رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اختتم مؤتمر الرياض أعماله يوم التاسع عشر من شهر مايو 2015، وكان الكثير من اليمنيين يأملون في أن تتخذ المكونات السياسية والشخصيات القبلية والاجتماعية المشاركة قرارات مصيرية تنقذ البلاد فعلا، لكن وكما يقال تمخض الجمل فولد فأرا، لأن السلطة الشرعية ومؤيديها وبمباركة دول التحالف اتخذوا قرارا لا رجعة فيه، هو أن "إعلان الرياض" سقف لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات تجري برعاية الأمم المتحدة، سواء في جنيف أو في مسقط، المهم أن تتواصل لعبة الحوارات والمفاوضات بشرط تحقيق تطلعات الشعب اليمني!!.
وبعد أن انتهت الحفلة يتساءل الخائفون على وطن يتلاشى كل يوم: ما جدوى الحوارات إذا كانت نتائجها تذهب كصيحة في واد أو نفخة في رماد؟ ما هي المعادلة السياسية الجديدة التي يجب أن تسود على الأرض اليمنية؟ ما هي الآثار السلبية لأخطاء هذه المرحلة على الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي؟ هل تدخل إرادات دولية من خارج المنظومة الخليجية ستكون لها نتائج كارثية على المنطقة؟.
بينما كان مؤتمر إنقاذ اليمن منعقدا خلال ثلاثة أيام، كانت التوقعات متضاربة، منها ذات سقف عال جدا، كدعم المقاومة الشعبية بالأسلحة الفتاكة وفتح معسكرات بإمكانات معتبرة تستقطب الجنود والضباط المؤيدين للشرعية لكي تتغير المعادلة الميدانية، وزيادة وتيرة قصف الأهداف الإستراتيجية للحوثيين وحلفائهم، ومنها توقعات متشائمة جدا، وكنت أميل إلى هذه الأخرى لاعتبارات تتعلق بأداء الرئيس الشرعي والشخصيات السياسية والحزبية التي تتلف حوله، وكذلك معارضة الإدارة الأمريكية لأي تدخل بري وأي حسم عسكري وتفضيلها حلا سياسيا قد لا يأتي قبل أن تتحول اليمن إلى صومال أو عراق جديد.
المشاركون في مؤتمر الرياض وحتى من قفز من مركب علي عبد الله صالح، ليس تبرؤا منه، بل لحجز مقاعد في نظام يتشكل، يدركون أن اللجوء إلى الحوار في كل المحطات التاريخية اليمنية لم يكن سوى تأجيل للحرب وزيادة في تضحياتها، لأن الحوار الحقيقي يعد نهاية طبيعية تفرضها معادلة عسكرية على الأرض بين منتصرين ومهزومين يتفقون في نهاية المطاف على تعايش مشترك.
لقد أصبحت لدى كل اليمنيين قناعة بأن هناك معادلة تاريخية مختلة، حيث هناك منطقة جغرافية محددة هي "شمال الشمال" تتحكم في مفاصل القوات المسلحة والأمن وتسيطر على الثروة، ولذلك فإن كثيرا من الحوارات التي انطلقت بعد ثورة سبتمبر 1962 كانت تعيد تموقع نفس هذه القوى المناطقية والمذهبية، وحتى وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في الأردن عام 1994 وقبل أن يجف حبرها أعلنت قوى شمال الشمال وعلى رأسها الرئيس المخلوع حربا مدمرة كتبت بعدها تاريخا مزورا حولت الوحدويين إلى خونة وانفصاليين، هذه المعادلة التي لم تتغير حتى الآن جعلت الحوارات مضيعة للوقت وتأجيل الحسم وإعادة تدوير الوجوه السياسوية العتيقة التي ليس لها سوى البيض الفاسد، وهي تعمل دائما على وضع العراقيل في طريق الشباب المعنيين بحلول المستقبل.
اعترف السياسيون بالشباب فقط أيام الثورة الشبابية الشعبية وقالوا إنهم أتوا بما لم تأت به الأحزاب، وما هي إلا أيام حتى أصبح صناع الثورة السلمية يرابطون في الساحات بينما حول السياسيون الثورة إلى أزمة وتصفية حسابات والنتيجة ضياع الدولة وتشظي المجتمع ووقوف جزء كبير من قوات الجيش والأمن إلى جانب قوى الثورة المضادة.
ورغم الكثير من الملاحظات التي لا يتسع المقام لذكرها على بعض الجوانب الإجرائية والتنظيمية وطبيعة المدعوين إلا أن مؤتمر الرياض نجح في جوانب ربما تساعد في طريق استعادة الدولة، ومنها:
- توافد شخصيات جنوبية لافتة إلى الرياض أبرزها نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض الذي اتخذ قرارا بأن يكون مخالفا لموقف إيران من الأزمة.
- استطاع مؤتمر الرياض أن يوفر مناخا جيدا للقاء قيادات شمالية وجنوبية وخفض سقف مطالبها، حيث لم يعد الانفصال وسيلة وحيدة لإنهاء الأزمة الجنوبية.
- إحداث انشقاق في حزب الرئيس المخلوع رغم بعض التحفظات على قيادات معينة، لكن الحديث اليوم أصبح عن جانحين للمؤتمر الشعبي العام.
- ينظر إلى مؤتمر الرياض على أنه بات مظلة سياسية لقوات التحالف التي تسعى لإنهاء الانقلاب وإعادة السلطة الشرعية لتمارس مهامها فوق تراب اليمن.
هناك من يرى أن مؤامرة جديدة تحاك في مؤتمر جنيف المقبل الذي دعا إليه المبعوث الأممي الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث إن المؤتمر سيشكل طوق نجاة للحوثيين وحلفائهم وستتركز أوراقهم التفاوضية من خلال أدائهم العسكري على الأرض وبذلك قد يكسبون من ناحيتين، الأولى:
- التنصل من التزامات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية.
- التركيز فقط على دولة يمنية ذات إقليمين وهذا يعني التأسيس لدولة شمالية ذات نكهة طائفية وسيطرة مناطقية تدين بالولاء لإيران.
كثير من اليمنيين يرى أنه على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون أن تدرك أن المعركة في اليمن هي معركتها بشكل رئيسي وأن أي إخفاق أو تسليم الملف إلى أطراف دولية أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تدفع الآن باتجاه عقد مؤتمر جنيف قد يجعل الحديقة الخلفية للأمن القومي الخليجي مصدر إزعاج وصداع مستمر ويؤثر على أدائها السياسي والدبلوماسي في ملفات إقليمية ودولية أخرى.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5883
| 23 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
3903
| 29 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3129
| 24 سبتمبر 2026