أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الشركة القطرية الرائدة في مجال التأمين الصحي وتأمينات الحياة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٦. شهدت إيرادات التأمين لفترة الستة أشهر زيادة بنسبة 10% وبلغت 791 مليون ريال مقابل 722.3 مليون ريال في النصف الأول من عام ٢٠٢٥. وحيث بلغ صافي ربح الشركة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، 33 مليون ريال، مقابل صافي الربح 42.6 مليون ريال لنفس الفترة للعام السابق. كما بلغ العائد على السهم 0.09 ريال للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ مقابل 0.12 ريال لنفس الفترة للعام السابق. وبلغ صافي الاستثمار والإيرادات الأخرى في النصف الأول من عام ٢٠٢٦، 28.6 مليون ريال مقارنة بـ 27.8 مليون ريال في النصف الأول من عام ٢٠٢٥. وفي هذا السياق، صرَّح الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة كيو إل إم، قائلاً: «تأتي نتائج كيو إل إم للنصف الأول من العام لتؤكد من جديد على مرونة وقوة الاقتصاد الوطني لدولة قطر وقدرته المستمرة على النمو. تعكس هذه النتائج نموذج عملنا المنضبط والجامع بين الاستقرار المالي والإدارة الرشيدة للمخاطر، مما يضمن تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا. وباعتبارنا شركة التأمين الوطنية الرائدة، نلتزم بمواصلة دورنا المحوري في دعم المنظومة الصحية الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وتطلعاً للمستقبل، نواصل الاستثمار في تقنيات الجيل القادم والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتنا كالاسم الأكثر ثقة في قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي في الدولة، وتطلعاً للمستقبل، نواصل الاستثمار في تقنيات الجيل القادم والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتنا كالاسم الأكثر ثقة في قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي في الدولة». السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم و صرح «يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ تحولاً استراتيجياً متكاملاً يتجاوز مفهوم التغطية التأمينية التقليدية نحو التركيز على تعزيز العافية والصحة الوقائية. من خلال إدراج مبادرات العافية وبرامج التوعية الصحية وإدارة الرعاية الاستباقية ضمن حلولنا، فإننا نمكّن عملاءنا من الأفراد والمؤسسات من تبني نمط حياة صحي ومستدام. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، سنواصل دمج هذه الحلول الموجهة للعافية مع تطوير قدراتنا الرقمية وتوسيع شبكتنا المحلية، لضمان تقديم تجربة تأمينية متطورة، وسريعة، ومركّزة بالكامل على صحة العميل». شركة كيو إل إم هي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة ومتخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي، وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة فريد. وتتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، ومتانة المؤشرات الكلية التي تعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ووفقا للتقرير فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2.9 % في عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، مما يؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يزال المحرك الرئيس للنمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة، إذ بلغ متوسطه 0.5 % في عام 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. وحافظت أسعار العقارات على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. وواصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4,9 مليون زائر في عام 2024 و4,0 ملايين زائر في عام 2023، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة سياحية إقليمية رائدة، وحافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50 نقطة. ووفقا للتقرير حافظت الدولة على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وواصلت الأسواق المالية القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8 %. وواصلت الدولة تعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر. كما حافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

قال بنك «جيه بي مورغان» إن طلبات توربينات الغاز العالمية سجلت مستوى قياسياً خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، مدفوعة بالارتفاع القوي في الطلب على الكهرباء. أوضح محللون، من بينهم فيل بولر، في مذكرة بحثية صدرت يوم الإثنين، أن حجم الطلبيات بلغ نحو 38 غيغاواط خلال الأشهر الثلاثة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول، وقفزة بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قال المحللون إن الولايات المتحدة ظلت السوق المهيمنة، مستحوذة على ما يقرب من نصف إجمالي الطلبات. -عوامل الارتفاع الحاد شهدت طلبات توربينات الغاز ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات وتسارع وتيرة التحول إلى استخدام الكهرباء. يتميز الغاز الطبيعي بانبعاثات أقل من الفحم عند احتراقه، كما يوفر إمدادات كهرباء أكثر استقراراً من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. أسفر هذا الازدهار عن حدوث نقص في المعروض ببعض المناطق، ومنها جنوب شرق آسيا؛ إذ يفرض شُح التوربينات قيوداً على تشغيل سعات الطاقة الإضافية المخطط لها. كما يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة التكاليف. أشار المحللون إلى أن تكلفة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المقرر تسليمها عام 2031 ستعادل ثلاثة أضعاف تكلفة مثيلاتها في العام الماضي. وفقاً للبنك، استحوذت شركة «سيمنز إنرجي» (Siemens Energy) على الحصة الأكبر من طلبات توربينات الغاز في الربع الثاني بواقع 12.5 غيغاواط، تلتها «جنرال إلكتريك» بنحو 11.3 غيغاواط، ثم «ميتسوبيشي باور» بـ5.3 غيغاواط.

قال تقرير لمؤسسة (Oxford Business Group) البريطانية للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قطر نجحت في تعزيز مكانتها كمورد عالمي حيوي للطاقة وشريك استراتيجي موثوق، إلى جانب مرونة الدولة وقدرتها على الصمود وسط حالة عدم اليقين الإقليمي، وأن القوة المالية لدولة قطر المدعومة بعائدات الغاز الطبيعي المسال، تدعم برنامج طموح للتنويع الاقتصادي وتحقيق نمو تقوده الاستثمارات، ورغم التحديات الإقليمية الأوسع نطاقاً، تظل الدولة في وضع جيد يتيح لها التعامل مع الصدمات الخارجية مع المضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التقرير البريطاني إلى أن الآفاق الاقتصادية لدولة قطر تشكلت في عام 2026 في ظل بيئة إقليمية معقدة، حيث يُعد الصراع المتعلق بإيران الصدمة الخارجية الأبرز خلال العام، وقد وضع هذا الصراع البنية التحتية للطاقة، وطرق التجارة، وقدرات إدارة الأزمات في منطقة الخليج تحت الاختبار، مما أدى إلى نشوء ضغوط قصيرة الأجل على إنتاج الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية البحرية وفي الوقت نفسه، تواصل القوة المالية لدولة قطر المدعومة بعائدات الغاز الطبيعي المسال دعم برنامج طموح للتنويع الاقتصادي وتحقيق نمو تقوده الاستثمارات، وأوضح التقرير أنه مع وصول عدد السكان إلى 3.4 مليون نسمة في مارس 2026، واصلت الدوحة توظيف نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي المتنامي لتعميق الشراكات المؤسسية في أوروبا وآسيا، مما يعزز ركائز النمو المستدام طويل الأمد. وأوضح التقرير أن الوضع المالي القوي لقطر وعائدات الغاز الطبيعي المسال وأجندة الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية ساهمت في استمرار توفير عامل توازن قوي ومؤثر، ووفق البيانات الاقتصادية فقد ساهمت قطاعات الهيدروكربونات بنسبة 10.4% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع تسجيل زيادات طفيفة في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 2.2%، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بما سجلته في عام 2025 حيث كانت النسبة 2.1%، وذلك رغم أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.9%. وعلى المدى القصير، أثر الصراع سلباً على إنتاج الهيدروكربونات وزاد من الضغوط و أبطأ من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

-نمو إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 4.3 % ليبلغ 5.9 مليار ريال - حمد بن فيصل: المحافظة على قيمة المساهمين ومركز رأسمالي قوي - سالم المناعي: مواصلة توسيع منظومتنا الرقمية وامتيازنا الدولي أعلنت قطر للتأمين » QIC « عن أداء قوي للنصف الأول من عام 2026، بصافي ربح قدره 365 مليون ريال . جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 11 أغسطس 2026، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر المجموعة ، الذي أقر خلاله النتائج المالية للنصف الأول. وقد استوعبت قطر للتأمين أثر نزاع جيوسياسي إقليمي استثنائي يجري حالياً، وهو حدث غير مسبوق في التاريخ القريب للقطاع التأميني، مع الحفاظ على أرباحها عند مستوى مقارب لأرباح الفترة المماثلة من العام السابق، وتعكس هذه النتيجة قوة وتنوّع محفظة الاكتتاب لدى قطر للتأمين، وجودة مركزها المالي واحتياطياتها، وإطار إدارة مخاطر منضبط مُصمَّم للصمود في مواجهة صدمات من هذا النوع تحديدًا، وقد أدى النمو الكبير في إيرادات التأمين، بارتفاع 15% ليبلغ 4.8 مليار ريال ، إلى جانب استمرار نمو الأقساط وارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 2.8% ليبلغ 477 مليون ريال، إلى تجاوز الضغط الذي فرضه النزاع على نتيجة خدمات التأمين، بما يؤكد مرونة قاعدة أرباح قطر للتأمين المتنوعة. وقد تراجعت نتيجة خدمات التأمين إلى 202 مليون ريال ، حاملةً أثر الاحتياطيات المرتبطة بالنزاع، في حين دعم النمو المنضبط في الأسواق الأساسية لمجموعة الإيرادات، وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 354 مليون ريال. وقال الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «تعكس هذه النتائج القوة والمرونة اللتين تُميّزان قطر للتأمين. فحتى في مواجهة هذا الحدث الاستثنائي، حافظت قطر للتأمين على قيمة مساهميها، وعلى مركز رأسمالي قوي، وواصلت المضي في أولوياتها الاستراتيجية، ويثق مجلس الإدارة بأن امتياز قطر للتأمين المتنوّع، وإدارتها الحصيفة للمخاطر، واستراتيجيتها الواضحة، ستستمر في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.» وأكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني أن قطر للتأمين تواصل التزامها الراسخ بتعزيز العائد على السهم ودعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته، مشددًا على أن نمو قطر للتأمين مستمر بثبات من خلال تنفيذ الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله. -نمو إيرادات التأمين وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد اختبر النصف الأول من عام 2026 قطاعنا بحدث جيوسياسي استثنائي، وقد واجهته قطر للتأمين من موقع قوة تشغيلية، فقد مكّننا الاكتتاب المنضبط ومحفظة استثمارية عالية الجودة من استيعاب الأثر على نتيجة خدمات التأمين لدينا، مع الاستمرار في تنمية إيرادات التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة، وزيادة دخل الاستثمار، ونحتفظ باحتياطيات قوية وكافية وفقاً للتقديرات الاكتوارية، وأكد أن قطر للتأمين تتمتع بملاءة رأسمالية قوية، وتمضي قُدُمًا في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية وفق الخطة، بما في ذلك مواصلة توسيع منظومتنا الرقمية وامتيازنا الدولي. وتبقى أولويتنا ثابتة: من حيث جودة الاكتتاب وربحية محفظتنا». -الأداء المالي الإيرادات: ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 15% لتبلغ 4.8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2026، انعكاسًا للنمو المكتسب لمحفظة الأعمال السارية للمجموعة. أما إجمالي الأقساط المكتتبة فقد ارتفع بنسبة 4.3% ليبلغ 5.9 مليار ريال ، مدعومًا بنمو انتقائي عبر محافظ قطر للتأمين المحلية والإقليمية والدولية، تحقق مع الحفاظ على انضباط الاكتتاب في ظل سوق إعادة تأمين عالمي يشهد انخفاضا في الأسعار. الاكتتاب: وبلغت نتيجة خدمات التأمين 202 مليون ريال ، بانخفاض 8.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى الاحتياطيات المرتبطة بالنزاع الجيوسياسي الإقليمي، والتي تم تناولها بشكل منفصل أدناه. الاستثمارات: ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 2.8% ليبلغ 477 مليون ريال ، مدعومًا بتمركز قطر للتأمين خلال فترة من تغيّر أسعار الفائدة العالمية. وبلغ عائد الاستثمار 5.3%. الربحية : بلغ صافي الربح 365 مليون ريال ، وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي قطر للتأمين 354 مليون ريال ، وكلاهما أدنى قليلًا من الفترة المماثلة من العام السابق، إذ تجاوز الضغط المرتبط بالنزاع على اكتتاب المكاسب المتحققة في الأقساط ودخل الاستثمار. وبلغت ربحية السهم 0.076. -أثر النزاع الجيوسياسي الإقليمي عكست نتيجة خدمات التأمين لدى قطر للتأمين خلال الفترة تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أحد أبرز الأحداث التي شهدها سوق التأمين خلال الفترة، وتركّز الأثر في العمليات الدولية ل قطر للتأمين، ونشأ بصفة رئيسية عن خطوط التأمين المتخصصة المكتتبة في الأسواق الدولية، بما في ذلك تغطيات الحرب والإرهاب والعنف السياسي وفروع التأمين البحري المرتبطة بها، وقد عزّزت قطر للتأمين احتياطياتها على غرار نظرائها في السوق العالمي الذين عزّزوا احتياطياتهم للنزاع بالمثل، وتبقى الخسائر النهائية عرضة لعدم اليقين مع تطوّر الأوضاع والمطالبات، وتواصل قطر للتأمين متابعة الوضع عن كثب، وباستبعاد أثر هذا الحدث، ظل الأداء الاكتتابي الأساسي لقطر للتأمين قوياً، مع انحصار تراجع نتيجة خدمات التأمين بالكامل في أثر النزاع. حافظت قطر للتأمين على مركز قوي لرأس المال والملاءة المالية خلال النصف الأول، وتواصل قوة رأس مال قطر للتأمين دعم تصنيفات قوتها المالية وقدرتها على الاكتتاب خلال فترات ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسوقي.

استقبل المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

تطلق القمة العالمية للاستثمار 2026، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر، مجموعة من المبادرات النوعية في قطاع الطاقة، تستهدف تعزيز كفاءة الاستهلاك، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوسيع تطبيق ممارسات الاستدامة في العمليات التشغيلية. وتعكس هذه المبادرات توجه القمة نحو دعم التحول في قطاع الطاقة، وربط الفرص الاستثمارية بالحلول القادرة على رفع الكفاءة وخفض الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مشروعات أكثر توافقًا مع متطلبات الاستدامة والتحولات الاقتصادية حتى عام 2030. ويتضمن برنامج القمة عددًا من ورش العمل المتخصصة المرتبطة بالطاقة والاستدامة، من أبرزها اتفاقيات شراء الهيدروجين الأخضر، والتمويل الأخضر، والامتثال لمعايير الاستدامة والحوكمة ESG، بما يتيح بحث آليات التمويل والتنفيذ، وتطوير نماذج شراكة تجمع المستثمرين بالمطورين والمؤسسات المالية. وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد. وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة. وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسية بدول الخليج.

أكد المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع «تكنو الابتكار، تكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي» أهمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين التنويع الاقتصادي في دول الخليج والمنطقة العربية. وكان المؤتمر، الذي عقد بدولة الكويت وافتتحه وزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب الدكتور طارق حمد الجلاهمة، شارك فيه نحو 100 خبير، إلى جانب نخبة من الشيوخ والوزراء والقيادات العربية والخليجية والدبلوماسيين والمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الأكاديمية والتمويلية والإعلامية. وقالت رئيسة المؤتمر والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار د. هنادي مبارك المباركي إن المؤتمر حقق نجاحاً على المستويين الخليجي والعربي، موضحة أن أعماله خلصت إلى ستة محاور رئيسية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية والعربية والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة. وأضافت المباركي أن التوصيات دعت إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، إلى جانب تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى باللغة العربية، بما يراعي الهوية والخصوصية الثقافية للمنطقة. وأشارت إلى أن المؤتمر أكد أهمية دعم ريادة الأعمال التكنولوجية والتمويل الجريء، وتطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الاستشارات المالية والإدارية والقانونية والتسويقية للمبتكرين ورواد الأعمال خلال مرحلتي التأسيس والنمو. وفي المجال الأكاديمي، دعت التوصيات إلى التحول نحو نموذج «جامعات الجيل الخامس»، وربط البحث العلمي بصورة أكبر بالأثر الاقتصادي والتنموي، وتحويل المعرفة والأبحاث إلى منتجات وخدمات تكنولوجية قابلة للتسويق وتخدم قطاعات التنويع الاقتصادي. كما شدد المؤتمر على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دعم الاستدامة وحماية البيئة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل المستدام لدعم مشاريع التكنولوجيا النظيفة والمدن الذكية. وتضمنت التوصيات تعزيز دور الإعلام الرقمي في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الكوادر الإعلامية في صحافة البيانات والتحليل الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي.

يواصل بنك الدوحة تعزيز حضوره في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والتمويل السكني في قطر، حيث أثمر نهجه المرتكز على العميل عن حصوله على جائزتين ضمن جوائز يوروموني للتميّز المصرفي لعام 2026، أحد أبرز برامج التكريم في القطاع المصرفي عالميًا، وهما «أفضل بنك للأفراد» في قطر و»أفضل بنك للتمويل السكني» على مستوى الشرق الأوسط. وجاء فوز البنك بلقب «أفضل بنك للأفراد» تتويجًا لجهوده في تطوير التجربة المصرفية اليومية لعملائه وتبسيطها. فقد أعاد البنك خلال العام الماضي تصميم مسارات خدمته الرئيسية وعزّز منصاته الرقمية وبسّط منتجاته، حيث باتت 90% من المعاملات تُنجز رقميًا أو عبر الخدمة الذاتية، فيما بلغ حجم التجارة الإلكترونية عبر شبكة تجّاره أكثر من 12.5 مليار ريال قطري. كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك للتمويل السكني» على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بعد فوزه بالجائزة ذاتها على المستوى المحلي العام الماضي. وقد حقق بنك الدوحة نجاحًا كبيرًا في توسيع محفظته للتمويل السكني بنمو سنوي بلغ 40 %، مدفوعًا بتسعير تنافسي وشروط مرنة وحوافز متعددة شملت التأمين المجاني وخيارات الاسترداد النقدي وإعفاءات من الرسوم. وفي إطار التزامه بالتمويل الأخضر، طوّر البنك حلولًا عقارية معتمدة من نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) بالتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على هذا التكريم قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «تعكس هاتان الجائزتان التزامنا بالتركيز على احتياجات عملائنا وتطلعاتهم، بداية من تبسيط الخدمات المصرفية اليومية وصولًا إلى مساعدة الأسر في قطر على تملّك منازلها، حيث نواصل الاستثمار في حلول عملية وسهلة الوصول، وهو ما أهلنا لنيل لقب أفضل بنك للأفراد في قطر وأفضل بنك للتمويل السكني في الشرق الأوسط، وسنواصل العمل لوضع معايير جديدة في كلا القطاعين.» وتعكس هذه الإنجازات مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة في قطر، ملتزمة بتقديم تجربة مصرفية عصرية تضع العميل في صميم أعمالها عبر قطاعي الأفراد والتمويل السكني.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، ‌لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوى في أكثر من ‌شهرين سجلته في وقت سابق من الجلسة. وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة ‌إلى 4376.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ الخامس من يونيو الماضي في وقت سابق من الجلسة عند 4434.84 دولار. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 4441.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المئة، مسجلة 64.8 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المئة إلى 1740.37 دولار، كما نزل البلاديوم بنسبة 1.3 في المئة إلى 1365.60 دولار.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /قطر للتأمين/، (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 5.44 بالمئة في النصف الأول للعام الجاري، لتبلغ 354.361 مليون ريال،مقابل 374.784 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، تراجع ربحية السهم إلى 0.076 ريال للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، مقابل 0.089 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 79.38 نقطة، أي ما يعادل 0.79 بالمئة، ليبلغ مستوى 10018.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و763 ألفا و806 أسهم، بقيمة 331 مليونا و524 ألفا و920.482 ريال، عبر تنفيذ 22604 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و954 مليونا و15 ألفا و444.430 ريال، مقابل 606 مليارات و810 ملايين و41 ألفا و734.014 ريال في الجلسة السابقة.

أكد المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع «تكنو الابتكار، تكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي» أهمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين التنويع الاقتصادي في دول الخليج والمنطقة العربية. وكان المؤتمر، الذي عقد بدولة الكويت وافتتحه وزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب الدكتور طارق حمد الجلاهمة، شارك فيه نحو 100 خبير، إلى جانب نخبة من الشيوخ والوزراء والقيادات العربية والخليجية والدبلوماسيين والمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الأكاديمية والتمويلية والإعلامية. وقالت رئيسة المؤتمر والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار د. هنادي مبارك المباركي إن المؤتمر حقق نجاحاً على المستويين الخليجي والعربي، موضحة أن أعماله خلصت إلى ستة محاور رئيسية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية والعربية والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة. وأضافت المباركي أن التوصيات دعت إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، إلى جانب تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى باللغة العربية، بما يراعي الهوية والخصوصية الثقافية للمنطقة. وأشارت إلى أن المؤتمر أكد أهمية دعم ريادة الأعمال التكنولوجية والتمويل الجريء، وتطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الاستشارات المالية والإدارية والقانونية والتسويقية للمبتكرين ورواد الأعمال خلال مرحلتي التأسيس والنمو. وفي المجال الأكاديمي، دعت التوصيات إلى التحول نحو نموذج «جامعات الجيل الخامس»، وربط البحث العلمي بصورة أكبر بالأثر الاقتصادي والتنموي، وتحويل المعرفة والأبحاث إلى منتجات وخدمات تكنولوجية قابلة للتسويق وتخدم قطاعات التنويع الاقتصادي. كما شدد المؤتمر على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دعم الاستدامة وحماية البيئة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل المستدام لدعم مشاريع التكنولوجيا النظيفة والمدن الذكية. وتضمنت التوصيات تعزيز دور الإعلام الرقمي في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الكوادر الإعلامية في صحافة البيانات والتحليل الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي. واختتمت المباركي بالإشارة إلى أهمية استحداث مؤشرات أداء خليجية وعربية قابلة للقياس سنوياً في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة، وربطها بالمؤشرات الخليجية والعربية والعالمية ذات الصلة. وأكدت أن مخرجات المؤتمر تمثل دعوة الي التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التمويلية والإعلامية، بما يدعم بناء اقتصاد خليجي وعربي أكثر تنوعاً واستدامة وقدرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.55 في المئة، ليخسر من رصيده 55.82نقطة، ويتراجع إلى مستوى 10041 نقطة بضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.07 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.21 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.28 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.35 في المئة، وقطاع العقارات بـ 0.38 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.65 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.89 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.954 مليون ريال وُزعت على 33.007 مليون سهم وبتنفيذ 3102 صفقة.

ارتفع الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 4432.74 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7 في المئة إلى 4492.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة إلى 66.30 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7 في المئة إلى 1765.26 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.8 في المئة إلى 1394 دولارا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.51360 2.66130 دولار كندي 2.58960 2.71520 فرنك سويسري 4.41760 4.61850 يوان صيني 0.51100 0.55540 كرونة دنماركية 0.52730 0.61270 جنيه مصري 0.06390 0.07750 يورو 4.09420 4.35780 جنيه استرليني 4.79130 5.09890 دولار هونج كونج 0.44180 0.49360 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38680 0.42050 رينغيت ماليزي 0.84130 0.90900 كرونة نرويجية 0.35520 0.41970 دولار نيوزيلندي 2.10440 2.22840 بيسو فلبيني 0.05500 0.06200 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35900 0.42220 دولار سنغافوري 2.80780 2.93350 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22530 1.34520 الليرة التركية 0.06990 0.08320 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22120 0.24250

أظهرت القوائم المالية تحول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للخسائر في النصف الأول من عام 2026. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت خسائر الشركة في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 183.01 مليون ريال، مقابل 378.71 مليون ريال ربح النصف الأول من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 0.015 ريال في النصف الأول المنتهي بختام يونيو السابق، مقارنة بربحية السهم 0.030 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تأثرت الربحية خلال النصف الأول من عام 2026 بانخفاض أحجام المبيعات مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاضطرابات اللوجستية. وأوضح بيان الشركة أنه بينما انخفضت تكاليف التشغيل بما يتماشى مع تراجع أحجام الإنتاج والمبيعات، واصلت المجموعة تحمل تكاليفها التشغيلية الثابتة للحفاظ على عمليات آمنة وموثوقة ونتيجة لذلك، تعرضت الهوامش لضغوط، لا سيما في قطاع البتروكيماويات.

-حمد الجمالي: استقرار الربحية يعكس متانة أعمال الشركة وكفاءة إدارتها أعلنت شركة الإجارة القابضة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، حيث حافظت على استقرار مستويات الربحية خلال الفترة، مدعومةً بمواصلة الشركة جهودها في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والإدارة الفاعلة للموارد، وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية، وذلك رغم التحديات التي أثرت على بعض مصادر الإيرادات. ووفقاً للنتائج المالية، سجلت الشركة إجمالي إيرادات ودخل بلغ 38.52 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 47.57 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 19٪. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الاستثمارات، بما في ذلك انخفاض توزيعات الأرباح ومكاسب القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية، إلى جانب انخفاض إيرادات أكاديمية تعليم القيادة نتيجة التوقف التشغيلي المؤقت في شهر مارس 2026. وفي المقابل، حافظت الشركة على استقرار صافي الربحية، حيث بلغ صافي الربح 11.09 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 11.02 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تغير بلغت 0.7٪. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بانخفاض النفقات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والإدارة الفاعلة للتكاليف، الأمر الذي أسهم في الحد من أثر تراجع الإيرادات. وتعليقاً على النتائج، قال الرئيس التنفيذي للشركة، حمد الجمّالي، إن الشركة واصلت خلال النصف الأول من العام التركيز على تعزيز كفاءة أصولها، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز تحصيل المستحقات من العملاء، وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية، والمحافظة على مركز سيولة قوي، إلى جانب توظيف السيولة المتاحة بحكمة في استثمارات استراتيجية. وأضاف الجمّالي أن الشركة نجحت في الحفاظ على استقرار مستويات الربحية بفضل الانضباط في إدارة التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحسن تخصيص الموارد، إلى جانب قوة مركزها المالي على الرغم من التحديات التي واجهتها أثر التوقف التشغيلي المؤقت لأكاديمية تعليم القيادة في شهر مارس 2026، إلى جانب انخفاض إيرادات الاستثمارات مقارنةً بالفترة المناظرة من العام السابق. وأكد الرئيس التنفيذي أن الإجارة القابضة تواصل التركيز على تعزيز مصادر إيراداتها الأساسية، وضبط النفقات، وتحسين أداء أصولها ومحفظتها الاستثمارية، واعتماد نهج متوازن في إدارة المخاطر بما يدعم استدامة أعمالها ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. كما أعرب الجمّالي عن تفاؤله بالفترة المقبلة، في ظل المبادرات المستمرة الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أداء القطاعات الرئيسية للشركة، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء، نظّم البنك التجاري بنجاح حملته السنوية للتبرع بالدم، بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، الخميس الماضي، وذلك في مقر البنك التجاري بلازا. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي البنك وأعضاء الإدارة التنفيذية بلغت حوالي 100 متبرع، في تجسيدٍ لالتزام البنك الراسخ بإحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال مبادرات نوعية تعزز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية وتأتي هذه الحملة، التي ينظمها البنك التجاري سنوياً بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الإسهام في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في رفاهيته. وقالت إيمان النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الاتصال والتسويق في البنك التجاري: «نؤمن في البنك التجاري بأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع تتجاوز تقديم الحلول والخدمات المصرفية، لتشمل الإسهام الفاعل في دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة العطاء. فمع تجذر المسؤولية المجتمعية للشركات في صميم قيم البنك، ومن خلال شراكتنا المستمرة مع مؤسسة حمد الطبية، نواصل إطلاق المبادرات التي تعزز الصحة والرفاه والمسؤولية الاجتماعية، بما يعكس التزامنا بدعم المجتمع وتعزيز دور البنك كشريك وطني مسؤول في مسيرة التنمية.» وتجسد حملة التبرع بالدم أهمية إرساء ثقافة التبرع والعمل المجتمعي، وتؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف المؤسسات الوطنية لخدمة هدف إنساني مشترك. ويعتز البنك التجاري بشراكته مع مؤسسة حمد الطبية في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الشركات لاختيار شركاء الأعمال. ونصحت الوزارة في منشور لها على صفحتها بمنصة (X) بأنه قبل اتخاذ قرار التعاقد مع شركة، ينبغي الاطلاع على سجلها الرقابي ومعلوماتها العامة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة، بما يساعد على اختيار شركاء الأعمال بناء على معلومات رسمية وموثوقة.