رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في خطاب سموه أمام مجلس الشورى بتاريخ 2024/10/15 عن فكر سموه لبناء الدولة الحديثة من خلال نظرة سموه للتنمية المستدامة على كافة الصعد، وفي هذا المجال شدد على أن الاقتصاد القطري نجح في التكيُّف مع تحديات الاقتصاد العالمي من خلال سياسات اقتصادية مرنة وإصلاحات هيكلية، وأكد على أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات، وذلك بفضل تنويع القطاعات الاقتصادية والحد من الاعتماد على الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر نمواً ثابتاً، مما يعكس نجاح الخطط الاقتصادية للدولة. وقدم سموه خطة تنموية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز4% سنوياً عبر دعم الصناعات التحويلية والتكنولوجية وريادة الأعمال. وسلط سموه الضوء على أهمية تعزيز الابتكار كمحرك رئيسي للاقتصاد، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية، خاصة التكنولوجية والرقمية، كما أكد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وعليه أكد سموه من جانب آخر على أن طموحات الدولة الاقتصادية لا تكتمل إلا في بناء دولة القانون، ومن هذا المنطلق أعرب سموه في نظرته لبناء دولة القانون من خلال تأكيده في أكثر من مناسبة في خطابه على المبادئ التالية:
1- إعادة النظر في تجربة انتخابات أعضاء مجلس الشورى من خلال إجراء تعديلات دستورية وقانونية، في إطار المصلحة والوحدة الوطنية.
2- تعزيز المواطنة المتساوية أمام القانون في الحقوق والواجبات.
3- التوازن بين التطلعات المنشودة بالتغيير وبين المصلحة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي والتقاليد القطرية.
4- اعتماد قاعدة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة، ليشارك الشعب بشكل مباشر في هذا الشأن.
5- مشاركة الجميع بالشأن العام من خلال قنوات المشاركة المتعددة للمواطنين، وأهمها مجلس الشورى.
6- نظام الحكم للدولة قائم على علاقة أهلية وعلى العدل والشورى في ظل سيادة القانون.
إن كل ما تقدم وما أشار إليه سموه بخطابه، يعكس حرص سموه على وحدة الشعب وتماسكه، وفي إطار عاداتنا وتقاليدنا العريقة، بما يخدم الدولة والشعب، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وبما يؤكد على علاقة الشعب بالحكم بأنها علاقة أهلية مباشرة. ومن هنا كانت إشارة سموه لآلية وصول أعضاء مجلس الشورى لعضويته، والمسؤولية القانونية لهذا المجلس للاطلاع بالمهام الموكلة إليه وفقاً لاختصاصه القانوني، بما يوحي بأن مسؤولية أعضاء المجلس والوصول لعضويته هي مسألة تكليف لخدمة الدولة والشعب وليست مسألة تشريف، وذلك كحال أي مسؤول بالدولة بمركزه هو تكليف وليس تشريفا، وذلك لمشاركة الشعب من خلال مجلس الشورى بأعضائه المنبثقين من جميع أطياف الشعب القطري بالشأن العام.
وهذا ما أشار إليه سموه من خلال حديثه عن قنوات المشاركة المتعددة للمواطنين في الشأن العام وأهمها من خلال مجلس الشورى، وذلك حرصاً من سموه على أن يشارك الجميع في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، بما يعزز المشاركة الشعبية في الشأن العام، بل وحرصاً من سموه على بناء دولة المؤسسات وتفعيلها على النحو المرجو منها وفقاً لنظرة سموه في بناء الدولة وترسيخ العمل المؤسساتي وفقاً للقانون، بما ينهض وينمو بالدولة وبشعبها على جميع الأصعدة تحت سقف سيادة القانون.
وفي تأكيد لسموه على حرصه بمكاشفة الشعب وبكل شفافية وصراحة، أشار سموه لتجربة الترشيح لعضوية مجلس الشورى وانتخاب أعضائه بكل شجاعة، مشيراً الى أنه بعد مرور فترة من الزمن، تم تقييم التجربة وخلصت الدولة إلى ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية والتشريعية المتعلقة بالانتخابات، تعبيراً من سموه لمحبته لهذا الشعب بأطيافه كافةً، ولنظرة سموه لعلاقة الأهل التي تربطه بالشعب وتربط المجتمع فيما بينه بأواصر الحب والقربى والهدف في بناء صرح الدولة بمؤسساتها، بما يخدم هذا الشعب العظيم تحت قيادتنا العظيمة على الوجه الأمثل، وبما يحقق وحدة الشعب وتراصه في المقام الأول، وذلك بما يجمع أصالتنا وحداثتنا.
عليه فإن أي تعديل دستوري أو تشريعي سيتم تنفيذه، سيكون لتحقيق منطلقات سموه المرتكزة على قاعدة المصلحة والوحدة الوطنية، لأن ذلك يمثل مراجعة شاملة لتجربة انتخابات مجلس الشورى، ويبرز الرؤية القطرية التي تسعى إلى ضمان وحدة وتماسك المجتمع القطري وفقاً لمبدأ المواطنة والمساواة، موضحاً سموه نحو اعتماد قاعدة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة، حرصاً من سموه ليشارك الشعب وبشكل مباشر في هذا الشأن.
وفي هذا المقام أتوجه لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، قائلاً لسموه: «آمَنّا ونؤمنُ بك دائماً بقيادتك الحكيمة والرشيدة، فقرارك هو قرارنا، وخيارك هو خيارنا، فوالله لو استعرضت بنا البحر، فخضته لخضناه معك، ما يتخلَّف مِنَّا أحد».
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5748
| 23 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3105
| 24 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
2988
| 29 سبتمبر 2026