رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم يسلم جسد من الضمور، ولا مأوى من صدى البطون الخاوية، في قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عشرين شهراً، والذي بات منذ مارس الماضي على حافة المجاعة الكاملة، تُستخدم لقمة العيش كسلاح قتل جماعي، في هذه الرقعة الصغيرة من العالم سترى صنوف الموت ألواناً، فلا يطلق الرصاص فحسب، ولا تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، ولا يجبر الأحياء منهم على التهجير القسري، بل يُمنع الرغيف، ويُمنع الماء، في سياسة قتل ممنهجة تنفذ كل ما يحلو لها تحت شعار» من أمِن العقوبة أساء الأدب».
حاول الاحتلال رسم مشهد محكم بضرب البنية التحتية، قصف المستشفيات، استهداف مصادر المياه، التلاعب بآليات دخول الغذاء والدواء، والتشكيك الممنهج في أي جهة تحاول المساعدة. كانت خطة محكمة لتجويع الناس حتى الرضوخ، أو حتى الموت، فلا فارق لدى صانع القرار الإسرائيلي إن مات الفلسطيني جائعاً أو محترقاً أو مسحوقاً تحت أنقاض بيته، المهم أن تُفرغ غزة، أو تُركع، لكن هذا لم يحدث، الغزيون اختاروا البقاء والمقاومة، فقرر الاحتلال أن يسحقهم بلقمتهم.
منذ بداية مارس 2025، لم يعد الاحتلال يكتفي بإغلاق المعابر، بل دفع بمنظمة جديدة تُدعى مؤسسة غزة الإنسانية لتتولّى توزيع المساعدات بطريقة عسكرية دموية، دون تنسيق مع الأونروا أو أي جهة دولية محايدة، بعد أن تعمد الكيان المحتل استهداف المخابز، الواحد تلو الآخر، وتجريف الأراضي الزراعية وقطع آخر أمل للفلسطيني المحاصر تحت جنازير الجرافات، كما استُهدف متطوعو الإغاثة، ومنهم فرق برنامج الأغذية العالمي، وناشطو منظمة «وورلد سنترال كيتشن»، وقُتل بعضهم بدم بارد على الطرقات، لا وجود فعليا لوكالات الإغاثة الآن، الأونروا، التي طالما كانت متنفساً للفلسطينيين، هاجمتها حكومة «النتن ياهو» بالتشكيك والتجريم، ودفعت لتجفيف منابع تمويلها تباعا بضغط من اللوبي الإسرائيلي في الغرب، حتى يصل الكيان إلى تنفيذ خطته والتي تنفذ على أرض الواقع الآن بعد أن فشلت قوته العسكرية المدعومة من الدول العظمى بدفع الفلسطينيين لاسيما الغزيين لترك أرضهم وتهجيرهم خارجها، ليلجأ كعادته إلى أبشع الممارسات في استخدام الطعام والشراب والعلاج كأسلحة للضغط على فصائل المقاومة للرضوخ لمطالبه، وإبادة سكان القطاع.
..ورغم ما نشاهده ونراه بأم أعيينا لحد فرك أعيننا تشكيكا بما نشاهد من مناظر لجثث باتت هياكل عظمية من شدة التجويع كجثة الشهيد محمد السوافيري الشاب الفلسطيني الذي استشهد الأحد وقد نحت الجوع جسمه، والطفل يوسف الصفدي الذي لم يتجاوز الأربعين يوما والذي استشهد صباح أمس الثلاثاء بين ذراعي والده بسبب سوء التغذية، لتعلن وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء التجويع إلى 22 شهيدا، وأمام هذه المشاهد التي يندى لها الجبين، نرى على الجانب الآخر من المعابر، مشاهد أقل مما توصف بالإرهابية لعدد من المستوطنين المتطرفين وهم يغلقون طرق القوافل القليلة المتجهة إلى غزة، فيلقون بأكياس الطحين على الأرض بعد تمزيقها، وقد يعتدون على السائقين، وهم يرددون «لا طعام لأعدائنا»، بحماية جيش كيانهم المحتل، ودون أن يتحرك المجتمع الدولي قيد أنملة، وكأن المواثيق والقوانين الدولية صيغت لحماية حدود أوروبا البيضاء!.
في هذا السياق وفي ظل هذه الممارسات الوحشية، يغيب الصوت العربي، لا مؤتمرات قمة طارئة، ولا خطوط حمراء تُرسم، ولا حصار يُفك، بل كانت هناك دعوة من جامعة الدول العربية لعقد اجتماع –الثلاثاء- لبحث خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزةّ!، ولا نعلم ألا يكفيهم بحثا وتدارساً في ما يحدث في غزة؟!، فما يحدث في غزة لا يحتاج بحثا بل فعلاً فورياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحتى لا تكونوا خصوما لأهل غزة.
أما في المحافل الغربية، فالمعادلة واضحة لو أن ما يحدث في غزة وقع في أي دولة أوروبية، لتسابق زعماء العالم لعقد مؤتمرات، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل الإطار القانوني الذي يجيز للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات قسرية لحفظ السلام والأمن الدوليين في الحالات التي يقرر فيها مجلس الأمن أنها مهددة، لكن بما أن الضحايا هنا عرب ومسلمون، فلا غضاضة في صمت دولي تواطئي، ولا حرج في موت جماعي على الشاشات.
ختاما..
الجوع، كما يعرف الجميع، لا يقتل دفعة واحدة، بل يفتك ببطء، ينهش الكرامة قبل الجسد، وهذه بالضبط الذي يريده المحتل كسر شوكة الغزي والتلذذ على آلامه، وما يمارس على أهل غزة جريمة إبادة عبر التجويع، تُدار سياسياً، وتُنفذ عسكرياً، ويُشرعنها صمت دولي قاتل.
ما يحدث في غزة ليس فقط حصاراً، بل هو اختبار أخلاقي للعالم كله، اختبار للضمير، ولمنظمات الأمم المتحدة التي صمت آذاننا بشعاراتها، وللشعوب، ولنا جميعا، كل تأخير في التدخل هو موافقة ضمنية على الجريمة، وكل صمت هو تواطؤ.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صحفية فلسطينية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1671
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
834
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
636
| 31 ديسمبر 2025