رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تحل الذكرى السنوية الـ58 لنكسة حزيران/يونيو 1967 يوم غد، الحرب التي لم تكن مجرد هزيمة عسكرية، بل نقطة تحوّل جذري في مسار القضية الفلسطينية، في ستة أيام فقط، لم يتغيّر ميزان القوى في الإقليم فحسب، بل أُعيد تعريف فلسطين من مشروع تحرر وطني إلى نزاع حدود مؤطر، ومعلّق بقرارات دولية فضفاضة، لخدمة المشروع الصهيوني البائس الذي أقرَّ عام 1917 تحت اسم وعد بلفور.
وقبل استعراض الخسائر التي لا يزال يتجرعها الشعب الفلسطيني أينما كان، من المهم الإشارة إلى الأسباب وراء اندلاع حرب 1967، والذي جاء على خلفية تصعيد سياسي وعسكري مُعقَّد، كانت أبرز أسبابه المباشرة التوتر المتراكم بين إسرائيل والدول العربية منذ العدوان الثلاثي عام 1956، خاصة بعد انسحاب إسرائيل من سيناء تحت الضغط الدولي، إغلاق مصر لمضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية في مايو 1967، ما اعتبرته إسرائيل إعلان حرب، إذ كان المضيق شرياناً بحرياً حيوياً لها، انسحاب قوات الطوارئ الدولية من سيناء، التي كانت تفصل بين الجيشين المصري والإسرائيلي، ما أُعطي ذريعة لإسرائيل باعتبار أن الحرب باتت وشيكة، التعبئة العسكرية العربية وتصاعد الخطاب الحربي في الإعلامين المصري والسوري، رافقه حشد قوات على الحدود، ما زاد من احتمالية اندلاع مواجهة مفتوحة. في غضون ستة أيام، احتلت إسرائيل كلَّ فلسطين، واحتلت مناطق جديدة من الدول العربية، حيث أصبحت مساحة إسرائيل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، إذ سقطت الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة القوات الأردنية، القدس الشرقية، قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة القوات المصرية، شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية، مزارع شبعا اللبنانية، فضلا عن جزيرتي صنافير وتيران، فكان الانهيار شاملاً، ولم يكن مجرد احتلال أرض، بل تأسيس فعلي لمشروع توسعي مدعوم أمريكياً وغربياً. للمرة الأولى منذ النكبة في يونيو 1967 خضع المسجد الأقصى لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، في اليوم الثالث للحرب، اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة القديمة ورفعت علمها على حائط البراق، وبدأت سريعا بفرض واقع جديد في المدينة، ورغم ذلك، وبفعل تدخلات سياسية وضغوط عربية، خاصة من الأردن، لم تُمسّ الإدارة الدينية للمقدسات، فبقيت الوصاية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية بيد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، التي استمرت في تعيين الحراس، وتنظيم شؤون الصلاة، والإشراف على الصيانة، لكن هذه السيادة كانت دينية وإدارية فقط، في مقابل سيطرة أمنية كاملة بيد الاحتلال، الذي بدأ منذ اللحظة الأولى في فرض قيود على دخول الفلسطينيين، وتكريس سردية توراتية سياسية تتغذى على التهويد.
فور توقف المعارك، أصدر مجلس الأمن القرار 242 في نوفمبر 1967، بصيغة غامضة تنص على انسحاب إسرائيل من أراضٍ احتلت وهو ما استغلته إسرائيل لصالحها، الأخطر أن القرار لم يعترف بالفلسطينيين كأصحاب حق، بل كقضية لاجئين فقط، وهو تمهيد مبكر للاعتراف بشرعية الكيان المحتل دون أي التزام بإنهاء الاحتلال.
فبعد قرار مجلس الأمن 242 أصبح في كل مناسبة أممية، وكل بيان سياسي، تُستعاد جملة (قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية)، جملة تبدو عادلة، لكنها في حقيقتها اعتراف عملي بإسرائيل، وسقف منخفض لحق أعلى، ونتاج لحسابات دولية بدأت عقب النكسة ولم تنتهِ باتفاق أوسلو 1993. طوال السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ظلت منظمة التحرير متمسكة بالرؤية الكاملة لفلسطين التاريخية، لكن المتغيرات الدولية، والضغوط الأمريكية والعربية، حشرتها في الزاوية، ففي 15 نوفمبر 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مع الاعتراف بالقرار 242، بهذا الإعلان اعترفت المنظمة عملياً بإسرائيل، ووافقت على حل الدولتين، مقابل اعتراف دولي بها كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين.
ثم جاء أوسلو 1993 ليعيد تثبيت الحل المرحلي، القائم على دولة دون سيادة، وعلى انسحاب جزئي ومؤجل، وعلى تأجيل كل ما له قيمة: القدس، اللاجئون، الحدود، فحصلت إسرائيل على اعتراف كامل وشرعية جديدة، بينما حصل الفلسطينيون على سلطة إدارية تحت الاحتلال، بلا دولة ولا حماية.
اليوم، بعد أكثر من خمسة عقود على النكسة، وثلاثة عقود على أوسلو، لم تقم الدولة!، ولم يتوقف الاستيطان!، ولم تُحل قضية اللاجئين! ومع ذلك، لا يزال الخطاب الدولي يردد «حل الدولتين على حدود 1967»، كأنها تعويذة لا تفقد صلاحيتها.
ختاماً...
إنَّ الاعترافَ بحدود 1967 لم يجلب سلاماً، بل شرعن الاحتلال، وقزّم الحق الفلسطيني، وجملة «حل الدولتين على حدود 1967» كرّست لسلب الحق الفلسطيني باستعادة أراضيه كاملة، بل أصبحت تجميلاً لقلة حيلتنا، وتواطؤاً مغلفاً بالقانون الدولي، فالحديث عن دولة فلسطينية دون اقتلاع الاحتلال، كالطبيب الذي يداوي العَرض ويتجاهل جذور المرض.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صحفية فلسطينية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6696
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2769
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2442
| 30 أكتوبر 2025