جاء المرسوم الأميري رقم /30/ لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين للمجلس، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث يدخل المجلس في عطلته السنوية، بعد دورة انعقاد حافلة بالإنجازات وشهدت عملًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، حيث عقد المجلس (37) جلسة عادية، وأنهى دراسة (23) مشروع قانون، إلى جانب عقد جلسات للمناقشة العامة وجلسات الاستماع، استضاف خلالها عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بما عزز دوره الرقابي، وأسهم في متابعة أداء الجهات الحكومية ومناقشة عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، فضلا عن تعزيز حضور قطر البرلماني خارجيا، من خلال الدور الفاعل الذي أظهره المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية وما قام به من إبراز مواقف قطر الثابتة والداعية إلى الحوار والسلام والتعاون متعدد الأطراف، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الدفاع عن مصالح الدولة في مختلف المحافل البرلمانية. ولعل كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق، لولا الثقة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمجلس الشورى بوصفه مؤسسة دستورية تضطلع بسلطة التشريع، وما يمثله كركيزة من ركائز الحكم الرشيد في دولة قطر، بجانب التعاون المشهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن جهود أعضاء المجلس ولجانه الدائمة، والتزامهم وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم، وعملهم المخلص في خدمة الوطن والمواطن، والإسهام في تعزيز مسيرة الشورى والعمل الوطني. إن مجلس الشورى يستحق الإشادة على الروح الوطنية العالية التي اتسم بها أداء جميع أعضائه خلال هذه الدورة، وعلى عملهم الجاد من أجل خدمة قضايا الوطن والمواطن والإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

تواصل دولة قطر حراكها الدبلوماسي المكثف لمناقشة آخر المستجدات الإقليمية، وخصوصا الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلا عن دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا السياق، شهد يوم أمس، نشاطا مكثفا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي استقبل سعادة الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وسعادة السيد تيمتشو موتسونسكي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية، كما تسلم معاليه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية، فضلا عن تلقي معاليه، سلسلة اتصالات هاتفية من سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومن سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، ومن سعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ومن سعادة السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير الخارجية بجمهورية غانا. إن دولة قطر وانطلاقا من ايمانها الراسخ بتسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، تركز على التشاور والتنسيق مع كل الشركاء والاصدقاء لتهيئة الظروف اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع، وهي حاضرة بشكل فاعل ومؤثر لدعم الحوار والمساعي الدبلوماسية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

انطلاقا من سياستها الخارجية التي ترتكز على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن مع الدول العربية والإسلامية، وتقوية العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة في محيطها الخليجي والعربي، تواصل دولة قطر دعمها المستمر للدول الشقيقة، سواء من خلال تعزيز التعاون الثنائي، أو دعم وحدة واستقرار هذه الدول. وفي هذا السياق، جاء استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، وسعادة السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، في الدوحة أمس، حيث بحث معاليه مع المسؤولين الليبي والسوري علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. لقد جدد معالي رئيس الوزراء، خلال المقابلة مع نظيره الليبي، موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا. كما جدد معاليه، خلال المقابلة مع وزير الخارجية السوري، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أكد معاليه دعم دولة قطر لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا. إن دولة قطر التي تُمثل نموذجاً رائداً في دعم ومساندة الأشقاء، تحرص على المساهمة الفعالة في تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك والاستقرار الإقليمي عبر سياستها الخارجية المرتكزة على الحوار والدبلوماسية، وهي لا تدخر جهدا في دعم الاستقرار وترسيخ التكامل بين البلدان العربية في كافة مجالات التعاون، بما ينعكس إيجابا على ازدهار المنطقة ورفاه الشعوب العربية.

جاء إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025- 2026 ليؤكد أن المنظومة التعليمية في دولة قطر تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وأن برامج التطوير التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدأت تنعكس بصورة واضحة على جودة المخرجات ومستويات التحصيل الأكاديمي. فالنتائج هذا العام لم تكن مجرد نسب نجاح أو قوائم متفوقين، بل مؤشرات حقيقية على تطور الأداء، وفاعلية الخطط التعليمية، وقدرة المؤسسات على المحافظة على جودة التعليم في مختلف الظروف. وقد اكتسبت هذه النتائج أهمية خاصة لأنها جاءت عقب عام دراسي شهد تحديات وظروفاً استثنائية على مستوى المنطقة، غير أن جاهزية مؤسسات الدولة، وسرعة استجابتها، وتكامل جهودها، ضمنت استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، واستكمال الاختبارات وإعلان النتائج وفق أعلى معايير الدقة والعدالة. ويعكس ذلك ما بلغته المنظومة التعليمية من نضج مؤسسي، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة، بما يحافظ على استقرار المسيرة التعليمية ويصون حقوق الطلبة. كما عكست المؤشرات المعلنة نجاح السياسات التعليمية في تعزيز جودة المخرجات، سواء من خلال ارتفاع نسب النجاح في عدد من المسارات، أو تزايد أعداد الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي، أو استمرار تميز المسارات العلمية والتكنولوجية، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التي يتطلبها اقتصاد المعرفة، وتواكب التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. إن ما تحقق هذا العام يؤكد أن الاستثمار في التعليم يظل الاستثمار الأكثر رسوخاً وأثراً في بناء الإنسان، وأن مواصلة تطوير المناهج، وتمكين المعلمين، وتعزيز منظومة التقييم، وربط التعليم باحتياجات التنمية الوطنية، تمثل جميعها ركائز أساسية لإعداد جيل قادر على قيادة المستقبل. فنجاح الطلبة اليوم ليس إنجازاً فردياً فحسب، بل هو انعكاس لنجاح مشروع وطني متكامل يضع التعليم في صدارة أولوياته، ويجعل من بناء الإنسان أساساً لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

انطلاقا من رؤيتها لمستقبل جديد تكون فيه المنطقة نموذجًا للاستقرار والشراكة بدلاً من الصراع والمواجهة، لا تدخر دولة قطر بالشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية جهدا في العمل مع كل الاطراف، وحشد خبراتها في الوساطة لدعم مسار المحادثات وتقريب وجهات النظر، بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الايرانية، للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يضع حدًا للتوترات، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية والازدهار في المنطقة. وفي هذا السياق، جاء استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث جرى خلال المقابلة استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما مستجدات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، فضلا عن بحث الأوضاع الراهنة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. لقد أكد سمو أمير البلاد المفدى، الذي تحظى جهوده الحكيمة ومساعيه الحميدة بتقدير عالمي كبير، استمرار دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية في جهود الوساطة ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز أمن المنطقة، وتدعم الأمن والسلم الدوليين. إن نجاح الوساطة القطرية الباكستانية في احراز تقدم ايجابي في جولة المحادثات الفنية التي شهدتها الدوحة، أمس، وتأكيد الطرفين التزامهما بمواصلة المسار التفاوضي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل، يعكس قدرات دولة قطر كصانع سلام موثوق به إقليميا ودوليا، وحجم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوساطة في هذه الازمة البالغة التعقيد.

يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سات» والمشغل الوطني للأقمار الصناعية في الجمهورية التركية «تركسات»، في مشروع القمر الصناعي الثالث لدولة قطر «سهيل-3/تركسات-بيروني»، إلى جانب توقيع عقد مع شركة «تيلس ألينيا سبيس»، لتصميم وتصنيع القمر الصناعي، منعطفا تاريخيا ومحطة فارقة في مسيرة «سهيل سات»، وهي تأتي تتويجا لطموحات دولة قطر في تبوؤ مركز الصدارة كمزود رائد لخدمات الأقمار الصناعية. ويؤكد حضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات، الأهمية التي توليها دولة قطر لهذا المشروع كونه محطة جديدة في مسيرة تطوير قطاع الفضاء في قطر، بما يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. ولعل أهم ما تضمنته اتفاقية الشراكة بين «سهيل سات» و»تركسات»، أنها تتيح لكلتا الشركتين الاستفادة من أصولهما الفضائية المشتركة، والبنية التحتية الأرضية، وشبكات التوزيع، والعلاقات مع العملاء لتقديم خدمات معززة عبر أسواق تكاملية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى. إن هذه الاتفاقيات التي تستند إلى أساس قوي من التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية، من شأنها تعميق الروابط الاستراتيجية والتحالف القوي بين البلدين، وهي خطوة، كما وصفها معالي رئيس الوزراء، تعكس طموح شركاتنا الوطنية لمواصلة ريادتها في قطاع الفضاء والاتصالات الفضائية، وتعزيز مكانتها في خدمات الأقمار الصناعية، حيث ترسي هذه الشراكة الأساس للمرحلة التالية من نمو «سهيل سات» عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

لا تكاد تهدأ جبهة في المنطقة، حتى تقوم حكومة الكيان الاسرائيلي اليمينية المتطرفة، باشعال فتيل التوتر في جبهة أخرى، وذلك من خلال ممارساتها العدوانية التي تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والامعان في زيادة معاناة شعوب المنطقة، ولعل آخر هذه الممارسات الاجرامية، هي اعتداءاتها الأخيرة بتوغل قواتها داخل الأراضي السورية، في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ومن الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى تصعيد الغارات والقصف على جنوب لبنان، وصولا إلى الجنوب السوري، تواصل حكومة الكيان الاسرائيلي سياساتها المتعمدة لتفجير الأوضاع وإشعال الحرائق في المنطقة، وهي سياسة لم تكن لتصل إلى هذا الحد، لولا استمرار الدعم المطلق الذي تجده إسرائيل من قبل بعض الدول الغربية، وما توفره من غطاء سياسي لهذه الممارسات. إن الكيان الإسرائيلي سيظل مصدر الأزمات بالمنطقة، ما لم ينهض المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وردع الاحتلال، وإلزامه بالامتثال للقانون الدولي، ومحاسبة قادته على جرائم واعتداءات هذا الكيان المتكررة، والتي تضع المنطقة على حافة المزيد من الصراعات، وخطر الانفجار بشكل شامل. لقد حذّرت دولة قطر، التي تواصل جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة كونها تهدد الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.. وهي في هذا السياق، تؤكد تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وموقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق.

يعكس التصعيد العسكري الأخير في المنطقة واستمرار الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، حجم التحديات التي تواجه مسار الحوار والدبلوماسية، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوساطة القطرية الباكستانية في العمل على التأكد من الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية في 17 يونيو. لقد جاء تضامن دولة قطر مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وإدانتها للهجمات الإيرانية المتكررة على البلدين، كونها تشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، فضلا عن أن هذا التصعيد يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة. إن دولة قطر وانطلاقا من إدراكها لخطورة انهيار هذا الاتفاق الذي يدخل حاليا مرحلة الاختبار الأصعب، ظلت تدعو كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بخفض التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، لا تدخر دولة قطر جهدا في العمل مع كل الشركاء من أجل تهيئة الظروف لاستمرار المفاوضات والحفاظ على زخمها وصولا إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، بجانب وضع الآليات اللازمة لتجنب أي تصعيد في المنطقة قبل وقوعه، من خلال تفعيل الخط الساخن لفض أي نزاع، وإنشاء الآلية التي ينص عليها الاتفاق لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم وضمان الالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.

انطلاقا من دورها البارز والرائد في العمل الإنساني والإغاثي على الصعيد الدولي، وامتدادا لنهجها الانساني في مساندة الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، جاءت الاستجابة السريعة من دولة قطر لدعم المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وذلك بإطلاق جسر جوي مكون من 6 طائرات ويضم فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، إلى جانب مساعدات إنسانية تتضمن خيامًا عائلية ومستشفيات ميدانية ومواد إيواء بهدف دعم الأسر المتضررة وتوفير أماكن إقامة طارئة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في أعقاب الزلزالين. لقد جاءت هذه الاستجابة السريعة للكارثة، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتخفيف معاناة المتضررين، والمساهمة في الحد من آثار الكارثة، ودعم الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالإيواء والتعافي للمجتمعات المتأثرة، جراء الزالزالين ومساندة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، حيث تعكس هذه المساعدات التزام دولة قطر المستمر بتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية، والمساهمة في جهود الإغاثة الدولية خلال حالات الطوارئ. وتعتبر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التي ارسلت إلى فنزويلا، إحدى أبرز فرق الاستجابة السريعة على مستوى العالم، وشاركت في أكثر من 100 مهمة إنقاذ وإغاثة حول العالم من بينها التدخل لإنقاذ المتضررين من الزلازل في تركيا وشمال سوريا، وأفغانستان، وفنزويلا، وهايتي، وإندونيسيا، وإغاثة ضحايا فيضانات وسيول باكستان، ومكافحة حرائق الغابات في تركيا واليونان وريف اللاذقية بسوريا وغيرها. إن دولة قطر تقف في طليعة دول العالم الداعمة لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمات، سواء من خلال دبلوماسيتها الانسانية وسرعة استجابتها لنداءات الإغاثة الدولية، أو من خلال دبلوماسية الوساطة لحل النزاعات.

تعكس مشاركة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، حرص دول المجلس على مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي إزاء التطورات الإقليمية، لا سيما في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويعبر الموقف الخليجي عن دعم واضح للجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على زخم المفاوضات الجارية، باعتبار أن الحوار يمثل المسار الأكثر فاعلية لمعالجة الخلافات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، رحبت دول المجلس بالتفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، مشيدة بالدور الذي قامت به دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في تقريب وجهات النظر ودعم جهود الوساطة. كما أكدت دول الخليج أن أمن الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وحرية الملاحة الدولية، يشكلان ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ما يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة بعيدًا عن أي توترات أو تهديدات. وفي الوقت ذاته، شددت دول مجلس التعاون على أن أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية يجب أن تراعي مصالحها ومتطلباتها الأمنية، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتواصل دولة قطر دعمها للمسار الدبلوماسي والحلول السلمية، انطلاقًا من إيمانها بأن الحوار والتفاهمات المتوازنة يمثلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنمية والازدهار في المنطقة.

تعكس زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى سلطنة عُمان عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به الدوحة ومسقط في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين عبر الحوار والدبلوماسية. وقد جاءت هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شدد الجانبان القطري والعُماني على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات، وضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وإبقائه مفتوحًا أمام حركة التجارة العالمية وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية للدول المطلة عليه. وتدرك دولة قطر، أكثر من غيرها، أهمية استقرار هذا الممر البحري الحيوي، إذ تسبب إغلاق مضيق هرمز خلال الأزمة الأخيرة في أضرار مباشرة على الاقتصاد القطري وتعطيل جزء من صادراته الحيوية، كما انعكس سلبًا على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، خصوصًا في قطاعات الغاز الطبيعي والأسمدة واليوريا والبتروكيماويات والهيليوم. وحتى مع إعادة فتح المضيق، فإن آثار هذه الاضطرابات ستحتاج إلى وقت لمعالجتها واستعادة الثقة في حركة التجارة والطاقة العالمية. يأتي الدعم القطري الكامل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران باعتباره استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والدولي. فالمنطقة بحاجة إلى اتفاق شامل ومستدام يضع حدًا للتوترات، إن نجاح الحوار لا يخدم فقط مصالح الأطراف المعنية، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية والازدهار في منطقة الخليج، التي تستحق أن تكون نموذجًا للاستقرار والشراكة بدلاً من الصراع والمواجهة.

جاء الاتصال الهاتفي الذي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، للإعراب عن خالص تعازي سموه ومواساته لدولة رئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الهنود، وتمنيات سموه الشفاء العاجل للمصابين، ليعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر قيادة وشعبا للمقيمين في أراضيها من كل الدول الشقيقة والصديقة. لقد أظهرت الجهات المختصة في دولة قطر، قدرة عالية على التعامل مع الحادث وآثاره، حيث برزت الاستجابة السريعة للتعامل مع الانفجار منذ اللحظة الأولى لوقوعه، من خلال نشر فرق الاستجابة للطوارئ بشكل فوري الأمر الذي أدى إلى تمكنها، بالتعاون مع الدفاع المدني، من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، كما جرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتحقق من ملابسات الحادث التشغيلي، وتحديد أسبابه بصورة دقيقة، واتخاذ التدابير اللازمة وفق الأطر القانونية والفنية المعمول بها. ولعل إشادة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في التعامل مع الحادث وما قدمته دولة قطر من دعم ورعاية طبية للمصابين، والإعراب عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير على مشاعره الصادقة، تظهر التقدير الكبير من كل الدول الصديقة لما تقوم به دولة قطر لضمان سلامة ورفاه الشعبين الصديقين. لقد أكد تعامل الجهات المختصة مع الحادث، أن أوضاع الضحايا والمصابين تحظى بالأولوية القصوى لدى الدولة، حيث أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطر للطاقة وفرت كافة أشكال الدعم والمساندة للمتضررين. خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.