أكد مسؤولون وخبراء ضرورة تحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى إجراءات عملية تعزز دور الشراكة في المشروعات التنموية، ودمج منظور النوع الاجتماعي ومراعاته في كافة مراحل العمليات الاستثمارية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت اليوم، ضمن فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه قطر، تحت شعار البنية التحتية المستقبلية: الأثر والابتكار. وشارك في الجلسة كل من سعادة السيد خميس موسى عمر، وزير المالية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد كوزيمو ثولي، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومستشار بدرجة وزير بوزارة الخزانة في كومنولث أستراليا، وسمر خان، مؤسسة شركة /إثنوميديا/، ومود دي فوتيبو، مديرة مشاركة في قسم النوع الاجتماعي والشمول الاقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وأكد المتحدثون خلال الجلسة، التي عقدت تحت عنوان شراكات من أجل الأثر: إطلاق العنان للقيمة من خلال تمويل البنية التحتية المراعي للنوع الاجتماعي، أن خطة عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن النوع الاجتماعي تعكس التزام البنك بتعزيز الاستثمارات الشاملة للنوع الاجتماعي من خلال الإدارة الفعالة للمخاطر وإضافة القيمة، مشيرين إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة، وتعزيز قدرتها على التأثير، وتنمية مهاراتها، وزيادة مشاركتها. وشددوا على ضرورة أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني على ترجمة الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي إلى نتائج عملية، تزيد أهمية الشراكات، وتبادل المعرفة، والنهج القائم على الأدلة لتوسيع نطاق التأثير. وأكدوا أهمية دمج الاعتبارات الجنسانية في استثمارات البنية التحتية، بما في ذلك أهمية قياس النتائج وتعزيز التعاون لتحقيق نتائج تنموية مستدامة وتحويلية، فضلا عن تطور دمج النوع الاجتماعي من مستوى المشاريع إلى محرك استراتيجي لجودة البنية التحتية والنمو الشامل. ولفتوا إلى أن اهتمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعقد جلسة نقاشية مخصصة لقضايا النوع الاجتماعي سنويا منذ عام 2023 يعكس تطورا مهما في هذا الحوار، حيث إن البنية التحتية ليست محايدة من حيث النوع الاجتماعي. وأوضحوا أن الطريقة التي يتم بها تخطيط البنية التحتية وتمويلها وتنفيذها تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف، وتتجلى هذه الاختلافات في فرص الحصول على التعليم والوظائف والوصول إلى الأسواق، كما تظهر بوضوح في جوانب السلامة والتنقل وتوفر البنية التحتية الأساسية للجمهور. وبين الخبراء أن السؤال لا يقتصر على كيفية إدارة المخاطر فحسب، بل يمتد ليشمل كيفية ضمان عدم إهدار القيم والآثار الإيجابية، وكيفية اغتنام الفرص لتحقيق المزيد من المكاسب من خلال دمج الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في تمويل البنية التحتية. وأوضحوا أن عملية المساواة بين الجنسين في عملية التنمية تبدأ بتحديد الفجوة بين الجنسين، ثم تحديد الأولويات الوطنية، ومن ثم مرحلتا التخطيط ووضع الميزانية. ثم تأتي مراحل تصميم المشروع، والتمويل، والتنفيذ، والمراقبة، وأخيرا قياس النتائج، ضمن سلسلة القيمة بأكملها. ونوه الخبراء إلى أهمية تشجيع المزيد من الطموح لتعزيز الأثر الإيجابي في هذا المجال من خلال مشاريع البنك، بما في ذلك استخدام آليات التمويل وممارسات القياس لتحسين النتائج المتعلقة بالنوع الاجتماعي في تلك المشاريع. وأشاروا إلى أهمية تكثيف جهود البنك الداخلية لتحقيق نتائج أفضل فيما يخص النوع الاجتماعي، علاوة على ضرورة تجاوز مجرد إدارة المخاطر نحو تحديد الفرص التي تحقق أثرا أكبر.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين خلال اجتماع مع سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية وشؤون الشركات في جمهورية الهند، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر والهند، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل مجالات للشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن سبل زيادة وتنويع التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الشركات القطرية والهندية على تأسيس شراكات ومشروعات تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة في البلدين. وقالت سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان: تمثل الهند سوقا استراتيجية للمستثمر القطري نظرا لما تتمتع به من حجم اقتصادي وقاعدة صناعية وتكنولوجية واسعة. وأشارت إلى أن قطر توفر في المقابل بيئة استثمارية متطورة وموقعا استراتيجيا وبنية تحتية عالمية المستوى يمكن للشركات الهندية الاستفادة منها للوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة. من جانبه، أكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، أن العلاقات القطرية الهندية تشهد زخما متناميا، مدعومة بعلاقات استراتيجية قوية وبمصالح اقتصادية وتجارية متبادلة. وأوضح في هذا الصدد أن المرحلة المقبلة ستوفر فرصا مهمة للقطاع الخاص في البلدين للقيام بدور أكبر في تطوير هذه العلاقات وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات طويلة الأجل. وقال سعادته: تجمع قطر والهند علاقات اقتصادية راسخة، إلا أننا نرى أن هناك إمكانات أكبر يمكن للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة منها. ونتطلع إلى الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل تقوم على المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين. واستعرض الاجتماع كذلكمجموعة من القطاعات التي يمكن أن تشكل محاور رئيسية للتعاون المستقبلي بين الشركات القطرية والهندية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة والضيافة. كما بحث الجانبان فرص التعاون في النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة لدولة قطر ومن القدرات الصناعية والتجارية للهند، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وربط أسواق الخليج بالأسواق الهندية والآسيوية. وأكدت رابطة رجال الأعمال القطريين في ختام الاجتماع،حرصها على مواصلة التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، والعمل على بناء شراكات مباشرة بين الشركات في البلدين، والاستفادة من الزخم الحالي في العلاقات الثنائية لزيادة الاستثمارات والتجارة وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة لدولة قطر وجمهورية الهند.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد لازيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه قطر حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

يشارك صندوق قطر للتنمية في الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في الدوحة تحت شعار بنية تحتية للمستقبل: الأثر والابتكار، مسهما في النقاشات الدولية حول البنية التحتية المستدامة والتمويل المبتكر وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التنمية. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم أنه يسعى من خلال هذه المشاركة إلى استعراض نهجه في توظيف التمويل والشراكات لتحقيق أثر تنموي مستدام، مسلطا الضوء على أدواته التمويلية وأولوياته القطاعية وشراكاته الاستراتيجية. كما أبرز صندوق قطر للتنمية جهوده في جمع الموارد والتعاون مع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة للأولويات التنموية ودعم نمو شامل وقادر على الصمود. وعلى هامش الاجتماع السنوي، عقد صندوق قطر للتنمية سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية، تناولت سبل توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات بين مختلف المناطق وزيادة أثر تمويل التنمية، مع التركيز على البنية التحتية المستدامة والتنمية الاقتصادية والترابط الإقليمي. وأكد صندوق قطر للتنمية أن مشاركته في الاجتماع تعكس دوره كشريك تنموي فاعل يربط بين المناطق والمؤسسات والفرص التمويلية، مشيرا إلى مواصلته التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لجمع الموارد وتعزيز التعاون التنموي وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام.

شاركت قطر اليوم في الدورة الاعتيادية الخمسين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والورشة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع بعنوان صلابة الاقتصاد الكلي في إطار الاضطرابات الجيوسياسية، واللتان عقدتا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مثل دولة قطر، سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، شركة مساهمة عامة قطرية، عن نجاح شركة QNB كابيتال في القيام بدور المنسق العالمي لإصدار قطر سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي موزعة على شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال الدولية للدين. وتضمن الإصدار، الذي تم تسعيره بتاريخ 21 سبتمبر 2026، سندات بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات. وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة بلغ 5.25% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.38%. وقد استقطبت هذه الشريحة طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها ملياري دولار أمريكي، وهو ما يعكس إقبالا يفوق ضعف حجم الإصدار. وتم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة قدره 5.375% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.613%. وتجاوزت طلبات المستثمرين على هذه الشريحة 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أيضا إقبالا يزيد على ضعف قيمة الإصدار. وتعكس هذه الهوامش مستوى العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون مقارنة بالعائد على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة. وقد أتاح الإقبال القوي من المستثمرين على كلتا الشريحتين لدولة قطر إمكانية تسعير كل شريحة بعلاوة إصدار بلغت خمس نقاط أساس فوق القيمة العادلة، وهو ما يمثل إحدى أدنى علاوات الإصدار الجديدة المسجلة في الإصدارات الإقليمية المماثلة خلال عام 2026، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في المتانة الائتمانية للبلاد وقوة مركزها المالي وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابي فيها. واستقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مديرو الأصول والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، على هذا الإصدار: تفخر QNB كابيتال بدعم دولة قطر في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار المهم للسندات في الأسواق الدولية. وأضاف أن الإقبال القوي من المستثمرين والتسعير التنافسي الذي تحقق في كلتا الشريحتين يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد القطري ومقوماته الائتمانية القوية. وأوضح هذا الإصدار يؤكد كذلك قدرة مجموعة بنك قطر الوطني على الاستفادة من خبرات QNB كابيتال في أسواق رأسمال سندات الدين وقوة شبكتنا الدولية وعلاقاتنا الوثيقة مع المستثمرين العالميين، مبرزا أن المجموعة تواصل التزامها بدعم دولة قطر وعملائها في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وتنفيذ الصفقات الاستثمارية بما يتماشى مع أهدافهم الاستراتيجية للتمويل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة QNB كابيتال، الذراع الاستثمارية التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، قامت بدور المنسق العالمي لإصدار هذه السندات برفقة جي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وغولدمان ساكس إنترناشيونال. وتولى كل من بنك سانتاندير، وبنك كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ودويتشه بنك، وبنك ميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وبنك SMBC مهام مديري الإصدار المشتركين. ويعزز هذا الإصدار السجل الحافل لشركة QNB كابيتال في تنفيذ صفقات بارزة للجهات السيادية والمؤسسات العاملة في أسواق رأسمال سندات الدين، كما يرسخ مكانتها باعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر والمنطقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد فاهي هوفهانيسيان وزير المالية في جمهورية أرمينيا، وسعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية وشؤون الشركات في جمهورية الهند، وسعادة السيد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والبلدان الثلاثة، وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 4.1 مليار ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 2.05 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 5.30 في المئة، و 2.05 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 19 أغسطس 2031 وبعائد 5.55 في المئة. ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ 9.2 مليار ريال.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد خميس موسى عمر وزير المالية، ممثلا عن الجانب التنزاني. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم العلاقات الضريبية والمالية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة ضريبية عادلة ومستقرة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة، ودعم حركة رؤوس الأموال والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد خميس موسى عمر وزير المالية في جمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة الدكتور سوارنيم واغلي وزير المالية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيد أمير خسرو محمود شودري وزير المالية ووزير التخطيط في جمهورية بنغلاديش الشعبية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه قطر حاليا. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والبلدان الثلاثة، وسبل تعزيز التعاون معها، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 103.50 نقطة، أي ما يعادل نسبة 1.10 في المئة، ليبلغ مستوى 9306.69 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 121 مليونا و806 آلاف و630 سهما، بقيمة 326 مليونا و670 ألفا و519.050 ريال، عبر تنفيذ 24340 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 563 مليارا و51 مليونا و981 ألفا و670.198 ريال، مقابل 568 مليارا و572 مليونا و478 ألفا و812.556 ريال، في الجلسة السابقة.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال الفنلنديين تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وفرص التعاون بين الشركات القطرية والفنلندية في قطاعات متنوعة، منها الاستثمار والتجارة والتصنيع وتكنولوجيا الأمن والذكاء الاصطناعي وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر مع سعادة السيد يارنو سيرجالا نائب الوزير ووكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية بجمهورية فنلندا. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ خليفة أن أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في فنلندا، لافتا إلى وجود حضور قوي للشركات الفنلندية في قطر من خلال استثمارات وشراكات ناجحة في عدد من القطاعات، من بينها التكنولوجيا، والطيران والتحول الرقمي والتعليم. ودعا سعادته مجتمعي الأعمال في البلدين إلى مواصلة التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة، والعمل على إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والاستدامة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب الخدمات اللوجستية والمالية. من جانبه، أشاد سعادة السيد يارنو سيرجالا برؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضع هدفا طموحا يتمثل في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة، مع استثمارات قوية في الابتكار ورأس المال البشري والنمو طويل الأجل. ولفت إلى أن هذه الطموحات تتوافق بشكل كبير مع ما تتمتع به فنلندا من إمكانات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم والرقمنة والحلول المستدامة. وبين أن هناك فرصة طبيعية للربط بين رؤية قطر واستثماراتها وبين الخبرات الفنلندية، وتحويل هذا التكامل إلى حلول وشراكات ملموسة، مبرزا أن فنلندا وقطر تتمتعان بعلاقات ودية وبناءة منذ سنوات عديدة، وأن علاقاتهما الاقتصادية تستند إلى أساس قوي، مع وجود إمكانات كبيرة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى. كما نوه إلى وجود فرص واضحة للتعاون في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والطاقة والتحول الأخضر والتعليم وتنمية المهارات والبنية التحتية الذكية والحلول الصناعية المتقدمة. وقال سيرجالا: نحن نولي أهمية كبيرة للموثوقية والشفافية والشراكات طويلة الأجل والوفاء بالتزاماتنا، ونأمل في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وأن يقود إلى شراكات واستثمارات وفرص جديدة وملموسة، وأن نبني شراكة مستدامة تقوم على الثقة.

لا تقاس أهمية التدفقات المالية القادمة من الخارج بحجمها فقط، وإنما باستمراريتها وقدرتها على توفير النقد الأجنبي وتعزيز منعة الاقتصاد ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، ومن هذه الزاوية، تكتسب حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أهمية تتجاوز كونها موردا لدخل الأسر، لتصبح أحد التدفقات التي تساند القطاع الخارجي، وتحرك الاستهلاك والادخار والاستثمار، وتدعم في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي. ويؤكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن متانة الاقتصاد الوطني لا تستند إلى مصدر واحد من مصادر النقد الأجنبي، وإنما إلى تكامل مجموعة من المؤشرات والتدفقات، مشيرا إلى أن قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ترتبط بمرونة قطاعه الخارجي، وقوة جهازه المصرفي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والسياسة النقدية. وبين الشركس أن الاقتصاد الأردني أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة ملحوظة على التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن استمرار تدفقات العملات الأجنبية من مصادر متنوعة يعزز هوامش الأمان ويدعم قدرة الاقتصاد على المحافظة على استقراره. وفي الأردن، تحتل حوالات العاملين المرتبة الثالثة بين مصادر العملات الأجنبية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بعد الصادرات والدخل السياحي، بما يمنحها وزنا واضحا في تمويل جزء من المدفوعات الخارجية وتوفير العملات الأجنبية. وأشار إلى أن قوة القطاع الخارجي لا تقاس بأداء تدفق منفرد، وإنما بدرجة تنوع مصادره وقدرته على الاستمرار، موضحا أن الحوالات تمثل، إلى جانب الصادرات والدخل السياحي والاستثمار، جزءا من شبكة أوسع توفر للنشاط الاقتصادي موارد من الخارج. ولا يتوقف أثر الحوالات عند الأسرة المستفيدة؛ فهي عندما تنفق على الغذاء والتعليم والصحة والسكن تدعم الطلب المحلي، وعندما تدخر تضيف إلى الودائع والموارد المتاحة للجهاز المالي، وعندما توجه إلى أصل أو مشروع فإنها تساهم في تكوين رأس المال. وأوضح الشركس أن حشد المدخرات وتوجيهها إلى الاستخدامات الاقتصادية يمثلان جزءا مهما من دور القطاع المصرفي، لافتا إلى أهمية قدرة البنوك على تعبئة الموارد وتوفير التمويل للنشاط الاقتصادي، بما يسمح بانتقال جزء من التدفقات المالية الخارجية إلى قنوات أكثر إنتاجية. وقد بلغت حوالات العاملين الواردة إلى المملكة نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار في 2024، بارتفاع نسبته 4.5 بالمئة، وبما يعادل نحو 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا الحجم أهمية الحوالات قياسا بحجم الاقتصاد، لكنه يعكس كذلك استمرارية ارتباط دخل الأردنيين في الخارج بالاقتصاد المحلي، سواء عبر الإنفاق الأسري أو الادخار أو تمويل بعض الاحتياجات والاستثمارات. واستمر هذا الزخم خلال العام الحالي؛ إذ بلغت الحوالات الواردة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 2.9664 مليار دولار، بارتفاع 14.1 في المئة عن الفترة نفسها من 2025، بينما بلغت حوالات تموز وحده 470.2 مليون دولار، بزيادة 13.1 في المئة على أساس سنوي. وأكد الشركس أن البنك المركزي يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، موضحا أن استمرار قوة المؤشرات الخارجية يشكل أحد عناصر المرونة التي تساعد الاقتصاد على التعامل مع التغيرات. وتتأثر الحوالات في العادة بدخول العاملين في الخارج، وأوضاع أسواق العمل في الدول المضيفة، وأسعار الصرف، وتوقيت التحويلات والقنوات المستخدمة، إلا أن استمرار نموها في الفترة الحالية يقدم مؤشرا على بقاء دخل الأردنيين في الخارج، قادرا على توليد تدفقات مستقرة إلى المملكة. ولفت الشركس إلى أن تنوع الأسواق يقلل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، ويعكس في الوقت ذاته انتشار الكفاءات والعمالة الأردنية في بيئات اقتصادية مختلفة، معتبرا أن هذا الانتشار يمنح تدفقات الحوالات قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الاستمرار. وكشف في هذا السياق أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير المهارات ورفع تنافسية الموارد البشرية، مؤكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار في القدرة المستقبلية للاقتصاد على الوصول إلى الأسواق الخارجية. ومن هنا، فإن الحفاظ على نمو الحوالات لا يرتبط فقط بآليات تحويل الأموال، وإنما يبدأ من قدرة الأردنيين على الوصول إلى وظائف مستدامة ذات قيمة مضافة، وعلى مواصلة المنافسة في أسواق العمل المتغيرة. وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت حوالات العاملين الصادرة من المملكة بنسبة 14.2 في المئة خلال 2025 لتبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بينما بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 1.1 مليار دولار، بارتفاع 14.4 في المئة. واستحوذت مصر على 42.1 بالمئة من إجمالي الحوالات الصادرة خلال الأشهر السبعة الأولى، تلتها بنغلاديش 11.8 في المئة، ثم الفلبين 4.8 في المئة، واليمن 3.9 في المئة، بينما شكلت الدول الأخرى 37.4 في المئة. وأوضح الشركس أن قراءة حركة الحوالات تتطلب النظر إلى التدفقات في الاتجاهين؛ لأن الأردن يستقبل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وفي الوقت نفسه يشهد تحويلات صادرة مرتبطة بدخول العمالة غير الأردنية. وبلغ صافي حوالات العاملين خلال عام 2025 نحو 2.7 مليار دولار، بينما بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 1.8 مليار دولار، وهو المؤشر الذي يعطي صورة أكثر اكتمالا عن الأثر الصافي لهذه التدفقات. وتتزايد أهمية البيانات كلما ارتفعت قيمة الحوالات وتنوعت مصادرها، ويدرج البنك المركزي إحصاءات الحوالات ضمن ميزان المدفوعات، وقد عمل على تطوير منهجية الاحتساب بما يوفر تفاصيل أكبر حول مصادر الحوالات واتجاهاتها وتوزيعها الجغرافي. وشدد الشركس على أن تحسين جودة البيانات المالية والرقمية لا يخدم الجانب الإحصائي فقط، بل يساعد كذلك على فهم حركة الأموال وتحسين الإشراف وتعزيز الاستقرار المالي، لافتا إلى أن التطور في التكنولوجيا المالية يفرض في المقابل مواصلة تطوير الأطر الرقابية وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، وتتسق هذه الرؤية مع تأكيده المتكرر على أهمية التحول الرقمي وتطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانا. ويمنح هذا التطور صانع القرار قدرة أكبر على تتبع التحولات في أسواق العمل ومصادر التدفقات، كما يساعد المؤسسات المالية على تطوير خدمات أكثر ملاءمة للمغتربين والأسر المستفيدة. وتحتاج علاقة الحوالات بالاحتياطيات الأجنبية إلى قراءة دقيقة؛ فالاحتياطيات لا تتحدد بتدفق واحد، وإنما تتأثر بمجموع حركة العملات الأجنبية والحساب الجاري والحساب المالي والسياسة النقدية وغيرها من العوامل. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، وهي مستويات تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.2 شهر. كما أكد أن الاستقرار النقدي يمثل الأساس الذي تتحرك ضمنه السياسة النقدية، قائلا: إن هدف البنك المركزي الذي لا يحيد عنه هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، موضحا أن هذا الهدف يستند إلى مجموعة من المقومات، في مقدمتها قوة الاحتياطيات الأجنبية وسلامة القطاع المصرفي واستقرار الأسعار. ومن هنا، فإن أهمية الحوالات تكمن في كونها تدفقا خارجيا متجددا يضاف إلى بقية مصادر النقد الأجنبي، ويساعد على اتساع قاعدة الموارد التي يستند إليها الاقتصاد. وأوضح الشركس أن قوة القطاع المصرفي وقدرته على حشد المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي توفر قناة مهمة لتحويل جزء من الأموال الواردة إلى استخدامات أكثر استدامة، سواء عبر الادخار أو التمويل أو الاستثمار. ولهذا، فإن تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالادخار والاستثمار، وتحسين كفاءة التحويلات، وخفض تكلفتها، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، يمكن أن يرفع القيمة الاقتصادية للحوالة من مجرد دخل محول إلى مورد يساهم في تكوين رأس المال. وأشار إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المالية يفتح المجال أمام خدمات أكثر كفاءة وسهولة وأمانا، مع ضرورة مواصلة بناء بيئة تنظيمية تحافظ على الاستقرار وتحمي المستهلك المالي. وتبدو حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أكثر من مجرد أموال تعود إلى الأسر؛ فهي نتيجة مباشرة لحضور رأس المال البشري الأردني في الأسواق الخارجية، ومصدر متجدد للنقد الأجنبي، وقناة تربط دخل المغترب بالاقتصاد الوطني.ووصف الشركس مرونة الاقتصاد الأردني بأنها نتاج تضافر عناصر عدة، مؤكدا أن قوة القطاع الخارجي والاحتياطيات والجهاز المصرفي والسياسة النقدية تعمل مجتمعة على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. وبذلك، فإن الحوالة تبدأ من فرصة عمل في الخارج، لكنها لا تنتهي عند باب الأسرة؛ إذ يمكن أن تتحول إلى إنفاق يدعم السوق، أو ادخار يعزز الموارد المالية، أو استثمار يضيف إلى رأس المال، لتبقى في جميع هذه الحالات أحد الشرايين التي تصل الأردن باقتصاد العالم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (17) لمجلس وزراء المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. مثل دولة قطر الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية الذي ترأس الوفد المشارك. كما شارك في الاجتماع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، منها فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة، والتمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، إضافة إلى تجارب الدول العربية وعرض منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية.

دخل حظر أمريكي على استيراد عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ اليوم، في خطوة جديدة ضمن تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. ويشمل الإجراء مصل اللبن، إضافة إلى الدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركاتها 800 سنتيمتر مكعب. وكان البيت الأبيض أعلن الإجراء في 8 سبتمبر، عقب فرض كندا رسوما جمركية جديدة على منتجات أمريكية، ردًا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات كندية. كما رفعت الإدارة الأمريكية في التاريخ نفسه الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الكندية، فيما وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الإجراءات الأمريكية بأنها متواضعة نسبيًا في مجملها.

أطلق بنك دخان حملة جديدة تتيح للعملاء الجدد المؤهلين الحصول على مكافأة نقدية تصل إلى 20% عند تحويل رواتبهم إلى البنك، والاستفادة من مجموعة مختارة من منتجات الخدمات المصرفية للأفراد. وتوفر الحملة، التي تستمر حتى 27 نوفمبر 2026، مزايا مالية مجزية للعملاء الجدد المؤهلين (ممن يحولون رواتبهم)، إذ تمنحهم مكافأة نقدية تُحتسب بناءً على قيمة أول راتب شهري كامل يتم إيداعه في الحساب الجاري للعميل لدى بنك دخان. وتتفاوت قيمة المكافأة النقدية بحسب شريحة الراتب الشهري والمنتجات المصرفية التي يحصل عليها العميل ضمن الحملة. فعلى سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين يبلغ راتبهم الشهري 75,000 ريال قطري أو أكثر الاستفادة من مكافأة نقدية بنسبة 10% عند تحويل رواتبهم إلى بنك دخان، ومكافأة إضافية بنسبة 4% عند الحصول أيضًا على بطاقة ائتمانية (ليصل الإجمالي إلى 14%)، بالإضافة إلى 6% أخرى عند الحصول على تمويل شخصي، مما يرفع إجمالي المكافأة النقدية إلى 20%. ويصل الحد الأقصى للمكافأة النقدية ضمن هذه الشريحة إلى 15,000 ريال قطري للعميل المؤهل، فيما تختلف نسب المكافآت والحدود القصوى المستحقة وفقًا لمستوى الراتب والمنتجات المصرفية المختارة، بما يتماشى مع الشروط والأحكام ومتطلبات الأهلية المطبقة. علاوة على ذلك، أوضح البنك أن الحملة متاحة للمواطنين القطريين والمقيمين ويتقاضون راتبًا شهريًا لا يقل عن 20,000 ريال قطري. وللتأهل للمكافأة، يتعين على العملاء تحويل رواتبهم إلى حسابٍ جارٍ لدى بنك دخان وفتح حساب التوفير ثراء. وسيتم إيداع جميع المكافآت المستحقة بعد انتهاء الحملة، عقب استيفاء الشروط والأحكام ومتطلبات الأهلية ذات الصلة.

حصدت مجموعة QNB، أربع جوائز في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026 التي تنظمها وزارة العمل. ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة باستقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها وتوفير فرص مهنية وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية في القطاع المصرفي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وعن فئة المنشآت، حصلت المجموعة على جائزة المنشأة الرائدة في التوطين – قطاع الخدمات المالية، كما حصدت جائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، إلى جانب جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجو الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجو المدارس الثانوية. ونال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB، جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة لهذه الدورة (فئة 16 سنة فأكثر)، وهي إحدى الفئات البارزة في جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. وجاء هذا التكريم تقديرًا لخبرته الطويلة ومسيرته المهنية الممتدة. وتأتي هذه الجوائز اعترافًا بما حققته المجموعة من إنجازات في مجال تقطير الوظائف، الذي يُعد في صدارة الأولويات الوطنية، حيث نجح البنك في توطين الوظائف بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي القوى العاملة. كما وصلت نسبة توطين المناصب القيادية والوظائف العليا 76%، في حين ارتفعت نسبة المواطنات لتصل إلى 64% من إجمالي الكوادر القطرية العاملة في البنك. وعلى مستوى فروعه، حقق البنك نسبة 100% في توطين وظائف مديري الفروع. كما يحرص البنك على تنفيذ عدد من المبادرات ذات الصلة من أبرزها يوم التوظيف المفتوح لـ QNB بالتعاون مع وزارة العمل الذي يشهد إقبالاً واسعًا من الخريجين والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي من القطريين. وتعليقًا على هذا التكريم، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: تفخر مجموعة QNB بحصد هذه الجوائز في النسخة الأولى من جائزة قطر للتوطين التي تتوج جهودنا الرائدة في مجال توطين الوظائف في القطاع المصرفي باعتباره جزءًا من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري. ونحرص في مجموعة QNB على ترسيخ هذا التوجه في استراتيجيتنا التي لا تنظر للتوطين باعتباره التزامًا وطنيًا فحسب بل بوصفه استثمارًا مستدامًا في الكفاءات الوطنية تعزز قدرة المجموعة على النمو والمنافسة والاستدامة. ومع اتساع حضور مجموعة QNB على المستوى الدولي، تظل جذورها القطرية جوهر هويتها وطموحاتها. ويأتي الاستثمار في الكوادر الوطنية ليدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن بناء القدرات التي تمكّن المجموعة من خدمة عملائها والمساهمة في مواصلة مسيرة النمو في دولة قطر.

ترأس سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد عبر الاتصال المرئي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول المجلس. وناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال والموضوعات المقرر رفعها إلى الاجتماع الوزاري، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة، واستعراض عدد من الملفات والمبادرات الخليجية المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء. وتضمنت الموضوعات المطروحة مستجدات أعمال الربط المائي بين دول المجلس، وتقارير وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي واللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز منظومة الربط الكهربائي وتطوير آليات التعاون وتبادل الطاقة بين دول المجلس. كما استعرض الاجتماع سير العمل في عدد من اللجان الخليجية المتخصصة، ومن بينها لجنة الموارد المائية، ولجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، ولجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب البرامج وورش العمل والفعاليات ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والماء. وبحث الاجتماع عددًا من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز أمن واستدامة منظومتي الكهرباء والمياه ورفع مستوى التنسيق بين دول المجلس. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، على أهمية مواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، وتطوير المبادرات والمشروعات التي تدعم أمن الطاقة والأمن المائي، وتعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية، وترسيخ التكامل بين دول مجلس التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة زو جيايي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه دولة قطر . جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

حددت مجموعة أريدُ يومي 8 و13 أكتوبر المقبل موعدا لسداد مبلغ الفوائد المستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وأوضحت أريدُ، في بيان نشرته بورصة قطر أن الجهة المصدرة للسندات، وهي شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، ستقوم بدفع مبلغ 13 مليونا و125 ألف دولار لحملة سندات، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 08 أكتوبر 2026. وأشار الإعلان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 2.625 في المائة، لحملة السندات البالغة قيمتها 1 مليار دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ 08 أبريل 2031.