بعد نجاح جهودهما في اطار الوساطة المشتركة، في التوصل الى اتفاق شرم الشيخ لوقف اطلاق النار في قطاع وتبادل الرهائن والاسرى بين الكيان الاسرائيلي وحركة حماس، تواصل دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة جهودهما المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال العمل المشترك في الجانب الانساني لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في قطاع غزة، حيث بحث الجانبان، آليات تعزيز التنسيق الميداني وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والدواء والمأوى وحماية المدنيين، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة، وذلك خلال حدث رفيع المستوى نظمته دولة قطر في القاهرة امس، لتسليط الضوء على الجهود القطرية المصرية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار الشراكة الإنسانية المستمرة بين البلدين الشقيقين، وذلك بمشاركة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة. إن هذا التنسيق يأتي لإعطاء الجهود القطرية - المصرية المشتركة المتواصلة منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، دفعة جديدة بعد قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، حيث يجسد هذا التعاون المستمر بين البلدين عمق العلاقات الأخوية بين قطر ومصر، ويعبر عن الالتزام الإنساني المشترك تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يواجه أوضاعا كارثية غير مسبوقة. إن التعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتكامل بين جهودهما الإنسانية الذي يأتي انطلاقا من الواجب العربي والإنساني، إنما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين في البلدين والتزامهما الثابت بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة أهالي غزة.

يأتي الاتفاق الذي تم بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، بعد جولة المفاوضات التي عقدت في الدوحة بوساطة دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة، اضافة جديدة لسجل دولة قطر الحافل بالوساطات الناجحة في الكثير من النزاعات في المنطقة والعالم، وهي نجاحات يعود الفضل في تحقيقها الى الثقة التي تحظى بها قطر وقدرتها على التواصل مع كل الاطراف. لقد سارعت دولة قطر منذ الساعات الأولى للتوتر الذي نشب بين إسلام آباد وكابول، للتدخل لتهدئة الأوضاع، قبل أن تستضيف وزيري الدفاع في كلا البلدان، بالدوحة من أجل التوصل لاتفاق حول وقف اطلاق النار، وهو ما تم بالفعل، حيث توافق الطرفان أيضا، على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذ الاتفاق بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين. إن دولة قطر التي تتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة، لن تدخر جهدا في العمل المستمر مع البلدين الصديقين من أجل دعم الاستقرار وضمان استدامة السلام. إن هذا النجاح في الوساطة بين باكستان وافغانستان، الذي يعد جزءا من مبادرات وجهود قطر الناجحة لاحلال السلام والاستقرار في العديد من مناطق النزاعات من آسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوروبا، حتى أمريكا الجنوبية، يؤكد إيمان قطر الراسخ بأن الحوار والدبلوماسية أفضل وسيلة لحل النزاعات، حيث ساهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر كوسيط سلام بارز على الصعيدين الاقليمي والدولي، وجعل من الدوحة عاصمة عالمية للحوار.

انطلاق الجولة الأولى من المحادثات بين باكستان وأفغانستان برعاية قطرية يعكس مجددًا الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة كوسيط موثوق في القضايا الإقليمية الشائكة. التوتر المتصاعد على الحدود بين البلدين، والاشتباكات الأخيرة، أظهرت الحاجة الماسة إلى تدخل يهدف لخفض التصعيد وتفادي مزيد من العنف، وهو ما لبّت قطر نداءه عبر فتح قنوات حوار بين الطرفين. ليست هذه المرة الأولى التي تتوسط فيها الدوحة بنجاح. بل هو امتداد لنهج دبلوماسي قائم على الحياد، وبناء الثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. تراكمت لدى قطر خلال السنوات الماضية خبرة دبلوماسية كبيرة في إدارة الوساطات المعقدة، مستفيدة من موقعها السياسي المتوازن، وعلاقاتها الجيدة مع مختلف الأطراف. وقد نجحت الدوحة في استضافة محادثات السلام الأفغانية، ولعبت دورًا رئيسيًا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، مما أسفر عن توقيع اتفاق الدوحة التاريخي في 2020. كما وسّعت قطر نطاق وساطاتها لتشمل قضايا عربية ودولية، مثل ملف غزة، ولبنان، والسودان، واليمن، ما جعلها طرفًا فاعلًا في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط وجواره نجاح مثل هذه الوساطات لا يقتصر على وقف إطلاق النار فحسب، بل يُمهّد لمسار سياسي أوسع قد يُسهم في استقرار طويل المدى. تعكس المحادثات الجارية بين باكستان وأفغانستان، برعاية قطرية، إيمان الدوحة العميق بأهمية الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات، وحرصها على تحمّل مسؤوليتها كدولة فاعلة في النظام الإقليمي والدولي. ويبقى الأمل معقودًا على أن تثمر هذه الجهود في وقف التصعيد، وفتح صفحة جديدة من التفاهم والتعاون بين البلدين الجارين، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

تشكل متابعة القضية الفلسطينية وتطوراتها، أولوية قصوى في أجندة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يولي سموه اهتماما كبيرا للمستجدات الفلسطينية، إذ تظل دائما في مقدمة أولويات سموه وحاضرة كموضوع رئيسي سواء، في خطاباته في المحافل الاقليمية والدولية، وفي زياراته ولقاءاته واتصالاته مع قادة العالم، أو في توجيهاته المستمرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني انسانيا وتنمويا، أو كذلك في مواصلة الانخراط الجاد في عملية الوساطة لدفع جهود السلام، مهما كانت التحديات والعراقيل. ومع الجهود المثمرة التي بذلتها الدولة تحت قيادته الحكيمة، ودور سموه البارز الذي حظي بتقدير عالمي كبير في وقف الحرب، جاءت توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، بتدشين جسر بري من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ، وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وهي مبادرة تأتي امتدادا للدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني. و ليس غريبا أن يكون اهتمام صاحب السمو، الأول هو العمل على التخفيف من آثار وتداعيات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، الذي نجم عن العدوان الاسرائيلي الوحشي، والحصار الخانق ومنع المساعدات، وحرب التجويع التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تقف قضية معالجة الأزمة الانسانية على رأس سلم أولويات سموه، ولعل هذا الاهتمام هو ما جعل دولة قطر تقف في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا وإنسانيا وتنمويا، حيث ظلت تواصل منذ سنوات عديدة المساهمة بأشكال مختلفة في تخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، وفي إعادة إعمار القطاع. إن جسر المساعدات الإنسانية من دولة قطر، ليس مجرد مبادرة تضامنية، وإنما هو واجب إنساني لا يقبل التأجيل، وهو جسر يحمل الأمل قبل المساعدات للاشقاء في غزة.

يعكس السجل الباهر من الإنجازات لدولة قطر في كل المجالات الرياضية والبطولات، مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للرياضة والقطاع الرياضي في الدولة، حتى اصبحت دولة قطر مركزا عالميا للرياضة سواء من خلال ما تحققه من نتائج أو من خلال كونها باتت قبلة لاستضافة جميع البطولات العالمية، بما في ذلك انجازها التاريخي باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول دولة في المنطقة. وفي سياق الدعم الكبير الذي يقدمه سمو أمير البلاد المفدى للرياضة، جاء استقبال سموه، امس في قصر لوسيل، لاعبي منتخب قطر الوطني لكرة القدم، بمناسبة تأهلهم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026، حيث هنأ سمو الأمير لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الإداري والفني بالفوز وتأهلهم إلى بطولة كأس العالم المقرر تنظيمها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالأداء المتميز للاعبين وإنجازهم الكروي، والذي يعزز مسيرة الرياضة وكرة القدم في دولة قطر، حيث حث سمو الأمير المفدى اللاعبين على مواصلة بذل الجهود والتميز وضمان تمثيل دولة قطر أحسن تمثيل مع المنتخبات العربية الشقيقة المتأهلة لكأس العالم FIFA 2026، متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق في البطولات الإقليمية والدولية القادمة. ولعل هذا الانجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والذي يضاف إلى سلسلة إنجازات البلاد في مختلف المجالات، يأتي ثمرة لعمل متواصل وعلى مدار سنوات طويلة حقق خلالها المنتخب القطري لقب بطولة كأس آسيا مرتين عامي 2019 و2023، لتتوج هذه المسيرة بالوصول لكأس العالم. إن دار الشرق يسعدها أن تشارك المواطنين والمقيمين في دولة قطر بأن ترفع، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة الذي لعبت فيه دولة قطر دورا محوريا في دعم التوافق على خطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قاد إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الانسانية، وهو الدور الذي حظي باشادة وتقدير عالمي غير مسبوق، ها هي الوساطة القطرية تنجح في دفع المفاوضات في ملف آخر، وهو ملف مفاوضات السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث شهدت الدوحة أمس، التوقيع بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس»، على إنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار، بتيسير من دولة قطر، انسجاما مع «إعلان مبادئ الدوحة» الموقَّع في 19 يوليو 2025، وهي الآلية التي ستتولى مهمة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، والتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها والتحقق منها، والتواصل مع الأطراف المعنية لمنع تجدد الأعمال العدائية. ويأتي هذا الاتفاق ليشكل خطوة محورية لتعزيز بناء الثقة والمضي قُدمًا نحو اتفاق سلام شامل بين طرفي النزاع، وهو امتداد لدور قطري بارز ضمن الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء السلام في شرق الكونغو الديمقراطية. ومن قطاع غزة والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنجاح عملية السلام في منطقة البحيرات الكبرى في قلب أفريقيا، حتى الأزمة الحدودية الحالية بين باكستان وأفغانستان، وغيرها من الملفات الساخنة، لا تدخر الدبلوماسية القطرية جهدا في تيسير الحوار بين الاطراف المتنازعة بما يضمن الامن والسلام والاستقرار، وذلك انطلاقا من إيمانها بقوة الدبلوماسية والحوار في حل الصراعات، واستنادا إلى مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على توطيد ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

تواصل دولة قطر مع شركائها وأصدقائها، في إطار الوساطة المشتركة، العمل من أجل ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، الخاصة بوقف الحرب ودخول المساعدات وإطلاق سراح جميع الرهائن الاسرائيليين، والأسرى الفلسطينيين. وفي هذا السياق، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الشكر من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على الجهود المبذولة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والسبل الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. وفي اطار جهود الوساطة المشتركة لدفع جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، تأتي «قمة شرم الشيخ للسلام» التي تعقد اليوم بمشاركة أكثر من 20 من قادة الدول المعنية بهذا الملف، لتعكس نجاح الجهود المضنية التي بذلتها الوساطة من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدشين فصل جديد من السلام والأمن في المنطقة، ودفع الامور باتجاه استعادة الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام والازدهار لمصلحة الشعوب. إن دولة قطر وانطلاقاً من إيمانها بضرورة التسوية السلمية للمنازعات وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، لن تدخر جهدا في دعم كل الجهود التي من شأنها المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وهي تواصل مع كل شركاء الوساطة في دعم العملية الجارية للوصول الى حلول شاملة ليس لأزمة غزة وحسب، بل وللقضية الفلسطينية، ولكل أزمات المنطقة بما يعزز الامن والاستقرار لصالح الجميع.

مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مواقع ومناطق مأهولة في قطاع غزة، بعد سريان وقف إطلاق النار، بوساطة قادتها قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، الى جانب تركيا، وعودة النازحين في قطاع غزة إلى مدنهم وبلداتهم، بدأ يتكشف حجم المآسي والدمار والخسائر في الأرواح والممتلكات التي حلت بالقطاع المنكوب، والتحديات التي تواجه الأهالي خلال مرحلة ما بعد الحرب. لقد كتب على أهالي قطاع غزة، أن يعيشوا فصلا جديدا من المعاناة، بعد أن سويت منازلهم بالارض ومحيت احياء بكاملها من خريطة القطاع، وتعرضت الممتلكات والبنى التحتية للتدمير والتخريب، وسط دمار شامل أدى الى تغيير معالم القطاع بأكمله، حيث لم يعد هناك سوى آلاف الأطنان من الركام والانقاض التي بقيت شاهدة على حجم الجريمة التي ارتكبت بحق قطاع غزة، بفعل العدوان الوحشي الذي قضى على كل مظاهر الحياة في القطاع المنكوب. توقفت الحرب في غزة، وتوقف القتل والنزوح والتشريد، بفضل الاتفاق السياسي، لكن لا يزال يتعين على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، أن يواجهوا حربا أخرى ومعارك جديدة، من أجل إعادة بناء حياتهم التي سلبتها منهم الحرب، وهو أمر يكشف حجم التحديات التي ستواجه الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بدءا من قضية اعادة البناء والاعمار، إلى معالجة العديد من الآثار التي خلفتها هذه الحرب في كل الاتجاهات. إن الشعب الفلسطيني المنكوب، وفي ظل تعرض 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية للدمار، والخسائر المادية الهائلة لكافة القطاعات الحيوية في قطاع غزة جراء هذا العدوان الاجرامي، والتي قدّرت قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار، بحاجة إلى وقفة تضامن عملية وحقيقية من كل دول العالم لمساعدته في النهوض من جديد، وتجاوز آثار هذه الحرب الكارثية.

أخيرا أثمرت جهود الوساطة المشتركة المضنية وانتصرت الدبلوماسية وصوت الحكمة وإرادة السلام على العنف والتصعيد، وذلك بعد أن نجحت المساعي الحثيثة التي قادتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في دفع الاطراف نحو التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد 734 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والتي خلفت أكثر من 67 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من المفقودين، وتدمير شامل لنحو 90% من البنية التحتية والمباني في قطاع غزة، فضلا عن المأساة الانسانية بسبب المجاعة واجبار نحو مليوني مدني على النزوح والتهجير القسري خلال عامي الحرب. لقد استحقت دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة الثناء والاشادات على الدور الفاعل الذي لعبته الوساطة المشتركة في إنقاذ الأرواح وفتح الباب أمام إنهاء حرب الابادة الجماعية في غزة، ووضع حد لمأساة المدنيين الهائلة بسبب الحرب والحصار والتجويع، وإنهاء معاناة الاسرى والرهائن المحتجزين وذويهم، حيث برز ذلك من خلال الاحتفالات التي عمت الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والمدن الاسرائيلية ابتهاجا بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترامب بشأن غزة، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات. إن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو تهدئة مستدامة، وهو يشكل مفتاحا جوهريا للتقدم نحو مسار سياسي واضح، يقود إلى استئناف الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

تعكس الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في دولة قطر والجمهورية اللبنانية الشقيقة، الحرص الكبير على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية متينة شكلت نموذجا مميزا للتعاون العربي الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والدعم المتواصل، حيث ظلت دولة قطر تقف على الدوام إلى جانب لبنان في أزماته ومحنه، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، وخاصة خلال المحطات المصيرية من تاريخه. وتلعب دولة قطر دورا محوريا في تعزيز الامن والاستقرار في لبنان، من خلال مبادراتها الدبلوماسية المتنوعة والهادفة إلى التهدئة والحوار، وتسهيل التوافق اللبناني الداخلي في الكثير من المحطات، ولعل أبرزها، دورها في الدفع نحو إنهاء الشغور الرئاسي من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة الخماسية العربية والدولية، وكذلك دورها المستمر في دعم الجيش اللبناني، وهو دور يحظى بتقدير رسمي وشعبي واسع، كونه يساهم في ضمان الاستقرار في لبنان. وفي هذا السياق، جاء تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقباله العماد رودولف هيكل، قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا، على استمرار دعم دولة قطر للجيش ومؤسسات الدولة في لبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبها الشقيق. إن دولة قطر وانطلاقا من مواقفها المساندة لكل الأشقاء، ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، ستظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب اللبناني الشقيق ومؤسسات الدولة اللبنانية، والمساهمة في التخفيف من تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي مساندة الحق اللبناني في جميع المحافل الدولية في مواجهة انتهاكات الاحتلال، وفي تعزيز روابط التعاون بين البلدين الشقيقين، من خلال الزيارات المتبادلة، والتشاور المستمر حول التطورات في المنطقة لضمان الاستقرار، وحول سبل تعزيز علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس، وكذلك مصادقة سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016، وما تضمنته التعديلات من حوافـز ومزايا إضافية تحث على التميز، لتعكس اهتمام وحرص سموه على الارتقاء بالعمل الحكومي لتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة، وتقدير سموه على العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة. لقد جاءت التعديلات منسجمة مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية. كما تجسد الحوافـز النوعية التي جاءت في التعديلات بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، التزام الدولة بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. إن تعديلات قانون الموارد البشرية تشكل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية للعمل الحكومي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويدعم بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة، تحقق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتلبي تطلعات الموظفين، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في قطر.

تحل اليوم الذكرى الثانية للعدوان الهمجي وحرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة، وسط مأساة انسانية كارثية، بينما تتواصل جهود الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها من تبقى من سكان قطاع غزة الذين فقدوا كل شيء تقريبا على مدار العامين الماضيين.. فقدوا عشرات الآلاف من الشهداء، وسويت منازلهم وبلداتهم ومدنهم بالأرض، وتحاصرهم المجاعة والنزوح المستمر من كل جانب. وفي ظل هذا الحال المأساوي، وانطلاقا من إيمانها بأن الوساطة والدبلوماسية والحوار أفضل الوسائل لحل الأزمات والصراعات، ظلت دولة قطر منذ الايام الأولى للعدوان تقود جهودا دبلوماسية وإنسانية حثيثة وبدون توقف، للتوصل الى وقف اطلاق النار وإنهاء معاناة أهل غزة، حيث تنوعت مبادرات قطر ما بين الإغاثة العاجلة، والدعم الطبي، والمساعدات التنموية، مرورًا بالتدخلات السياسية والدبلوماسية لتأمين وصول المساعدات، وتخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع. لقد كان للجهود القطرية الفاعلة، رغم العراقيل والتحديات الخطيرة التي واجهتها، بما في ذلك العدوان الاسرائيلي الغادر على أراضيها، دور كبير في التوصل إلى هدنتين جرى خلالهما إطلاق سراح المئات من الأسرى والرهائن المحتجزين من الجانبين، بالإضافة الى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبرزت الوساطة القطرية أهميّة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والصراعات المعقدة، ودورها في تعزيز الامن والسلم الدوليين. ومع حلول العام الثالث للحرب، يتعاظم الأمل في أن تنجح جهود الوساطة، في التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد نهائي لهذه الحرب، والانتقال إلى عملية سياسية تضمن سلاما شاملا ومستداما في المنطقة يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.