رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لقد ظهر جليًا تباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي منذ بداية عام 2016م، خاصة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدلات أسرع من المسجلة في مناطق الأسواق الصاعدة والنامية ومنها الدول العربية بالطبع، مما يضعف الآمال في معالجة تحديات البطالة المرتفعة ومستويات التضخم الذي ينتشر في غالبية الدول، مع تحسين مستويات الدخل والتنمية وانخفاض مستويات المعيشة بوجه عام في المنطقة، ويرجع ذلك لأسباب لا تقتصر على انخفاض النمو والتنمية، بل لمؤشرات الحريات الاقتصادية لكل الدول التي ترتبط بالمشاركات التجارية، خاصة البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة التي يرتبط فيها مؤشر تباطؤ النمو بالإنتاجية وانخفاض المشاركة في سوق العمل، بخاصة بلدان الربيع العربي والبلدان المصدرة للنفط، ومنها الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المستوردة للنفط في آسيا وأوروبا، ويرجع مفهوم الحرية الاقتصادية إلى معدل الاستثمار الرأسمالي وتركيز أوليات السياسة المالية والنقدية المتبعة حول زيادة الانفتاح والتنافسية في بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية والحد من معوقات كفاءة سوق العمل ودعم مهارات العمالة وتكنولوجيا العمل، ومن ضمن الأدوار الداعمة أيضًا التي تساهم في تحسين فرص الحصول على التمويل والائتمان كزيادة استخدام التكنولوجيات الحديثة، التي تؤدي إلى الإصلاحات المجتمعية ودفع النمو الممكن لمستوى يقترب من مستويات المعيشة المحققة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، التي تتأثر فيها الحرية الاقتصادية بمجموعة من العوامل منها الاقتصادية الكلية، كسياسات سعر الصرف والتجارة والاستثمار، ومنها الهيكلية كإصلاحات القطاعين المالي والعيني وأسواق العمل والمنتجات والاستقرار السياسي، ويمكن أن تساعد الظروف الاقتصادية الكلية والاجتماعية السياسية المبدئية في تحديد السياسات التي ترجح أن تدعم النمو الممكن، وينبغي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا الوسطى التركيز على مهارات العمالة وتحديث أساليب الإنتاج وتعديل دور القطاع العام بما يشجع علي الإنتاجية المستهدفة، وهو ما أظهرته إحصاءات إحدى الدراسات الاقتصادية الحديثة للعام 2016م، والتي تهتم بترتيب دول العالم في مجال الحريات الاقتصادية للدول والتي قامت بها مؤسسة "هيرتيج" المتخصصة بمجال الأنشطة الاقتصادية والمالية العالمية، التي أثمرت نتائجها وبياناتها عن مؤشر للحريات الاقتصادية الذي يشمل عدد (178 دولة في العالم) تصدرتها الصين وهونغ كونغ على الصعيد العالمي وبالنسبة للمنطقة الآسيوية، فقد تقدمت كل من سنغافورة ونيوزلندا تلتها أستراليا وكندا وتقدم في الترتيب للدول الأوروبية سويسرا ثم إستوانيا والمملكة المتحدة، في حين احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا متقدمًا بالنسبة للدول العربية جميعًا، ومنها مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت في المقدمة، وبالنسبة للدول العربية لم تحتل أي مراكز متقدمة وفقًا لنتائج هذه الدراسة، وتصدرت المملكة المغربية المركز(رقم 9 عربيًا – 58 عالميًا) ثم جمهورية لبنان المركز(10 عربيًا – 98 عالميًا) وجمهورية مصر العربية احتلت المركز(12 عربيًا -125 عالميًا) وبعدها الجزائر تصدرت المركز(13 عربيًا -154 عالميًا) ولم تحتل دول عربية مثل السودان واليمن والعراق وليبيا وسوريا أي مراكز، ولذلك سيكون محاور التقرير عن استدامة مؤشر الحرية الاقتصادية:
أولًا: مفهوم الحرية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي
ترتكز فضائل الشريعة الإسلامية وكمالها على مبدأ الحرية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع فالشريعة الإسلامية منعت مصادرة الإرادة الإنسانية والتأثير عليها بما يضرها، ويقيد من دورها في تحقيق المنفعة والتوازن بين الصالح العام والخاص، وهذه المنفعة هي المنفعة الحلال والكسب هو الكسب المشروع الذي من خلاله يتقرب الفرد إلى ربه أي أنه تجسيد لمعنى العبودية والطاعة للـه عز وجل، خاصة إذا ما علمنا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة فلم تمنع الشريعة ومبادئها الإنسان من ممارسة أي لون من ألوان العمل والكسب في النشاط الاقتصادي، بل مأمور بالسعي والعمل وإصلاح الأرض والمنفعة بخلاف تلك التي تتعارض مع أهدافه أو كذلك مع الفطرة الإنسانية السليمة والبيئة والمجتمع والحياة.
ثانيا: مؤشر الحرية الاقتصادية واستدامتها
لا يوجد تعريف محدد للحرية الاقتصادية بالنسبة للدول، وذلك لأنها مختلطة بأمور عديدة وتبسيطًا لذلك فالحرية الاقتصادية تشمل بنودًا منها حرية الأعمال وحرية التجارة والحرية النقدية، فضلًا عن الحريات الممنوحة من النظام العام كحرية التمتع بالمال العام كذلك حقوق الملكية مثل متطلبات الحرية الاستثمارية والمالية والتمويل مع التحرر الكامل من الفساد وسوء الإدارة، كذلك حرية العمل، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي لمؤشرات الحرية الاقتصادية واستدامتها في التأثير علي حسن أداء اقتصاد الدول يمر عبر مجموعة من الشروط الأساسية، التي تعكس درجة الحرية الاقتصادية، والتي يتوافر عندها الحرية المطلقة في التملّك وانتقال العمل ورأس المال والسلع في شكل لا يتعارض مع الحدود اللازمة لحماية أفراد المجتمع، وضمان استدامة الحرية الاقتصادية نفسها التي تتمثل في حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها والمتاجرة فيها تصنيعًا وتبادلًا وانتقالًا وكل الأمور التي لا تقيد ذلك.
فلذلك تعتبر حرية المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة التي تهدف وتحقق الحرية الاقتصادية لابد أن تستوفي القواعد التي تتمثل بالتزامها بحكم القانون والنظام العام من حقوق الملكية الخاصة وحرية التوافق مع النظام المالي والاقتصادي، الذي يدير الدولة والمجتمع وفقًا للتشريعات المنظمة، وتحتكم إليها في ضوء قيم اجتماعية مشتركة واسعة، وفقًا لمعايير أخلاقية تحكمها بحركة المجتمع الديناميكية، إضافة إلى شمولية القانون والمساواة والعدل في الوضعية والفرص المتاحة من دون التدخل في الجانب المادي لكونه سيحد من الحرية الاقتصادية ذاتها وتشمل حقوق الملكية حق السيطرة على الملكية الفكرية وحمايتها والاستفادة منها، وحق تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس الاستقلال الذاتي وفق معاييرهم وأهدافهم من دون اللجوء إلى طرق غير شرعية، أما حرية التعاقد فتكمن في حرية المجتمع لإبرام عقوده وفق مبادئ قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار النظام العام والمجتمع ككل.
المشهور الذي لم يعد مشهوراً
(ترويج «مشاهير التواصل» للسلع الرديئة يفقدهم المصداقية) جذبني هذا العنوان لدى تصفُّحي اليومي لموقع صحيفة الشرق القطرية وهو... اقرأ المزيد
171
| 25 نوفمبر 2025
معايير الجمال
منذ صغرنا ونحن نشاهد الأفلام والدعايات التي رسخت في عقولنا الشكل والجسم الذي يجب أن نظهر عليه. أتحدث... اقرأ المزيد
177
| 25 نوفمبر 2025
ارتفاع الإيجارات.. أزمة متنامية تستدعي حلولًا واقعية
يشهد سوق العقارات في دولة قطر ارتفاعاً متواصلاً في الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، حتى أصبحت الإيجارات... اقرأ المزيد
330
| 25 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور الكرام… لحظات تُعلن فيها مؤسسات الدولة أنها انتقلت من مرحلة “تسيير الأمور” إلى مرحلة صناعة التغيير ونقل الجيل من مرحلة كان إلى مرحلة يكون. وهذا بالضبط ما فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة. الأسرة أولاً… بُعدٌ لا يفهمه إلا من يعي أهمية المجتمع ومكوناته، مجتمعٌ يدرس فيه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة ويسند هذه المنظومة أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب آلاف الإداريين والمتخصصين العاملين في الوزارة ومؤسساتها المختلفة. لذلك حين قررت الوزارة أن تضع الأسرة في قلب العملية التعليمية هي فعلاً وضعت قلب الوطن ونبضه بين يديها ونصب عينيها. فقد كان إعلانًا واضحًا أن المدرسة ليست مبنى، بل هي امتداد للبيت وبيت المستقبل القريب، وهذا ليس فقط في المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة أيضًا تسجل قفزات واضحة وتنافس وتقدم يداً بيد مع المدارس الحكومية. فمثلاً دور الحضانة داخل رياض الأطفال للمعلمات، خطوة جريئة وقفزة للأمام لم تقدّمها كثير من الأنظمة التعليمية في العالم والمنطقة. خطوة تقول للأم المعلمة: طفلك في حضن مدرستك… ومدرستك أمانة لديك فأنتِ المدرسة الحقيقية. إنها سياسة تُعيد تعريف “بيئة العمل” بمعناها الإنساني والحقيقي. المعلم… لم يعد جنديًا مُرهقًا بل عقلاً مُنطلقًا وفكرًا وقادًا وهكذا يجب أن يكون. لأول مرة منذ سنوات يشعر المُعلم أن هناك من يرفع عنه الحِمل بدل أن يضيف عليه. فالوزارة لم تُخفف الأعباء لمجرد التخفيف… بل لأنها تريد للمعلم أن يقوم بأهم وظيفة. المدرس المُرهق لا يصنع جيلاً، والوزارة أدركت ذلك، وأعادت تنظيم يومه المدرسي وساعاته ومهامه ليعود لجوهر رسالته. هو لا يُعلّم (أمة اقرأ) كيف تقرأ فقط، بل يعلمها كيف تحترم الكبير وتقدر المعلم وتعطي المكانة للمربي لأن التربية قبل العلم، فما حاجتنا لمتعلم بلا أدب؟ ومثقف بلا اخلاق؟ فنحن نحتاج القدوة ونحتاج الضمير ونحتاج الإخلاص، وكل هذه تأتي من القيم والتربية الدينية والأخلاق الحميدة. فحين يصدر في الدولة مرسوم أميري يؤكد على تعزيز حضور اللغة العربية، فهذا ليس قرارًا تعليميًا فحسب ولا قرارًا إلزاميًا وانتهى، وليس قانونًا تشريعيًا وكفى. لا، هذا قرار هوية. قرار دولة تعرف من أين وكيف تبدأ وإلى أين تتجه. فالبوصلة لديها واضحة معروفة لا غبار عليها ولا غشاوة. وبينما كانت المدارس تتهيأ للتنفيذ وترتب الصفوف لأننا في معركة فعلية مع الهوية والحفاظ عليها حتى لا تُسلب من لصوص الهوية والمستعمرين الجدد، ظهرت لنا ثمار هذا التوجه الوطني في مشاهد عظيمة مثل مسابقة “فصاحة” في نسختها الأولى التي تكشف لنا حرص إدارة المدارس الخاصة على التميز خمس وثلاثون مدرسة… جيش من المعلمين والمربين… أطفال في المرحلة المتوسطة يتحدثون بالعربية الفصحى أفضل منّا نحن الكبار. ومني أنا شخصيًا والله. وهذا نتيجة عمل بعد العمل لأن من يحمل هذا المشعل له غاية وعنده هدف، وهذا هو أصل التربية والتعليم، حين لا يعُدّ المربي والمعلم الدقيقة متى تبدأ ومتى ينصرف، هنا يُصنع الفرق. ولم تكتفِ المدارس الخاصة بهذا، فهي منذ سنوات تنظم مسابقة اقرأ وارتقِ ورتّل، ولحقت بها المدارس الحكومية مؤخراً وهذا دليل التسابق على الخير. من الروضات إلى المدارس الخاصة إلى التعليم الحكومي، كل خطوة تُدار من مختصين يعرفون ماذا يريدون، وإلى أين الوجهة وما هو الهدف. في النهاية… شكرًا لأنكم رأيتم المعلم إنسانًا، والطفل أمانة، والأسرة شريكًا، واللغة والقرآن هوية. وشكرًا لأنكم جعلتمونا: نفخر بكم… ونثق بكم… ونمضي معكم نحو تعليم يبني المستقبل.
13596
| 20 نوفمبر 2025
في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به المؤمن أذى الناس، ليس كضعفٍ أو استسلام، بل كقوة روحية ولحمة أخلاقية. من منظور قرآني، الصبر على أذى الخلق هو تجلٍّ من مفهوم الصبر الأوسع (الصبر على الابتلاءات والطاعة)، لكنه هنا يختصّ بالصبر في مواجهة الناس — سواء بالكلام المؤذي أو المعاملة الجارحة. يحثّنا القرآن على هذا النوع من الصبر في آيات سامية؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: 10). هذا الهجر «الجميل» يعني الانسحاب بكرامة، دون جدال أو صراع، بل بهدوء وثقة. كما يذكر القرآن صفات من هم من أهل التقوى: ﴿… وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ … وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 134). إن كظم الغيظ والعفو عن الناس ليس تهاونًا، بل خلق كريم يدل على الاتزان النفسي ومستوى رفيع من الإيمان. وقد أبرز العلماء أن هذا الصبر يُعدُّ من أرقى الفضائل. يقول البعض إن كظم الغيظ يعكس عظمة النفس، فالشخص الذي يمسك غضبه رغم القدرة على الردّ، يظهر عزمًا راسخًا وإخلاصًا في عبادته لله. كما أن العفو والكظم معًا يؤدّيان إلى بناء السلم الاجتماعي، ويطفئان نيران الخصام، ويمنحان ساحة العلاقات الإنسانية سلامًا. من السنة النبوية، ورد عن النبي ﷺ أن من كظم غيظه وهو قادر على الانتقام، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فكم هو عظيم جزاء من يضبط نفسه لصالح رضا الله. كما تبيّن المروءة الحقيقية في قوله ﷺ: ليس الشديد في الإسلام من يملك يده، بل من يملك نفسه وقت الغضب. أهمية هذا الصبر لم تذهب سدى في حياة المسلم. في مواجهة الأذى، يكون الصبر وسيلة للارتقاء الروحي، مظهراً لثقته بتقدير الله وعدله، ومعبّراً عن تطلع حقيقي للأجر العظيم عنده. ولكي ينمّي الإنسان هذا الخلق، يُنصح بأن يربّي نفسه على ضبط الغضب، أن يعرف الثواب العظيم للكاظمين الغيظ، وأن يدعو الله ليساعده على ذلك. خلاصة القول، الصبر على أذى الخلق ليس مجرد تحمل، بل هو خلق كرامة: كظم الغيظ، والعفو، والهجر الجميل حين لا فائدة من الجدال. ومن خلال ذلك، يرتقي المؤمن في نظر ربه، ويَحرز لذاته راحة وسموًا، ويحقّق ما وصفه الله من مكارم الأخلاق.
1797
| 21 نوفمبر 2025
في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17 عاماً إلى أسمى آفاق الإنجاز، حين حجزوا مقعدهم بين عمالقة كرة القدم العالمية، متأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم في قطر 2025. لم يكن هذا التأهل مجرد نتيجة، بل سيمفونية من الإرادة والانضباط والإبداع، أبدعها أسود الأطلس في كل حركة، وفي كل لمسة للكرة. المغرب قدم عرضاً كروياً يعكس التميز الفني الراقي والجاهزية الذهنية للاعبين الصغار، الذين جمعوا بين براعة الأداء وروح التحدي، ليحولوا الملعب إلى مسرح للإصرار والابتكار. كل هجمة كانت تحفة فنية تروي قصة عزيمتهم، وكل هدف كان شاهداً على موهبة نادرة وذكاء تكتيكي بالغ، مؤكدين أن الكرة المغربية لا تعرف حدوداً، وأن مستقبلها مزدهر بالنجوم الذين يشقون طريقهم نحو المجد بخطوات ثابتة وواثقة. هذا الإنجاز يعكس رؤية واضحة في تطوير الفئات العمرية، حيث استثمر الاتحاد المغربي لكرة القدم في صقل مهارات اللاعبين منذ الصغر، ليصبحوا اليوم قادرين على مواجهة أقوى المنتخبات العالمية ورفع اسم بلادهم عالياً في سماء البطولة. وليس الفوز وحده، بل القدرة على فرض أسلوب اللعب وإدارة اللحظات الحرجة والتحلي بالهدوء أمام الضغوط، ويجعل هذا التأهل لحظة فارقة تُخلّد في التاريخ الرياضي المغربي. أسود الأطلس الصغار اليوم ليسوا لاعبين فحسب، بل رموز لإصرار أمة وعزيمة شعب، حاملين معهم آمال ملايين المغاربة الذين تابعوا كل لحظة من مغامرتهم بفخر لا ينضب. واليوم، يبقى السؤال الأعمق: هل سيستطيع هؤلاء الأبطال أن يحولوا التحديات القادمة إلى ملحمة تاريخية تخلّد اسم الكرة المغربية؟ كل المؤشرات تقول نعم، فهم بالفعل قادرون على تحويل المستحيل إلى حقيقة، وإثبات أن كرة القدم المغربية قادرة على صناعة المعجزات. كلمة أخيرة: المغرب ليس مجرد منتخب، بل ظاهرة تتألق بالفخر والإبداع، وبرهان حي على أن الإرادة تصنع التاريخ، وأن أسود الأطلس يسيرون نحو المجد الذي يليق بعظمة إرادتهم ومهارتهم.
1173
| 20 نوفمبر 2025