رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أصيب العالم المتحضر بالذهول من أقصاه إلى أقصاه بوصول الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب للبيت الأبيض، وخاصة بعد الكشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الأمريكية الجديدة التي ضمت مجموعة من الصقور الذين لا يعيرون القانون الدولي أي احترام، فقانون الغاب هو الذي يجب أن يسود عندما يصبح رئيس أكبر دولة في العالم واحدا من تجار الصفقات وزعيم عصابة اللوبيات الاقتصادية التي همها جمع الأموال من أي مكان وبأي طريقة كانت. فغريزة حب المال الحرام والاستيلاء على اقتصاديات الدول ومواردها الطبيعية؛ فرغبته الأكيدة في احتلال دول ذات سيادة وحليفة ومقربة من واشنطن مثل (كندا) وكذلك جزيرة (جارنادا)، ومحاولة السيطرة على قناة بنما بالقوة، وفرض رسوم جمركية خيالية وغير منطقية على كثير من دول العالم يكشف الوجه الحقيقي لهذا البلد الذي فيه واحد من افضل الدساتير العالمية في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ولكن القليل من رؤساء أمريكا يلتفت لمضمون الدستور الأمريكي أو حتى العمل بنصوصه التي تقدر الآخر وتحمي الاجناس البشرية من الظلم والاضطهاد. فالشعب الأمريكي هو الذي انتخب الرئيس ترامب الذي سبق له أن أدين من المحلفين الأمريكيين، وكذلك في انتظاره حاليا قائمة من التهم الكثيرة التي لم يبت فيها بعد من القضاء الفدرالي، ومن أهمها التهرب من دفع الضرائب، وكذلك علاقته بالهجوم على مقر مجلسي الشيوخ والنواب في العاصمة الامريكية قبيل مغادرته للبيت الأبيض في فترته الرئاسية الأولى. فمن لا يعرف بلاد العم سام وتاريخ هذا البلد الملطخ بدماء الأبرياء، فعلى الجميع أن يعرف عن قرب أن الإرهاب مصدره الأساسي "أمريكا" التي تزعم أنها حامية الحقوق وحافظة للسلم العالمي زورا وبهتانا؛ فالسطو المسلح واستباحة الإنسان والسيطرة على ممتلكاته هي القاعدة والمبدأ الذي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها، بداية بإبادة السكان الأصليين من الهنود الحمر، وإقامة المستعمرات على انقاض اكواخهم ومناطقهم السكنية ومرورا بجلب وخطف الافارقة واستعبادهم بدون وجه حق للعمل في المزارع وبناء المدن الجديدة وتشييد الطرق وخاصة سكك الحديد مقابل إطعامهم فقط، وذلك لجعلهم على قيد الحياة؛ ووصولا إلى دول العالم في الشرق والغرب والتي استولت عليها القوات الأمريكية بقوة السلاح وبدون أي مبرر قانوني. وفي مقدمة جرائم أمريكا استخدام السلاح النووي ضد السكان المدنيين في اليابان في منتصف القرن الماضي، إذ ألقت الطائرات الأمريكية القنابل الذرية المحرمة دوليا على مدينتي هيروشيما وناجازاكي مما أدى إلى مقتل أكثر من مائتين وعشرة الآلاف مواطن ياباني، فضلا عن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين وكذلك تدمير تلك المدن بالكامل، وتعتبر هذه العملية البربرية أول سابقة في التاريخ البشري، بينما قتل الجيش الأمريكي حوالي تسمعائة ألف فيتنامي خلال حرب التحرير والمقاومة ضد الاستعمار الأمريكي القبيح الذي تكلل بالانتصار المطلق للمقاومة الفينامية بعد حرب دامية استمرت عقد من الزمن.
أما على مستوى الشعوب الإسلامية فقد اعتبر المحافظون الجدد الذين يأتي في مقدمتهم دونالد ترامب؛ أن الإسلام هو العدو الجديد البديل للشيوعية بنهاية الحرب الباردة، إد تعمل الحكومات الامريكية المتعاقبة على قتل المسلمين بالهوية وبدون تمييز بين المدنيين وغيرهم، ولعل حربي افغانستان والعراق، وما نتج عنهما من الجرائم الممنهجة في سجني (ابوغريب وجوانتانامو) والتي تقشعر لها الأبدان خير مثال على ذلك، فالعالم يتذكر ما قاله جورج بوش الابن عشية غزو العراق بأن هذه حرب دينية بين الإسلام والمسيحية.
ومن المفارقات العجيبة أن يدعو رئيس أكبر دولة عضو في الأمم المتحدة وتحتضن مقر مجلس الأمن أعلى سلطة في المنظمة الدولية على أراضيها الى تهجير سكان غزة إلى دول الجوار مقابل صفقات مالية من اللوبي الصهيوني الذين خصهم جميعا بأهم المناصب التنفيذية في إدارته. والأسوأ من ذلك كله الرد الخجول للعرب على ما ينوي الصهاينة فعله من التطهير والقتل ثم تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني من أرضه، فإذا ما تحققت غايات ترامب وحكومة نتنياهو الارهابية المتطرفة بالتهجير؛ فسوف تشهد المنطقة العربية طوفانا ثانيا ومزلزلا هذه المرة من الشعوب بعون الله؛ قد يقضي نهائيا على الكيان الصهيوني في فلسطين والأهم من ذلك نهاية الخونة الذين أخذوا أثمانا بخسة عبر العقود من المستعمرين وأعداء الأمة. فعهد الخيانات قد ذهب بلا رجعة، خاصة بعد أن أدرك المواطن العربي المستور والمسكوت عنه من بعض العرب الموالين لأعداء الأمة.
وفي الختام، هل بمقدور تجمع "بريكس" الذي يضم تسع دول من مختلف قارت العالم، وفي مقدمة هذه الدول الصين وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا والسعودية توقيف فرامل ترامب المنطلقة إلى المجهول، ومنعه من السيطرة على مقدرات الشعوب ونهب ثروات المجتمعات الفقيرة؟ هذا ما تكشقه الأيام القادمة، خاصة إذا عرفنا أن الرئيس الفوضوي قد هدد هذا التجمع بالويلات والتدمير، إذا نفذت وعدها المتمثل بإيجاد عملة بديلة للدولار الأمريكي.
التدريب الحكومي.. هل يقود فعلياً إلى تحقيق رؤية 2030؟
في ظل التوسع المستمر في البرامج التدريبية الحكومية، يبرز تساؤل مشروع: هل يقود التدريب الحكومي فعليًا إلى تحقيق... اقرأ المزيد
117
| 11 فبراير 2026
في مشهد وطني متجدّد، واصلت دولة قطر للعام الثالث عشر على التوالي احتفالاتها بـ اليوم الرياضي للدولة، الحدث... اقرأ المزيد
147
| 11 فبراير 2026
من المسؤول عن صعود الجهلة على المنابر؟
عندما نعود بذاكرتنا إلى الزمن البعيد حيث مجالس العلم القديمة، على ذلك الحصير البسيط والبنيان المتواضع وشيخ جليل... اقرأ المزيد
120
| 11 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
9798
| 08 فبراير 2026
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2163
| 04 فبراير 2026
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1128
| 10 فبراير 2026