أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في خطاب سموه أمام مجلس الشورى بتاريخ 2024/10/15 عن فكر سموه لبناء الدولة الحديثة من خلال نظرة سموه للتنمية المستدامة على كافة الصعد، وفي هذا المجال شدد على أن الاقتصاد القطري نجح في التكيُّف مع تحديات الاقتصاد العالمي من خلال سياسات اقتصادية مرنة وإصلاحات هيكلية، وأكد على أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات، وذلك بفضل تنويع القطاعات الاقتصادية والحد من الاعتماد على الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر نمواً ثابتاً، مما يعكس نجاح الخطط الاقتصادية للدولة. وقدم سموه خطة تنموية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز4% سنوياً عبر دعم الصناعات التحويلية والتكنولوجية وريادة الأعمال. وسلط سموه الضوء على أهمية تعزيز الابتكار كمحرك رئيسي للاقتصاد، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية، خاصة التكنولوجية والرقمية، كما أكد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وعليه أكد سموه من جانب آخر على أن طموحات الدولة الاقتصادية لا تكتمل إلا في بناء دولة القانون، ومن هذا المنطلق أعرب سموه في نظرته لبناء دولة القانون من خلال تأكيده في أكثر من مناسبة في خطابه على المبادئ التالية: 1- إعادة النظر في تجربة انتخابات أعضاء مجلس الشورى من خلال إجراء تعديلات دستورية وقانونية، في إطار المصلحة والوحدة الوطنية. 2- تعزيز المواطنة المتساوية أمام القانون في الحقوق والواجبات. 3- التوازن بين التطلعات المنشودة بالتغيير وبين المصلحة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي والتقاليد القطرية. 4- اعتماد قاعدة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة، ليشارك الشعب بشكل مباشر في هذا الشأن. 5- مشاركة الجميع بالشأن العام من خلال قنوات المشاركة المتعددة للمواطنين، وأهمها مجلس الشورى. 6- نظام الحكم للدولة قائم على علاقة أهلية وعلى العدل والشورى في ظل سيادة القانون. إن كل ما تقدم وما أشار إليه سموه بخطابه، يعكس حرص سموه على وحدة الشعب وتماسكه، وفي إطار عاداتنا وتقاليدنا العريقة، بما يخدم الدولة والشعب، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وبما يؤكد على علاقة الشعب بالحكم بأنها علاقة أهلية مباشرة. ومن هنا كانت إشارة سموه لآلية وصول أعضاء مجلس الشورى لعضويته، والمسؤولية القانونية لهذا المجلس للاطلاع بالمهام الموكلة إليه وفقاً لاختصاصه القانوني، بما يوحي بأن مسؤولية أعضاء المجلس والوصول لعضويته هي مسألة تكليف لخدمة الدولة والشعب وليست مسألة تشريف، وذلك كحال أي مسؤول بالدولة بمركزه هو تكليف وليس تشريفا، وذلك لمشاركة الشعب من خلال مجلس الشورى بأعضائه المنبثقين من جميع أطياف الشعب القطري بالشأن العام. وهذا ما أشار إليه سموه من خلال حديثه عن قنوات المشاركة المتعددة للمواطنين في الشأن العام وأهمها من خلال مجلس الشورى، وذلك حرصاً من سموه على أن يشارك الجميع في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، بما يعزز المشاركة الشعبية في الشأن العام، بل وحرصاً من سموه على بناء دولة المؤسسات وتفعيلها على النحو المرجو منها وفقاً لنظرة سموه في بناء الدولة وترسيخ العمل المؤسساتي وفقاً للقانون، بما ينهض وينمو بالدولة وبشعبها على جميع الأصعدة تحت سقف سيادة القانون. وفي تأكيد لسموه على حرصه بمكاشفة الشعب وبكل شفافية وصراحة، أشار سموه لتجربة الترشيح لعضوية مجلس الشورى وانتخاب أعضائه بكل شجاعة، مشيراً الى أنه بعد مرور فترة من الزمن، تم تقييم التجربة وخلصت الدولة إلى ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية والتشريعية المتعلقة بالانتخابات، تعبيراً من سموه لمحبته لهذا الشعب بأطيافه كافةً، ولنظرة سموه لعلاقة الأهل التي تربطه بالشعب وتربط المجتمع فيما بينه بأواصر الحب والقربى والهدف في بناء صرح الدولة بمؤسساتها، بما يخدم هذا الشعب العظيم تحت قيادتنا العظيمة على الوجه الأمثل، وبما يحقق وحدة الشعب وتراصه في المقام الأول، وذلك بما يجمع أصالتنا وحداثتنا. عليه فإن أي تعديل دستوري أو تشريعي سيتم تنفيذه، سيكون لتحقيق منطلقات سموه المرتكزة على قاعدة المصلحة والوحدة الوطنية، لأن ذلك يمثل مراجعة شاملة لتجربة انتخابات مجلس الشورى، ويبرز الرؤية القطرية التي تسعى إلى ضمان وحدة وتماسك المجتمع القطري وفقاً لمبدأ المواطنة والمساواة، موضحاً سموه نحو اعتماد قاعدة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة، حرصاً من سموه ليشارك الشعب وبشكل مباشر في هذا الشأن. وفي هذا المقام أتوجه لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، قائلاً لسموه: «آمَنّا ونؤمنُ بك دائماً بقيادتك الحكيمة والرشيدة، فقرارك هو قرارنا، وخيارك هو خيارنا، فوالله لو استعرضت بنا البحر، فخضته لخضناه معك، ما يتخلَّف مِنَّا أحد».