رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
فيما مضى، لم تكن السمنة ظاهرة عامة بالمعنى الذي نعرفه اليوم. كان الناس يأكلون بقدر الحاجة، ويستهلكون ما هو متوفر ومتاح بحدوده، هذا إذا كان المتوفر يغطي الحاجة أساسًا!.. أما اليوم، فقد تحولت المسألة إلى كرة ثلج تتضخم باستمرار، مدفوعة بوفرة غذائية غير مسبوقة، وسباق تسويقي محموم، وخيارات غير صحية تكاد تحاصر الفرد من كل اتجاه.
في عام 2021، تناولت هذا الملف في مقال رأي، انطلاقًا من قناعة بأن مواجهة السمنة لا يمكن اختزالها في سلوك فردي أو نصيحة صحية عابرة، بل تتطلب جهودًا مشتركة تتقاطع فيها المسؤولية الفردية مع السياسات العامة. غير أن البيانات المسحية التي أُجريت منذ ذلك الحين تُظهر بوضوح أن المشكلة لم تتراجع، بل واصلت مسارها التصاعدي، عالميًا ومحليًا على حد سواء.
وقد أكد وزير الصحة، في تصريح له حول خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري ومخاطر أمراض القلب، أن «السمنة والسكري من بين أكثر التحديات الصحية إلحاحًا التي تواجه قطر اليوم»، وهو واقع يؤكد انتقال هذا الملف من خانة القلق الصحي إلى مستوى التحدي الوطني.
وتعزز هذا الفهم نتائج دراسة نوعية مهمة نشرتها مجلة PLOS ONE في مايو 2024 بعنوان « تجاوز المسؤولية الفردية: فهم دور البيئة في مسارات السمنة»، إذ خلصت الدراسة إلى أن السمنة لا يمكن تفسيرها بوصفها نتيجة قرارات فردية معزولة، حتى وإن أقرّ الأفراد بمسؤوليتهم عن سلوكهم الغذائي ونمط حياتهم. فقد أظهرت الدراسة أن تبنّي الخيارات الصحية، لمن يعانون من السمنة، يجري داخل سياق بيئي واجتماعي ضاغط يحد فعليًا من القدرة على الالتزام بها، في ظل وفرة الأطعمة عالية السعرات، وسهولة الوصول إليها، وضيق الوقت المرتبط بمتطلبات العمل، والإجهاد النفسي، والالتزامات الأسرية، وغياب البيئات الداعمة للنشاط البدني. كما بيّنت الدراسة أن تحميل الفرد كامل المسؤولية يسهم في تعزيز لوم الذات، حتى لدى من يدركون أثر العوامل الخارجية، مؤكدة أن السمنة نتاج تفاعل معقّد بين الفرد وبيئته الاجتماعية والاقتصادية.
ومؤخرًا، انتقل هذا الملف من فضاء النقاش المجتمعي والبحثي إلى ساحة النقاش التشريعي، حيث ناقش مجلس الشورى في جلسته الأخيرة موضوع السمنة لدى الأطفال في دولة قطر، وتطرقت المناقشات إلى ارتفاع معدلات السمنة في المجتمع عمومًا، وبين الأطفال على وجه الخصوص، إدراكًا بمدى أهمية هذا الموضوع وتأثيره على الفرد والمجتمع على حد سواء. هذا الانتقال في حد ذاته مؤشر على مرحلة جديدة من التعامل مع القضية، تعكس جديتها وخطورتها، وتضعها في إطار المسؤولية المؤسسية.
فحين يصل ملف صحي إلى سلطة التشريع، فإن ذلك يعني أنه لم يعد مسألة وعي فردي أو اختيار شخصي، بل عائق حقيقي أمام مساعي التنمية. فالسمنة، بما تفرضه من أعباء صحية واقتصادية واجتماعية، تُعد معرقلًا مباشرًا لأهداف التنمية البشرية التي نصّت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى إلى بناء مجتمع يتمتع بالصحة الجسدية والنفسية. ومع تبقي سنوات قليلة على أفق الرؤية، يصبح تجاهل هذا التحدي أو التعامل معه بأدوات محدودة مخاطرة غير محسوبة.
من هذا المنطلق، لا ينبغي النظر إلى الفرد بوصفه سبب المشكلة، بل بوصفه ضحية منظومة غذائية وتجارية وبيئية معقّدة. فالسمنة تكلّف الدولة كثيرًا، ليس فقط من حيث كلفة العلاج، بل من حيث استنزاف الموارد، وتراجع الإنتاجية، وتراكم الأمراض سواء تلك النفسية أو العضوية. والتعامل معها يجب أن ينطلق من هذه الزاوية، عبر سياسات صارمة تعالج المسببات لا النتائج.
وهنا تبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة على الأغذية من حيث نوعيتها ومصادرها، وإلى مقاربة خليجية متكاملة ضمن إطار مجلس التعاون، لتبادل التجارب الناجحة، وتوحيد الاشتراطات والمعايير، سواء في توصيف المنتجات الغذائية، أو استخدام الزيوت المهدرجة، أو تنظيم اللحوم المصنّعة التي تُصنّف ضمن مسببات السرطان. فلا يجوز أن يظل مبدأ الربحية هو الموجه الوحيد لسلوك شركات الأغذية والمطاعم، دون اشتراطات صارمة تحمي صحة المجتمع.
كما أن خطة مكافحة السمنة ينبغي أن تكون أكثر شمولًا، تتداخل فيها التشريعات والقوانين المنظمة، والمواصفات والتقييس، والتعليم والتغذية المدرسية، والسياسات التموينية، بحيث لا يُترك الفرد وحيدًا في مواجهة سيل جارف من الخيارات غير الصحية، حتى حين تتوافر لديه الرغبة في تغيير نمط حياته، وحتى لا نرى يد تبني من جهة وتبذل جهودًا حثيثة لخفض معدلات السمنة، ويد تهدم وهدفها الوحيد الربح دون اكتراث بصحة المجتمع.
وفي هذا السياق، لا يكفي فرض رسوم أو ضرائب انتقائية على المنتجات غير الصحية، بل يجب أن يقترن ذلك بمنع استيراد وتداول المنتجات التي يثبت ضررها، ومعاملتها معاملة الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كمشروبات الطاقة والمشروبات عالية السكر مثلاً. وفي المقابل، ينبغي إقرار معاملة تفضيلية للمنتجات التي يثبت أنها صحية، مع إخضاع الادعاءات الغذائية، ولا سيما في مطاعم «الأغذية الصحية»، لاشتراطات واضحة وإلزامها باستخراج شهادات تثبت ما تحويه وجباتها من سعرات تصدرها جهات محايدة ومعتمدة.
إن النجاح في مواجهة السمنة يتطلب إجراءات صارمة، لا الاكتفاء بالوعظ أو حملات التوعية وحدها. فإلى جانب الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة، تبقى التشريعات الداعمة والقوانين الحازمة عنصرًا حاسمًا، لأن صحة المجتمع وتحقيق غاياتنا التنموية أسمى من أي اعتبارات أخرى.
ولعل النظر إلى مرض السكري، بوصفه أحد الأمراض الأيضية المرتبطة بالتغذية غير الصحية، يوضح حجم التحدي القادم. فعدد كبير من المصابين اليوم، ممن تجاوزوا الستين من العمر، لم يعيشوا في بيئة الوفرة الغذائية التي نعرفها الآن، ولم تتوافر لهم الخيارات غير الصحية بهذا الحجم. فكيف سيكون المشهد بعد سنوات إذا لم نتخذ اليوم إجراءات حاسمة وخطة وطنية شاملة؟ سؤال لا يمكننا تجاهلة، ولا نرجو أن نُضطر للإجابة عنه بأرقام أشد قسوة في المستقبل.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
4530
| 06 مايو 2026
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4143
| 07 مايو 2026
من المواضيع المهمة التي لطالما تكلمنا عنها مراراً وتكراراً وسوف نظل نتكلم عنها دون كلل أو ملل لبالغ أهميتها وعظيم تأثيرها في المجتمعات وما تشكله من معاناة للبعض من غير المقتدرين الذين يرغبون بتحصين أنفسهم بالزواج لكيلا يقعوا في الرذيلة لكن تكاليف الزواج التي جَنح بها حب المظاهر عن عواديها السليمة وحوَّلَها من ضرورة التيسير فيها إلى التعسير وابتعدت بها المبالغات في التكاليف كثيراً عن حدود المنطق والعقل في زمن للأسف الشديد لم يعد لمعظم الرجال كلمة الفصل في هذه القضية وأصبح زمام المبادرة وتحديد قائمة الطلبات التي لها أول وليس لها آخر بيد النساء وقول الفصل لهُن ولم يكتفين بذلك وحسب بل لهن اختراعات كل فترة وفترة في ذلك تزيد من طين تعقيد الأمور بلة! وزادت التكلفة حتى أصبح المُقدم على الزواج يفكر ألف مرة قبل الإقدام عليه بعد أن بلغت تكاليفه مبالغ كبيرة لربما لا طاقة للراغب بالزواج في تحملها مما دعا البعض للزواج من جنسيات أُخرى لقلة التكلفة مما تسبب بزيادة في نسبة من فاتهن قطار الزواج وضاعت عليهن فرص كانت سانحة وفي متناول اليد في الزواج لولا حب المظاهر الخداعة وفلانة عملت عُرساً خُرافياً تكلم عنه القاصي والداني يقولون كلف الملايين. ونحن نعلم أنه أصبح للزواج قائمة كبيرة من المراحل تسبق حفلة الزواج حفلة للملكة وحفلة للخطوبة وحفلة للحناء ودخل على الخط حديثا حفلة في بيت المعرس تنقل لها مراسم حفل خاص بالرجال يستقبل فيه المعرس المهنئين ينقل على الهواء مباشرة والذي أصبح يوم له ويوم آخر لعرس النساء يكون في إحدى الصالات باهظة الثمن. والسؤال الذي يطرح نفسه هل أنزل الله سبحانه بكل هذا من سلطان؟ وهل أمر رسولنا بذلك أم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير قدر المستطاع فكما يقولون ما هان استبرك. فبعد أن بلغ السيل الزُبى بخصوص ارتفاع تكاليف الزواج ألم يأن الأوان للجهات الدينية الرسمية أن تتدخل وتضع حداً لكل هذا وتحدد تكاليف الزواج بمبلغ يكون مقبولا ومعقولا بحدود المستطاع ولا يُترك الحبل على الغارب بأي حال من الأحوال لعدم التمادي أكثر في هذا السلوك غير السوي الذي لا يساعد على إصلاح المجتمعات وانتشار الفضيلة ومكارم الأخلاق التي تُعد صمام أمان للمجتمعات المسلمة؟ فالزواج يُعالج مشاكل مجتمعية وأخلاقية قصيرة وبعيدة المدى قد يجهلها المجتمع النسوي الذي للأسف أصابه داء حب المظاهر لدرجة كبيرة وغير مقبولة في ظل عدم وجود دور لبعض الرجال ضعفاء الشخصية في هذه القضية التي أصبح للنساء القول الفصل فيها؟! فهن من يحددن طلبات الزواج وهُن من يتفنن في ذلك وهُن من تسببن بتزايد العنوسة وكم من الفرص ضيعوها على حساب سعادة بناتهن؟! وآخر الكلام نيل النساء كامل حقوقهن في الدول شيء جيد ولكن يجب أن يكون ذلك بحدود محسوبة ومضبوطة حتى لا تخرج الأمور إلى خارج نطاق السيطرة وينسون أن الرجال قوامون على النساء..
975
| 11 مايو 2026