قلة من توقعوا أن الهدنة الأولى بمنتصف مايو للحرب اليمنية الراهنة. قد تطول أكثر من الخمسة أيام المعلنة لها وذلك ما حصل فعلاً. وكان ذلك مثار اهتمام وكالات الإغاثة الإنسانية بما فيها مؤسسات الإغاثة القطرية ومركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة بذلك. خاصة وأن جهات الإغاثة أعلنوا أنه إذا كان في السابق هناك سبعة ملايين بحاجة للإغاثة فإن سكان اليمن البالغين حوالي 25 مليون نسمة جميعهم الآن على حافة مجاعة ويفتقدون للغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء والوقود إلى جانب مليون نازح عن ديارهم. وأعلن ممثل الأمين العام أن فريقا إنسانيا للأمم المتحدة ويساعدهم موظفون محليون يقومون بالعمل الإغاثي في ظروف صعبة وتعجيزية. ولذلك رفعت الأمم المتحدة تقديرها إلى الحاجة إلى حوالي مليار ونصف دولار للإغاثة في اليمن وأعلنت حالة الطوارئ فيه من الدرجة الثالثة وقد وصل مسؤول الأمم المتحدة للشؤؤن الإنسانية لأول مرة مند بدء الحرب إلى عدن بعد عودة الحكومة الشرعية إليها والتقى بعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين هناك لبحث إيصال مواد الإغاثة وإذا عاودت طائرات التحالف ضرباتها الجوية. بعد انقضاء أيام الهدنة على مواقع مختلفة بما فيها صعدة. معقل الحوثي في شمال اليمن المجاور للسعودية وإعلانها ضمن الأهداف العسكرية من قبل التحالف على أثر تبادل الحوثي النيران مع القوات السعودية الحدودية واختراقات الحوثي للهدنة في مدينة عدن وغيرها من المناطق. كيف كانت فرص نجاح الهدنة الثانية والثالثة؟ في ظل ما تحقق. عسكريا من استطاعة أبناء الضالع وعدن وغيرهم من حماية مناطقهم. وسياسيا على أثر المشاورات في جنيف وقبلها وبعدها بصنعاء وعدن والرياض، وكذلك ما نلاحظ من محاولات إقليمية أخرى مثل تلك التي عبر البوابة العمانية. لإيجاد مخرج وخاصة للمناطق الجنوبية التي القتال فيها علي أشده وجميعها تواجه استحقاقات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. التي تؤكد على أسس الحل بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. فهل نتوقع أن يتم التراجع من المربع العسكري إلى المسار السياسي والذي يستوجب الانسحاب من المدن ووقف الحرب.. وهل أتت زيارة وفد الحوثي لسلطنة عمان وذهابهم مع حزب المؤتمر إلى جنيف في هذا السياق ومحاولة العودة إلى الاشتراك في العملية السياسية. في ظل الجهود والمشاورات الدولية في جنيف التي أعلن السيد بان كي مون في مستهلها أنه يتطلع إلى الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان الماضي يتم فيها انسحاب الميليشيات من المدن ووضع مراقبين لوقف القتال كخطوة لتحقيق السلام تشمل إطلاق المعتقلين ولتتمكن فرق الإغاثة من أداء عملها إذا ما خلصت النوايا، ويرى محللون أنه قبل كل ذلك يجب إعادة الثقة بين أطراف الحرب الأهلية في اليمن، ولعل الزيارة الثانية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء. في ظل توارد الأخبار أن وفد الحوثي كان يجري المباحثات بالوقت نفسه مع مسؤولين عمانيين وأمريكان في مسقط. فهمت جميعها كمحاولات لخلط الأوراق خاصة إذا كانت اهتمامات الأمريكان بالحوثيين تتركز حول مكافحة الإرهاب. فمن باب أولى دعم الحكومة الشرعية لما من شأنه خلق الاستقرار في اليمن لأنه في ظل عدم الاستقرار ينمو الإرهاب.. إن الوضع يلح للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وللعمل لاستعادة الأمن وإخلاء المدن من الميليشيات المسلحة وميليشيا الحوثي وأعوانهم عن استخدام سطوة السلاح ومنع سيطرة المسلحين على مقدرات البلاد، إلا أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد طلع علينا في ختام مشاورات جنيف من خلال المؤتمر الصحفي بتاريخ 19 يونيو ليعلن أنه لم يتم الحصول على الهدنة لأنها تأتي باتفاق الطرفين المحليين المتنازعين واتفاقهما على السماح للمراقبين بدخول البلد ليتمكنوا من أداء عملهم. وأضاف أن ذلك ما تضمنته الورقة المقدمة من الأمم المتحدة بالاستفادة من خبرتها في دول أخرى والذي حسب قوله يتطلب قرارا من الأمم المتحدة لوضع مراقبين مدنيين لديهم قدر من الخبرة العسكرية للإشراف، والتأكد أن الهدنة ستحترم من جميع الأطراف، وبذلك تراجعت كل آمال الهدنة إلا أنها عادت لتنتعش بعد جلسة مجلس الأمن بتاريخ 24 يونيو التي أعلن مبعوث الأمم المتحدة بعدها عن زيارته الأخيرة للمنطقة لمواصلة جهوده التي على أثرها أعلنت الهدنة اليمنية الثانية التي تبدأ بتاريخ 10 يوليو وحتى نهاية رمضان ومؤخرا أعلنت الهدنة الثالثة التي حددت من 27 إلى 31 يوليو التي وضعت كافة الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي أعلنتها وخاصة في الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد والتي ينبغي أن تؤسس لوقف إطلاق النار الدائم لإحلال السلام والاستقرار في البلاد إلا أن الهدنة الثالثة تم خرقها منذ اللحظات الأولى وبات بالفشل مثل سابقتها، فهل هناك من يتعظ؟

لقد سعى أوباما في قمة كامب ديفيد خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو إلى حث قادة دول الخليج العربية لدعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة على الصعيد اليمني ,كما تحدث إلى جانبة في المؤتمر الصحفي بختام القمة نيابة عن دول الخليج سمو الشيخ تميم آل ثاني أمير قطر مؤكدا على أهمية معالجة الأزمة اليمنية و قضايا الدول العربية المماثلة ، تلك القمة التي كان الهدف منها تطمين أمريكا لدول المجلس الخليجي الست أن لهم نفس المكانة المعهودة كحلفاء في ظل جهود استكمال الاتفاق النووي مع إيران بأواخر يونية ، و ما سيترتب على ذلك من سياسات ايرانية في المنطقة ,فإما أن تتجهة لتطبيع علاقاتها مع جيرانها أو التوسع في التنافس معهم و إدخال المنطقة في مزيد من الحروب بالوكالة بما فيها الحرب في اليمن و إعطاء هذه الحروب مزيدا من الصبغة الطائفية، و يبدو أن دول الخليج التي تمثل العمود الفقري للتحالف العربي في الحرب اليمنية لن تصغي بالكامل لحليفها أوباما , كما هو الحال في السابق لأن هناك إحباطات من سياسة أمريكا تجاة المنطقة كونها تسعى للانسحاب منها لتعزز تواجدها بالشرق الأقصى من آسيا، ويرى بعض المراقبين انه لم يترأس الوفود الخليجية المشاركة إلا أميران من دول المجلس الست و ذلك له دلالاته. كما أن هذه القمة أتت و قد مضى على تأسيس مجلس التعاون حوالي ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن,اكتسب المجلس فيها مكانة اقتصادية و سياسية و أمنية على الصعيدين الإقليمي و الدولي و يجدر أن نشير أن من أبرز ما ورد في الوثيقتين الصادرتين عن قمة كامب ديفيد,الفقرة التي تطالب مجلس التعاون الخليجي(بالتشاور) مع الولايات المتحدة (عندما تخطط لعمل عسكري خارج حدودها ) و التي أشارت إلى(عاصفة الحزم)كسابقة ، ويرى بعض المحللين بأنها تحِد من تحرك دول المجلس ,بالمقابل يرى محللون آخرون أن هذا التفسير غير دقيق و أن التشاور مع الحليف الأمريكي ليس استذانا, وإنما هو إجراء معتاد بين الحلفاء ,كالذي حدث تجاة الحرب اليمنية , حيث إن الولايات المتحدة قدمت دعما لوجستيا و معلوماتيا للتحالف العربي ,و ما ورد في وثيقة كامب ديفيد يمثل اتفاقا يؤسس لذلك مستقبلا. و من كامب ديفيد إلى جنيف ,كانت للأزمة اليمنية محطة في مؤتمر الرياض للفترة من 17 إلى 19 مايو تحت شعار (إنقاذ اليمن و بناء الدولة الاتحادية )شاركت فية مكونات سياسية و منظمات مجتمع مدني و شخصيات للبحث في سبل للعودة إلى المسار السياسي للأزمة اليمنية , في حين أن الأمم المتحدة تسعى لإشراك الأطراف المختلفة في مباحثات تبقي الملف بين أيدي خبرائها، ذلك ما أعلنه السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالدعوة في كلمتة أمام المشاركين في مؤتمر الرياض بأهمية الذهاب إلى جنيف لإجراء المباحثات هناك لشهر مايو و التي تأجلت بطلب من الرئيس اليمني حينها ,و إن كان لقاء الرئيس و نائبه بممثل الأمم المتحدة في اول يونيو,بعد زيارت الأخير لصنعاء في 29 مايو قد أعطى الموافقة لانعقاد جنيف في الرابع عشر من يونيو ,و ذهب التفاؤل إلى حد إمكانية هدنة جديدة مع قدوم شهر رمضان المبارك و ذلك على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 فماذا تمخض عن جنيف ؟ و هل خذلت الأمم المتحدة الشعب اليمني خاصة بعد تجربة فريقها السابق المتعثرة و التي تتهم أنها من أوصلت اليمن لهذه الحالة؟ يرى بعض المحللين أن المبعوث الأممي تعجل انعقاد لقاء جنيف دون بلورة كافية لمعاييره وإلا فما معنى أن تهدر أيام جنيف برفض التشاور مع الطرف الآخر والجميع قدم إلى جنيف وهم يعلمون من الطرف الآخر بالتشاور، و لعل ذلك ما دفع ولد الشيخ إلى أن يعلن أن الأمم المتحدة لا تفضل أن تعود إلى جنيف و إنما تستعيض عن ذلك في جهودها القادمة من خلال الزيارات المكوكية للأطراف المعنية بالمنطقة ، و لعل الأمم المتحدة ستركز جهودها في الالتزامات تجاة القانون الإنساني الدولي و تعطي لليمنيين المجال على المسار السياسي و هي التي تؤكد دوما أن اليمنيين من ينبغي أن يتفقوا و ما دور المبعوث الأممي إلا لتيسير ذلك، مع تأكيدنا أن الأزمة اليمنية الراهنة تمثل اختبارا لمواقف الأطراف الدولية و الإقليمية باعتبار أنها تهدد السلم الإقليمي و الدولي بما في ذلك النشاطات الإرهابية .

حظي اليمن بما لم يحصل في أي من البلدان العربية التي هبت عليها رياح التغيير، إذ تحقق التغيير في السلطة بعد مشيئة الله وتضحيات الشعب، بمن فيهم النساء والشباب، بفضل مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم الجامعة العربية والأمم المتحدة على أساس المرحلة الانتقالية.ووجد اليمنيون في المبادرة الخليجية المدعومة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مخرجا وحلا والتي وقعت عليها معظم المكونات السياسية باستثناء الحوثيين في الشمال والحراك السلمي في الجنوب، وانعقد حوار وطني شارك فيه الحوثيون وحزب المؤتمر، وقد طالت جلسات الحوار وتشعبت لكنها خرجت بقرارات شبه إجماعية بشأن الدولة الاتحادية واستحداث أقاليم جديدة والطبيعة الفيدرالية والديمقراطية لنظام الحكم المدني والمواطنة المتساوية وحجم المشاركة الواسعة (كمعادلة تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في إقليم وسعة المساحة في إقليم آخر والعدالة في تقاسم السلطة وتوزيع الثروة).وفي حين استقالت حكومة الوفاق وتخلت عن مسؤوليتها، بذل رئيس الجمهورية جهودا لتهدئة الوضع من خلال اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني الذي ينص على انسحاب المليشيات الحوثية من العاصمة والمحافظات وتسليم الأسلحة للمؤسسة العسكرية والأمنية لترك هذه المؤسسة بأن تقوم بواجباتها وأن تكف المليشيات عن محاولة أن تحل محل المؤسسات الدستورية والشرعية. وتشكلت حكومة الكفاءات على أساس اتفاق السلم والشراكة وعادت بعض الأطراف فاعترضت على بعض مخرجات الحوار وحاولت أن تتنصل من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، خاصة عمل لجنة الدستور. وحان الوقت للعمل لاستعادة الأمن وإخلاء المدن من المليشيات المسلحة وإحجام الحوثيين وأعوانهم من أتباع النظام السابق عن استخدام سطوة السلاح ومنع سيطرة المسلحين على مقدرات البلاد ضد الحكومة الشرعية. إن الحرب التي تخوضها مليشيات الحوثي وأنصار النظام السابق في الجيش من جانب والمقاومة الشعبية من جانب آخر لم تتوقف. فما هو دور الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات ذات الصلة، فالذي يبدو أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تعقد العزم بعد على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، على الرغم من أن المساندة العربية والدولية للحكومة الشرعية واضحة، وأكدت على وقف تمدد المليشيات المسلحة وإخراجها من المدن، بما فيها صنعاء وعدن وتعز والضالع وغيرها.إن دعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف لبحث الأطراف اليمنية عن حل للحرب الدائرة، بقدر ما قوبلت من الحكومة اليمنية بالترحيب بالحوار من حيث المبدأ، في الرسالة المطولة التي وجهها الرئيس هادي للأمم المتحدة، فقد أشارت الرسالة إلى أن المستجدات الراهنة، لا تساعد على اتخاذ قرارا بالمشاركة في مؤتمر جنيف في الموعد المقترح حاليا.وجاء اعتذار الرئيس اليمني عن عدم حضور اجتماع جنيف نظرا لغياب ما يدل على أن الانقلابيين لديهم النية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، فالحوثيون لا يعترفون بشرعية الرئيس والحكومة ولا بالشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبقية القرارات ذات الصلة، ولا يزالون يمارسون أعمالهم المسلحة ضد المدن بما فيها عدن وتعز والضالع وغيرها وتهدد الدول المجاورة، فكيف يتم الذهاب إلى جنيف وما زالت الدماء تسفك في عدن وغيرها، ولا يعترفون بالشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، ذلك القرار الذي أكد عليه في إعلان مؤتمر الرياض الذي أشار إلى أنه (انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي رحب بعقد مؤتمر الرياض، واعتبره دعما للمفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة، فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني وفقا لما ورد في هذا الإعلان). وخطاب الرئيس الموجه للأمم المتحدة شرح الموقف من عقد اجتماع جنيف، الذي بقدر ما هو مع جنيف إلا أنه يشدد على ما هو أبعد من الاجتماع بحد ذاته، ومن هنا فإن المشاورات لعقد مؤتمر جنيف تحتاج لمزيد من الوقت، خاصة في ظل مشاعر الإحباط من جهود الأمم المتحدة السابقة، والحرص على أن يكون دور الأمم المتحدة مكملا للجهود الإقليمية وعدم تغييب الدور العربي، بما فيها دول الخليج المجاورة التي تربطها بنا مصالح مشتركة في حل الأزمة الراهنة، وحتى لا تكون مشاورات جنيف من أجل المشاورات، كما حصل لمعالجة قضايا النزاع في الدول العربية التي تمر بظروف مماثلة، ونحن إذ نقول ذلك، فإنه من منطلق الحرص على بلادنا ودور الأمم المتحدة فيها، وهنا يجدر أن ننوه أن رئيس الجمهورية عندما خرج من الإقامة الجبرية في صنعاء إلى عدن دعا لحوار كافة الأطراف في عدن أو تعز وأصر الحوثيون على صنعاء واليوم يقبلون بالحوار، ليس خارج البلد، بل وخارج الوطن العربي أيضا، وذلك يرمي بظلاله على مدى المصداقية.وعقب لقاء السيد إسماعيل ولد الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو مع الرئيس هادي، أعلن عن تأجيل اجتماع جنيف باعتبار أن المشاورات الجارية تحتاج لمزيد من الوقت، لتأمين قدر من الضمانات لنجاح المشاركة في جنيف بما يحقق السلام والاستقرار للبلاد.

تكللت اجتماعات بالي في إندونيسيا لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2013 بقدر من النجاح أكثر من سابقاتها في ظل مديرها العام الجديد الذي ينتمي للدول النامية. لقد كانت أنظار العالم موجهة صوب هذه الاجتماعات الوزارية بأمل أن تحدث نقلة حقيقية تخرج المنظمة من الدائرة المفرغة التي ظلت فيها بعض القضايا المتعلقة بالتجارة العالمية عالقة دون حسم لسنوات طويلة.ولقد كان من الواضح أن هذا التعثر في إطار المنظمة يرمي بظلاله على جولة مباحثات الدوحة للتجارة العالمية، وبالخصوص خلافات دول الجنوب مع الدول الصناعية المتطورة حول قضايا مثل استمرار الدعم في المجال الزراعي.كان أمام اجتماعات مدينة بالي الإندونيسية ثلاث قضايا رئيسية ينبغي حلها, والتي يقاس عليها مدى نجاح الاجتماع.. وكان أولها رفع القيود على الشركاء من العامة في التملك، والتي كانت ضمن مقترحات مجموعة الثلاثة والثلاثين المتعلقة بالأمن الغذائي والمساعدات الغذائية. فمباحثاث التجارة العالمية الماضية تضمنت في جدول أعمالها قضية القيود على الدول النامية في دعم الأسعار المحلية عبر صغار الفلاحين والتي تصل إلى عشرة في المئة من قيمة المنتج الزراعي، ومن بينها الخدمات التي تقدمها الحكومات في إطار الأمن الغذائي من خلال الدعم المباشر للمداخيل أو رصد أموال لتشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وغيرها. وبالطبع هناك تدابير تقلل من أي آثار لذلك الدعم على التجارة، فالمشتريات الحكومية من الحبوب ينبغي أن تكون وفق أسعار السوق الراهنة. وإذا كانت التقديرات الدولية لحاجة الفرد من الحبوب بحدها الأدنى خمسة كيلو جرامات, كغذاء شهري وبأسعار مقدور عليها وخاصة في الدول النامية, فلنا أن نقدر الكميات الضخمة التي ينبغي على حكومات الدول النامية أن تشتريها لتحقيق أمنها الغذائي.إن دولا عديدة وخاصة تلك التي تصل نسمتها إلى المليارات من البشر مثل الصين والهند, وهما محسوبتان على مجموعة الدول النامية حققت في بالي اتفاقا قصير الأجل يسمح للدول النامية بكميات غير محدودة من المشتريات الحكومية، وبالسعر التي تحدده تلك الدول والذي لا يتقيد بالضرورة بسعر السوق. ويمكن للدول النامية خلال المباحثاث القادمة من جولة الدوحة للتجارة العالمية إيجاد صيغة دائمة تخدم الأمن الغذائي على المدى البعيد.ثانيا إن من القضايا الهامة في مباحثاث التجارة العالمية قضية التسهيلات التجارية التي تشكل حافزا مهما للنظام التجاري المتعدد الأطراف, فمن جهة تقلل من التكاليف التجارية، ومن جهة أخرى من شأنها أن تساعد على استقرار آفاق المناخ التجاري، ذلك ما استوجب من وزراء الدول المشاركة في المباحثاث أن تتناول هذه القضية من زاوية جديدة واتخاذ التدابير التي من ضمنها تحقيق تقارب بنظم المعاملات الجمركية وتحسين تبادل المعلومات على هذا الصعيد وتبسيط الإجراءات الإدارية على المداخل الحدودية للدول, مثل استكمال الإجراءات عبر نافدة واحدة. إن القضية الرئيسية الثالثة تتركز في حق الدول الأقل نموا بإيصال منتجاتها إلى الأسواق العالمية, من خلال إعطائها حصة في هذه الأسواق, معفية من التعرفة الجمركية بما فيها منتجاتها القطنية والتي مازالت تنتظر بحثها بشكل أعمق في جولة الدوحة للمباحثاث التجارية العالمية, وتتطلع الدول الأقل نموا لمنحها أفضلية التعامل في خدمات التموين وهناك مشاريع اتفاقيات قطعت شوطا في إعدادها وأصبحت معروضة على الدول "العضوة" في منظمة التجارة العالمية، وأهمية هذا الأمر تتجلى خاصة إذا ما لحظنا الدعم التي تقدمه أمريكا لإنتاج القطن في بلادها والذي يسبب زيادة في المعروض مما يقلل من سعر القطن في السوق العالمية ويلحق الضرر بعائدات الدول الأقل نموا من القطن.إن منح الدول الأقل نموا أفضلية في التعامل سوف يعزز من مشاركتها في التجارة الدولية ويحقق لها اندماجا أفضل في الأسواق العالمية خاصة إذا ما أدركنا أن صادرات الدول الأقل نموا عالميا قدرت بحوالي 22 مليارا و600 مليون دولار في عام 2012, أي أنها زادت بالضعف خلال العقد الأخير من الزمن.إن مخرجات مؤتمر بالي الأخير لمنظمة التجارة العالمية من شأنها أن تشكل دفعة قوية لنجاح مباحثاث الدوحة للتجارة العالمية بل وإعادة الروح إليها.

وقعت ايران والدول الغربية مؤخرا اتفاقا حول برنامجها النووي. وكان قد مضى أكثر من ثلاثة عقود على العلاقات المقطوعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بل وعلى العداء وعدم الثقة. واليوم نرى رؤساء دبلوماسية البلدين يجلسون على الطاولة معا للتباحث في البرنامج النووي الإيراني.ذلك البرنامج الذي ظهر إلى العلن عام 2002 . وفي العام الذي يليه وافقت إيران على وقف تخصيب اليورانيوم والسماح لخبراء الأمم المتحدى بتفتيش منشآتها. حيث كانت إيران تملك 164 جهازا للتخصيب ثم أصبحت اليوم تملك 19000 جهاز وتلك الزيادة جاءت بعد موافقة البرلمان الإيراني لحكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد على مواصلة تخصيب اليورانيوم عام 2005 . مما جعل مجلس الأمن عام 2006 أن يستصدر قراره رقم 1696 الذي طلب فيه بوقف نشاط التخصيب والذي لم تستجب له إيران، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الأمن 1737 الذي يحظر التكنولوجيا النووية على إيران ويفرض تجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية هامة. وعلى أثر تصريح عام 2007 لأحمدي نجاد. باستطاعة بلادة إنتاج الوقود النووي بكميات صناعية. أصدر مجلس الأمن قرار حظر فيه مبيعات السلاح لإيراني وجدد المجلس التأكيد على قراراته في العامالذي يليه. وبرزت عام 2009 محاولة ما يسمى (1+5) المكونة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائدا ألمانيا للتفاوض مع إيران إلا أنها لم تكلل بالنجاح. والأكثر خطورة إعلان أحمدي نجاد عام 2010 أن بلاده تخصب اليورانيوم بنسبه 20% والذي على أساسه أعلنت منظمة الطاقة العالمية إمكانية إيران في امتلاك قدرات للسلاح النووي.مما استوجب على أثره قيام مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي باتخاذ مزيد من إجراءات المقاطعة.وكانت الجولة الثانية للمباحثات مع الدول الست عام 2011 وقد لقت نفس مصير سابقتها. وأشارت منظمة الطاقة العالمية حينها لاحتمال البعد العسكري للبرنامج النووي الإيراني. مما صعد من إجراءات المقاطعة الأمريكية والأوروبية عام 2012 لتشمل الحظر الأمريكي على معاملات البنك المركزي الإيراني والمقاطعة الأوروبية لصادرات النفط في ظل تكرار فشل المباحثات.ومع حلول العام الحالي تم إعلام إيران لمنظمة الطاقة برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في مفاعل ناتانز مما يجعل التخصيب بمعدلات أسرع. والذي من شأنه زيادة مخاطر البرنامج النووي الإيراني. إلى أن وصل السيد روحاني إلى سدة الرئاسة وفتح جولة جديدة من المباحثات حول البرنامج النووي في جنيف.بعد أيام من المباحثات الأخيرة في جنيف والتي امتدت حتى الساعات الأولى من الرابع والعشرين من نوفمبر. استطاعت الدول الست وإيران من الوصول إلى اتفاق مؤقت من شأنه أن يمهد الطريق لاتفاق شامل ونهائي للحد من قدرة إيران على امتلاك السلاح النووي مقابل رفع العقوبات عنها.وقبل ذلك بأسبوعين لم تستطع المباحثات من عقد الصفقة إلا أن إيران حينها اتفقت مع منظمه الطاقة العالمية على حل المسائل العالقة ومن بينها السماح لمفتشي المنظمة الدخول إلى موقعين وهما منجم اليورانيوم بالقرب من بندر عباس المقابل لمضيق هرمز والمفاعل النووي الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك جنوب غرب العاصمة طهران. مما أعطى المراقبين الدبلوماسيين مؤشرا أن لقاء 20 نوفمبر يمكن أن تكون له فرص أفضل في عقد اتفاق.لقد حرصت إيران دائما على التأكيد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية في الوقت الذي ترى الدول الغربية أن ترك البرنامج من دون الاتفاق المؤقت ليتطور بوتيرته الحالية سيمكن إيران من إجراء اختباراتها النووية.في الصيف القادم. كما أن عدم التوصل إلى الاتفاق المؤقت سيسمح للكونجرس الأمريكي باتخاذ مزيد من قرارات المقاطعة التي ستجعل الاقتصاد الإيراني معزولا بالكامل مما يعيق المفاوضات بمجملها.إن إيران باعتبارها موقعة على المعاهدة الدولية لحظر انتشار السلاح النووي. يستوجب ذلك أن يكون برنامجها النووي متطابقا مع أحكام المعاهدة وهنا تظهر التفسيرات المختلفة لكلا الجانبين. إذ يصرح السيد ضريف وزير الخارجية الإيراني أن البند الرابع من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي تسمح بالتخصيب في حين أن كيري يرى أن المعاهدة لا تعترف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم.وتبقى منطقة الشرق الأوسط من المناطق الأبرز في العالم التي يخيم عليها الشبح النووي ويشكل لها تحديا حقيقيا والرد المنطقي على ذلك في سبيل أمن واستقرار المنطقة. يتمثل في ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لجعل منطقتنا خالية من أسلحة الدمار الشامل. خاصة أنها مثخنة بالنزاعات وبؤر التوتر والتي لم تحل حتى الآن.كما أن المفقود في المفاوضات حول البرنامج النووي هو الحاجة لتغيير سياسة دول المنطقة وفهمها للأخطار المحدقة. وذلك إذا ما تم استيعابه من شأنه أن يكون أفضل ضمانة لجعل منطقتنا بكاملها خالية من السلاح النووي.ومع ذلك ورغم إدراك صعوبة المفاوضات فالحاجة ملحة لإبقاء قوة الدفع لهذه المفاوضات.