أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، أثر على الجلسة تراجع عدد من قطاعات البورصة مقابل ارتفاع 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.25%. بلغت قيمة السيولة 220.07 مليون ريال، وتم تنفيذ 13.11 ألف صفقة، مقابل 20.65 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 10.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 14.387 مليون ريال، فيما تصدر سهم بنك الدوحة الأعلى من حيث قيمة التداولات بسيولة 21.45 مليون ريال.

أعلنت دولة قطر، ممثلةً بوزارة المالية، عن نجاح إتمام إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على شريحتين تستحقان بعد خمس وعشر سنوات. وقد شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين مايعكس جاذبية دولة قطر في الأسواق العالمية، باعتبارها من الدول الأعلى تصنيفاً ائتمانياً ضمن الأسواق الناشئة، ويؤكد الثقة المتينة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمتانة المالية للدولة، وقوة مركزها المالي، وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابية على المدى المتوسط. وتضمن الإصدار شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات. وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما تم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وكان الإصدار قد انطلق بهامش سعري استرشادي أولي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة الأولى و95 نقطة أساس للشريحة الثانية. وأسهم الطلب القوي من جانب المستثمرين في وصول حجم طلبات الاكتتاب إلى ذروته عند 7.7 مليارات دولار أمريكي، ما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس لكلتا الشريحتين. وقد بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.5 مرة عند ذروة الطلب، مع استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. وتولى كل من غولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شارك كل من بنك كريدي أجريكول CIB، وبنك دويتشه، وميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وسانتاندير، وSMBC كمديري إصدار مشتركين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد حسن زرير، وزير المالية والمؤسسات العامة لجمهورية المالديف، وذلك خلال زيارته للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية المالديف، في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع السيد داريو سكانابييكو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP). وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة الدكتور عبدالحميد بن صالح الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية، كل على حدة، وذلك خلال زيارتهما للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد بول شان، السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص القطري وهونغ كونغ، وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والابتكار، والتجارة والاستثمار. وحضر من رابطة رجال الأعمال عضوا مجلس الإدارة: سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني وسعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، كما حضر السادة الاعضاء: الشيخ منصور بن جاسم ال ثاني و والسيد عبد السلام أبو عيسى، والسيد مقبول خلفان والدكتور جعفر الصراف، السيد يوسف آل محمود والسيد محمد ألطاف إضافة إلى السيدة سارة عبد الله المدير العام الرابطة. وقال سعادة السيد بول شان أن اللقاء مع أعضاء الرابطة مهم لعرض الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وربط الشركات والمستثمرين القطريين بنظرائهم في هونغ كونغ، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر تنوعاً تقوم على الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل. كما استعرض سعادة السيد بول شان خلال اللقاء الإمكانات التي توفرها هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري دولي، وأهمية تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في هونغ كونغ ونظيره القطري، واستكشاف المجالات التي يمكن من خلالها تطوير التعاون والاستثمارات المتبادلة. الخدمات المالية والاستثمار وشكل التعاون في قطاع الخدمات المالية أحد المحاور الرئيسية للمباحثات، حيث أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة على أنه في ضوء ما تتمتع به كل من قطر وهونغ كونغ من مؤسسات مالية واستثمارية متطورة، فإن فرص التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار مهمة في الفترة المقبلة. وأضاف سعادته بالقول: نتطلع إلى بناء شراكات عملية وطويلة الأجل بين القطاع الخاص القطري ومجتمع الأعمال في هونغ كونغ. ونرى فرصاً واعدة بصورة خاصة في الخدمات المالية والاستثمار والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي قطاعات يمكن من خلالها الجمع بين الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمستثمرين. وناقش الجانبان إمكانية تعزيز التواصل بين المؤسسات المالية في البلدين، وتطوير شراكات في مجالات إدارة الأصول والاستثمار والتمويل، والاستفادة من خبرات هونغ كونغ وشبكاتها المالية في دعم توسع الشركات والمستثمرين القطريين نحو الأسواق الآسيوية. كما أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل على أن الرابطة ستعمل على القيام بزيارة الى هونغ كونج لاستكشاف أدوات استثمارية وتمويلية جديدة يمكن أن تسهم في تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى بحث الفرص التي يمكن أن توفرها قطر للشركات والمؤسسات المالية الآسيوية الراغبة في توسيع حضورها في المنطقة. من جانبه، أكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني على أن أعضاء الرابطة لديهم اهتمام كبير في العديد من القطاعات التي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 منها قطاع الرعاية الصحية والذي يمثل أحد المجالات الواعدة للاستثمارات طويلة الأجل، مشيرا إلى أهمية بناء شراكات تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المالية و اللوجستية وفتح المجال أمام نقل المعرفة والتقنيات الحديثة. وأضاف الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني: “يمكن لهونغ كونغ أن تشكل بوابة مهمة للمستثمر القطري نحو الصين والأسواق الآسيوية، وفي الوقت نفسه توفر دولة قطر بيئة جاذبة للشركات الآسيوية الراغبة في الوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة. ومن هنا تأتي أهمية الانتقال من الحوار وتبادل الزيارات إلى تحديد فرص استثمارية ومشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ. وأكد أعضاء الرابطة على أن الربط بين الإمكانات اللوجستية لدولة قطر وشبكات التجارة والأعمال في هونغ كونغ يمكن أن يوفر فرصاً مهمة للشركات من الجانبين، ويساعد على تطوير ممرات تجارية واستثمارية جديدة تربط منطقة الخليج بآسيا. تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وهونغ كونغ وأكدت رابطة رجال الأعمال القطريين خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هونغ كونغ، في ظل تنامي دور الأسواق الآسيوية في التجارة والاستثمار الدوليين، مشيرةً إلى أن توسيع التعاون بين مجتمعَي الأعمال يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ويدعم بناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة بين الجانبين. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات المعنية في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات ملموسة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، الورشة الرابعة لعام 2026، بعنوان مكافحة أنواع التعدي على العلامات التجارية وفحص المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع مجلس العلامات التجارية الخليجي وبمشاركة ممثلي الجهات ذات الاختصاص في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال رصد وضبط التعديات على العلامات التجارية، والتعرف على أحدث أساليب التقليد والغش التجاري، بما يسهم في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستدامة. وتناولت الورشة عددا من المحاور بما يشمل التعرف على أبرز العلامات والمؤشرات التي تساعد في الكشف عن المنتجات المقلدة والتعدي على العلامات التجارية، بالإضافة إلى استعراض نماذج وأساليب حديثة للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وفقا للوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية والتوعوية، الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر المختصة ومأموري الضبط القضائي، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما يرسخ بيئة تجارية آمنة ومحفزة للاستثمار في دولة قطر.

تنطلق في الدوحة غدا /الإثنين/ أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية(AIIB)، تحت شعار البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار، وذلك إيذانا ببدء العقد الثاني للبنك. وتتناول مناقشات الاجتماع، البنية التحتية المستدامة وقضاياتمويل المناخ، والبنية التحتية العامة الرقمية، وجذب رأس المال الخاص للبنية التحتية، وتمويل البنية التحتية المستجيب للنوع الاجتماعي، والربط عبر الحدود وبناء المرونة، إضافة إلى الجلسات الرسمية والبروتوكولية التي تتناول التوجه الاستراتيجي للبنك وأجندة عمله المستقبلية. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قد اختير رئيسا لمجلس محافظي البنك، ووقع اتفاقية استضافة الدوحة الاجتماع السنوي الحادي عشر في يونيو 2025، على هامش الاجتماع السنوي العاشر الذي استضافته بكين. وتكتسب دورة الدوحة الحالية أهمية خاصة كونها تعقد في لحظة تحول استراتيجي للبنك من مرحلة التأسيس وبناء السمعة إلى مرحلة توسيع الأثر وتسريع الاستثمار في البنية المستدامة عبر الدول الأعضاء، ويتوقع أن تجمع وفود الدول الأعضاء وصناع السياسات وقادة الأعمال والعملاء والشركاء ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التوجه الاستراتيجي للبنك وأولوياته التشغيلية وأجندته المستقبلية. وتتوزع أجندة هذا العام على مسارين أولهما رسمي مغلق لمجلس المحافظين، وثانيهما عام مفتوح يضم كلمات رئيسية وجلسات تفاعلية وعروضا موضوعية. ويركز برنامج الدورة على الاستدامة والمرونة والابتكار وفرص التعاون الدولي مع دخول البنك عقده الثاني من العمليات، من خلال مناقشة معايير الاستدامة في مشاريع الطاقة والنقل والتنمية الحضرية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، إلى جانب بحث مشاريع الربط الإقليمي، ومنها طريق التنمية في العراق والممرات الحيوية عبر آسيا والشرق الأوسط، ودورها في دعم التجارة. كما تتناول الجلسات التمويل الأخضر وتعبئة رأس المال الخاص، من خلال بحث أدوات التمويل المبتكر والمختلط وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص لسد فجوة تمويل البنية التحتية، إلى جانب التحول الرقمي ومبادرات البنك في مجال InfraTech، والتوجه الاستراتيجي وأولوياته التشغيلية وأجندة عمله المستقبلية. ويتضمن الاجتماع أيضا مبادرة Act Green Together المصاحبة للحدث، والتي تعكس التزام دولة قطر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية للفعاليات الدولية. وكانت دورة بكين 2025 التي عقدت تحت شعار التواصل من أجل التنمية، والتعاون من أجل الازدهار، احتفلت بمرور عشر سنوات على تأسيس البنك، وتم خلالها المصادقة على الاستراتيجية المؤسسية المحدثة حتى عام 2030 إلى جانب إعلان البنك أن استثماراته تجاوزت 60 مليار دولار في أكثر من 300 مشروع في 38 دولة عضو خلال عشر سنوات مع استهداف ضخ استثمارات إضافية لا تقل عن 75 مليار دولار بحلول 2030. ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،ومقره الرئيسي بكين، بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس بمبادرة دولية ويضم حاليا 111 دولة عضوا، برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار أمريكي ويحظى بتصنيف ائتماني AAA من وكالات التصنيف الدولية الكبرى. ويهدف البنك في المقام الأول إلى سد الفجوة التمويلية في مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في قارة آسيا وخارجها، مع التركيز على دعم مشاريع الطاقة، والمياه، والنقل، والتنمية الحضرية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد محمد لمين لبو وزير المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن شراكة مع شركة /برين كو/، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي، ومقرها وادي السيليكون، لدعم جهود التحول الرقمي في دولة قطر وتسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات. وأوضحت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، أن هذه الشراكة تؤسس إطارا للتعاون بين الجانبين لتحديد فرص توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير مبادرات ومشروعات تجريبية لتطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بدولة قطر. وسيركز التعاون على توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويرفع القدرة التنافسية، ويفتح المجال أمام تطبيقات جديدة في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد القطري. وبموجب الشراكة، ستدعم وكالة ترويج الاستثمار توسع /برين كو/ في السوق القطرية والأسواق الإقليمية، من خلال تيسير وصولها إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، وربطها بالفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الواعدة، إلى جانب دعم انخراطها في منظومة التكنولوجيا والابتكار المتنامية في دولة قطر. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تعكس هذه الشراكة التزام دولة قطر بتوظيف التقنيات المتقدمة لدفع عجلة الابتكار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. كما سيسهم التعاون مع /برين كو/ في تنمية المواهب والقدرات الوطنية، ودعم بناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل وقادرة على مواكبة اقتصاد عالمي يتّجه بشكل متزايد نحو الذكاء الاصطناعي. بدوره، صرح أوميد رغيمي رئيس أعمال شركة /برين كو/ في قطر قائلا: نحن ملتزمون بدعم دولة قطر لمعالجة أبرز التحديات لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع التركيز على القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية والقطاع التنظيمي. وأكد أن مهمة /برين كو/ تتمثل في تطوير منتجات للذكاء الاصطناعي تُحدث أثرا ملموسا في الحياة اليومية، من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها الجهات الحكومية والأفراد، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بشكل ملموس. ويعتزم الجانبان التعاون لتنفيذ برامج تدريبية ومبادرات لنقل المعرفة وتطوير المهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به. ومن شأن هذه المبادرات أن تدعم بناء قاعدة من الكفاءات المحلية القادرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة، وتعزز القدرات اللازمة لمواصلة نمو قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وتأتي هذه الشراكة في وقت تعزز فيه /برين كو/ حضورها في السوق القطرية، بعد أن أعلنت، خلال فعاليات قمة الويب قطر 2026، عن خططها لافتتاح مكتب رئيسي في الدوحة، في خطوة تعكس تطلعها إلى ترسيخ حضورها الإقليمي. وستوظف الشركة، من خلال مكتبها في الدوحة، خبرتها التقنية وشراكاتها المؤسسية لدعم رؤية دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار.

في خطوة متقدمةتعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إطلاق منصة الدوحة للاستثمار، بفرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتمثل المنصة التي أعلن عنها معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى قطر الاقتصادي - بلومبيرغ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، تحولا نوعيا في إدارة المحفظة الاستثمارية الداخلية لجهاز قطر للاستثمار، وتهدف في المقام الأول لإدارة وتنمية الأصول المحلية، وتسريع خلق القيمة طويلة الأجل داخل الاقتصاد القطري، وذلك بعد ثلاثة عقود من بناء بنية تحتية ومؤسسات وشركات عالمية المستوى. وتشكل المنصة إطارا استراتيجيا ينقل التركيز من البناء إلى الاستثمار الأمثل في ما بني، مع جعل القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو، خاصة أن دولة قطر نجحت على مدى العقود الماضية في تحويل عائدات الطاقة إلى أصول حقيقية، ممثلة في بنية تحتية متقدمة، مؤسسات مالية قوية، وشركات قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، وتستهدف المنصة الجديدة استثمار هذه الركائز بكامل طاقتها، للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعا، يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر. وكما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإنه من المتوقع أن تطرح قطر، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشاريع جديدة للبنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستبدأ عمليات طرح المناقصات الأولى فورا، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك، يتوقع أن تجتذب مشاريع منفصلة في قطاعي العقارات والضيافة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 22.5 مليار دولار، ويشمل ذلك مشروع شاطئ سميسمة الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، على أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى في حينها. وتعليقا على إطلاق منصة الدوحة للاستثمار، قال الدكتور عبد الله الخاطر، خبير اقتصادي، إن توقيت وأهمية الإعلان عن هذه المنصة يعكس مدى وقيمة هذا الاستثمار في مثل هذه المرحلة، خاصة أنها تأتي بعد تجارب الدولة الطويلة في التنمية وفي مختلف الاستثمارات في الداخل والخارج، كما أن قرار إطلاق منصة الدوحة للاستثمار هو قرار مدروس في توقيته، حيث تزامن مع نضج الاقتصاد المحلي والإقليمي، وأخذ في الاعتبار أيضا التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن أنه بعث إشارة مهمة للداخل، خاصة أنه صدر عن أعلى المستويات، على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مما يعطي إشارة واضحة لمدى اهتمام الدولة ودعمها للنمو الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة. وأضاف الدكتور الخاطر، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن هذا التوقيت يأتي لرفع مستوى الحراك في الداخل، وجذب المستثمر في الداخل، وطمأنة الداخل بالنسبة لتموضع الدولة اقتصاديا، وإعطاء إشارة واضحة بأن هذه المرحلة الجيوسياسية المتقلبة هي مرحلة طارئة؛ لأن رؤية قطر واستمرارية المشاريع واستمرارية دعم الدولة وحضورها على هذا المستوى، يطمئن المستثمرين في الداخل والخارج، ويطمئن قطاع الأعمال. ووصف منصة الدوحة للاستثمار بأنها حراك استباقي لتجاوز أي احتمالات في حال استمرت أيضا أزمة مضيق هرمز لفترة أطول، وقال إن مثل هذا المشروع سيمكن الاقتصاد من النمو وعودة المؤشرات المتوازنة بدل الدخول في أي تراجع يصعب معالجته في المستقبل، وأضاف أنه من الواضح أن الدولة تولي هذا الجانب اهتماما استراتيجيا من خلال اختيار المكان والزمان للإعلان عنه، ليتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك التي هي طبعا مقر ومركز رأس المال العالمي، وهناك النخب من أصحاب المال، ومن المستثمرين، ومن المؤسسات، ومن صانعي القرار السياسي والدبلوماسي، والحضور العالمي الكبير وعلى أعلى المستويات، وفي هذا رسالة واضحة بالنسبة لأصحاب القرار، ولصناع القرار، وللنخب حول العالم بأن قطر ماضية في رؤيتها، وفي التنمية الاقتصادية، وماضية في استيعاب دروس التحولات على مستوى النظام العالمي، والنظام الإقليمي، وقادرة على الاستمرار، وإنه في خضم هذه المتغيرات، فإن قطر مستمرة، وقطر قائمة على الاقتصاد، وداعمة للاقتصاد، وماضية في تحقيق معدلات النمو وماضية في رؤيتها 2030، وإن هذه الحالة الطارئة على المنطقة لن تؤثر في مسار التنمية بالنسبة للدولة، بل تحدث دعما أكبر وتركيزا أكبر من الدولة من خلال الأدوات المعروفة كالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، والاستثمارات أيضا، والانفتاح على المحافظ المحلية والحضور في السوق المحلي بشكل قوي، وهذا أيضا ينعش مختلف القطاعات داخل الدولة، وهو ما يجذب المستثمر الخارجي، ورؤوس الأموال، ويحفز رأس المال في الداخل. كما أكد الدكتور الخاطر أيضا أن هذه المنصة وهذه المشاريع هي إضافة لرؤية 2030 وداعمة لحقيقة روح العمل داخل الاقتصاد بشقيه الخارجي والداخلي، ومحرك للمرحلة المقبلة، وهي أيضا فرصة حقيقية لتطبيق ما استفاد منه الصندوق السيادي والاستثمارات في الخارج من خبرات وممارسات، والتي تبرز مدى أهمية قطاع الأعمال في الأمن الاقتصادي، وقد حولت هذه التجربة قطر من منفذ إلى مستثمر فاعل يصل المستثمرين في الخارج، من أجل توظيف هذه الخبرات للداخل مع اهتمام وتركيز كبيرين، خاصة في خضم مثل هذه التداعيات بالنسبة للإقليم. وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ينصب تركيز منصة الدوحة للاستثمار على القطاعات المستهدفة ضمن رؤية قطر 2030، من خلال العمل على دعم قطاعات بعينها كالضيافة والخدمات واللوجستيات، إضافة إلى تطوير قطاع التقنيات، بما يواكب الحراك الاقتصادي على المستويين الدولي والعالمي، سواء في مجالات الروبوتات، أو الذكاء الآلي، أو السيارات الكهربائية أو المسيرات والطاقات البديلة. كما أشار إلى قطاعات فاعلة أخرى كالضيافة والإنشاءات؛ لكونها ترتبط بمعظم القطاعات الأخرى، وقد تحظى بأفضلية لدى المستثمر الأجنبي، الأمر الذي قد يمنحها وزنا أكبر عند توزيع الاستثمارات. وأوضح أن كل هذه المعطيات ستكون حاضرة أمام صانع القرار ليتخذ القرار الذي يراه داعما للاقتصاد، استنادا إلى الدراسات والبيانات المتاحة له. وحول مؤشرات نجاح هذه المنصة، قال الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة مؤشرات أساسية، من أبرزها حجم الاستثمار ومدى جاهزيته، ووجود برنامج زمني واضح لبدء التنفيذ، وتحديد موعد وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالمناقصات، ومواعيد طرحها وترسيتها، ومدى جاهزية المؤسسات التمويلية لتمويل مثل هذه المشاريع، وقدرة هذه المشاريع على جذب رأس المال من الداخل والخارج، وعدد الشركات التي ستنشأ ونوعيتها ومدى ريادتها في مجالها، إضافة إلى مدى إشراك الشركات المحلية وتزويدها بما تحتاجه من تمويل وخبرات وقدرات. ونوه الدكتور الخاطر بما أبداه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من اهتمام وحضور لافتين تجاه هذه المنصة، مما يدل على الاهتمام في أعلى سلم السلطة وتوجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ما شهدناه حتى الآن يبعث على مستوى متقدم من الثقة. ومن جهته، رأى الدكتور هاشم السيد، الخبير الاقتصادي، في حديث مع وكالة الأنباء القطريةقنا، أن توقيت إطلاق فرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس انتقال قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، وقال: بعد مرحلة من الاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات والشركات، أصبح التركيز الآن على استثمار هذه الأصول وتحويلها إلى قيمة اقتصادية أكبر، مع إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر، وهذا تحديدا هو الهدف المعلن من إطلاق منصة الدوحة للاستثمار. وأضاف الدكتور هاشم السيد: إن اللافت هو أن الإعلان يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات وتحديات متسارعة، وبالتالي فالرسالة هي أن التقلبات قصيرة الأجل لا ينبغي أن توقف التخطيط والاستثمار طويل الأجل، كما أن حجم الفرص المعلن يعطي المستثمر الدولي رؤية أوضح لحجم السوق والفرص المقبلة. وعن التسهيلات أو المحفزات التي تراهن عليها قطر لجذب المستثمر الأجنبي لشراكات طويلة الأمد، أوضح الخبير الاقتصادي أن المسألة لا تتعلق فقط بتقديم حوافز مالية، وإنما ببناء منظومة تجعل المستثمر قادرا على الدخول والتوسع والاستمرار، وقال إن من أهم عناصر هذه المنظومة: تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة تشريعية داعمة للأعمال والاستثمار. والأهم بالنسبة للمستثمر الدولي هو وضوح الفرص واستقرار البيئة التشغيلية وإمكانية التوسع خارج السوق القطري؛ ولذلك فإن قطر لا تبحث فقط عن رأس المال، بل عن شريك يجلب معه التكنولوجيا والخبرة والوصول إلى الأسواق العالمية، وهذا يتطابق مع الهدف المعلن لمنصة الدوحة للاستثمار. وحول تخصيص نحو 38.5 مليار دولار للبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات التي ستستفيد من المنصة، أكد الدكتور هاشم السيد أنه من المهم التمييز بين الـ38.5 مليار دولار الخاصة بمشاريع البنية التحتية وبين الـ22.5 مليار دولار المتوقعة من استثمارات العقارات والضيافة، ومن بينها مشروع سميسمة؛ فهما مساران متوازيان ضمن الفرص التي تتجاوز 60 مليار دولار، مضيفا أن من أبرز القطاعات المستفيدة، النقل واللوجستيات والمرافق، إضافة إلى الخدمات المالية والاتصالات والصناعة والتطور العمراني والعقارات والسياحة والتجارة، وأكد أن هذه الطروحات تركز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم نمو الشركات الوطنية. وبشأن كيفية دعم التكنولوجيا للرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري إلى جانب قطاع الطاقة التقليدي، قال الدكتور السيد إن التكنولوجيا هنا ليست مجرد قطاع إضافي؛ بل يمكن أن تكون أداة لتحويل القطاعات التقليدية نفسها، فقطر لديها قاعدة قوية في الطاقة، لكن الرؤية الجديدة تقوم على استخدام هذه القوة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا، تكون فيه التكنولوجيا والابتكار والخدمات المتقدمة جزءا أكبر من النمو، وهنا تصبح التكنولوجيا مهمة في عدة اتجاهات: الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الصحية المتقدمة، واللوجستيات الذكية، والتصنيع المتقدم، وتطوير تقنيات ترفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، كما أن الشريك التكنولوجي الدولي يستطيع أن يقدم شيئا يتجاوز التمويل، وذلك يشمل: معرفة تقنية، وملكية فكرية، وكوادر متخصصة، وقنوات للوصول إلى أسواق خارج قطر، وبالتالي، الفكرة الأساسية في الإعلان ليست مجرد إنفاق 60 مليار دولار، وإنما استخدام هذا الاستثمار كوسيلة للانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة إلى اقتصاد تكون فيه الطاقة قاعدة قوية، بينما يزداد فوقها دور رأس المال الخاص، والتكنولوجيا، والشركات الوطنية، والاستثمار الدولي، وهذا يتوافق مباشرة مع الهدف المعلن لمنصة الدوحة للاستثمار في بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة وتنافسية.

قال السيد أحمد البنعلي، مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في Visit Qatar، لقد حرصنا في رزنامة هذا العام على أن تكون مناطق دولة قطر المختلفة عنصراً أساسياً في تقديم الفعاليات، بما يبرز التنوع الجغرافي والثقافي للدولة. ويعود مهرجان قطر الدولي للأغذية إلى مدينة لوسيل مرة جديدة، كما تستضيف مدينة الشمال مهرجانا ذا طابع بحري أصيل، إلى جانب فعاليات ومناطق جديدة نكشف عنها مثل فعالية بروق غرب قطر، وDoha Outdoors نهاية العام. إن هذه المنصة الموحدة تجسد صورة متكاملة لتضافر جهود الجهات الحكومية والثقافية ومؤسسات القطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، وتمنحنا مساراً واضحاً للعمل معاً لتقديم تجربة سياحية وثقافية استثنائية تليق باسم قطر وتسلط الضوء على موروثنا الأصيل. كما ضم حفل إطلاق الرزنامة، معرضا مصاحبا استعرض أجنحة الجهات الشريكة والرئيسية، وأبرزها: وزارة الداخلية – الجهة المنظمة لمهرجان الموسيقى العسكرية والمشاة، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة قطر، واللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم في قطر، وحلبة لوسيل الدولية، وصملة، والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، و«ميج» المنظمة لسباق آيرون مان، وفيفر أب، وبنشمارك، و برو أكتيف للترفيه، وسبيستون. وقد وفرت هذه الأجنحة التفاعلية للمشاركين والحضور فرصة للتواصل المباشر مع المؤسسات الداعمة لرزنامة الفعاليات الوطنية.

أطلقت Visit Qatar حملتها الشتوية الجديدة بعنوان عالم من الفعاليات في قطر، والتي تدعو الجمهور لاكتشاف تنوع الفعاليات والتجارب السياحية المتميزة التي تزخر بها دولة قطر طوال الموسم الشتوي، بدءاً من البطولات الرياضية الدولية والحفلات الموسيقية الحية، وصولاً إلى المغامرات الصحراوية والأنشطة الخارجية في الهواء الطلق. وتستهدف الحملة الجمهور في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مسلطةً الضوء على مقومات الموسم الشتوي الحافل في الدولة، والمزايا المتعددة التي تجعل منها وجهة مفضلة للزيارة والاستكشاف وتجربة المزيد خلال الأشهر القادمة.

-الرزنامة تعكس تنوعاً أوسع في التجارب مع التركيز على الفعاليات العائلية - خاصية «Visit Qatar Widget» للهواتف الذكية التي تتيح عرض الفعاليات القادمة بصورة مختصرة -العمل مع منصة «هَيّا» لتطوير مبادرة ترويجية سياحية لزيادة عدد الزوار أكد المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، أن رزنامة قطر 2026-2027 تمثل أكثر من مجرد جدول للفعاليات، مشيراً إلى أنها تعكس نمو وازدهار القطاع السياحي في دولة قطر، وتشكل منصة لترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية، وتعكس مرونة القطاع السياحي وقدرته على مواصلة التقدم. وأشار المولوي إلى أن رزنامة قطر لم تقتصر على الفعاليات الرياضية، بل أصبحت تعكس تنوعاً أوسع في التجارب، مع التركيز على الفعاليات والتجارب العائلية، موضحاً أن نسخة 2026-2027 تضم أكثر من 560 فعالية تشمل الفنون والرياضة والثقافة والمهرجانات العائلية. وأضاف أن هذا التنوع يتكامل مع العمل المتواصل على بناء منظومة سياحية متكاملة تلبي احتياجات الزائر. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح المولوي أن تطبيق Visit Qatar شهد نمواً ملحوظاً في حجم التحميل، ليتجاوز عدد مستخدميه 230 ألف مستخدم حتى تاريخه في عام 2026، مقارنة بنحو 105 آلاف مستخدم في عام 2025. ولفت إلى أن نمو الرزنامة يعكس حجم التفاعل المتزايد معها على مختلف المستويات، سواء من خلال الإقبال الجماهيري على حضور الفعاليات أو ارتفاع معدل التفاعل مع صفحات Visit Qatar على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تجاوز 1.6 مليار تفاعل حتى تاريخه. وأشار إلى إطلاق خاصية «Visit Qatar Widget» لمستخدمي الهواتف الذكية، والتي تتيح عرض الفعاليات القادمة بصورة مختصرة دون الحاجة إلى فتح التطبيق بالكامل، لتشكل نقطة اتصال يومية لاكتشاف أبرز الفعاليات في أنحاء الدولة. وكشف المهندس عبدالعزيز علي المولوي عن اعتزام إطلاق منصة وطنية رقمية موحدة جديدة لحجز التذاكر خلال الربع الأخير من عام 2026، بهدف تسهيل تجربة الزائر وتوفير مدخل سلس للزوار ومشغلي السياحة ومنظمي الفعاليات وشركاء القطاع على حد سواء. وأكد أن المنصة الجديدة تأتي ضمن الخطط الرامية إلى دعم نمو القطاع وتعزيز البنية التحتية السياحية وتطوير تجربة الزائر، داعياً مختلف الشركاء إلى التفاعل معها ودعمها. وكشف عن العمل مع فريق منصة «هَيّا» في قطر للسياحة، لتطوير مبادرة ترويجية سياحية تهدف إلى زيادة عدد الزوار من خلال تقديم حوافز ومزايا إضافية للقادمين إلى دولة قطر، على أن يتم الإعلان عن البرنامج قريباً. وقال المولوي: إن النتائج التي حققتها دولة قطر في قطاع السياحة خلال السنوات الماضية تعكس العائد الواضح للاستثمار في تطوير القطاع والترويج للوجهة، مشيراً إلى أن قطر استقبلت أكثر من 5 ملايين زائر في عام 2025، فيما تجاوز عدد الليالي الفندقية 10.8 مليون ليلة في عام 2025، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 71%.

-حسن الذوادي: ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم وتقديم الفعاليات الكبرى -تسليط الضوء على الكفاءات القطرية التي يتزايد الاعتماد عليها دولياً لدعم تنظيم أبرز الأحداث العالمية -توسيع تأثير الفعاليات الرياضية ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة رئيس مجلس إدارة Visit Qatar، أهمية توظيف قطاع السياحة والفعاليات الكبرى لتحقيق قيمة اقتصادية واسعة النطاق تشمل قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل وغيرها من القطاعات، فضلا عن دعم فرص العمل ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع هدف قطر المتمثل في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة بحلول عام 2030. وشهد حفل إطلاق الرزنامة تنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان دور الرياضة في تعزيز صورة الدولة كوجهة ديناميكية، تناولت كيفية الاستفادة من الإرث الرياضي لدولة قطر لجذب الزوار وتعزيز مقومات السياحة الرياضية في البلاد. وشدد الخرجي، خلال جلسة نقاشية على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، على أهمية التركيز على السياحة الرقمية وسهولة الوصول، لافتا إلى أهمية الارتقاء برحلة الزائر من خلال منصة هيا، وتوفير خدمات رقمية سلسة، وتسهيل إجراءات الحصول على سمات الدخول للمسافرين من أكثر من 100 دولة، مما يضمن لهم تجربة سفر أكثر سهولة وسلاسة إلى دولة قطر. وأكد أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين قطر للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استدامة وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة واستضافة الفعاليات الكبرى، منوها باستضافة قطر بطولات كبرى مثل بطولة كأس العالم 2022، التي سبقتها جهود على مدى أعوام من العمل والتطوير لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وما تلاها من استمرارية واستفادة من هذا الإرث الضخم. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، أهمية توظيف البنية التحتية المتطورة، والمقومات المميزة والخبرات الاستثنائية التي أثمرتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، لاستضافة كبرى البطولات العالمية المستقبلية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، مشيرا إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم وتقديم الفعاليات الكبرى، مع تسليط الضوء على الكفاءات القطرية التي يتزايد الاعتماد عليها دوليا لدعم جهود تنظيم وإدارة أبرز الأحداث العالمية. وأضاف الذوادي، خلال حديثه في الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، أن توسيع نطاق تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر، من خلال دمج الشغف الرياضي مع التجارب الثقافية، والترفيهية وعروض التسوق، وفنون الطهي، مما يعزز جاذبية دولة قطر كوجهة سياحية رائدة ومفضلة على مدار العام.

نظّمت غرفة قطر، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية بعنوان «إدارة المشتريات والعقود الحكومية»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المهارات المتخصصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات في إدارة المشتريات والعقود الحكومية، وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق، بما يسهم في تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية. وقالت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر: «تأتي هذه الدورة في إطار حرص الغرفة على تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة بالأنظمة والإجراءات المنظمة للمشتريات والعقود الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الإنفاق». وأشادت بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في تقديم برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات التطوير المؤسسي، وتسهم في تنمية القدرات المهنية وتبادل الخبرات والمعارف. وتناولت الدورة عددًا من المحاور المتعلقة بإدارة المشتريات والمناقصات والعقود الحكومية، وآليات تعزيز الرقابة والشفافية، وتحسين كفاءة العمليات الشرائية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات المهنية.

أكد موقع «energyconnects « عدم تأثر المشاريع القطرية المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي بالظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية، مبينا استمرارية الدوحة في تجسيد استثماراتها في هذا المجال بالتحديد من خلال الحرص على الانتهاء من مشاريعها المرتبطة به في وقتها المحدد، وفي مقدمتها مشروع توسعة حقل الشمال الذي تسير مراحل تشييده بالصورة المحددة سابقا، حيث يتوقع أن يتم تشغيل الجزء الأول منه في النصف الأول من العام المقبل، وهو ما يضمن لقطر تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية للطاقة بشكل كبير انطلاقا من هذا الموعد. وبين التقرير بأن المرحلة الثانية من المشروع ستدشن مع بداية عام 2028، وهو ما يتيح لقطر التجاوز السريع لعقبات النمو الاقتصادي التي فرضتها التوترات التي تمر بها المنطقة منذ شهر فبراير الماضي، والتي تعاملت معها قطر بصورة مميزة مستندة في ذلك على خبرتها الكبيرة في إدارة الأزمات، والتي مكنتها من تقليل الأضرار المترتبة عليها بالرغم من تراجع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد في عملية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الداخلي، وتكثيف مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، متوقعا عودة الاقتصاد القطري إلى تسجيل معدلات نموه المعهود انطلاقا من العام المقبل، الذي من المنتظر فيه أن تهدأ الأوضاع في المنطقة بالصورة التي تخدم اقتصادات الخليج، وبالأخص قطر التي ستسترجع قدراتها التصديرية للغاز.

خلال فعالية إطلاق رزنامة قطر 2026 - 2027، وقّعت Visit Qatar مجموعة من الاتفاقيات: • اتفاقية شراكة مع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، وقعها من جانب Visit Qatar المهندس عبدالعزيز علي المولوي، ومن الريل، السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل). • اتفاقية شراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وقعها من جانب Visit Qatar المهندس عبدالعزيز علي المولوي، ومن جانب اللجنة العليا السيد جاسم عبدالعزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم. • اتفاقية شراكة مع ميلت لايف، وقعها من جانب Visit Qatar المهندس عبدالعزيز علي المولوي، ومن جانب شركة ميلت لايف النجم العالمي ستيف هارفي. • اتفاقية شراكة مع كل من شركة المدينة الرياضية للمشاريع وشركة المدينة الرياضية للإعلان وشركة أسباير للطباعة، وقعها السيد علي النعمة، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة بالإنابة، والسيد علي عبدالله المطوع، رئيس قطاع تطوير الأعمال وإدارة المشاريع.

- Visit Qatar من أوائل الجهات التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السياحة - تركيزنا في Visit Qatar على تحفيز الطلب على الوجهة بالتوازي مع تطوير التجارب التي تعزز جاذبيتها - العمل مع شركائنا لإثراء رزنامة الفعاليات وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال -ترسيخ التميز في الخدمة على امتداد منظومة السياحة من خلال حملاتنا العالمية ومنصاتنا الرقمية قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي يأتي اليوم العالمي للسياحة 2026، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة»، في مرحلة يشهد فيها قطاع السياحة تحولات متسارعة تعيد تشكيل طريقة تفاعل الوجهات مع المسافرين، وسبل تخطيط الرحلات واكتشاف التجارب والاستفادة منها. وتواصل دولة قطر مواكبة هذه التحولات، بالتوازي مع النمو المستمر في منظومتها السياحية وتنوع عروضها. وفي عام 2026، حافظ القطاع السياحي في دولة قطر على زخمه رغم التحديات الإقليمية، مستنداً إلى قاعدة متنامية من المقومات والتجارب السياحية التي تشمل المعالم والأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارب العائلية، إلى جانب الضيافة وفنون الطهي والأنشطة الخارجية. ويتكامل ذلك مع رزنامة متنامية من الفعاليات الدولية والمحلية، حيث تضم رزنامة قطر 2026-2027 أكثر من 560 فعالية بالتعاون مع أكثر من 780 جهة، بما يعزز تنوع التجارب، ويمنح الزوار مزيداً من الأسباب لزيارة دولة قطر واستكشافها والعودة إليها على مدار العام. ومع اتساع نطاق عروضنا وتجاربنا السياحية، تتمثل مسؤوليتنا في جعل تجربة زيارة دولة قطر أكثر سهولة وسلاسة، وبأبسط الطرق الممكنة. وتأتي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صميم هذا التوجه، بما يتيح رحلة أكثر ترابطاً واستجابة لاحتياجات الزائر، بدءاً من مرحلة التخطيط للرحلة، وصولاً إلى اكتشاف الفعاليات والأنشطة والوصول إليها والاستمتاع بها. وكانت Visit Qatar من أوائل الجهات في المنطقة التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السياحة. كما يساهم Visit Qatar GenAI Chatbot Trip Concierge، وهو رفيق سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساعدة الزوار على استكشاف الوجهة، وإعداد برامج رحلاتهم من خلال تفاعلات أكثر تخصيصاً، بما يعزز قدرتهم على اكتشاف ما يناسب اهتماماتهم والاستفادة من تجاربهم في دولة قطر. ونواصل البناء على هذه الأسس من خلال منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر، من المقرر إطلاقها في الربع الأخير من هذا العام. وستوفر المنصة بوابة رقمية متكاملة للزوار ومنظمي الفعاليات ومشغلي الأنشطة السياحية وشركاء القطاع، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الفعاليات والأنشطة، وجمع المزيد من مكونات المنظومة السياحية في دولة قطر ضمن منصة واحدة. كما نعمل على تسهيل وصول الزوار إلى المعلومات حول ما تشهده دولة قطر من فعاليات وأنشطة. ويوفر عنصر واجهة المستخدم الجديد (Visit Qatar Widget) وصولاً سريعاً إلى الفعاليات مباشرة من جهاز المستخدم، بما يتكامل مع تطبيقVisit Qatar، الذي تجاوز عدد مستخدميه 230 ألف مستخدم خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 105 آلاف مستخدم في عام 2025. ويعكس هذا النمو الدور المتزايد الذي تؤديه التكنولوجيا في ربط الجمهور بالوجهة، ومساعدتهم على الاستفادة بشكل أكبر من وقتهم في دولة قطر. تتسع أمامنا آفاق كبيرة، وينصب تركيزنا في Visit Qatar على تحفيز الطلب على الوجهة، بالتوازي مع مواصلة تطوير التجارب التي تعزز جاذبيتها. ويتطلب ذلك العمل مع شركائنا لإثراء رزنامة الفعاليات في دولة قطر، وتوسيع عروض الترفيه والفخامة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية رائدة لفعاليات الأعمال، وترسيخ التميز في الخدمة على امتداد منظومة السياحة. ومن خلال حضورنا الدولي وحملاتنا العالمية ومنصاتنا الرقمية، سنواصل تقريب دولة قطر من الجمهور حول العالم، ودعم النمو المستمر لقطاع السياحة بما يحقق قيمة مستدامة لدولة قطر».

رأى بنك قطر الوطني QNB أن ضعف أداء الاقتصاد الألماني يرتبط إلى حد كبير بالضغوط المتزايدة على نموذجه الصناعي القائم على التصدير، الذي ظل لعقود إحدى ركائز قوته، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واشتداد المنافسة من الصين والمعوقات الهيكلية الداخلية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن قدرة ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي، على غرار ما بدأت دول أخرى في منطقة اليورو، مثل إسبانيا، القيام به، ستؤثر في آفاق القارة خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن ذلك يتطلب من ألمانيا تحديث البنية التحتية، وإجراء إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتكييف القاعدة الصناعية مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي. وقال التقرير إن ألمانيا، بعد أن كانت قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، أصبحت اليوم من اقتصادات المنطقة المتأخرة، بعدما انكمش ناتجها المحلي الحقيقي في عام 2023، وسجل ركودا في عام 2024، قبل أن يحقق نموا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2025. وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه اقتصادات منطقة اليورو نموها بوتيرة أقوى، عادت ألمانيا إلى تسجيل نمو إيجابي متواضع خلال العام الحالي. وأشار البنك إلى أن جانبا كبيرا من الضعف المستمر في الاقتصاد الألماني يعود إلى تراجع أداء القطاع الصناعي، ولا سيما التصنيع وشبكة الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم «ميتلشتاند»، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير وتعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الألماني. ويُقصد بقطاع «ميتلشتاند» الشبكة الكثيفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغالبا العائلية، التي تُعتبر العمود الفقري للتوظيف والصادرات في ألمانيا. واعتبر التقرير أن فهم الصعوبات التي تواجهها ألمانيا يكتسب أهمية بالنسبة للقارة الأوروبية بأسرها، نظرا لثقل البلاد الاقتصادي وروابطها العميقة بسلاسل الإمداد مع جيرانها. ونوه إلى أن مظاهر الضعف في الاقتصاد الألماني تتضح بصورة خاصة في قطاع التصنيع، الذي بلغت قيمته المضافة ذروتها في عام 2017، فيما أصبح الإنتاج الصناعي الكلي حاليا أقل بنحو 15 بالمئة من أعلى مستوى سابق له، ما يمثل تراجعا امتد عبر معظم العقد الماضي، وليس مجرد عام صعب واحد. وتابع أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن قطاعي التصنيع والبناء شكلا الجزء الأكبر من فجوة النمو في ألمانيا مقارنة بمنطقة اليورو، وأن جانبا كبيرا من هذا التراجع يعكس ضعفا مستمرا في الأداء والنمو، وليس عوامل دورية مؤقتة. ولفت إلى أن الصناعة، التي تمثل نحو خمس الناتج الألماني، تستحوذ على حصة أكبر بكثير من نظيرتها في فرنسا أو الولايات المتحدة، ما يجعل ضعفها مؤثرا في الاقتصاد بأكمله، من الاستثمار إلى التوظيف. واستعرض بنك قطر الوطني ثلاثة أبعاد رئيسية لضعف أداء الاقتصاد الألماني، تتمثل في الركود الصناعي، وضغوط التنافسية التي تواجه شركات «ميتلشتاند»، والرياح المعاكسة الناجمة عن تكاليف الطاقة على المدى القصير.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، على جائزة التميّز السنوية في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة (STP) من سيتي، تقديراً لأدائه المتميز في المدفوعات التجارية وتحقيقه معدل معالجة آلية كاملة بلغ 99.7%. وقد تم تسليم الجائزة خلال اجتماع عُقد في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور ممثلين عن المصرف وسيتي. وتُمنح جائزة التميّز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة من سيتي سنوياً للبنوك التي تثبت مستويات عالية من الكفاءة في معالجة المدفوعات بالعملات الأجنبية. ويعكس هذا التكريم تركيز المصرف المستمر على تطبيق ضوابط قوية ومعايير دقيقة في معالجة المدفوعات، بما يتيح تنفيذ العمليات بسلاسة من خلال المعالجة الآلية في سيتي. وتتيح المعالجة المباشرة للمدفوعات إتمام العمليات آلياً دون الحاجة إلى تدخل يدوي، مما يسهم في تعزيز الدقة وتقليل وقت المعالجة والموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة لجميع الأطراف. وتعليقاً على الجائزة، قال السيد سليم الحق، مدير عام مجموعة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المصرف: «يعكس حصول المصرف على هذ التكريم مجدداً تركيزنا المستمر على الجودة والأتمتة وتطبيق ضوابط قوية في المدفوعات التجارية. كما تجسد الجائزة جهود فرق العمل في ضمان معالجة معاملات عملائنا بسلاسة ودقة وفي الوقت المناسب، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وبفضل خبرات فرقنا وبنيتنا التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات وقنواتنا المتقدمة، نواصل التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة لجميع عملائنا.» ومن جانبها، قالت السيدة سيمانتي ب. كونسيدين، رئيسة المبيعات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وباكستان في سيتي: « يسرّ سيتي أن يقدّم هذه الجائزة إلى مصرف قطر الإسلامي تقديراً لأدائه المتميز في مجال المعالجة المباشرة للمدفوعات التجارية. ونحن فخورون جداً بعلاقتنا مع المصرف، ونشكرهم على شراكتهم المستمرة.» ويؤكد هذا التكريم التزام المصرف المستمر بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والضوابط القوية وقدرات المعالجة السلسة للمدفوعات.