انطلقت اليوم فعاليات النسخة السادسة لحوار قطر الوطني حول تغير المناخ 2026، التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع إرثنا: مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، تحت شعار تعزيز التكيف المناخي في دولة قطر: من التخطيط إلى التنفيذ، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال التغير المناخي من القطاعين العام والخاص وصناع القرار. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن التكيف مع تغير المناخ يمثل جزءا أساسيا من التخطيط للمستقبل وحماية الموارد وتعزيز جاهزية القطاعات والحفاظ على جودة الحياة للأجيال القادمة، مشددا على أهمية الانتقال من فهم آثار تغير المناخ إلى الاستعداد لها، ومن وضع الخطط إلى تنفيذها. وقال سعادته إن ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة يفرض التعامل مع التكيف باعتباره جزءا أساسيا من التخطيط للمستقبل، وليس ملفا بيئيا منفصلا، لافتا إلى ارتباطه بمختلف القطاعات الحيوية ومسارات التنمية في الدولة. وأوضح أن دولة قطر وضعت حماية البيئة والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية، وجسدت رؤية قطر الوطنية 2030 هذا التوجه من خلال التأكيد على أهمية تحقيق التنمية في إطار بيئة سليمة وموارد مستدامة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات النمو وحقوق الأجيال القادمة. وأشار إلى أن خطة قطر الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تمثل خطوة مهمة في هذا المسار، مبرزا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز ليس فقط على تحديد ما ينبغي القيام به، وإنما أيضا على كيفية التنفيذ وتحديد المسؤوليات وتعزيز تكامل أدوار مختلف الجهات لتحقيق نتائج ملموسة. ونوه بأن التكيف مع تغير المناخ لا يمكن أن تنجزه جهة واحدة أو قطاع واحد، موضحا أن المياه ترتبط بالغذاء، والطاقة بالصناعة، والبنية التحتية بالقدرة على الصمود، والصحة العامة بالبيئة، والتنوع الحيوي باستدامة المنظومة الطبيعية. وشدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي على أهمية العمل بصورة متكاملة وتحويل المعرفة والخبرات إلى قرارات وإجراءات عملية، مؤكدا أن قيمة الخطط تقاس بما تحدثه من أثر، وقيمة الحوار تقاس بما يقود إليه من عمل. من جانبه، قال الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا المدير التنفيذي لإرثنا: مركز لمستقبل مستدام إن خطة قطر الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تمثل إنجازا مهما، وتوفر إطارا استراتيجيا شاملا لمعالجة مواطن الضعف المناخي وتعزيز القدرة على الصمود في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتابع أن الخطة توفر التوجه الاستراتيجي، فيما يركز الحوار على بحث سبل ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات منسقة وفعالة، مشيرا إلى أن التعاون بين إرثنا ووزارة البيئة والتغير المناخي يعكس التزاما بتعزيز السياسات المناخية القائمة على الأدلة والمعرفة وتحويلها إلى إجراءات عملية. وأضاف أن الحوار يوفر منصة تجمع صناع السياسات والخبراء والباحثين وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول أبرز القضايا المناخية التي تواجه دولة قطر، وتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي. وذكر الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا المدير التنفيذي لإرثنا أن موضوع النسخة الحالية تعزيز التكيف المناخي في دولة قطر: من التخطيط إلى التنفيذ، يتوافق مع توجه إرثنا نحو تطوير حلول استدامة عملية وملائمة للسياق المحلي، موضحا أن النقاشات تركز على كيفية تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات منسقة وفعالة. بدوره، بين الدكتور بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، أن التكيف مع تغير المناخ يكون أكثر فاعلية عندما يندمج في سياسات التنمية، بدلا من التعامل معه كمسار بيئي منفصل، مشددا على أهمية ربط مخاطر المناخ بالقرارات المتعلقة بالبنية التحتية والمياه والصحة والاستثمار العام والتنويع الاقتصادي. وأفاد أن دولة قطر تمتلك قاعدة قوية للعمل المناخي، تشمل أولويات واضحة في مجال التكيف وقدرات مؤسسية ومالية وبحثية وتكنولوجية مهمة، مشيرا إلى أن الانتقال من الطموح إلى التنفيذ يتطلب قياس النجاح من خلال نتائج القدرة على الصمود، وليس فقط من خلال الخطط والمشاريع. وأردف أن التمويل المناخي المخصص لن يكون كافيا بمفرده، ما يستدعي دمج التكيف ضمن التدفقات الأوسع للاستثمار العام وتمويل التنمية، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية والمعرفة والمهارات التشغيلية، والصيانة والبحث والابتكار. ولفت الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة إلى أهمية توفير الحكومة للأولويات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر والمعايير والأطر التنظيمية التي تساعد على توسيع نطاق الاستثمارات القادرة على الصمود، إلى جانب تطوير مؤشرات واضحة وأنظمة بيانات قوية لقياس التقدم ومراجعة النهج مع تطور المخاطر المناخية. ويناقش حوار قطر الوطني حول تغير المناخ 2026، على مدار يومين، مواضيع عدة، أبرزها المياه، والطاقة والصناعة، والزراعة والنظم الغذائية، والبنية التحتية والمرونة الساحلية، والصحة العامة، والتنوع البيولوجي.

وقعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي لدعم الطلبة ماليا وأكاديميا، وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل والعمل التطوعي. وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد دياب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، بحضور قيادات ومسؤولين من الجانبين. وتغطي الاتفاقية حزمة من مجالات التعاون، في مقدمتها تقديم خدمات الدعم المالي لطلبة جامعة قطر لتسهيل مواصلة مسيرتهم التعليمية، وتنظيم برامج توعوية وتأهيلية، إضافة إلى عقد ورش عمل ودورات تدريبية لبناء القدرات والمهارات الشابة، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. وفي معرض تعليقه، أكد الدكتور محمد دياب أن الاتفاقية تعكس حرص الجامعة على الارتقاء بمنظومة الدعم الموجهة للطلبة، موضحا أن الشراكة ستتيح مساحات أرحب أمام الشباب للمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وصقل خبراتهم الميدانية. من جهته، شدد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني على أهمية التكامل بين مؤسسات النفع العام والقطاع الأكاديمي للوصول إلى أثر مجتمعي مستدام. وأشار القحطاني إلى أن مؤسسة ثاني الإنسانية تولي أهمية بالغة لدعم طلاب العلم، لافتا إلى أن جامعة قطر تمثل الصرح التعليمي الأكبر في الدولة، ما يدفع نحو تقديم مبادرات نوعية تسهم في توفير بيئة تعليمية مشجعة ومتميزة.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، مع سعادة السيد باتروباس باسكال كاتامبي وزير الشؤون الداخلية في جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعمها وتطويرها. وعقب الاجتماع، وقع سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة وزير الشؤون الداخلية بجمهورية تنزانيا المتحدة، مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات مكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ملتقى أعضاء هيئة التدريب لعام 2026، بمشاركة أكثر من 50 مدربا من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك لمراجعة مخرجات البرامج الحالية والتمهيد لإعداد الخطة التدريبية لعام 2027. وشهد الملتقى، مناقشات موسعة حول استشراف الأولويات المستقبلية وتطوير المحتوى القانوني، إلى جانب بحث آليات رفع مستوى التطبيق العملي، وإدماج المستجدات التشريعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الحقائب التدريبية، بما يلبي متطلبات سوق العمل الحكومي. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة مع الكوادر التدريبية والاستفادة من خبراتهم، مشيرا إلى أن التوصيات الصادرة ستشكل ركيزة أساسية لربط خطة عام 2027، بالاحتياجات الفعلية لمختلف مؤسسات الدولة. وأوضح الخالدي، أن هذه الجهود تأتي متسقة مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، من خلال التركيز على تأهيل القانونيين الجدد، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الصياغة التشريعية، وإعداد العقود، والمذكرات، والاستشارات القانونية. وتخلل الملتقى، استعراض ورؤى مقترحة من المشاركين لتطوير أساليب التدريب التفاعلي، وتوسيع نطاق البرامج التخصصية لمواكبة التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية والقضائية.

وضعت دولة قطر، حجر الأساس لمشروع جناحها المشارك في المعرض الدولي للبستنة GREEN×EXPO 2027، بمدينة يوكوهاما اليابانية، إيذانا ببدء المرحلة التنفيذية للمشروع المقرر إقامته خلال الفترة من 19 مارس إلى 26 سبتمبر 2027، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على إبراز هويتها الوطنية واستعراض رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة. وجرت المراسم، بحضور سعادة السيد جابر جارالله المري، سفير دولة قطر لدى اليابان والمفوض العام للجناح، والدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، نائب المفوض العام ورئيس لجنة تنظيم وإعداد المشاركة، والمهندس عبدالعزيز الرميحي، نائب رئيس اللجنة، وبحضور المفوض العام للمعرض سعادة السفير جون شيمي، والأمين العام للمعرض السيد ماساتو كومورا، حيث شهدت الفعالية التسليم الرسمي لموقع المشروع إلى شركة Studio DODICI، للبدء الفوري في الأعمال الإنشائية وفق معايير السلامة والجودة المعتمدة. وأكد سعادة السفير جابر جارالله المري، أن وضع حجر الأساس يمثل محطة بارزة تجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين قطر واليابان، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادا لتجربة قطر الناجحة في استضافة إكسبو 2023 الدوحة، وتأكيدا على الالتزام بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات الاستدامة البيئية، وتطوير الزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد المائية. ويستند التصميم المعماري للجناح، الذي يحمل عنوان ازدهار الفريج، إلى الفكرة الفائزة بمسابقة وطنية أطلقتها وزارة البلدية بالتعاون مع جامعة قطر وشركة مشيرب العقارية، برعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، حيث حصدت الطالبة آية كمبال الريّح من كلية الهندسة بجامعة قطر المركز الأول من بين 40 طالبة مشاركة، ليصبح مفهومها الهندسي قاعدة أساسية لتطوير المشروع. ويعيد الجناح تقديم الفريج القطري التقليدي بأسلوب معاصر يستلهم اللغة المعمارية لمنطقة مشيرب، مع مراعاة الخصائص المناخية والبيئية لمدينة يوكوهاما وتوظيف النباتات والأشجار المحلية القطرية، إذ يتوزع التصميم على أربع محطات رئيسية مترابطة تقود الزائر في رحلة تفاعلية متدرجة تبدأ من البداية، ثم الجذور، مرورا بـالنمو، ووصولا إلى الإزهار، لتروي قصة ارتباط الإنسان القطري ببيئته وتطلعاته المستقبلية. من جانبها، أوضحت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، أن فرق العمل تركز في المرحلة الحالية على تحويل الرؤية الهندسة إلى تجربة حية وثقافية تُبرز المبادرات الوطنية الرائدة في مجالات البيئة والأمن الغذائي، مؤكدة أن الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الدولة من تنظيم إكسبو الدوحة للبستنة تشكل رصيدا استراتيجيا لبناء مشاركة قطرية متميزة تعزز التواصل المعرفي بين قطر واليابان ومختلف دول العالم. ويعد معرض البستنة الدولي إكسبو 2027 يوكوهاما، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجالات البستنة والاستدامة والبيئة، ومن المتوقع أن يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويوفر منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والتنموية.

سلط حي الدوحة للتصميم تحت مظلة مشيرب العقارية، الضوء على الأبعاد الثقافية والمعمارية للزخرفة الخليجية، خلال جلسة حديث الزخارف التي نظمها ضمن برنامج حوارات التصميم الشهري. وتناولت الجلسة، التي قدمها المعماري والمتخصص في التراث محمد علي أبل، الزخرفة الخليجية بوصفها لغة بصرية تتجاوز وظيفتها الجمالية، وترتبط بالهوية والمكان والعمارة والذاكرة الثقافية، كما ناقشت تطور أنماط الزخرفة التقليدية في المنطقة والأسس الهندسية التي تستند إليها، وإمكانات توظيفها واستلهامها في ممارسات التصميم المعاصر. وبهذه المناسبة، قالت دانة كازيتش، مديرة حي الدوحة للتصميم: نؤمن بأن تشكيل مستقبل التصميم يبدأ من فهم جذورنا، فتراثنا يشكل مصدرا قويا للمعرفة والإلهام والهوية، بينما يمنحنا التصميم المعاصر فرصة لإعادة تفسيره للأجيال الجديدة. وفي سياق متصل، أطلق حي الدوحة للتصميم الكتاب الإلكتروني مجموعة أنماط مشيرب، الذي يقدم مرجعا للزخرفة القطرية الحديثة، مستندا إلى تلاقي التقاليد والحرفة والعمارة المعاصرة. يشار إلى أن برنامج حوارات التصميم، يعكس الدور الأوسع لحي الدوحة للتصميم كمنصة لمجتمع التصميم المتنامي في قطر من خلال المعارض والجلسات الحوارية وورش العمل والفعاليات والبرامج العامة.

نظمت متاحف مشيرب والمعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية في قطر فعالية يوم الشعر، في احتفاء ثقافي جمع بين الأدب والسينما والحوار، لاستحضار التجربة الإبداعية والإرث الأدبي للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، أحد أبرز الأصوات الشعرية التي رسخت حضورها في المشهدين الأدبي والثقافي العربي والعالمي، وظلت قصائده شاهدة على قدرة الشعر على ملامسة الذاكرة الإنسانية والتعبير عن قضايا الهوية والوطن والانتماء. وأقيمت الفعالية في بيت بن جلمود، بمبادرة من معهد العالم العربي ومركز بومبيدو الثقافي، وسلطت الضوء على تجربة محمود درويش الشعرية من خلال عرض الفيلم القصير برتقالة من يافا، الذي تبلغ مدته 27 دقيقة للمخرج الفلسطيني محمد المغني. ويتناول الفيلم قضايا الهوية والتهجير والحدود والانتماء، ويقدم معالجة سينمائية معاصرة تتقاطع في أبعادها الإنسانية والفكرية مع عدد من القضايا التي شكلت جوهر تجربة درويش الشعرية وإرثه الأدبي. وفي هذا السياق، عبر السيد عبدالله النعمة، المدير العام لمتاحف مشيرب، عن سعادته بتنظيم الفعالية، قائلا: للشعر قدرة فريدة على حفظ الذاكرة الإنسانية، وصون التجارب الفردية والجماعية، ومد جسور التواصل بين الثقافات والأجيال، فمن خلال فعالية يوم الشعر، سعينا إلى إتاحة مساحة لاستحضار أعمال محمود درويش وإعادة قراءتها في ضوء أشكال التعبير الفني المعاصرة، بما يثري الحوار حول قضايا الهوية والانتماء، ويؤكد دور الأدب والفنون في توثيق التجارب الإنسانية وصونها من النسيان، ونقلها حية من جيل إلى آخر. ولا شك أن هذا التوجه يجسد التزام متاحف مشيرب بتعزيز التبادل الفكري والحوار بين الثقافات، واحتضان تنوع الرؤى والتجارب الإبداعية، وإتاحة فضاءات ثقافية ثرية تفتح أمام الجمهور آفاقا جديدة للتفكير والتفاعل. وتلا عرض الفيلم نقاش حواري شارك فيه نخبة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين فياللغة العربية والأدب والسينما، وتناول كيف استلهم فيلم برتقالة من يافا إرث محمود درويش وإبداعاته الشعرية. كما تناول الحوار الدور الذي يؤديه الشعر والسينما في استحضار موضوعات التهجير والوطن والمنفى والانتماء، وكيف يمكن للفنون أن تمنح هذه التجارب الإنسانية أبعادا جديدة للتأمل والنقاش. ومن خلال الجمع بين عمق التجربة الشعرية لدى محمود درويش وحيوية التعبير السينمائي المعاصر، سلطت الفعالية الضوء على الحضور المستمر لهذه القضايا، وقدرة الفن والإبداع على تجاوز الحدود الزمنية والجغرافية، وإبقاء القضايا الإنسانية الكبرى حاضرة في الوعي، وفتح مساحات رحبة للتفاهم والتبادل الثقافي. ومن جهته، قال سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر: تفخر السفارة الفرنسية في دولة قطر بالاحتفاء بأعمال الشاعر الفلسطيني محمود درويش بمناسبة يوم الشعر، وهو حدث عالمي أقيم بمبادرة من مركز بومبيدو الثقافي ومعهد العالم العربي،ولقد وجد درويش، شاعر المنفى، ملاذا في باريس، حيث تركت أعماله أثرا دائما لدى الفنانين الفرنسيين وغيرهم. وقال البروفسور فيرات أوريتش أستاذ في الثقافة والسياسة بجامعة جورجتاون في قطر: يشهد إرث محمود درويش الشعري على قدرة القصيدة على أن تتجذر عمقا في تاريخ محدد وذاكرة راسخة، وأن تنفتح في الوقت ذاته على أفق إنساني رحب يتجاوز الحدود والجغرافيا، ومن خلال إعادة تقديم إرثه الشعري في حوار مع جمهور اليوم، تتيح فعالية يوم الشعر مساحة ثرية للحوار الثقافي والتأمل في قضايا الهوية والانتماء والذاكرة، والتفكير في جوهر إنسانيتنا المشتركة. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المتواصلة لمتاحف مشيرب والمعهد الفرنسي في قطر والسفارة الفرنسية في قطر لترسيخ مكانتها منصة فاعلة للحوار الثقافي، تلتقي فيها أصالة التراث مع حيوية الإبداع المعاصر، وتتاح من خلالها مساحات ثرية للتأمل والتفاعل مع الأفكار والتجارب الإنسانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان. كما تعكس التزام المتاحف بدعم المبادرات التي توظف الأدب والفنون بوصفهما أداتين لتعميق الوعي، وتعزيز التواصل بين المجتمعات، وإبراز القيم الإنسانية المشتركة التي توحد التجارب والثقافات.

أكدت الدكتورة عائشة حسين، استشاري أول أمراض الرئة وطب النوم بمؤسسة حمد الطبية، أن هناك اختلافاً بين تغيير سلوكيات للشخص بالنسبة للنوم تكون مؤقتة، وبين أعراض اضطرابات النوم التي تكون مزمنة ولفترة طويلة مثل انقطاع في التنفس أو الشخير المصاحب للنعاس الدائم الذييؤثر على الدراسة والإنتاج العملي أو حتى النوم القهري الفجائي دون أي أسباب معينة . وأوضحت الدكتورة عائشة حسين، في تصريحات لـ تلفزيون قطر - أن التوتر والقلق المصاحب لاضطرابات النوم يكون مزمناً وليس لفترة بسيطة، مشيرة إلى أن هذه من أهم الأشياء التي نلاحظها ونوجه الناس لطلب التحويل لعيادات صحة النوم . وحول تقييم الحالة، أشارت إلى أن أهم شيء هو تاريخ المرض يعني متى بدأت الحالة .. وما هي الأعراض المصاحبة لها.. مثلاً أنا عندي سكري ليس منتظماً هذا ممكن يلخبط لي حتى درجة صحة النوم . وأضافت: لدينا التقييم يكون عبر استبيانات معينة ومعتمدة عالميا منها تحديد نسبة التوتر في النوم ونسبة القلق، ليفكر الطبيب ما هو الأنسب لدراسة الحالة.. هل يقوم بدراسة النوم في المستشفى أو يقوم بدراستها داخل البيت حسب الحالة ومن بعد التقييم هذا نتوصل للحل .

تستأنف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، غداً الثلاثاء، رحلاتها نحو مطار حمد الدولي، وعملياتها التشغيلية من الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت الشركة إن الحجز سيكون متاحاً أمام عملاء الشركة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، وستكون مقررة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة .

الفنان القطري لـ«الشرق»: المدينة تظل مصدرًا متجددًا للإلهام.. والتعاون مع «كيتا قطر» نقل العمل الفني إلى قلب المشهد اليومي يرى الفنان القطري الشيخ مبارك ناصر آل ثاني أن التحولات المتسارعة التي شهدتها الدوحة خلال السنوات الماضية لم تغيّر ملامح المدينة فحسب، بل أعادت أيضًا تشكيل الطريقة التي يراها بها فنيًا، لتتحول من فضاء يرتبط بالذاكرة والحنين إلى مدينة متعددة الطبقات، تجمع بين القديم والجديد، وبين العمارة والحركة اليومية للناس. ويستند آل ثاني في تجربته الفنية إلى خلفية أكاديمية ومهنية تجمع بين الفن والتخطيط الحضري، وهو ما منح أعماله منظورًا مميزًا في قراءة المدن وتفكيك عناصرها المعمارية وإعادة تركيبها بصريًا. وقد درس السياسة الدولية في جامعة جورجتاون، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري من جامعة نيويورك، ثم يواصل دراسته الفنية في الولايات المتحدة. وقال إن علاقته بالدوحة تطورت بالتوازي مع التحولات التي شهدتها المدينة، موضحًا أن أعماله في مراحلها الأولى كانت تميل بصورة أكبر إلى الحنين واستحضار المباني القديمة والأفق العمراني والعناصر البصرية المرتبطة بذكرياته الشخصية. وأضاف: «اليوم أصبحت أكثر اهتمامًا بالعلاقة بين هذه العناصر؛ بين القديم والجديد، وبين المباني البارزة والتفاصيل اليومية، وكذلك بالطريقة التي يتحرك بها الناس داخل المساحات التي تصنعها المدينة». وأشار إلى أن الدوحة باتت أكثر كثافة وتنوعًا وانفتاحًا على العالم، وهو ما انعكس على أسلوبه في تناولها فنيًا، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى تقديم صورة مباشرة أو تقليدية للمدينة، بقدر ما يحاول التعبير عن إيقاعها وتحولاتها وتناقضاتها، والطريقة التي تتجاور بها مراحل مختلفة من تاريخها في مساحة واحدة. وقال: «الدوحة تمنحني باستمرار مادة جديدة للعمل. وكلما تغيرت المدينة، كان عليّ أن أطور لغتي البصرية في التعامل معها». المسافة تعيد تعريف المكان وشكلت تجربة العيش والعمل بين قطر والولايات المتحدة عاملًا آخر في تطور رؤيته الفنية، إذ يرى آل ثاني أن الابتعاد عن المكان يتيح أحيانًا فرصة لرؤيته بصورة أوضح. وأوضح أن التفاصيل التي تبدو اعتيادية أثناء الوجود داخل البيئة المحلية قد تكتسب دلالات جديدة عند الابتعاد عنها، سواء كانت لونًا معينًا أو نمطًا هندسيًا أو نخلة أو شكل مبنى أو حتى طبيعة الضوء. وقال: «عندما تعيش داخل ثقافتك بشكل يومي، تصبح الكثير من التفاصيل مألوفة إلى درجة أنك قد لا تلاحظها. لكن عندما تبتعد عنها، تبدأ في رؤيتها بطريقة مختلفة». وأضاف أن وجوده في الولايات المتحدة دفعه إلى إعادة النظر في الدوحة من زاوية جديدة، كما جعله في المقابل ينظر إلى المدن الأمريكية من خلال خلفيته القطرية، معتبرًا أن الهوية ليست عنصرًا ثابتًا، بل تجربة تتسع وتتطور مع السفر والاحتكاك ببيئات مختلفة. وتابع: «هويتي القطرية ترافقني أينما ذهبت، لكن السفر يوسع أيضًا مفهوم هذه الهوية. يصبح الوطن مجموعة من الذكريات والمراجع وطرق النظر إلى الأشياء التي تستمر معك مهما تغير المكان». المشهد الفني في قطر.. من البنية إلى العمق وحول تطور المشهد الفني في الدوحة، اعتبر آل ثاني أن السنوات الماضية شهدت تحولًا كبيرًا، سواء على مستوى المؤسسات والمتاحف وصالات العرض وبرامج الإقامة الفنية، أو من خلال الحضور المتزايد للفن في الفضاء العام. وأشار إلى أن أحد أبرز التغيرات يتمثل في خروج الفن من نطاق المتاحف وصالات العرض ليصبح حاضرًا في العمارة والتصميم والضيافة والمشروعات العامة والتعاونات مع القطاع الخاص. وقال إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز الاستمرارية والعمق داخل المنظومة الفنية، مضيفًا: «لا يمكن أن يعتمد المشهد الفني فقط على المعارض الكبرى أو المناسبات الاستثنائية. الفنان يحتاج إلى مساحة مستمرة للتجريب والتطور، وإلى جمهور ومقتنين ونقاد يواكبون مسيرته على المدى الطويل». وأكد أن البنية التحتية الثقافية والفنية في قطر شهدت تطورًا كبيرًا، لكن المرحلة التالية يجب أن تركز بصورة أكبر على بناء حوار نقدي مستدام ودعم الفنانين في مختلف مراحل تطورهم. بين عين الفنان ومنطق المخطط ويمثل التخطيط الحضري عنصرًا أساسيًا في طريقة آل ثاني في قراءة المدن، إذ يقول إن خلفيته الأكاديمية جعلته ينظر إلى البيئة الحضرية باعتبارها منظومة من العلاقات، لا مجرد مجموعة من المباني. وأوضح أن المخطط الحضري يسأل عن أسباب وجود طريق أو مبنى أو حي في موقع معين، وعن حركة الناس داخل المكان والعلاقات التي تربط عناصر المدينة ببعضها، بينما يطرح الفنان أسئلة مختلفة تتعلق بالإحساس والذاكرة والانطباع البصري. وقال: «لم أعد أستطيع الفصل بين الفنان والمخطط في طريقة نظري إلى المدينة. التخطيط يمنحني طريقة منظمة لفهم المكان، بينما يمنحني الفن الحرية لتفكيك هذا النظام وإعادة بنائه». وتظهر هذه الثنائية بوضوح في أعماله التي تعيد صياغة العمارة والمناظر الحضرية من خلال أشكال هندسية وألوان وتكوينات لا تسعى إلى النقل الحرفي بقدر ما تحاول التعبير عن تجربة المكان وذاكرته. الفن خارج جدران المعارض ومع تطور تجربته، يتجه آل ثاني بصورة متزايدة نحو الأعمال التي تتجاوز الإطار التقليدي للوحة، من خلال الجداريات والتركيبات الفنية والمشروعات المرتبطة بالعمارة والفضاءات العامة. وقال إن اهتمامه الحالي ينصب على مفهوم الحجم والسياق، وعلى كيفية تغير علاقة الجمهور بالعمل الفني عندما ينتقل من مساحة العرض المغلقة إلى الشارع أو الحي أو المكان الذي يمر به الناس يوميًا. وأضاف: «اللوحة تخلق علاقة حميمة مع المشاهد، لكن الفن العام يغير هذه العلاقة بالكامل. يصبح العمل جزءًا من الطريق الذي يسلكه الإنسان أو المكان الذي يراه كل يوم، وربما يتفاعل معه شخص لم يكن يخطط أصلًا لزيارة معرض فني». وأكد أن هذا التوجه لا يعني الابتعاد عن الرسم، الذي لا يزال يمثل أساسًا مهمًا في ممارسته، وإنما يتعلق بتوسيع المساحة التي يمكن للغة الفنية أن تتحرك داخلها، سواء على الجدران أو العمارة أو العناصر التي تنتمي إلى الحياة اليومية. «كيتا قطر».. الدوحة كمساحة مشتركة للإبداع وتجسد أحدث تعاوناته مع «كيتا قطر» هذا التوجه نحو نقل الفن إلى مساحة أوسع وأكثر اتصالًا بالحياة اليومية، من خلال مشروع «We Are Doha» الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق المنصة في السوق القطري. وقال آل ثاني إن ما جذبه إلى التعاون هو فرصة ابتكار مشروع يرتبط بالدوحة وبالطريقة التي يعيش بها الناس المدينة ويتحركون داخلها يوميًا. وأوضح: «جزء كبير من عملي يدور حول البيئة الحضرية والعمارة والحركة والعلاقة بين الإنسان والمكان. وكيتا بطبيعة عملها جزء من هذه الحركة اليومية داخل المدينة، ولذلك كان هناك مجال طبيعي للالتقاء بين الجانبين». وأضاف أنه حرص منذ البداية على ألا يكون المشروع مجرد توظيف لعمل فني قائم ضمن تعاون تجاري، بل أن يحمل هوية خاصة مرتبطة بمدينة الدوحة. وقال: «أردت أن يكون العمل نابعًا من المدينة نفسها. استعنت بعناصر من عمارتها وتكويناتها وشخصيتها الحضرية المتغيرة، وأعدت تقديمها من خلال لغتي البصرية». واعتبر أن أحد أكثر جوانب المشروع إثارة بالنسبة إليه هو قدرة العمل الفني على مغادرة المساحات التقليدية والتحرك داخل المدينة، مضيفًا: «الفكرة التي أعجبتني هي أن العمل لا يبقى ثابتًا داخل معرض أو في موقع واحد، بل يتحرك عبر الدوحة ويصبح جزءًا من المشهد البصري اليومي للمدينة». وأكد أن نجاح التعاونات بين الفن والعلامات التجارية يرتبط بقدرة كل طرف على الحفاظ على هويته وتقديم قيمة حقيقية للمشروع، قائلاً: «أفضل أشكال التعاون هي التي يقدم فيها كل طرف شيئًا أصيلًا. وفي هذا المشروع كانت الدوحة هي نقطة الالتقاء بيننا». جيل قطري جديد وفي حديثه عن الجيل الجديد من الفنانين القطريين، قال آل ثاني إن ما يثير اهتمامه هو حجم الفرص المتاحة أمامهم اليوم مقارنة بالأجيال السابقة، سواء على مستوى التعليم أو المؤسسات الثقافية أو التواصل مع التجارب العالمية أو القدرة على عرض الأعمال والوصول إلى جمهور أوسع. وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الاستفادة من هذا الانفتاح من دون فقدان الصوت الفردي للفنان. وقال: «لا توجد طريقة واحدة يجب أن يبدو بها الفن القطري. وكلما أصبحت الأصوات الفنية أكثر استقلالية وتميزًا، أصبح المشهد أكثر قوة وتنوعًا». وأضاف أن قطر، رغم مساحتها الجغرافية المحدودة، تحمل قدرًا كبيرًا من القصص والتجارب المرتبطة بالتاريخ والمجتمع والعمارة والثقافة والتحولات التي شهدتها البلاد. واختتم بقوله: «هناك الكثير من القصص التي لم تُروَ بعد، وما يثيرني في الجيل المقبل هو أنه سيجد طرقًا جديدة لسردها، ربما بوسائل لم نتخيلها بعد»

توفر النيابة العامة منصةً للخدمات الذاتية للنزلاء داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يتيح لهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات إلكترونيًا، من بينها تقديم الشكاوى والاستعلام عن البلاغات. وقال السيد سعيد موسى الماس، رئيس نيابة الشيكات وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة، في مقابلة مع قناة الريان، إن أبرز الخدمات التي توفرها المنصة للنزلاء تقديم الشكاوى، مشيراً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية بالمنصة بحيث يستطيع النزيل أياً كانت لغته أن يكتب على الأجهزة التي تشبه أجهزة الـ ATM . وأضاف أن النزيل كذلك يمكنه أن يتحدث شفاهة للجهاز ويتم ترجمة كلماته وترسل إلى عضو النيابة المختص الذي يقوم بالرد على الاستفسار كما يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية مع الشكوى . . وأشار السيد موسى الماس إلى أنه من الخدمات الإلكترونية للنزلاء هي الاستعلام عن البلاغات المقدمة ضد نزيل أو لصالح نزيل، فيستطيع أن يستعلم عن البلاغات التي قدمها أو البلاغات المقدمة ضده ويطلع على تفاصيلها. كما يمكن للنزيل تقديم طلبات تصوير مثلاً للملفات أو الأحكام، كما يستطيع تقديم الطلبات المالية، مثال أحد الموقوفين لديه عدة قضايا نفذ حكماً من الأحكام وقدم طلب لاسترداد الكفالة، في السابق كان يتطلب حضوره للنيابة العامة أو من يمثل عنه أو يقدم طلباً كتابياً يرسل مباشرة من إدارة المؤسسات العقابية إلى النيابة العامة ويمر على إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية ومن ثم يعود للنيابة العامة وكان يأخذ فترة أطول . وأوضح رئيس نيابة الشيكات وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة أن جميع النزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بإمكانهم يستخدمون المنصة ويقدمون جميع الطلبات وذلك بعد أن يدخل بياناته الشخصية .

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل، متوقعة أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا مع فرصة لتكون سحب محلية قد تكون ممطرة ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يكون مصحوبا بغبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية تصبح أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات وتنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الرابعة و42 دقيقة بعد العصر. دخان: أعلى مد في الخامسة و9 دقائق بعد العصر.. وأدنى جزر في تمام الحادية عشرة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و6 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و58 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و34 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و15 دقيقة صباحا والخامسة و45 دقيقة بعد العصر. الخور: أعلى مد في الثانية و12 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و10 دقائق بعد العصر. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و16 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة ودقيقة واحدة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و6 دقائق بعد العصر.. وأدنى جزر في العاشرة و23 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و23 دقيقة مساء.

اختتم ميناء الدوحة القديم مشاركته في معرض موناكو لليخوت 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر في ميناء هرقل بموناكو، بمشاركة نخبة من ملاك اليخوت والشركات المشغلة ورواد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم. وشكّلت المشاركة فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع اليخوت العالمي، والتعريف بمقومات السياحة البحرية واليخوت الفاخرة في قطر، إلى جانب الترويج لمعرض قطر للقوارب. وخلال جولته بالمعرض، استقبل المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، وقدم له نبذة عن تطور الميناء إلى وجهة بحرية وسياحية معاصرة. وشارك الميناء للعام الثاني على التوالي بصفته الراعي الرسمي لصالة «Upper Deck». وأكد الملا أن المشاركة تسهم في بناء شراكات إستراتيجية وتعزيز مكانة قطر كوجهة بارزة لمجتمع اليخوت العالمي، ودعم طموحاتها في تطوير قطاع بحري يجمع بين المرافق العالمية والضيافة المتميزة.

نظَّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والاتصال، مبادرة «رفاهية الموظف – مساحة فن»، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية وتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع. وتضمنت المبادرة مجموعة من الفعاليات والورش الفنية والثقافية المخصصة للموظفين، من بينها ورشة «الخط الديواني للمبتدئين»، التي قدمها قسم الفن، وفعالية «نادي الكتاب: تأملات في الفن الإسلامي»، التي قدمها قسم الإرشاد. ووفرت الفعاليات تجربة ثقافية وفنية ملهمة، أتاحت للموظفين تنمية مهارات الإبداع والتركيز، والجمع بين التعلم والممارسة في أجواء تفاعلية، إلى جانب تعزيز التواصل بين المشاركين، بما يدعم الاستثمار في رفاهية الموظفين، وينعكس إيجاباً على بيئة العمل والأداء الوظيفي.

أكد السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة ارتس اند جيمس أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات رسّخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، بفضل جودة المشاركات وتنوع المنتجات ومستوى الأجنحة والتصاميم. وأوضح في حوار مع «الشرق» أن آرتس أند جيمس حرصت على تطوير مشاركتها هذا العام من خلال إعادة تصميم وبناء جناحها، إلى جانب تقديم منتجات ومجوهرات متنوعة تواكب تطور أذواق المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز ثقة العملاء والحفاظ على إرثها الممتد منذ عام 1979. - كيف تقيّمون أهمية معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بالنسبة إلى قطاع المجوهرات في قطر والمنطقة؟ أخذ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مكانة مختلفة تماماً عن العديد من المعارض المتخصصة الأخرى، سواء في دول المنطقة أو أوروبا أو غيرها، فهو يتميز بمواصفات ومعايير خاصة، من حيث تصميم الأجنحة وحجمها ومستوى التجهيز والاستثمار فيها، إلى جانب نوعية المشاركين. كما أن نوعية المنتجات المعروضة تتمتع بمستويات عالية جداً من الجودة والتميز، ويحرص العارضون من مختلف دول العالم على تقديم منتجات تتناسب مع مكانة المعرض. - كيف تستعد آرتس أند جيمس للمشاركة في النسخة الجديدة؟ نحاول دائماً أن نكون على مستوى المعرض والتطور المستمر الذي يعمل المنظمون على تحقيقه. ولذلك قمنا هذا العام بتغيير تصميم الجناح وإعادة بنائه بالكامل وفقاً للشروط والمعايير المحددة. وأرى أن حرص المنظمين على تطوير المعرض وتجديده باستمرار يمنحه ميزة إضافية، ونحن في آرتس أند جيمس وشركتنا الشقيقة نحرص بدورنا على مواكبة هذا التطور. - ما توقعاتكم للإقبال، خصوصاً بعد تأجيل موعد المعرض؟ لا شك أن الظروف التي تمر بها المنطقة أثرت على الجميع، لكن رغبة الناس في اقتناء ما هو مميز وما يدخل السرور إلى نفوسهم لا تزال قائمة. ومع وجود منتجات بمواصفات عالية وتصاميم حديثة تلبي هذه الرغبات، أعتقد أن المعرض سيشهد إقبالاً جيداً من السوق القطري ودول المنطقة. - هل تستعدون للكشف عن قطع أو مجوهرات جديدة وحصرية؟ هناك اهتمام مستمر بتقديم الجديد والمميز، وستكون هناك منتجات تلبي تطلعات الزوار، إلى جانب مشاركة عدد من المصممين تحت مظلة «مجوهرات جم»، الذين يقدمون أعمالاً تتميز بالخصوصية والأفكار الجديدة، خصوصاً ما يلبي رغبات الشباب والشابات. والعديد من هؤلاء المصممين من دول المنطقة والدول العربية، وأعتقد أن هذه المشاركة ستكون من العناصر التي تحظى باهتمام الزوار. - كيف ترون تطور أذواق المستهلكين في قطر والمنطقة؟ تطور الأذواق أمر طبيعي مع مرور الزمن. فعندما ننظر إلى تصاميم المجوهرات قبل مئات السنين نجد اختلافاً كبيراً عن التصاميم الحالية، وهذا ينطبق على مختلف المنتجات من حولنا. لذلك تتطور المجوهرات باستمرار، ويحرص المشاركون على تقديم الجديد من حيث التصميم والإنتاج ونوعية الأحجار الكريمة المستخدمة، بما يتناسب مع تغير أذواق العملاء. - ما أبرز الاتجاهات الجديدة في عالم المجوهرات؟ الاتجاه الحالي يرتبط بدرجة كبيرة بالحداثة في التصميم، مع اهتمام أكبر بالحجم المناسب والقيمة الجمالية بدلاً من الاعتماد فقط على الكتلة الكبيرة. وأصبحت المجوهرات الخفيفة أكثر انتشاراً، لأنها يمكن أن تستخدم في مناسبات متعددة، مثل الأفراح والاحتفالات والعمل والمناسبات اليومية والتخرج، كما أن أسعارها تكون في متناول شريحة أكبر من المشترين. أما الذهب الخالص، فلا يزال يحتفظ بمكانته، وغالباً ما يعتمد على التصاميم الكلاسيكية مع تطوير يتناسب مع الذوق الحديث. - كيف توازنون بين الطابع الفاخر والكلاسيكي ومواكبة الاتجاهات الحديثة؟ لدينا في آرتس أند جيمس قطع يعود بعضها إلى عشرات السنين، ومن الطبيعي أن تتغير أذواق المستهلكين. لذلك نضطر أحياناً إلى إعادة تصميم بعض القطع أو تفكيكها وإعادة تصنيعها بتصاميم حديثة، مع الحفاظ على قيمة المواد الأصلية. فالتطور ضرورة في صناعة المجوهرات، لأن ذوق المستهلك يتغير باستمرار، وعدم مواكبة هذه التغيرات يجعل المنتج بعيداً عن احتياجات السوق. - ماذا عن خطط الشركة خلال الفترة المقبلة؟ بدأت آرتس أند جيمس أعمالها عام 1979، وكانت من الأسماء الكبيرة في سوق المجوهرات القطري، في وقت كان عدد الشركات الكبرى محدوداً. ونعمل حالياً على اتباع سياسات مختلفة وإعادة ترتيب عدد من الأمور بهدف استعادة المكانة التي كانت تتمتع بها الشركة سابقاً. وهناك أمور خاصة بالشركة لا أفضل الحديث عنها حالياً، لكنني آمل أن يظهر أثر هذه الجهود قريباً، خصوصاً في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج والخدمة. - ما الذي يميز آرتس أند جيمس في ظل المنافسة المتزايدة؟ سوق المجوهرات يعتمد بدرجة كبيرة على الأسماء والعلامات التي اكتسبت شهرتها وثقة العملاء على مدى سنوات طويلة. ولذلك فإن الثقة والشفافية عنصران أساسيان. يجب أن يكون البائع واضحاً وصادقاً مع العميل، وأن يشرح له مواصفات المنتج وأسباب قيمته وسعره، حتى يشعر المشتري بالاطمئنان إلى أنه حصل على قيمة حقيقية مقابل ما دفعه. - ما الرسالة التي تحرصون على إيصالها إلى زوار المعرض؟ أتمنى أن يكون الزوار حريصين على زيادة معرفتهم وثقافتهم بالمجوهرات، وأن يسألوا بصورة دقيقة عن المنتجات والأحجار الكريمة ومواصفاتها. ومن المهم التأكد من تسجيل نوع الحجر ووزنه ومواصفاته في الفاتورة، لأن الفاتورة تمثل عقد البيع والشراء بين العميل والبائع، ولذلك يجب الاحتفاظ بها والتأكد من تطابق البيانات مع المنتج. - في كلمة أخيرة، ماذا تتوقعون من هذه النسخة من المعرض؟ نأمل أن تكون نسخة ناجحة، وأن نحافظ على ثقة الزوار والعملاء التي اكتسبناها على مدى سنوات طويلة. ومشاركتنا في المعرض ليست مجرد حضور تجاري، وإنما هي التزام تجاه اسم آرتس أند جيمس وتاريخها الممتد منذ عام 1979، وتجاه السوق والمجتمع القطري. ونحرص دائماً على تقديم منتجات متنوعة تجمع بين الجودة والتصميم الحديث، ونأمل أن نكون عند حسن ظن العملاء والزوار.

■مريم علي الخلف: نحرص في جيما على تقديم مجوهرات تعبّر عن شخصية المرأة العصرية تشارك علامة جيما في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026، تحت مظلة شركة ارتس اند جيمس الدوحة، بمجموعة مختارة من القطع الحصرية والتصاميم الجديدة التي تعكس هوية العلامة ورؤيتها المعاصرة. وفي هذا الحوار الذي أجرته صحيفة الشرق، تتحدث السيدة مريم علي الخلف عن مشاركة جيما في المعرض، وما تحرص على تقديمه لزواره، إلى جانب رؤيتها لتطور ذوق المرأة الخليجية، ومستقبل العلامة في السوق القطري والخليجي، وأبرز التوجهات التي تشهدها صناعة المجوهرات. وفيما يلي نص الحوار:- - كيف استعدت جيما للمشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام تحت مظلة شركة ارتس اند جيمس الدوحة؟ على الرغم من تأجيل موعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام، فإننا نتطلع، كما في كل عام، إلى لقاء عملائنا من جديد وتقديم قطع مميزة وحصرية لهم. وأعتقد أن توقيت المعرض هذا العام يأتي في وقت مناسب جدًا، خصوصًا مع بدء موسم الأعراس والمناسبات في قطر، وهي فترة يبحث فيها عملاؤنا عن قطع استثنائية تناسب مناسباتهم الخاصة. لذلك حرصنا في جيما على أن نقدم خلال المعرض مجموعة مختارة من القطع الحصرية وغير المتوفرة لدينا على مدار العام، لنلبي مختلف أذواق واحتياجات عملائنا، ونساعدهم في اختيار القطعة التي تجعل مناسبتهم أكثر تميزًا. - ماذا تعني لكم المشاركة في هذا الحدث المهم، وما الذي تضيفه للعلامة؟ المشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تحمل أهمية خاصة لنا، فهو يجمع تحت سقف واحد علامات عالمية ومحلية وجمهورًا لديه معرفة وذائقة عالية في عالم المجوهرات. بالنسبة إلى جيما، هي فرصة لتعزيز حضور العلامة والتواصل المباشر مع العملاء، وكذلك تعريف جمهور جديد بهويتنا وما نقدمه. - ما الجديد الذي تحرص جيما على تقديمه للزوار خلال هذه النسخة من المعرض؟ نحرص هذا العام على تقديم مجموعات جديدة وغير متوفرة خلال العام، إلى جانب تقديم علامات تجارية أوروبية وعالمية، بما يمنح زوار المعرض فرصة لاكتشاف قطع وتصاميم مختلفة وحصرية. كما نحرص على أن يجد الزائر في كل مشاركة شيئًا جديدًا، سواء من خلال التصاميم المختارة أو طريقة تنسيق القطع وعرضها، مع التركيز على تقديم مجوهرات تجمع بين التميز والأناقة وسهولة الارتداء. - هل ستكشفون خلال المعرض عن مجموعة جديدة أو تصاميم حصرية؟ وما أبرز ملامحها؟ نحرص دائمًا على أن يكون للمعرض عنصر من المفاجأة، وأن نقدم خلاله تصاميم وقطعًا تستحق أن يكتشفها الزوار عن قرب. وما يمكنني قوله إن اختياراتنا لهذا العام تعكس بشكل واضح روح جيما: تصاميم عصرية، أنثوية، مميزة، وفي الوقت نفسه تحافظ على الأناقة التي لا ترتبط بموسم أو اتجاه مؤقت. - ما الفكرة أو القصة التي تقف وراء أحدث مجموعات جيما التي سيتم عرضها في المعرض؟ الفكرة الأساسية تنطلق من المرأة نفسها؛ من تعدد أدوارها وتغير أسلوب حياتها، ومن رغبتها في امتلاك مجوهرات تعبّر عنها وليس فقط عن المناسبة التي ترتديها فيها. لذلك نبحث دائمًا عن ذلك التوازن بين التصميم اللافت والقطعة التي تستطيع المرأة أن تجعلها جزءًا من أسلوبها الشخصي. - كيف تحرصون على أن تعكس تصاميم جيما شخصية المرأة العصرية وذوقها المتغير؟ نحرص على تقديم مجوهرات يمكن ارتداؤها بشكل يومي وتتناسب مع أسلوب حياة المرأة العصرية، من دون أن تفقد تميزها وأناقتها. فالمرأة اليوم تبحث عن قطع تستطيع الاستمتاع بها باستمرار، وليس فقط في المناسبات. لذلك نتابع تطور ذوقها وطريقة ارتدائها للمجوهرات، ونقدم لها تصاميم تمنحها حرية التنسيق والتعبير عن شخصيتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوية جيما. - ما أبرز الخامات أو الأحجار أو أساليب التصميم التي تركز عليها جيما في مجموعاتها الجديدة؟ نهتم قبل كل شيء بجودة القطعة والتفاصيل والتوازن في التصميم. اختيار الأحجار والخامات بالنسبة لنا ليس منفصلًا عن التصميم، بل يجب أن يخدم الفكرة ويضيف إليها. كما نميل إلى التصاميم التي تمتلك حضورًا واضحًا من دون أن تفقد خفتها وأناقتها، بحيث تبقى القطعة جميلة وقابلة للارتداء على المدى الطويل. - كيف تصفين تطور ذوق المرأة الخليجية في اختيار المجوهرات خلال السنوات الأخيرة؟ المرأة الخليجية أصبحت أكثر جرأة ووعيًا في اختياراتها. هي مطلعة على العلامات والتصاميم والأحجار، وتعرف بشكل أكبر ما يناسبها وما يعكس شخصيتها. كما أصبح هناك اهتمام أكبر بالتصميم نفسه وبقصة القطعة، وليس فقط بقيمتها المادية، وهذا تطور جميل جدًا ويفتح مساحة أكبر للإبداع. - هل تلاحظين توجهًا متزايدًا نحو المجوهرات التي يمكن ارتداؤها في المناسبات الرسمية وكذلك في الحياة اليومية؟ بالتأكيد. الحدود بين مجوهرات المناسبات والمجوهرات اليومية أصبحت أقل وضوحًا من السابق. المرأة اليوم تريد أن تستمتع بمجوهراتها أكثر، وألا تبقى القطع الجميلة محفوظة لمناسبة واحدة فقط. لذلك أصبح هناك إقبال أكبر على القطع التي يمكن تنسيقها بطرق مختلفة، من إطلالة يومية بسيطة إلى مناسبة أكثر رسمية. - إلى أي مدى تستفيد جيما من ملاحظات العملاء وتفضيلاتهم في تطوير مجموعاتها وتصاميمها؟ العميل بالنسبة لنا جزء مهم جدًا من رحلة التطوير. التواصل المباشر معه يساعدنا على فهم ما يبحث عنه، وما يرتديه فعليًا، وما يشعر أنه ينقصه في السوق. نحن نستمع كثيرًا إلى عملائنا، ولكننا في الوقت نفسه نحافظ على رؤيتنا وهويتنا، والجميل هو الوصول إلى نقطة تلتقي فيها احتياجات العميل مع الإبداع الذي تمثله جيما. - ما القطع التي تتوقعين أن تستحوذ على اهتمام زوار المعرض هذا العام؟ أعتقد أن القطع ذات الشخصية الواضحة والتفاصيل المميزة ستكون من أكثر القطع جذبًا للزوار، خصوصًا التصاميم التي يمكن ارتداؤها وتنسيقها بأكثر من طريقة. جمهور معرض الدوحة لديه ذائقة عالية، وغالبًا ما يبحث عن القطعة المختلفة التي لا تشبه ما يراه في كل مكان. - كيف تستفيد جيما من وجودها ضمن مظلة ارتس اند جيمس الدوحة في الوصول إلى جمهور جديد وتعزيز حضورها في السوق؟ وجود جيما ضمن مظلة ارتس اند جيمس الدوحة يمنحها قوة إضافية، لأننا ننطلق من خبرة وإرث طويل في عالم المجوهرات، وفي الوقت نفسه تمتلك جيما شخصيتها وهويتها المستقلة. هذا الجمع بين الخبرة المتراكمة والرؤية المعاصرة يساعدنا على الوصول إلى أجيال وشرائح مختلفة من العملاء، ويعزز الثقة بالعلامة. - ما الذي يميز هوية جيما عن غيرها من العلامات في عالم المجوهرات؟ أعتقد أن أكثر ما يميز جيما هو شخصيتها. نحن لا نريد أن نقدم مجوهرات جميلة فقط، بل نريد أن تكون لدينا لغة خاصة يمكن للمرأة أن تتعرف إليها وتشعر بالقرب منها. جيما عصرية وأنثوية وجريئة بالقدر المناسب، وفي الوقت نفسه تحافظ على الرقي والجودة والاهتمام بالتفاصيل. - هل هناك توجه لدى جيما للتوسع بمجموعاتها أو طرح خطوط جديدة خلال المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد لدينا طموحات كبيرة لـ جيما، لكننا نؤمن بالنمو المدروس. نريد أن نتوسع بطريقة تحافظ على هوية العلامة وجودة ما نقدمه، سواء من خلال تطوير المجموعات أو استكشاف أفكار وخطوط جديدة. بالنسبة لنا، الأهم ليس سرعة التوسع بقدر أن تكون كل خطوة امتدادًا طبيعيًا لقصة جيما. - كيف ترين مستقبل العلامة في السوق القطري والخليجي؟ أرى أمام جيما فرصًا كبيرة جدًا، لأن السوق القطري والخليجي يقدّر المجوهرات والتصميم، وفي الوقت نفسه يبحث باستمرار عن أسماء وأفكار جديدة. طموحنا أن نرسخ جيما كعلامة تنطلق من قطر بثقة، وتحمل هوية قادرة على التواصل مع المرأة الخليجية والوصول مستقبلًا إلى جمهور أوسع. - ما توقعاتك لإقبال الجمهور على جناح ارتس اند جيمس الدوحة وعلى إصدارات جيما تحديدًا خلال المعرض؟ معرض الدوحة يتمتع دائمًا بإقبال مميز، والجمهور ينتظره من عام إلى آخر لاكتشاف الجديد. نتطلع إلى استقبال عملائنا الذين يعرفون جيما بالفعل، وفي الوقت نفسه نتحمس للقاء زوار يتعرفون إلى العلامة للمرة الأولى. بالنسبة لنا، هذا التواصل المباشر مع الجمهور من أجمل جوانب المشاركة. - ما القطعة أو المجموعة التي تنصحين زوار المعرض بألا يفوتوا مشاهدتها؟ أفضل أن أترك المفاجأة ليكتشفها الزوار بأنفسهم! حيث أدعو الزوار إلى اكتشاف المجموعة بأنفسهم، لأنني أعتقد أن لكل شخص قطعة ستلفت نظره بطريقة مختلفة. هناك بالتأكيد تصاميم مميزة جدًا نتحمس لعرضها، وأفضل أن يراها الزائر عن قرب ويكتشف التفاصيل بنفسه. - ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى زوار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من خلال مشاركة جيما هذا العام؟ أقول لهم: ننتظركم بكل حب في جناح ارتس اند جيمس الدوحة لاكتشاف عالم جيما عن قرب. نريد أن تكون زيارتكم لنا أكثر من مجرد مشاهدة للمجوهرات؛ نريدها تجربة تكتشفون من خلالها التصاميم والقصص والتفاصيل التي نضعها في كل قطعة. ونتطلع لأن يجد كل زائر شيئًا يلامس ذوقه ويعبّر عنه، لأننا في جيما نؤمن بأن أجمل المجوهرات هي التي تصبح جزءًا من قصة صاحبها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المحاكم حققت خلال الموسم القضائي 2025- 2026 خلال الأول من سبتمبر 2025 إلى 31 أغسطس 2026 نسبة فصل تراكمية بلغت 99 % من إجمالي الدعاوى المتداولة.. ووفقا لمنشور للمجلس الأعلى للقضاء فقد أصدرت المحاكم 237 ألفا و412 حكما قطعيا من أصل 239 ألفا و557 دعوى قضائية متداولة. وجاء في المنشور أنّ الدعاوى المسجلة بلغت 274 ألفا و186 دعوى قضائية ولفت المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القضايا المتداولة بلغت 239 ألفا و557 دعوى قضائية.

-الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: التوطين استثمار مستدام وبناء قوة عمل جاهزة للمستقبل - 426 طلباً في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين.. 59 % للأفراد و41 % للمنشآت أعلنت وزارة العمل امس، نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والسيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي للجائزة. وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة واسعة من المنشآت والأفراد عبر تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية. -استثمار مستدام وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس لجنة أمناء الجائزة، في كلمة لها، إنهم في وزارة العمل ينظرون للتوطين باعتباره جزءاً من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري، ليعكس توجهاً وطنياً نحو ترسيخ التوطين بوصفه استثماراً مستداماً في الكفاءات الوطنية. وأكدت سعادتها، أن نجاح هذا التوجه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرةً إلى أن رسالة وزارة العمل للقطاع الخاص واضحة، وهي أن التوطين لا يمثل التزاماً وطنياً فحسب، وإنما يشكل استثماراً في المنشأة نفسها، وفي قدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة. -تطوير الكفاءات الوطنية وأوضحت أن استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب والمهارات والخبرات داخل المنشآت، ويعزز قدرتها على الابتكار ورفع الإنتاجية وتحقيق النمو، والاستفادة من الكفاءات الوطنية باعتبارها جزءاً أساسياً من رأس مالها البشري. وأشارت إلى أن وزارة العمل تضطلع بدور محوري في دعم المنشآت وتهيئة البيئة الملائمة التي تمكّن القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها والاستفادة من قدراتها، مؤكدةً أن نجاح التوطين لا يقاس بزيادة أعداد المواطنين فحسب، بل بمدى قدرتهم على الإسهام والإنتاج والتطور، وبحجم القيمة التي تحققها هذه الكفاءات للمنشآت التي يعملون فيها. -استقطاب الكفاءات الوطنية وأكدت سعادتها أن الوزارة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها جزءاً أصيلًا من استراتيجيات منشآت القطاع الخاص، بما يحقق قيمة مشتركة للمواطن والمنشأة، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وأشارت سعادتها، إلى أن الجائزة لا تمثل بداية لمسار التوطين، وإنما تُشكل محطة تعكس واقع التوطين اليوم، وتقيس نبضه في القطاع الخاص، لافتةً إلى أن الدورة الأولى أثبتت حيوية القطاع الخاص، وما يضمه من نماذج متميزة، إلى جانب الكفاءات الوطنية التي أثبتت حضورها وقدرتها على وضع معايير يُحتذى بها في القطاع الخاص. وأضافت سعادتها، أن الوزارة ستواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات الدعم والتحفيز، وإبراز النماذج الناجحة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، ويدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن وزارة العمل تتطلع أن ترى في الدورات القادمة من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، نماذج وممارسات أكثر، وشراكة أوسع في بناء رأس المال البشري لدولة قطر. -خميس النعيمي:حفل تكريم الفائزين 27 أكتوبر المقبل استعرض السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أبرز محاور الدورة الأولى من الجائزة، وما شهدته من مشاركة وتفاعل، إلى جانب أبرز المؤشرات والنتائج التي أفرزتها مراحل التقييم والتحكيم، تمهيدًا للإعلان عن أسماء الفائزين. ارتفاع نسب المشاركة وتطرق إلى أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي رافقت الدورة الأولى، والتي عكست مستوى التفاعل والاهتمام بالجائزة منذ انطلاقها في الأول من مارس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلباً، بواقع 59% للأفراد و41% للمنشآت، وقد خضعت جميع الطلبات لمراحل التقييم المعتمدة، بدءًا من تقييم الأهلية والتقييم المكتبي، مروراً بالتقييم الميداني والمقابلات الشخصية، وصولاً إلى مرحلة التحكيم. وأشار إلى أن لجنتي التقييم والتحكيم، المشكلتين بالكامل من كفاءات وطنية قطرية متخصصة ومستقلة عن وزارة العمل، تولّتا مهامهما وفق أعلى معايير الدقة والعدالة والشفافية، وبما يتوافق مع مساطر التقييم والأوزان المعتمدة في الدليل الإرشادي للجائزة. زيارات ميدانية وأوضح النعيمي، أن التقييم شمل تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع المتأهلين في فئة الأفراد، قبل رفع النتائج النهائية إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتمادها برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس لجنة الأمناء، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس اللجنة. وأعضاء لجنة الأمناء من وزارة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمجلس الوطني للتخطيط. مؤشرات نتائج الدورة الأولى وعلى مستوى النتائج، أوضح النعيمي، أن نتائج الدورة الأولى أظهرت عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم التفاعل والاهتمام بالجائزة، حيث برز القطاع المالي من خلال مشاركته الواسعة وتفاعله الملحوظ مع مختلف فئات الجائزة، سواء على مستوى جوائز المنشآت أو الأفراد، يليه في ذلك القطاع اللوجستي ثم قطاع التعليم. وقال، إن نتائج الدورة الأولى كشفت عن منافسة بين المنشآت بمختلف أحجامها، حيث تمكنت منشآت صغيرة ومتوسطة من المنافسة إلى جانب المنشآت الكبيرة، بما يعكس تنوع التجارب ومستوى النضج المؤسسي والكفاءة في تطبيق ممارسات التوطين. وأكد أن التميز في هذا المجال يرتبط بجودة الممارسات وفاعلية أثرها، وليس بحجم المنشأة أو القطاع الذي تعمل فيه. وأوضح أن بعض فئات الجائزة شهدت مستوى مرتفعاً من الإقبال والتنافس، ولا سيما جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة»، التي تنوعت فيها الخبرات وسنوات الخبرة بين المتقدمين، الأمر الذي استدعى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وفق سنوات الخبرة، بما أتاح اختيار ثلاثة فائزين ضمن هذه الفئة. كما جاءت جائزة «المرأة القطرية الرائدة» ضمن الجوائز المحورية في المرتبة التالية من حيث حجم الإقبال والمشاركة. حجب عدد من الجوائز وفي المقابل، أوضح النعيمي أنه تقرر حجب عدد من الجوائز لعدم استيفاء المشاركات للمعايير التقييمية المعتمدة، تأكيداً على التزام الجائزة الرسخ بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استند القرار على تطبيق المعايير والأوزان المعلنة بصورة موحدة ودقيقة على جميع المشاركات. وأكد أن إجراءات التقييم والتحكيم استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، بما يعزز موثوقية النتائج ويحافظ على مكانة الجائزة وقيمة التميز الذي تحتفي به. وأعلن النعيمي، أن حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص» سيُقام يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر المقبل، (وسينظم على هامش الحفل المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل)، مؤكداً أن هذا الاحتفاء يمثل ثمرة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات والأطراف المشاركة في الدورة. وفي ختام كلمته، أعرب السيد خميس محمد النعيمي عن شكره وتقديره للجنة أمناء الجائزة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، ولجنتي التقييم والتحكيم، وفريق العمل المشرف على الجائزة بوزارة العمل، إلى جانب جميع المنشآت والأفراد الذين تقدموا للمشاركة.

أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق برنامج الزيارات المنزلية للأطفال: للفحوصات الدورية والتطعيمات، وهي خدمة جديدة تتيح للأطفال المؤهلين الحصول على الرعاية الدورية في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المستشفى. يتيح البرنامج للأطفال إجراء الفحوصات الدورية والحصول على التطعيمات المقررة وفق جداول التطعيم، بما يوفر مزيدًا من الراحة والمرونة للعائلات، مع ضمان استمرار حصول الأطفال على الرعاية الموثوقة التي تقدمها فرق طب الأطفال المتخصصة في سدرة للطب. وتشمل الخدمات تقييم الحالة الصحية العامة للطفل، متابعة النمو والتطور، تقديم الإرشادات المتعلقة بالتغذية والرضاعة، إلى جانب تثقيف الوالدين وتقديم التطعيمات الروتينية للأطفال. ويخضع كل طلب لمراجعة سريرية للتأكد من أن تقديم الرعاية في المنزل آمن وملائم للاحتياجات الصحية لكل طفل. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور أحمد الحمادي، رئيس قسم طب الأطفال في سدرة للطب: «تؤدي الفحوصات الصحية الدورية والتطعيمات دورًا أساسيًا في دعم نمو الأطفال وتطورهم بشكل صحي. ويوفر برنامج الزيارات المنزلية الخاصة للأطفال مزيدًا من المرونة للعائلات، مع ضمان استمرار حصول أطفالهم على رعاية عالية الجودة في بيئة آمنة ومألوفة لهم. ويعكس البرنامج التزامنا بتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الروتينية للأطفال، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة السريرية والرعاية الشخصية المتمحورة حول الأسرة».ويتوافر البرنامج لمرضى سدرة للطب المؤهلين، وذلك بعد إجراء تقييم سريري للحالة. وقد صُمم لتقديم الرعاية الروتينية، ولا يشمل الحالات الطبية الطارئة أو العاجلة. كما تقدم الخدمات وفقًا لمدى ملاءمتها للحالة من الناحية السريرية وتوافر الخدمة.ومن خلال البرنامج الجديد، يواصل سدرة للطب توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال لتتجاوز حدود المستشفى وتصل إلى منازل العائلات. كما يسهم البرنامج في ضمان استمرارية الرعاية، ويمنح الأسر مزيدًا من المرونة في متابعة الاحتياجات الصحية الروتينية لأطفالهم.للمزيد من المعلومات حول الخدمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لسدرة للطب أو الاتصال على الرقم 4003 3333.

حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على اعتماد ستة برامج أكاديمية في كلٍّ من كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة والتكنولوجيا من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. وخضعت برامج جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الستة المعتمدة للمراجعة من قِبل ثلاث لجان تابعة لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا: أولاً لجنة اعتماد الحوسبة التابعة لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا للبرامج التالية: بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات، بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات. ثانياًَ لجنة اعتماد البرامج الهندسية التابعة لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا للبرامج التالية: بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية – هندسة المعالجة، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية – هندسة الاتصالات والشبكات، بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية – هندسة الصيانة. كذلك لجنة اعتماد تكنولوجيا الهندسة للبرنامج التالي: دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية. يُمنح الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بعد إجراء عملية مراجعة دقيقة، تُقيَّم خلالها البرامج الأكاديمية وفق معايير جودة تشمل المناهج الدراسية، وأعضاء الهيئة التعليمية، ومخرجات تعلّم الطلبة، والمرافق، والتطوير المستمر. ويعكس هذا الاعتماد جودة التعليم الأكاديمي والتطبيقي الذي تقدّمه الجامعة من خلال برامجها الستة المعتمدة، والتزامها بإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للممارسة المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة في مجالات الحوسبة والهندسة وتكنولوجيا الهندسة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «يشكّل اعتماد هذه البرامج الستة معيارًا معترفًا به دوليًا لجودة التعليم الذي تقدّمه الجامعة في مجالات الحوسبة والهندسة وتكنولوجيا الهندسة، ولمدى ملاءمته مع احتياجات سوق العمل. ومع مواصلة دولة قطر مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، يظل إعداد الخريجين بما يمتلكونه من خبرات تقنية وكفاءات مهنية يتطلبها سوق العمل أولويةً أساسية». وتُعدّ كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات طلبتها لمجالات مختلفة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، بينما تقدّم كلية الهندسة والتكنولوجيا برامج تعليمية وتدريبية في مجموعة من التخصصات الهندسية وتخصصات تكنولوجيا الهندسة. وتعتمد الكليتان على التعلّم التطبيقي والتدريب العملي ضمن مناهج تواكب احتياجات الصناعة.