رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نشرت صحيفة "الشرق" في عددها الصادر بتاريخ 24 / 11 تقرير المجلس الأعلى للقضاء وخططه المستقبلية لتعديل التشريعات. لقد أدهشني عدد الدعاوى المتداولة في المحاكم، إذ بلغ عددها 85911 قضية، وأن الدعاوى المدنية بلغ عددها 19994 ينظر هذه القضايا جميعا 165 قاضيا فقط. سؤالي ما دلالة هذه الأرقام، هل يدل ذلك على وعي في المجتمع أم جهل ولذا يقع الناس في المحذور الأمر الذي يقودهم إلى ساحة القضاء؟ وهل عدد القضاة 165 كافيا للنظر في هذه القضايا المتعددة والمتشعبة دون إبطاء؟ وهل القضاة الذين ينظرون هذه القضايا من مدرسة فقهية واحدة، وثقافة مجتمع واحد؟ ثم كيف يتعامل القاضي مع أصحاب هذه القضايا؟ هل يلتزم بنصوص القانون الجامدة أم أنه يرجع إلى العرف الاجتماعي السائد في الدولة والتقاليد الاجتماعية رغم وجود النص؟
لا جدال أن القضاة يختلفون في سائر الشرائع والقوانين فيما يطلقونه من أحكام قضائية وهذا الاختلاف ظاهرة إنسانية متعارف عليها، فمنهم من لا يراعي أي نوع من حسن التقدير للأمور في تصرفاته، ويكون سلطان الهوى متحكما فيه، لذا تجده متعسفا في استخدام الحق. إنهم يختلفون حسب البيئة والمجتمع الذي يعيشون ضمنه، إنهم يختلفون حسب ثقافتهم الاجتماعية، ومصادر فقههم، فمثلا قاض في القاهرة ينظر في قضية إدارية هناك، يجب أن تختلف نظرته عن زميل له ينظر في ذات المسألة في الدوحة رغم وجود النصوص القانونية المتشابهة.
ما أردت قوله إن في كل مجتمع إنساني نوعين من السلوك، الأول السلوك الواقعي كما يقول بذلك أصحاب مدرسة علم الاجتماع، أو إن شئت طلاب العلوم السياسية، وهذا السلوك ينظر إلى ما هو كائن وليس كما يجب أن يكون عند النظر في أي مسألة. أما النوع الثاني فهم أصحاب المدرسة المثالية القائلين بما يجب أن يكون عليه العمل، أي ما تعارف عليه المجتمع وأنظمته، ومن هنا يحدث الاختلاف.
(2)
وللخروج من هذه المسألة النظرية فإنه من الضروري في أي مجتمع كان أن يهتم القاضي قبل أن يمارس القضاء بدراسة علم الاجتماع دراسة متأنية لأن تلك الدراسة ستعينه على أن تكون أحكامه متطابقة حسب قواعد وأعراف المجتمع وسلوكه في التعامل مع أحكام القانون ومواده. فمثلا أمام القاضي مسألة ينظرها تتعلق بإجراء إداري اتخذه موظف ما في مؤسسة ما يعتقد الموظف من واقع خبرته أن كل إجراء إداري يقود إلى تسهيل التعامل مع المستهلك - العميل إنما يعود بالنفع على المؤسسة ونتيجة لقراره عليه أن يتحمل المسؤولية عن أي سلبيات تظهر. في هذه الحالة وقبل الوصول إلى القضاء فعلى الإدارة المعنية أن تنظر إلى حيثيات المسألة موضع الخلاف فإن رأت أن ما فعله الموظف المعني يدخل في باب تسهيل أعمال المؤسسة واستقطاب عملاء جدد وتوسيع دائرة الأعمال، وأن المقاصد حسنة لمعرفة المؤسسة بسلوك الموظف وحسن الأداء في وظيفته فمن حق الإدارة المعنية أن تتخذ ما تراه تجاه موظفها، وفي الغالب في مثل هذه الحالة تكتفي المؤسسة المعنية بلفت نظر موظفها إلى الخسارة التي تحملتها المؤسسة والتنبيه بعدم العودة إلى مثل تلك القرارات، بعض المؤسسات تحمل الموظف المعني ما ترتب على ذلك من خسائر مادية والبعض الآخر يحمل تلك الخسارة حساب الأرباح والخسائر في نهاية المدة لأن الموظف اجتهد وأخطأ وطبقا للقاعدة القائلة " للمجتهد أجران " يقول الدكتور عاطف عبيد أستاذ إدارة الأعمال المرموق ورئيس وزراء مصر الأسبق لطلابه إن المؤسسة لا تتساهل في أي خطأ ترتكبه السكرتيرة التنفيذية سواء كتابة تاريخ الرسالة أو التقرير أو كتابة رقم بالخطأ فالقرار هنا هو إخراجها من هذا المركز إلى مكان أقل منزلة، أما المدير العام أو من في حكمه إذا ارتكب خطأ وحمل المؤسسة خسارة مالية محتملة فيكتفي بلفت النظر دون العقاب لأن ذلك ناتج عن اجتهاد وليس عن إهمال أو بسوء نية، وعلى ذلك يجري القياس.
(3)
المعروف أن لكل مؤسسة لوائحها وأنظمتها الداخلية وأن المساءلة القانونية عن أي خطأ ارتكبه أحد موظفي تلك المؤسسة ينظر إليها داخل تلك المؤسسة ما لم تكن مسألة جوهرية كالتزوير، والاحتيال، والسرقة، وما في حكم تلك المسائل. في هذه الحالة المؤسسة من حقها إحالة ذلك الموظف إلى القضاء وعليه أن يأخذ مجراه.
أما إذا كانت المسألة إدارية إجرائية وقد نظرتها المؤسسة المعنية واتخذت فيها عقابا طبقا للوائح المعمول بها في المؤسسة فالكاتب لا يرى ضرورة في رفع الدعوى أمام القضاء ولا يحق لطرف ثالث في رفع الدعوى في ذات المسألة أمام القضاء إلا إذا كان الطرف الثالث متضررا وفي هذه الحالة الدعوى تقام على المؤسسة وليس على الفرد الموظف، وعلى المؤسسة في هذه الحالة حماية منتسبيها وإلا قل الاجتهاد وضعف الانتماء وشاع بين الموظفين عدم حماسهم للعمل بروح معنوية عالية.
(4)
لنفترض أن هذه المسألة رفعت أمام القضاء من أي طرف كان فإن مهمة القاضي في هذه الحالة التأكد من أن هذه المسألة لم تعرض أمام أي جهة ولم يتخذ حيالها أي إجراء جزائي من قبل المؤسسة المعنية فإن وجد أنه قد تم البت فيها وأن عقابا قد وقع على الموظف وقبل به ولم يعترض فالرأي عندي أنه لا يجوز النظر في مسألة واحدة مرتين والقاضي من حقه الحكم ببطلان الدعوى وإغلاق ملفها لأنه لا يجوز معاقبة الموظف مرتين على خطأ إداري اجتهادي.
آخر القول: قضاتنا رحمهم الله من مجتمعات مختلفة، ومدارس فقهية مختلفة وسلوك قضائي مختلف، دعوتي لهم الاهتمام بعلم المجتمع القطري وعاداته وتقاليده قبل اللجوء إلى المواد القانونية الجامدة.
التدريب الحكومي.. هل يقود فعلياً إلى تحقيق رؤية 2030؟
في ظل التوسع المستمر في البرامج التدريبية الحكومية، يبرز تساؤل مشروع: هل يقود التدريب الحكومي فعليًا إلى تحقيق... اقرأ المزيد
126
| 11 فبراير 2026
في مشهد وطني متجدّد، واصلت دولة قطر للعام الثالث عشر على التوالي احتفالاتها بـ اليوم الرياضي للدولة، الحدث... اقرأ المزيد
150
| 11 فبراير 2026
من المسؤول عن صعود الجهلة على المنابر؟
عندما نعود بذاكرتنا إلى الزمن البعيد حيث مجالس العلم القديمة، على ذلك الحصير البسيط والبنيان المتواضع وشيخ جليل... اقرأ المزيد
120
| 11 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
9834
| 08 فبراير 2026
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2163
| 04 فبراير 2026
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1149
| 10 فبراير 2026