رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

جاسم إبراهيم فخرو

مساحة إعلانية

مقالات

750

جاسم إبراهيم فخرو

البيوت المقسمة.. جدل الواقع وحلول القانون

28 أغسطس 2025 , 01:23ص

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع تقسيم البيوت وتحويلها إلى وحدات سكنية، بين من يرفض الفكرة ويرى فيها إخلالًا بالنظام والخصوصية، ومن يتحفظ خشية الفوضى والمخاطر، وبين من يوافق عليها انطلاقًا من الحاجة الملحة للسكن وانخفاض التكاليف. وبقدر ما يثير هذا الموضوع من جدل، فإنه يعكس قضية جوهرية تمس حياة الناس اليومية، وتستحق نقاشًا هادئًا يوازن بين الحقوق والمصالح.

فالسكن ليس مجرد جدران وأبواب، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد والعائلات. وعندما يُمنع تقسيم البيوت وتحويلها إلى وحدات سكنية، تظهر إشكالية تطال طرفين معًا: المؤجر الذي يفقد مصدر دخل يعتمد عليه، والمستأجر الذي يعاني من ارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن يلائم دخله.

والدولة – بطبيعة الحال – ليست في مصلحتها الإضرار بالمواطن أو المقيم في ملف حساس مثل السكن. لكن الحل لا يكمن في المنع المطلق، بل في التقنين والتشريع، بحيث يكون تقسيم البيوت تحت إشراف حكومي مباشر، وفق شروط قانونية واضحة تراعي جوانب الأمن والسلامة وخصوصية العائلات وثقافة المجتمع، مع إمكانية فرض رسوم نظامية تجعل العملية شفافة ومنضبطة ومتوافقة مع الجو العام. وبالقانون والتنظيم الصحيح يمكن الفصل بين مناطق سكن العائلات والعزّاب، بما يضمن خصوصية الأسر وراحة الجميع. كما أن من الأهمية بمكان الاهتمام بالمقيمين والوافدين، عائلاتٍ وأفرادًا، فهم جزء أساسي في المجتمع، ولهم حق العيش الكريم في وطن يخدمون فيه ويشاركون في بنائه.

وبهذا التنظيم يستفيد الجميع: المؤجر من دخله، والمستأجر من سكن يناسب إمكاناته، والدولة من استقرار السوق العقاري.

وفي المحصلة، التيسير في السكن عدل للجميع، وتنظيمه هو الطريق إلى الاستقرار.

مساحة إعلانية