رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا تثور مشكلة استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لدى العامل غير القطري، إذ إن الأخير ليس من المخاطبين بقانون التقاعد والمعاشات. إلا أن مدى جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للعامل القطري محل خلاف إلى الآن. فالعامل القطري يبحث عن فرص العمل في القطاع الخاص – على الرغم من عدم توافر الأمان الوظيفي – لمزاياه العديدة، ومنها الحق في مكافأة نهاية الخدمة، ولا ريب أن تزدحم لجان فض المنازعات العمالية بالعديد من الدعاوى التي يرفعها العمال القطريون في سبيل اقتضاء حقهم وإلزام أرباب العمال بصرف مكافأة نهاية الخدمة وذلك لقاء السنوات التي فُنيت في خدمة رب العمل. والحديث عن الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة جدلي لثلاثة أسباب: السبب الأول هو التعديل التشريعي لقانون التقاعد عام 2016 وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات، والسبب الثاني هو التعارض في أحكام محكمة التمييز بين مؤيد ومعارض لمبدأ الجمع، والسبب الثالث هو تفسير المادة 56 من قانون العمل سواء كان لصالح رب العمل أو العامل.
وللإجابة على هذا السؤال ينبغي بيان الأتي:
1- تنص المادة 30 من الدستور القطري "العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون"، وتنفيذا لذلك صدر قانون العمل رقم 13 لسنة 2004 وتعديلاته الأخيرة التي تنص في المادة 2 "يسري هذا القانون على أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم". بما يفيد وجوب تطبيق قانون العمل على فئة بعينها وهم – العمال – واستثنى فئات أخرى عددها في المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، فتكون بمثابة قانون خاص بهم فقط. وبناء على ذلك، أحكام قانون العمل وتعديلاته كافة هي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام بحسبان أن ما أراده المشرع لدى إصدار قانون العمل هو تحقيق مصلحة عامة اجتماعية تتمثل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال الموازنة بين مصلحة العمال وأرباب العمل من حيث الحقوق والالتزامات بما يمنع من افتئات فئة منهما على الأخرى. فقرر القانون حماية للعامل بحسبانه الطرف الأضعف في العقد، بفرض أحكام آمرة لعلاقات العمل، لا يستطيع صاحب العمل الفكاك منها ولا التحايل على أحكامها واستغلال حاجة العامل في الانتقاص من حقوقه بوضع شروط تعاقدية تحقق لصاحب العمل ما أراد.
2- وتأكيدا لما سبق، فقد نصت المادة 4 من قانون العمل "الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون... ما لم يكن أكثر فائدة للعامل". ومن ثم لا يجوز بحال من الأحوال أن ينص العقد أو اللائحة على حقوق أقل من الحقوق التي نص عليها قانون العمل. فلا يجوز لرب العمل أن يحرم العامل من المكافأة السنوية وإن لم ينص عليها العقد، فالحق في مكافأة نهاية الخدمة مصدره القانون، كما لا يجوز للائحة الداخلية لرب العمل أن تنتقص من حقوق العامل، حيث إن اللائحة الداخلية إنما وضعت بإرادة رب العمل المنفردة، فلا تعلو الإرادة المنفردة لرب العمل على إرادة المشرع التي تجلت في قانون العمل بوصفة الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، لذلك، فلا يجوز اللائحة بين رب العمل والعامل أن تنتقص من حق العامل متى أقرها القانون للعامل. وقد تطرقت محكمة التمييز لهذا الفرض، أنه متى ما أقرت اللائحة أو العقد حقوقا للعامل تزيد عما وجد في قانون العمل أو العقد، فتثبت للعامل. وذلك بحكمها: ".....ومن ثم فلا يجوز إعمال هذه اللائحة فيما فيه انتقاص لحق العامل خلافا لما ورد في عقد العمل المحرر بينه وبين الشركة، باعتبار أن إرادتهما التي تضمنها العقد تعلو على إرادة الشركة وحدها فيما ضمته لوائحها..... ".
3- إن الحق في مكافأة نهاية الخدمة مصدره القانون. فعلى الرغم أن قانون العمل لم يٌعرف مكافأة نهاية الخدمة في المادة الأولى إلا أنه اكتفى بتنظيم شروط استحقاقها وشروط الحرمان منها. فمكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ من النقود يتحدد في آخر أجر أساسي يتقاضاه العامل في ضوء عدد سنوات الخدمة التي قضاها لدى رب العمل، وعند انتهاء علاقة العمل يلتزم رب العمل بأداء المكافأة الى العامل.
وفي ضوء ما سبق، فإن المكافأة تٌعتبر بمثابة حق خاص مصدره قانون العمل ورد في قانون خاص قواعده آمرة، والقانون ذاته هو الذي تكفل بتحديد شروط الانتقاص والحرمان أو احتسابها واستحقاقها. وهديا بما سبق، تنص المادة 54 "بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة... ".
4- إلا أن القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات – وهو قانون سابق على قانون العمل – يعد قانوناً عاماً قُصد به تحقيق مصلحة عامة للمجتمع - والمخاطبون بهذا القانون هم من يحملون الجنسية القطرية الذين يعملون في القطاع الخاص والعام، والمصلحة عامة من هذا القانون تتمثل في إيجاد نظام تقاعدي تتسع بموجبه مظلة المعاشات إلى معظم المواطنين القطريين سواء من التحق منهم بالعمل في الحكومة وشغلوا وظائف دائمة أو غيرهم ممن كانت وظائفهم أو أعمالهم بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة التي انضمت لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء، وهذه المصلحة تقتضي وجوب تطبيق أحكام هذا القانون – كأصل عام – على جميع الموظفين والعاملين القطريين في الجهات المشار إليها، فيعد بذلك قانوناً عاماً قصد به تحقيق مصلحة عامة للمجتمع، ولا يستطيع العامل أو الموظف الفكاك من هذا القانون.
التعديل التشريعي في عام 2016
5- ينبغي الإشارة إلى أنه عندما صدر قانون التقاعد والمعاشات، لم يكن يحتوي على نص قاطع الدلالة يحظر العامل المستحق للمعاش التقاعدي صراحة من استحقاق المكافأة حسب قانون العمل. إلا أن المشرع تدخل – في التعديل التشريعي عام 2004 - آنذاك في المادة (23) مكرر "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.".
ولما كانت الصياغة التشريعية للمادة 23 مكرر مبهمة وذلك لأنها لم تستبعد مواد أحكام العمل صراحة عوضا أن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لم تصدر بعد، فضلا عن أن المادة (23) مكرر وردت في قانون عام أٌريد بها أن تٌقيد نصا في قانون خاص وهو ما لا يتفق مع صحيح القانون. ومع ذلك، فإن محكمة التمييز لم تعمل بهذا النص في الطعن رقم 199 لسنة 2015 الصادر في جلسة 15/12/2015 وآية ذلك أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها أن توقف العمل النص التشريعي وذلك أن إصدار اللائحة التنفيذية – التي من اختصاصها – لم تصدرها بعد فلا يجوز لها أن تتولى سلطة التشريع. وحكم محكمة التمييز ترك أثرا عظيما، إذ تدخل المشرع – ليس لإصدار اللائحة التنفيذية – بل لإلغاء المادة 23 مكرر وفق القانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
تباين أحكام محكمة التمييز
6- إن أحكام محكمة التمييز منقسمة في مسألة الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للعامل القطري في القطاع الخاص. فالتوجه المؤيد للجمع يستند إلى أن قانون التقاعد والمعاشات – بوصفه قانونا عاما – لم يستبعد بشكل صريح الاستثناء الوارد بالمادتين (54) و(56) من قانون العمل من استحقاق العامل القطري الذي قضى فـي العمل مدة سنة فأكثر- عند انتهاء خدمته- لمكافأة نهاية الخدمة. إلا أن هنالك أحكاما لمحكمة التمييز تصدت الى مطالبة العامل بمكافأة نهاية الخدمة وذلك أن نص المادة 56 من قانون العمل منحت الخيار للعامل في اختيار مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. إذ تنص المادة 56 من قانون العمل على أنه "لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها... بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضى النظام المشار إليه. فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه. ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام".
تفسير المادة 56 من قانون العمل
7- لا وجه للبحث في حكمة التشريع ودواعيه عند صراحة النص، فنص المادة 56 جلي في أن "نظام التقاعد" يجب أن يكون من استحداث صاحب العمل نفسه وليس من الدولة. فالنص التشريعي ورد به كلمة "لديه" التي تٌنسب إلى جهة العمل لا هيئة التقاعد -إذ إن المخاطبين بقانون العمل هم العمال وأرباب العمل لا هيئة التقاعد- ما مؤداه أن يكون نظاما خاصا بجهة العمل وليس نظاما إجباريا من قبل الدولة لا يستطيع العامل الفكاك منه متمثلا في أداء الاشتراكات في صندوق التقاعد. والأثر والمترتب على ذلك أن قانون التقاعد والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل مختلفان مصدراً وسبباً، فالمعاش وفقا لقانون التقاعد والمعاشات– يُستحق إذا ما استكمل الموظف شروط استحقاقه- مصدره قانون التقاعد والمعاشات (قانون عام)، وسببه يجد صداه من قيمة الاشتراكات المسددة، سواء من حصة العامل أو حصة جهة العمل، أما مكافأة نهاية الخدمة، فمصدرها الأصيل قانون العمل (قانون خاص)، وسبب استحقاقها مرده أداء العامل لعمله المدة التي تحسب على أساسها المكافأة فلا يعتبر هذا المعاش بحال، بديلاً عن مكافأة نهاية الخدمة. كما أنه يترتب على تغاير مصدر كل من المعاش والمكافأة جواز الجمع بينهما، وآية ذلك أن المكافأة يتم صرفها من قبل رب العمل أما المعاش يٌستحق من قبل هيئة التقاعد.
8- أخيراً، نشير إلى أن إرادة المشرع التي تجلت في الدستور القطري على أن العدالة هي العلاقة بين رب العمل والعامل. وبالتالي، فإن كل التشريعات ما دون الدستور تستمد شرعيتها وشريعتها من الدستور، فلا يجوز أن تٌحييد التشريعات ما دون الدستور عن إرادة المشرع سواء كان متعارضا أو معدلا أو معفيا لقاعدة سنها المشرع. وهو ما يترتبع على أثر بالغ الأهمية لمحكمة التمييز بأن تصل للحقيقة في النزاع بناء على النص التشريعي وصولا إلى إرادة المشرع. وهديا بما سبق، وبما أن المشرع باستطاعته أن يمنع العامل القطري من مكافأة نهاية الخدمة بتعديل قانون العمل وإدراج نص صريح على المنع وهو ما لم يحدث بعد. وطالما أن المشرع لم تتجلى إرادته بنص واضح الدلالة في قانون العمل أو قانون التقاعد والمعاشات على المنع، فلا يجوز القياس بقانون عام وإحلال قواعده على القانون الخاص على الرغم من أن لكٌلٍ من القانونين غرضا سن لأجله.
إشكالية صفقات ذوي العلاقة في البورصة وقانون الشركات التجارية
تُعد الفضائح المالية أحد الأسباب الدافعة لتعديل التشريعات المرتبطة بأسواق المال. والشواهد على ذلك عديدة. فعلى الصعيد الدولي،... اقرأ المزيد
2448
| 06 سبتمبر 2023
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وليس بقرار وزاري
يقوم مبدأ الشرعية الجنائية على إباحة ثنائية التجريم والعقاب من قبل السلطة، وحصرها في نص تشريعي قاطع الدلال... اقرأ المزيد
2991
| 27 يونيو 2023
كيف يُمكن للدائن الوصول إلى أموال الشريك الشخصية ؟ 1-2
تكتظ محكمة التنفيذ بالعديد من الدعاوى في مواجهة الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قبل الدائنين. إلا أن تلك... اقرأ المزيد
4467
| 06 يونيو 2023
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نهج.. وبقيمنا نلتزم. توقفت عند هذا الشعار وسألت نفسي: هل نحن فعلًا من يختار ما نراه على هواتفنا؟ نفتح التطبيق لنشاهد مقطعًا واحدًا. وبعد نصف ساعة نجد أنفسنا نشاهد مقاطع لم نبحث عنها ونقرأ آراء لم نطلبها وربما نقتنع بفكرة فقط لأنها ظهرت أمامنا مرات عديدة ثم نعتقد بكل ثقة:أنا اخترت. لكن هل اخترنا فعلًا؟ أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام مبادرة نهج بالتعاون مع جامعة قطر وجهات أخرى، لتعزيز الوعي بالمحتوى الرقمي ومسؤولية الكلمة. وجاءت المبادرة في وقت لم تعد فيه المنصات تعرض لنا ما ينشره الآخرون بالترتيب الذي نشروا فيه. فالخوارزميات تتعلم ما يجذبنا والذكاء الاصطناعي يساعدها على فهم اهتماماتنا أكثر. وكلما توقفنا عند مقطع وصلتنا مقاطع تشبهه. ونجد أنفسنا محاطين بأفكار نحبها من دون أن ننتبه إلى ما غاب عنا. لهذا التدريب على الذكاء الاصطناعي يجب ألا يتوقف عند تعلم استخدامه في العمل والدراسة. نحتاج أيضًا أن نفهم أثره في ما نشاهده كل يوم. لماذا وصلني هذا الخبر؟ هل مصدره موثوق؟ وهل أعطيته وقتي لأنه مهم أم لأنه عرف كيف يجذب انتباهي؟. يمكن أن نبدأ التدريب بموقف نعيشه جميعًا. نأخذ خبرًا انتشر على المنصات ونسأل المشاركين كيف وصل إليهم ولماذا صدقوه، وأين وجدوا مصدره. قد نختلف في الإجابات لكننا على الأقل سنتوقف قليلًا قبل المشاركة. الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة. أما قدرتنا على التوقف والسؤال فتحتاج منا بعض التدريب. وهذا أجمل ما تذكرنا به نهج أن يكون لنا نهج واضح ونحن نمسك الهاتف قبل أن يختار لنا الهاتف نهجنا.
2232
| 09 أكتوبر 2026
قد يربح استثمارك، ثم تكتشف أن من يديره اختاره لأن عمولته أعلى، رغم وجود خيار أنسب لاحتياجاتك. هل يكفي الربح لتطمئن إلى أنه أدى الأمانة؟ هذا السؤال يفتح بابًا مهمًا لفهم المسؤولية التي يتحملها كل من يُؤتمن على إدارة مصالح الآخرين. في قلب هذه المسؤولية يأتي مفهوم Fiduciary Duty، الذي يمكن تبسيطه بأنه واجب الأمانة والولاء والعناية تجاه من ائتمنك. فمن يُمنح صلاحية إدارة أموال أو مصالح، عليه أن يستخدمها لخدمتها، وأن يدرس قراراته بعناية، وأن يُفصح عن أي مصلحة شخصية قد تؤثر في اختياره. ولفهم المبدأ، يكفي طرح سؤالين: هل درس المسؤول القرار كما ينبغي؟ وهل اتخذه لخدمة المصلحة التي كُلّف بحمايتها؟ يتعلق السؤال الأول بالعناية، والثاني بالولاء. فقد يكون المدير أمينًا، لكنه يوافق على استثمار كبير دون فهم مخاطره. وقد يكون خبيرًا، لكنه يستخدم معرفته لتوجيه عقد نحو شركة ينتفع منها. ولذلك تحتاج الإدارة المسؤولة إلى الأمانة والكفاءة معًا. وتظهر أهمية هذا الواجب لأن صاحب المال لا يستطيع متابعة كل قرار. فالمساهم لا يحضر اجتماعات الإدارة اليومية، والعميل لا يعرف جميع تفاصيل المنتجات الاستثمارية، بينما يمتلك المسؤول معلومات وصلاحيات تمنحه تأثيرًا واسعًا. وكلما اتسعت هذه المسافة، ازدادت الحاجة إلى قواعد تحدد كيف تُستخدم السلطة وكيف يُساءل صاحبها. والأمانة هنا تتجاوز الامتناع عن السرقة. فقد يضر المسؤول بمن ائتمنه دون أن يأخذ مالًا من حسابه مباشرة؛ كأن يخفي مصلحته في صفقة، أو يستغل فرصة تخص المؤسسة لحسابه، أو يهمل دراسة التزامات تتحمل المؤسسة نتائجها لسنوات. لذلك ينبغي أن يمتد الاهتمام إلى أسباب القرار وطريقة اتخاذه، إلى جانب نتيجته. في الولايات المتحدة، يقدم عمل مستشاري الاستثمار مثالًا واضحًا. فالمستشارون الخاضعون لقانون مستشاري الاستثمار الاتحادي ملتزمون بواجبَي العناية والولاء تجاه عملائهم، بما يقتضي تقديم المشورة في مصلحة العميل وفهم أهدافه وظروفه. وهذا تطبيق محدد للمبدأ، إذ تختلف الالتزامات بحسب طبيعة الدور والعلاقة القانونية. لنفترض أن متقاعدًا يريد دخلًا منتظمًا، ويحتاج إلى جزء من مدخراته خلال عام. ينبغي للمستشار أن يفهم هذه الحاجة قبل أن يوصي باستثمار طويل الأجل يصعب الخروج منه. وعليه أن يدرس المخاطر والتكاليف وقدرة العميل على تحمل الخسارة. فالمنتج الذي يناسب شخصًا يستطيع الانتظار عشر سنوات قد لا يناسب من يحتاج أمواله قريبًا، مهما بدا عائده جذابًا. أما إذا كان المستشار يحصل على منفعة مرتبطة بتوصيته، فإن ذلك يثير تعارضًا محتملًا بين مصلحته ومصلحة العميل. وتوضح الإرشادات الأمريكية ضرورة إزالة التعارض، أو الإفصاح عنه بصورة كاملة وواضحة تتيح للعميل الموافقة عن علم، مع استمرار الالتزام بمصلحته. وإذا تعذر الإفصاح بما يسمح بموافقة واعية، وجب إزالة التعارض أو تخفيفه على نحو يتيح ذلك. وجود عمولة لا يجعل كل توصية خاطئة، لكن إخفاءها أو إخفاء أثرها يحرم العميل من معلومة قد تغير قراره. ولذلك، قبل أن تمنح أحدًا سلطة إدارة أموالك، اسأله كيف يتقاضى أجره، وما المصالح التي قد تؤثر في قراراته. واسأله أيضًا: لماذا اخترت هذا الاستثمار؟ ما تكلفته؟ وما البدائل التي درستها؟ تساعد هذه الأسئلة على جعل العلاقة أوضح منذ البداية. وفي قطر، توجد أحكام قانونية تحقق جوانب أساسية من هذا الغرض. ففي الأحكام المنظمة لمجلس إدارة شركة المساهمة بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، تُلزم المادة 109 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالإفصاح عن مصالحهم المباشرة وغير المباشرة في صفقات الشركة وتعاملاتها. كما تمنع صاحب المصلحة من حضور الجلسات التي تناقش الموضوع المتعلق به أو التصويت عليه. وتنظم المادة 108 عدم منافسة هؤلاء للشركة دون موافقة الجمعية العامة، بينما تقرر المادة 113 مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن الأضرار الناشئة عن الغش وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون أو النظام الأساسي والخطأ الجسيم في الأداء. وتختلف التفاصيل القانونية بحسب نوع الشركة وصفة المسؤول. وتمتد الحماية إلى القضاء. فالمادة 109 تتيح للمساهمين، وفق شروطها ومع مراعاة حقوق الغير حسن النية، المطالبة ببطلان صفقات والتعويض عن المخالفات، وتُلزم المخالف برد المنفعة التي حققها إلى الشركة. وتتيح المادة 115 للشركة رفع دعوى المسؤولية عن الأخطاء التي تضر بمجموع المساهمين، بقرار من الجمعية العامة العادية. كما تسمح المادة 116 للمساهم برفع الدعوى منفردًا إذا لم ترفعها الشركة وكان الخطأ يُلحق به ضرر خاص كمساهم، بشرط إخطارها. وإذا صدر حكم لصالحه، تلتزم الشركة بتعويضه عن نفقات ومصاريف التقاضي. ولتقريب الصورة، تخيّل أن شركة تريد شراء معدات، وأحد أعضاء مجلس إدارتها شريك في الشركة التي قدمت العرض. قد يكون العرض جيدًا، لكن مصلحته فيه يجب أن تكون معلومة. ووفق الأحكام المنطبقة، يفصح عنها ويتنحى عن حضور المناقشة والتصويت، وتُستكمل الموافقات المطلوبة. ثم يقيّم الآخرون العرض وفق السعر والجودة والخدمة، ويوثقون أسباب اختيارهم. فالإفصاح عن المصلحة الشخصية لا يمنح المسؤول حرية تمرير القرار، بل يتيح إخضاعه للمراجعة والموافقات المطلوبة. وهناك سؤال مفيد للمراجعة الذاتية قبل اتخاذ القرار: لو لم تكن لي منفعة شخصية، هل كنت سأتخذ القرار نفسه؟ هذا السؤال لا يغني عن الإجراءات القانونية، لكنه يساعد المسؤول على ملاحظة تأثير مصلحته في حكمه، خصوصًا حين يجد نفسه يدافع عن خيار لا يستطيع تبريره بمعايير واضحة. ولكي تصبح هذه الحماية جزءًا من العمل اليومي، تحتاج المؤسسة إلى سجل للمصالح يُحدّث عند تغيرها، وطريقة واضحة للإفصاح، ومحاضر تثبت التنحي، ومراجعة للصفقات التي تتداخل فيها المصالح. ويحتاج المسؤول إلى فهم حدود صلاحياته، كما يحتاج المساهم إلى معرفة حقوقه ووسائل المطالبة بها. فالنص القانوني يزداد أثره حين يتحول إلى إجراءات يعرفها الناس ويطبقونها. ومع ذلك، يجب التمييز بين الخسارة والإخلال بالأمانة. فقد يُدرس مشروع بعناية ثم تتغير ظروف السوق، وقد تحقق صفقة ربحًا رغم إخفاء مصلحة شخصية فيها. لذلك ينظر التقييم السليم إلى العناية التي بُذلت، والمعلومات المتاحة، والالتزامات ذات الصلة، إلى جانب النتيجة. فهذا التوازن يحمي أصحاب الأموال، ويتيح للإدارة اتخاذ قرارات مهنية مسؤولة. حين تُسلَّم أموال الناس ومصالحهم إلى مسؤول، فإنهم يمنحونه صلاحية التصرف وثقة تستحق الحماية. ولهذا يجب أن تكون الأمانة التزامًا واضحًا، تدعمه قواعد للإفصاح، ورقابة تكشف التجاوز، وحق في التقاضي يتيح المطالبة بالإنصاف. فالمؤسسة التي تحمي أصحاب الأموال تجعل المسؤول قادرًا على تفسير قراراته، وتُلزمه بتحمل تبعات إخلاله. ومن يملك سلطة القرار في أموال الآخرين، لا يملك حق تقديم مصلحته على مصالحهم.
1113
| 11 أكتوبر 2026
أشدّ ما يؤلم في الفقد أن نكتشف متأخرين أننا أضعنا وقتا طويلا في طرق أبواب لا تعرفنا، بينما كان هناك باب واحد يستحق أن نقف أمامه طويلا، وصاحب ينتظر منا التفاتة صغيرة، أو سؤالا عابرا، أو زيارة تؤكد له أنه ما زال حاضرا في قلوبنا. ثم تمضي الأيام، ويغيب صاحب الباب، ونكتشف أن الطريق إليه صار أبعد من قدرتنا، وأن بعض المواعيد التي أجلناها بحجة الانشغال قد لا تمنحنا الحياة فرصة أخرى للوفاء بها. الأسى الحقيقي أن تطرق في الدنيا بابا، فيما قد يكون صاحب القلب الذي أهملته قد سبقك إلى غياب لا تعرف متى تلتقيه بعده، ولا كيف يمكن أن تصله رسائلك المؤجلة. أن تنشغل بمن لا يراك، وتستنزف مشاعرك في استرضاء من لا يعنيه حضورك، وتبذل من وقتك وكرامتك ما يكفي لشراء لحظة رضا عابرة، فيما هناك قلب يحبك بصدق، ويكتفي منك بما تستطيع من محبة واهتمام. قد يكون ذلك القلب أما أو أبا أو أو أخا صديقا قديما، أو شخصا منحك من عمره ما لم تنتبه يوما إلى قيمته، لأنه كان قريبا بما يكفي لتطمئن إلى بقائه. نؤجل الزيارات أحيانا لأن الغد يبدو مضمونا، ونختصر المكالمات لأن لدينا ما هو أهم، ونعد أنفسنا بأننا سنعوض من نحب حين تنتهي مشاغلنا. غير أن المشاغل تعرف كيف تتكاثر، والأيام تمضي من غير أن تستأذننا، حتى يأتي خبر صغير يغيّر ترتيب الأشياء في أعيننا إلى الأبد. عندها نستعيد وجوها لم نمنحها حقها من التأمل، وأصواتا كنا نستعجل انتهاء أحاديثها، وعتبا بسيطا تمنينا لو سمعناه مرة أخرى. ما أغرب قدرتنا على منح الغرباء من وقتنا أكثر مما نمنح أهلنا، وعلى الوقوف طويلا أمام أبواب مغلقة نرجو منها قبولا أو اعترافا، فيما نمر سريعا على الأبواب التي تفتح لنا بمحبة. نركض وراء مكانة قد لا تضيف إلى أرواحنا شيئا، ونحزن لأن شخصا لم يلتفت إلينا، وننسى من كان يفرح لمجرد سماع أصواتنا. وحين نراجع حساباتنا بعد الفقد، ندرك أن بعض ما أرهقنا كان يستحق التجاهل، وأن بعض من أهملناهم كانوا يستحقون أعمارا إضافية من قربنا. ولعل أقسى ما في الرحيل أنه يكشف لنا حقيقة علاقاتنا بأنفسنا أيضا. كم مرة خذلنا مشاعرنا الصادقة كي نرضي آخرين، وكم مرة اعتذرنا عن زيارة حبيب بحجة التعب، ثم احتملنا مشقة الطريق إلى شخص لا يبادلنا الود. كم مرة عرفنا أن أحدهم يحتاج إلينا، وقلنا إن الوقت لم يحن بعد، حتى صار الوقت كله ملكا للندم. لا أظن أن أحدا يستطيع استعادة الماضي، أو إصلاح ما انكسر في لحظة غياب، لكننا نستطيع أن نتعلم كيف نوزع محبتنا بعدالة أكبر، وأن نعيد النظر في أولوياتنا قبل أن يفرضها علينا الفقد. فالعلاقات الحقيقية تحتاج إلى رعاية يومية، وإلى حضور يشعر به الآخر، وإلى كلمات تقال في وقتها، واعتذارات لا تتأخر حتى تفقد معناها. وقد تكون زيارة قصيرة أثمن من هدية باهظة، ومكالمة صادقة أعمق أثرا من وعود طويلة نرددها كلما ضاق بنا تأنيب الضمير. أما الذين رحلوا، فلهم في القلب مكان لا تبلغه الأقدام، وتبقى ذكراهم امتحانا لمحبتنا ووفائنا. نرجو أن تصلهم دعواتنا، ونحفظ ما أحبوه، ونصل من كانوا يحبونهم، ونجعل من غيابهم سببا لمزيد من الرحمة في حياتنا. وربما كان أجمل الوفاء لهم أن ننتبه إلى الأحياء الذين ما زالوا ينتظرون منا التفاتة، قبل أن تتحول أسماؤهم إلى ذكريات نستدعيها كلما أوجعنا الحنين. فلنخفف من طرق الأبواب التي تستنزف أرواحنا، ولنلتفت إلى الذين يفتحون لنا قلوبهم بمحبة. فما أقسى أن نقضي أعمارنا في انتظار من لا يأتي، ثم نكتشف أن الذين كانوا يستحقون انتظارنا قد رحلوا إلى حيث لا نعرف من أمر اللقاء إلا ما نرجوه ونؤمن بإمكانه. عندها لن يعيد الاعتذار المتأخر صوتا غاب، ولن تعود يد امتدت إلينا ذات يوم لتمنحنا الأمان. وربما كان علينا أن نفهم باكرا أن بعض الأبواب ينبغي أن نغادرها، وأن بعض الأبواب تستحق أن نبقى عندها أكثر، لأن أصحابها كانوا يمنحوننا الحب الذي بحثنا عنه طويلا في الأماكن الخطأ.
582
| 12 أكتوبر 2026