رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
من المؤكد أن اكتشاف النفط في قطر قد أحدث تأثيرا كبيرا في تحولات القوة وأهمية الأدوار في المجتمع، بظهور سلطة القطاع الحكومي العام ليهيمن بدءا من منتصف القرن العشرين بديلا للقطاع الخاص، انطلاقا من تمتع الدولة بالثروة المالية التي نجمت عنه. ولكن مع ذلك أولت الحكومة اهتماما بتطوير أنشطة القطاع الخاص لمواكبة التوجهات الجديدة المأمولة للدولة في النهضة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية وكانت فرصة له، والمتمثلة في النهضة التعليمية والاسكانية والعمرانية.
فبدأ هذا القطاع الخاص يمارس دوره في التنمية بتمويل حكومي سخي عبر طرح مشروعات التنمية الشاملة. ومع تطور الدولة ماليا في السبعينيات قدمت له من الدعم ما لا يتصور. وللعلم بأن الدولة في الستينيات قد أسست مجموعة من الشركات دعت أفرادا من المجتمع في تملكها، أصبحت وكلاء لمنتجات عالمية كثيرة حمتهم قوانين الوكيل المعتمد فمثلوا المستوردين الكبار لمناقصات الدولة ومشروعاتها، واحتياجات المواطنين المعيشية المتزايدة، مما عززت مكانتها. ولا غبار في ذلك الدعم لأن نجاحهم من نجاح البلد، ولكن كان على القطاع الخاص في المقابل دور في العمل الاجتماعي دون مقابل على المشاركة في متطلبات التنمية الوطنية وان يحرص على الاهتمام بقضايا المجتمع، فنجاحهم الكبير كان أجمل بكثير أن يرى في أدوارهم المجتمعية كذلك، ومن بينها بشكل مؤكد الحرص على تبني أبناء البلد، وتطويرهم بخلق فرص العمل لهم.
والمؤشرات تؤكد بأن شركات القطاع الخاص في قطر قد تطورت كما ونوعا خلال العقود الماضية، وتعددت كذلك صور الدعم لها سواء الحكومية المباشرة وغير الحكومية وخاصة من قبل البنوك وأصبحت أكثر نضجا في ادارتها وتقنياتها، وخروجها من القالب المحلي إلى العالمية، حيث نلمس بين الفترة والأخرى بروز اسمائها بين كبريات الشركات العالمية او الإقليمية العربية وشمال أفريقيا، ونسمع عن رجال أعمال قطريين وصفوا بأنهم عالميون، وهذا الإنجاز فخر للدولة القطرية دون شك. فبيئة العمل الآمنة التي خلقتها الدولة كانت مشجعة استغلها المبادرون، فقد ارتفع على سبيل المثال عدد منشآت القطاع الخاص في عام 2020 بنسبة 130% خلال عشر سنوات الى حوالي 71 الفا، من بينها 2100 منشأة يعمل بها أكثر من 100، بلغ مجموعهم حوالي 880 ألف عامل، ولا يتعدى للأسف نسبة العاملين القطريين 2% وغالبا هم ملاكها وأقرباؤهم، وستكون كما أتوقع المستهدفة، بناء على القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر، فإن نتائج التعداد العام لسنة 2020 أظهرت ارتفاعا إيجابيا في نسبة العاملين القطريين في شركات القطاع المختلط الى حوالي 34% بعد ان كانت 9% في عام 2010، واظهرت النتائج كذلك بان 50 % من وظائف الوزارات والإدارات الحكومية يشغلها غير القطريين، وفي الامس القريب أعلنت وزارة الاتصالات عن 26 ألف فرصة وظيفية توفرها الاجندة الرقمية بحلول 2030. أي أن فرص العمل في القطاع الحكومي ما زالت متاحة بوفرة. وهذا ما يدعو الشباب الباحثين عن العمل التردد في التوجه نحو القطاع الخاص، إلا بحوافز.
ومما يجب الإشادة به في هذا المقام، بأنه ومنذ عقود والحكومة تعمل عبر خططها وقراراتها على زيادة قوة العمل المواطنة في القطاع غير الحكومي، وبالدرجة الأولى شركات القطاع المختلط التي فاق عدد الملبية والمبادرة لها الأربعين، وآتت أكلها ولكن بشكل بطيء، حيث لم يتعد أفضل رقم لها 50 %، وغالبيتها هي الشركات الكبرى المختلطة والتي بحكم ملكية الحكومة بجزء من أسهمها، كانت تتنافس على توظيف القطريين للمصالح المتبادلة. وقد تحسنت التغطية كثيرا بدخول الفتاة القطرية سوق العمل بسبب اتساع دائرة تخصصاتها العلمية وخاصة الهندسية والاقتصادية الإدارية والمالية، واتساع القبول المجتمعي لعمل المرأة. فعلى سبيل المثال تحققت زيادة ملفتة للنظر في عدد القطريين بين 2021 و2022 من 394 الى 1850 عاملا، كثير منهم من الإناث.
وختاما أرى بأن ثلاثة أطراف معنية في هذا التوجه الجميل وهي: الحكومة والقطاع الخاص وبينهما الباحثون عن العمل من القطريين، فلكل متطلبات لا بد أن تراعى، ولا أدعي بأنها غائبة عن المخططين. فالحكومة هي المخططة للنشاط الاقتصادي والتنموي ومن حقها الطبيعي لتحقيق أهدافها بعيدة المدى اعلان رغبتها في هذا المجال والتخطيط له لتحقيق المصلحة العامة على المدى البعيد وقد تكون معذورة ولا تلام في بذل المال السخي فيما لا يمكن تحققه دونه. وأما القطاع الخاص فمن حقه أن يبحث عن مصلحته كما في العادة، في تحقيق أرباح مالية قبل سواها، فتبحث شركاته عن عمالة تقدم لها قيمة مضافة، لهم من السمات الوظيفية والمهارات الإدارية المنضبطة، ولهم شغف بالإبداع واثبات الذات والتحدي، ما يؤدي إلى أن يثق بهم أصحاب العمل.
والباحثون عن العمل من القطريين وأبناء القطريات حسب القانون الجديد هم الطرف الثالث حسب القانون، فهم أيضا يتطلعون، ولهم الحق، بأن لا تقل حوافزهم عن نظرائهم العاملين في القطاع الحكومي من رواتب وعلاوات وترقيات واجازات ودورات، بالإضافة إلى منح القروض الميسرة وعلى رأسها قرض الإسكان والأرض، وأخيرا إلى قانون معتمد للموارد البشرية يحفظ حقوق نهاية الخدمة والتقاعد بالمزايا الوطنية.
وأختم هنا بالسؤال الأخير، آمل أن الجهة المعنية قامت بدراسة علمية لحالة العمالة المواطنة من ذكور وإناث في شركات مصانع مسيعيد وراس لفان وقطاع البنوك والاستثمار وحتى الخطوط القطرية، لمعرفة التحديات التي جابهتهم فيها، ومدى رضاهم خلال فترة عملهم حتى من الذين تسربوا منها، أو تقاعدوا مبكرا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أستاذ الجغرافيا غير المتفرغ
جامعة قطر
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4365
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
702
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
666
| 20 يناير 2026