بعد يوم من الشكر والتقدير الذي نالته القيادة القطرية ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة قطر على جهودها التي أسهمت في إنجاز الاتفاق التاريخي الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن، بين رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جاء الإعلان عن نجاح وساطة قطرية جديدة والتوقيع على «اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام» بين حكومة كولومبيا وجماعة EGC المعلنة ذاتيا، وهو اتفاق يقود إلى نزع سلاح جماعة EGC المعلنة ذاتيا، ومن ثم بناء السلام في المنطقة، حيث التزم الطرفان بتخفيف الظروف القاسية على السكان المدنيين وإنهاء النزاع المسلح. لقد أشادت مجموعة الوساطة التي تشمل دولة قطر، مملكة النرويج، مملكة إسبانيا، والاتحاد السويسري، في بيان مشترك صدر بعد التوقيع بالطرفين وعلى انخراطهم البنَّاء واستعدادهم للتوصل إلى تسويات في سعيهم نحو حل مستدام عبر الحوار، حيث يوفر هذا المسار طريقا نحو إنهاء النزاع المسلح وبناء سلام مستدام والمساهمة في تحسين حياة أفراد المجتمعات المتأثرة بالنزاع والأسر التي تعرضت للعنف، والشباب الذين يستحقون فرصا أفضل، والضحايا الذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار مثل هذه النزاعات، كما يوفر هذا المسار للطرفين. إن دولة قطر بفضل رؤية وحكمة سمو أمير البلاد المفدى، والتزامها بتعزيز الحوار السلمي، استطاعت عبر وساطاتها الناجحة في العديد من الملفات، من أفغانستان، إلى غزة ودارفور والكونغو والقرن الأفريقي، مرورا بأوكرانيا، وحتى فنزويلا وكولومبيا، أن تعزز دورها الريادي ومكانتها البارزة على الصعيد العالمي.

تولي القيادة في دولة قطر وفي المملكة العربية السعودية أولوية استثنائية للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، إذ يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، على تعزيز علاقات التعاون والمضي بها إلى أعلى المستويات. وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة قطر والمملكة والحرص والاهتمام المشترك يمضي مسار العلاقات الأخوية الوطيدة إلى الأعلى بمعدل مستمر للوصول إلى أرفع درجات التنسيق والتكامل، بما يعود بالخير والنفع للشعبين الشقيقين اللذين تربطهما وشائج القربى والمصير المشترك. وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري - السعودي في دورته الثامنة، الذي استضافته الرياض وعقد برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، استمرارا لاجتماعات المجلس المنتظمة، حيث يجسد مجلس التنسيق القطري - السعودي، الإرادة السياسية للقيادة في كلا البلدين والتي تحرص على تميز هذه العلاقات الاستثنائية باعتبارها نموذجا للعلاقات الاخوية، وهي علاقات يتجاوز ثمارها المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في كل المنطقة.

لا يدخر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جهداً في تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتبدو القضية الفلسطينية حاضرة دائماً في حراكه في كل المحافل الإقليمية والدولية، وهي على رأس أولويات سموه وفي صدارة اهتماماته، سواء في خطاباته الرسمية، أو في محادثاته الثنائية أو اتصالاته مع القادة والمسؤولين في جميع انحاء العالم. ولعل تصريحات وخطابات صاحب السمو أمير البلاد المفدى بشأن القضية الفلسطينية، في المحافل الدولية والاقليمية، وجهوده في دعم الأشقاء الفلسطينيين، هي الأصدق تعبيرا عن نبض الأمة العربية والإسلامية، وهو ما يظهر في الرسالة التي وجهها سموه، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. لقد أكد سمو أمير البلاد المفدى، في رسالته وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة أراضيه ومقدساته وحقوقه الثابتة باعتباره واجبا أخلاقيا وأخويا تحرص عليه الدولة، التزاما بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلا عن الالتزام بتقديم مختلف أشكال المؤازرة السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتسليط الضوء على قضيته العادلة. إن المضامين التي عبرت عنها رسالة صاحب السمو، هي تأكيد على الأهمية التي يوليها سموه للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها.

في إطار الاستراتيجية الشاملة لدولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وفق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، جاءت استضافتها لمؤتمر «وول ستريت جورنال تك لايف» قطر 2025، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي اهمية هذا المؤتمر العالمي المتخصص في قطاع التكنولوجيا، والذي تستضيف الدوحة نسخته الثانية عشرة في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، كونه يمثل ملتقى عالمياً يجمع أبرز الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والقادة في مجال التكنولوجيا لاستكشاف أحدث التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا والاستثمار، وهو يُعد أبرز الفعاليات السنوية التكنولوجية لصحيفة وول ستريت جورنال، وتمثل استضافته في الدوحة هذا العام خطوة استراتيجية ونوعية في مسيرة دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. لقد جمع المؤتمر هذا العام أكثر من 200 من كبار الرؤساء التنفيذيين من الشركات المُدرجة في قائمة فورتشن 500 ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة قطاعات التكنولوجيا والإعلام والترفيه والتمويل، وهو ما يوفر منصة فريدة لمناقشة أهم الموضوعات على الساحة التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين كبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة حول العالم. إن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر العالمي الذي انطلقت فعالياته امس بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة قطر الرقمية، وتسريع نمو منظومة التكنولوجيا في الدولة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوطيد العلاقات الدولية والاستفادة منها، وتأكيد موقعها كوجهة رئيسية للشركات العالمية في مجالي الإعلام والتكنولوجيا.

كل يوم تؤكد الدوحة أنها عاصمة السلام والرياضة والتضامن العربي ، وبيت كل العرب، وها هي اليوم محط أنظار كل الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط وهي تستضيف بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح فعالياتها مساء امس في استاد البيت بمدينة الخور، بحضور سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وجاء الحفل العالمي لافتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 18 من ديسمبر الجاري، ليعكس رسالة هذا الحدث الذي جمع بين الشعوب العربية، والتي تتمثل في الوحدة والسلام وروح المنافسة الرياضية، حيث استعرض الحفل الوحدة التي جمعت بين الشعوب العربية منذ قديم الأزل، وما زالت قائمة والتي تتجسد جليا في نصرة القضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من المحاولات المستمرة عبر التاريخ في نثر الفرقة والعداوة بين العرب. ومع التنظيم المبهر لحفل الافتتاح، والجاهزية التنظيمية وما تتمتع به دولة قطر من تميز وكفاءة مشهودة في إدارة البطولات الرياضية العالمية، إلاّ أن احتضان الدوحة لهذا الحدث الرياضي العربي يبقى علامة بارزة، في مسيرة تعزيز الحضور العربي المشترك وتمتين الروابط الإنسانية والتقارب بين الشعوب العربية. إن دولة قطر التي ترحب دوما بالأشقاء العرب في بلدهم وبين أهلهم، يسعدها، كما قال سمو أمير البلاد المفدى، إن تجتمع القلوب دائماً على الود والإخاء والاحترام المتبادل، وأن تحقق البطولة الأثر المرجو في مواصلة النهوض بكرة القدم في وطننا العربي العزيز.

جاءت إشادة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الذي أجرى جولة في أحد مراكز توزيع المساعدات القطرية في قطاع غزة، برفقة وفد أممي، بجهود دولة قطر وتدخلاتها الإنسانية العاجلة لإغاثة أهالي قطاع غزة، وتنويهه بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، امتدادا للتقدير العالمي الكبير لادوار قطر ومساهماتها البارزة على الصعيد الانساني. وفي أكتوبر الماضي، في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ، واستمرارا لجهودها في دعم أهالي غزة، دشنت دولة قطر جسرا بريا من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وفي هذا السياق، أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر كثفت جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وهي تواصل العمل من أجل حماية حياة المدنيين وصون كرامتهم. لقد ظلت دولة قطر تتصدر الجهود الإغاثية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، في موقف إنساني ثابت يعكس التزامها الدائم بالقضية الفلسطينية، حيث تنوعت المبادرات القطرية ما بين الإغاثة العاجلة، والدعم الطبي، والمساعدات التنموية، مرورًا بالتدخلات السياسية والدبلوماسية لتأمين وصول المساعدات، وتخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع. إن هذه الجهود المستمرة، تجسد التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أكثر استقرارا وكرامة.

يواصل الكيان الإسرائيلي نهجه العدواني السافر على كل الجبهات، من الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان وسوريا، وذلك في محاولات متعمدة لجر المنطقة بكاملها نحو الفوضى وعدم الاستقرار.. ولعل آخر نماذج هذا النهج الاسرائيلي، هو الاعتداء الدامي الذي وقع الجمعة في سوريا وتوغل قوات الاحتلال داخل الاراضي السورية وهجومها على بلدة بيت جن في ريف دمشق مما أدى إلى مقتل 13 سورياً وإصابة العشرات. وانطلاقا من التزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، هذا التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف دمشق، وما رافقه من قصف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والقانونين الدولي والإنساني، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعبا، ودعمها لكل الجهود الهادفة لإنهاء الاعتداءات وضمان أمن واستقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. واعتداء الجمعة ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الفترة الأخيرة اعتداءات اسرائيلية مستمرة على سيادة سوريا وتوغل قوات الاحتلال داخل اراضيها بصورة استفزازية وخطيرة، من شأنها أن تفاقم الاوضاع المتوترة في المنطقة أصلا وتساهم في تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وإحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. إن هذه الاعتداءات الإجرامية ليست إلا امتداداً للنهج الإسرائيلي المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يستدعي تحركا فوريا وعاجلا من المجتمع الدولي والدول ذات النفوذ والتأثير العالمي، لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ولجم الانفلات الإسرائيلي إزاء سوريا وفي المنطقة بأسرها، ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وفقا للقانون الدولي، وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها.

ترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بتحالف طويل الأمد وشراكة استراتيجية راسخة، تشمل كل المجالات، حيث باتت هذه العلاقات الوثيقة تمثل احد أبرز نماذج التحالفات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث ترتكز على أسس متينة من التعاون المثمر والمتعدد الأوجه والارتباط بمصالح مشتركة في مختلف القطاعات، من المشاركة في الوساطة الدبلوماسية في حل النزاعات ودعم الجهود الإنسانية الدولية إلى التعاون العسكري والدفاعي، وفي مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار، حتى التعليم والثقافة وغيرها، ويشكل «الحوار الاستراتيجي القطري – الأمريكي» الذي انطلق عام 2018 ويعقد سنويا بالتناوب بين البلدين، الآلية المؤسسية التي تقود مسارات هذه الشراكة الاستراتيجية المتنامية وتوسيع نطاقها حتى أصبحت نموذجا متقدما لشراكة متكاملة لا تنحصر فقط في تعزيز العلاقات الثنائية، بل تعكس حضورا فاعلا في الملفات الدولية التي تهم البلدين، وفي العمل المشترك والمتعدد الاطراف لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة. وفي هذا السياق، يأتي استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، لوفد من أصحاب السعادة أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، يضم كلا من لوريل لي، مارلين ستوتزمان، إبراهيم حمادة، ريان زينك ولانس غودن، حيث جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إن الزيارات المستمرة من المسؤولين الامريكيين من كل المؤسسات الرسمية والخاصة للدوحة، تعكس التزام الولايات المتحدة بتعميق علاقاتها مع دولة قطر، التي تعتبرها شريكا موثوقا به وفاعلا في المنطقة، بما يؤدي إلى تعزيز آليات التنسيق المشترك بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، في ظل الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة والتي تشهد أقوى مراحلها خلال هذه الفترة.

يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، العلاقات بين البلدين الشقيقين، أرفع درجات الأهمية والأولوية، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة قطر والمملكة والحرص والإهتمام المشترك على أعلى المستويات بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، تمضي العلاقات الأخوية الوطيدة باستمرار نحو تحقيق أعلى درجات التكامل، في ظل روح الأخوّة والتعاون البنّاء، لخير الشعبين الشقيقين، وبما يقود إلى تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتطوير مسيرة التعاون بما يعود على سائر المنطقة بالخير والأمن والسلام. وتجسد الاجتماعات المنتظمة لمجلس التنسيق القطري السعودي ونتائجها، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين على مختلف المستويات الإرادة السياسية والرغبة القوية والصادقة في تعزيز قوة العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.. وفي هذا السياق، جاء استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، امس في مكتبه بالديوان الأميري، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد، حيث جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. إن العلاقات الاستثنائية المتميزة بين قطر والسعودية، تمثل نموذجا للعلاقات الاخوية، خصوصا أنها تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.

كشف مؤتمر MWC25 الدوحة تقدم دولة قطر عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الإستراتيجية التي تقودها الدولة بالتزامن مع تحقيق أهداف الإستراتيجيات الرقمية لرؤية قطر الوطنية 2030. دولة قطر ووفقا لتصريحات القيادات الرقمية العالمية ستصبح رائدة العالم رقميا بحلول 2030 وذلك بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة والتقدم المنجز في مجال التحول الرقمي. مؤتمر MWC25 شهد إطلاق تقرير اقتصاد الهاتف المحمول 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق رابطة GSMA تقرير التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي توقع ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة إلى 470 مليار دولار بحلول عام 2030، واستحواذ شبكات الجيل الخامس على 48 % من إجمالي الاتصالات في المنطقة. وأكدت التقارير المنشورة النمو المتسارع الذي تشهده دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني الشبكات الذكية والخدمات الرقمية المتقدمة، والتي تشمل العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتنقل الذكي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وتجربة العملاء. مؤتمر MWC25 الدوحة ومن خلال الجلسات المتخصصة والحوارات رفيعة المستوى والعروض التفاعلية يعرض أهم التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصال عبر الأقمار الصناعية والحلول القائمة على البيانات ودورها في إعادة تشكيل الاقتصادات وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية بالمنطقة وهو ما يؤكد الدور الريادي الذي تقوده دولة قطر لتحديث البنية التحتية الرقمية في المنطقة ودمجها في الاقتصاد العالمي القائم اليوم في جزء كبير منه على اقتصاد المعرفة. ومن خلال هذا العرض الرقمي المهم تتأكد أهمية هذا المؤتمر باعتباره محطة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولمنظومة الاتصال العالمية.

جاء افتتاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز»، بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والذي تقام فعالياته بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت عنوان: «الإنسان أولا: القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية»، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين من أكثر من 150 دولة حول العالم، ليرسخ مكانة قمة «وايز» كمنصة عالمية تجمع القادة والمفكرين والمبتكرين لمناقشة مستقبل التعليم وبناء أنظمة تعليمية أكثر عدالة وإنصافا حول العالم. لقد وفرت قمة الابتكار في التعليم «وايز»، التي استقبلت منذ انطلاقها قبل 12 عاما أكثر من 15 ألف مشارك يمثلون مختلف القطاعات التعليمية والبحثية حول العالم، منبرا رائدا لصناع القرار والخبراء لتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات التعليمية، وساهمت من خلال مبادراتها وشراكاتها الدولية، والحلول المبتكرة التي تطرح في تحفيز المجتمعات المختلفة لتعزيز جودة التعليم عالميا. وتعكس هذه النسخة من قمة «وايز» التي تأتي تحت عنوان: «الإنسان أولا: القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية»، الأهمية التي يوليها المؤتمر للقيم الإنسانية وأهمية وضعها في قلب النظام التعليمي، باعتبار أن الإنسان هو محور أي نهضة حقيقية، وأن القيم الإنسانية ينبغي أن تمثل البوصلة التي تحفظ مسار التقدم في عالم تتسارع فيه التقنيات، وتتزايد فيه التحديات مع التطورات المستمرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إن وضع القيم الإنسانية في قلب النظام التعليمي، يمثل ركنا مهما في رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي تركز من خلال جهودها ومبادراتها العالمية، على ضمان حق التعليم للجميع، خصوصًا في مناطق النزاع، وتطوير التعليم من خلال البحث العلمي، حيث ترى سموها في التعليم وسيلة لتحرير الإنسان ولتعزيز قيم الحق والعدل والجمال.

يواصل الكيان الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، وكذلك في الأراضي اللبنانية، رغم الاتفاقات المبرمة لوقف إطلاق النار، سواء مع حركة حماس في غزة، أو مع الحكومة اللبنانية، وهو ما يعكس إصرار الاحتلال على تقويض هذه الاتفاقيات والاستمرار في خلق واقع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب الاحتلال 497 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى 22 نوفمبر 2025، وهي خروقات خلفت 342 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصاباً، فيما اعتُقل 35 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية. كما وثقت السلطات اللبنانية آلاف الانتهاكات منذ بدء سريان الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي، وكان آخرها أمس، بشن غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، يعتقد أنها كانت تستهدف قائدا عسكريا بارزا في حزب الله، وأسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص. هذه الانتهاكات والخروقات المتواصلة لاتفاقات وقف إطلاق النار، في قطاع غزة ولبنان، تعكس غياب ضغوط أمريكية وأوروبية حقيقية على الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يشجع هذا الكيان على الاستمرار في تحديه الصريح للالتزامات القانونية والأخلاقية، وفي عدم الالتزام بأي اتفاق أو معاهدة. إن الوسطاء الراعين لاتفاق شرم الشيخ، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومجلس الأمن وكل دول العالم مطالبة اليوم بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني. كما أن الواجب يقتضي التحرك نحو حشد موقف عربي وإسلامي موحد لمساندة الوسطاء في العمل من أجل وقف العدوان وحماية الفلسطينيين وإجبار الكيان الإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.