بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

- خطط قطرية لتحويل 100 مليون طن مخلفات متراكمة إلى موارد - تدوير 4 ملايين طن سنوياً من مخلفات الهدم والبناء يحمي الموارد الطبيعية - عبد العزيز التميمي: قطر الأولية تنتج الرمل المغسول والحصى بمختلف أحجامه - عامر عبد الحميد: مصنعنا ينتج 60 طنًا من الفحم شهريًا ويخطط للتوسع والتصدير - موسى إبراهيم: نعالج المخلفات البترولية ونحولها لمنتجات قابلة للاستخدام - مانو فينوجوبال: «ثروة» يحول المخلفات المنزلية لنقاط قابلة للاستبدال نقداً أكد عدد من المديرين والمسؤولين في مصانع وشركات عاملة في إعادة التدوير، أن قطاع إعادة تدوير المخلفات يشهد تطورًا متسارعًا، في ظل توجه متزايد نحو تحويل النفايات من عبء بيئي إلى موارد ومنتجات قابلة للاستخدام، بما يدعم جهود الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية. وقالوا لـالشرق: إن مصانع إعادة التدوير تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الدائري من خلال معالجة مخلفات الأخشاب والمخلفات البترولية ومخلفات الهدم والبناء، وتحويلها إلى منتجات جديدة تدخل في العديد من الاستخدامات، مؤكدين أن تطوير الصناعات القائمة على إعادة التدوير يسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام الطبيعية، والحد من الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي. وأشاروا إلى أن التطور الذي يشهده القطاع لم يعد يقتصر على إعادة تدوير المخلفات وإعادة استخدامها بصورتها التقليدية، وإنما امتد إلى تطوير منتجات جديدة ومبتكرة، لافتين إلى أهمية توسع مصانع إعادة التدوير في الإنتاج وطرح منتجات جديدة يفتح المجال أمام زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إمكانية الوصول إلى أسواق خارجية وتصدير المنتجات المعاد تدويرها، بما يعزز مكانة الدولة في مجال الاستدامة وإدارة الموارد. وشددوا على أهمية دعم الاستثمارات في هذا القطاع وتطوير التقنيات المستخدمة في عمليات المعالجة والإنتاج، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المصانع والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة إعادة التدوير والوصول إلى مرحلة الاستفادة القصوى من المخلفات وتقليل ما يذهب منها إلى المطامر. - توجه إستراتيجي في البداية قال عبد العزيز التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، إن لديهم توجها استراتيجيا يهدف إلى دعم التحول من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى استخدام الموارد والمواد المستدامة. وأوضح أن الشركة تركز بصورة خاصة على الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء وإنتاج مواد بديلة للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل منذ فترة على تطوير هذه المواد بما يسهم في الحد من استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الحاجة إلى استيراد المواد من الخارج. وأضاف أن الشركة تستخدم المواد المستخدمة في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للبناء، موضحًا أن الشركة نجحت في إنتاج المواد اللازمة لاستخدام هذه التقنية، وهي حاليًا قيد التجربة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة. وأشار التميمي إلى أن الشركة تنتج كذلك الرمل المغسول والحصى بمختلف أحجامه، ضمن جهودها لتوفير مواد بديلة للموارد الطبيعية، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة الوطنية. وحول حجم الإنتاج، أوضح أن الشركة تعمل حاليًا ضمن مشروع تجريبي لإنتاج المواد المعاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوي من المواد المعاد تدويرها وصل إلى نحو 4 ملايين طن. ولفت إلى وجود كميات كبيرة متراكمة من المواد والمخلفات على مدى عقود، تقدر بأكثر من 100 مليون طن، مؤكدًا أن جهود الشركة تركز على الاستفادة من هذه المواد وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات يمكن استخدامها كبدائل للمواد الطبيعية في قطاع الإنشاءات. -تدوير الأخشاب من جانبه قال السيد عامر عبد الحميد، المدير التنفيذي لمصنع التعاون لتدوير الأخشاب، إن المصنع يُعد من أوائل مصانع تدوير الأخشاب في دولة قطر، ويقع في منطقة مسيعيد، موضحا أن من أبرز منتجات المصنع الفحم المستخدم في الشواء والتدفئة، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ نحو 60 طنًا شهريًا كمرحلة أولى، فيما يعمل المصنع حاليًا على تنفيذ مرحلة توسعة تتضمن إضافة خط إنتاج جديد، بهدف الوصول إلى إنتاج طن واحد من الفحم في الساعة. وأضاف أن المصنع ينتج كذلك الخشب المضغوط، وهو منتج طبيعي بنسبة 100% يُستخدم في التدفئة والمخيمات والرحلات البرية والبحرية، مشيرًا إلى استخدام تقنية ألمانية تعتمد على الضغط الهيدروليكي في إنتاجه. وأشار عبد الحميد إلى أن المصنع ينتج أيضًا نشارة الخشب، التي تستخدم في مزارع الخيل والدواجن، إلى جانب فحم «البايوماس» الذي يلقى طلبًا متزايدًا في السوق. وأكد أن المصنع يستهدف في المرحلة الحالية تغطية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب العمل على تنفيذ خطط مستقبلية للتصدير إلى دول الخليج، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية. وأوضح أن المصنع يحرص على المشاركة في مؤتمرات ومعارض إعادة التدوير، مؤكدًا أن المشاركة تمثل فرصة مهمة للتعرف على الشركات والمصانع العاملة في القطاع وبحث مجالات التعاون المشترك، إلى جانب التعرف على مصادر واحتياجات المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج. -تكرير المنتجات البترولية بدوره قال موسى إبراهيم، مدير العلاقات العامة لمصنع الحياة لمعالجة النفايات، إن المصنع متخصص في معالجة المخلفات البترولية الناتجة عن عمليات التكرير في دولة قطر، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام. وأوضح أن المصنع يستقبل مادة «السلدج أويل» أو «الحمأ»، وهي المادة التي تتبقى في المراحل الأخيرة من عمليات التكرير لدى الشركات، حيث تخضع داخل المصنع لعمليات معالجة تعتمد على التسخين والتبريد والتكثيف، بما يتيح استخلاص منتجات جديدة منها. وأكد أن المصنع نجح في تحويل الرماد الحيوي إلى «الطوب الحيوي»، الذي يمكن استخدامه في أعمال الرصف وبناء الأسوار، مشيرًا إلى أن هذا المنتج يتميز بخفة وزنه، كما يتمتع بمقاومة أعلى من الأسمنت أو الطوب التقليدي، وفقًا لاختبارات المصنع، ولا يحتاج إلى الأسمنت أو مواد لاصقة عند تركيبه، إذ يمكن تركيب القطع معًا. وحول الطاقة الإنتاجية، أوضح إبراهيم أن حجم الإنتاج السنوي يختلف بحسب كميات ونوعيات المدخلات التي يستقبلها المصنع، مبينًا أن نسبة إنتاج زيت الأفران تصل إلى نحو 40% من إجمالي المدخلات. وأضاف أنه في حال دخول 10 أطنان من المواد الخام إلى عملية المعالجة، فإن كمية زيت الأفران الناتجة تتراوح بين 4 و4.5 طن، فيما تتراوح نسبة المنتجات الأخرى بين 25% و30% من المدخلات. -مبادرة محلية من جهته أكد الدكتور مانو فينوجوبال، الرئيس التنفيذي للعمليات، أن تطبيق «ثروة» يمثل مبادرة محلية مبتكرة تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق دولة قطر طلب خدمة جمع المخلفات والمواد القابلة لإعادة التدوير مباشرة من باب المنزل، بما يسهم في تسهيل عملية فرز النفايات وتعزيز مفاهيم الاستدامة، من خلال تحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وبيئية. وأوضح أن التطبيق، المتاح على نظام «أندرويد» وأجهزة «آبل»، يتيح للمستخدم التخلص من مختلف أنواع المخلفات المنزلية، حيث يتم وزن المواد القابلة لإعادة التدوير عند باب المنزل، وتحويل الكميات والأوزان إلى نقاط يمكن للمستخدم استبدالها لاحقاً بمبالغ نقدية. وأشار إلى أن العائد المالي قد يكون بسيطاً في البداية، إلا أنه يتراكم مع مرور الوقت، خاصة أن الأسر تتخلص يومياً من كميات كبيرة ومتنوعة من المخلفات، مثل البلاستيك والزجاج والأكياس وغيرها، فضلاً عن بعض الأجهزة والمستلزمات المنزلية. وبيّن أن الخدمة تشمل مختلف أنواع المخلفات، بما في ذلك الأثاث القديم والثلاجات والغسالات وأجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة والمخلفات المنزلية، مؤكداً أن الشركة تدفع للمستخدم مقابل المواد التي يتم جمعها من خلال احتسابها ضمن نظام النقاط. ولفت إلى أن المخلفات التي يتم جمعها يجري توجيهها إلى مصانع متخصصة لإعادة التدوير والاستفادة منها كمواد أولية، موضحاً أن الشركة لديها مصانع للتكرير، وتستعد أيضاً لافتتاح مصنع متخصص في تدوير المخلفات البلاستيكية، فيما تم توقيع عقود مع مصانع متخصصة أخرى في الدوحة للتعامل مع أنواع مختلفة من المخلفات.

في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التدقيق الداخلي، ورشة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال التدقيق الداخلي مع المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم الورشة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات المهنية المتبعة في مجال التدقيق الداخلي بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد المفاهيم حول آلية ربط تقييم المخاطر بإعداد خطة التدقيق السنوية. وتناولت الورشة منهجية عمل إدارة التدقيق الداخلي بالوزارة، بدءًا من إعداد خطة التدقيق السنوية وتحديد الجهات ذات الأولوية، مرورًا بتنفيذ أعمال التدقيق، ووصولًا إلى متابعة التوصيات. وقالت السيدة/ فاطمة محمد السويدي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بالوزارة: «تأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات، بما يسهم في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي. ومن جهتها، قالت السيدة/ حصة يوسف السهل، مدير إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسة العامة للحي الثقافي -كتارا: يمثل تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات إحدى الأدوات الهامة لتطوير منظومة التدقيق الداخلي وتعزيز كفاءتها. وأضافت: أنه من المزمع أن تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» خلال الفترة المقبلة ورشة أخرى لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار مواصلة تبادل الخبرات والمعارف بين الجهتين.

أكد السيد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي، أن طريق الشيحانية، من محطة البترول وصولا إلى مجمع العزب، سيشهد تنفيذ مشاريع تطويرية ضمن الميزانية القادمة، موضحا أن المشروع يتضمن توسعة الطريق ليضم مسارين في اتجاه الذهاب ومسارين في اتجاه الإياب، إلى جانب إنشاء جزيرة وسطى وتنفيذ إنارة كاملة للطريق. وأوضح أن أعمال التطوير ستجعل الطريق متماشيا مع طريق روضة راشد الذي تم تطويره، بما يسهم في تحسين مستوى الطريق ورفع قدرته على استيعاب الحركة المرورية. ويأتي مشروع التوسعة المرتقب استجابة للحاجة إلى تطوير الطريق الحالي، الذي يشهد حركة مرورية يومية ويستخدم من قبل السيارات والشاحنات، فضلاً عن خدمة المنازل ومجمع العزب والمناطق المحيطة. ومن شأن تنفيذ أعمال التطوير المشار إليها أن ينقل الطريق من وضعه الحالي كمسار واحد باتجاهين إلى طريق أكثر اتساعا، من خلال توفير مسارين للذهاب ومسارين للإياب، مع وجود جزيرة وسطى وإنارة كاملة. ويعاني الطريق الرابط بين الشيحانية وروضة راشد، وتحديداً المقطع الممتد من محطة بترول الشيحانية وصولاً إلى مجمع العزب، من ضيق واضح لا يتناسب مع حجم الحركة المرورية اليومية التي يشهدها، حيث يتكون الطريق في هذا الجزء من مسار واحد يخدم الاتجاهين، في وقت تستخدمه أعداد كبيرة من السيارات والشاحنات، إلى جانب كونه طريقاً يخدم المنازل والمناطق المحيطة به. ويشهد الطريق ازدحاما يوميا نتيجة كثافة أعداد المركبات المستخدمة له، الأمر الذي يجعل الحركة المرورية أكثر صعوبة، خاصة مع مرور الشاحنات إلى جانب السيارات، وهو ما يزيد من الضغط على الطريق ويؤثر على انسيابية الحركة، في ظل عدم استيعاب المسار الحالي لحجم الحركة اليومية. ويستخدم الطريق بشكل مستمر من قبل سكان المنطقة والمتجهين إلى مجمع العزب والمناطق المحيطة، فضلاً عن حركة الشاحنات والمركبات المختلفة، في وقت لا تتناسب فيه مساحة الطريق الحالية مع حجم الاستخدام المتزايد. ومع تقابل المركبات القادمة من الاتجاهين، تزداد صعوبة الحركة، خصوصا في أوقات الذروة، الأمر الذي يتسبب في ازدحامات متكررة ويجعل مستخدمي الطريق أمام حاجة إلى مزيد من المساحة التي تتيح حركة أكثر انسيابية وأمانا. وتقع على جانبي الطريق مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها في أعمال التطوير والتوسعة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق ويواكب الحركة المرورية المتزايدة عليه. ويرى مستخدمو الطريق أن تطوير هذا الجزء وتوسعته أصبح مطلباً مهماً، خاصة في ظل ارتباطه بالمنازل ومجمع العزب، إلى جانب استخدامه من قبل الشاحنات والمركبات المتجهة بين الشيحانية وروضة راشد. ويشهد الطريق حوادث مرورية بصورة مستمرة نتيجة الزحام وعدم استيعاب الطريق للأعداد اليومية من المركبات، الأمر الذي يزيد من أهمية تطويره ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، لا سيما مع اختلاف أنواع المركبات المستخدمة للطريق، ووجود حركة للشاحنات إلى جانب السيارات الخاصة.

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، بهدف تعزيز استدامة مشروع مدارس السّلم، وتطوير منظومته التشغيلية والتعليمية، بما يسهم في توسيع فرص الحصول على التعليم للطلبة المستفيدين، ولا سيما أبناء الأسر محدودة الدخل، وتوفير بيئة تعليمية شاملة ومحفزة تساعدهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية وتحقيق طموحاتهم المستقبلية. وتؤسس الاتفاقية لإطار مؤسسي مستدام لتشغيل عدد من مدارس السّلم ودعمها، من خلال توفير المباني والخدمات التشغيلية والمصادر التعليمية، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والكوادر العاملة، بما يعزز كفاءة العملية التعليمية، ويرسخ استمرارية الخدمات المقدمة للطلبة المستفيدين من المشروع. وأكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، اعتزازها بالشراكة الوثيقة التي تجمعها بمؤسسة التعليم فوق الجميع منذ سنوات، مشيرة إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل امتداداً للتعاون المشترك بين الجانبين، وخطوة نحو تعزيز استدامة المدارس وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة من الأسر محدودة الدخل. وأوضحت سعادتها أن الإطار التشغيلي الجديد يستهدف توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة، تراعي احتياجات الطلبة وتساعدهم على الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القدرات البشرية. -تعزيز استدامة المشروع وفي تصريح على هامش توقيع الاتفاقية، أكدت السيدة نورة السليطي، مديرة مشروع «سويا» التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة مشروع مدارس السّلم، من خلال إرساء منظومة تعاون متكاملة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تضمن توفير المقومات الأساسية لاستمرار عمل المدارس وتطوير خدماتها التعليمية. وأوضحت أن الدعم الذي تقدمه الوزارة بموجب الاتفاقية يشمل توفير المباني والخدمات التشغيلية والمصادر التعليمية، فضلاً عن دعم برامج التطوير المهني للمعلمين، بما يسهم في رفع جاهزية المدارس، وتعزيز قدرتها على استقبال الطلبة وتلبية احتياجاتهم التعليمية في بيئة مناسبة ومحفزة على التعلم. وقالت السليطي إن الهدف الأساسي من الاتفاقية يتمثل في ضمان استدامة المشروع، مع إعطاء الأولوية للطلبة ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية، مؤكدة أن تكامل جهود الوزارة والمؤسسة سيسهم في توفير فرص تعليمية أكثر استقراراً للطلبة المستفيدين.

-جامعتان قطريتان ضمنأفضل 500 جامعة عالمياً -الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل معايير جودة التعليم العالي - د. مازن حسنه: شراكات دولية لتطوير منظومة الاعتماد الأكاديمي -د. جوخة الشكيلي: جودة التعليم تقاس بكفاءة الخريجين لا بحجم التقارير اختتمت أمس، أعمال منتدى الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، الذي استضافته دولة قطر على مدار يومين، بمشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي وهيئات الاعتماد من عدد من الدول العربية، لبحث مستقبل الجودة الأكاديمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، وفي مقدمتها انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية. وسلط المنتدى الضوء على الحاجة إلى تطوير منظومات الاعتماد الأكاديمي، بحيث تتجاوز مراجعة الإجراءات والوثائق إلى تقييم النتائج التعليمية وأثرها في الطلبة والمؤسسات والمجتمعات، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالنزاهة الأكاديمية، وتطوير أدوات تقييم الطلبة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين جودة التعليم العالي. - قياس الأثر الحقيقي للتعليم وأكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التحولات التي يشهدها التعليم العالي تستدعي مراجعة المفاهيم التقليدية للجودة والاعتماد الأكاديمي، والانتقال من التركيز على استيفاء المتطلبات والمعايير إلى قياس النتائج الفعلية للعملية التعليمية وانعكاساتها على الطالب والمؤسسة والمجتمع. وأوضحت سعادتها، خلال افتتاح المنتدى، أن الجودة التعليمية لا تتحقق بمجرد الالتزام بإجراءات المراجعة والتقييم، بل تتطلب بناء ثقافة مؤسسية راسخة تتطور باستمرار، مشددة على أهمية التعاون وتبادل التجارب بين الجامعات وهيئات الاعتماد للارتقاء بالممارسات الأكاديمية. وأشارت إلى أن المنطقة العربية تضم نحو 1200 مؤسسة للتعليم العالي تستوعب أكثر من 13 مليون طالب، وهو ما يعكس اتساع القطاع وتنوع برامجه، ويضاعف أهمية وجود منظومات فاعلة لضمان جودة مخرجاته. ولفتت إلى أن الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة أوجد تحديات جديدة تتصل بمفهوم المعرفة وأساليب قياس التحصيل العلمي والنزاهة الأكاديمية، فضلًا عن طبيعة المهارات المطلوبة لإعداد الخريجين لمتطلبات المستقبل. وحددت سعادتها ثلاثة مسارات أساسية لتطوير ضمان الجودة، تشمل إعادة تصميم التقييمات لقياس الفهم الحقيقي وقدرة الطالب على تطبيق المعرفة، وتوظيف البيانات والتحليلات في تحسين عمليات الاعتماد، وربط معايير الجودة بالأثر الفعلي الذي تحققه المؤسسات التعليمية. -التجربة القطرية وفي سياق استعراض التجربة القطرية، أوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، التي تأسست عام 2022، عملت على الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، فيما تجاوزت نسبة مؤسسات التعليم العالي المنخرطة في عمليات اللجنة 50%، سواء من خلال الاعتماد أو الترشح له أو إعداد الدراسات الذاتية. وتطرقت سعادتها إلى نتائج تصنيف «تايمز للتعليم العالي»، مشيرة إلى وجود 24 جامعة عربية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، بينها جامعتان قطريتان، فيما حققت جامعة حمد بن خليفة المركز 126 عالميًا، لتتصدر الجامعات العربية. وشددت على أن أهمية التصنيفات لا ينبغي أن تحجب ضرورة تقييم الجودة من منظور أشمل، يأخذ في الاعتبار المخرجات التعليمية والبحثية ومدى إسهام الجامعات في التنمية، داعية إلى تحويل نتائج الدراسات والتجارب إلى تطبيقات عملية تحقق فوائد مستدامة. -56 ورقة علمية مقبولة من جانبه، أكد الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، أن تنظيم المنتدى في الدوحة يعكس توجه دولة قطر نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات المتخصصة في ضمان جودة التعليم العالي، وتعزيز حضورها في الشبكات المهنية الإقليمية والدولية. وأوضح أن اللجنة حرصت منذ تأسيسها على بناء علاقات تعاون مع الشبكات الخليجية والعربية والدولية لضمان الجودة، إلى جانب الذراع الدولي لمجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكي، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير منظومة الاعتماد. وكشف أن المنتدى استقطب أكثر من 500 مسجل للمشاركة، وتلقى 86 ورقة علمية، منها 24 ورقة من قطر، فيما اعتمدت اللجنة العلمية 56 ورقة للمناقشة والعرض. كما جرى اختيار أربع ورش عمل من أصل 12 مقترحًا. وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير منظومات الجودة، مؤكدًا أن نجاح المنتدى يقاس بقدرته على إتاحة تبادل المعرفة وبناء الشراكات، وليس بالأعداد وحدها. وتناول حسنه دلالات اختيار «وردة الصحراء» رمزًا للمنتدى، موضحًا أن تكوينها الطبيعي الذي يتشكل عبر سنوات طويلة يجسد فلسفة الجودة القائمة على التراكم والدقة والتميز، مع احتفاظ كل مؤسسة تعليمية بخصوصيتها رغم التزامها بالأطر والمعايير المشتركة. وأكد أن تطبيق الجودة لا يعني استنساخ نموذج موحد في جميع الجامعات، وإنما تطوير ممارسات تستجيب لأهداف كل مؤسسة وطبيعة برامجها واحتياجاتها. -إعادة تصميم التقييمات بدورها، حذرت الدكتورة جوخة عبدالله الشكيلي، رئيسة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، من الاعتماد على الأساليب التقليدية لتقييم الطلبة في ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن قدرة هذه الأدوات على إنتاج محتوى أكاديمي متماسك لا تعكس بالضرورة مستوى فهم الطالب أو امتلاكه المهارات المطلوبة. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا في البيئة الجامعية، ما يستوجب الانتقال من مناقشة قبوله أو رفضه إلى وضع آليات تضمن استخدامه لتعزيز التعلم والتفكير، بدلًا من الاعتماد عليه بديلًا عن الجهد المعرفي للطالب. وشددت على أن برامج كشف الغش والمراقبة لم تعد وحدها كافية لحماية النزاهة الأكاديمية، داعية إلى اعتماد تقييمات تقيس التحليل والنقد والإبداع وحل المشكلات، وتختبر قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه في مواقف عملية. وأكدت أن تطوير ضمان الجودة يتطلب أيضًا إعادة النظر في دور هيئات الاعتماد، لتصبح شريكًا في التحسين المؤسسي المستمر، مع المحافظة على استقلاليتها ومسؤولياتها الرقابية. ورأت أن القيمة الحقيقية للجودة تتجسد في كفاءة الخريجين وفرصهم المهنية وإسهامات الجامعات في المجتمع والاقتصاد، وليس في حجم التقارير أو عدد الإجراءات المستوفاة. - توصيات لتطوير الاعتماد وشهد اليوم الثاني من المنتدى جلسات حوارية وعلمية تناولت التحول من الامتثال إلى قياس الأثر، وتعزيز جودة الحياة في مؤسسات التعليم العالي، وتطوير منظومات اعتماد مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية لمواجهة التحديات المستقبلية. كما ناقشت الجلسات المتوازية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم الدراسات العليا، وسبل التحقق من أصالة الأعمال الأكاديمية، وتطوير آليات مكافحة الغش، إلى جانب استعراض تجارب مؤسسات التعليم العالي في تطبيق معايير الجودة. واختتم المنتدى أعماله بطرح توصيات تستهدف تطوير ممارسات الاعتماد الأكاديمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية، بما يدعم بناء منظومة عربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات الرقمية، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل.

السيد يوسف خالد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، اجتماعاً تشاورياً موسعاً مع عدد من الصيادين وملاك سفن وقوارب الصيد بالدولة، بحضور مدير ومسؤولي إدارة الثروة السمكية، وذلك بمركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية، بهدف الوقوف على احتياجات الصيادين ومناقشة سبل دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. وأكد السيد يوسف الخليفي، خلال اللقاء أهمية تلبية رغبات الصيادين على أرض الواقع، والعمل على إيجاد الحلول لتطوير قطاع الصيد، مشيراً إلى التوجه الجاد نحو تطوير هذا القطاع الهام. شهد الاجتماع حواراً شفافاً ومثمراً، تم خلاله تدوين عدد من التوصيات، على أن تتم دراستها بالتنسيق والتشاور مع لجنة الثروات المائية الحية، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم الصيادين وتدعم تطور واستدامة قطاع الثروة السمكية.

شارك سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود في الاجتماع 46 للجنة أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرار المجلس بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون، ومستجدات دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وخطة عمل لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس حتى عام 2030م، إلى جانب عدد من موضوعات العمل البيئي المشترك.

طالب مواطنون بالتوسع في زراعة أشجار السدر بمختلف مناطق الدولة، والاستفادة منها في تجميل الشوارع والأرصفة والحدائق والمساحات المفتوحة، نظراً لقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية المحلية، واحتفاظها بأوراقها الخضراء طوال العام، فضلاً عن دورها في توفير الظل وتحسين المشهد الحضري. وأكدوا أن أشجار السدر تمثل جزءاً من البيئة القطرية وتراثها الطبيعي، مشيرين إلى نجاح تجربة زراعتها في منطقة مدينة خليفة الجنوبية، حيث أسهم انتشارها على الأرصفة والمساحات الخضراء في إضفاء مظهر جمالي مميز على المنطقة، مع نمو الأشجار واتساع أغصانها. ودعوا الجهات المعنية إلى تعميم التجربة في الأحياء السكنية والميادين والشوارع التي تتوافر فيها مساحات مناسبة للزراعة، مع اختيار المواقع بعناية لضمان استدامتها. وشددوا على أن التوسع في زراعة الأشجار المحلية يعزز المساحات الخضراء، ويوفر بيئة أكثر راحة للسكان، خصوصاً خلال فصل الصيف، ويسهم في الحفاظ على الهوية البيئية والتراثية للدولة، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية.

شاركت المؤسسة القطرية للإعلام، ممثلة بإذاعة قطر، في أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الدائمة للإذاعة التابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية، الذي انطلق في الخامس من أكتوبر بمقر الاتحاد في العاصمة التونسية، حيث تتولى إذاعة قطر منصب النائب الثاني للجنة. وبحث الاجتماع التحضير للدورة السابعة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لعام 2027، ومناقشة فئات المسابقات الإذاعية الرئيسية والموازية تمهيدًا لتعميمها على الدول الأعضاء .كما تابع الاجتماع الترتيبات الخاصة باليوم الإعلامي المفتوح لدعم القضية الفلسطينية وصمود القدس، المقرر في 29 نوفمبر 2026، بعد اختيار إذاعة قطر إذاعةً مركزية للفعالية بالتنسيق مع الإذاعة الفلسطينية. وتناول كذلك الاستعدادات لليوم العالمي للإذاعة لعام 2027، بعد اعتماد إذاعة قطر إذاعةً مركزية لتنظيم الفعالية في 13 فبراير. كما ناقش الاجتماع تطورات البيئة الرقمية، وأمن المحتوى الإذاعي، وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2026-2027، يتضمن توزيع الحصص الدراسية، وتنظيم عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وتحديد مواعيد انصراف الطلبة والموظفين. وأوضح التعميم، الصادر عن مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أن الجدول الدراسي خلال فترة اختبارات منتصف الفصل سيشمل أربع حصص، تُخصص الحصتان الثانية والثالثة لأداء الاختبارات، فيما تستمر الحصص غير المخصصة للاختبارات وفق الجدول المدرسي المعتاد. وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة عمليات التصحيح ورصد الدرجات وفق الجدول الزمني المحدد لفتح النظام وإغلاقه، بما يضمن انتظام الإجراءات المرتبطة بتقييم الطلبة وإعلان نتائجهم. وفيما يتعلق بمواعيد الانصراف، حدد التعميم موعد انصراف الطلبة فور انتهاء الحصة الرابعة، مع ضرورة الالتزام بمواعيد استقبال الطلبة ووقت الاستراحة. كما سمحت الوزارة لموظفي المدارس بالمغادرة قبل ساعتين من انتهاء الدوام الرسمي، مع مراعاة عدم الجمع بين ساعات المغادرة المقررة بموجب التعميم وساعات الرضاعة المستحقة للموظفات وتخفيف ساعات العمل. وشددت على أنه في حال الاستئذان، يجب ألا تتجاوز ساعات الاستئذان وساعات المغادرة المقررة وفق التعميم ثلاث ساعات يومياً. ودعت الوزارة جميع الإدارات المدرسية إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، بما لا يخل بأنظمة الموارد البشرية، ويسهم في استقرار العملية التعليمية ونجاحها، ويعكس التزام الميدان التربوي بأعلى معايير الممارسة المهنية والتعليمية.

نظمت جامعة قطر، ممثلة في قسم الفعاليات والبرامج الجامعية بإدارة الأنشطة الطلابية، بالتعاون مع مركز إتش إتش إنترناشيونال للتدريب، النسخة الأولى من فعالية «تجربتي من الواقع إلى الأثر»، بمشاركة سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي ضيفًا للحلقة الأولى. وقدمت الفعالية تجربة تفاعلية مختلفة أتاحت للطلبة التعرف على أبرز محطات مسيرة الضيف. وقد أعرب سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة التجارب مع الشباب، وقال: «كانت مشاركتي في هذه الفعالية فرصة لاستعراض عدد من المحطات المهمة في مسيرتي، وما ارتبط بها من قرارات وتحديات ودروس مستفادة. وأرى أن قيمة التجربة لا تكمن في نتائجها فقط، وإنما في الرحلة التي تقود إليها، وما نتعلمه من محطاتها المختلفة. وسعدت بالحوار والتفاعل مع طلبة جامعة قطر، وبما أبدوه من اهتمام وأسئلة عكست رغبتهم في التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين». ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، أن الفعالية جاءت في إطار حرص الإدارة على تقديم برامج نوعية تجعل الطالب شريكًا في التجربة، وقال: «حرصنا من خلال «تجربتي من الواقع إلى الأثر» على تقديم نموذج مختلف للتعلم من التجارب، بحيث لا يكون الطالب مجرد مستمع.

تتحول بعض واجهات البنايات السكنية في عدد من المناطق إلى مشاهد غير منظمة بسبب قيام بعض السكان بنشر الملابس والمناشف والأغطية على الشرفات والنوافذ المطلة على الشوارع، في مشهد يطغى على الواجهة الخارجية للمبنى ويؤثر على المظهر العام لتلك المناطق الحديثة. ورصدت «الشرق» خلال جولتها قيام بعض السكان بتعليق الملابس بشكل مباشر أمام شرفات البنايات، لتصبح ظاهرة للمارة ومستخدمي الطريق، إلى جانب وجود بعض الأدوات والأغراض المنزلية على الشرفات، الأمر الذي يفقد واجهة المباني مظهرها المنظم. وتزداد أهمية معالجة هذه الممارسات في البنايات الواقعة على الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، باعتبار أن واجهات المباني تشكل جزءا من المنظر الحضاري للمدن، فيما يؤدي انتشار الملابس والأغطية على الواجهات إلى خلق مناظر غير مناسبة وتشوه المنظر الجمالي، خصوصا عندما تتكرر في أكثر من شقة أو مبنى. -قانون البلدية رقم 18 لسنة 2017 ويحتاج الأمر مع تزايد هذه الظاهرة غير المناسبة، إلى تعزيز الرقابة والتوعية بأهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لواجهات المباني، وعدم استخدام الشرفات والنوافذ المطلة على الشوارع لنشر الملابس أو تعليق الأغطية بصورة ظاهرة، كما أن معالجة الظاهرة لا تتعلق فقط بالمظهر الخارجي للمبنى، وإنما بالحفاظ على الطابع المنظم للواجهات والمناطق السكنية، خاصة أن الحلول البديلة لنشر وتجفيف الملابس داخل المساحات المخصصة لذلك تتيح للسكان ممارسة احتياجاتهم اليومية دون التأثير في الواجهة الخارجية للمبنى. وتزداد المطالب مع انتشار ظاهرة نشر الملابس إلى تكثيف الرقابة على مثل هذه الممارسات، إلى جانب توعية السكان بالأنظمة والاشتراطات البلدية، عاملاً مهماً للحد من المشاهد العشوائية والحفاظ على المظهر الحضري والجمالي للمدن والمناطق السكنية. وكانت وزارة البلدية قد أصدرت قانون رقم 18 لسنة2017 الذي يمنع نشر الملابس في الشرفات بالمجمعات السكنية والشقق، حيث جاء القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بقانون النظافة العامة، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للمدينة. كما تتضمن تشريعات البلدية أحكاما تتعلق بالمحافظة على نظافة واجهات المباني والشرفات، حيث يحظر قانون النظافة العامة ترك أو تصريف المخلفات في واجهات المنازل والمباني والشرفات وغيرها من الأماكن، ويلزم ملاك المباني وشاغليها بالمحافظة على نظافة واجهاتها ومرافقها باستمرار.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ بعض منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت وبإصرار فاضح جميع الثوابت والمقاييس بقيامها بتقديم اسوأ الأجندات غير السوية اخلاقيًا وسلوكيًا والتي تضر ضررًا بالغًا بسلوكيات الأطفال. وقال: إننا نناشد المشرع القطري بالتدخل فورًا ومسايرة الدول التي بتشريعاتها فرضت ضوابط وقيوداً قانونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر مواد تكون من شأنها التأثير على الصحة النفسية والسلوك الأخلاقي للأطفال دون السادسة عشرة. - ضوابط منصات الإنترنت وليس المقصود بتلك الضوابط حرمان الأطفال من فوائد التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها، وقد خطت الدولة خطوة مهمة بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، كما وافق مجلس الشورى على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل إلى الحكومة لدراسته. ومن أبرز المخاطر: التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال والابتزاز، والاضطرابات الناتجة عن الإفراط في استخدام المنصات، ومن أخطرها الظواهر التي تبثها خوارزميات مثل (تيك توك) (وانستغرام ريلز) هي دفع الأطفال دون سن 18 عامًا إلى استعراض أجسادهم ومفاتنهم عبر رقصات أو حركات إيحائية للحصول على (التفاعل واللايكات) ويتم إيهام الطفل الصغير (خاصة الذكور) بأن قيمته تكمن في محاكاة الأنماط الاستعراضية الأنثوية، مما يضرب مفهوم (الرجولة والنضج السوي) في مقتل، ويزيل الفوارق الطبيعية بين الجنسين في سن مبكرة، مما يجعله صيدًا سهلاً لشبكات (التحرش واستغلال الأطفال). فقد حان الوقت لكي ينتقل المشرع من مرحلة مراقبة التجارب الدولية إلى مرحلة دراسة بناء سياسة تشريعية وطنية واضحة لحماية الأطفال على المنصات الرقمية. وهنا تظهر دلالة تشريعية بالغة الأهمية، فإذا كانت الدولة التي نشأت فيها معظم شركات التكنولوجيا الكبرى لم تتردد في إخضاع هذه الشركات للقانون وفرض جزاءات مالية جسيمة عليها حمايةً للأطفال، فإنه لا يوجد ما يبرر أن تتعامل الدول الأخرى مع تلك المنصات وكأنها كيانات عابرة للحدود لا تخضع للمساءلة الوطنية. فالمنصة الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل الدول الأخرى وتصل إلى أطفالها، وتجمع بياناتهم، وتحقق أرباحًا من وجودهم وتفاعلهم، يجب أن تخضع في المقابل لالتزامات قانونية واضحة تتعلق بحمايتهم، ومن ثم فإن الانتقال من مجرد النص على «عدم السماح للأطفال بفتح حساب» إلى إلزام المنصة باتخاذ تدابير فعلية للتحقق من العمر وتحمل المسؤولية عند الإخفاق. إن القول بصعوبة إخضاع تلك المنصات للقانون الوطني لم يعد مقنعًا، فالدول التي تستضيف مقار أكبر شركات التكنولوجيا نفسها لم تتردد في مساءلتها وتغريمها وإلزامها بتغيير بعض ممارساتها متى تبين أن مصالح الأطفال وسلامتهم تقتضي ذلك، فإننا نناشد المشرع في بلدنا النظر بصورة عاجلة في وضع إطار تشريعي متكامل لحماية الأطفال، وبصفة خاصة من لم يبلغوا السادسة عشرة، عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وقال: في اعتقادي أنّ التشريعات القطرية الحالية لحماية الأطفال، ليست كافية والطفل بإمكانه ومهما كان عمره يستطيع التنقل من منصة إلى أخرى بحرية تامة وهنا تكمن المخاطر الشديدة التي يتعين وضع ضوابط فورية لها. ولم يعد وجود المقر الرئيسي لشركات التواصل الاجتماعي خارج الدولة مانعًا من إخضاعها للتشريعات الوطنية متى كانت تقدم خدماتها للمستخدمين داخلها، وقد أرست تشريعات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وأمريكا نماذج لفرض واجبات حماية الأطفال على تلك الشركات، وإخضاعها لرقابة الجهات المختصة وغرامات مالية عند مخالفتها. وفي قطر، يشكل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية أساسًا تشريعيًا لحماية بيانات الأطفال ومساءلة المخالفين، ولا يجوز أن يتحول انتظار التشريع الشامل إلى مبرر لتأخير حماية الأطفال، إذ يمكن اتخاذ تدابير وطنية عاجلة. أما تشريعيًا، فينبغي دراسة إلزام المنصات العالمية بتقييم المخاطر، واعتماد ضمانات عمرية مناسبة، والمطلوب حاليًا مساران متوازيان: حماية وطنية فورية تخفف المخاطر، وتشريع متكامل يجعل سلامة الأطفال التزامًا قانونيًا. وأشار إلى وسائل وطنية عاجلة قابلة للدراسة والتنفيذ وهي: توفير خدمة إنترنت آمن للأطفال والتنسيق مع شركات الاتصالات لإتاحة باقات عائلية وخيارات مجانية أو منخفضة التكلفة لحصر المحتوى الإباحي والمواقع الخطرة، مع إمكان حجبها من ولي الأمر بسهولة. اعتماد إعدادات حماية للشبكات والأجهزة المدرسية تمنع الوصول إلى المواقع غير المشروعة، وإطلاق بوابة وطنية للإبلاغ عن المحتوى الضار، وإيجاد قناة موحدة يتقدم من خلالها الطفل أو ولي الأمر ببلاغ عن محتوى غير مشروع أو اعتداء رقمي، وتُحال البلاغات إلى الجهات المختصة، مع إجراءات عاجلة لحالات الاستغلال والتهديد. وتمكين الأسرة تقنيًا وتوفير دليل وطني قطري بسيط لتفعيل الرقابة الأبوية، وتثقيف الطفل رقميًا، ووضع سياسات مدرسية واضحة لاستخدام الهواتف وتفعيل القوانين القائمة بمراجعة ما تسمح به التشريعات النافذة من ملاحقة جرائم استغلال الأطفال والابتزاز والاعتداء على الخصوصية، وتفعيل صلاحيات جهات التحقيق وحماية الطفل.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، فعالية توعوية لاستزراع روضة «أم جويفه» بمنطقة الغويرية، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تأهيل النظم البيئية البرية، وتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي، والمحافظة على الروض واستدامتها في مختلف مناطق دولة قطر. تأتي الفعالية في إطار موسم استزراع الروض لعام 2026، الذي تنفذه الوزارة بهدف دعم جهود استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرة النظم البيئية المحلية على الاستدامة، وترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة في التعامل مع الروض والمناطق البرية. شهدت الفعالية مشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تضمنت أعمالًا ميدانية لاستزراع الروضة، إلى جانب التعريف بأهمية إعادة تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النباتات البرية المحلية، والدور الذي تؤديه الروض في دعم التنوع الحيوي والحفاظ على التوازن البيئي. وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن تنظيم هذه المبادرات يأتي ضمن جهودها المتواصلة لاستزراع الروض على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة، ودعم نمو النباتات البرية والمحلية، وتحسين الغطاء النباتي، بما يسهم في استعادة الخصائص الطبيعية لهذه المواقع وتعزيز قدرتها على توفير بيئة ملائمة للكائنات الحية، إلى جانب المحافظة على القيمة البيئية والجمالية للبر القطري. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة المحافظة على الروض، وتعريف الجمهور بأهمية تجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي أو تدهور الموائل الطبيعية، مع تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تضمن الاستخدام المستدام للمناطق البرية.

اعتمد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب «دليل توثيق البحوث القانونية العربية» الذي أعده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، باعتباره دليلاً استرشاديا عربياً موحداً لتوثيق البحوث والدراسات القانونية العربية، في خطوة تجسد الدور الرائد لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتعكس التجربة القطرية الناجحة في مجال الدراسات والبحوث القانونية. وتم اعتماد الدليل خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد الله حمد الخالدي واقع التوثيق في البحوث والمجلات القانونية العربية، والتجارب المقارنة، وأهداف الدليل ومبررات إعداده، ومضمون الدليل ومنهجيته، وما يتميز به الدليل من واقع التوثيق في البحث القانوني العربي استنادا إلى التجارب المقارنة. وأوضح الدكتور الخالدي أن الدليل جاء استجابة لما تشهده الساحة القانونية العربية من تباين في أساليب التوثيق بين البحوث والمجلات القانونية وكليات القانون والمعاهد القضائية، وما يترتب على ذلك من تحديات تتصل بجودة البحث القانوني وقابليته للتحكيم والفهرسة العلمية. وأشار خلال العرض إلى أن التوثيق العلمي يمثل ركناً أساسياً في البحث القانوني، إذ يتيح إسناد الأحكام إلى مصادرها، والتحقق من صحة النقل، وتحديد حجية النصوص المستشهد بها ونسخها النافذة. كما رصد سبع صور لتباين التوثيق في البحوث القانونية العربية، من بينها تعدد الأساليب بين الجهات العلمية، وغياب صيغ خاصة لبعض المصادر العربية، ونقص بيانات الأحكام القضائية، وإغفال حالة نفاذ التشريعات، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بخصوصية الكتابة العربية. وقدم الدكتور الخالدي خلال العرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال التوثيق القانوني، وفي مقدمتها معيار جامعة أكسفورد لتوثيق المراجع القانونية (OSCOLA) والكتاب الأزرق الأمريكي (The Bluebook)، مبينا أن الدليل العربي يستفيد من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية المصادر التشريعية والقضائية والشرعية العربية. ويهدف الدليل إلى توحيد طريقة التوثيق في كليات القانون والمعاهد القضائية والمجلات القانونية العربية، وتطوير قواعد تتلاءم مع المراجع العربية، وتعزيز دقة الاستشهاد بالتشريعات من خلال بيان صيغتها الرسمية وآخر تعديل أدخل عليها وحالة نفاذها، فضلاً عن ترسيخ الأمانة العلمية ودعم جودة النشر القانوني العربي وتهيئته للفهرسة في قواعد البيانات الإقليمية والدولية. ويتناول الدليل أحد عشر محوراً رئيسياً تشمل القواعد العامة للتوثيق، والمصادر الشرعية، والتشريعات الوطنية، والأحكام القضائية، والمصادر الدولية، والمراجع العلمية، والإشارات المتكررة، والمصادر المستحدثة، والقوائم والفهارس، إضافة إلى الأمانة العلمية والحوكمة.

- البيئة تحدد 5 مستندات لتسجيل الأنشطة الخدمية أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التسجيل للأنشطة الخدمية في محمية خور العديد - سيلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتدعو الراغبين في تقديم الخدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة وفق الاشتراطات المعتمدة. ويتطلب لإتمام الخدمة عدد من المستندات وهي بطاقة قيد المنشاة سارية المفعول والسجل التجاري ساري المفعول والرخص التجارية المنزلية إلى جانب البطاقة الشخصية لمالك النشاط ومخطط توضيحي يبين النشاط والخدمات المقترحة بالموقع. ويمكن للمستثمرين وأصحاب الأنشطة تقديم طلباتهم مباشرة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي وإدخال البيانات المطلوبة وتحميل المستندات ولإصدار تصريح بيئي لأنشطة وأعمال خدمية مساندة لما بعد التصريح البيئي يتوجب أن يتم تقديم الطلب من خلال الجهة الإدارية المرخصة للمشروع. وأن يكون قد تم تقديم طلب الحصول على تصريح بيئي للمشروع الرئيسي، الذي ستكون الأعمال أوالأنشطة المراد إصدار الترخيص لها، مخصصة لتنفيذه. وأن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالبيانات الإدارية باللغة العربية، ولا مانع من أن تكون الوثائق المتعلقة بالبيانات الفنية باللغة الإنجليزية. ويجب أن يتم تضمين وإرفاق جميع البيانات المتوفرة في الطلب، وكتابة عبارة «لا يوجد» بنموذج الطلب في الحقل الذي لا تتوفر له بيانات. ويجب أن تكون خرائط ومخططات المشروع ملونة وموضحاً بها الإحداثيات الجغرافية وأن تكون النسخة الإلكترونية المرفقة من خرائط ومخططات المشروع بصيغة PDF ويجب الالتزام باستيفاء جميع متطلبات الوزارة خلال مرحلة دراسة الطلب.

حظرت قائمة الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لبعض المواد الغذائية المستوردة إلى دولة قطر جميع أنواع بذور القنب وبذور الخشخاش، بما فيها بذور الخشخاش الأفيوني، سواء استوردت بصورة منفردة أو ضمن خلطات غذائية أو كمكونات في المنتجات الغذائية، وشمل الحظر جميع الدول، بغض النظر عن الكمية أو الغرض من الاستيراد، سواء كان تجارياً أو غير تجاري أو للاستخدام الشخصي. كما حظرت القائمة الصادرة عن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، القائمة المحدثة في الأول من الشهر الجاري، باستثناء الجزأين الأول والثاني اللذين أعدتهما وزارة الصحة العامة، استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من كوريا الشمالية، فيما فرضت اشتراطات احترازية على واردات اللحوم والدواجن والبيض ومنتجاتها من عدد من الدول، وفقاً للوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والدواجن، وبهدف منع وصول مصادر الخطر المرتبطة بالأغذية إلى المستهلك. -مستويات للاشتراطات وأوضحت القائمة أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، وفق طبيعة الخطر والأسباب الموجبة لاتخاذها، وحددت ثلاثة مستويات للاشتراطات، تشمل الإجراءات المرتبطة بالمواصفات واللوائح الفنية والتشريعات الخاصة بسلامة الغذاء، والإجراءات المبنية على التقارير الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان بشأن الوضع الوبائي، إلى جانب إجراءات مؤقتة تتخذ في الحالات التي لا تتوافر فيها صورة واضحة عن الوضع الوبائي. وبيّنت أن تقييم الحاجة إلى فرض إجراء احترازي يأخذ في الاعتبار نوع السلالة المرضية ومدى ضراوتها وخطورتها، وتاريخ ظهور المرض، وعدد أماكن انتشاره وانتقاله، وعدد الحالات وتكرار الإصابة، والإجراءات المتخذة لمكافحته، وحجم التبادل التجاري مع الدولة المعنية، إضافة إلى أحدث التقارير والتوجيهات الفنية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان. -الحمى القلاعية وفي ما يتعلق بالحمى القلاعية، شملت الاشتراطات لحوم ومنتجات الإبل والأبقار والأغنام والماعز القادمة من السودان والصين ولبنان وإندونيسيا وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وكينيا ومصر والصومال وأوغندا وباكستان واليونان وكوريا الجنوبية. واشترطت القائمة أن تكون اللحوم منزوعة العظام بالكامل وخالية من العقد اللمفاوية الرئيسية والأقدام والأحشاء الداخلية والرأس وأجزائه، وأن تخضع لعملية إنضاج طبيعية قبل التبريد أو التجميد لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة درجتين مئويتين، مع التأكد من انخفاض درجة الحموضة «pH» إلى أقل من 6 وتوثيق ذلك بالمستندات اللازمة. كما اشترطت معالجة اللحوم حرارياً للوصول إلى درجة حرارة داخلية لا تقل عن 60 درجة مئوية لمدة 30 ثانية على الأقل. -إنفلونزا الطيور أما بالنسبة إلى إنفلونزا الطيور عالية الضراوة، فشملت الإجراءات لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما القادمة من تايوان/‏الصين تايبيه، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وإيطاليا، والفلبين، والسودان، وتنزانيا، وألمانيا وإندونيسيا، واشترطت إخضاعها لمعالجة حرارية كافية للقضاء على الفيروس، وفق متطلبات المنظمة العالمية لصحة الحيوان. -جنون البقر وفي ما يتعلق بمرض جنون البقر، شملت الاشتراطات لحوم الأبقار ومنتجاتها القادمة من الإكوادور واليونان والمملكة المتحدة وروسيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان/‏الصين تايبيه. واشترطت إزالة اللوزتين والجزء البعيد من الأمعاء الدقيقة لجميع الأبقار، مع اشتراطات إضافية للأبقار التي تبلغ 30 شهراً فأكثر، تشمل إزالة المواد عالية الخطورة والجمجمة والدماغ والحبل الشوكي والعمود الفقري والعقد الجذرية الظهرية. وأخضعت القائمة عدداً من الأغذية لاشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات تقييم معتمدة، ومن بينها المنتجات الغذائية المصنعة القادمة من كوريا الجنوبية والفلبين، والأغذية المعالجة بالإشعاع وفطر الإينوكي الواردان من جميع الدول. كما اشترطت تسجيل الأغذية المعدلة وراثياً والمنتجات التي تحتوي على مكونات معدلة وراثياً والأغذية العضوية في نظام سلامة الغذاء الإلكتروني «واثق». وشملت الاشتراطات منتجات السمسم والمنتجات التي يدخل السمسم في مكوناتها القادمة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والهند، حيث اشترطت إرفاقها بشهادة تحليل من مختبر معتمد أو شهادة رسمية تؤكد خلو المنتج من أكسيد الإيثيلين. كما شملت المأكولات البحرية المبردة والمجمدة القادمة من الهند وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان ونيبال والفلبين وسريلانكا وميانمار، واشترطت إرفاقها بشهادة مطابقة، وتضمنت القائمة اشتراط شهادة حلال للحوم والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات من أصل حيواني والقادمة من دول لا يتم فيها الذبح وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب اشتراطات خاصة على منتجات شركة باتانجالي الهندية ولحم الجاموس والبهارات القادمة من الهند.

شاركت دولة قطر، ممثلةً بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار مواصلة تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية. وقال ديوان الخدمة في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: تهانينا للكفاءات القطرية المتميزة التي نالت وسام مجلس التعاون في قطاع الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في القطاع الحكومي. وجرى التكريم بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وذلك خلال حفل لتكريم الكفاءات الذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة، على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون/التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا فوز الطالب علاء عبهري بمنحة شفيق الغبرا للعلوم السياسية للعام الأكاديمي 2026 /2027، وذلك لمتابعة دراسته في برنامج الماجستير في إدارة النزاع والعمل الإنساني، في إطار الشراكة مع مؤسسة القدومي. وبهذا الصدد قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا: «تُجسّد «منحة شفيق الغبرا للعلوم السياسية» إحدى الصيغ المُلهمة للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية الداعمة للمعرفة، حيث لا تقتصر أهميتها على توفير فرصة تعليمية نوعية، بل تمتد لتأسيس مسار مستدام في تمكين الكفاءات العربية في مواصلة الإسهام النوعي في حقل العلوم السياسية والحقول المجاورة الذي ميز مسيرة الدكتور الغبرا، ووضع العلم في خدمة الأمة. وأشار الأفندي «إلى أن معهد الدوحة يعتز بالمساهمات المقدرة التي قدمها الدكتور الراحل للمعهد وطلابه، ونموذجه في ربط التميّز الأكاديمي بالمسؤولية المعرفية تجاه قضايا المنطقة، ويعتز بهذه الشراكة التي تهدف إلى تعزيز حضور الباحث العربي في إنتاج المعرفة النقدية ذات الصلة بتحولات الواقع السياسي والاجتماعي». وأضاف رئيس المعهد أن «هذه المنحة تمثّل تكريمًا مستحقًا لإرث الدكتور شفيق الغبرا، وتجديدًا للالتزام بمواصلة رسالته الفكرية عبر دعم أجيال جديدة من الباحثين القادرين على إحداث أثر حقيقي في مجتمعاتهم». بدورها صرحت رنا دياب، المديرة التنفيذية لمؤسسة القدومي بقولها: «تمثل شراكتنا مع معهد الدوحة للدراسات العليا نموذجًا للتعاون الذي نطمح إلى توسيعه، بما يفتح أمام الشباب الفلسطيني مسارات أكاديمية نوعية ويمنحهم فرصًا أوسع لتطوير معارفهم والمساهمة بها في فلسطين وخارجها. وتحمل منحة شفيق الغبرا أهمية خاصة بالنسبة لنا؛ إذ تجمع بين الاستثمار في جيل جديد من الباحثين، وتكريم الدكتور شفيق الغبرا ومسيرته وإسهاماته في خدمة القضايا العربية والفلسطينية». ومن الجدير ذكره أن المنحة تندرج ضمن اتفاقية التعاون بين المعهد ومؤسسة القدومي، التي تنص على تقديم منحة دراسية سنوية لطالب فلسطيني مقيم في فلسطين، من المقبولين في برامج الماجستير، لا سيما في تخصص العلوم السياسية أو المجالات ذات الصلة. وتهدف المبادرة إلى دعم الطلبة الفلسطينيين وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي في بيئة بحثية متقدمة، بما يعزز حضورهم في مجالات التحليل السياسي وصناعة السياسات العامة. ونظّمت عمادة شؤون الطلبة لقاءً قامت خلاله الدكتورة أمل غزال، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، بتسليم الفائز درع المنحة، كما ألقى الطالب كلمة قصيرة استعرض فيها أثر المنحة في مسيرته الأكاديمية، واختُتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جماعية.