رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منتدى الدوحة منصة عالمية لصناع القرار..
الدوحة تجمع العالم لترسيخ العدالة
■ ترسيخ العدالة يحتاج إلى تكاتف الجهود وتعزيز التنمية
■ لا سلام يتحقق بدون عدالة ولا ازدهار يكتمل بدون تنمية
■ منتدى الدوحة إنجاز جديد في رصيد الدبلوماسية القطرية
اجتمع العالم في الدوحة تحت عنوان «ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى واقع ملموس» وهو اختصار لجوهر الأزمات والنزاعات التي تعصف بدول العالم في مختلف القارات، فمتى ترسخت العدالة استقامت الأمور واستقرت الاضطرابات وهدأت الصراعات.
في منتدى الدوحة اجتمع رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والمدنية لمناقشة قضية ترسيخ العدالة من مختلف المحاور وعبر جلسات متعددة للوصول إلى أفكار يستند إليها صناع القرار لتحويل العدالة إلى واقع ملموس.
إن قضية ترسيخ العدالة تعتبر إضافة مهمة إلى المسؤوليات الجسام التي برعت قطر في تحملها، ودورا جديدا يضاف إلى الأدوار الناجحة والمميزة التي تقوم بها الدبلوماسية القطرية في الوساطات التي أصبحت إحدى أبرز ركائز السياسة الخارجية القطرية.
وكما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إن «منتدى الدوحة ينعقد هذا العام في ظروف إقليمية ودولية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود لخفض التوتر، ودعم السلام والاستدامة في منطقتنا والعالم، من خلال ترسيخ العدالة، وتعزيز التنمية الإنسانية ومبادئ الحلول السلمية لمختلف النزاعات».
إن تكاتف الجهود هي الأولوية المطلوبة من الجميع لترسيخ العدالة، فلا سلام يتحقق بدون عدالة، ولا ازدهار يكتمل بدون تنمية، وهذا ما تتمحور حوله المناقشات والجلسات في منتدى الدوحة الذي أصبح منصة عالمية جامعة.
وهنا لابد من التوقف عند النجاح الكبير الذي حققه منتدى الدوحة على مدى 23 عاما حتى أصبح المنتدى الأول والأكثر استقطابا من خلال الأرقام القياسية التي حققها عاما بعد عام، وتطور بشكل مبهر حتى وصل في نسخته الحالية إلى 471 متحدثاً من نحو 160 دولة وعقد 125 جلسة، وحضور ومشاركة أكثر من 6 آلاف شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون عرب وأجانب وقادة منظمات دولية، أبرزهم الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة اللبنانية د. نواف سلام و19 وزير خارجية أبرزهم وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
كذلك يحضره رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت بيل غيتس.
ولعل ما يؤكد اتساع النطاق العالمي للمنتدى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المشاركين الدوليين الذين اختاروا الحضور إلى الدوحة بمبادرات شخصية، فضلا عن الزيادة الكبيرة في إبداء الاهتمام بالمنتدى والتفاعل مع الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى.
إن مسيرة منتدى الدوحة حافلة بالنجاحات واستطاع المنتدى منذ انعقدت نسخته الأولى عام 2001، استقطاب كبار الرؤساء والزعماء والقادة ليصبح منصة عالمية للحوار تجمع صناع القرار لمناقشة التحديات الكبرى في العالم، والتي تقود إلى صناعة السياسات ووضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
كما أن منتدى الدوحة امتاز بتزامنه مع نسخة شبابية تتيح أوسع مشاركة للشباب من حول العالم للخوض في مناقشة القضايا العالمية والإقليمية، وإبداء وجهات نظرهم وهي وجهات تستحق التقدير وجديرة باهتمام صناع القرار، كون هؤلاء الشباب يشكلون ركيزة أساسية لصناعة المستقبل وقيادة الغد.
إن استمرار انعقاد نسخ هذا المنتدى طوال أكثر من عقدين من الزمن، وبهذا الزخم الكبير من المشاركين، رغم كل التحديات والأزمات والصراعات التي عصفت بالإقليم وعلى المستوى العالمي، يحمل دلالة واضحة على الإرادة الحقيقية لدولة قطر بالمضي قدما نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والانحياز التام إلى الإنسان، وبذل كل ما تستطيع من أجل إبعاد الصراعات والحروب عن المجتمعات.
هذه المزايا التي ينفرد بها منتدى الدوحة تجعله كما قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية: «منصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمعات والمنظمات الإنسانية لتحقيق مجتمع أكثر إنصافًا وأمناً».
لقد توج منتدى الدوحة مسيرته بهذه النسخة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشمل افتتاحها بحضوره ورعايته.
كما استحقت عن جدارة النجاح من خلال الموضوع الذي اختارته وهو ترسيخ العدالة وتحويلها إلى واقع ملموس، وهذا الموضوع الجوهري تتفرع منه كل التحديات والأزمات، وهذا ما أشار إليه معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية أن «الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام».
وتكمن مشكلة العالم في غياب العدالة، والإفلات من العقاب وتقاعس القانون الدولي عن المساءلة ولذلك يقول معاليه: «نحتاج إلى إعادة الثقة بالقانون وإلى منظومة دولية أكثر عدلاً». وهذه الثقة تتطلب الكف عن ازدواجية المعايير وترجمة الأقوال إلى أفعال.
منتدى الدوحة في نسخته الثالثة والعشرين إنجاز مهم يضاف إلى إنجازات الدبلوماسية القطرية التي أبهرت العالم بقدرتها على ابتكار الأفكار وترجمة الجهود في وساطات ناجحة تطوي النزاعات وتفتح صفحة الحلول والتسويات الحقيقية، النابعة من معالجة جذور الأزمات، بعيدا عن المهدئات أو التوقف الوقتي للصراعات.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4497
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
753
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
726
| 20 يناير 2026