رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ربما تكون هنالك مفاجأة لبعض الناس من ناحية ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا في الأسواق العالمية وتحديدا تجاه اليورو. كان سعر الصرف لمصلحة اليورو أي 1.13 في أول شهر من سنة 1999، ليصبح 0.84 في تشرين الأول 2000، ثم 1.36 في كانون الأول 2004 و 1.58 في أذار 2008 و 1.26 في شباط 2009 و 1.49 في تشرين الأول 2009 وليستقر في حدود 1.2 اليوم. هذه تقلبات كبيرة وتعكس درجة المخاطر في الاقتصاد الدولي. بدأت الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 في أمريكا وصدرت إلى أوروبا وبقية دول العالم بدرجات مختلفة. يشكل الدولار العمود الفقري للنظام المالي الذي تأسس في منتصف الأربعينات مع اتفاقية بروتون وودز. تبلغ صادرات السلع الأمريكية حوالي 10% من المجموع الدولي مقارنة بـ 16% للوحدة الأوروبية و 12% للصين. في حجم الناتج من العالمي، يتأرجح الأمريكي في حدود الخمس مقارنة بـ 30% للأوروبي وحوالي 7% للصيني.
تصدر الولايات المتحدة الدولار وتحرك كتلتها النقدية تبعا لمصالحها وليس لمصلحة الاقتصاد الدولي. لا تحتاج الولايات المتحدة إلى الحفاظ على احتياطي نقدي كبير عندما يكون نقدها هو الأساسي دوليا. في المقارنة، يبلغ الاحتياطي النقدي بالدولار في أمريكا حوالي 50 مليار دولار، 350 مليار دولار في الوحدة الأوروبية و 2273 مليار دولار في الصين. هنالك الكثير من التباينات بين أمريكا وبقية دول العالم من حيث الهيكلية والأنظمة والقوانين والمصالح كما المؤسسات. لم يعد الثقل الاقتصادي اليوم لأمريكا كما كان منذ نصف قرن، كما أن للدول الناشئة تأثيرا كبيرا على الاقتصاد ليس في المال فقط وإنما في التجارة أيضا. إذا كان هنالك من وجه إيجابي للأزمة فهو دعوة المجتمع الدولي إلى التفكير بنظام مالي ونقدي بديل يأخذ في الاعتبار تبدل القوى والعلاقات الدولية ويطبق تدريجيا.
تقلب سعر صرف الدولار يشير إلى عدم استقرار النظام النقدي الدولي وإلى حيوية مدهشة للاقتصاد الأمريكي تسمح له بالتعافي والتحرك بسرعة وفعالية مدهشتين. منذ حكم الرئيس ريغان، تطور النموذج الأمريكي على ثابتة وهي الاقتراض الخارجي لتمويل السياسات المالية كما النمو الاقتصادي الداخلي. ارتكزت هذه السياسة على واقع يكمن في وجود ادخار كبير من قبل الدول الناشئة وتحديدا الصين كما من قبل اليابان وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي سمح للاقتصاد الأمريكي بامتصاصه ليس للاستثمار وإنما للإنفاق العادي كما للاستهلاك. لم يكن لهذا الفائض المالي في أن يتحقق ولم يكن للنمو الاقتصادي العالمي في أن يكون مرتفعا لولا شهية الاستهلاك عند الأمريكيين التي فاقت الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة. تراكمت الديون العامة والخاصة في أمريكا، فوقعت الخسائر ليس فقط في القطاع العام وإنما في حسابات الشركات والأفراد. هل تعلمت أمريكا من تجربة الأمس وهل تشير السياسات الجديدة إلى أي تغير في العقلية والممارسة والأهداف الاقتصادية؟
هنالك عوامل عدة تحدد قوة الدولار وتأتي من جوانب مختلفة تؤثر على الطلب والعرض وأحيانا على الاثنين معا:
أولا: النقد الأمريكي هو عملة صعبة أي نقد احتياط. لا تفقد أي عملة صعبة وهجها بسرعة والتجارب الماضية مع الليرة الإسترلينية كما مع الذهب تؤكد ذلك. شراء سندات الخزينة من قبل الخارج هو نتيجة لثقة العالم بالدولار وبالاقتصاد الأمريكي ولاعتقاده أن الدولار كما السندات تشكل ملجأ للقيمة.
ثانيا: تشير الدراسات إلى وجود علاقة مباشرة بين صحة الاقتصاد الأمريكي وتقلبات سعر صرف الدولار. انحدر الدولار عندما تعثرت أمريكا، فلماذا يتحسن سعره اليوم مع بقاء الاقتصاد تحت العناية؟ الفضل لا يعود إلى أمريكا وإنما إلى صحة الاقتصاد الأوروبي كما البريطاني وغيرهما التي تعتبر متعثرة بل سيئة.
ثالثا: يبقى الدولار النقد الرئيسي في احتياطي الدول، أي لم تتغير نسبته في المجموع منذ السبعينات. تطورت حصة اليورو على حساب العملات الأخرى من يابانية وسويسرية وغيرها. لا شك أن الأزمة الأوروبية ستساهم في إبقاء الدولار النقد الأساسي في غياب بدائل، إذ أن اليابان ضعيفة والصين باعتمادها السعر الثابت للصرف غير راغبة في لعب الدور الدولي المناسب.
أولا: ليس هنالك أي دليل على رغبة الولايات المتحدة في تغيير سياستها النقدية واعتماد سياسة الدولار القوي. الحكم الأمريكي راغب في إبقاء الدولار ضعيفا لتعزيز الصادرات، وتحسنه اليوم هو غصب عنه أي بسبب ضعف الآخرين. بفضل هذه السياسة النقدية، انحدر العجز التجاري الأمريكي من 6% من الناتج في سنة 2006 إلى 4% اليوم. الصين مستفيدة من سياسة الدولار الضعيف لأن نقدها مثبت بالدولار وبقائه ضعيفا يناسب صادراتها. هنالك مصالح بل علاقة استراتيجية قوية وعميقة بين الصين وأمريكا.
ثانيا: من المتوقع أن يتطور النظام النقدي العالمي عبر إعطاء صوت أكبر للصين والدول الناشئة في المؤسسات الدولية الرئيسية كالبنك الدولي وصندوق النقد.
ثالثا: ليس واضحا إذا كانت الدول المصدرة للنفط تستفيد أم تخسر من سياسة الدولار الضعيف بسبب العلاقة السلبية بين سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار.
رابعا: لم يعد الصراع الاقتصادي السياسي قائما اليوم بين دول الشمال والجنوب، بل أصبح ضمن كل من المجموعتين. أولا حجم دول الجنوب العالمي كبر كثيرا وهو يفوق الـ 30% حاليا، وبالتالي لا يمكن موازاة الجنوب بالفقر والتأخر. لم نعد نتكلم اليوم عن الدول السبع الكبرى، بل عن الدول العشرين وهذا تغيير في محله.
خامسا: لن يتم إنقاذ الاقتصاد الدولي إلا عبر زيادة النمو.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2559
| 30 أكتوبر 2025
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
2322
| 04 نوفمبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
2079
| 03 نوفمبر 2025