رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كشفت بيانات نشرتها وكالة الأنباء القطرية مؤخرًا عن أن عدد الأشخاص الذين يعيشون داخل دولة قطر بلغ 2.656 مليون شخص في نهاية يونيو 2023، وهو ما يظهر حدوث انخفاض شهري بنسبة 11.5٪ في عدد سكان البلاد مقارنة بالأرقام المسجلة خلال شهر مايو 2023 وحدوث انخفاض سنوي بنسبة 0.05٪ مقارنةً بالأرقام المسجلة خلال شهر يونيو 2022.
وتعكس هذه البيانات رغبة العديد من السكان القطريين والوافدين في قضاء الإجازة الصيفية في الخارج، ولهذا التقلب الموسمي في عدد السكان تأثير على الاقتصاد، لا سيَّما على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال، لوحظ زيادة عدد المحالّ التجارية الشاغرة، وهو ما يثير أسئلة أوسع حول كيفية تشجيع الزيادة السكانية والحفاظ عليها.
نظريا، يبدو أن نمو عدد السكان يدعم النمو الاقتصادي. ومن الناحية العملية، لا يتسم الأمر بهذه البساطة، حيث أن هناك أنواع معينة من العوامل الديموغرافية في النمو السكاني تكون مواتية للتنمية الاقتصادية بشكلٍ أكبر من غيرها. وفي بعض الظروف، قد لا يؤدي ارتفاع عدد السكان إلى حدوث أي نمو على الإطلاق. وتطرح الأوراق البحثية نتائج متناقضة حول هذه المسألة، وهو ما يعكس مجموعة معقدة للغاية من العوامل المتغيرة المتفاعلة. وتحاول العديد من الدول، في جميع أنحاء العالم، التعامل مع تبعات انخفاض عدد السكان أو شيخوختهم، أو كليهما معًا، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المواليد. وهناك توجه عالمي نحو تقليل حجم الأسر وتوفير مستويات أعلى من التعليم والوظائف المهنية للنساء. وتسعى بعض الدول، مثل كندا وأستراليا، إلى تعويض النقص في عدد السكان عبر استقطاب المهاجرين، ومنح الأولوية لحملة المؤهلات العليا.
وتتميز دولة قطر بتاريخ ديموغرافي مختلف، لكنها لا تزال تواجه بعض المسائل السكانية المماثلة. ففي عام 1960، بلغ عدد السكان في قطر أقل من 50,000 نسمة. ولم يصل تعداد السكان إلى مليون نسمة حتى عام 2006 ووصل الى مليونان في عام 2013. وقد وصل عدد السكان الآن إلى حوالي 3 ملايين نسمة، مع وجود توقعات بتضاعف تعداد السكان مرة أخرى خلال العقود القادمة. وهذا الاحتمال ممكن، لكنه قد لا يؤدي إلى حدوث نمو اقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للجميع بدون تبني السياسات السكانية المناسبة. وعلاوة على ذلك، يتعرض عدد السكان للانخفاض الموسمي كما أشرنا من قبل.
إذًا، ما هو النوع الأمثل للنمو السكاني لدعم التنمية الاقتصادية؟ تشير الأبحاث إلى فائدة ارتفاع عدد السكان ذوي التعليم العالي ورواد الاعمال، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة. ومن المرجح أن يساعد هذا المزيج في دعم الجهود الرامية لتطوير الأعمال والوظائف التي تتمتع بقيمة مضافة عالية.
ومن المنطقي أيضًا طرح هذا السؤال العكسي: ما هو أفضل نوع من النمو الاقتصادي يمكن أن يدعم النمو السكاني؟ في إطار وضع دولة قطر، يجب أن ينصب التركيز على القطاع الخاص، ولا سيَّما اقتصاد المعرفة.
وتُعدُ السمة العمرية المتوازنة من الاعتبارات المهمة في السياسة السكانية. فمع انخفاض معدلات المواليد وزيادة متوسط العمر المتوقع للفرد، هناك خطر يتمثل في انخفاض عدد البالغين في سن العمل بشكل يفوق عدد المتقاعدين ويُصَّعِب من عملية تقديم الدعم اللازم لهم. ولا تفرض دولة قطر ضرائب على الدخل، لكنها تطبق سياسة تلزم المواطنين القطريين في سن العمل بدفع مساهمة لنظام المعاشات التقاعدية الوطني.
وقد حددت اللجنة الدائمة للسكان في قطر ستة محاور لضمان تحقيق التوازن الديموغرافي والتنمية الاقتصادية المستدامة. وهناك أربعة أهداف للسياسة تندرج تحت المحور الأول، السكان والقوى العاملة، وهي: زيادة عدد المواطنين، ودعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة، والتخلص من العمالة الفائضة عن الحاجة، والعمل على توزيع متوازن للعاملين من مختلف الجنسيات على المهن، والحد من تركز جنسيات معينة في بعض المهن.
ولزيادة معدل المواليد، أوصت اللجنة بتخفيض المهور وخفض تكلفة قاعات الأفراح. والاقتراح الأول قد يكون صعب التنفيذ حقًا، لأنه ينطوي على اختيارات شخصية تمامًا داخل الأسرة. وقد أدى الاقتراح الثاني إلى قيام الحكومة ببناء وتوفير قاعات الأفراح بتكلفة مميزة مقارنةً بتكلفة قاعات الأفراح في قطاع الفنادق، بالإضافة إلى توصيات أخرى.
ويمر الاقتصاد القطري حاليًا بمرحلة من التكيف بعد فترة شهدت تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية التي وظفت أعدادًا كبيرةً من العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة نسبيًا، والتحول نحو اقتصاد يتميز بوجود المزيد من شركات التكنولوجيا الفائقة القادرة على تحقيق النمو وتوظيف العمالة الوافدة المتخصصة.
وتطبق دولة قطر برنامج العامل الضيف، الذي يتيح لصاحب العمل بشكل سهل نسبيًا إمكانية تأمين تأشيرة عمل للشخص الذي يتمتع بالمهارات المطلوبة. ويتسم العمال الضيوف من ذوي الدخل المنخفض بانتمائهم إلى مناطق فقيرة وتحويل نسبة كبيرة من دخلهم إلى بلدانهم الأصلية. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن ينتقل المهنيون من ذوي التعليم العالي إلى قطر مع أسرهم، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل كبير. وتوصي اللجنة الدائمة للسكان في الحد من الاعتماد على العمال القادمين من الخارج، عبر طرح مجموعة من السياسات تشمل إجراء مراجعات دقيقة لمؤهلات العمال الوافدين، وتعقب ممارسات الاتجار بالتأشيرات.
وكما أشرنا في مقالات سابقة، بدأ معدل توافر العقارات في قطر في تجاوز معدل النمو السكاني، ولم يقدم دائمًا السيناريو الأمثل؛ وهناك حاجة لطرح المزيد من المنازل العائلية للأسر ذات الدخل المتوسط. وتحتاج بعض مشاريع التطوير العقاري القديمة من التي أنشئت خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى التحديث وتوفير سبل ترشيد الطاقة فيها.
وسوف تعود الزيادة السكانية المناسبة بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد، وهو ما يضمن تحقيق المزيد من الاستقرار في النمو الاقتصادي للقطاع الخاص. ومن بين السياسات الإضافية المهمة لدعم هذا النمو ضمان توفير وسائل النقل الجيدة، وتوفير مساكن اقتصادية بأسعار في متناول السكان، وتنفيذ استراتيجيات التخطيط الحضري طويلة الأمد.
الانتخابات العراقية ومعركة الشرعية القادمة
تتهيأ الساحة العراقية لانتخابات تشريعية جديدة يوم 11/11/2025، وسط مشهد سياسي لا يمكن وصفه إلا بأنه خليط من... اقرأ المزيد
195
| 04 نوفمبر 2025
حدود العنكبوت
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب... اقرأ المزيد
2160
| 04 نوفمبر 2025
إذا رغبت الحياة.. فاهجر ضفافك!
ثمّة نداءات خفية خافتة عن الأسماع، ظاهرة على الأفئدة، تُستشعر حين تضيق على النفس الأرض بما رحبت، وتنقبض... اقرأ المزيد
351
| 04 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تويتر @Fahadbadar
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2514
| 30 أكتوبر 2025
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
2160
| 04 نوفمبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
2046
| 03 نوفمبر 2025