رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. أحمد سالم الوحيشي

د. أحمد سالم الوحيشي

مساحة إعلانية

مقالات

382

د. أحمد سالم الوحيشي

مؤتمر "بالي" سينشط جولة الدوحة للتجارة

13 يناير 2014 , 01:29ص

تكللت اجتماعات بالي في إندونيسيا لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2013 بقدر من النجاح أكثر من سابقاتها في ظل مديرها العام الجديد الذي ينتمي للدول النامية.

لقد كانت أنظار العالم موجهة صوب هذه الاجتماعات الوزارية بأمل أن تحدث نقلة حقيقية تخرج المنظمة من الدائرة المفرغة التي ظلت فيها بعض القضايا المتعلقة بالتجارة العالمية عالقة دون حسم لسنوات طويلة.

ولقد كان من الواضح أن هذا التعثر في إطار المنظمة يرمي بظلاله على جولة مباحثات الدوحة للتجارة العالمية، وبالخصوص خلافات دول الجنوب مع الدول الصناعية المتطورة حول قضايا مثل استمرار الدعم في المجال الزراعي.

كان أمام اجتماعات مدينة بالي الإندونيسية ثلاث قضايا رئيسية ينبغي حلها, والتي يقاس عليها مدى نجاح الاجتماع.. وكان أولها رفع القيود على الشركاء من العامة في التملك، والتي كانت ضمن مقترحات مجموعة الثلاثة والثلاثين المتعلقة بالأمن الغذائي والمساعدات الغذائية. فمباحثاث التجارة العالمية الماضية تضمنت في جدول أعمالها قضية القيود على الدول النامية في دعم الأسعار المحلية عبر صغار الفلاحين والتي تصل إلى عشرة في المئة من قيمة المنتج الزراعي، ومن بينها الخدمات التي تقدمها الحكومات في إطار الأمن الغذائي من خلال الدعم المباشر للمداخيل أو رصد أموال لتشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وغيرها.

وبالطبع هناك تدابير تقلل من أي آثار لذلك الدعم على التجارة، فالمشتريات الحكومية من الحبوب ينبغي أن تكون وفق أسعار السوق الراهنة.

وإذا كانت التقديرات الدولية لحاجة الفرد من الحبوب بحدها الأدنى خمسة كيلو جرامات, كغذاء شهري وبأسعار مقدور عليها وخاصة في الدول النامية, فلنا أن نقدر الكميات الضخمة التي ينبغي على حكومات الدول النامية أن تشتريها لتحقيق أمنها الغذائي.

إن دولا عديدة وخاصة تلك التي تصل نسمتها إلى المليارات من البشر مثل الصين والهند, وهما محسوبتان على مجموعة الدول النامية حققت في بالي اتفاقا قصير الأجل يسمح للدول النامية بكميات غير محدودة من المشتريات الحكومية، وبالسعر التي تحدده تلك الدول والذي لا يتقيد بالضرورة بسعر السوق.

ويمكن للدول النامية خلال المباحثاث القادمة من جولة الدوحة للتجارة العالمية إيجاد صيغة دائمة تخدم الأمن الغذائي على المدى البعيد.

ثانيا إن من القضايا الهامة في مباحثاث التجارة العالمية قضية التسهيلات التجارية التي تشكل حافزا مهما للنظام التجاري المتعدد الأطراف, فمن جهة تقلل من التكاليف التجارية، ومن جهة أخرى من شأنها أن تساعد على استقرار آفاق المناخ التجاري، ذلك ما استوجب من وزراء الدول المشاركة في المباحثاث أن تتناول هذه القضية من زاوية جديدة واتخاذ التدابير التي من ضمنها تحقيق تقارب بنظم المعاملات الجمركية وتحسين تبادل المعلومات على هذا الصعيد وتبسيط الإجراءات الإدارية على المداخل الحدودية للدول, مثل استكمال الإجراءات عبر نافدة واحدة.

إن القضية الرئيسية الثالثة تتركز في حق الدول الأقل نموا بإيصال منتجاتها إلى الأسواق العالمية, من خلال إعطائها حصة في هذه الأسواق, معفية من التعرفة الجمركية بما فيها منتجاتها القطنية والتي مازالت تنتظر بحثها بشكل أعمق في جولة الدوحة للمباحثاث التجارية العالمية, وتتطلع الدول الأقل نموا لمنحها أفضلية التعامل في خدمات التموين وهناك مشاريع اتفاقيات قطعت شوطا في إعدادها وأصبحت معروضة على الدول "العضوة" في منظمة التجارة العالمية، وأهمية هذا الأمر تتجلى خاصة إذا ما لحظنا الدعم التي تقدمه أمريكا لإنتاج القطن في بلادها والذي يسبب زيادة في المعروض مما يقلل من سعر القطن في السوق العالمية ويلحق الضرر بعائدات الدول الأقل نموا من القطن.

إن منح الدول الأقل نموا أفضلية في التعامل سوف يعزز من مشاركتها في التجارة الدولية ويحقق لها اندماجا أفضل في الأسواق العالمية خاصة إذا ما أدركنا أن صادرات الدول الأقل نموا عالميا قدرت بحوالي 22 مليارا و600 مليون دولار في عام 2012, أي أنها زادت بالضعف خلال العقد الأخير من الزمن.

إن مخرجات مؤتمر بالي الأخير لمنظمة التجارة العالمية من شأنها أن تشكل دفعة قوية لنجاح مباحثاث الدوحة للتجارة العالمية بل وإعادة الروح إليها.

مساحة إعلانية