رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

جمعان عبدالله السعدي

مساحة إعلانية

مقالات

661

جمعان عبدالله السعدي

لجنة "الأنفاق" والشفافية

30 أبريل 2014 , 01:25ص

قبل عدة أيام أعلنت اللجنة المشكلة بتعليمات وتوجيهات معالى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فى 27 مارس الماضى، برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى، وعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، للتحقيق في "أزمة" غرق أنفاق طريق سلوى، أعلنت اللجنة عن نتائج تحقيقاتها التى أجرتها باهتمام بالغ والتي أسفرت عن تحميل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة مشروع سلوى "مسؤولية" التقصير بشأن "غرق الانفاق" فى 26 مارس الماضى، وقررت "اللجنة" محاسبة كل من إدارة المشروع وشؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية في الهيئة، لعدم القيام بالمسؤوليات الوظيفية المنوط بها، واكتشفت "اللجنة" عدم وجود نظام للطوارئ وعدم وجود "تنسيق" بين الهيئة ومركز القيادة الوطنى (NCC) فى حالة الطوارئ، كما أوضحت اللجنة "ضعف" مستوى التنسيق بين "الإدارات المعنية" في الهيئة، والإستشاري ومدير المشروع، وبناءً عليه قررت الهيئة "محاسبة" المقصرين، واتخذت العديد من الإجراءات منها وضع "نظام" دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع "نظام" بالهيئة لمراقبة قنوات التصريف وغيرها من الإجراءات التي من شأنها "منع" تكرار أزمة "الأنفاق" بإذن الله وفضله.

كانت لنتائج التحقيقات التي أعلنتها "اللجنة" نهاية الأسبوع الماضى "مردودها الإيجابي" على نفوس كافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، حيث السرعة فى الكشف عن الحقائق كاملة وعرض "النتائج"على الرأي العام بكل "شفافية" وموضوعية، وقد كانت "نتائج" تحقيقات اللجنة "مثار" حديث الجميع، شملت كل ما جاء بنتائج التحقيقات، وفي مجملها "تحميل" اللجنة المسؤولية لـ "أشغال" وإدارة المشروع ومحاسبتهم، إلا أن ما جاء بخصوص "ضعف" التنسيق بين إدارات هيئة الأشغال العامة "أشغال" والإستشاري ومدير المشروع، وعدم وجود تنسيق في الأساس بين الهيئة ومركز القيادة الوطنى (NCC) فى حالة الطوارئ، فإن هذا يشكل "أزمة" حقيقية جعلت غالبية أفراد المجتمع يطرحون تساولاً مهماً: وهو كيف للهيئة "إغفال" مثل هذا الدور في مشروع قومي بحجم طريق سلوى؟

إن ما كشفت عنه "اللجنة" وأعلنته للرأى العام "يؤكد" على نهج الدولة وإيمانها بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وأنه لا "مجال" لهروب أحد من مسؤوليته، وأن "المقصرين أو المهملين" فى آداء مهام عملهم المنوط بهم "يعرضهم" للمساءلة والمحاسبة، وهو ما يوجب على كل "مسؤول وموظف"، فى كل القطاعات والمجالات "العمل" بحرص نحو تحقيق وتطبيق أعلى معدلات "الأمان والإلتزام" فى تنفيذ المشاريع، والقيام بالواجبات الوظيفية في "مؤسساتنا" وجهات عملنا على الوجه الأكمل، للحد أو لمنع وقوع "أزمة" كتلك التى حدثت فى "أنفاق سلوى"، ولنحرص على "تضافر" الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، والقضاء على "غياب" التنسيق وخاصة داخل الهيئة أو المؤسسة الواحدة، لنحرص "جميعاً" على أن نكون شركاء في تحمل المسؤولية، من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول فى أماكن العمل، وخاصة داخل "الفريق الواحد" المسئول عن مشروع أو عمل معين، حرصاً على إنجاز أعمال بدون أخطاء ومنعاً لـ "إهدار" المال العام، حال وجود أخطاء في مشاريع، وحماية لأعضاء هذا الفريق من المساءلة القانونية والإدارية، وأخيراً نشكر "قيادتنا" الرشيدة متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على حسن الإختيار لمعالى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونشكر اللجنة على جهودها، ونشكر كل المخلصين في أعمالهم، والله من وراء القصد.

مساحة إعلانية