طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون إعدام الأسرى فورا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن بيان اللجنة قولها إن القانون الذي اعتمده /الكنسيت/ الإسرائيلي مؤخرا، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء أن القانون يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يستثنى الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها. وشددت على أن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوما لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي. ولفتت اللجنة الأممية، إلى أن القانون أقر وسط تصاعد في عنف المستعمرين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وأوضحت أنه ولغاية نهاية يناير من العام الحالي، يوجد 9243 فلسطينيا رهن الاعتقال لدى إسرائيل، من بينهم 3385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة، داعية جميع الدول الأطراف إلى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات، وذلك وفقا لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

أكدت مؤسسات الأسرى في فلسطين، أن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال تجاوز 9600 أسير وأسيرة مع بداية أبريل 2026، بارتفاع نسبته 83 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023 في غزة. وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان صدر عنها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن عدد الأسيرات بلغ 86 أسيرة، بينهن أسيرتان معتقلتان منذ الفترة ما قبل العدوان، و25 أسيرة معتقلة إداريا، فيما بلغ عدد الأطفال الأسرى نحو 350 طفلا، موزعين على سجني عوفر ومجدو، إضافة إلى طفلتين في سجن الدامون. وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 3532 معتقلا، من بينهم نساء وأطفال، بعد أن كان عددهم قبل العدوان نحو 1320 معتقلا، لافتا إلى أن غالبيتهم أسرى سابقون، إضافة إلى فئات متعددة تشمل طلبة وصحفيين وحقوقيين ونوابا ونشطاء. وأضاف أن عدد المعتقلين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال بـالمقاتلين غير الشرعيين بلغ 1251 معتقلا مع بداية أبريل 2026، وهو رقم لا يشمل المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال، ما يعني أن نحو 50 بالمئة من إجمالي الأسرى محتجزون دون تهم أو محاكمات. وأشار بيان مؤسسات الأسرى إلى أن أعداد الأسرى المرضى شهدت تصاعدا ملحوظا، حيث يعاني معظم الأسرى من أمراض مختلفة، نتيجة الإصابات أو تفاقم أوضاعهم الصحية بسبب سياسات القمع والحرمان من العلاج. وفيما يتعلق بالأسرى الشهداء، أوضح البيان أن عددهم منذ عام 1967 بلغ 326 شهيدا، من بينهم 89 استشهدوا بعد بدء العدوان في أكتوبر 2023، مؤكدا أن عشرات الشهداء من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري. ولفت البيان إلى أن عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة بلغ 97 جثمانا، مقارنة بـ11 جثمانا قبل العدوان، ما يعكس ارتفاعا كبيرا في هذه الأعداد.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اليوم، الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، والذين بلغ عددهم أكثر من 9600 أسير حتى مطلع شهر أبريل الحالي (من بينهم 84 أسيرة ونحو 350 طفلا). وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي والذي يصادف 17 أبريل من كل عام، التزامها بدعم ونصرة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، منوهة بأنها تمثل القضية المركزية في العمل العربي المشترك بكل الوسائل المشروعة، حتى تحرير آخر أسير، وتحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة. وأدان البيان بشدة، في هذا الصدد، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرض لها الأسير مروان البرغوثي على يد وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، والتي أدت إلى إصابته بجروح ونزيف حاد، مع حرمانه المتعمد من الرعاية الطبية اللازمة، في محاولة واضحة للاستهداف المباشر لحياته. وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات الفاشية الإجرامية تتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال البرغوثي، وتندرج ضمن سياسة قمعية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في المعتقلات، برعاية وزير متطرف معروف دوليا بمواقفه العنصرية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. يشار إلى أن الجامعة العربية تحيي ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي في السابع عشر من أبريل من كل عام، بعد أن اعتمدته القمة العربية في دمشق عام 2008، حيث يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية وعربية خالدة لتجديد التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية الجسيمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

أدانت رابطة العالم الإسلامي، سن السلطات الإسرائيلية قانونا -صادق عليه الكنيست- يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، ويطبق بشكل فعلي وتمييزي بحق الفلسطينيين. ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان، اليوم، بهذا التشريع المتمادي في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته وحقوقه، عبر القمع والتمييز العنصري، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة تأييد الرابطة لكافة مضامين ما صدر في هذا الخصوص عن وزراء خارجية كل من: دولة قطر والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكيان الإسرائيلي لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري. وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. واعتبرت أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تحولا خطيرا في تشريع الإبادة وتبنيا للإعدام الميداني. وأكدت الوزارة في بيان لها، رفضها المطلق لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال وأدواتها في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، وتضع العالم أمام اختبار لمصداقيته. وبينت أن هذا القانون يشكل قرارا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضحت أن القانون يشكل إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال، وعقابا جماعيا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا، داعية جميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني.

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة. وشدد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافا صارخا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة. وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين. وجدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقا فاضحا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية، مجددا التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

ذكرت القناة 13 العبرية، الأحد، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقترح إقامة منشأة احتجاز محاطة بالتماسيح لاعتقال أسرى فلسطينيين فيها. وأضافت القناة – بحسب وكالة الأناضول - في مصلحة السجون الإسرائيلية يدرسون اقتراحًا غير مألوف قدمه وزير الأمن القومي، يقضي بإقامة منشأة احتجاز للأسرى الأمنيين تكون محاطة بالتماسيح، وذلك لمنع محاولات الهروب. وأشارت إلى أن المكان المقترح يقع قرب منطقة حيمات غادير شمالي إسرائيل. وبحسب القناة، قدم بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية مقترحه خلال جلسة تقييم للوضع عقدها مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الأسبوع الماضي. والمنطقة المقترحة تقع بالقرب من مرتفعات الجولان السوري المحتل والحدود مع الأردن، وتحتوي على مزرعة للتماسيح وحديقة للحيوانات. يأتي ذلك، في وقت يعتزم فيه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي التصويت خلال الأيام المقبلة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون اقترحه بن غفير لإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالتخطيط أو المشاركة في هجمات ضدها. وفي 11 نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا. وفي 8 ديسمبر الجاري، أفادت معطيات إسرائيلية، بمقتل 110 أسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر 2022. وتحتجز إسرائيل أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل نحو 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفا.

أثار توزيع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحلوى داخل الكنيست احتفالاً بالمصادقة الأولى على مشروع إعدام الأسرى توتراً حاداً، وكاد أن يتحول إلى مواجهة بين الحضور. وشهدت جلسة الكنيست مساء أمس مواجهة حادة بين بن غفير والنائب العربي في الكنيست أيمن عودة، بعد أن انتقد عودة المشروع بلهجة حادة، قائلاً: سوف تطيرون، والفلسطينيون سيبقون، بحسب موقع روسيا اليوم. وأضاف عودة: أردتم نقلَنا، وفشلتم. لهذا السبب أنتم في أزمة أيديولوجية، وتُصابون بالجنون كما تُصابون الآن. يا ثلة الضعفاء، ستهربون، وسيبقى الشعب الفلسطيني، وسينتهي الاحتلال اللعين، وستُقام دولة فلسطين في وجهكم. ردّت النائبة تالي غوتليب (من حزب الليكود) فوراً: لا يُمكنه قول ذلك! — لتبدأ بعدها لحظات من الفوضى، حيث اقترب أعضاء من بعضهم البعض، وتحوّلت الجلسة إلى ساحة صراع لفظي وتقريباً جسدي، قبل أن يتدخل الحرس لتفريق الطرفين. وفي لحظة رمزية مثيرة للجدل، استغل بن غفير توتر الموقف لتقديم علبة حلويات كان أحضرها مسبقاً، وبدأ بتوزيعها على النواب الذين صوتوا لصالح المشروع، في خطوة وصفت من قبل مراقبين بأنها إهانة سياسية مقصودة تُظهر تجاهلًا تامًا للبعد الإنساني للأزمة. وصوت الكنيست مساء الإثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين وقدم التشريع حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، وتم إقرار مشروع القانون بأغلبية 39 عضواً في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع القانون الذي سيصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام. كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، جثامين 15 أسيرا فلسطينيا، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية /حماس/. وأفادت مصادر في وزارة الصحة بغزة، بوصول 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأفادت المصادر، بأنه بذلك يرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال الإسرائيلي إلى 285 جثمانا. وكانت تقارير رسمية لوزارة الصحة والطب الشرعي في غزة، أفادت بأن معظم الجثامين التي سلمها جيش الاحتلال بدا عليها علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، بالإضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها، وتم دفن جزء منها في مقبرة جماعية. وكانت حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ سلمت أمس /الثلاثاء/ عبر الصليب الأحمر جثة جندي إسرائيلي بعد العثور عليها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وتم نقلها لقوات الاحتلال عبر الصليب الأحمر. ويأتي تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين /حماس/ والكيان الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أطلقت حماس بموجب المرحلة الأولى من الصفقة سراح 20 إسرائيليا حيا، وجثامين أموات، وأفرج الاحتلال عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و1718 من أسرى قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو شكل جديد من استفحال التطرف وإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أن النظام القضائي في إسرائيل، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى. وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة المشروع الذي أقره الكنيست اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، ورأت في القانون خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست. وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني في إسرائيل، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي يتبعه الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية. وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، تأجيلها لتسليم جثة أسير إسرائيلي بسبب خروقات الاحتلال. وأكدت القسام، في بيان، أنها عثرت اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوبي القطاع، وأنها ستؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم، بسبب خروقات الاحتلال. وأشارت إلى أن أي تصعيدٍ صهيونيٍ سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه. وأعلنت القسام، في وقت سابق اليوم، عن العثور على جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمه اليوم.

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة قائمة تضم أسماء 250 معتقلاً فلسطينياً يُرتقب الإفراج عنهم في إطار اتفاق التبادل مع حركة حماس في مقابل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لا تتضمّن القائمة أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي تُعد رموزاً للكفاح الفلسطيني المسلّح ضد إسرائيل والتي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة. وفي سياق بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، قال المبعوث ستيف ويتكوف على منصة إكس أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أكدت أن الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الظهر بالتوقيت المحلي مضيفاً أن فترة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن بدأت. واليوم بدأ آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً إلى وسط وجنوبي غزة بالعودة إلى شمالي القطاع، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الجمعة. وذكر مراسل وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الآلاف من الفلسطينيين الذين احتشدوا منذ ساعات الفجر الأولى قرب وادي غزة وتبة النويري وسط قطاع غزة، انطلقوا تجاه شمالي القطاع مشياً على الأقدام وعبر وسائل نقل بدائية ومركبات، عقب الإعلان الإسرائيلي عن بدء تطبيق قرار وقف إطلاق النار.

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر 2025 بلغ أكثر من 11 ألفا. وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك، أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يعد هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة. وأضافت أن عدد الأسرى المحكومين بلغبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر أكثر من 1460، كما بلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3544 وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين، بينما بلغ عدد المعتقلين المصنفين كمقاتلين غير شرعيين 2673، علما بأن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة. ونوهت إلى عدد الأسرى قبل حرب الإبادة في قطاع غزة بلغ أكثر من 5250 من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320. وأكدت مؤسسات الأسرى أن هذه الأرقام تعكس تصاعد سياسات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة، سواء داخل السجون أو خلال عمليات الاعتقال، داعية إلى تحرك دولي فوري لحماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

أكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ولا يزال لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وكسر هيبته موجهاً رسالة إلى مليارين مسلم مفادها أن غزة أخرجت زكاة صيامها في رمضان. وبارك، للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات والجهاد والعطاء والخيرات، مضيفاً: ونخص بالمباركة أهلنا هنا في فلسطين وفي غزة العظيمة خاصة ونخص أكثر أهل العطاء والوفاء عائلات وذوي الشهداء الكرام والأسرى وذويهم والمصابين والمكلومين والنازحين والمبعدين. وأضاف في كلمة مساء اليوم الخميس السادس من شهر رمضان، بثّتها قناة الجزيرة: نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين في فلسطين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية لله جل قدره ومن أجل مسرى نبيكم وأقصاكم المدنس من ألد أعداء الله فزكوا صيامكم بنصرته والجهاد من أجل تحريره، مشدداً على أنه لن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين. وتابع: نذكر أمة المليارين أن هذا الشعب العربي المسلم يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير ونقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم يد الظالمين في عقر داركم, وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزةن قال ابوعبيدة إن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ورغم كل محاولات العدو المراوغة آثرت ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع والتزمت بالاتفاق احتراماً لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء، متهما الاحتلال بأنه تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني ومارس البلطجة والتسويف والعربدة لأن عقدة الإجرام والسادية تعشش في عقل المحتل في غزة ولبنان وسوريا وكل المنطقة. وقال إن قيادة العدو تحاول التنصل من الاتفاق سعياً من رئيس الحكومة لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراه، مؤكداً أن قيادة العدو لا تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعياً للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن العالم شاهد كيف نكل العدو ولا يزال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية، وأن العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية، كما شاهد العالم كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة الأسرى التزاماً بأدبيات ديننا، مشدداً على أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. ورأى أن أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، مجدداً التأكيد على أن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه، محذراً عائلات أسرى الاحتلال بأن لدى المقاومة إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، وأن الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلاً عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات. وحرص أبو عبيدة على التأكيد على جهوزية المقاومة استعداداً لكافة الاحتمالات، مشدداً على أن أي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو، مضيفاً: المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وتهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة وتهديده بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته. ووجّه رسالة إلى الأعين العوراء لأنظمة الغرب التي لا ترى فارقاً بل تتباكي على عشرات من أسرى العدو ولا تعتد بسلامة الأسرى الفلسطينيين، داعياً كل المنصفين ودعاة حقوق الإنسان لفضح الجريمة التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين.

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح 643 معتقلا فلسطينيا، بعد استعادة جثث أربع رهائن في آخر عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة. وكانت حركة حماس سلمت جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وفق ترتيبات جديدة ودون تغطية اعلامية، أو مراسم تسليم كما جرى في الدفعات الست الماضية. وبالإفراج عن آخر دفعة شملت 46 طفلا فلسطينيا وامرأتين، انتهت عملية التبادل بين المقاومة واسرائيل والتي شملت الأفراج عن 33 من الرهائن الاسرائيليين، أحياء وجثامين، مقابل إطلاق سراح 1700 أسير فلسطيني بينهم 300 محكومين بالسجن المؤبد. واعلنت دائرة الأسرى والشهداء بحركة حماس انه مع الإفراج عن هذه الدفعة من الأطفال والنساء، تكون المقاومة قد أوفت بوعدها باخراج الأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال. ونقلت عدة حافلات الأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، فضلا عن نقل الأسرى المبعدين خارج فلسطين إلى الجانب المصري لاستقبالهم في مصر كمحطة أولى. وكان مئات المواطنين الفلسطينيين وعائلات الأسرى المحررين كانوا في استقبال الأسرى في رام الله، بينما احتشد المئات في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لاستقبال أسرى قطاع غزة، حيث يتم استلامهم من قبل الصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم ونقلهم للمشفى للفحص الطبي وانتقالهم إلى أماكن سكناهم.

أعلن أبوعبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. وقال أبوعبيدة مساء اليوم، الإثنين، بحسب الجزيرة عاجل على منصة إكس، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق، مضيفاً: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال. وأضاف أن العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، ومنع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها.

مرة أخرى، كان المشهد مهيباً في استقبال الأسرى المحررين في مدينة رام الله، سيل من المواطنين احتشدوا منذ ساعات الصباح الباكر، في الشارع الممتد من محيط سجن عوفر العسكري، إلى قصر الثقافة، دموع وهتافات، وتلويح بالأيدي، عيون الأمهات ترقب أبواب الحافلات المختومة بشعار الصليب الأحمر، وثمة أجساد هزيلة تخرج وقد هدّها الأسر، لكن المعنويات عالية تعانق الجبال الشم. وعلى وقع عدوان آخذ في التوسع، فرحت الضفة الغربية لحرية الأسرى، ورغم البرد الشديد، والحواجز والبوابات العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، والقنابل الغازية التي تطلقها قوات الاحتلال على المحتشدين، إلا أن أهالي الأسرى زحفوا لاستقبال أبنائهم، بل إنهم هم من رفعوا الأعلام وقادوا الهتافات المشيدة بتضحياتهم، والممجدة لدماء الشهداء والمقاومة التي حررتهم. كيان الاحتلال لم يرق له المشهد، فأخذ يشن الحرب على الفرح في منازل الأسرى المحررين، تارة يتوعد باعتقال الأهالي، وأخرى بإعادة اعتقال المحررين، في حال إظهار أي مشاعر للفرح، فيما عصابات المستوطنين ترشق المركبات المشاركة في استقبال الأسرى ونقلهم إلى مدنهم وقراهم بالحجارة، وتعترض طريقهم. تروي بشرى الطويل، التي تحررت في الدفعة الأولى من الصفقة، أن جيش الاحتلال داهم منزل والدها الأسير جمال الطويل، مهددين باعتقال العائلة بأكملها في حال الاحتفال بحريته. والأسير الطويل، تحرر في الدفعة الخامسة، وهو أحد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية، وتم الاعتداء عليه بالضرب القاسي والعنيف، لحظات قبل الإفراج عنه، في واقع يكشف التفوق الأخلاقي للفلسطينيين على كيان الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وفي بروتوكول الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الكثير مما يزعج قادة الكيان ويحرجهم، إذ يخرجون محملين بالهدايا، وتقدم المقاومة النماذج في الحرص على كرامتهم وسلامتهم، انطلاقاً من تعليمات الدين الإسلامي الحنيف، وبموجب القانون الدولي الذي يضمن كرامتهم وعدم المساس بهم، في حين هيئة وأجسام ووجوه الأسرى الفلسطينيين تكشف عن حجم المعاناة التي عاشوا في سجون الاحتلال. تحررنا بثمن باهظ قال الأسير المحرر شادي البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد، وأمضى 22 عاماً في الأسر، مشددا: على الرغم من تحذير مخابرات الاحتلال لنا بعدم التصريح للإعلام، وتحت طائلة الاعتقال مجدداً، إلا أننا نجد أنفسنا مجبرين على شكر أهل غزة، لأننا تحررنا بفضل صمودهم وتضحياتهم. في يوم تحرير الأسرى، تختلط مشاعر الفلسطينيين، ما بين الفرحة بحريتهم، والحزن على آلاف الشهداء الذين قضوا في سبيل ذلك، فكأنهم يخرجون من بين ركام المنازل في جباليا وبيت حانون ورفح، وفي فلسطين فقط الشهداء هم من يحررون الأسرى، ويحملونهم على الأكتاف.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم، عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. ونقل مراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن مصادر فلسطينية رسمية أن حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المتفق على إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية، خرجت من سجن عوفر الإسرائيلي باتجاه مدينة رام الله، فيما نقلت حافلات أخرى الأسرى الفلسطينيين المنوي إبعادهم إلى الخارج، وأسرى قطاع غزة، حيث تم تسليمهم للصليب الأحمر الدولي في معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وقد وصل 9 أسرى إلى قطاع غزة، حيث كان في استقبالهم فريق طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحشد من الأهالي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي شرق خان يونس فور وصولهم للفحص الطبي الأولي. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب إعلام الأسرى، إن قائمة الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى، تضم 110 أسرى، من بينهم 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و48 أسيرا من الأحكام العليا، و30 أسيرا من الأطفال. وسبق إطلاق الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين تسليم حركة حماس ظهر اليوم 3 محتجزين إسرائيليين بينهم مجندة، للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن بنود صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 .

أكدت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير إن إسرائيل تنفذ سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين للأسرى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة، بما في ذلك العنف التعسفي والاعتداء الجنسي. وأضافت المنظمة أن التقرير الذي أصدرته الاثنين استند إلى مقابلات أجريت مع 55 فلسطينيا من غزة والضفة الغربية وإسرائيل زُج بمعظمهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون محاكمات منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وذكر التقرير من إفاداتهم يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين. وزعم جيش الاحتلال، الذي يدير بعض المراكز التي يُحتجز فيها سجناء فلسطينيون، أنه يعمل وفقا لسيادة القانون ويجري تحقيقا في أي ادعاءات بحدوث انتهاكات. وصدر التقرير بعد أيام من اعتقال جيش الاحتلال تسعة جنود متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق سجين في منشأة عسكرية في صحراء النقب. وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الجنود متهمون بالاعتداء الجنسي على أحد أفراد وحدة النخبة التابعة لحركة حماس. وأشارت منظمة بتسيلم إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للعنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب. وجاء في التقرير الصورة العامة تنم عن تنكيل وتعذيب وفقا للأوامر وعلى نحو يخالف تماما واجبات إسرائيل، سواء التي يلزمها بها القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي. وقالت فتحية أبو موسى لرويترز إن المعاملة التي تلقتها كانت مهينة وإنها ظلت مقيدة بالأصفاد والسلاسل حتى بعد إطلاق سراحها في يوليو دون توجيه تهم إليها. وكثر الحديث عن إساءة معاملة السجناء خلال الحرب في غزة، مما زاد من الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سلوكها خلال الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر. وجاء في التقرير أن المعاملة التي يتلقاها السجناء هي سياسة متعمدة تُنفذ تحت إشراف وزير الأمن الوطني الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. وقال المتحدث باسم مصلحة السجون إن بن غفير أمر منذ هجوم السابع من أكتوبر بتشديد الإجراءات داخل السجون.