رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بدون سابق انذار وفي زحمة الظروف الصعبة وانتشار ظاهرة هروب الخدم من البيوت وقرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تنتعش فيه سوق جلب هذه العمالة، فوجئنا بقيام مكاتب الاستقدام برفع أسعار استقدام العمالة المنزلية لتصل إلى 22 ألف ريال للعامل الواحد، وهذا يعتبر رقما فلكيا إذا قورن ببعض الدول المجاورة التي تستقدم نفس العمالة من نفس الدول، ولا يخفى على الجميع ارتفاع الأسعار الجنوني بشكل عام، ومنها المواد الاستهلاكية واحتياحات الشهر الكريم في ظل انتشار جائحة كورونا، ونقص عدد الدول التي تستورد منها قطر احتياجاتها وبالتالي قلة العرض وزيادة الطلب وكل هذا القى بظلاله على موضوع ارتفاع أسعار العمالة المنزلية الذي حدث مؤخراً، ولكن أن يصل إلى هذا السعر فهناك مبالغة كبيرة تظهر جشع مكاتب الاستقدام، لأنها تعتبر هذا الوقت موسما بالنسبة لها لازدياد الطلبات، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هناك رقابة على عمل هذه المكاتب ورقابة كذلك على المكاتب الخارجية التي تتعامل معها، وهل تمت دراسة التكلفة الحقيقية لجلب العامل المنزلي من مكان اقامته في بلده ورسوم إجراءات السفر وتنقلها واقامتها في عاصمة بلادها اذا كانت تقيم في بلدة نائية، وهل هناك جهات مختصة بوزارة العمل تقوم بدراسة هذه التكاليف حتى يتم إصدار قرار بالسعر الحقيقي لعمليات الاستقدام، وهل يتم نفس الإجراء في جلب عمال شركات المقاولات والشركات الأخرى؟، أسئلة كثيرة برزت في ظل هذا القرار الذي فاجأ الجميع المقتدر وغير المقتدر.
القرار رقم (1) لسنة 2022م هل يفي بالمطلوب
بالأمس طالعتنا الصحف المحلية بصدور قرار من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة العمل بتحديد فئات الرسوم على جلب العمالة المنزلية حسب الجنسيات وتكاليف كل دولة، بما يتماشى مع رغبات الأسر في تحديد الجنسيات، واعتقد أن هذا القرار يحتاج إلى رقابة شديدة في التطبيق والتزام مكاتب الاستقدام به، وإذا تم تطبيقه سوف يخفف نوعاً ما من معاناة بعض الأسر التي تأثرت بهذه الزيادة، لكن مكاتب جلب الأيدي العاملة لها سياسات ممكن أن تتحايل فيها على هذا القرار، وذلك بمنطق سوق العرض والطلب، والإحجام عن جلب الأيدي العاملة الرخيصة التي لا تتوافق مع أرباحها وتجارتها في هذا المجال والتركيز على الجنسيات الأعلى سعراً، بالتالي الأسر التي تحتاج إلى العمالة بشكل ضروري ومستعجل قد تضطر بدفع مبالغ أعلى من المبالغ المحددة في القرار خاصة أن شهر رمضان على الأبواب ولا يحتمل الوضع أمام الأسر أي تأخير في سرعة جلب العاملة المنزلية، لذلك أرى أن هذا القرار ينقصه ما يدخل الطمأنينة في قلوب الأسر التي تأثرت بارتفاع الأسعار بعد أن كانوا يدفعون أقل من عشرة آلاف ريال في كل العاملات بصرف النظر عن الجنسية، وستظل هناك أسر وفئات متضررة رغم صدور هذا القرار والعمل به.
الفئات المتضررة من هذا الإجراء
المفترض من الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة العمل أن تراعي في دراستها لمثل هذه القرارات جميع فئات المجتمع ومدى الاحتياجات الفعلية والضرورية لهذه العمالة المنزلية، ارتفاع تكاليف جلب العمالة المنزلية اثقل كاهل المواطنين بجميع فئاتهم، وأكثر المتضررين من هذه الزيادة هم المتقاعدون خاصة كبار السن الذين تقاعدوا برواتب ضعيفة وهم أكثر حوجة لهذه العمالة لتسهيل احتياجاتهم الحياتية اليومية والضرورية وهم أحوج للنظر إليهم بعين الاعتبارعند قيام الجهات المختصة بإصدار مثل هذا القرار، كما أن هناك فئات أخرى لا تقل حوجة لهذه العمالة مثل الأرامل والمطلقات والعجزة، والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية ومساعدة خاصة في قضاء حاجاتهم اليومية، كل هؤلاء مضطرون لجلب العمالة المنزلية بأي ثمن رغم انها تثقل كاهلهم وتضطرهم للدخول في ديون.
اقتراح للحد من ظاهرة هروب العمالة
تزايدت ظاهرة هروب العمالة المنزلية بعد أو قبل مدة الضمان ، وهذه أعباء إضافية تثقل كاهل الأسر ، لأن الجهات الأمنية تطلب من المستقدم التكفل بكامل إجراءات سفر العاملة الهاربة رغم انه قد يكون دفع تكاليف استقدام عاملة أخرى ، لذلك نقترح ان تقوم الجهات المختصة بوضع شرط في عقد الاستقدام يلزم العامل بتحمل تكاليف رجوعه إذا هرب أو خالف قوانين الدولة، لكي لا يتحمل الكفيل وزر هروبه ، فالمستقدم قد يكون متضرراً من هروب العامل، لأنه سيقوم بدفع تكاليف استقدام جديدة خاصة اذا كان الهروب بعد اكتمال مدة الضمان.
مجرد اقتراح
نشكر وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لإعادتهم النظر في دراسة زيادة أسعار جلب أيدي العمالة المنزلية ، ولكن كنا نتمنى أن يكون اكثر عدلاً وانصافاً بما لا يتضرر منه المواطن أو مكاتب الاستقدام ، ومع تحديد فئات لكل جنسية، وذلك بتحديد ثلاث مدد للضمان ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر، وتكون كل مدة بسعر وإعادة السعر القديم بمدة ضمان أقل وهي ثلاثة أشهر، وسعر متوسط لمدة الستة أشهر والسعر المحدد حالياً بمدة التسعة أشهر، ليتناسب ذلك مع تكاليف المكاتب الخارجية مع هذه الأسعار.
كسرة أخيرة
رب ضارة نافعة، قد يكون ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية يعيد النظر لكثير من الأسر في عدم الاعتماد عليهم أو التقليل من اعدادهم والاكتفاء بالعدد الأدنى المطلوب الذي يلبي احتياجاتهم، بعض الأسر تتباهى وتتفاخر بعدد العاملات في منازلهم مما يجعلها ظاهرة اجتماعية سالبة تؤثر على الأجيال التي تتربى على يد هؤلاء العمالة وترسيخ بعض العادات السيئة الدخيلة على مجتمعاتنا.
الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية
falghazal33@gmail.com
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول شعاع يلامس مياه الخليج الهادئة، من المعتاد أن أقصد شاطئ الوكرة لأجد فيه ملاذا هادئا بعد صلاة الفجر. لكن ما شهده الشاطئ اليوم لم يكن منظرا مألوفا للجمال، بل كان صدمة بصرية مؤسفة، مخلفات ممتدة على طول الرمال النظيفة، تحكي قصة إهمال وتعدٍ على البيئة والمكان العام. شعرت بالإحباط الشديد عند رؤية هذا المنظر المؤسف على شاطئ الوكرة في هذا الصباح. إنه لأمر محزن حقا أن تتحول مساحة طبيعية جميلة ومكان للسكينة إلى مشهد مليء بالمخلفات. الذي يصفه الزوار بأنه «غير لائق» بكل المقاييس، يثير موجة من التساؤلات التي تتردد على ألسنة كل من يرى المشهد. أين الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ والأهم من ذلك كله ما ذنب عامل النظافة المسكين؟ لماذا يتحمل عناء هذا المشهد المؤسف؟ صحيح أن تنظيف الشاطئ هو من عمله الرسمي، ولكن ليس هو المسؤول. والمسؤول الحقيقي هو الزائر أولا وأخيرا، ومخالفة هؤلاء هي ما تصنع هذا الواقع المؤلم. بالعكس، فقد شاهدت بنفسي جهود الجهات المختصة في المتابعة والتنظيم، كما لمست جدية وجهد عمال النظافة دون أي تقصير منهم. ولكن للأسف، بعض رواد هذا المكان هم المقصرون، وبعضهم هو من يترك خلفه هذا الكم من الإهمال. شواطئنا هي وجهتنا وواجهتنا الحضارية. إنها المتنفس الأول للعائلات، ومساحة الاستمتاع بالبيئة البحرية التي هي جزء أصيل من هويتنا. أن نرى هذه المساحات تتحول إلى مكب للنفايات بفعل فاعل، سواء كان مستخدما غير واعٍ هو أمر غير مقبول. أين الوعي البيئي لدى بعض رواد الشاطئ الذين يتجردون من أدنى حس للمسؤولية ويتركون وراءهم مخلفاتهم؟ يجب أن يكون هناك تشديد وتطبيق صارم للغرامات والعقوبات على كل من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، لجعل السلوك الخاطئ مكلفا ورادعا.
3885
| 05 ديسمبر 2025
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2664
| 30 نوفمبر 2025
فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين برحيل معالي الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن علي العقلا، أحد أشهر من تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والحق أنني ما رأيت أحدًا أجمعت القلوب على حبه في المدينة المنورة لتواضعه ودماثة أخلاقه، كما أجمعت على حب الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه روضات جناته، اللهم آمين. ولد الشيخ العقلا عليه الرحمة في مكة المكرمة عام 1378 في أسرة تميمية النسب، قصيمية الأصل، برز فيها عدد من الأجلاء الذين تولوا المناصب الرفيعة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة. وقد تولى الشيخ محمد بن علي نفسه عمادة كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1428، فكان مكتبه عامرا بالضيوف والمراجعين مفتوحًا للجميع وجواله بالمثل، وكان دأبه الرد على الرسائل في حال لم يتمكن من إجابة الاتصالات لأشغاله الكثيرة، ويشارك في الوقت نفسه جميع الناس في مناسباتهم أفراحهم وأتراحهم. خرجنا ونحن طلاب مع فضيلته في رحلة إلى بر المدينة مع إمام الحرم النبوي وقاضي المدينة العلامة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ وعميد كلية أصول الدين الشيخ عبد العزيز بن صالح الطويان ونائب رئيس الجامعة الشيخ أحمد كاتب وغيرهم، فكان رحمه الله آية في التواضع وهضم الذات وكسر البروتوكول حتى أذاب سائر الحواجز بين جميع المشاركين في تلك الرحلة. عرف رحمه الله بقضاء حوائج الناس مع ابتسامة لا تفارق محياه، وقد دخلت شخصيا مكتبه رحمه الله تعالى لحاجة ما، فاتصل مباشرة بالشخص المسؤول وطلب الإسراع في تخليص الأمر الخاص بي، فكان لذلك وقع طيب في نفسي وزملائي من حولي. ومن مآثره الحسان التي طالما تحدث بها طلاب الجامعة الإسلامية أن أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأفارقة اتصل بالشيخ في منتصف الليل وطلب منه أن يتدخل لإدخال زوجته الحامل إلى المستشفى، وكانت في حال المخاض، فحضر الشيخ نفسه إليه ونقله وزوجته إلى المستشفى، وبذل جاهه في سبيل تيسير إدخال المرأة لتنال الرعاية اللازمة. شرفنا رحمه الله وأجزل مثوبته بالزيارة إلى قطر مع أهل بيته، وكانت زيارة كبيرة على القلب وتركت فينا أسنى الأثر، ودعونا فضيلته للمشاركة بمؤتمر دولي أقامته جامعة الزيتونة عندما كنت مبتعثًا من الدولة إليها لكتابة أطروحة الدكتوراه مع عضويتي بوحدة السنة والسيرة في الزيتونة، فكانت رسالته الصوتية وشكره أكبر داعم لنا، وشارك يومها من المملكة معالي وزير التعليم الأسبق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الوالد الشيخ عبدالله بن صالح العبيد بورقة علمية بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة السنة النبوية» ومعالي الوالد الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، العضو السابق بهيئة كبار العلماء في المملكة، وقد قرأنا عليه أثناء وجوده في تونس من كتاب الوقف في مختصر الشيخ خليل، واستفدنا من عقله وعلمه وأدبه. وخلال وجودنا بالمدينة أقيمت ندوة لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود حضرها أمير المدينة يومها الأمير المحبوب عبد العزيز بن ماجد وعلماء المدينة وكبار مسؤوليها، وحينما حضرنا جعلني بعض المرافقين للشيخ العقلا بجوار المستشارين بالديوان الملكي، كما جعلوا الشيخ جاسم بن محمد الجابر بجوار أعضاء مجلس الشورى. وفي بعض الفصول الدراسية زاملنا ابنه الدكتور عقيل ابن الشيخ محمد بن علي العقلا فكان كأبيه في الأدب ودماثة الأخلاق والسعي في تلبية حاجات زملائه. ودعانا مرة معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري في الحرم المكي لتناول العشاء في مجلس الوجيه القطان بمكة، وتعرفنا يومها على رئيس هيئات مكة المكرمة الشيخ فراج بن علي العقلا، الأخ الأكبر للشيخ محمد، فكان سلام الناس عليه دليلا واضحا على منزلته في قلوبهم، وقد دعانا إلى زيارة مجلسه، جزاه الله خيرا. صادق العزاء وجميل السلوان نزجيها إلى أسرة الشيخ ومحبيه وطلابه وعموم أهلنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم تقبله في العلماء الأتقياء الأنقياء العاملين الصالحين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
1710
| 04 ديسمبر 2025