رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نقاش حاد حول السياسات التي يتبعها الصندوق تجاه الدول المقترضة
لا يكفي المجتمع الدولي ما يعانيه من جراء البطالة والركود وتقلبات النقد، حتى أتت قضية "دومينيك ستراوس كان" لتزيد من حدة الخلافات الرسمية والشعبية بالنسبة لصندوق النقد وإدارته ودوره المستقبلي. هل المقبول اليوم أن يستمر الغربيون وبالتحديد الأوروبيون في قيادة الصندوق بعد أن ارتفع دور وثقل الدول النامية والناشئة في الاقتصاد الدولي؟ هل ما زالت محاصصة "بريتون وودز" مقبولة، أي أن يتولى أمريكي الجنسية رئاسة البنك الدولي وأوروبي قيادة صندوق النقد بالإضافة إلى وجود فرنسي على رأس منظمة التجارة العالمية؟ كان هذا ربما مقبولا في أربعينات القرن الماضي، إنما أصبح اليوم غير منطقي وربما مضر بالتعاون الاقتصادي الدولي. تكمن أهمية قضية "ستراوس كان" ليس فقط في وضعه النزاع الاقتصادي الدولي في الواجهة، وإنما أيضا ينبه المجتمع الدولي إلى دور الأخلاق في ممارسة الوظيفة والعمل المؤسساتي على كافة المستويات. كيف يمكن لمسؤول دولي كبير أن ينبه الدول النامية والناشئة إلى مساوئ الفساد إذا كان هو فاسدا؟
لا تكمن المشكلة فقط في جنسية المدير العام وإنما في اهتماماته وفي دفع الصندوق في اتجاهات جديدة معينة. هنالك نقاش دولي حاد يدور حول جدوى السياسات التي يتبعها الصندوق تجاه الدول المقترضة بسبب الأزمة المالية وحتى قبلها. توسع مقترضو الصندوق اليوم باتجاه الدول الصناعية بعد أن كان مقتصرا على الدول النامية والناشئة. هل يكون لمدير عام من دولة ناشئة قلب أكبر وبالتالي يراعي ظروف الدول النامية والناشئة بشكل أفضل دون أن يغض النظر طبعا عن المشاكل الأساسية؟ عندما يرتكز الاقتصاد الدولي اليوم على حيوية اقتصاديات الدول النامية والناشئة، لابد عندها من تعديل دورها في إدارة المؤسسات المالية الدولية الأساسية. إن تغير ثقل المناطق اقتصاديا وسكانيا في الاقتصاد الدولي أي باتجاه آسيا وأمريكا اللاتينية لابد وأن يفرض على المجتمع الدولي دورا أكبر لها. من ينكر اليوم الدور الدولي المتصاعد الذي تلعبه روسيا والبرازيل والصين والهند وغيرها من أعضاء مجموعة العشرين الناهضة؟ اجتماع "دوفيل" الأخير أعاد بعض الوهج إلى اجتماعات وقرارات مجموعة العشرين بعد أشهر من الانزواء بسبب مشاكلها الداخلية.
في عدد السكان وتوقعات الأمم المتحدة لسنة 2100، من المرجح أن يتعدى عدد سكان العالم الـ 10 مليارات شخص بينهم 22.3% من عمر 65 وما فوق مقارنة بـ 7.6% اليوم. يرتفع عدد سكان القارة الإفريقية من مليار شخص اليوم إلى 3.6 مليار نسمة في سنة 2100. في سنة 1950، كان 32% من سكان العالم يعيش في الدول الغنية مقارنة بمتوقع قدره 13% في سنة 2100. من المقدر أن يبلغ عدد سكان الهند 1551 مليون نسمة في سنة 2100 أي الأعلى في العالم تليها الصين (941 مليون) وثم نيجيريا والولايات المتحدة وتنزانيا وباكستان وإندونيسيا والكونو والفيليبين والبرازيل مما يشير إلى زلزال سكاني دولي كبير سينعكس دون شك على توازنات القوة والنفوذ الدوليين. لذا ستحتاج الدول الصناعية أكثر فأكثر إلى استيراد العمالة والأدمغة من الدول النامية والناشئة لتسيير اقتصادها ودفع نموها، لابد إذا من مراجعة سياسات الهجرة التي ضاقت بسبب الخوف من نمو اليمين المتطرف في معظم الدول الغربية. يجب النظر إلى سياسات الهجرة كمفيدة للجانبين وبالتالي مطلوبة دوليا.
في نسبة حجم ميزان الحساب الجاري من الناتج المحلي الدولي، يتبين لنا الثقل الكبير للمجتمع العربي حيث يتفوق في المجموع على الصين واليابان. نعي أن سبب القوة المالية العربية هو النفط وعندما ترتفع أسعاره، يزيد الاحتياطي النقدي للدول المعنية. في الصين، ترتفع نسبة الادخار إلى أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وهي مدهشة خاصة وأن الناتج الفردي الحقيقي لا يزال في حدود 3500 دولار أي عشر متوسط الدول الغربية، ترتفع نسب الادخار خاصة عند الأسر وثم الشركات وأخيرا القطاع العام علما أن جميعها إيجابية باستمرار. أما الفائض الياباني، فيعتمد على الصادرات المبنية على صناعة ممتازة ورائدة وصفت بها الدولة منذ عقود، تستقطب هذه الدول وغيرها الأموال الهاربة خاصة من إفريقيا، بسبب ضعف الثقة وخوف قطاع الأعمال من التأميم أو المصادرة أو المنع. بلغت قيمة هذه الأموال حوالي 7% من ناتج المجموعة الإفريقية التي تحتاج اقتصادياتها إليها للاستثمار الداخلي وتطوير قطاعات البنية التحتية والاجتماعية، في الأرقام وللمقارنة، تبلغ نسبة الادخار من الناتج 54% في الصين، 34% في الهند، 19% في فرنسا، 26% في ألمانيا و12% فقط في الولايات المتحدة. الادخار الداخلي مهم جدا لتمويل الاستثمارات بأدنى تكلفة ممكنة.
إن تطور البورصات لا يحمي الاقتصاديات بالضرورة. في مؤشر قيمة تبادلات الأسهم من الناتج المحلي الإجمالي، نرى أنها تصل الى310% في الولايات المتحدة و372% في بريطانيا وهما الدولتان الأكثر تضررا بالأزمة المالية العالمية. تصل النسبة إلى 230% في الصين، علما أن المعدل الدولي هو 185% ولا تحقق دول المنطقة العربية إلا مستوى 19% من ناتجها وهي الأدنى دوليا مما يشير إلى بدائية القطاع في قوانينه وشفافيته وأدواته. يمكن القول إن ضعف العمق المالي حمى المنطقة العربية خلال الأزمة، إلا أن الصحيح أيضا هو أنها تخسر العديد من الفرص الاستثمارية بسبب هذا الواقع، في القيمة السوقية للبورصة من الناتج، تصل إلى 145% في الولايات المتحدة و139% في بريطانيا علما أن المعدل الدولي لا يتعدى 120% وفي المنطقة العربية هو 56% فقط مقارنة بـ 80% للبرازيل و119% للتشيلي و156% لماليزيا و281% لدولة إفريقيا الجنوبية. تطوير البورصات ضروري للتمويل، إذ يزيد من عدد مصادر الاقتراض ويخفف من تكلفته.
في تاريخ الدول الصناعية، حصلت أزمات نقدية في حالات ثلاث: أولها: عندما ارتفعت نسبة التضخم وثم: عندما انخفض الطلب العام على السلع والخدمات وارتفعت نسبة البطالة، وثالثا: عندما تحقق هروب كبير لرؤوس الأموال وعجز مزمن في ميزان الحساب الجاري. هنالك بذور في الاقتصاديات الغربية لهذه المشكلات الثلاث مما يؤكد على ضعف بنيتها الحالية وعدم الاتفاق على سياسات ناجحة للإصلاح والتطور. في ظل هذه الوقائع، تتقلب أسعار النقد دون أن تشير إلى نمط أو اتجاه معين حتى على المدى القصير. بسبب الأزمات الأوروبية في اليونان وإسبانيا وغيرهما، كان من الممكن توقع سقوط اليورو تجاه الدولار لو كانت أوضاع أمريكا أفضل. إلا أن الحقيقة غير ذلك وبالتالي تتساوى الاقتصاديات الغربية في مشاكلها وضعف بنيتها النقدية وسوء سياساتها بعد عقود من العمل الشاق.
إن أهم ما في المأزق الغربي هو اضطرار الدول إلى تصحيح واقعها المالي في ظروف ركود وبطالة مما يعيق نهضتها المستقبلية. كيف يمكن حماية الاقتصاد والنقد ضمن موازنات عاجزة ودين عام يتراكم بسرعة ليصل من الناتج الوطني إلى 204% في اليابان، 100% في الولايات المتحدة، 89% في بريطانيا، 133% في إيطاليا و97% في فرنسا. ماذا تشير هذه الأرقام بالنسبة إلى نوعية الإدارات المالية للدول الغربية الكبيرة مقارنة بالناشئة وحتى النامية؟ تحتاج الدول الغربية إلى مراجعة جدية لموازناتها تعتمد على ترشيد الإنفاق وتوزيع الإيرادات بشكل أفضل بالإضافة إلى تخفيف الفساد وتضارب المصالح. هل هنالك من مبررات منطقية وعلمية بعد للمحافظة على توازن "بريتون وودز" الذي حل مشكلة في وقتها لكنه شاخ وحان الوقت للخروج منه وتعيين مدير عام من دولة ناشئة أساسية أحسنت إدارة ملفاتها المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وهي عديدة دون شك.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2559
| 30 أكتوبر 2025
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
2265
| 04 نوفمبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
2079
| 03 نوفمبر 2025