رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ساعات ويشارف عام 2015 على الرحيل، ويطوي دفاتره تاركًا وراءه إرثاً ثقيلاً وأسئلة حارقة، ما بين حروب دقت طبولها ونزاعات وانقسامات داخلية ذاقت دول وشعوب مرارتها. عام مضى حافلًا بالأزمات الاحداث على أديم العالم الواسع الشاسع، المتقلب. بينما آخر يطل برأسه الخدر سيحمل في جنباته معينا لا ينضب من الازمات العربية والاسلامية، حيث الشعور بانعدام الأمن وطغيان خطابات الكراهية والعداوات والطائفية المستشرية ناهيك عن نسب الفقر والمجاعات، وظهور أمراض وأوبئة غير معروفة ظنت البشرية أنها تجاوزتها منذ عقود!
يغادرنا عام 2015 وما زالت جراحنا مفتوحة وساحاتنا محترقة ، تحطمت أحلامنا في بناء أوطان حقيقية وبناء مجتمعات مدنية متحضرة زاهرة بالعلم والتعددية السياسية والفكرية والرخاء الاقتصادي عندما صحونا على مشهد أسوأ مما كنّا فيه زمن الأنظمة الديكتاتورية بعد أن تزايدت مظاهر الفتنة الطائفية، وتنامي الاصطفاف المذهبي بين مكونات الأمة، و وطننا العربي غارق حتى أخمص قدميه في الأصولية والانتماءات الهوياتية وأصبحت الشعوب متوترة ومضطربة تعاني القلق من المستقبل بعد أن بدأت الانقسامات تنخر مجتمعاتنا.
نودع عام 2015 والفوضى والتخبّط والموت والدمار، وأزيز الرصاص والمتفجّرات تعنون واقعنا... أوطاننا لم تعرف الاستقرار، مصر أضاعت البوصلة وغرقت بالفوضى وتحطمت انتصارات ثورة 25 يناير تحت أقدام القمع والعسكر. سوريا ما زال فيها مسلسل الاقتتال الدموي مستمرًا، وبعد نحو خمس سنوات أصبحت أرض الشام مرتعًا خصبًا للجماعات المسلحة المتشددة، وملعبًا للقوى المتصارعة ، وما وصلنا إليه أن سوريا تحترق بنار جيشها ومشهدها أقرب ما يكون لحرب أهليّة لا يمكن التنبّؤ بمتى تنتهي!
أما السودان فقد خسر جنوبه ويبدو مهدداً بنذر انقسامات أخرى، و كان عام 2015 شاهدًا على تدهور الأوضاع في اليمن الذي لم يعد سعيداً..وليبيا الجديدة تتخطفها رجالات القبائل والميليشيات ولم يستطع الثوّار لغاية اليوم بناء دولة، أو حتى شبه دولة، وثمة رغبة غير حقيقية من قبل ما يسمى المجتمع الدولي بإنهاء حالة الانقسام بين القيادتين الليبيتين في طرابلس ومصراته، الأطراف الخارجية تتدخل فقط من أجل تغذية الصراع، مما جعل ليبيا ما بعد القذافي ساحة للجماعات المتطرفة. أما تونس البوعزيزي نراها تغرق في فوضى أمنيّة والانتفاضات العربية تاهت في الصحراء، وضاعت هويّتها ما بين إسلامية وعلمانية، ومازال العراق الجرح العربي النازف ينوء بثقل حكّامه الفاسدين وما أكثرهم، بلاد الرافدين ازدهرت فيها تجارة الموت والقتل وعلت على مشاهدها أصوات التفرقة والطائفية البغيضة والمدمرة بينما نرى "داعش" يتمدد يومًا بعد يوم! وجيوشنا العربية الباسلة أصبحت عبارة عن شرطة وحرس سجون، بعدما طغت مشاكلها الداخلية على ما عداها! وحدّث ولا حرج!
الفلسطينيون كما كل الشعوب، يقفون على أعتاب العام الجديد يحملون قلماً وورقة في جردة حساب يعيدون بها قراءة واقعهم وحاضرهم ومستقبلهم، ماذا أنجزوا بالعام الماضي؟ وأين أخفقوا؟، وأين أصابوا؟ الأوضاع ما زالت تراوح مكانها، حيث العزلة ما زالت مفروضة على غزة التي تعاني حصارًا لا يرحم، والضفة الغربية ما زالت ترزح تحت نير الاحتلال، ومفاوضات السلام مع الإسرائيليين لم تحقق أي نتائج إيجابية، كما أن المصالحة بين الفلسطينيين ما زالت بعيدة المنال.
حصاد عام 2015 مضى بكل تجلياته وإرهاصاته، غصاته وآلامه وأحزانه، ونحن اليوم نعيش على أبواب 2015، يغادرنا هذا العام وأجراس التقسيم والتفتيت لوطننا العربي تقرع بقوة وتهدد بتفشي المزيد من الوهن والضعف في الجسد العربي، رحل وعيوننا لا تريد تصديق مشهد أن ثمة مشارط وسكاكين أخرى بانتظار هذا الجسد الهائل والخامل الذي تتحكم به مجموعة من القوى التي استملكت أوطاننا وطوبتها باسمها وجعلتها مجرد أسواق تتاجر بها وبأرواحنا! وإذا لم نفعّل خياراتنا الاستراتيجية، ونقوي إرادتنا ونشهر مقاومتنا ونخرج من قمقم الخوف والرعب والعجز والهزيمة والتخاذل وأن نحرر خياراتنا السياسية فإننا سنغادره والحال على حاله.
لا نريد أن ننكأ الجروح الغائرة، بالمناسبة أين نحن وفي أي سوق؟ أين موقعنا كعرب على خارطة العالم علميًا وصناعيًا وبحثيًا، أين نحن من التقدم الحضاري الذي يعيشه العالم من حولنا؟ نتلمس الإجابة على هذا السؤال وعام 2015 يطوي أيامه بروزنامة حبلى ومليئة بالتداعيات والتنبؤات باشتعال حروب اهلية ستسقط المزيد من الضحايا والأبرياء على امتداد الجغرافيا المهددة بالتقسيم والمعبّدة بلون الدم..
أزف رحيل هذا العام، وأحوالنا في 31 كانون الأول (ديسمبر) مشابهة لما في 1 كانون الثاني (يناير)، فالأحوال الصعبة في العام الماضي امتطت العام الجديد من دون أن تستأذنه أو تنتظر موافقتنا ورغباتنا وطموحاتنا! فالهموم والشجون ستبقى كما هي وسنُرحًلها عامًا بعد عام ونحن ندفع أثمانًا باهظة لعدم قدرتنا على إيجاد حلول جذرية لمشاكلنا وأزماتنا وصراعاتنا الممتدة من الخليج حتى المحيط. على أعتاب العام، نحلم بإشراقة شمس من خلف غيوم المأساة العربية والإنسانية وتكون على مستوى تمنياتنا المتواضعة!
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
• متخصص بالسياسة السيبرانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4362
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
699
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
663
| 20 يناير 2026