رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
السياسة كلمة ضخمة وضابطة لحركة غالبية الدول والجماعات والأفراد منذ مئات السنين.
وكل ما يجري حولنا في العلاقات الدولية والداخلية والمنزلية تَتحكّم فيه مفاهيم سياسية تَختصّ بكل صنف منها.
والسياسة فنّ أو علم حُكْم الدول والمجتمعات الإنسانية وتنظيم شؤون الحياة العامّة والخاصّة، وهي من العلوم المختصّة بدراسة ممارسة السلطة لتحقيق غايات مُعيّنة في إطار الدولة، أو المجتمع.
وهذا الفنّ المتعلّق بالدولة مارسه مجموعة من السياسيين يتمّ اختيارهم إما من الشعب أو من النخب لإدارة زمام الأمور على مَرّ العصور.
والسياسة ليست لعبة لهو أو مضمارا لتضييع الأوقات والأموال والجهود بل هي ممارسة لنشاط هادف يسعى لتحقيق أهداف عامّة نافعة وخادمة للدولة والمجتمع، وهذه هي السياسة الإيجابية.
وبالمقابل هنالك السياسة السلبية العبثية التي تُمثّل الناس تمثيلا صُوَريّا مزوّرا ومُزيّفا، وهذه من أخطر أنواع السياسات الضاربة للدولة والمجتمع، والحاضر والمستقبل!.
وبالأمس كُنّا نسمع بالدكاكين السياسية، ولم نكن نستوعب معناها الدقيق!، وحينما كبرنا، واستوعبنا بعض الحقيقة، عرفنا لماذا يطلق على بعض الأحزاب والكيانات السياسية، وحتى بعض الشخصيات البارزة، بأنها دكاكين سياسية، أو مُلاّك لدكاكين سياسية.
والدُكّان، وجمعه: (دكاكين) هو المتجر والحانوت، وبلغة اليوم هو السوبر ماركت، والمتاجر الكبرى التي تبيع حاجيّات الناس المختلفة.
والفرق بين الدكاكين الحقيقية التي تبيع حاجيات الناس الضرورية والكمالية وبين الدكاكين السياسية أن الأولى تبيع للناس حاجيّاتهم حقيقة وبوضوح وبأسعار ظاهرة، وبلا كذب، ولا خداع في غالب المحلّات.
أما الدكاكين السياسية فبضاعتها، بضاعة وهمية قائمة على بيع الوطن والناس وقضايا الأمة الكبرى والصغرى، وتجارتها، تُرَوّج عبر الخطابات الرنّانة المليئة بالوعود الضخمة، والوردية، والقائمة على التلاعب بمشاعر الناس، وبالذات الفقراء منهم!.
إن تجار القضايا الوطنية والقومية والشعوب والحروب من أبشع الناس لأنهم يمتازون بالكذب والخداع والتزوير والنفاق والتلاعب بمشاعر الجماهير!.
ويؤكّد علماء السياسة أن السياسة تمثّل القواعد المُنظّمة لعلاقة الحاكم، أو المسؤول بالناس، وهذا يعني أن العلاقة بينهما ليست عبثية بل قائمة على أسس متينة أبرزها الصدق والوضوح والشفافية والوفاء بالعهود من كلا الطرفين.
فهل نضع الوعود الكاذبة في خانة السياسات، أم خانة المؤامرات على الوطن والناس؟
أظن، وبلا تردّد، أن السياسي الذي يُغلّف برنامجه الانتخابي، وخطاباته العامة بالمشاريع المزيفة، والوعود الفضائية، والكلام المبالغ فيه، هذا السياسي لا يقل خطورة على الوطن من الإرهابيين لأن كليهما يقتلان الحياة، فالأول يقتلها ببناء الأسس الهزيلة والوهمية المخرّبة للدولة والناس، والثاني يقتلها بالسلاح والتخريب!.
إن السياسي الذي يُقدّم الوعود الكبيرة في الخطابات الجماهيرية والرسمية ثمّ يَتنصّل عنها ويَتهرّب منها من الظلم أن يدخل عالم السياسة.
ومَن يظنون أن السياسة هي فنّ الكذب، هم ساقطون أخلاقيا، ولا يملكون ذرّة من الرجولة والقيم والمبادئ، لأن السياسي الكَذّاب لا يؤتمن على الوطن والناس، ويمكن أن يتاجر بهم في أي فرصة وأي مكان.
ويتوجّب أن نوضح حقيقة دور الجماهير في دوام واستمرارية هذه النماذج المخادعة في سَدّة الحكم وفي المناصب المتنوعة،
ويفترض بالمواطن، الناخب، ألا يلدغ من الجحر مرّتين وألا يُعيد انتخاب السياسي الذي يقدّم الوعود المزيّفة، وإلا فإن الناخب هنا ليس ضحيّة وإنما شريك في المؤامرة على الوطن والمواطنين.
لتكن هنالك حملة وطنية في كل بلد تنمو فيه الطفيليات السياسية، تدعو لضرب مشاريع السياسات الكاذبة، وتشجيع السياسات الصادقة القائمة على الواقعية والوعود الدقيقة والقريبة.
لا تقتلوا الناس بسياسات مليئة بالكذب والتزوير والعبثية، وابنوا الوطن واحموا الناس بالعمل والصدق والنزاهة والشفافية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
تهاوي هياكل الظلم والظلام واللاإنسانية أرثت عوالق ما زالت تتساقط في فضاء واقع ما زالت فيه ترسبات أحداث الإبادة في غزة حاضرة في الذهنية الإنسانية وجاءت إفصاحات ابستين لتتعالق معها وتخلق علاقات كانت خافية على المراقبين ومغلفة في عالم المصالح والمنافع، هذا التهاوي وترسباته يعطي دلالات على عالم يباد وعالم ينشأ من خلال الأحداث وتداعياتها ليتكوّن على ارض واقع جديد، فما حدث لأطفال أمريكا لا يختلف عما حدث لأطفال غزة تشويها وقتلا من قبل عقلية ترى انهم غير بشر وسترى البشرية أن عقلية وذهنية ما قام به ابستين وشركاؤه مماثل لما يحدث في فلسطين وأطفال ونساء غزة من إجرام وقتل وإبادة وفي الكثير من الأحيان في احتفالات تبرز نفسيات عدمت الإنسانية. تساقط فتات الإفصاحات والفيديوهات كما يتساقط فتات الأحياء المائية في وسط المياه ليتراكم ويخلق شعابا في الطبيعة هي مأوى للكائنات الحية المائية ولكن فتات إفصاحات ابستين والكيان يكوّنان حطاما لشعاب سامة شيطانية مظلمة لا يعيش فيها إلا الشياطين. أين سيتموضع العالم وإلى أي مدى سيعاد تشكيل الضمير العالمي وكيف ستتشكل المفاهيم وتتحول العداءات من الإسلاموفوبيا إلى محبة، كيف ستتمحور مفاهيم الإسلاموفوبيا والهولوكوست ومعاداة السامية وغيرها وفلسطين والفلسطينيين وكيف سيرى الناس معاناة فلسطين وغزة والضفة، من سيسقط ومن سيحاكم، وكيف سيتعامل الناس مع الدين والمبادئ، ولتقع ترسبات فظائع ابستين والنخبة أينما تقع فبعد أن تبددت هالة الظلام والهيمنة ستكون تداعياتها هي المحرك للتغيير في ذهنية العالم لتنشئ وعيا أمميا جديدا ينهي زمن الظلام. تزامن هذا التكاثف مع حشد عظيم في منطقة الخليج وجهود إبراز عظيم القوة حتى تتمكن الإدارة الأمريكية من الحصول على أفضل صفقة مع إيران. جمعت الإدارة الأمريكية كل ما لدى أمريكا من قدرات وإمكانات وبعثتها للخليج في موجات الموجة الأولى مع التهديد والوعيد إلى الغزو والنفير، وبعد ذلك التهديد والوعيد اصبح طريق التفاوض ممهدا بعد ان كان بعيد المنال، فكانت المرحلة الأولى في تحديد الموقع والمكان ووضع إطار للمفاوضات يبدو أن الإيرانيين قادرون على تحديد المكان مثل عمان، ففي الإطار التفاوضي ما زالت إيران تقول إن التفاوض والحديث عن النووي فقط كإطار عام وما زالت الخارجية الأمريكية تتحدث عن أربعة مطالب النووي وبرنامج الصواريخ البالستية واحترام سيادة الدول وعدم دعم الميليشيات. وان كانت الإدارة الأمريكية قد استفادت من رفع الضغوط على الإيرانيين وعلى نتنياهو وعلى كل من في المنطقة وصرفت الأنظار عن ملفات ابستين ففي ذهن الإدارة الأمريكية تكون قد حققت ما تصبو اليه من العودة للتفاوض وتجاوز ابستين ومن ثم أيضا سحب القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة فتكون مناطق النفوذ والجغرافيا قد حددت ما بين الولايات المتحدة وجغرافيا أمريكا الشمالية والجنوبية والصين وتايوان وروسيا والدونباس فإعادة رسم الخرائط قد يكون أساس التفاهمات والمواجهة الأمريكية الإيرانية لتحديد الخط الأهم خط الردع في منطقة الشرق الأوسط منطقة النفوذ ونكون على أبواب إعادة تشكيل النظام العالمي ليكون متعدد الأقطاب وقد نرى ضغطا من قبل الصين وروسيا على الولايات المتحدة للعودة للالتزام بالقانون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وتطبيق القانون الدولي مع تحملهم التداعيات المالية وهذا يعني الضربة النهائية في كفن الكيان.
5877
| 23 فبراير 2026
مرحبًا رمضان، رابع الأركان وطريق باب الريان. فالحمد لله الذي بلغنا شهر الصيام والقيام، يحلّ علينا ونحن في شوق كل عام لهذا الضيف العزيز، الذي جعله الله محطة لتزودنا بالتقوى والزهد، والسكينة تعلو فيه الهمم، وتنكسر فيه حدة الشهوات والتعلق بملذات الحياة. وهذا كله من الحكم التي من أجلها فُرض الصيام تصديقًا لقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) [البقرة] وضع الله سبحانه وتعالى التقوى غاية للمسلم، التي من أجلها فُرض الصيام، فهي ثمرته الحقيقية التي يصل بها إلى بلوغ المرام، وبها يتعلم الإنسان ويتدرب ويتعوّد على ضبط شهواته، ومراقبة ربه في السر والعلن. في رمضان فرصة عظيمة لنجدّد العهد مع الطاعة، ونقوي تواصلنا وعلاقتنا بالخالق سبحانه وتعالى. فعلى الرغم من أن فريضة الصيام لا تتكرر إلا مرة في العام، إلا أن لها أثرًا عظيمًا في القلوب، وتغييرًا عميقًا في السلوك لمن أحسن استغلال هذه الأيام واغتنام نفحاتها. والصيام في المجمل من أجل الأعمال، وأعظمها أجرًا، ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به) رواه البخاري. فإبهام جزاء الصوم من الله تعالى يعد تشريفًا لهذه العبادة لم تنله عبادة أخرى. كل هذا الفضل والرفعة في الصيام على إطلاقه، فكيف بصيام الفريضة، الذي أوضح لنا النبي الكريم ﷺ ثوابه العظيم، فقال: (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه. فاللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الكريم احتسابًا، وأعنّا فيه على بلوغ التمام، وارزقنا في هذا الركن الثمين العفو والمغفرة، وزودنا يا الله بالتقوى والإخلاص في القول والعمل، يا رب العالمين.
900
| 18 فبراير 2026
تُعد قضايا الأسرة من القضايا المهمة التي تحتل مكانة أساسية في تعزيز استقرار المجتمع القطري، ودعم تماسكه، إذ تُعتبر العمود الفقري لاستقرار المجتمع وثباته، وانطلاقاً من هذه الأهمية، يجب على الكاتب أن يتصف بالاتزان والوعي في الجمع بين الطرح القانوني والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. ويُعتبر قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 أحد أهم التشريعات التي تنظّم العلاقات الأسرية، حيث تضمن نصوصاً مستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، ومُراعية لقيم المجتمع القطري وخصوصيته. وذلك لا ينفي بُروز قضية “الحضانة» كواحدة من أكثر القضايا الجدلية. ومن أبرز القضايا المُثيرة للجدل القانوني والاجتماعي في أروقة المحاكم «قضية الحضانة» إذ تعتبر واحدة من أكثر المسائل الأسرية حساسية، وذلك ليس لضعف النصوص التشريعية وقصورها، إنما لما يرتبط بتطبيقها من تحديات مختلفة تتمثل في التعقيدات الإنسانية والاجتماعية بحثاً عما تتحقق به مصلحة المحضُون، وتكمن صعوبة التطبيق أيضاً في تشابك العوامل النفسية والاجتماعية المصاحبة لانفصال الزوجين. «الحضانة».. حق للمحضون لا للحاضن نظم المُشرع القطري مسألة «الحضانة» معتمداً على رؤية واضحة، وغاية نبيلة تتمثل في رعاية المحضون رافضاً اعتبارها سلعة مقايضة لإنهاء النزاع والخصومة بين الأبوين المنفصلين أو جائزة يفوز بها أحدهما، أو وسيلة لانتقام أحدهما، فلم ينظر القانون الى مسألة «الحضانة» على أنها نزاع بين متخاصمين «مدعي ومدعى عليه»، إنما نظر إليها كونها دعوى تحديد المكان الأنسب للمحضون بما يحقق له الأمان الشامل بشتى أنواعه، واعتبرها واجبا ومسؤولية لحماية الطفل ورعايته وتوفير بيئة آمنة له لضمان نشأته نشأة سليمة تحقق له الاستقرار النفسي والاجتماعي فاستقرار الأسرة أساس نهضة المجتمع الفكرية والتربوية. إن تحديد الحاضن في القانون القطري لا يعتبر إجراءً كافياً لتحقيق المصلحة الكافية والمرجوة للمحضون، إنما لا بد من توجيه دور الوعي المجتمعي نحو تعزيز مفهوم «الوالدية المسؤولة» حتى لو كان ذلك بعد الانفصال، لأن مصلحة المحضون تستوجب مراعاة شعور الطفل من الناحية المعنوية والناحية العاطفية بعد فقدان أحد والديه. وفي هذا السياق يبرز دور «مركز وفاق للاستشارات العائلية» الفعال والواضح في تقديم الإرشاد الأسري والتوجيه التوعوي، إلا أنه ما زال يتطلب مزيداً من العمل المشترك، وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية من خلال: 1 - وضع برامج إرشادية أسرية على أن تكون إلزامية قبل وبعد وقوع الطلاق، مع التوعية بالآثار السلبية الواقعة على الأطفال نتيجة فراق الأبوين أو تصعيد النزاع بينهما بعد الانفصال.. 2 - نشر مفهوم «الوالدية الأسرية“ على نطاق واسع يشمل وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أنه التزام أخلاقي لا يتعلق باستمرار الحياة الزوجية أو انتهائها، مع ضرورة الفصل بين النزاعات المادية والمعنوية مع ما تقتضيه مصلحة المحضون. 3 - تفعيل الشراكة بين الجهات القضائية والتربوية والاجتماعية لمتابعة أحوال المحضون، وضمان توفر البيئة الصحية له، وحصوله على حقوقه كافة. خاتمة: إن النصوص القانونية لا تكفي وحدها لحماية المحضون، فلا بد من نشر الوعي المجتمعي، والدعم المؤسسي، والمسؤولية الوالدية، وحماية المحضون ليست مسؤولية القاضي وحده، بل هي أمانة في عنق الأبوين أمام الله والمجتمع.
693
| 20 فبراير 2026