أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم، استشهاد 14 مواطنا إثر سقوط طائرة مروحية وتحطمها في منطقة رأس تنورة شرق المملكة. وأفاد مصدر في الوزارة، بأن الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سقطت وتحطمت عند الساعة الـ6 صباحا، في حين باشرت الجهات ذات العلاقة التحقيقات لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 11.91 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليصل إلى مستوى 10293.72 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 91 مليونا و370 ألفا و975 سهما، بقيمة 197 مليونا و405 آلاف و532.875 ريال، عبر تنفيذ 10613 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و240 مليونا و861 ألفا و232.440 ريال، مقارنة بـ619 مليارا و730 مليونا و39 ألفا و54.914 ريال، في الجلسة السابقة.

من المتوقع أن تشهد السياحة في قطر انطلاقة متجددة في النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع سلسلة العروض والبرامج والفعاليات الترفيهية التي أطلقتها الجهات المعنية لاستقطاب مزيد من السياح من داخل وخارج قطر. وأظهرت بيانات قطر للسياحة أن عدد تدفقات الزوار الواردة إلى دولة قطر خلال الربع الأول من 2026 سجل مستوى 1.13 مليون زائر، توزعت على 646 ألف زائر في شهر يناير، و423 ألف زائر في شهر فبراير، و63 ألف زائر في شهر مارس. وتوقع خبراء سياحة أن تشهد الفترة المقبلة تزايد التدفقات السياحية للبلاد، بالتزامن مع فترة الإجازات الصيفية الحالية التي من المتوقع أن تشهد تواجدا أكثر للمواطنين والمقيمين، نظرا لحزمة البرامج والفعاليات التي طرحتها قطر للسياحة، لافتين إلى أن دولة قطر خلال السنوات الأخيرة باتت وجهة سياحية مثلى، وإحدى الوجهات المفضلة للزوار والباحثين عن التنوع والتجارب التي يمتزج فيها عبق الماضي بالحاضر والمستقبل. وأشاروا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن القطاع السياحي القطري يترقب انتعاشه قوية للحركة الوافدة إلى قطر، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات الصيفية الحالي، مشيرين إلى أن البعض يخطط للسفر إلى الخارج، بينما يعكف آخرون لانتقاء الأماكن السياحية من شواطئ ومنتجعات ومحميات طبيعية وقلاع أثرية داخل قطر للاستمتاع بالإجازة الصيفية مع عائلاتهم، لافتين إلى أن أسعار التذاكر والفنادق المرتفعة والتوترات الإقليمية دفعت الكثير من الأسر إلى إعادة النظر في خيارات الإجازة الصيفية بالتركيز على الداخل والاستفادة من تنوع المنتج السياحي المحلي. وفي هذا السياق، توقع أحمد حسين الخبير السياحي انتعاشه قوية للحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن المؤشرات ترجح انخفاض التوترات بالمنطقة، فضلا عن جهود قطر للسياحة في تنويع المنتج السياحي المحلي، لافتة إلى أن موسم إجازات الصيف الحالي يبدو مختلفا للمواطنين والمقيمين وزوار قطر، حيث إن ارتفاع أسعار تذاكر السفر والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة دفعت العديد من الأسر لإعادة ترتيب خياراتها السياحية بالتركيز على السياحة الداخلية لعدة اعتبارات؛ أبرزها انخفاض التكلفة بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالخارج، حيث لا يحتاج السائح المحلي إلى تذاكر سفر، كما أن أسعار الفنادق محليا أقل قياسا بالوجهات العالمية، فضلا عن حزمة الفعاليات الترفيهية التي طرحتها قطر للسياحة، خاصة ملاءمتها للعائلات والأطفال. وأطلقت Visit Qatar في أبريل الماضي حملتها الصيفية السنوية تحت شعار هلا بالصيف، والتي تهدف إلى تقديم موسم صيفي استثنائي حافل بالفعاليات والتجارب الترفيهية التي تغطي كافة أنحاء البلاد، طوال أشهر الصيف اعتبارا من مايو الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الحملة تأتي لتكسر الصورة النمطية السائدة عن فصل الصيف في دولة قطر، وتكشف عن وجه آخر للدولة يزخر بالتجارب الاستثنائية والفعاليات العالمية والأنشطة المتنوعة التي تلبي تطلعات جميع شرائح الزوار، من العائلات والأصدقاء ومحبي المغامرة. ويتضمن موسم صيف 2026 روزنامة غنية من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، تشمل مهرجان قطر للألعاب، وإقامة حفلات موسيقية كبرى، وتتوزع المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية عبر مجموعة من أبرز مراكز التسوق في الدولة، كما تشارك نخبة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في تقديم تجارب استثنائية، إلى جانب المتنزهات الترفيهية ومناطق الألعاب المائية التي توفر لحظات ممتعة لجميع أفراد العائلة. وتوقع أحمد حسين، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، تزايد تدفقات السياح من داخل وخارج قطر خلال الفترة المقبلة للاستمتاع بالشواطئ والسواحل كإحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، فضلا عن اغتنام العروض الترويجية والتخفيضات التي تصل إلى أكثر من 50 بالمئة للفنادق المحلية خلال الصيف الحالي مع أعفاء بعض الفنادق للأطفال، مما يدعم قرارات سياح وزوار قطر، نظرا للمنافع المحققة والخيارات السعرية الأقل. وتمتلك دولة قطر مجموعة متنوعة من الشواطئ العامة والخاصة التي تلبي مختلف التفضيلات، بدءا من الشواطئ الطبيعية المفتوحة وصولا إلى الوجهات الشاطئية المتكاملة المصممة بعناية لتقديم تجارب استثنائية للزوار، حيث تتوافر أكثر من 10 شواطئ كل وجهة منها تقدم تجربة فريدة. من جانبه، أكد أيمن القدوة -الخبير السياحي- أن الدوحة رسخت مكانتها كعاصمة للسياحة الخليجية بامتياز خلال العام الجاري، لتصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين، وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفضل منظومة سياحية متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وتنوع المنتج السياحي والبنية التحتية المتطورة، ولذلك السياحة الداخلية تعد الرابح الأكبر في 2026. وأضاف أن الآلاف من المواطنين والمقيمين يخططون لقضاء العطلة الصيفية، التي تتزامن مع ختام العام الدراسي، حيث تعد الإجازة خلال فترة الصيف فرصة للعائلات للاستجمام والاستراحة واستعادة النشاط بعيدا عن روتين العمل والدراسة، وفي الوقت الذي يخطط فيه البعض لقضاء الإجازة خارجيا وتدبير التمويل اللازم لذلك، سواء عبر المدخرات أو الاقتراض، وهو ما يزيد العبء المالي على الأسر، تبرز السياحة الداخلية كخيار مناسب للبعض الآخر لانخفاض التكلفة وتنوع المرافق المحلية واتساع نطاقها. وأوضح القدوة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن نجاح قطر يرتكز على مفهوم مربع السياحة، والذي يبدأ من مطار حمد الدولي، الذي يربط الدوحة بأكثر من 190 وجهة عالمية، إلى جانب استضافة عمليات أكثر من 35 شركة طيران دولية. فضلا عن الدور المحوري الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الحركة السياحية عبر شبكة تتجاوز 160 وجهة وأكثر من 140 رحلة يومية، مما يعزز التدفقات السياحية الواردة. وأكد القدوة أن دولة قطر اليوم تقدم نموذجا سياحيا متكاملا يجمع بين الترفيه والضيافة والقيمة الاقتصادية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين؛ لذا فإن السياحة الداخلية الخيار الأكثر جدوى اقتصاديا والأكثر أمانا للعائلات، وهو ما يرجح انتعاش الحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري. يشار إلى قطر للسياحة طورت مؤخرا مناطق سياحية جديدة خارج الدوحة، لتوفير خيارات إضافية للسياح الباحثين عن الهدوء والراحة مع توافر كافة الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى توافر محميات طبيعية وقلاع أثرية وسلسلة منتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومتنزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى، فضلا عن امتلاكها صفة أكثر الوجهات السياحية أمنا في العالم. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط للعام 2023 فإن دور السينما في قطر بلغت نحو 167 دارا بعدد مقاعد بلغ 38210 مقاعد، عرضت أكثر من 5497 فيلما (4926 فيلما أجنبيا و571 عربيا)، فيما بلغ عدد زوار المتاحف والمعارض خلال العام ذاته نحو 1,090,445 زائرا. ووفقا لبيانات المجلس خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ عدد الفنادق والشقق الفندقية في 2023 نحو 189 فندقا وشقة فندقية، بعدد غرف 46806 غرف، وبعدد أسرة بلغ 68495 سريرا، وسجل عدد النزلاء مستوى 6,667,727 نزيلا، وبلغ عدد الليالي الفندقية مستوى 15,679,283 ليلة فندقية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.10 في المئة، ليضيف إلى رصيده 10.72 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10292 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.55 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.02 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.02 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.40 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.65 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.893 مليون ريال وزعت على 20.604 مليون سهم وبتنفيذ 2409 صفقات.

أكد موقع « consultancy « المختص في تحليل البيانات المالية مواصلة قطر إثبات قدرتها الاستثنائية على تعزيز الاستقرار وتحويل الأزمات إلى فرص استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، فبدلا من الاكتفاء بسياسات الاستجابة للمتغيرات الطارئة، تمضي الدوحة بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف، يرتكز على التنويع والابتكار والاستثمار طويل الأجل. وبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن الاقتصاد القطري لا يواجه التحديات فحسب، بل يخرج منها أكثر قوة وصلابة، حيث نجحت الدولة في تعزيز متانة أوضاعها المالية، بتمكنها من خفض الدين العام إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 مقارنة بـ45% في عام 2023، وهو ما يعكس حكمة السياسات المالية للدولة، والانضباط في إدارة الموارد العامة، ويمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ودعم النمو المستقبلي. وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي يشكل أحد أبرز مظاهر القوة الاقتصادية في قطر، إذ يتمتع بمستويات عالية من السيولة والاستقرار مدعومة بقاعدة ودائع محلية قوية، وتشير البيانات إلى أن الودائع المجمعة من القطاعين العام والخاص تمثل أكثر من 70% من إجمالي الودائع المصرفية، ما يوفر شبكة أمان قوية للنظام المالي ويعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. -التجارة والخدمات أما في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، فأثبتت قطر خلال الأعوام الأخيرة حسب تقرير « consultancy « فعالية رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية، وقد ساهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة في بناء منظومة تجارية متطورة تتمتع بمرونة عالية في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية. كما نجحت الشركات القطرية في تسريع التحول الرقمي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ما ساعد على رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف، ما يدعم دور قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها التشغيلية المتقدمة. -قوة صناعية وفي الوقت ذاته، تستمر الدولة في ترسيخ مكانتها كقوة صناعية مؤثرة في المنطقة، خاصة في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، ومع توقعات بزيادة الطلب على مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة، تبدو الشركات القطرية في موقع مثالي للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وأشار التقرير إلى تنفيذ قطر لخطط طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة إلى جانب الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مبينا بأن التوجه يندرج في مساعي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما ينسجم مع التحولات الدولية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. -دور السياحة وشدد التقرير على دور الاقتصاد القطري في تقوية الاقتصاد القطري، وهو الذي تحول خلال العقد الأخير إلى أحد أهم روافد التنويع الاقتصادي، فمن خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، نجحت قطر في الانتقال من سوق سياحية تعتمد بشكل رئيسي على المنطقة إلى وجهة عالمية تتمتع بقدرة تنافسية عالية، ويتوقع أن تسهم سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الطبية في دفع مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من السمعة الدولية التي اكتسبتها الدولة وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى. ونوه التقرير في الأخير بأن التجربة القطرية خلال السنوات الماضية تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية والاستثمار في المرونة الاقتصادية أصبحا من أهم عوامل النجاح في عالم سريع التغير، فبينما تنشغل العديد من الاقتصادات بإدارة الأزمات، تعمل قطر على إعادة تصميم منظومتها الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على التكيف والاستدامة.

أعلن بنك لشا عن استكماله بنجاح لعملية الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة (“AA4+”)، وهي شركة متخصصة في تأجير الطائرات ومؤسسة في غيرنزي ومدرجة في بورصة لندن. وقد تم تنفيذ الصفقة بسعر 73 بنساً للسهم الواحد من أسهم +AA4، بما يعكس قيمة حقوق ملكية إجمالية تُقدَّر بحوالي 190 مليون جنيه إسترليني.

- 4 عوامل وراء تكديس الأدوية منها دوافع نفسية - سوء التخزين يفقد الدواء فاعليته وقد يحوله إلى مادة سُمِيَّة - صرف كميات تفوق الحاجة عبر التأمين عدم مسؤولية حذّر عدد من الصيادلة من ظاهرة تكديس الأدوية لدى المرضى، مؤكدين أنها تحمل مخاطر صحية واقتصادية، خاصة في ظل عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء استخدام الدواء أو تداوله بين الأفراد، وشددوا على أن السلوك العشوائي في التعامل مع الأدوية، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو التصرف بها دون إشراف طبي، قد يحولها من وسيلة علاج إلى مصدر ضرر يهدد سلامة المرضى. وأكد الصيادلة في استطلاع رأي أجرته «الشرق» أن مسؤولية المريض لا تقتصر على الالتزام بالعلاج فحسب، بل تمتد إلى حسن إدارة الدواء داخل المنزل، وعدم المبالغة في صرفه أو تخزينه، مع ضرورة استشارة المختصين قبل استخدام أي دواء أو التخلص منه، حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً للهدر، ولخصوا أسباب هدر الأدوية في أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في انخفاض التكلفة أو مجانية الدواء، وضعف التزام بعض المرضى بالخطة العلاجية، إلى جانب تعدد المراجعات الطبية بما يؤدي إلى صرف الأدوية بشكل مكرر لنفس الحالة، والدافع النفسي الخوف من عدم توفر الدواء لأي سبب كان. وشددوا على أن التعامل غير المسؤول مع الأدوية داخل المنازل، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو تداولها بين الأفراد دون استشارة طبية أو التبرع بها، يعكس فجوة في الوعي الصحي تستدعي تعزيز التثقيف المجتمعي، موضحين أن الدواء ليس سلعة قابلة للاستخدام العشوائي، بل يخضع لشروط دقيقة في الحفظ والاستخدام، وأن أي إخلال بهذه الشروط قد يقلل من فاعليته أو يحوله إلى عامل خطر. -هدر للموارد من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي، صيدلاني، أن تكديس الأدوية يمثل هدراً للموارد، وقد يحرم مرضى آخرين من الحصول عليها، لافتاً إلى أن الأدوية مواد حساسة تتأثر بعوامل التخزين، خصوصاً في الأجواء الحارة، ما قد يؤدي إلى تلفها سريعاً. وأشار د. سامي إلى أن بقاء الأدوية في المنازل لفترات طويلة دون استخدام حقيقي يعرّضها للفساد، خاصة في حال عدم تشغيل أجهزة التكييف بشكل دائم، مضيفاً أن الجهات المختصة لا تقبل التبرع بالأدوية المفتوحة، إذ يشترط أن تكون العبوات مغلقة ومخزنة بطريقة صحيحة، ما يعني أن الجزء الأكبر من الأدوية المخزنة ينتهي به الأمر إلى الإتلاف. ولفت د. سامي إلى أن تنظيم صرف الأدوية عبر الجهات الصحية الحكومية أصبح أكثر دقة، من خلال ربطه بالمتابعة الطبية الشهرية، ما يسهم في الحد من الهدر وضمان الاستخدام الرشيد، سيما وأنَّ مجانية الدواء في بعض الأحيان تسهم في هدر الأدوية، وعدم الامتثال للخطة العلاجية. -سلوك غير صحي بدوره، قال الدكتور كيرلس نوار، صيدلاني، إن تكديس الأدوية يعد سلوكاً غير صحي، مشيراً إلى أن توفر الأدوية في الصيدليات يلغي الحاجة إلى تخزينها بكميات كبيرة، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تُفسد الدواء وتحوله إلى مادة ضارة إذا لم يتم حفظه بالشروط المناسبة. وأوضح د. نوار أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يمكنهم شراء احتياجاتهم قبل موعد نفادها بفترة قصيرة، دون اللجوء إلى التخزين الطويل. وأضاف أن بعض الأدوية البسيطة قد تُستخدم عند الحاجة، مثل مسكنات الصداع أو أدوية الحموضة، إلا أن استمرار الأعراض أو شدتها يستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير. وشدد د. نوار على أهمية عدم التخلص العشوائي من الأدوية أو تداولها بين الأفراد، داعياً إلى إعادة الأدوية غير المستخدمة إلى الصيدليات للتخلص الآمن منها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة وعدم التبرع بالأدوية المخزنة لما قد تشكله من خطر بسبب سوء التخزين. -عبء اقتصادي كما أوضح الدكتور خالد القط، صيدلاني، أن مشكلة تكديس الأدوية ترتبط بضعف الوعي الدوائي لدى بعض المرضى، ما قد يؤدي إلى استخدام غير آمن أو تبادل أدوية غير مناسبة، محذراً من أن إعطاء دواء خاطئ قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة أو تداخلات دوائية غير محسوبة. ولفت إلى أنَّ من أبرز مخاطر التكديس التعرض لظروف تخزين غير ملائمة، ما يفقد الدواء فعاليته أو يغير خصائصه، إضافة إلى احتمالية وصوله إلى الأطفال داخل المنزل، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم. وأضاف د. القط أن بعض المرضى يندفعون لتخزين الأدوية بدافع الخوف من نقصها أو نتيجة دوافع نفسية، رغم عدم حاجتهم الفعلية لها، مؤكداً أن هذا السلوك غير مبرر في ظل توفر الدواء بشكل مستمر، مشيراً إلى أن استغلال التأمين الصحي للحصول على كميات زائدة يمثل عبئاً اقتصادياً، وقد يحرم مستحقين آخرين من العلاج، لافتاً إلى أن ترشيد صرف الأدوية والتقليل من تخزينها يسهم في حماية الفرد والمجتمع، صحياً واقتصادياً، ويحد من الهدر غير الضروري. - مسؤولية مشتركة في السياق ذاته، أشار الدكتور محمد شاهر، صيدلاني، إلى أن تكديس الأدوية يعكس لدى بعض المرضى سلوكاً قائماً على جمع كميات أكبر من الحاجة، خاصة عندما تكون الأدوية مصروفة عبر التأمين الصحي، موضحاً أن هذا التصرف يحمّل الدولة أعباء إضافية لتوفير كميات أكبر، رغم أن جزءاً كبيراً منها لا يُستخدم فعلياً. ودعا د. شاهر المرضى إلى إبلاغ الطبيب بالكميات التي يحتاجونها بدقة، خصوصاً في الأدوية التي تُصرف بكثرة مثل المراهم الموضعية، مشيراً إلى أن زيادة الكميات دون حاجة حقيقية تمثل هدراً للموارد. ولفت د. شاهر إلى إن من السلوكيات الشائعة والخاطئة لجوء بعض المرضى إلى استخدام أدوية بناءً على نصائح غير طبية من معارف أو أقارب، موضحاً أن المريض قد يتوجه إلى الصيدلي حاملاً صورة دواء، ويطلب صرفه لأنه نفع صديقاً أو أحد أفراد العائلة فقط، مؤكدا أن هذا التصرف ينطوي على مخاطر صحية، نظراً لاختلاف الحالات المرضية من شخص لآخر، ما يستدعي ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، وعدم الاعتماد على تجارب الآخرين كمرجع للعلاج. وشدد د. شاهر على أن مسؤولية ترشيد الاستهلاك مشتركة بين الطبيب والمريض، بما يضمن الاستخدام الأمثل للدواء ويحد من الفائض غير المستخدم.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك اليابان المركزي في تشديد سياسته النقدية في الأرباع القادمة في ظل استمرار ضغوط التضخم وتوقعات ارتفاع نسبه، لافتا إلى أن صناع القرار يواجهون تحديات متزايدة بفعل الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال قريبة من الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد، ما يعني أن الأوضاع النقدية ما تزال داعمة للنشاط الاقتصادي. وفي المقابل، تشير تقديرات الأسواق المالية والمحللين إلى استمرار دورة الرفع التدريجي، مع إمكانية وصول سعر الفائدة إلى نحو 1.5 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو مزيد من التشديد. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرسمي الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمائة في 16 يونيو 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تعكس استمرار التحول التدريجي بعيدا عن سياسات التيسير النقدي الاستثنائية التي طبعت معظم العقود الثلاثة الماضية. وذكر أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب مسار تطبيع السياسة النقدية الذي بدأ مطلع عام 2024، عندما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وشرع في سلسلة من الزيادات التدريجية إذ يتحول الاهتمام الآن إلى مدى إمكانية استمرار دورة التطبيع خلال الفترة المقبلة. ويرى بنك قطر الوطني أن دورة التشديد النقدي تعكس تحولا جوهريا في ديناميكيات التضخم في اليابان، إذ واجه بنك اليابان خلال معظم العقد الماضي صعوبة في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمائة رغم الإبقاء على التيسير الفائق للأوضاع النقدية. وفي هذا الإطار، تناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية يُتوقع أن ترسم مسار السياسة النقدية في اليابان، تتمثل في التحول من بيئة التضخم المنخفض التي سادت لفترة طويلة، وتأثير الصدمات الخارجية وتقلبات سعر الصرف على مستويات الأسعار، إضافة إلى مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول إلى المستوى المحايد. وفي ما يتعلق بالعامل الأول، أوضح التقرير أن انتقال اليابان إلى بيئة تتسم باستمرار ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يعزز مبررات مواصلة تطبيع السياسة النقدية. وبين أنه خلال معظم العقد الماضي، ظل معدل التضخم بصفة مستمرة دون المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ 2 بالمائة، في ظل ضعف الطلب المحلي، وفتور نمو الأجور، وترسخ توقعات استمرار انخفاض التضخم، غير أن المعطيات الأخيرة تشير إلى تحول في هذا الاتجاه، حيث أصبح التضخم أكثر ارتفاعا واستمرارية مقارنة بالفترات السابقة. وفي هذا السياق، أشار البنك في تحليله إلى أن التضخم الأساسي ظل أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة، في حين أخذت الأسر والشركات تعدل توقعاتها بشكل متزايد نحو بيئة ارتفاع التضخم إذ صعدت على وجه الخصوص توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل إلى نحو 1.5-2.0 بالمائة، وهي أعلى مستويات مستدامة لها منذ عقود. من جهة أخرى، أشار التحليل إلى أن الصدمات العالمية وتقلبات أسعار الصرف تشكلان مصدرا إضافيا لارتفاع التضخم، فاعتماد الاقتصاد الياباني الكبير على واردات الطاقة والمواد الخام يجعله عرضة لتقلبات أسعار السلع العالمية واضطرابات التجارة الدولية، كما أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط زادت من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، وأثارت مخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. من جانب آخر، بين التقرير في إطار العامل الثالث، أن السياسة النقدية في اليابان لا تزال داعمة للنشاط الاقتصادي ونتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر بنك اليابان في نهجه التدريجي نحو التشديد النقدي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المحايد - وهو المستوى المتوافق مع استقرار التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي - يتراوح بين 1.1 بالمائة و2.5 بالمائة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي يُعقد في مدينة بازل السويسرية يومي 27 و28 يونيو الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 265 نقطة، ليغلق عند 7316 نقطة، وسط انخفاض لمؤشرات القطاعات. وهبط مؤشر القطاع المالي 287 نقطة، وقطاع الخدمات 74 نقطة، وقطاع الصناعة بـ 43 نقطة، فيما سجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 16 نقطة وأغلق على 584 نقطة. وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 16.7 بالمئة لتبلغ 162.6 مليون ريال عماني، مقابل 139.3 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.5 بالمئة ليتجاوز 38 ألف صفقة، مقارنة بنحو 31 ألف صفقة. وفي المقابل، واصل المؤشر الرئيس تعرضه لضغوط منذ منتصف مايو الماضي، متخليا عن مستوى 8000 نقطة، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استئناف السوق مساره الصاعد مع تراجع ضغوط البيع، وإعادة الأموال الفائضة من الاكتتابات، وإعلان النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري. وأثرت تراجعات الأسهم على القيمة السوقية لبورصة مسقط، التي انخفضت في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 36 مليارا و166 مليون ريال عماني، مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 537.6 مليون ريال عماني. وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار أسهم 54 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 24 شركة، فيما استقرت أسهم 16 شركة عند مستوياتها السابقة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية مكثفة في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال لأحكام قوانين الملكية الفكرية وقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة. وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في عرض ونقل المصنفات السمعية والبصرية للجمهور دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من أصحاب الحقوق. وأكدت الوزارة أن احترام حقوق البث والملكية الفكرية يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الحقوق المشروعة لأصحابها، وتعزز بيئة تجارية وثقافية قائمة على احترام الأنظمة ودعم الإبداع والابتكار

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها على تراجع. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 19.81 نقطة، أو ‌0.27 بالمئة، إلى 7337.68 نقطة. كما خسر المؤشر ناسداك المجمع حوالي 121.72 نقطة، أو 0.48 بالمئة، ليغلق عند 25236.88 نقطة. بدوره، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي بـ 125.78 نقطة، أو 0.23 بالمئة، ليصل إلى 51794.84 نقطة.

رجح بنك قطر الوطني /QNB/ أن يواصل بنك اليابان (المركزي) في تشديد سياسته النقدية في الأرباع القادمة في ظل استمرار ضغوط التضخم وتوقعات ارتفاع نسبه، لافتا إلى أن صناع القرار يواجهون تحديات متزايدة بفعل الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال قريبة من الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد، ما يعني أن الأوضاع النقدية ما تزال داعمة للنشاط الاقتصادي. وفي المقابل، تشير تقديرات الأسواق المالية والمحللين إلى استمرار دورة الرفع التدريجي، مع إمكانية وصول سعر الفائدة إلى نحو 1.5 بالمئة على المدى المتوسط، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو مزيد من التشديد. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرسمي الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمئة في 16 يونيو 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تعكس استمرار التحول التدريجي بعيدا عن سياسات التيسير النقدي الاستثنائية التي طبعت معظم العقود الثلاثة الماضية. وذكر أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب مسار تطبيع السياسة النقدية الذي بدأ مطلع عام 2024، عندما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وشرع في سلسلة من الزيادات التدريجية إذ يتحول الاهتمام الآن إلى مدى إمكانية استمرار دورة التطبيع خلال الفترة المقبلة. ويرى بنك قطر الوطني أن دورة التشديد النقدي تعكس تحولا جوهريا في ديناميكيات التضخم في اليابان، إذ واجه بنك اليابان خلال معظم العقد الماضي صعوبة في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة رغم الإبقاء على التيسير الفائق للأوضاع النقدية. وأشار إلى أن تزامن صدمات العرض في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع نمو الأجور وتزايد توقعات التضخم، أدى إلى تصاعد الضغوط السعرية الأساسية وهو ما أسهم في تعزيز ثقة صناع السياسات في إمكانية استقرار الأسعار قرب المستوى المستهدف، مما يقلل الحاجة إلى إجراءات التيسير النقدي الاستثنائية. وفي هذا الإطار، تناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية يُتوقع أن ترسم مسار السياسة النقدية في اليابان، تتمثل في التحول من بيئة التضخم المنخفض التي سادت لفترة طويلة، وتأثير الصدمات الخارجية وتقلبات سعر الصرف على مستويات الأسعار، إضافة إلى مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول إلى المستوى المحايد. وفي ما يتعلق بالعامل الأول، أوضح التقرير أن انتقال اليابان إلى بيئة تتسم باستمرار ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يعزز مبررات مواصلة تطبيع السياسة النقدية. وبين أنه خلال معظم العقد الماضي، ظل معدل التضخم بصفة مستمرة دون المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ 2 بالمئة، في ظل ضعف الطلب المحلي، وفتور نمو الأجور، وترسخ توقعات استمرار انخفاض التضخم، غير أن المعطيات الأخيرة تشير إلى تحول في هذا الاتجاه، حيث أصبح التضخم أكثر ارتفاعا واستمرارية مقارنة بالفترات السابقة.

سجل سعر برميل النفط الكويتي 76.81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس، مقابل 79.44 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس. وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان اليوم، أن سعر برميل النفط الكويتي سجل تراجعا بمقدار 2.63 دولار للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 1.52 دولار لتبلغ 75.25 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.58 دولار لتبلغ 71.92 دولار.

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عقب استئناف الشحن عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو ما يعادل 1.99 بالمئة، لتسجل 73.76 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار، أو 2.07 بالمئة، إلى 70.43 دولار للبرميل.

يتجه الذهب نحو تكبد خسارة أسبوعية جديدة تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3991.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة واحد بالمئة إلى 4007.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2 بالمئة إلى 56.01 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 2.4 بالمئة إلى 1563.20 دولار، بينما خسر البلاديوم بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1165.93 دولار. وكان مؤشر الدولار قد استقر بالقرب من أقوى مستوياته منذ مايو 2025، في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

تصدرت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية قائمة المؤسسات على مستوى المملكة المتحدة المحققة أعلى الأرباح منذ انتهاء جائحة كورونا، حيث سجلت 58.5 مليون جنيه استرليني في عام 2025 قيمة الأرباح قبل الضرائب، وحققت قيمة المساحات المكتبية التي تمتلكها المجموعة في شرق لندن زيادة بنسبة 2.8 % لتسجل قيمتها ما يقرب من 4.37 مليار جنيه استرليني، وجاء ذلك وفق البيانات المالية المُقدمة إلى هيئة المؤسسات في المملكة المتحدة. وأظهرت بيانات هيئة سجل المؤسسات البريطانية أن مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أصبحت في صدارة المؤسسات الاستثمارية العقارية في قطاع الأعمال والتجارة خلال عام 2025، نظرا لتحقيقها أرقاما مرتفعة في أعداد المساحات المكتبية المؤجرة، فقد تم تأجير 92.5 % من المساحات المكتبية، لتسجل 224.9 مليون جنيه استرليني، بعد أن كانت مسجلة 0.2 مليون جنيه استرليني في عام 2024، كما تم تأجير 98.1% من المساحات المخصصة للتجارة مثل المتاجر والمراكز الصحية والرياضية والأعمال التجارية الخاصة، أما قيمة المساحات السكنية المؤجرة فقد سجلت 6.48 مليار جنيه استرليني بعد أن كانت مسجلة 68.3 مليون جنيه استرليني في العام قبل الماضي محققة زيادة ضخمة، كما سجل عدد المقيمين في المساكن التي تملكها 3500 شخص، ووصل عدد زوار منطقة كناري وارف ووود وارف المملوكتين للمجموعة القطرية البريطانية إلى ما يقرب من 76 مليون شخص كل عام، بزيادة بنسبة 5.4 % عما كانت عليه في عام 2024. وأرجع أحد الخبراء في سوق الإيجارات البريطانية بمؤسسة «نايت فرانك» البريطانية أن هذا التفوق الذي حققته مجموعة كناري وارف يعود إلى أن المجموعة تمتلك منطقة جاذبة للسكن والتجارة والأعمال، حيث انضم كل من بنك اتش اس بي سي وبنك زوبا ومؤسسة مورجان ستانلي الدولية إلى عقود الإيجار لأهم ناطحات السحاب التي تملكها المجموعة، مما جذب العديد من الشركات والمؤسسات لحجز مساحات مكتبية بجانب هذه البنوك، كما زادت من إقبال المواطنين للسكن في هذه المناطق الحيوية.

- برامج تدريبية وابتعاثية لتأهيل الكفاءات الوطنية تزامنا مع احتفالات المجتمع البحري الدولي بـ «اليوم العالمي للبحارة»، نظمت وزارة المواصلات فعالية للاحتفاء بالبحارة والعاملين في القطاع البحري بالدولة وتكريمهم في يومهم العالمي تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم حركة الملاحة البحرية. حضر الحفل المهندس عبد العزيز عبد الله السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع البحري بالدولة. وبهده المناسبة، قال المهندس عبد العزيز السليطي: «اليوم العالمي للبحارة يمثل مناسبة مهمة تحرص وزارة المواصلات على المشاركة في الاحتفاء بها سنويا بالتزامن مع الجهات والسلطات البحرية الدولية، انطلاقا من اهتمامها بشؤون البحارة والملاحين، والعناية بسلامتهم، وتقديرا لما يقدمونه من جهود صادقة في خدمة حركة الملاحة البحرية، وذلك بوصفهم الركيزة الأساسية لتشغيل السفن والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق ملاحة بحرية آمنة.» وأضاف السليطي: «يأتي احتفالنا اليوم تأكيداً على تقديرنا ودعمنا للعاملين بقطاع الخدمات البحرية، وإبرازاً للدور المحوري الذي يؤديه البحّارة في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة البحرية الدولية، وتسليطاً للضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهونها أثناء أداء واجباتهم المهنية لضمان انسيابية التجارة العالمية والوصول بها الى بر الأمان.» وأشار السليطي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير القطاع البحري بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز بحري رائد، مؤكدا اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ برامج تدريبية وابتعاثيه لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لشغل وظائف نوعية في القطاع البحري، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وبناء قاعدة وطنية من الكفاءات المؤهلة. وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، دشنت الوزارة خدمة «إصدار إقرار الاعتراف لضباط التقنيات الالكترونية (ETO)» في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز كفاءة الإجراءات المقَدمة للعاملين في القطاع البحري، بما يواكب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية. وتتيح الخدمة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية تقديم طلبات الكترونيا للعاملين على السفن القطرية لإصدار إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة الأهلية البحرية الخاصة بضباط التقنيات الالكترونية. وخلال الحفل، كرمت الوزارة عدداً من الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في القطاع البحري، تقديرا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم القيمة وعطائهم المستمر في خدمة هذا القطاع الحيوي. وتواصل وزارة المواصلات جهودها في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاع البحري من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة للمختصين البحريين في مختلف جهات الدولة، وذلك بهدف تحديث معارفهم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يتوافق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية. يذكر أن اليوم العالمي للبحارة هو مناسبة دولية أقرتها المنظمة البحرية الدولية عام 2010 ويحتفى بها في 25 يونيو من كل عام، بهدف تكريم البحارة حول العالم والاعتراف بجهودهم القيمة في دعم التجارة البحرية، والاقتصاد العالمي، وضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بفعل بيانات التضخم الأمريكية. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة ‌إلى 4032.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع بما بلغ واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس واحدا بالمئة لتصل إلى 4047.60 دولار للأوقية. وهبطت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى أربعة آلاف ‌دولار للأوقية ‌أمس الأربعاء ‌للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، متأثرة بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، عقب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نبرة أكثر ميلا ‌نحو التشديد النقدي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 58.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1606.61 دولار وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1188.19 دولار.

أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم، بأن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجلس تجاري، تناقش في إطاره الفرق الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين سبل التعاون، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وقال خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال مؤتمر صحفي إن الفريقين الاقتصادي والتجاري لدى البلدين سيجريان مزيدا من المشاورات بشأن هذه المسألة. وأضاف أن التعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في قطاعي الطائرات والزراعة، متبادل ومربح للجانبين، مشيرا إلى أن الفريقين سيواصلان الحفاظ على التواصل وتشجيع وتوجيه الشركات التابعة لكل منهما على تعزيز الروابط وتوسيع التعاون التجاري في المجالات ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت مؤخرا إدراج عشر شركات أمريكية، من بينها شركة أفيأوكس، ضمن قائمة مراقبة الصادرات، وذلك وفقا لقانون مراقبة الصادرات واللوائح المنظمة لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في البلاد، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار. وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب منتصف مايو الماضي التوصل إلى اتفاق على رؤية جديدة للعلاقات بين البلدين تقوم على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.