رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
وفقاً لآخر احصائيات الحوادث المرورية في الأعوام القليلة الماضية استبشرنا خيراً بتراجع الحوادث المرورية خاصة بعد تحديث وتطوير الطرق السريعة والجسور والانفاق، ولكن ظهر لإدارة المرور تحد جديد تمثل في انتشار ظاهرة الدراجات النارية المخصصة لتوصيل طلبات المنازل من المطاعم التي انتشرت في شوارعنا بصورة واضحة، ومما زاد من انتشارها سهولة الاتصال عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتطورها في الآونة الأخيرة وللفترة الطويلة التي قضاها افراد المجتمع أثناء الحظر بسبب انتشار وباء (كوفيد19)، وكل يوم نقرأ إعلانات جديدة في الصحف المحلية او عبر صفحات النت ان هناك إعلانات جديدة بطلب وظائف لتوصيل طلبات، مما حول هذه الخدمة الى ظاهرة يجب الوقوف عندها طويلا ودراسة سلبياتها ووضع الحلول لهذه السلبيات التي نتجت عن انتشارها.
إلى أين وصلت الدراسة المرورية؟
قبل عدة أشهر طالعتنا الصحف المحلية بأن الإدارة العامة للمرور أعلنت خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق دراسة عامة وعميقة لبحث هذه الظاهرة للتعامل معها والحد من حوادث الدراجات، ولكننا حتى الآن لم نر على أرض الواقع أي حلول والدراجات النارية تحوم بين السيارات في مختلف شوارعنا الرئيسية والداخلية، ولم نر أي بوادر حلول لتنظيم مسارات هذه الدراجات أو صدرت توجيهات لأي جهة معنية بالأمر بالتقيد ببعض الاشتراطات سواء من جانب المطاعم التي تقوم باستقبال طلبات الزبائن أو من هيئة الأشغال العامة المعنية بتوافر شروط الأمن والسلامة بالطرق او إدارة المرور التي تنظم عمليات السير في الطرق، وكأن الأمر لا يعني هذه الجهات أو ان الدراسة المزمع اعدادها لم تفض الى أي نتائج وبذلك تم السكوت عنها.
أسباب حوادث الدراجات النارية
استخدام الدراجات النارية لتوصيل الطلبات أمر عادي لا غبار عليه ويستخدم في كثير من الدول، ولكن زيادة اعداد الحوادث التي تنتج عن هذه الدراجات او التسبب في حوادث بين سيارات أخرى في طرقنا تستدعي الوقوف طويلا عند هذه الأسباب، من أبرز هذه الأسباب هو التهور الواضح الذي يدل على عدم إجادة البعض قيادة هذه الدراجات وهذا واضح من النظرة الأولى للرعونة في القيادة ونلاحظ دائما أن الدراجة تترنح او انحراف قائدها المفاجئ من مسار الى اخر دون اخذ الحيطة والحذر لمن خلفه أو الإبطاء المفاجئ بصورة مفاجئة دون سابق انذار، أو أنه يقوم بتشغيل الإشارة اليمين وينحرف يسارا أو العكس، وهذا يدل على عدم الدراية الكاملة بالقيادة، البعض يزيد السرعة في أماكن المفترض ان يبطئ فيها وذلك لكي يلحق موقع الزبون ويعود بالسرعة الممكنة لاستلام طلب جديد لكي يزيد من دخله المادي عند توصيله لأكبر عدد ممكن من الطلبات، ومن هذه الأسباب أيضا أن البعض يقوم بمتابعة موقع الزبون من خلال الهاتف مما يشتت تركيزه في الطريق ويتسبب في الحوادث خاصة في الطرق الداخلية بين البيوت، وهذا يمثل خطورة كبيرة على المارة في هذه الطرق، كما أن بعض صناديق حفظ الطلبات والأطعمة تكون أحجامها كبيرة مما يتسبب في حجب رؤية السائق للسيارات التي من خلفه او بجانبه ويتسبب أيضا في سرعة انحراف الدراجة يمينا ويسارا لثقل هذا الصندوق، وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي أتمنى ان تقوم الجهات المعنية بدراستها وحصرها لوضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة حوادث هذه الدراجات التي أصبحت هاجساً يؤرق الكثيرين.
اقتراحات ببعض الحلول
بداية لابد من تحديد ساعات عمل قائدي الدراجات النارية وتقليلها عن المعدل المعمول به حالياً نظراً لأن الدراجة مكشوفة والسائق معرض لتقلبات الطقس سواء كان حاراً أو بارداً وان القيادة لفترات طويلة تفقد تركيزه مما يرفع احتمالية تعرضه لحادث مروري نظرا لشعوره بالارهاق البدني والذهني، في المقام الثاني لابد من اخضاع قائدي الدراجات النارية الى دورات مكثفة تتخللها التوعية المرورية اللازمة لاستخدام الطرق بطريقة آمنة وخالية من الحوادث والتعدي على مسارات الآخرين، وهذا واضح مما يشتكي منه السائقون بأن هناك تهورا أثناء القيادة، ومنعهم من تخطي المرور بين السيارات اثناء وقوفها في التقاطعات لأن ذلك يربك سائق السيارات خاصة اذا أضاءت الإشارة الى اللون الأخضر في لحظة تخطي الدراجة النارية سيارته، وفي المقام الثالث لابد من الزام قائدي الدراجات النارية بالسير في المسار الأيمن دائما وعدم التخطي الى المسارات اليسارية او الوسطى الا في حالة الانحراف يسارا او الدوران على الطريق ويكون ذلك قبل وقت كاف لكي لا يتسبب في ارتباك سائقي السيارات، وفي المقام الرابع ينادي بعض المتخصصين والخبراء بأن تقوم الإدارة العامة للمرور أثناء دراستها لهذه الظاهرة بتركيب كاميرات في الدراجات في الجهة الأمامية والخلفية على مدار الساعة، لمتابعة وفهم أساليب القيادة والوقوف على أبرز السلوكيات الخاطئة التي تتسبب بالحوادث المرورية، للوصول إلى قرارات سليمة تضمن سلامة سائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، إضافة إلى وضع السائق لساعة يد تقيس درجة التوتر ونبضات القلب، للتعرف على كيفية تعامل السائق مع الدراجة أثناء الضغط سواء النفسي أو ضغط العمل، ويتم مراقبة ذلك عن طريق إدارة مطاعم توصيل الطلبات للمحافظة على سلامة السائقين على مدار اليوم.
كسرة أخيرة
لابد ان تكون هناك مسؤولية مشتركة للحد من هذه الظاهرة تتمثل في الجهة التي تدير حركة هذه الدراجات النارية سواء كانت شركات توصيل او مطاعم ومقاهي تقديم المشروبات الساخة والإدارة العامة للمرور وهيئة الأشغال العامة المعنية بسلامة وهندسة الطرق لدراسة هذه الظاهرة دراسة متأنية وعميقة للخروج بتوصيات وأساليب عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع مع ضرورة وضع شروط ومواصفات فنية لهذه الدراجات تتضمن حجم صندوق الطلبات الموجود في خلفية الدراجات لتكون مميزة عن بقية الدراجات النارية التي تستخدم نفس الطرق، ولكي تستمر هذه الخدمة التي أصبحت ضرورة لمعظم فئات المجتمع بأمن وسلامة ودون أي وقوع حوادث مميتة أو التسبب في ازعاج مرور السيارات على الطرق الرئيسية والطرق الداخلية.
الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية
falghazal33@gmail.com
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول شعاع يلامس مياه الخليج الهادئة، من المعتاد أن أقصد شاطئ الوكرة لأجد فيه ملاذا هادئا بعد صلاة الفجر. لكن ما شهده الشاطئ اليوم لم يكن منظرا مألوفا للجمال، بل كان صدمة بصرية مؤسفة، مخلفات ممتدة على طول الرمال النظيفة، تحكي قصة إهمال وتعدٍ على البيئة والمكان العام. شعرت بالإحباط الشديد عند رؤية هذا المنظر المؤسف على شاطئ الوكرة في هذا الصباح. إنه لأمر محزن حقا أن تتحول مساحة طبيعية جميلة ومكان للسكينة إلى مشهد مليء بالمخلفات. الذي يصفه الزوار بأنه «غير لائق» بكل المقاييس، يثير موجة من التساؤلات التي تتردد على ألسنة كل من يرى المشهد. أين الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ والأهم من ذلك كله ما ذنب عامل النظافة المسكين؟ لماذا يتحمل عناء هذا المشهد المؤسف؟ صحيح أن تنظيف الشاطئ هو من عمله الرسمي، ولكن ليس هو المسؤول. والمسؤول الحقيقي هو الزائر أولا وأخيرا، ومخالفة هؤلاء هي ما تصنع هذا الواقع المؤلم. بالعكس، فقد شاهدت بنفسي جهود الجهات المختصة في المتابعة والتنظيم، كما لمست جدية وجهد عمال النظافة دون أي تقصير منهم. ولكن للأسف، بعض رواد هذا المكان هم المقصرون، وبعضهم هو من يترك خلفه هذا الكم من الإهمال. شواطئنا هي وجهتنا وواجهتنا الحضارية. إنها المتنفس الأول للعائلات، ومساحة الاستمتاع بالبيئة البحرية التي هي جزء أصيل من هويتنا. أن نرى هذه المساحات تتحول إلى مكب للنفايات بفعل فاعل، سواء كان مستخدما غير واعٍ هو أمر غير مقبول. أين الوعي البيئي لدى بعض رواد الشاطئ الذين يتجردون من أدنى حس للمسؤولية ويتركون وراءهم مخلفاتهم؟ يجب أن يكون هناك تشديد وتطبيق صارم للغرامات والعقوبات على كل من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، لجعل السلوك الخاطئ مكلفا ورادعا.
3894
| 05 ديسمبر 2025
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2664
| 30 نوفمبر 2025
فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين برحيل معالي الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن علي العقلا، أحد أشهر من تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والحق أنني ما رأيت أحدًا أجمعت القلوب على حبه في المدينة المنورة لتواضعه ودماثة أخلاقه، كما أجمعت على حب الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه روضات جناته، اللهم آمين. ولد الشيخ العقلا عليه الرحمة في مكة المكرمة عام 1378 في أسرة تميمية النسب، قصيمية الأصل، برز فيها عدد من الأجلاء الذين تولوا المناصب الرفيعة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة. وقد تولى الشيخ محمد بن علي نفسه عمادة كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1428، فكان مكتبه عامرا بالضيوف والمراجعين مفتوحًا للجميع وجواله بالمثل، وكان دأبه الرد على الرسائل في حال لم يتمكن من إجابة الاتصالات لأشغاله الكثيرة، ويشارك في الوقت نفسه جميع الناس في مناسباتهم أفراحهم وأتراحهم. خرجنا ونحن طلاب مع فضيلته في رحلة إلى بر المدينة مع إمام الحرم النبوي وقاضي المدينة العلامة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ وعميد كلية أصول الدين الشيخ عبد العزيز بن صالح الطويان ونائب رئيس الجامعة الشيخ أحمد كاتب وغيرهم، فكان رحمه الله آية في التواضع وهضم الذات وكسر البروتوكول حتى أذاب سائر الحواجز بين جميع المشاركين في تلك الرحلة. عرف رحمه الله بقضاء حوائج الناس مع ابتسامة لا تفارق محياه، وقد دخلت شخصيا مكتبه رحمه الله تعالى لحاجة ما، فاتصل مباشرة بالشخص المسؤول وطلب الإسراع في تخليص الأمر الخاص بي، فكان لذلك وقع طيب في نفسي وزملائي من حولي. ومن مآثره الحسان التي طالما تحدث بها طلاب الجامعة الإسلامية أن أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأفارقة اتصل بالشيخ في منتصف الليل وطلب منه أن يتدخل لإدخال زوجته الحامل إلى المستشفى، وكانت في حال المخاض، فحضر الشيخ نفسه إليه ونقله وزوجته إلى المستشفى، وبذل جاهه في سبيل تيسير إدخال المرأة لتنال الرعاية اللازمة. شرفنا رحمه الله وأجزل مثوبته بالزيارة إلى قطر مع أهل بيته، وكانت زيارة كبيرة على القلب وتركت فينا أسنى الأثر، ودعونا فضيلته للمشاركة بمؤتمر دولي أقامته جامعة الزيتونة عندما كنت مبتعثًا من الدولة إليها لكتابة أطروحة الدكتوراه مع عضويتي بوحدة السنة والسيرة في الزيتونة، فكانت رسالته الصوتية وشكره أكبر داعم لنا، وشارك يومها من المملكة معالي وزير التعليم الأسبق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الوالد الشيخ عبدالله بن صالح العبيد بورقة علمية بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة السنة النبوية» ومعالي الوالد الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، العضو السابق بهيئة كبار العلماء في المملكة، وقد قرأنا عليه أثناء وجوده في تونس من كتاب الوقف في مختصر الشيخ خليل، واستفدنا من عقله وعلمه وأدبه. وخلال وجودنا بالمدينة أقيمت ندوة لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود حضرها أمير المدينة يومها الأمير المحبوب عبد العزيز بن ماجد وعلماء المدينة وكبار مسؤوليها، وحينما حضرنا جعلني بعض المرافقين للشيخ العقلا بجوار المستشارين بالديوان الملكي، كما جعلوا الشيخ جاسم بن محمد الجابر بجوار أعضاء مجلس الشورى. وفي بعض الفصول الدراسية زاملنا ابنه الدكتور عقيل ابن الشيخ محمد بن علي العقلا فكان كأبيه في الأدب ودماثة الأخلاق والسعي في تلبية حاجات زملائه. ودعانا مرة معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري في الحرم المكي لتناول العشاء في مجلس الوجيه القطان بمكة، وتعرفنا يومها على رئيس هيئات مكة المكرمة الشيخ فراج بن علي العقلا، الأخ الأكبر للشيخ محمد، فكان سلام الناس عليه دليلا واضحا على منزلته في قلوبهم، وقد دعانا إلى زيارة مجلسه، جزاه الله خيرا. صادق العزاء وجميل السلوان نزجيها إلى أسرة الشيخ ومحبيه وطلابه وعموم أهلنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم تقبله في العلماء الأتقياء الأنقياء العاملين الصالحين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
1716
| 04 ديسمبر 2025