تحرص دولة قطر على دعم كافة الجهود الدولية الرامية لإحلال وتحقيق السلام المستدام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، والحفاظ على ما يتم إحرازه من مكاسب، بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وهو موقف يستند إلى سياسة الدولة الخارجية التي تقوم على مجموعة من المبادئ المجملة في الدستور، وتتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية. وانطلاقا من هذه الثوابت وايمانا منها بالتعاون المتعدد الاطراف والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية، جاء توقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، على الوثيقة المتعلقة بانضمام دولة قطر إلى مجلس السلام، وذلك خلال حفل التوقيع على ميثاق إنشاء المجلس الذي أقيم في مدينة دافوس السويسرية، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء. لقد أكدت دولة قطر، التي لعبت دورا حيويا رائدا في انجاح جهود الوساطة المشتركة لإنهاء حرب غزة، في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، ترحيبها بدعوة فخامة الرئيس الأمريكي، مؤكدة التزامها مع المجموعة العربية والاسلامية بدعم تنفيذ مهمة المجلس لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة. إن دولة قطر، وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لطالما ظلت ترفع رايات السلام والأمن والتنمية والازدهار، وشكلت مشاركاتها الحيوية في جهود حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية علامة بارزة في تعزيز الامن والسلم الدوليين، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة رفيعة على الصعيد الدولي بوصفها صانعة للسلام.

انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لبناء كادر وطني مؤهل، قادر على حماية مكتسبات الدولة وصون أمنها واستقرارها، جاءت الرعاية الكريمة من سموه، لحفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لأكاديمية الشرطة، أمس، الذي حضره عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار الضباط من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة وقوة لخويا والقيادات الأمنية والعسكرية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وضيوف الحفل. لقد نجحت أكاديمية الشرطة التي ظلت تثبت، عاماً بعد عام، أنها صرح أكاديمي وأمني شامخ، وركيزة أساسية لتحديث وتطوير القطاع الأمني، في الدفع بكوكبة من الفرسان تضم 168 خريجا، يمثلون دماء جديدة تضخ في شريان المنظومة الأمنية، وهم في أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع كافة أشكال التحديات الأمنية، بعد أن تلقوا تدريبا شاملا وفقا لأفضل المعايير الدولية، حيث تستمر أكاديمية الشرطة في تأكيد قدرتها على رفد الأجهزة الأمنية بكفاءات وطنية متميزة، مؤهلة لحماية أمن الوطن وسلامة المجتمع، متسلحة بقيم الانضباط والولاء والإخلاص، وقادرة على الإسهام الفاعل في ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون مكتسبات الدولة وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. إن تخرج هذه الدفعة يأتي في وقت تواصل فيه دولة قطر الحفاظ على مكانتها الريادية كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم.. وهو إنجاز تحقق بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستثمار طويل الأمد في العنصر البشري. إن الدولة تفخر وتعتز بهذه الإضافة النوعية، لفرسانها في المنظومة الأمنية، والذين يجعلون من قطر واحة للأمن والأمان.

لا تدخر دولة قطر جهدا في العمل الدؤوب من أجل ضمان الاستقرار الاقليمي، والمساهمة في تعزيز الامن والسلم الدوليين، حيث تواصل الاضطلاع بدور فاعل في جهود خفض التصعيد وحل النزاعات وإحلال السلام سواء في المنطقة أو خارجها، من خلال العديد من الوساطات التي تمتد عبر القارات من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وحتى أمريكا الجنوبية. وتأتي هذه الجهود والمبادرات التي تقودها دولة قطر في العديد من المناطق حول العالم، انطلاقا من ايمانها بالحوار والحلول الدبلوماسية، حيث ينص دستور الدولة على أن السياسة الخارجية للدولة تبنى على «مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام». وفي هذا السياق، جاء الاتصال الذي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع على الساحة السورية، والجهود الرامية إلى دعم مسارات السلام والاستقرار السياسي عبر الحوار والحلول السلمية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. وكذلك الاتصال الذي جرى بين سموه وفخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، والذي ناقش تطورات الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدعم الاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية. إن هذه الاتصالات تؤكد حرص سمو أمير البلاد المفدى على تعزيز الحضور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر على الصعيدين الاقليمي والدولي، وذلك في اطار التزام الدولة الثابت بدعم الأمن والسلم اقليميا ودوليا، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك من أجل التنمية والرفاه لجميع الشعوب.

تعكس رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وافتتاح سموه للنسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، الذي انطلقت أعماله، أمس، الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير القدرات الدفاعية الوطنية، وتعزيز مكانة قطر كوجهة استراتيجية لابتكارات الدفاع المستقبلية. لقد جاء تنظيم هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار «منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن»، بمشاركة واسعة تتجاوز 200 من كبرى الشركات الدولية والوطنية، بجانب مشاركة قياسية للوفود الرسمية رفيعة المستوى، والتي تزيد على 110 وفود من مختلف أرجاء العالم، بما يؤكد أهمية هذا الحدث الذي أصبح منبرا عالميا رائدا، حيث يعكس المعرض، وحجم ونوعية المشاركة الزخم المتنامي لهذا الحدث العالمي، والثقة العالمية في الاقتصاد القطري، وفي قدرة القوات المسلحة على تنظيم فعاليات بهذا الحجم الاستراتيجي. إن أهمية «ديمدكس»، تتجاوز كونه معرضاً لأحدث تكنولوجيا الدفاع والأنظمة المسيرة والذكاء الاصطناعي، ليصبح منبراً للدبلوماسية الدفاعية، حيث يجمع قادة البحريات وصناع القرار لمناقشة تحديات الأمن البحري وحماية الممرات المائية الحيوية، وهو ما يخدم الاستقرار والسلم الدوليين. إن الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة، حولت الدوحة إلى عاصمة دولية للحوار والدبلوماسية وصناعة السلام والرياضة، وعززت حضور الدولة ودورها كمركز حيوي لصناعة القرار الدفاعي والأمني، وملتقى عالمي لقادة الفكر والخبراء والأكاديميين والقادة العسكريين، وللعقول والابتكارات بما يسهم في تعزيز التعاون لبناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.

في إطار الالتزام المشترك بين دولة قطر وكندا بالعمل من أجل توسيع آفاق التعاون الثنائي، جاءت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا الصديقة، امس بالديوان الأميري، وتأكيد القيادتين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. لقد كانت علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم الدولي، على رأس أجندة جلسة المباحثات الرسمية، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والدفاع والأمن والتعليم والصحة، وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما أكد عليه سمو أمير البلاد المفدى، بالاشارة إلى أن المباحثات مع رئيس الوزراء الكندي ناقشت سبل تطوير تعاون البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي، والتطلعات المشتركة نحو توسيع الفرص الاستثمارية المتبادلة بما يعزز شراكة قطر وكندا الاستراتيجية في المجالات الحيوية، فضلا عن استعراض جهود البلدين إزاء المستجدات الدولية والإقليمية. إن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وفي مقدمتها زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكندا في سبتمبر لعام 2024 انطلاقة جديدة للعلاقات ووضعت أساسا متينا لتعزيز الشراكة بين البلدين، وكذلك الزيارة الحالية لرئيس وزراء كندا للدوحة، تقف وراء التطور المستمر الذي تشهده العلاقات القطرية الكندية، وتعكس الالتزام المشترك بدفع التعاون والشراكة إلى أعلى المستويات.

تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بتعزيز كفاءة السلطة القضائية وتحديث أدواتها، وذلك إدراكا منها لدور القضاء المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية. وهذا الاهتمام يبدو جليا، في الانجازات البارزة التي ظل يحققها المجلس الأعلى للقضاء، من خلال التزامه الثابت بتحقيق العدالة الناجزة والتنفيذ الفعال للأحكام، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة وسهلة الوصول، عبر منظومة قضائية مبتكرة ومتطورة تقنيًا، تضمن سرعة الفصل في القضايا وجودة الإجراءات وعدالة المخرجات، وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من القيم المؤسسية الراسخة التي تشكّل الإطار الحاكم للعمل القضائي، وفي مقدمتها التميّز والكفاءة والنزاهة والشفافية، إلى جانب الابتكار، والعدالة والمساواة، والالتزام المهني والمؤسسي. وانطلاقًا من دعم القيادة الرشيدة، نجح المجلس الأعلى للقضاء في ترجمة الاهداف الوطنية إلى برامج ومبادرات عملية، أدت إلى تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والتقنية للعدالة، بما يعكس خصوصية الدولة وقيمها ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث أسهمت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، في خلق بيئة عمل قضائية متطورة تقنيًا، قائمة على التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وفي بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز التدريبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما أدى إلى رفع كفاءة الكوادر وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز حضور دولة قطر على الصعيد الدولي، وذلك من خلال مبادرات ومشاركات فاعلة في المحافل القضائية العالمية. إن ما تحقق من منجزات نوعية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية يمثل ثمرة مباشرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ورؤية دولة قطر الراسخة والطموحة، التي جعلت من استقلال القضاء، وسيادة القانون، وترسيخ العدالة الناجزة، مرتكزات أساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على المستويين الوطني والدولي.

يمثل الاستقرار الإقليمي أولوية قصوى لدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة، حيث لا يدخر القادة الثلاثة جهداً فيما يتعلق بالعمل من أجل توطيد الأمن وضمان الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، جاءت الجهود المكثفة التي قادتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، لتجنيب المنطقة خطر التصعيد، على خلفية التوتر الذي شهدته الأيام الماضية بشأن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، وتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكرياً، وما يمكن أن تقود إليه هذه التطورات من تداعيات خطيرة على المنطقة، حيث ظلت الدول الثلاث في حالة تواصل وتنسيق مستمر، من أجل دفع الأطراف المعنية باتجاه التهدئة والحوار. ولعل الاتصال الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية السعودي، ونظيره في سلطنة عمان، جاءت جميعها في إطار التنسيق والمساعي المشتركة التي تقودها الدول الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. إن نجاح هذه المساعي المشتركة من دولة قطر والسعودية وسلطنة عمان في خفض التصعيد وتهدئة التوتر وتعزيز التوجُّه نحو الحوار والسبل الدبلوماسية، تعكس الحرص الكبير والرغبة القوية والصادقة من القيادة الحكيمة للدول الثلاث، للتعاون المشترك بما يعود بالخير والأمن والسلام على سائر المنطقة والعالم.

أخيراً.. وبعد جهود مضنية بذلتها الوساطة المشتركة التي تضم دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة والجمهورية التركية، لتسريع الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، جاء الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين لإنهاء النزاع في غزة، والانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، وهي خطوة أعلن عنها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي بالنيابة عن الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة إكس. كما جاء ترحيب الوسطاء، في بيان مشترك، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، من 15 عضوا برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، كونه يشكل تطورًا مهماً يمهد الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. لقد ظل أهالي قطاع غزة يواجهون الكثير من المعاناة، رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ، بسبب الخروقات المتكررة للاتفاق التي أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا، فضلا عن منع دخول المساعدات، وتأخير دخول مواد إعادة الإعمار، واستمرار اغلاق معبر رفح. إن هذا التطور الجديد في ملف اتفاق غزة، يكتب فصلا جديدا في المسيرة الطويلة التي يقودها الوسطاء من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، وصولا إلى تحقيق سلام مستدام، بما يهيئ الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

تمضي الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر واليابان، في كل عام، نحو المزيد من التطور والتوسع، وذلك بفضل الإرادة القوية للقيادة في كلا البلدين، بجانب الالتزام المشترك، وهو الذي تعبر عنه دورات الحوار الاستراتيجي القطري الياباني، الذي يعقد بالتناوب بين البلدين، حيث شهدت الدوحة أمس، انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث برئاسة كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان. وتشكل المصالح التجارية والاقتصادية والاستثمارية، في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت منذ عقود، وتوسعت خلال السنوات الأخيرة، عمودا فقريا للعلاقات القوية بين دولة قطر واليابان، وهي شراكة موعودة بالمزيد من التوسع في ظل مخرجات جلسة الحوار الاستراتيجي التي جرت أمس وركزت على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يتماشى مع مصالح البلدين المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي. إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر واليابان والتي توطدها روابط راسخة متعددة الأوجه، تاريخية واقتصادية وسياسية وإنسانية، يمكن وصفها بأنها استثنائية، خصوصا وأن دولة قطر ظلت شريكًا إستراتيجيًا لليابان في مجال الغاز الطبيعي المسال منذ عقود.. كما كان للشركات اليابانية دور متميز في مسيرة النهضة في قطر. إن إشادة البيان الصادر عن جلسة الحوار الاستراتيجي، بقوة العلاقات الثنائية، والتأكيد على الالتزام المشترك للبلدين بمواصلة تعميق الشراكة القطرية-اليابانية، يؤكد أن جلسة الحوار كانت محطة مهمة في مسيرة العلاقات الوثيقة والمتنامية بين الجانبين، كما وصفها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

جاء إعلان «باكس سيليكا» الذي وقعته أمس دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ليكتب فصلا جديدا في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وليمثل خطوة استراتيجية تضيف مسارا جديدا يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأمن سلاسل الإمداد، ويدعم الاستقرار والأمن الاقتصادي العالمي، ويسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. وعلى الصعيد المحلي، يعكس انضمام دولة قطر إلى مبادرة «باكس سيليكا» توافقا مع الأولويات الوطنية في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز إقليمي ودولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 الرامية إلى تنمية اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام. وفوق كل ذلك يشكل هذا الإعلان إضافة نوعية لمسار الشراكة القطرية - الأمريكية، ويعكس الدور المتنامي لدولة قطر كشريك موثوق في التحالفات العالمية للتكنولوجيا المتقدمة، ومساهم فاعل في بناء منظومة اقتصادية وتكنولوجية أكثر استقرارا واستدامة. كما سيسهم انضمام دولة قطر إلى هذه المبادرة في توسيع نطاق شراكاتها الدولية في مجالات أشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية، بما يعزز قدراتها التقنية، ويدعم تنويع اقتصادها. توقيع هذا الإعلان يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تحولا كبيرا بفعل الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب على الطاقة والمعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة. ويستدعي نجاح هذه المرحلة تعاونا وثيقا يعزز متانة المنظومات التقنية ويقوي الشراكات القائمة على الثقة والمسؤولية المشتركة. كما يؤكد نجاح دولة قطر في الاستثمار بركائز الاقتصاد الرقمي المستقبلي، بما في ذلك البنى التحتية الرقمية والصناعات المتقدمة ومنظومات البحث والابتكار. كما ستسهم في تعزيز مكانة قطر كأحد أكثر المراكز الرقمية تقدما في المنطقة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تستضيف قطر للطاقة المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، موطن الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة قطر هذا الحدث البارز في عالم الطاقة، والذي يعد أعرق مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي المسال. لقد أعربت دولة قطر عن فخرها باستضافة هذا المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء الصناعة وصانعو السياسات والمبتكرون من أكثر من 80 دولة، ويقام تحت شعار «ريادة الغاز الطبيعي المسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد»، الأمر الذي من شأنه أن يفتح حوارا مثمرا حول الدور المستقبلي الحيوي الواعد للغاز الطبيعي المسال باعتباره مصدرا موثوقا واقتصاديا للطاقة، وركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي المهم، يأتي انطلاقا من مكانتها كلاعب عالمي رئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث يتوقع أن يتعاظم دور قطر اكثر في هذا المجال مستقبلا، وذلك بفضل مشاريعها التوسعية التي سترفع انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو توسع يأتي في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا للوقود النظيف، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومع مشاركة كبار قادة الصناعة ومجتمع الطاقة العالمي في هذا المؤتمر، لا تقدم دولة قطر نفسها فقط كلاعب رئيسي في مجال الطاقة، بل كشريك يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية للطاقة.

في عالمٍ تتزايد فيه الأزمات والصراعات، تبرز الشراكات الإنسانية الإستراتيجية كأحد أهم الأدوات الفاعلة للتخفيف من معاناة الشعوب وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وقد أثبتت دولة قطر، من خلال شراكاتها الواسعة مع دول شقيقة وصديقة، أنها لاعب محوري في العمل الإنساني والتنموّي، واضعة الإنسان في صدارة أولوياتها، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة. ويأتي السودان في مقدمة النماذج الحديثة لهذه الشراكة الإنسانية، حيث أرسلت دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية تركيا الشقيقة، سفينة مساعدات جديدة إلى الشعب السوداني الشقيق. مؤخرا انطلقت “سفينة الخير” السادسة من ميناء مرسين الدولي، محمّلة بـ2600 طن من المساعدات الإنسانية، في خطوة تعكس عمق التعاون القطري–التركي في الاستجابة للأزمات. وقد جرى إعداد هذه المساعدات بتنسيق مشترك بين صندوق قطر للتنمية، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وولاية مرسين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، في نموذج متكامل يجسد العمل الإنساني المؤسسي العابر للحدود. ولا تقتصر هذه الشراكات على السودان فحسب، بل تمتد لتشمل جهود الوساطة والدعم التنموي والإنساني في مناطق أخرى، وعلى رأسها قطاع غزة، فقد لعبت قطر، بالشراكة مع مصر والأردن والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، دورًا محوريًا في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق هدنة إنسانية، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية إلى المدنيين، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. كما تمتد هذه الشراكات إلى أفغانستان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات إنسانية مزمنة، حيث تواصل دولة قطر، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، مع التركيز على التنمية المستدامة وبناء القدرات، وليس الاكتفاء بالمساعدات الطارئة. إن هذه الشراكة الإستراتيجية متعددة الأطراف تؤكد أن العمل الإنساني الفاعل يتطلب تعاونًا دوليًا صادقًا، وإرادة سياسية تضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة فوق كل اعتبار. وتبقى التجربة القطرية، بما تحمله من بعد إنساني وتنموي، نموذجًا يُحتذى به في عالمٍ أحوج ما يكون إلى التضامن والعمل المشترك.