رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة وهي ترتبط بوحدة القوى ووضوح الوعي
تبدو مصر في بيئة حائرة، الثورة صارت كلاما، وصارت حكمة الاستكانة حديثا مدويا، والنصح يسبق الدعوة إلى التغيير وكأن التغيير ليس رحلة صراع، ويحولونه إلى كابوس ليلة شتاء يجهضه شهر رمضان الكريم، ورجاء السيولة المرورية.
شهدت الأيام الثلاثة الأولى من رمضان (يوليو) وقائع متناقضة، ولكنها معا تصنع حالة الحيرة في مصر.
الأول من رمضان هاجمت قوات من الجيش والشرطة المعتصمين في ميدان التحرير، لفض الاعتصام، وتدمير الخيام، والوسيلة هي "العنف".. والمطاردات والاعتقالات، والمبرر أن هؤلاء ليسوا الثوار، وباركت العديد من القوى السياسية والإسلامية عملية الأول من رمضان، الجيش والشرطة يستخدمون العنف سبيلا لطرد الشعب من الميدان، وهم فاقدو الوعي أن شخصا واحدا بإرادته المنفردة يعتصم في ميدان التحرير لواحد من مطالب الثورة، هو بمثابة طليعة كل الشعب، وكشفوا عن وجه الجهالة بأسلوب التعامل.. العنف!
الثالث من رمضان تحبس مصر أنفاسها، الكل ينتظر لحظة الحقيقة، هل سيمثل الرئيس المخلوع في قفص الاتهام؟، وكيف ستتعامل معه هيئة المحكمة؟، الثقة تدنت إلى أدنى درجاتها بين المجلس العسكري والحكومة وبين عموم الشعب وفي مقدمتهم عناصر الثورة.
ويأتي يوم الحقيقة، والرئيس المخلوع مسجى على فراش لا تطول هامته أي ممن في القاعة، لا أراه تمارضا ولكنها إرادة الله عز وجل، أن من أراد بمصر وشعبها سوءا، يحاكم وهو مسجي في مستوى الأقدام، وتعاملت هيئة المحكمة برصانة مع الجميع وأعلت قيمة أن من بالقفص متهمون أمام العدالة ولا وصف لهم غير هذا.
ولا يمضي اليوم دون أن يضفي مشهدا يزيد من السخرية، عندما يجرى التعامل مع المتهمين عند ترحيلهم بحالة من الحفاوة من ضباط الشرطة المدنية والعسكرية، حتى إن وزير الداخلية أصدر تحذيرا لضباطه، وهددهم بالإحالة إلى التحقيق إن تكرر ذلك، ولكن عميدا من الشرطة العسكرية كان يؤدي وظيفة "البلاسير" في ظلام السينما ليدل المتهمين على الطريق ونزع عن نفسه شرف انتمائه وكرامة الزي العسكري الذي يرتدي، وهو ذاته الشخص الذي يقف خلف جنود الشرطة المهاجمة للمتظاهرين، تناقض مثل انفصام الشخصية مثل دكتور جيكل ومستر هايد، بين الشرير والطيب، بين العدواني والشماشرجي، وعبر ببساطة ومباشرة عن "البيئة المناقضة للثورة" التي تلف خيوطها من حول مصر.
نعم يوم الثالث من رمضان سوف يبقى علامة فارقة في تاريخ مصر، علامة تقول هذه نهاية كل من طغى وتكبر، وتعلن أن الثورة نجحت في أول مطالبها وهو محاكمة من قتل أبناءها والحياة فوق أرضها.
دم الشهداء فوق الأسفلت أنبت حنظلا، ومازالت أزهار الثورة تحتاج لمزيد من الارتواء.
وتصاعدت الأقوال أن مشهد الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه في قفص الاتهام لم يكن كل أهداف الثورة، ولكن هدف الثورة بناء مجتمع جديد.
كشفت الثورة عن فداحة الفساد وأن حجمه وطبيعته وغروره تجاوز خيال أشد المتشائمين بأداء النظام السابق، ولكن الأيام التالية كشفت أيضا عن حجم أعداء الثورة، وانتشارهم وجذورهم الضاربة في المجتمع. يملكون المال المنهوب، ويملكون شبكة علاقات تمتد بعمق الجهاز الإداري في الدولة، ودعم قدرتهم تباطؤ قرارات المجلس العسكري والحكومة، وأيضا بطء إجراءات التحقيق والتي استلزمت أن يخرج المتظاهرون في موجات متتالية وأن يلتزموا بالاعتصام أسلوبا لتحريك موجات الثورة، لفرض محاكمة الرئيس المخلوع وإحضاره من شرم الشيخ ومحاكمته بالقاهرة.
ورغم حل الحزب الوطني بعد جهد من الثورة في مواجهة محاولات عديدة من الالتفاف والمناورة وحل المجالس المحلية، إلا أن منظومة النظام السابق في المقاومة والمناورة مازالت تعمل دون كلل أو ضعف.
والأخطر من منظومة النظام القديم، هو أداء متردد ومشتت للقوى السياسية وقعت فيه لعيوب ذاتية، فهي لم تكن مؤهلة لاستيعاب أن الشعب قادر على الثورة وإسقاط النظام، ولم تملك رؤية لهذا اليوم، ووقعت فريسة لجنة التواطؤ على الثورة التي أطلقوا عليها لجنة التعديلات الدستورية والتي أحالت الثورة إلى حركة مطلبية لا تتجاوز إحلال نظام من ركام النظام السابق، وخادعت الشعب بمقولة سرعة نقل السلطة من العسكر إلى حكم مدني، توافقت اللجنة مع مطلب أمريكا، وتوافقت مع رؤية أعلنها المجلس العسكري أنه لا يريد البقاء أكثر من ستة أشهر وهو تجاوزها الآن ومازال أمامه 15 شهرا على الأقل حتى يمكنه العودة إلى ثكناته.
رقصوا على الدفوف الأميركية التي استوعبت قبل الجميع دلالات الثورة ونتائجها إن استمرت في مسارها الطبيعي، وامتلكت القرار طبقا للشرعية الثورية، ولم يكن غائبا عن تلك الأجهزة الأميركية طبيعة النظام القادم المصنوع من ركام نظام سابق دون قوى الشعب الحقيقية، وتلك القوى التي يطلقون عليها الليبرالية وتفقد البعد الاجتماعي من برامجها ولا تملك غير صيحات تداول السلطة، وهي بأدائها هذا تنقلب على الثورة وتضعها فريسة سهلة أمام تيارات إسلامية أيضا لا تملك برنامجا اجتماعيا وجل ما تملكه صيحات دينية تتيه العقل ولا تأخذ من الدين إلا القشور.
بات واضحا الآن غياب سؤال جوهري في مهمة التطهير للتخلص من النظام السابق وقواه، وهو سؤال من أين لك هذا؟.
جوهر سؤال من أين لك هذا؟ عندما تطلقه ثورة غيره عندما توجهه النيابة العامة.
عندما تعلن الثورة من أين لك هذا؟ فالسؤال يشمل أبعادا سياسية واجتماعية واقتصادية، وتشمل ما كان وما هو جار، وتضع شرعية الثورة هي مصدر الإدانة والتبرئة.
من أين لك هذا؟، سؤال يتجاوز تحقيقات الكسب غير المشروع، إلى حقيقة شرعية الثروات المملوكة للأفراد، وطبيعة النظام الذي تكونت خلاله هذه الثروات، وهنا لا يكون البحث في الأداء للأفراد إلى البحث في النظام الذي أدى إلى هذا.
ومن أين لك هذا؟، يتجاوز محاكمات القتل من كونها "فعل القتل ذاته"، إلى طبيعة نظام وأدائه، فإن كان الشعب هو مصدر السلطات، فأي مصدر للسلطة خوَّل لهم قرار قتل الشعب؟، ليس الأمر جريمة قتل، ولكنه نظام قتل أبناء الشعب، فهل هناك داخل القوانين الوضعية توصيفا لهذه الجريمة؟ فقط الشرعية الثورية تضع قانون هذه المحاسبة.
من أين لك هذا؟، سؤال يعبر النظام المنهار إلى عقيدة القاضي في محاكمات جرائم قتل الشعب، فالقاضي الذي يبحث عن اليقين من خلال أوراق التحقيقات يتغاضى عن الواقع الذي رآه الشعب، فالمحكمة لا تحقق إدانة أو براءة أفراد، ولكنها من الوقائع تبحث عن جريمة نظام لم تتوقف في يوم 11 فبراير ولكنها استمرت ومستمرة حتى اليوم. من أين لك هذا؟ بالنسبة لقضية القتل يجب أن تمتد لتتجاوز المسؤولية في القتل إلى محورين آخرين، هل هناك تنظيم داخل الداخلية يتجاوز هياكلها المعروفة واستمر في عمله حتى الآن ويدير عمليات الإرهاب والخطف وتدمير الأدلة بل وإدارة الداخلية ذاتها، وأيضا مطالب بالكشف عن خطط الداخلية بشأن التوريث، في حالة رفض الجيش الموافقة على التوريث، وخطة الفوضى، ومن أعملها. الثورة تحتاج الكشف عن تنظيم العادلي السري وخطة الفوضى، عند تحقيق هذا يمكن أن نكشف حقيقة ما جرى، ومن المسؤول عن جرائم القتل والفوضى.
من أين لك هذا؟، يتجاوز خديعة الصناديق الانتخابية والاستفتاءات، فهو يعني المراجعة لكل التكوينات السياسية والأفراد، ومدى جواز السماح لهم، وحدود إسهامهم في النظام السابق ضد الحاجة الوطنية، ولعل ما خرج يوما عن مؤتمر الوفاق الذي أداره د.يحيى الجمل بضرورة عزل العناصر التي كانت تنتمي لغير الحزب الحاكم وقبلت التعيين في المجالس النيابية، أي أن العزل السياسي ليس لأعضاء الحزب الحاكم وحده، ولكن لكل من أسهم في أداء ضد الشعب، وهذا ليس قرارا إداريا ولكن الشرعية الثورية تحدد أبعاده وضرورته.
من أين لك هذا؟، سؤال يحقق مبرر الوجود السياسي وهو أمر غير العزل السياسي، فالوجود السياسي بعد الثورة يجب أن يستمد شرعيته من الاستجابة لاستراتيجية الثورة "خبز ـ حرية ـ عدالة اجتماعية"، ويبقى سؤال منطقي من يحكم بهذا؟، وهو ذات السؤال الذي يطرح المعادلة المقلوبة التي شرعت للانتخابات النيابية قبل وضع عقد اجتماعي يلتزم بالشرعية الثورية، الهروب الدائم من معادلة وجوب الدستور قبل أي تصرف سياسي يعني التفافا على مبررات الوجود السياسي، بل يعود إلى المعادلة الأميركية للنظام القادم بعد الثورة.
من أين لك هذا؟ سؤال جائز تطبيقه على سلطة المجلس العسكري، فوضوح مصدر الشرعية، يفرض اتجاه القرار والانحياز الواجب للقرار.
وهو سؤال يكشف شرعية الوزارة، وشرعية من تضم، فلا فضل لأحدهم على الثورة، ولكن الثورة هي من جلبتهم من كراسي "الشوق" للسلطة إلى كراسي الوزارة، أمامهم مبرر واحد للوجود هو الالتزام باستراتيجية الثورة. والالتزام بهذا السؤال يكشف وجوب موقف من وزير الزراعة بعد اتهامه بعلاقة مع العدو الصهيوني، وسلوك مشين مع إحدى زميلاته وجرى التحقيق معه ووجه إليه اللوم نتيجة تحقيق الواقعة.
ومن أين لك هذا؟، يقضي بشرعية وعدم شرعية مواجهة التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية بالعنف، بل هو سؤال يقضي بضرورة أن يعي الجميع أن الشعب في حالة تظاهر واعتصام دائم، وأن الاستقرار سيصنعه الشعب، وفق وعيه هو وليس وفق تصورات أحد غيره، ويسقط الشرعية عن أي من كان خاصة نائب رئيس الوزراء الذي احتج على المعتصمين والأولى به أن يقبل أياديهم أنه أتى إلى كرسي الوزارة دون مناقشة استحقاقه له أو عدم جواز ذلك، بل ويسقط الشرعية عن أي تجمع أمني يواجه الشعب.
يبدو أن هناك محاولات مترددة لتطهير الجهاز الإداري من عناصر النظام السابق، وأعلى نقطة تطور تمثلت في قرار حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر وهو خطوة نحو إعادة عمال مصر وتنظيماتهم إلى الصورة السياسية في مصر، فهل يجوز إجهاض هذا القرار بخديعة صناديق انتخابات عاجلة تخرجهم من ميزان القوى بالمجتمع.
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة، وهي مرحلة ترتبط بوحدة قوى الثورة ووضوح الوعي.
ويبقي أن "من أين لك هذا؟" سؤال مرحلة التطهير وبدء بناء مجتمع الثورة، أصبح ملحا على جنود الثورة ويفرض ضرورة الوعي بمتطلباته.
الرئاسة .. طموح ورغبة أم مسؤولية؟
دارت عجلة استفتاء المصريين على الدستور الجديد، ويركن البعض إلى حسابات نسب الحضور والموافقة للقول بأن الشعب المصري... اقرأ المزيد
880
| 14 يناير 2014
تخوُّف مشروع لصديق... من يدير؟
كتب الصديق إلهامي الميرغني، وهو باحث في شؤون النقابات وتاريخها، منبها لتسلل عناصر الفساد قبل يناير إلى المشهد... اقرأ المزيد
637
| 07 يناير 2014
الشعب يواجه الإقطاع السياسي
ردد الجميع تعبير أن الدستور عقد اجتماعي يتوافق عليه أبناء الوطن وقواه الاجتماعية، وعندما واتتهم الفرصة اتخذوا منه... اقرأ المزيد
537
| 10 ديسمبر 2013
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هل الطريق إلى المدرسة مجرد مسافة نقطعها كل صباح، أم أنه وقت يمكن أن نستثمره مع أبنائنا؟ سؤال يستحق أن نتوقف عنده ونحن نشاهد المبادرة الجميلة «وصل عيالك» التي أطلقتها مشكورة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لتشجيع أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس. وأرى أن هذه المبادرة تؤكد وعي الجهات الاجتماعية بأهمية التفاصيل الصغيرة في حياة الأسرة، فقيمتها الحقيقية تتجاوز بكثير مسألة إيصال الطالب من باب المنزل إلى باب المدرسة، إلى معنى أعمق بكثير؛ وهو استثمار هذا الوقت في الاقتراب من أبنائنا، والاستماع إليهم، والحديث معهم، واستعادة شيء أصبح نادرًا في حياتنا المعاصرة: الحضور الحقيقي مع أبنائنا. نعيش اليوم حياة سريعة ومزدحمة، الأب والأم لديهما أعمال والتزامات ومواعيد، والهاتف لا يتوقف، ورسائل العمل تلاحقنا حتى خارج أوقات الدوام، وأصبحت الأسرة أحيانًا تجتمع في مكان واحد، لكنها لا تجتمع فعلًا؛ كل شخص حاضر بجسده وغائب بذهنه. لذلك قد تكون عشر دقائق أو ربع ساعة في السيارة مع ابنك، وأنت حاضر معه فعلًا، أهم من ساعات طويلة تقضيها بجانبه وأنت منشغل بهاتفك أو عملك أو عالم آخر بعيد عنه. وهنا تكمن روعة الطريق إلى المدرسة. في الصباح الباكر يكون ذهن الطفل هادئًا بعد قضاء راحة ونوم، وأنت بجواره في مساحة صغيرة لا تلفاز فيها ولا مجلس مزدحم ولا مقاطعات كثيرة. تحدثه، وتسأله: ماذا لديك اليوم؟ ما المادة التي تحبها؟ ما الذي يزعجك في المدرسة؟ ماذا تتمنى أن تصبح؟ من أقرب أصدقائك؟ ولماذا تحب هذا المعلم ولا ترتاح لذاك؟ لا تجعل المشوار تحقيقًا يوميًا معه، بل اترك الحديث يأتي بعفويته. فقد تبدأ القصة بجملة بسيطة جدًا يقولها طفلك في السيارة، ثم تكتشف خلفها عالمًا كاملًا لم تكن تعرف عنه شيئًا. وربما تسمع من ابنك في السيارة شيئًا لن يقوله لك وهو جالس أمامك في البيت. فالطفل أحيانًا لا يحتاج إلى جلسة رسمية عنوانها «تعال أريد أن أتحدث معك»، بل يحتاج إلى لحظة آمنة وعفوية يشعر فيها أنك قريب منه وتسمعه دون محاكمة أو استعجال. وبين إشارة مرور وأخرى قد يخبرك عن صديق يضايقه، أو معلم يحبه، أو موقف أخافه، أو فكرة تشغله، أو حلم يريد الوصول إليه.أما رحلة العودة من المدرسة فلها حكاية أخرى. يركب ابنك السيارة وقد عاش عدة ساعات بعيدًا عنك، محملًا بالمواقف والأسئلة والضحكات وربما الغضب والحزن أيضًا. يريد أن يخبر أحدًا بما حدث: «اليوم المعلم قال لنا…»، «فلان فعل كذا…»، «تعرف ماذا حدث في الفصل؟»، «اليوم حصلت على درجة…». قد تبدو لنا هذه التفاصيل صغيرة، لكنها بالنسبة إليه حياته التي يعيشها الآن.وكلما اعتاد أن يجد أذنك في الأشياء الصغيرة، زادت احتمالية أن يبحث عنك عندما تأتي الأشياء الكبيرة. وهذه في رأيي إحدى أجمل رسائل مبادرة «وصل عيالك»؛ أن تذكرنا بأن التربية ليست دائمًا محاضرات طويلة ولا جلسات مخططًا لها، وأن بناء العلاقة مع الأبناء قد يحدث في تفاصيل صغيرة جدًا كنا نظن أنها مجرد وقت ضائع في الطريق. لكن من المهم جدًا ألا نحول جمال هذه الفكرة إلى لوم للآباء والأمهات الذين لا يستطيعون توصيل أبنائهم. فالبيوت تختلف، وظروف العمل تختلف، وأوقات الدوام تختلف، وهناك من يعتمد على الحافلة المدرسية أو السائق، وهناك أم أو أب يبدأ عمله قبل بداية المدرسة أو يعمل في مكان بعيد، وعدم توصيل الأبناء لا يعني أبدًا التقصير في حقهم فهم يكدحون من اجل هذه العائلة ومستقبل الابناء.المبادرات الجميلة يفترض أن تفتح لنا أبوابًا لا أن تصدر علينا أحكامًا. الرسالة الأوسع والأهم هنا: ابحث عن وقت تكون فيه حاضرًا فعلًا في حياة ابنك.إن استطعت أن يكون ذلك في الطريق إلى المدرسة، فلا تهدر هذه الدقائق. أغلق إشعارات الهاتف واترك الهاتف جانبًا لانه من أسباب دمار العائلة وإشغالها، واسمعه اكثر من ان تكلمه لأن أبناءنا، خصوصًا في سنوات النشأة، لا يحتاجون منا إلى عدد كبير من الساعات بقدر حاجتهم إلى لحظات يشعرون فيها أن آباءهم وأمهاتهم موجودون من أجلهم فعلًا. وقد تكون عشر دقائق في طريق المدرسة قصيرة جدًا في حساب الزمن، لكنها في ذاكرة ابنك، وفي علاقتك به، طريق طويل يستحق أن نسلكه.
34392
| 01 سبتمبر 2026
في بداية أي موسم، يذهب الحديث عادةً إلى الفرق المرشحة والأسماء الكبيرة، لكنني أفضل أن أقرأ أول جولتين من زاوية مختلفة: ماذا فعل كل مدرب بفريقه؟ النتائج في هذه المرحلة قد تخدع، أما شكل الفريق داخل الملعب فيكشف الكثير. ومن خلال ما ظهر حتى الآن، أرى أن الفارق الحقيقي لا يكمن دائمًا في جودة اللاعبين، بل في قدرة المدرب على تحويل هذه الجودة إلى فريق واضح في أدواره؛ يعرف كيف يبني الهجمة، ومتى يضغط، وكيف يتحول بعد فقدان الكرة، وماذا يفعل عندما لا تسير المباراة وفق خطته. السد، مثلًا، أظهر قوة هجومية لافتة، لكنني لا أرى أن عدد الأهداف وحده يكفي للحكم على جاهزية الفريق. الأهم هو قدرته على فرض أفضلية واضحة أمام منافس يغلق المساحات ويجبره على تغيير أسلوبه. هنا تحديدًا تبدأ قيمة المدرب في الظهور: هل يملك الفريق الحلول عندما لا تسير المباراة وفق السيناريو الذي يفضله؟ أما بقية الفرق، فالصورة ما زالت بحاجة إلى قراءة أعمق، ليس لأن الإمكانات غائبة، وإنما لأن المسافة بين ما تملكه هذه الفرق وما تقدمه داخل الملعب ما زالت موجودة بدرجات مختلفة. الدحيل والغرافة والريان والوكرة تملك من الخبرة والجودة ما يجعل سقف التوقعات أعلى، ولذلك سيكون المطلوب من مدربيها ترجمة هذه القدرات إلى أداء أكثر وضوحًا واستمرارية طوال الموسم. وفي المقابل، تبدو المهمة مختلفة عند العربي والأهلي ولوسيل والسيلية، حيث لا يتعلق الأمر فقط بالنتائج، وإنما ببناء ملامح فريق يمكن أن تتطور هويته مع الجولات. أما قطر، فأراه الحالة الأكثر إثارة للتساؤلات. الخسارة أمام السد ليست مفاجئة، لكن طريقة فقدان الفريق لتوازنه تضع ماركيز لوبيز أمام مسؤولية واضحة: ماذا فعل عندما بدأت المباراة تخرج من يده؟ وأين كانت الحلول التي تعيد للفريق توازنه؟ لا أعتقد أن الإمكانات وحدها يمكن أن تكون عذرًا دائمًا، خصوصًا عندما تكون المشكلة في كيفية إدارة المباراة والتعامل مع تحولاتها. وفي المقابل، كان الشحانية بقيادة المدرب الوطني يونس علي، والشمال بقيادة المدرب الإسباني ديفيد براتس، من أكثر الفرق التي لفتت انتباهي في أول جولتين، من خلال تنظيم واضح وجرأة في التعامل مع المباراة، مع قدرة جيدة على قراءة مجرياتها والتفاعل معها، وهو ما منح الفريقين حضورًا وملامح واضحة داخل الملعب. وهنا تظهر قيمة العمل التدريبي؛ فليس المطلوب أن يمتلك كل فريق لاعبين بنفس الجودة أو الإمكانات، وإنما أن يعرف المدرب ما يملكه فريقه جيدًا، ويضع له أسلوب لعب واضحًا يتناسب مع هذه الإمكانات، ويستطيع من خلاله استخراج أفضل ما لدى لاعبيه. لذلك، فإن الجولة الثالثة بالنسبة لي ليست مجرد جولة جديدة في حسابات النقاط، وإنما فرصة لمعرفة أي الفرق تستطيع تثبيت ما قدمته في أول جولتين. هل سيحافظ الفريق الذي ظهر بشخصية واضحة على مستواه؟ وهل تستطيع الفرق التي ما زالت تبحث عن شكلها أن تجد حلولًا أكثر وضوحًا؟ كلمة أخيرة: الجولات المقبلة ستكشف أي المدربين نجح فعلًا في تحويل ما يملكه فريقه إلى شخصية وأسلوب يمكن الاعتماد عليهما.
7671
| 03 سبتمبر 2026
يفترض أن يشعر الموظف بالاطمئنان عندما يدخل المدقق الداخلي إلى إدارته؛ فهو لا يأتي لإدانة أحد، بل للتأكد من سلامة الإجراءات، وحماية المؤسسة من المخاطر، ومساعدة المسؤولين على اكتشاف الخلل وتصحيحه قبل أن يتحول إلى أزمة. لكن هذا الاطمئنان يتبدل إلى خوف عندما يفقد التدقيق استقلاله، ويتحول من عين تحمي المؤسسة إلى عصا غليظة في يد الرئيس التنفيذي، يلوّح بها في وجه مَن لا يرتاح إليهم. لا يحدث ذلك عادة بقرار معلن، بل يبدأ بهدوء؛ إدارة تخضع لعمليات تدقيق متكررة، بينما تبقى إدارات أخرى بعيدة عن خططه، وملاحظة بسيطة تُضخّم هنا، في حين تمر ملاحظات أكبر هناك، وملفات قديمة تُفتح فجأة، وأسئلة توحي بأن الحكم قد صدر قبل بدء التدقيق. عندها لا تعود المشكلة في وجوده، بل في اختيار مَن يُدقَّق عليه، ومتى، ولماذا، وكيف تُفسر الوقائع وتُعرض النتائج. يحتاج الرئيس التنفيذي إلى تدقيق داخلي قوي؛ لأنه يساعده على رؤية ما قد لا يصل إليه عبر التقارير الإدارية. لكنه لا ينبغي أن يمتلك سلطة توجيهه نحو أشخاص بعينهم، أو إبعاده عن آخرين، أو التأثير في صياغة ملاحظاته. فعندما يختار مَن يخضع للتدقيق، ويتابع تفاصيله، ثم يستخدم نتائجه في قراراته تجاه الموظفين، تختلط الإدارة بالرقابة، وتضيع المسافة التي تمنح التدقيق صدقيته. وقد لا يحتاج الرئيس التنفيذي إلى إصدار توجيه صريح؛ فمدير التدقيق قد يقرأ ميوله، ويدرك مَن ينسجم معهم ومَن لا يرتاح إلى آرائهم، ثم يوجه التدقيق نحو الطرف غير المرغوب فيه، وينتقي من الوقائع ما ينسجم مع توجه الرئيس، أملاً في كسب ثقته وتعزيز موقعه. وهنا لا يعود مدير التدقيق خاضعاً للتأثير فحسب، بل يصبح شريكاً في صناعة الصورة التي يرغب الرئيس التنفيذي في رؤيتها. وكلما قدّم تقريراً يضعف شخصاً لا يرتاح إليه الرئيس، ازداد قرباً ونفوذاً، حتى تصبح قوته مستمدة من رضا الرئيس، لا من استقلاله المهني أو ثقة لجنة التدقيق. وقد يبدأ بقياس أهميته بقدرته على العثور على الملاحظات التي يريدها الرئيس التنفيذي، لا بقدرته على تقديم الحقيقة المتوازنة، فتختلط المصلحة الشخصية بالمسؤولية المهنية، ويصبح التدقيق وسيلة يستخدمها مدير التدقيق لتعزيز موقعه وإثبات ولائه. فأخطر مدير للتدقيق ليس مَن يستجيب للضغط فقط، بل مَن يسبقه، ويتوقع رغبة صاحب السلطة، ثم يستخدم صلاحياته لتحقيقها. ويكفي أن يعرف الموظف أن اختلافه مع الرئيس التنفيذي قد يعقبه تدقيق مفاجئ، أو فتح ملفات قديمة، أو تضخيم هفوة صغيرة، حتى يفهم الرسالة من دون أن ينطق بها أحد: الصمت أكثر أماناً من إبداء الرأي، والموافقة أقل كلفة من الاعتراض. ولا يتوقف الخطر عند اختيار مَن يخضع للتدقيق، بل يمتد إلى قراءة الوقائع وعرضها. فالمعلومة الواحدة قد تُكتب بوصفها ملاحظة إجرائية قابلة للتصحيح، وقد تظهر، إذا أُخرجت من سياقها، كمخالفة جسيمة. وربما يُهمَل ما يبرر القرار، أو تُقتطع مراسلة من سياقها، أو تُستخدم عبارات لا تتناسب مع حجم الملاحظة، فيبدو الخطأ البسيط كأنه تقصير متعمد. وهنا يصبح التقرير أداة لصناعة الانطباع، لا لكشف الحقيقة. فليس ضرورياً أن يتضمن معلومة كاذبة حتى يكون ظالماً؛ قد تكون وقائعه صحيحة، لكن ترتيبها، وانتقاء بعضها وإهمال الآخر، والمبالغة في تفسيرها، قد تصنع صورة مختلفة عن الواقع. فالحقيقة لا تُشوَّه بالكذب وحده، بل عندما يُقال جزء منها ويُحجب ما يفسرها. ومن أخطر صور ذلك استخدام لغة غير متوازنة؛ فيُوصف الخطأ غير المقصود بأنه «تجاوز»، والاجتهاد الإداري بأنه «مخالفة»، والاختلاف في التقدير بأنه «عدم تعاون». ثم تتحول الملاحظة الصغيرة إلى قضية تمس كفاءة الموظف ونزاهته وسمعته المهنية. ولا يقع الضرر على الموظف المستهدف وحده، بل يمتد إلى المؤسسة. فعندما يرى الموظفون زميلاً كفؤاً تُفتح ملفاته لأنه اختلف مع الرئيس التنفيذي، يتعلمون أن السلامة ليست في الالتزام بالنظام، بل في تجنب الاختلاف. ويصبح الولاء للشخص أهم من الولاء للمؤسسة، وتختفي المبادرة، وتصمت أصوات كان يمكن أن تنبه إلى أخطاء حقيقية. وهنا تظهر مسؤولية المدقق الداخلي. فالمهنية لا تعني تنفيذ كل ما يُطلب منه بلا سؤال. عليه أن يسأل: هل تستند المهمة إلى تقييم موضوعي للمخاطر؟ هل تُطبق المعايير نفسها على الجميع؟ هل نحاول اكتشاف الحقيقة، أم نبحث عن أدلة تؤيد حكماً اتُّخذ مسبقاً؟ إن استقلال المدقق يُختبر عندما يستطيع القول إن الوقائع لا تبرر الاستهداف، أو إن الخلل مؤسسي ولا يتحمله شخص واحد. والتدقيق العادل لا يبحث عما يدين الموظف، بل عما يفسر الواقعة كاملة. يستمع إلى جميع الأطراف، ويفرق بين الخطأ الفردي والخلل المؤسسي، وبين سوء النية وضعف الإجراء، ويوازن بين الملاحظة وأثرها. فالتقرير المهني لا يضخّم ليرضي مَن طلب التدقيق، ولا يخفف لحماية صاحب النفوذ؛ بل يضع الحقيقة كما هي، لا أكبر ولا أصغر. لكن مطالبة المدقق بالشجاعة لا تكفي؛ فالشجاعة الفردية تحتاج إلى نظام يحميها. ومن الصعب أن يكون المدقق مستقلاً إذا كان الرئيس التنفيذي يستطيع التأثير في تعيينه وتقييمه ومكافآته وميزانيته ومستقبله. ولهذا لا تكون الاستقلالية شعاراً، بل ترتيبات واضحة تجعل الارتباط الوظيفي لمدير التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. فهي التي تعتمد ميثاقه وخطته وموارده، وتتابع أداءه، وتحمي وصوله إلى المجلس، وتلتقي به بعيداً عن الإدارة التنفيذية. ولا يعني ذلك عزل التدقيق عن الرئيس التنفيذي؛ فالتعاون بينهما ضروري، لكن التعاون شيء والتبعية شيء آخر. للرئيس التنفيذي أن يطلب فحص خطر أو ملاحظة، لكن لا ينبغي له تحديد النتيجة، أو تقييد نطاق التدقيق، أو منع وصول التقرير إلى لجنة التدقيق، أو تحويله إلى أداة لمعاقبة مَن يختلفون معه. كما يجب ألا تبدأ خطط التدقيق بالأسماء، بل بالمخاطر، وأن تكون هناك معايير واضحة لاختيار مهامه، وحق عادل للجهة الخاضعة له في تقديم ردها وأدلتها، ومراجعة مستقلة لجودة عمله. فمَن يراجع الآخرين يجب أن يكون مستعداً لأن تُراجع منهجيته وأحكامه أيضاً. إن التدقيق القوي قد يكشف أخطاء مؤلمة، لكنه يفعل ذلك بعدالة. أما استخدامه لتخويف الموظفين، فقد ينجح في إسكات الأصوات، لكنه يفشل في حماية المؤسسة. وربما يمنح الرئيس التنفيذي شعوراً مؤقتاً بالسيطرة، ومدير التدقيق نفوذاً مؤقتاً، لكنه يترك ثقافة خائفة وموظفين يتجنبون قول الحقيقة. التدقيق الداخلي لم يُنشأ ليكون سيفاً في يد الإدارة، ولا سلماً يصعد به مديره نحو مزيد من النفوذ، بل ضميراً مهنياً للمؤسسة. والضمير لا يختار مَن يحاسبه بناءً على القرب أو الخصومة، ولا يغيّر صوته بحسب قوة الأشخاص. فأخطر ما يصيب التدقيق ليس أن يفشل في اكتشاف الأخطاء، بل أن يتحول إلى أداة لتخويف الموظفين، ولَيِّ الحقائق، وتضخيم الهفوات، وإسكات الحقيقة.
7149
| 06 سبتمبر 2026