- استعادة 95 % من المسافرين و 140 ألف مسافر يوميا عبر مطار حمد - التركيز في الحقبة القادمة على النمو عبر الارتقاء بخدمة المسافرين - 90 % نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات رغم تحديات المجال الجوي -150 طائرة مجهزة بخدمة «ستارلينك» كأكبر أسطول عالمي مزود بالتقنية -استلام 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري -توسع شبكة وجهات القطرية من 60 إلى 160 مسارا منذ منتصف يونيو - أهمية خاصة لتطوير الكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة - استئناف الرحلات اليومية إلى كانبرا عبر ملبورن في أستراليا -التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تتجه نحو مرحلة نمو سريع تتضمن تحديث الأسطول وتوسعه عبر استلام 138 طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يواكب الزيادة في شبكة الوجهات حول العالم، إضافة إلى التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي. وكشف السيد الخاطر خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية امس لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية والتوسعية الشاملة للشركة على المدى المتوسط خلال المرحلة القادمة. وأشار في سياق هذه الخطة، لاستلام الخطوط القطرية طرازات حديثة من مجمل عدد الـ (138) تضم طائرات أيرباص A350-1000 وبوينغ 777-9 وجيل كيو سويت الجديد الصيف المقبل، إلى جانب 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري بغية الوصول إلى المطارات الثانوية ذات الاقتصاديات الصعبة، فضلا عن تجهيز نحو 150 طائرة بخدمة إنترنت ستارلينك كأكبر أسطول مزود بهذه الخدمة عالميا. وشدد على أن الخطوط القطرية تمكنت من تجاوز إحدى أكبر الأزمات والقيود الجوية التي شهدتها المنطقة والعالم بنجاح لافت، محققة استعادة قوية لحركة المسافرين بنسبة بلغت ما بين 90 و95% مقارنة بمستويات العام الماضي وسط معامل إشغال مرتفع، حيث توسعت شبكة الوجهات من 60 إلى 160 وجهة منذ منتصف يونيو، وارتفع عدد المسافرين بمطار حمد الدولي لأكثر من 140 ألف مسافر يوميا مع استئناف شركات الطيران الأخرى رحلاتها للدوحة. وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في هذا الصدد أن التأخيرات الناتجة عن ضغط وازدحام المجال الجوي تقع حاليا في حدود 10 دقائق إلى ساعة بحد أقصى، مؤكدا جاهزية القطرية التامة لمواجهة أي مخاطر أو تحديات مستقبلية. ونوه بالمرونة وسرعة الاستجابة التي تتميز بها الخطوط القطرية، والتي مكنتها من تجاوز ثلاث أزمات كبرى بنجاح خلال العامين الماضيين، بما في ذلك التحديات الناجمة عن إغلاق بعض المجالات الجوية منذ 28 فبراير الماضي وتداعياتها، فضلا عن الأزمات الطبيعية والتقنية الخارجية، مثل ثوران بركان إندونيسيا مؤخرا والذي أثر على 700 مسافر على الخطوط الجوية القطرية تم التعامل معهم فورا وتأمين رحلاتهم، إضافة إلى العطل الفني الشامل في نظام الملاحة الجوية البريطاني الذي أدى لإلغاء مئات الرحلات هناك. ونوه السيد حمد علي الخاطر إلى تطوير الهيكل التنظيمي للخطوط الجوية القطرية للارتقاء بخدمة المسافر من خلال استحداث تغييرات تركز على الجوانب التشغيلية، واستحداث إدارة تجربة العملاء لتشمل الضيافة والتموين لضمان صدارة القطرية كأفضل شركة طيران في العالم، إلى جانب التطوير المستمر لموظفي مجموعة القطرية، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير الكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة. ونظمت الخطوط الجوية القطرية أمس جولة تعريفية لممثلي وسائل الاعلام المحلية للاطلاع عن كثب على مرافق المجموعة ومركز عملياتها المتكاملة، ومبنى صيانة الطائرات وفي ختام الجولة اطلع الضيوف على حجم التنسيق، المكثف والخبرات التشغيلية المتخصصة التي يتطلبها تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر واحدة من أكثر شبكات الوجهات زخما في قطاع الطيران. وتأتي هذه الجولة التعريفية بمناسبة انطلاق موسم الشتاء حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتضم أكثر من 170 وجهة خلال موسم الشتاء 2026-2027، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الربط الجوي. وعليه، ستُشغِّل الخطوط القطرية أكثر من 186 رحلة جوية أسبوعياً عبر أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط، بما يوفر للمسافرين المزيد من خيارات السفر السلسة عبر مطار حمد الدولي، مقر عملياتها الحائز على العديد من الجوائز العالمية. وكجزء من جهودها المستمرة نحو الارتقاء بتجربة السفر على متن الطائرة، تواصل الخطوط الجوية القطرية توسيع نطاق خدمة Starlink بوتيرة غير مسبوقة عبر المزيد من الوجهات ضمن شبكتها الممتدة على ست قارات. ومع تشغيلها لما يصل إلى 340 رحلة جوية يومياً مزودة بخدمة Starlink، أصبح الاستمتاع بأسرع خدمة إنترنت في الجو جزءاً لا يتجزأ من تجربة السفر الاستثنائية التي تقدمها الناقلة القطرية لمسافريها على متن أكثر من 150 طائرة عريضة البدن مجهزة بهذه التقنية. -جدول رحلات ويأتي جدول رحلات موسم الشتاء 2026-2027 ليواكب الطلب المتزايد على خدمات الخطوط الجوية القطرية عبر شبكة وجهاتها الممتدة في ست قارات، حيث يتضمن استئناف العمليات التشغيلية إلى عدد من الوجهات وزيادة الرحلات الجوية عبر عدة أسواق استراتيجية حول العالم. التوسع في أفريقيا واستكمالاً لهذا التوسع، ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى سيشيل من أربع إلى سبع رحلات جوية أسبوعياً اعتباراً من 1 مارس 2027، مما يتيح أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى هذه الوجهة المتميزة بشواطئها الخلابة وتراثها الثقافي الغني وضيافتها الكريمة. وفي جنوب أفريقيا، ستعزز الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى جوهانسبرغ بزيادة عدد الرحلات الجوية من 14 إلى 18 رحلة جوية أسبوعياً اعتباراً من 2 ديسمبر 2026، متيحةً مرونة أكبر للسفر بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء. -الرحلات إلى مونتريال وفي إطار تعزيز حضورها في أمريكا الشمالية، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تعزيز رحلاتها الجوية إلى مونتريال في كندا من خمس إلى سبع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 40 بالمئة في عدد المقاعد المتاحة. ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على السفر إلى كندا من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة استراتيجية وأساسية ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية، حيث سيشهد موسم الشتاء زيادة في عدد الرحلات الجوية إلى جانب استئناف العمليات التشغيلية إلى عدد من الوجهات الأخرى، وذلك تلبيةً للطلب المتنامي على السفر، لا سيما من المسافرين القادمين من أوروبا. واعتباراً من 25 أكتوبر 2026، ستشهد مدينة بوكيت التايلاندية زيادةً في رحلات الخطوط الجوية القطرية من 14 إلى 21 رحلة أسبوعياً. كما تعتزم الناقلة القطرية زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى ماليه في جزر المالديف من 12 إلى 21 رحلة جوية أسبوعياً، لتقدم لمحبي المغامرة والاستكشاف حول العالم خيارات سفر أوسع. وفي سياق متصل، تشهد العمليات التشغيلية إلى مدينة هو تشي منه في فيتنام زيادة ملحوظة، لتصبح 11 رحلة أسبوعية بدلاً من سبع اعتباراً من 7 نوفمبر 2026، وذلك بفضل إعادة تسيير أربع رحلات مباشرة أسبوعياً بين الدوحة ومدينة هو تشي منه.وفي الوقت نفسه، ستواصل الخطوط القطرية عملياتها التشغيلية عبر المسار الحالي الذي يربط بين كل من الدوحة ومدينة هو تشي منه في تايلاند ومدينة بنوم بنه في كامبوديا، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر ويعزز السعة التشغيلية الإجمالية إلى فيتنام وغيرها. وسيحظى المسافرون من وإلى كوالالمبور خلال موسم الشتاء بخيارات سفر أوسع مع زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلة إلى 18 رحلة جوية أسبوعياً بدءاً من 25 أكتوبر 2026. وتعزيزا لهذه الخدمة، ستشغّل الخطوط الجوية الماليزية، شريك الخطوط القطرية في تحالف oneworld رحلة أسبوعياً ما بين كوالالمبور والدوحة. واعتباراً من 9 ديسمبر 2026، ستستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها اليومية إلى كانبرا عبر ملبورن في أستراليا. ويسهم هذا المسار الجديد في إعادة ربط العاصمة الأسترالية بشبكة وجهات الخطوط القطرية المتنامية، مما يمنح المسافرين خيارات سفر معززة للوصول إلى افريقيا، وآسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط. وفي السياق ذاته، ستضاعف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى ملبورن من 7 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً بدءاً من 9 ديسمبر 2026. وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، ستعزز شركة فيرجن أستراليا رحلاتها الجوية المتجهة إلى الدوحة من سيدني وبريسبان وبيرث اعتباراً من ديسمبر 2026. كما ستتضاعف عدد الرحلات الجوية إلى سيدني لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً (بمجموع 21 رحلة أسبوعياً بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، تليها إعادة تشغيل الرحلات إلى بريسبان بواقع 3 رحلات أسبوعياً (ليصل المجموع التشغيلي المشترك إلى 10 رحلات أسبوعياً بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، واستئناف مسار بيرث بواقع 4 رحلات أسبوعياً (بإجمالي 11 رحلة أسبوعية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية). - استمرار التوسع تمضي الخطوط الجوية القطرية قدماً في تعزيز عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة عدد الرحلات اليومية بنسبة 10 بالمئة خلال موسم الشتاء، إلى جانب استئناف رحلاتها الجوية إلى أربع وجهات إضافية في المملكة العربية السعودية. واعتباراً من 25 أكتوبر 2026، ستستأنف الخطوط القطرية رحلاتها الجوية إلى القصيم، يليها الطائف في 31 أكتوبر 2026، ثم ينبع في 2 يناير 2027 وتبوك في 3 يناير 2027، لتمنح المسافرين خيارات متعددة للسفر عبر مختلف أنحاء المملكة. ومن الجدير ذكره أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً إلى كل وجهة من هذه الوجهات، ما يرفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 155 رحلة جوية أسبوعياً، بزيادة تتجاوز 10 بالمئة مقارنةً بجدول رحلات موسم الصيف. وبهذا التوسع، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة إلى 12 وجهة، في خطوة تعكس الالتزام الراسخ للخطوط القطرية تجاه سوق السفر السعودي، وتعزز دورها في دعم الربط الجوي الإقليمي وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة. - علي السعدي الرئيس الفني للخطوط القطرية: مركز صيانة الطائرات في مطار حمد الأكبر والأحدث في العالم قال علي السعدي الرئيس الفني للخطوط الجوية القطرية ان مركز صيانة الطائرات في مطار حمد الدولي هو الأكبر والاحدث في العالم مبينا ان المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم ويستوعب صيانة 14 طائرة في ذات الوقت مشيرا الى ان المركز يستطيع تنفيذ نحو 170 عملية صيانة ثقيلة سنويا واجراء ما يقارب 15 الف عملية صيانة خفيفة سنويا كما ان المركز يضم 22 ورشة عمل متعددة الخدمات. وقال علي السعدي ان خدمات صيانة المحركات تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار مشددا بان المركز يعمل على تطوير القدرات والكفاءات القطرية في قطاع صيانة الطائرات.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لعام 2026، حيث تُوّج بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب حصوله على لقب أفضل تقنية ذكاء اصطناعي في مجال المدفوعات في قطر والشرق الأوسط. وتعكس هذه الجوائز ريادة المصرف المستمرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وخدمات حلول الدفع لدى التجار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة أكبر لعملائه من التجار. وتكرّم الجوائز تقنية تحليلات التجار (Merchant Analytics) التي طوّرها المصرف لتعزيز قدراته في مجال خدمات حلول الدفع لدى التجار من خلال تحليلات متقدمة للبيانات. ويوفر الحل لفريق عمل المصرف رؤية أعمق لأداء التجار واتجاهات الأعمال، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة. ومن خلال قدرات متقدمة في التحليلات وإعداد التقارير، تساعد هذه التقنية على تحديد فرص الأعمال، وتعزيز التفاعل مع التجار، ودعم التطوير المستمر لخدمات المصرف في مجال حلول الدفع لدى التجار. كما تدعم جهود المصرف لتقديم قيمة أكبر لشركائه من التجار، من خلال توفير رؤى أعمال ذات صلة تساعدهم على فهم أدائهم بصورة أفضل وتحديد فرص النمو، بما يعزز دور المصرف كشريك مصرفي موثوق. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: «يسرنا الحصول على هذه الجوائز من غلوبال فاينانس، والتي تعكس تركيز المصرف المستمر على توظيف الذكاء الاصطناعي بطرق عملية تُعزز قدراتنا المصرفية وقدراتنا في مجال المدفوعات. وتُبيّن تقنية تحليلات التجار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات تحويل معلومات المدفوعات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد فرقنا على فهم احتياجات التجار بشكل أفضل، وتحديد الفرص، ودعم اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً. ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، نُركّز على تطوير قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع تُعزز الكفاءة وتُحقق قيمة أكبر لعملائنا». تُكرّم جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي المؤسسات المالية التي تُقدم تطبيقات مبتكرة ومؤثرة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

- الدوحة وبغداد وباقي الشركاء بدأوا في تنفيذ مشروع القناة الجافة - اتفاقات مبدئية على إنجاز العديد من المشاريع الثنائية والترسيم قريبا - شركة قطرية عملاقة لقيادة مشاريع تطويرية لقطاع النفط العراقي أكد سعادة الدكتور يوسف خلف يوسف، رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق في تصريحات خص بها جريدة الشرق على قوة العلاقات التي تربط بين الدوحة وبغداد، وذلك على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يأتي ضمن قائمة أهم المجالات التي يتميز بها التعاون الثنائي، مرجعا الفضل في ذلك إلى حرص القيادة في البلدين على تعزيز الروابط الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، وبناء مشاريع استراتيجية مشتركة تخدم مصالح الدوحة وبغداد وتدعم النمو الاقتصادي لكل طرف. -طريق التنمية وبين رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن طريق التنمية يعد واحد من بين أهم المشاريع التي تجمع الدوحة وبغداد في استثمار واحد يعزز سلال الاستيراد والتصدير لدول المنطقة، وقطر بالتحديد في ظل التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن جراء توترات الشرق الأوسط، كاشفا أن بغداد وشركائها في المشروع وعلى رأسهم الدوحة بدؤوا فعليا في التفكير لبناء خطوات واقعية لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي. وشدد يوسف خلف يوسف على أن قطر ستلعب دورا محوريا واستراتيجيا في تنفيذ مشروع طريق التنمية، الذي من المتوقع أن يتم تسليمه قبل عام 2050 وبكثير، على عكس ما كان مخططا له بالنظر إلى وفرة الدعم اللازم الذي يحتاجه هذا الاستثمار، الذي من المنتظر له أن يغير واقع التصدير والاستيراد في المطبقة ويعزز حركة التجارة على اختلاف أنواعها بين منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. -ماهية المشروع ووضح أن طريق التنمية الذي يُعرف أيضاً بالقناة الجافة سيشكل مشروعا استراتيجيا ضخما يربط البر والبحر ليمتد من جنوب العراق إلى حدوده الشمالية مع تركيا ودل الخليج العربي وأوروبا، لافتا إلى أن المشروع يقوم على شقين رئيسيين أولهما خط سكة حديد مزدوج ومكهرب مخصص للقطارات السريعة لنقل البضائع والمسافرين، والثاني طريق بري سريع ومطور مخصص للشاحنات والمركبات، قائلا ان المشروع لا يقتصر على النقل فقط، بل يتضمن إنشاء مدن ومجمعات صناعية ومراكز لوجستية متطورة على طول المسار لتحفيز الصناعات والتجارة الإقليمية. -اتفاقات مبدئية وقال يوسف خلف يوسف إن الحكومة العراقية الحالية التي تم تأسيسها منذ نحو أربعة أشهر تحت قيادة علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء تركز وبشكل كبير على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد والدوحة، حيث تم إطلاق العديد من النقاشات الاستثمارية خلال المرحلة الماضية، والتي تم تحويل جزء كبير منها إلى اتفاقات مبدئية بين قطر والعراق، في انتظار ترسيمها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدوحة. وكشف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن طريق التنمية أنه ناقش منذ أيام مع تحالف عالمي للطاقة تقوده شركة قطرية عملاقة في هذا القطاع، وذلك لتنفيذ مشاريع مد أنابيب وتنويع مصادر تصدير النفط من العراق عبر تركيا وسوريا من خلال ميناءي بانياس وجهان. -القطاعات المعنية وذكر رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن الطاقة ليست القطاع الوحيد المعني بالمشاريع المشتركة بل يوجد إلى جانبه العديد من الاستثمارات التي تمس مجالات أخرى من بينها البنية التحتية واللوجستية، وذلك إيمانا منها بضرورة العمل جنبا إلى جنب مع جميع الدول وعلى رأسها قطر من أجل التغلب على التحديات التي تقف وراءها العديد من المعطيات، والتي كشفت مؤخرا وجوب إيجاد خطط جماعية بين الدول العربية من أجل ضمان استمرارية نموها، والتأسيس لاقتصاد مستدام.

يخاطب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؛ النسخة الخاصة لمنتدى قطر الاقتصادي التي تنعقد يوم 20 سبتمبر على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك . كما يتحدث في المنتدى سعادة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية وسعادة سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة؛ وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار ومايكل ر. بلومبرغ، مؤسس بلومبرغ إل بي. وبلومبرغ الخيرية؛ جين فريزر، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، سيتي؛ ديفيد إم. سولومون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة غولدمان ساكس؛ مارك روان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، أبولو جلوبال مانجمنت. وكشف «منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد بالتعاون مع بلومبرغ»، امس عن الإعلان الأول للمتحدثين في منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2026، الذي يمثل اجتماعاً قيادياً حصرياً يجمع المنتدى كوكبة من القادة العالميين وصناع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال في لحظة فارقة في المشهد الجيوسياسي والاقتصاد العالمي، ويعقد تحت شعار «النمو بشروط جديدة: رأس المال، المخاطر والمرونة، حيث تتناول المحادثات خلال المنتدى تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتحولات رأس المال وتدفقات التجارة، والتغير في مشهد الطاقة والتكنولوجيا في إعادة تشكيل النمو العالمي والاستثمار. ويتضمن برنامج المنتدى مقابلات ونقاشات مع القادة المؤثرين من قطاعات الحكومة والأعمال والتمويل، من قطر وبلومبرغ ومجموعة غولدمان ساكس وأبولو جلوبال مانجمنت. و قالت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية: «يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات جذرية تقودها مراكز جديدة للتأثير والاستثمار والطموح. وتواصل منطقة الشرق الأوسط لعب دور أساسي في تلك التحولات، مثلما تواصل بلومبرغ التزامها بتعزيز الأفكار والآراء الناشئة من المنطقة. وتعمل هذه النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي على تعميق هذه المحادثات في لحظة حرجة بالنسبة للقيادات العالمية وصناع القرار». من جانبه، قال سعادة مبارك عجلان مبارك الكواري، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات: «لطالما حرصت دولة قطر على أهمية جمع القادة معاً لإجراء حوارات هادفة ومثمرة، وخاصة في الأوقات التي يشهد فيها العالم تغيراً كبيراً وحالات عدم اليقين. تعتمد هذه النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي، والتي تعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على اتساع نطاق وتأثير المنتدى على مستوى العالم وتخلق فرصة مهمة للربط بين وجهات النظر من قطر والمنطقة مع القادة من جميع أنحاء العالم.»يمكن متابعة فعاليات المنتدى الذي تنتجه بلومبرغ لايف وتحرره بلومبرغ نيوز على محطات بلومبرغ تيرمنال وتلفزيون بلومبرغ وBloomberg.com. كما يبث برنامج «بلومبرغ هذا العطلة” مباشرةً من الحدث، مع المُقدمين ديفيد جورا، وكريستينا روفيني، وليزا ماتيو الذين سيقدمون تقارير مباشرة ومقابلات لجمهور بلومبرغ العالمي. الشركاء الرسميون لمنتدى قطر الاقتصادي النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2026 هم وزارة التجارة والصناعة القطرية واستثمر في قطر. وتمثل هيئة قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني الراعيين الرئيسيين، بينما تمثل شركة مكنزي آند كومباني راعي البحوث في المنتدى. أما رعاة الدعم فهم جيه بي مورغان لإدارة الأصول والثروات، ومركز قطر المالي وهيئة المناطق الحرة في قطر. شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول وبنك ليشا هما الراعيان المشاركان.

استضافت مؤسسة العطية نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع السياسات والدبلوماسيين والخبراء الدوليين في التاسع من سبتمبر 2026 في العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في لقاء الطاولة المستديرة الثالث للرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه مؤسسة العطية هذا العام، تحت عنوان «أمن الطاقة الجديد: بناء أنظمة طاقة قادرة على الصمود في عصر المخاطر المتعددة». وعقدت الطاولة المستديرة وفق قاعدة تشاتام هاوس، حيث تناولت المناقشات سبل تجاوز نهج الاستجابة للأزمات، والاتجاه نحو بناء منظومات طاقة أكثر قدرة على الصمود على المدى الطويل، بما يشمل البنية التحتية المادية والرقمية وشبكات التجارة والإمداد. وأدار النقاش الإعلامي نويد جبارخيل، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، ضمت مايكل ويليامسون، رئيس قسم في شعبة الطاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ وآن صوفي كوربو، الباحثة العالمية في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا؛ وجيم كرين، زميل ديانا تماري صباغ لدراسات الطاقة في الشرق الأوسط بمعهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس؛ ويان إريك فينريش، الرئيس العالمي لتحليلات الغاز والغاز الطبيعي المسال في ريستاد إنرجي.

- 4 عوامل رئيسية تشكل أساساً متيناً للاستثمار في قطر - الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للتنويع والنمو - القطاع الخاص يستقطب مراكز التوزيع الإقليمية والخدمات ذات القيمة المضافة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت على أهمية المرونة والقدرة على التكيف في حركة التجارة العالمية. وقد تمثلت استجابة قطر في توسيع شبكات الموردين، واعتماد مسارات شحن بديلة، والاستثمار في الخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول سلاسل التوريد الرقمية. واضاف سعادته في حوار مع Oxford Business Group إن البنية التحتية المتطورة للدولة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، مكن من الحفاظ على تدفقات تجارية موثوقة وضمان الوصول إلى الأسواق حتى في الأوقات الصعبة. ومع تطور سلاسل التوريد العالمية، تتيح نقاط القوة هذه لقطر إدارة التقلبات بفعالية، مما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة. والجدير بالذكر أن القدرة على التكيف قد أصبحت استراتيجية عمل جوهرية؛ إذ تركز الشركات بشكل متزايد على بناء سلاسل توريد تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات السوق. وحول معرض رده على سؤال حول كيف يتطور دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري؟، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت ركيزة أساسية لمستقبل قطر الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للتنويع ونمو القطاع الخاص. وترى غرفة قطر فرصاً واعدة لهذه الشركات في العديد من القطاعات؛ فمع توسع الاقتصاد، تزداد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة واندماجها في سلاسل القيمة الكبرى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، وذلك بصفتها موردين ومقدمي خدمات وشركاء تقنيين ومقاولين من الباطن متخصصين. وتساهم مشاركتها المتنامية في تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الوطنية، ودعم اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. وستلعب هذه الشركات دوراً حيوياً في خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول الاقتصادي طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تسريع التحول الرقمي - من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الذكية والبنية التحتية القائمة على البيانات - إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والترابط العالمي. ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان قدرة الشركات على التكيف في ظل سوق يشهد تطوراً متسارعاً. وحول العوامل الأكثر أهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بتقييم المخاطر الجيوسياسية؟ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في قطر ستعتمد على مزيج من الاستقرار والمرونة واتساق السياسات. إذ يوفر الوضع المالي القوي لقطر، وبنيتها التحتية الحديثة، وإطارها التنظيمي الشفاف، ورؤيتها بعيدة المدى، أساساً متيناً للاستثمار. وتُعد كل من مواصلة التحديث التنظيمي، والتحول الرقمي، واستقرار السوق، والإدارة الفعالة للموارد، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، ركائز أساسية للاستقرار العالمي. وفي نهاية المطاف، يبحث المستثمرون عن القدرة على التنبؤ بالمعطيات والثقة في النمو المستقبلي؛ ويمنح سجل قطر الحافل بالاستقرار والمرونة والسياسات الاقتصادية الاستشرافية مكانةً قوية كوجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل خارج نطاق قطاع الطاقة. وفي سوال حول كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير في ظل تطور سلاسل التوريد العالمية؟ قال رئيس الغرفة إنه مع تطور سلاسل التوريد العالمية، يمكن للقطاع الخاص تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال ترسيخ مكانة قطر ليس فقط كنقطة عبور، بل كمنصة لخلق القيمة المضافة. ويعني ذلك استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة - مثل التجميع والتعبئة والتغليف وعمليات تلبية الطلبات - والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين مستوى الرؤية والكفاءة في سلاسل التوريد. وينبغي للشركات تنويع شراكاتها التجارية، وبناء روابط أقوى مع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والاستفادة المثلى من موانئ قطر ومطاراتها ومناطقها الحرة. كما تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتنمية المهارات ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان احتفاظ قطر بمرونتها وقدرتها التنافسية.

-صيانة 14 طائرة في وقت واحد وتنفيذ 170 عملية صيانة ثقيلة سنوياً - 2 مليار دولار لخدمات صيانة المحركات -المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم قال علي السعدي الرئيس الفني للخطوط الجوية القطرية ان مركز صيانة الطائرات في مطار حمد الدولي هو الأكبر والاحدث في العالم مبينا ان المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم ويستوعب صيانة 14 طائرة في ذات الوقت مشيرا الى ان المركز يستطيع تنفيذ نحو 170 عملية صيانة ثقيلة سنويا واجراء ما يقارب 15 الف عملية صيانة خفيفة سنويا كما ان المركز يضم 22 ورشة عمل متعددة الخدمات. وقال علي السعدي ان خدمات صيانة المحركات تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار مشددا بان المركز يعمل على تطوير القدرات والكفاءات القطرية في قطاع صيانة الطائرات.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على انخفاض هامشي؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.06 % ليصل إلى النقطة 9851.49، فاقداً 5.84 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ1.30 %، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والاتصالات بـ0.33 % و0.09 % على التوالي. تم تنفيذ 26.84 ألف صفقة، مقابل 22.97 ألف صفقة. وجاء سهم «الإجارة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.09 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 42.3 مليون ريال.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة امس مع سعادة السيد جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها.

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إن بلاده تجري مفاوضات مع كونسورتيوم يضم شركات قطرية وأمريكية بشأن مشروع خط أنابيب النفط المقترح بين البصرة وبانياس. وأكد الوزير، على هامش افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النفط والغاز في بغداد، أن العراق يعمل على تعزيز وبناء منافذ جديدة لتصدير النفط الخام للأسواق العالمية بالتعاون مع شركات عالمية بحسب الجزيرة. وأوضح أن العراق يعمل مع شركات شيفرون الأمريكية ويو إس إس القطرية وآي تي كابيتال على بناء منظومة جديدة من خطوط الأنابيب، بهدف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي وبانياس السوري، بما يسهم في تعزيز وتنويع منافذ تصدير النفط العراقي. وأضاف الوزير العراقي أن بلاده لا تزال ملتزمة بحصتها الإنتاجية ضمن منظمة أوبك، مؤكدا أن إنتاج العراق لن يتجاوز 4.2 ملايين برميل يوميا. وأشار إلى أن معدل الصادرات النفطية هذا الشهر بلغ 3 ملايين برميل كمعدل يومي، وأضاف أن عمليات تحميل الناقلات مستمرة لشحن كميات إضافية، لافتا إلى أن العراق سيعلن قريبا فرصا لتطوير وبناء مصاف للنفط، وسيدعو الشركات والمستثمرين للتنافس عليها، وذلك دون تحديد جدول زمني. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قال السبت الماضي إنه وجه بالإسراع بمشروع أنبوب النفط البصرة حديثة فيشخابور، وأنبوب حديثة بانياس، وذلك أثناء اجتماع مشترك ضم وزير النفط ومدير مكتب رئيس الوزراء، وممثلي عدد من الشركات المنفذة للمشروع.

أكد السيد عبدالله علي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية، أن الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة من تعامل الناقلة مع الأزمات أوالفعاليات الكبرى ، مثل جائحة كوفيد-19 وتنظيم كأس العالم 2022، شكلت الركيزة الأساسية التي مكنتها من احتواء وتجاوز تداعيات أزمة الإغلاق الجوي التام الذي شهدته المنطقة في 28 فبراير الماضي بكل كفاءة واقتدار. وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية، خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية لعدد من أهم مرافقها الخلفية، كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات، ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، أن هذه الجاهزية المسبقة أسفرت عن نجاح خطة الطوارئ الشاملة التي تبنتها /القطرية/ خلال هذه الأزمة في تأمين سلامة واستضافة وإعادة جدولة رحلات ما يقارب 16 ألفا و400 مسافر عالق، سواء داخل دولة قطر أو في مختلف المحطات الخارجية عبر شبكة الناقلة الدولية، حتى وصولهم إلى وجهاتهم الأخيرة سالمين. وبين أن المرافق والمنشآت التشغيلية المخصصة بمطار حمد الدولي تم تفعيلها بشكل فوري لتوفير الاستجابة السريعة والدعم المباشر للمسافرين، مشددا على أن أمن وسلامة المسافرين والأطقم العاملة ظلت الأولويات القصوى التي صممت على أساسها كافة الخطط والحلول البديلة خلال الأزمة الاستثنائية، التي تسببت في وجود نحو 8 آلاف مسافر عالق داخل الدوحة، إلى جانب 8 آلاف و400 مسافر آخرين عالقين في المحطات الخارجية عبر شبكة الناقلة الدولية، مما تطلب تحركا لوجستيا عاجلا وشاملا لاستيعاب الأعداد الهائلة وضمان راحتهم. وبين الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية أنه في ظل غياب رؤية واضحة في بداية الأزمة بشأن الموعد المحدد لإعادة فتح الأجواء الجوية، اتخذت الناقلة قرارا فوريا بنقل جميع المسافرين العالقين في الدوحة إلى المنشآت الفندقية، وتوفير كافة متطلبات الإقامة والإعاشة الكاملة لهم على نفقة الشركة، حيث وفرت ما يتجاوز 15 ألف وجبة غذائية للمسافرين داخل مطار حمد الدولي خلال فترة انتظارهم ترتيبات النقل، كما تم حجز ما يقارب 15 ألفا و600 غرفة سكنية موزعة على 61 فندقا في مختلف أنحاء الدوحة لاستضافة جميع العالقين. وذكر السيد عبدالله علي أن الخطوط الجوية القطرية نشرت كوادرها الميدانية في الفنادق الـ 61 على مدار 24 ساعة يوميا، لتقديم الدعم المباشر، والتنسيق المستمر مع الضيوف، ودراسة الحلول التشغيلية المتاحة لإعادة حجز رحلاتهم ونقلهم إلى بلدانهم أو وجهاتهم النهائية. وحول الترتيبات التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك الماضي ، لفت السيد عبدالله علي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية إلى التعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين الذين كانت وجهتهم النهائية هي الدوحة ولكنهم علقوا في محطات مختلفة، حيث تم تنسيق حلول مبتكرة للربط البري والجوي بالتشارك مع الجهات المعنية، وأفاد بأن التنسيق مع شركة النقل الجماعي مواصلات والخطوط الجوية السعودية أسفر عن تسيير رحلات جوية خاصة لنقل المسافرين من جدة إلى الدمام، ومن ثم نقلهم برا عبر الحافلات من الدمام إلى الدوحة لتسهيل وصولهم إلى عائلاتهم. وأردف أنه جرى كذلك تنظيم عمليات نقل للمسافرين من الدوحة إلى الرياض برا، وتفعيل رحلة جوية استثنائية من الرياض إلى مدينة فرانكفورت الألمانية لنقل ركاب كانت نقطة انطلاقهم الدوحة، وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق مع بعض المؤسسات الوطنية. وعلى صعيد العمليات المباشرة، كشف الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية، عن مواجهة مراكز الاتصال التابعة لها تحديا تشغيليا غير مسبوق، تمثل في ارتفاع حجم الاتصالات إلى أكثر من 70 ألف تفاعل يوميا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل اليومي الاعتيادي، مبينا أن التعامل مع هذه التدفقات القياسية تطلب تعزيز الكادر البشري فوريا، وإعادة توزيع موظفي الخدمة وتكييف خطط العمل وفقا لذروة الطلب، ما مكن من تحقيق معدل استجابة استثنائي تمثل في إعادة حجز الرحلات لنحو 8 آلاف مسافر يوميا، وهو رقم قياسي مقارنة بمتوسط العمليات اليومية. وفيما يتصل بالمحطات الخارجية، أوضح أن الناقلة نجحت في تقديم الدعم الكامل لـ 8,400 مسافر عالق عبر الشبكة الدولية، من خلال التعاون الوثيق مع وزارات الداخلية والخارجية والسفارات القطرية بالخارج، حيث أعيد حجز رحلاتهم سواء على متن طائرات أسطول القطرية أو عبر شركات الطيران الشريكة، في حين بدأت الناقلة اعتبارا من 7 مارس الماضي -أي بعد أسبوع واحد من الإغلاق الأول في 28 فبراير، تشغيل رحلات مخصصة لإجلاء وخروج المسافرين بالتنسيق مع السفارات ووزارة الخارجية، حيث استمر التشغيل التدريجي بنجاح حتى وصول جميع المسافرين إلى مقاصدهم الأخيرة سالمين. وأشاد السيد عبدالله علي بالدعم الكبير والتعاون المثمر الذي حظيت به القطرية من قبل الوزارات والمؤسسات بالدولة، مشيرا إلى أن العمل بروح الفريق الواحد كان الحاسم في تجاوز العقبات المعقدة. وشدد على أن الهيكل التنظيمي الموحد لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الذي يدمج تحت مظلته إدارة /القطرية/ وإدارة المطار معا، يمنح المجموعة ميزة تنافسية واستراتيجية بالغة الأهمية، تتيح اتخاذ القرارات بسرعة فائقة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والفاعلية الميدانية. واختتم الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية، بالإشارة إلى أن صناعة الطيران تمثل سلسلة عمليات متكاملة، يتأثر فيها أي تغيير في أي نقطة تشغيلية بشكل مباشر بالعمليات الأرضية بالمطارات، لا سيما في المحطات الخارجية التي تتطلب التنسيق المعقد مع شركات الخدمات الأرضية والشركات الحليفة، مؤكدا استمرار العمل لتطوير المنظومة التشغيلية والتغلب على أي تحديات مستقبلية، مع الالتزام المطلق بأعلى معايير السلامة والجودة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم، عن توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتضم أكثر من 170 وجهة خلال موسم الشتاء 2026 - 2027، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة عالميا في مجال الربط الجوي. وقالت الناقلة القطرية إنها ستشغل أكثر من 186 رحلة جوية أسبوعيا عبر إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تواصل توسيع نطاق خدمة /ستارلينك/ بوتيرة غير مسبوقة عبر المزيد من الوجهات ضمن شبكتها الممتدة على ست قارات. ففي نطاق القارة الأفريقية، تعزز الخطوط الجوية القطرية الربط الجوي مع أكثر الوجهات رواجا في العالم، وذلك من خلال استئناف رحلاتها الجوية اليومية إلى زنجبار في تنزانيا اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل، واستكمالا لهذا التوسع، ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى سيشيل من أربع إلى سبع رحلات جوية أسبوعيا اعتبارا من 1 مارس 2027 ، وفي جنوب إفريقيا، ستعزز الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى جوهانسبرغ بزيادة عدد الرحلات الجوية من 14 إلى 18 رحلة جوية أسبوعيا اعتبارا من 2 ديسمبر 2026 . وفي إطار تعزيز حضورها في أمريكا الشمالية، تعتزم القطرية تعزيز رحلاتها الجوية إلى مونتريال في كندا من خمس إلى سبع رحلات أسبوعيا اعتبارا من 25 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 40 بالمئة في عدد المقاعد المتاحة. واعتبارا من 25 أكتوبر 2026، ستشهد مدينة بوكيت التايلاندية زيادة في رحلات الخطوط الجوية القطرية من 14 إلى 21 رحلة أسبوعيا. كما تعتزم الناقلة زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى ماليه في جزر المالديف من 12 إلى 21 رحلة جوية أسبوعيا. وفي سياق متصل، تشهد العمليات التشغيلية إلى مدينة هو تشي منه في فيتنام زيادة ملحوظة، لتصبح 11 رحلة أسبوعية بدلا من سبع اعتبارا من 7 نوفمبر المقبل، وذلك بفضل إعادة تسيير أربع رحلات مباشرة أسبوعيا بين الدوحة ومدينة هو تشي منه. وفي الوقت نفسه، ستواصل الناقلة القطرية عملياتها التشغيلية عبر المسار الحالي الذي يربط بين كل من الدوحة ومدينة هو تشي منه ومدينة بنوم بنه في كامبوديا. وسيحظى المسافرون من وإلى كوالالمبور خلال موسم الشتاء بخيارات سفر أوسع مع زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلة القطرية إلى 18 رحلة جوية أسبوعيا بدءا من 25 أكتوبر 2026. وتعزيزا لهذه الخدمة، ستشغل الخطوط الجوية الماليزية، شريك الناقلة القطرية في تحالف /ون وورلد/ 14 رحلة أسبوعيا ما بين كوالالمبور والدوحة. واعتبارا من 9 ديسمبر 2026، ستستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها اليومية إلى كانبرا عبر ملبورن في أستراليا. وفي السياق ذاته، ستضاعف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى ملبورن من 7 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعيا بدءا من 9 ديسمبر 2026. وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، ستعزز شركة فيرجن أستراليا رحلاتها الجوية المتجهة إلى الدوحة من سيدني وبريسبان وبيرث اعتبارا من ديسمبر 2026. كما سيتضاعف عدد الرحلات الجوية إلى سيدني ليصل إلى 14 رحلة أسبوعيا (بمجموع 21 رحلة أسبوعيا بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، تليها إعادة تشغيل الرحلات إلى بريسبان بواقع 3 رحلات أسبوعيا (ليصل المجموع التشغيلي المشترك إلى 10 رحلات أسبوعيا بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، واستئناف مسار بيرث بواقع 4 رحلات أسبوعيا (بإجمالي 11 رحلة أسبوعية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية). وتواصل الخطوط الجوية القطرية ترسيخ حضورها في أبرز المدن الأوروبية، حيث سترفع عدد رحلاتها الجوية إلى لندن من 49 إلى 56 رحلة جوية أسبوعيا بدءا من 25 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 11 بالمئة في السعة الاستيعابية للمقاعد. وتعزيزا للربط الجوي بين لندن والدوحة، تشغل الخطوط الجوية البريطانية، شريك الخطوط الجوية القطرية بالرمز المشترك، رحلات جوية يوميا ما بين العاصمتين.وفي السوق الألمانية، ستزيد الناقلة القطرية رحلاتها الجوية إلى فرانكفورت من 18 إلى 21 رحلة جوية أسبوعيا اعتبارا من 7 ديسمبر 2026، بما يعزز السعة الاستيعابية للمقاعد بنسبة 7 بالمئة. وتمضي الخطوط الجوية القطرية قدما في تعزيز عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة عدد الرحلات اليومية بنسبة 10 بالمئة خلال موسم الشتاء، إلى جانب استئناف رحلاتها الجوية إلى أربع وجهات إضافية في المملكة العربية السعودية. واعتبارا من 25 أكتوبر المقبل، ستستأنف الناقلة القطرية رحلاتها الجوية إلى القصيم، يليها الطائف في 31 أكتوبر 2026، ثم ينبع في 2 يناير 2027 وتبوك في 3 يناير 2027، لتمنح المسافرين خيارات متعددة للسفر عبر مختلف أنحاء المملكة. ومن الجدير ذكره أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى كل وجهة من هذه الوجهات، ما يرفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى المملكة إلى أكثر من 155 رحلة جوية أسبوعيا، بزيادة تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بجدول رحلات موسم الصيف. وبهذا التوسع، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة العربية السعودية إلى 12 وجهة.

أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تتجه نحو مرحلة نمو سريع تتضمن تحديث الأسطول وتوسعه عبر استلام 138 طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يواكب الزيادة في شبكة الوجهات حول العالم، إضافة إلى التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي. وكشف السيد الخاطر خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية والتوسعية الشاملة للشركة على المدى المتوسط خلال المرحلة القادمة. وأشار في سياق هذه الخطة، لاستلام الخطوط القطرية طرازات حديثة من مجمل عدد الـ (138) تضم طائرات أيرباص A350-1000 وبوينغ 777-9 وجيل كيو سويت الجديد الصيف المقبل، إلى جانب 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري بغية الوصول إلى المطارات الثانوية ذات الاقتصاديات الصعبة، فضلا عن تجهيز نحو 150 طائرة بخدمة إنترنت ستارلينك كأكبر أسطول مزود بهذه الخدمة عالميا. وشدد على أن الناقلة الوطنية تمكنت من تجاوز إحدى أكبر الأزمات والقيود الجوية التي شهدتها المنطقة والعالم بنجاح لافت، محققة استعادة قوية لحركة المسافرين بنسبة بلغت ما بين 90 و95% مقارنة بمستويات العام الماضي وسط معامل إشغال مرتفع، حيث توسعت شبكة الوجهات من 60 إلى 160 وجهة منذ منتصف يونيو، وارتفع عدد المسافرين بمطار حمد الدولي لأكثر من 140 ألف مسافر يوميا مع استئناف شركات الطيران الأخرى رحلاتها للدوحة. وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في هذا الصدد أن التأخيرات الناتجة عن ضغط وازدحام المجال الجوي تقع حاليا في حدود 10 دقائق إلى ساعة بحد أقصى، مؤكدا جاهزية القطرية التامة لمواجهة أي مخاطر أو تحديات مستقبلية. ونوه بالمرونة وسرعة الاستجابة التي تتميز بها الخطوط القطرية، والتي مكنتها من تجاوز ثلاث أزمات كبرى بنجاح خلال العامين الماضيين، بما في ذلك التحديات الناجمة عن إغلاق بعض المجالات الجوية منذ 28 فبراير الماضي وتداعياتها، فضلا عن الأزمات الطبيعية والتقنية الخارجية، مثل ثوران بركان إندونيسيا مؤخرا والذي أثر على 700 مسافر على الخطوط الجوية القطرية تم التعامل معهم فورا وتأمين رحلاتهم، إضافة إلى العطل الفني الشامل في نظام الملاحة الجوية البريطاني الذي أدى لإلغاء مئات الرحلات هناك. ونوه السيد حمد علي الخاطر إلى تطوير الهيكل التنظيمي للخطوط الجوية القطرية للارتقاء بخدمة المسافر من خلال استحداث تغييرات تركز على الجوانب التشغيلية، واستحداث إدارة تجربة العملاء لتشمل الضيافة والتموين لضمان صدارة القطرية كأفضل شركة طيران في العالم، إلى جانب التطوير المستمر لموظفي مجموعة القطرية، مع إيلاء أهمية خاصة لتطويرالكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم، إلى أعلى مستوى لها منذ يناير عام 2023، مع استمرار صعودها للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الإمدادات. وذكرت وكالة /بلومبرغ/ للأنباء أن العقود الآجلة القياسية للغاز ارتفعت بنحو 8 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي، في وقت زادت فيه المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وتواجه الدول الأوروبية ضغوطا متزايدة لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز قبل فصل الشتاء، إذ بلغت نسبة امتلاء مواقع التخزين نحو 67 بالمئة، مقابل متوسط لخمس سنوات يبلغ 84 بالمئة. كما يترقب المتعاملون احتمال اشتداد المنافسة بين أوروبا والمشترين في آسيا ومناطق أخرى على شحنات الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدلات الاستهلاك.

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي المصرف، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلامي) في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا.وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.07 في المئة، ليفقد رصيده 6.50 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 9850 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.04 في المئة، في حين استقر أداء القطاع الصناعي عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.25 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.36 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.57 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.70 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 60.107 مليون ريال وزعت 25.049 مليون سهم وبتنفيذ 3575 صفقة.

شارك السيد عمر الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية، وممثلون عن قطر للسياحة في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرًا للاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل في مملكة البحرين.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود جماعي للقطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 9857.33؛ رابحاً 71.60 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها التأمين بـ1.77 %، وتذيل القائمة قطاع النقل بـ0.09 %. ارتفعت السيولة إلى 554.46 مليون ريال وتضمنت تنفيذ 7 صفقات خاصة بـ144.35 مليون ريال، مقابل 287.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 299.32 مليون سهم، مقارنةً بـ125.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.97 ألف صفقة مقابل 19.86 ألف صفقة الإثنين. ومن بين 53 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 43 سهماً في مقدمتها سهم «ميزة» بـ9.98 %، وذلك عقب توقيعها اتفاقية أكبر عقد في تاريخها بقيمة تتجاوز مليار ريال، بينما تراجع سعر 10 أسهم على رأسها «كيو إل إم» بـ3.43 %. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 23.40 مليون سهم؛، وذلك عقب قيام «إيداع» بإضافة أسهم اكتتاب الشركة وتداولها بدءاً من اليوم، فيما تصدر السيولة سهم «الريان» بقيمة 42.15 مليون ريال.

أعلنت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأزياء Primark البريطانية اختيار قطر لافتتاح أول متجر لها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي على الإطلاق، لتقديم أفضل منتجاتها العالمية من الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل بجودة وقيمة استثنائية مميزة، للمواطنين في قطر، وذلك في إطار خططها المستقبلية للتوسع في المنطقة العربية، وسوف يتم افتتاح المتجر في شهر أكتوبر القادم. وصرح غانشام بيندوريا نائب رئيس قطاع العلامة التجارية الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بأن القائمين على مؤسسة Primark متحمسون للغاية لتقديم تجربة التسوق الرائدة في قطر لأول مرة، وسوف يتم التوسع في افتتاح فروع أخرى في قطر خلال العام القادم 2027، وأضاف قائلا للصحفيين نسعى إلى خلق وجهات مميزة تتيح للعملاء استكشاف تشكيلات متنوعة من الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل بأسعار مناسبة مع جودة عالية، ونحن ممتنون للعملاء الذين انتظروا بشوق وصول العلامة التجارية Primark ونتطلع بفارغ الصبر للترحيب بهم في متجرنا الأول في قطر. وذكر متحدث باسم مؤسسة Primark للصحفيين أن افتتاح أول متجر لها في قطر جاء نتاج الشراكة التجارية التي أقامتها العلامة التجارية العالمية مع مجموعة الشايع التجارية، وسوف يتم افتتاح أول متجر في مركز التسوق دوحة فستيفال سيتي في الدوحة في 29 أكتوبر القادم، وأكد أن الافتتاح لأول متجر في قطر سوف يحظى بفعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا وأنشطة تفاعلية صممت خصيصا لتمنح زوار المتجر تجربة تسوق لا تنسى، ويقدم أول متجر سيتم افتتاحه في قطر تشكيلة أكبر من الملابس المخصصة للرجال والنساء والأطفال والاكسسوارات ومستحضرات التجميل ومنتجات المنزل.

شاركت الغرفة في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. ومثل الغرفة في فعاليات القمة سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (QAFL)، والسيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف. وخلال القمة، شارك سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، في الطاولة المستديرة لرؤساء الغرف التجارية، حيث تم خلالها مناقشة دور الغرف التجارية في تعزيز التجارة المستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبيانات التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأسواق. وتحدث المسند خلال الجلسة حول مرونة سلاسل الإمداد ودور غرفة قطر في ضمان استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن التطورات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية فرضت ضغوطًا على سلاسل الإمداد، انعكست على مسارات الشحن وتكاليف النقل والتأمين ومواعيد وصول البضائع وتوافر بعض المواد، وقال إن التحدي الرئيسي لم يعد فقط كيفية خفض تكاليف النقل، وإنما كيفية ضمان استمرار حركة السلع والمواد الأساسية ووصولها إلى الأسواق في الوقت المناسب. وأوضح أن غرفة قطر اتبعت نهجًا استباقيًا من خلال التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه المستوردين والموردين والشركات العاملة في القطاعات الحيوية. هذا والتقى فخامة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مع سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك على هامش قمة AIM للاستثمار 2026، ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وإثيوبيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إثيوبيا في العديد من القطاعات.