رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعتبر المنازعات التي تنشأ بشأن المعاشات والتقاعد وغير ذلك من الأمور الناتجة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية منازعات ذات طبيعة خاصة، لطالما أفرد لها المشرع قضاء متخصصا لنظرها، تفهما منه لخصوصيتها التي تفرض تحقق شروط عديدة مثل الاستعجال في البت، الذي لا يتوفر دائما في المحاكم العادية. وهكذا في سنة 2007 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها، والتي كانت تبت في جميع النزاعات المرتبة عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات، لكن بعد إلغاء هذا القانون وإصدار القانون رقم 1 لسنة 2022 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أصبح هذا النوع من المنازعات من صميم اختصاص جهة محدثة بموجب القانون الجديد وهي «لجنة فض المنازعات»، فما هي صلاحياتها؟ وهل حقا تختلف طبيعتها والإجراءات المتبعة أمامها عن اللجنة السابقة أم أنها نفس اللجنة بتسمية معدلة؟
ورد التنظيم القانوني للجنة فض المنازعات في الفصل الثامن من قانون التأمينات الاجتماعية، وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بإصدار تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها والإجراءات المتبعة أمامها. وعليه فقد نصت المادة 70 من القانون على إنشاء لجنة واحدة أو أكثر بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تتشكل كل واحدة من رئيس بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ونائب له بدرجة قاض بنفس المحكمة، بالإضافة إلى أعضاء حددت عددهم المادة 1 من القرار في 5 ممثلين عن 5 مؤسسات حكومية وهي وزارة الدفاع، وزارة العمل، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وقطر للطاقة، على خلاف اللجنة الملغاة التي كانت تقتصر على 4 أعضاء فقط لم يكن من بينهم ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولا ممثل لوزارة العمل و ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على عكس اللجنة المحدثة، التي أعطت تمثيلا عضويا لكل من الوزارة والديوان، وفي اعتقادنا أنه تعديل قانوني في محله، نظرا لكون أغلب المنازعات التي تختص بنظرها اللجنة تدخل في صميم عملهما، كما أن الهيئة سابقا كان لديها حضور شرفي باللجنة، فقد كان دورها مقتصرا على حضور الاجتماعات وابداء الرأي، أما عضويتها في اللجنة حاليا تتمثل في المشاركة في اتخاذ القرار.
وتختص اللجنة حصرا بالنظر في المنازعات التي تقوم بين الأطراف التي يشملها قانون التأمينات الاجتماعية بالتطبيق، مثل الخلافات التي قد تنشأ بين الموظفين وجهة عملهم أو الهيئة نفسها حول مبالغ الاشتراكات والمعاشات والمكافآت وغيرها. ويتم ذلك من خلال رفع طلب شارح لموضوع المنازعة إلى اللجنة من طرف ذوي الشأن، يكون مرفقا بالمستندات المؤيدة له، وذلك خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار موضوع النزاع، تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة بنفس الحق أمام القضاء، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 71 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي أكدت على عدم قبول المحاكم نظر هذا النوع من النزاعات إلا بعد رفعها أمام اللجنة وإصدارها قرارا بشأنها.
وتمارس لجنة فض المنازعات مهامها بصفة شبه قضائية، فهي تنظر في الطلبات المقدمة إليها من خلال عقد اجتماعات دورية، ويحضر أمامها الأطراف المعنية، ويمكنها الاستماع إلى أقوالهم، وطلب مذكرات منهم لشرح طلباتهم، والاستعانة بخبراء لإنجاز مهامها، كما يمكنها إجراء تسوية للنزاع بين الأطراف. لكنها بحسب المادة 9 من قرار مجلس الوزراء 10 لسنة 2024 ليست مقيدة بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يجعلنا نؤكد على أن طبيعة عملها شبه قضائية.
ويعتبر المستجد التشريعي الذي جاء به إحداث لجنة فض المنازعات هو إضفاء الطابع الاستعجالي على الطلبات المعروضة عليها، ومعنى ذلك أنها ملزمة بالسرعة في إصدار قراراتها نظرا لطبيعة النزاعات التي تتطلب ذلك، وهي مقيدة بميعاد قانوني للبت في الطلبات حدده قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 في مدة 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تمديدها لفترات إضافية لا يتجاوز مجموعها مدة 6 أشهر.
ويترتب على إضفاء الطابع الاستعجالي على عمل لجنة فض المنازعات، أن يكون لقراراتها قوة السند التنفيذي، وذلك ما أكدته المادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية. وعلى إثر ذلك يجوز لذوي الشأن فور استصدار قرار من لجنة فض المنازعات أن يرفعوا دعوى تنفيذ له بالطرق المقررة قانونا، ولا يمنعهم عن ذلك أي طعن أو دعوى قضائية مقدمة بشأن ذلك القرار، إلا إذا صدر حكم قضائي بوقف تنفيذه.
ويتم إعلان ذوي الشأن بالقرار خلال مدة 7 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة قانونا للإعلان، ويجوز عندئذ لمن لم يرض بقرار اللجنة الطعن فيه بواسطة دعوى قضائية ترفع أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا، أو خلال اليوم الموالي للإعلان به إذا صدر غيابيا، ولا يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ القرار إلا اذا قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذه. كما تكون المحكمة ملزمة بالبت في الطعن على وجه السرعة في مدة أقصاها 45 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ أول جلسة.
وعموما، يتبين أن إحداث لجنة فض المنازعات جاء تأكيدا على خصوصية طبيعة النزاعات التي قد تتولد عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، والتي غالبا لا يسعف القضاء العادي في حلها وفقا للإجراءات والمواعيد المعمول بها، ويتبين كذلك من خلال قرار مجلس الوزراء الذي ينظم عمل اللجنة أنها بالمقارنة مع لجنة فحص المنازعات الملغاة، أصبح تشكيلها يضمن تمثيلية عضوية للأطراف الذين يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية بالتطبيق، وتم إضفاء الطابع الاستعجالي على النزاعات المعروضة عليها، والهدف من كل ذلك هو ضمان التطبيق السليم لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية وجميع القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنه.
أثر الفراشة
عندما ترتطم الذات بلوحٍ زجاجي لا تراه إلا تلك الروح، يصبح الكلام عبئاً ثقيلاً، ويغدو الصمت ملاذاً مؤقتاً... اقرأ المزيد
267
| 23 يونيو 2026
المبنى يَعلو... والمعنى يَخفُت: قراءةٌ في مرآةٍ بريطانية
وجهتني دكتورة قطرية خبيرة بالتعليم إلى مقال في مجلة London Review of Books البريطانية الرصينة، للناقد والأكاديمي ستيفان... اقرأ المزيد
354
| 23 يونيو 2026
الكتابة الورقية أم الرقمية.. أيهما يفوز؟
أحيانا كثيرة يتبادر الى ذهني تساؤلات أحاول أن أجد لها إجابة، في ظل غزو الشاشات الرقمية هل الكتابة... اقرأ المزيد
150
| 23 يونيو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إنستغرام: @9999
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
مع كل ارتفاع جديد في أسعار الذهب، يتكرر المشهد نفسه. تبدأ التوقعات بمزيد من الصعود، وتنتشر النصائح بضرورة الشراء قبل فوات الأوان، ويشعر كثير من الناس بأنهم قد يفوتون فرصة استثمارية كبيرة إذا لم يدخلوا السوق سريعاً. لكن ما أن يتراجع الذهب بشكل مفاجئ حتى يبدأ سؤال آخر بالظهور: هل كان قرار الشراء صحيحاً من الأساس؟ الحقيقة أن الذهب من أكثر الأصول الاستثمارية التي يساء فهمها. فالبعض ينظر إليه على أنه استثمار مضمون، بينما يراه آخرون مجرد معدن لا يحقق أي عائد. وبين هذين الرأيين تقع الحقيقة. فالذهب ليس استثماراً سيئاً، لكنه ليس أيضاً الطريق السريع إلى الثراء. لفهم الموضوع بشكل أفضل، علينا أولاً أن نسأل: ما الذي نريده من الاستثمار؟ إذا كان الهدف هو تحقيق دخل دوري منتظم، فإن الذهب ليس الخيار المناسب. فهو لا يوزع أرباحاً مثل الأسهم، ولا يدفع فوائد مثل السندات، ولا يدر إيجارات مثل العقارات. أما إذا كان الهدف هو حماية جزء من الثروة في أوقات الأزمات وعدم اليقين، فإن الذهب يمتلك سجلاً تاريخياً طويلاً يجعله أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون حول العالم. ولهذا السبب تحتفظ البنوك المركزية بآلاف الأطنان من الذهب رغم امتلاكها خيارات استثمارية أخرى قد تحقق عوائد أعلى. وقد يتساءل البعض: إذا كانت الأسهم والعقارات والسندات قادرة على تحقيق عوائد أعلى، فلماذا تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب؟ الجواب أن البنوك المركزية لا تبحث دائماً عن أعلى عائد، بل تبحث عن أعلى درجات الأمان والاستقرار. فالذهب لا يعتمد على ملاءة حكومة معينة، ولا على أداء شركة محددة، ولا يمكن طباعته كما تطبع العملات الورقية. ولهذا ينظر إليه باعتباره أحد الأصول الاحتياطية التي تساعد الدول على تنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية. وخلال السنوات الأخيرة زادت العديد من البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب، في خطوة تعكس استمرار الثقة في دوره كأداة لحفظ القيمة على المدى الطويل، حتى في عصر تتعدد فيه الخيارات الاستثمارية وتتنوع الأدوات المالية. ومن هنا يمكن تلخيص وظيفة الذهب في عبارة واحدة: الذهب يحمي الثروة أكثر مما يصنعها. وقد عبّر المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت عن هذه الفكرة بطريقة مختلفة عندما انتقد الاستثمار في الذهب، معتبراً أن الأصول المنتجة مثل الشركات والمشاريع هي القادرة على بناء الثروة الحقيقية لأنها تحقق أرباحاً وتتوسع مع مرور الوقت. في المقابل، يرى المستثمر المعروف راي داليو أن الذهب جزء مهم من أي محفظة استثمارية متوازنة، ليس لأنه يحقق أعلى العوائد، بل لأنه يساعد على تخفيف المخاطر عندما تتعرض الأسواق لصدمات مفاجئة. فالأسهم والعقارات والسندات صممت أساساً لتحقيق النمو والدخل، بينما يؤدي الذهب دور الحماية والتوازن داخل المحفظة الاستثمارية. ولعل المثال التالي يوضح الصورة بشكل أفضل. لو أن مستثمراً وضع 100 ألف ريال في الذهب قبل عشرين عاماً، فمن المرجح أنه كان سيحقق مكاسب جيدة مع ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل. لكن لو استثمر المبلغ نفسه في أسهم شركات قوية أو في صندوق يتبع الأسواق العالمية وأعاد استثمار الأرباح الموزعة، لكانت النتيجة في كثير من الفترات التاريخية أفضل من الذهب. أما لو استثمر المبلغ في سندات ذات جودة ائتمانية مرتفعة، فربما كانت الأرباح أقل من الأسهم، لكنه كان سيحصل على دخل دوري منتظم طوال فترة الاستثمار. وفي العقار المؤجر، لا يعتمد المستثمر فقط على ارتفاع قيمة الأصل، بل يستفيد أيضاً من الدخل الإيجاري المستمر. وتشير البيانات التاريخية إلى أن الذهب حقق أداءً قوياً خلال العقدين الماضيين، مستفيداً من الأزمات المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة مشتريات البنوك المركزية. لكن الدراسات الاستثمارية طويلة الأجل تظهر أيضاً أن الأسهم العالمية تفوقت على الذهب في كثير من الفترات الزمنية عند احتساب الأرباح المعاد استثمارها، وهو ما يؤكد أن الذهب أداة مهمة لحماية الثروة وتنويع المخاطر، لكنه ليس بالضرورة الأداة الأفضل لتحقيق أعلى العوائد. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستثمرين شراء الذهب بعد موجات الارتفاع الكبيرة بدافع الخوف من ضياع الفرصة، أو وضع نسبة كبيرة من ثرواتهم في أصل واحد، أو اتخاذ قراراتهم بناءً على الأخبار اليومية بدلاً من خطة استثمارية واضحة. ويبقى السؤال الأهم: كم يجب أن أخصص للذهب من أموالي؟ لا توجد نسبة مثالية تناسب الجميع، لكن كثيراً من مديري الأصول العالميين يرون أن تخصيص ما بين 5 % و15 % من المحفظة الاستثمارية للذهب قد يكون كافياً لتحقيق التنويع والحماية دون المبالغة في الاعتماد عليه. وفي النهاية، لا ينبغي النظر إلى الذهب باعتباره منافساً للأسهم أو العقارات أو السندات، بل باعتباره مكملاً لها. فالذهب يشبه حزام الأمان في السيارة. لا أحد يشتري السيارة من أجل حزام الأمان، لكنه يشعر براحة أكبر عندما يكون موجوداً. فالذهب كان وسيبقى جزءاً مهماً من النظام المالي العالمي، لكنه ليس وصفة سحرية للثراء. المستثمر الناجح لا يسأل فقط: إلى أين سيتجه سعر الذهب؟ بل يسأل أيضاً: ما الدور الذي يجب أن يؤديه الذهب داخل ثروتي؟ وعندما يعرف الإجابة عن هذا السؤال، يصبح الذهب أداة استثمارية مفيدة بدلاً من أن يتحول إلى رهان عاطفي على حركة الأسعار.
31632
| 20 يونيو 2026
عندما يتعرض أي منتخب لخسارة قاسية، يكون من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين وتحميلهم كامل المسؤولية، لكن ما حدث للعنابي أمام كندا يستوجب قراءة أكثر إنصافاً وواقعية. فاللاعبون أنفسهم الذين خرجوا بنتيجة إيجابية أمام سويسرا في الجولة الأولى لا يمكن أن يفقدوا قدراتهم بين ليلة وضحاها. ما تغير لم يكن مستوى اللاعبين بقدر ما كان غياب الرؤية الفنية الواضحة وسوء إدارة المباراة، وهي أمور يتحمل مسؤوليتها المدرب قبل أي طرف آخر. المشكلة الحقيقية لم تكن في الأسماء الموجودة داخل المستطيل الأخضر، بل في الطريقة التي أُديرت بها المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. وهنا تبرز مسؤولية المدرب الذي يتحمل النصيب الأكبر من هذه الخسارة الثقيلة، فالفريق ظهر من دون شخصية واضحة، ومن دون جاهزية ذهنية تسمح له بمواجهة الضغط أو العودة إلى أجواء اللقاء بعد استقبال الأهداف. كما بدا واضحاً أن العنابي لم يدخل المباراة بالحالة البدنية التي تمكنه من مجاراة نسق المنافس أو الحد من تفوقه. ولم تتوقف الأخطاء عند حدود الإعداد الذهني والبدني، بل امتدت إلى الجانب الفني. فالمدرب لم ينجح في استثمار قدرات لاعبيه بالشكل الصحيح، الأمر الذي أفقد الفريق الكثير من فاعليته، فظهر بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم المعتاد لأنهم لم يوظفوا فنياً في الأدوار التي تناسب إمكاناتهم. وكما نعلم فإن مباراة بهذا الحجم يصبح استغلال لاعب بحجم عفيف ضرورة وليس خياراً، وعندما يعجز المدرب عن توظيف أهم الأوراق الهجومية للفريق بالشكل الأمثل، فإن ذلك يعكس خللاً مباشراً في الرؤية الفنية قبل أي شيء آخر. الأكثر إحباطاً كان الإصرار على نهج دفاعي عقيم منح المنتخب الكندي أفضلية كاملة في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، وبينما كان المنافس يهاجم بأريحية ويصنع الفرص تباعاً، اكتفى العنابي بالتراجع وانتظار ما سيحدث، وعندما بدأت النتيجة تتجه نحو سيناريو كارثي، لم نشاهد أي تدخل فني حقيقي يغير شكل المباراة أو يعيد التوازن إلى الفريق. صحيح أن طرد همام الأمين وعاصم مادبو شكّل ضربة مؤثرة وأربك حسابات الفريق، إلا أن اختزال النتيجة الكارثية للمباراة في حالتي طرد فقط لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث، فالمنتخبات التي تمتلك هوية واضحة وشخصية قوية تستطيع التكيف مع النقص العددي وتقليل الأضرار، لكن العنابي بدا فاقداً للسيطرة والتنظيم حتى قبل حالات الطرد، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الجاهزية الفنية والتكتيكية. المدرب لم يقرأ المباراة بالشكل المطلوب، ولم ينجح في إيجاد حلول أو إجراء تعديلات مؤثرة تحد من تفوق المنافس. التبديلات جاءت متأخرة ومن دون أثر واضح، والخطة بقيت كما هي رغم أن المباراة كانت تسير في اتجاه واحد. والأسوأ من ذلك أن المدرب لم يحرر اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بل وضعهم داخل أدوار حدّت من خطورتهم وأفقدت الفريق أحد أهم أسلحته الهجومية. كلمة أخيرة: تحيةٌ وتقديرٌ واحترامٌ لجماهير منتخبنا التي بقيت في المدرجات بروحٍ وطنيةٍ عاليةٍ رغم الخسارة الثقيلة.
4164
| 21 يونيو 2026
خمسة أهداف في شباك تونس، نتيجة قاسية تجاوزت حدود الخسارة وأشعلت حالة من الذهول والقلق، لكن الأكثر إيلاماً من النتيجة نفسها هو السؤال الذي يفرض نفسه بقوة بعد صافرة النهاية: هل هذا هو المنتخب ذاته الذي أنهى التصفيات دون خسارة واحدة؟ وهل هذه هي المجموعة التي عبرت الطريق إلى المونديال من دون أن تهتز شباكها ولو بهدف واحد؟ إذا كان الجواب نعم، فكيف انهار كل شيء بهذه الصورة منذ المباراة الأولى؟ أين اختفت الصلابة التي صنعت نجاح المنتخب طوال مشوار التصفيات؟ وأين ذهب الانضباط الذي منح الجماهير الثقة في قدرة هذا الفريق على الذهاب بعيداً؟ الجواب كان واضحاً على أرضية الملعب: كل ما بُني في التصفيات بدا وكأنه تبخر في ليلة واحدة، وكأن المنتخب الذي أرهق منافسيه طوال مشوار التأهل ترك مكانه لفريق عاجز عن مجاراة إيقاع مباراة مونديالية. وأين شخصية اللاعبين؟ أين الروح التي انتظرها الجمهور التونسي في أكبر محفل كروي على وجه الأرض؟ هل كانت رهبة المونديال أكبر من طموحات المنتخب؟ أم أن بعض اللاعبين اكتفوا بمجرد الوصول إلى البطولة ونسوا أن المنافسة الحقيقية تبدأ بعد التأهل؟ وماذا عن الجهاز الفني؟ ألم يكن يعلم أن كأس العالم لا ترحم؟ ألم يقرأ قوة المنتخب السويدي جيداً؟ وأين كانت الحلول عندما بدأت المباراة تخرج عن السيطرة؟ وأين كانت ردة الفعل بعد الهدف الثاني والثالث والرابع؟ أسئلة مشروعة تنتظر إجابات أكثر من انتظارها للتبريرات. هل كانت التصفيات تخفي عيوباً لم تظهر إلا أمام منافس من العيار الثقيل؟ أم أن المنتخب وقع ضحية الثقة الزائدة؟ وكيف يتحول فريق لم يتلقَّ هدفاً طوال التصفيات إلى منتخب يستقبل خمسة أهداف في تسعين دقيقة فقط؟ الجمهور التونسي لا يطالب بالمستحيل، ولا يطلب رفع الكأس، لكنه يطالب بالقتال والشخصية. أما ما حدث أمام السويد فلم يكن مجرد خسارة في النتيجة، بل سقوطاً مؤلماً في الحضور والهيبة والصورة التي رسمها المنتخب عن نفسه قبل المونديال. ويبقى السؤال الأكبر الذي يجب أن يؤرق اللاعبين والجهاز الفني طوال الأيام المقبلة: هل كانت خماسية السويد مجرد كبوة عابرة يمكن تصحيحها؟ أم أنها كشفت حقيقة منتخب ظن الجميع أنه أقوى مما هو عليه في الواقع؟ الإجابة لن تكون في التصريحات والمؤتمرات الصحفية، بل على أرضية الملعب قبل أن يتحول حلم المونديال إلى كابوس مبكر لا يُنسى.
2871
| 17 يونيو 2026