أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، أن الإضراب عن الطعام بات خيار الأسرى الأرجح، في مواجهة سياسات إدارة السجون الإسرائيلية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين، وفقاً لشبكة تي آر تي عربي. وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إن الإضراب عن الطعام بات الخيار الأرجح للأسرى مع بداية شهر رمضان المقبل، في مواجهة سياسة إدارات السجون التي تستهدف التضييق عليهم، وذلك في حال عدم تراجع السجون الإسرائيلية عن إجراءاتها العنصرية المقررة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأضافت: وطّنّا أنفسنا على معركة إضراب الحرية أو الشهادة الذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم، ما دامت إدارة السجون لم تتوقف وتتراجع عن إجراءاتها. ويرضخ الأسرى الفلسطينيون اليوم لشتّى أنواع التضييق والممارسات العنصرية التي تفرض عليهم من قبل إدارات السجون الإسرائيلية في ظل السياسة التي سبق وأعلنها بن غفير، والتي تهدف بشكل رئيسي للتضييق على الفلسطيني، داخل وخارج الأسر. ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة جميع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية والفاعليات الجماهيرية وكل الفصائل والأحزاب لدعم وتعزيز الداخلين بالإضراب. ووفقاً لـ نادي الأسير الفلسطيني، ينفّذ الأسرى منذ 14 فبراير، عصياناً ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية. حيث اشتملت الإجراءات على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج بالإضافة إلى التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة. ووفقاً لـ تي آر تي عربي، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم، من الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن هناك ثلاثة أسرى في سجن /الرملة/ يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم، حيث يواجهون ظروفا صحية صعبة، في ظل ممارسات إدارة سجون الاحتلال. وشددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيانها، على أن الأسرى المرضى يعانون من واقع صعب ومرير، ويواجه العديد منهم إهمالا طبيا متعمدا ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب. وعلى صعيد آخر،هاجمت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة /خان يونس/، جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية في بحر محافظة /خان يونس/ استهدفوا بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة غرب المحافظة، مضيفة أن كثافة النيران وضخ المياه أجبرا الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، استهداف الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم.

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، خطواتهم الاحتجاجية الجماعية ضد إدارة سجون الاحتلال، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، للتضييق عليهم. وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قررت بعد صلاة الجمعة أمس الاعتصام والاحتجاج في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتبارا من أمس الأول /الخميس/ في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات الاحتجاج التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات الاعتصام والاحتجاج ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، إن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت الاعتصام في ساحات السجون غدا بعد صلاة الجمعة، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الثالث خطوات العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم. وكانت إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت المعتقلين بفرض عقوبات جماعية بحقهم، اعتبارا من اليوم الخميس بعدد من المعتقلات، ردا على خطوات العصيان التي نفذوها، رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات بن غفير. وأكدت الهيئة ونادي الأسير أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل. وأشارت إلى أنها ستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة المعتقلات، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم. وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن نفحة يوم الثلاثاء، بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، ورفض ارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك. وكان أسرى نفحة شرعوا أمس الأول /الثلاثاء/ بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة المعتقلات على قطع المياه الساخنة عن المعتقلين. واقتحمت قوات القمع الاسرائيلي المعروفة باسم (المتسادا)، قسم (1) في سجن (جلبوع) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى الأخرى. وسحبت يوم أمس من قسم (1) بلاطات التسخين وبعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى، كما جرى اقتحام قسم (1) في سجن (مجدو) اليوم. وفي سجن النقب أبلغت إدارة السجون الأسرى في قسم (5) بنيتها تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلا إداريا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وذويهم، معتبرة إياه جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، كما أنه أحد أبشع أشكال العنصرية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تشريع هذا القانون يشكل تصعيدا خطيرا في الأوضاع يجرها نحو الانفجار الشامل، كما أنه استخفاف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة. وأضافت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين. بدوره، حذر محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، من التبعات الخطيرة المترتبة على هذا القرار، مضيفا أن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحمله على إلغائه.

وسع الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية وعصيانهم الذي بدأوه أمس الثلاثاء، ردا على بدء إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات عقابية بحقهم، حيث انضمت اليوم مجموعة جديدة من الأسرى في عدة سجون أخرى لزملائهم في سجن نفحة. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن الأسرى الجدد الذين انضموا اليوم إلى الخطوات الاحتجاجية والنضالية معتقلين في سجون ريمونوعوفرومجدووجلبوعوالنقب، لافتا إلى أن خطوات العصيان الأولية جاءت بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بـ الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون كرسالة لتصاعد المواجهة. وأوضح أن توسيع العصيان يأتي استنادا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى ردا على إعلان إدارة السجون البدء في تطبيق إجراءات تنكيل وانتقام أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، مضيفا أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت، مع بدء خطوات الأسرى الاحتجاجية، على قطع المياه الساخنة بسجن نفحة، والاعتداء على المعتقلين. وكان المعتقلون الفلسطينيون قد أعلنوا، أمس الأول الاثنين، عن دخولهم في سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات وزير الأمن القومي للاحتلال، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

فاجأت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، رئيس الأركان الإسرئيلي الجديد هرتسي هليفي بفيديو الأسير منغستو. وبثت كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أبراهام منغستو، بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان جيش الاحتلال، وتنصيب هرتسي هليفي قائداً جديداً خلفاً للحالي أفيف كوخافي. وظهر منغستو في الرسالة يقول، بحسب موقع الجزيرة نت إلى متى سأظل هنا أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟. وقالت كتائب القسام في رسالتها إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه. رد إسرائيل في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن نشر فيديو منغستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مضيفاً أن نتنياهو قال إن حكومته أوعزت للجيش ببلورة خطط عسكرية لمواجهة التهديدات القائمة ضد إسرائيل. من جانبه، قال شقيق منغستو إن العائلة ليست متأكدة تماماً أن أبراهام هو من ظهر بالفيديو والأهم أن نسترده فهذا إثبات أنه حي. وفي أبريل 2016، أعلنت كتائب القسام -لأول مرة- عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، من بينهم الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن اللذان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فهما أبراهام منغستو وهشام السيد اللذان دخلا القطاع في ظروف غير واضحة. ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يُعرف مكان احتجازهم. وفي منتصف الشهر الماضي، هدد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار بإغلاق ملف مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل بشكل نهائي، رداً على مماطلة تل أبيب. وفي يونيو 2021، قالت قناة كان الإسرائيلية الرسمية إن تل أبيب تشترط إعادة أسراها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006، أما حركة حماس فترفض الربط بين الإعمار وتبادل الأسرى، وتصرّ على إجراء صفقة وفق شروطها المتمثلة في تحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عام 2022 هو الأكثر دموية في الضفة الغربية بسبب العنف المفرط من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين. وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت من الفلسطينيين في عام 2022 أكثر من أي عام منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى بشكل منهجي عام 2005. وأضافت الصحيفة وفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 146 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى 19 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 شهيداً عام 2021، بحسب موقع الجزيرة نت. أما وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 224 فلسطينياً (53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية المحتلة) حتى 26 ديسمبر الجاري، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت وفا أن 61 طفلاً فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022 (44 طفلاً في الضفة الغربية و17طفلاً في قطاع غزة). وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من بين القتلى مواطنان أمريكيان هما مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد (78 عاماً)، حيث حَظيت وفاتهما باهتمام عالمي وزادت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل. وألقت جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وخبراء في الأمم المتحدة باللوم في إراقة الدماء على استخدام إسرائيل المفرِط للقوة، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. كذلك دان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين، واستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة عام 2022 مما يجعله الأكثر دموية. وإلى جانب قتل إسرائيل للفلسطينيين، كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري، وذكر نادي الأسير الفلسطيني في نوفمبر الماضي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 750 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام، من بينهم جرحى.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022. وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقا بحق الطفل. وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في يوليو 2014، واتسعت منذ أكتوبر 2015. ويجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوضع له جهاز تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرا ما يسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً. وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة إلى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم. والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ 18 عاما إذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدا من الأعباء المالية، لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس. وقالت الهيئة: إن الحبس المنزلي يترك آثارا نفسية صعبة على الأطفال وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي والعصبية المفرطة.

جددت الأمم المتحدة، اليوم، دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء الاعتقال الإداري بحق المتعقلين الفلسطينيين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة تتابع وضع صلاح حموري المحامي الفلسطيني الذي يحتجزه الكيان الإسرائيلي بدون تهمة وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تجدد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين. وأوضح أن الأمم المتحدة دعت مرارا وتكرارا الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء الاعتقال الإداري عبر إطلاق سراح الأشخاص، أو توجيه التهم إليهم عندما تتوفر الأسباب للقيام بذلك. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري. وشددوا على أن سلطات الاحتلال استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، مشيرين إلى أن الإجراءات الانتقامية منه اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة /الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الإسرائيلي على أنها إرهابية. يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ، في شهر أغسطس الماضي، 723 معتقلا، وهو العدد الأعلى منذ العام 2008، حيث يشكلون نسبة 15% من مجمل الأسرى الفلسطينيين، أي ضعف نسبتهم في العام 2008، حينما عددهم آنذاك 803 معتقلين إداريين.

يخوض ثلاثون أسيرا فلسطينيا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريحات، بأن 30 أسيرا فلسطينيا لدى الاحتلال يخوضون اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الاداري، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار السلطات الإسرائيلية في تصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واتساع دائرة استهدافها للنشطاء الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة. وذكرت المصادر ذاتها أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ، حتى الآن، 760 معتقلا إداريا، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى، مشيرة إلى أن المعتقلين الإداريين وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاما من ماضيهم. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري بهدف الاحتجاز المفتوح للنشطاء، من دون توجيه ملف اتهامات لهم أو عرضهم على المحاكم لمحاكمتهم.

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من خطورة إجراءات الكيان الإسرائيلي القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال. وحملت الرئاسة في بيان لها، حكومة الاحتلال ،المسؤولية كاملة عن حياة كافة الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين، لافتة إلى أن أي مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها. وأشار البيان إلى أن الرئيس محمود عباس سيتطرق في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، إلى ملف الأسرى الفلسطينيين وسيطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. ومن المقرر، أن يبدأ غدا الخميس نحو 1000 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال، احتجاجا على الإجراءات التضييقية والقوانين التي تفرضها عليهم . وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها حوالي 4600 أسير وأسيرة بينهم 682 أسيرا بموجب قرارات الاعتقال الاداري.

لا تزال الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسير الفلسطيني خليل عواودة وغيره من القابعين في سجون الاحتلال، مستمرة وتستحوذ على اهتمامات وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية. ونشر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، بحسب موقع الجزيرة مباشر صوراً مؤلمة للأسير خليل عواودة البالغ من العمر 40 عاماً، والمضرب عن الطعام منذ نحو 169 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري. وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل التدهور الخطير الذي طرأ على صحته، حيث ظهر بجسد نحيل يشبه الهيكل العظمي نتيجة إضرابه. ويواجه عواودة الذي يقبع في مستشفى آساف هاروفيه الإسرائيلي، وضعًا صحيا حرجاً واحتمالية “الوفاة المفاجئة”، كما ذكر نادي الأسير. والخميس الماضي، قال عواودة إنه يضرب عن الطعام “من أجل الحرية، حتى لو فني لحمه وتلاشى جسده”، وذلك في مقطع فيديو متداول للأسير المضرب، بينما يحتضن صغيراته، بعد تمكنهن من زيارته في مستشفى هاروفيه الذي نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية. وأضاف عواودة، “بناتي مهجة روحي، قطعة قلبي.. من أجلهن ومن أجل وطني وأحبابي وأحرار العالم أخسر جسمي”، متابعاً: ليفنى لحمي، ويتلاشى جسدي في سبيل الحرية والكرامة”. والجمعة، جمدت إسرائيل، الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي). ووفق نادي الأسير، فإن التجميد “لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري” كما يطالب عواودة، الذي أعلن مواصلة إضرابه. والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، دون توجيه لائحة اتهام، يمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة. وفي 14 أغسطس كشفت دلال عووادة زوجة الأسير الفلسطيني، عن تفاصيل صادمة لحالته الصحية بعد زيارته بعد 145 يوماً من إضرابه عن الطعام. وقالت الزوجة البالغة من العمر 32 عاماً التي زارت زوجها في المستشفى مؤخراً بعد تصريح من الصليب الأحمر، في تصريحات لموقع الجزيرة نت، إنه تحوّل إلى هيكل عظمي في زيارتها الأولى لها منذ اعتقاله وخوضه الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. وأضافت: رأيت أمامي هيكلاً عظمياً مكسواً بالجلد، وعينين بارزتين، ووجهاً بلا ملامح، وكان مكان البطن والمعدة مجوفاً، والرجلين عبارة عن عظام والركب بارزة. والأخطر من ذلك ذاكرته الضعيفة والمشتتة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت -بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي- لزوجة الأسير عواودة بزيارته في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، بعد تردي وضعه الصحي وإصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اتفاق معه -بعد 111 يوماً من إضراب سابق- يقضي بأن يتم الإفراج عنه في 26 يونيو 2022. وفي العاشر من أغسطس الجاري، عقدت محكمة عوفر جلسة طارئة له قررت بعدها السماح لمحاميته وطبيبة من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية بزيارته، حيث حذرت في تقريرها الطبي -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- من خطر الموت المفاجئ للأسير الذي استمر إضرابه فترة طويلة.

كشفت زوجة الأسير الفلسطيني خليل عواودة البالغ من العمر 40 عاماً، عن تفاصيل صادمة لحالته الصحية بعد زيارته بعد 145 يوماً من إضرابه عن الطعام. وقالت دلال عواودة (32 عاماً) التي زارت زوجها في المستشفى مؤخراً بعد تصريح من الصليب الأحمر، في تصريحات لموقع الجزيرة نت، إنه تحوّل إلى هيكل عظمي في زيارتها الأولى لها منذ اعتقاله وخوضه الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. وأضافت: رأيت أمامي هيكلاً عظمياً مكسواً بالجلد، وعينين بارزتين، ووجهاً بلا ملامح، وكان مكان البطن والمعدة مجوفاً، والرجلين عبارة عن عظام والركب بارزة. والأخطر من ذلك ذاكرته الضعيفة والمشتتة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت -بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي- لزوجة الأسير عواودة بزيارته في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، بعد تردي وضعه الصحي وإصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اتفاق معه -بعد 111 يوماً من إضراب سابق- يقضي بأن يتم الإفراج عنه في 26 يونيو 2022. وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من تفاهمات رعاها الوسيط المصري بوقف إطلاق النار في غزة، بعد أيام من المواجهة مع المقاومة الفلسطينية المحسوبة على حركة الجهاد الإسلامي، من بينها بند ينص على أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج. وفي العاشر من أغسطس الجاري، عقدت محكمة عوفر جلسة طارئة له قررت بعدها السماح لمحاميته وطبيبة من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية بزيارته، حيث حذرت في تقريرها الطبي -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- من خطر الموت المفاجئ للأسير الذي استمر إضرابه فترة طويلة. وترى الطبيبة أن توقفه عن الإضراب بعد الاتفاق الذي تنصلت منه إدارة الاحتلال يعد إضراباً لقصر مدته. وحسب التقرير فإن الأسير يعاني من ضعف الإدراك ومشاكل في الرؤية والحديث. وهذا ما أكدته أيضا محاميته، حيث كان خليل غائب الذهن تقريبا ولا يستجيب لمن يتحدث معه سوى بكلمة حرية، وهي الرسالة ذاتها التي أكدها لزوجته خلال زيارتها له. وفور وصولها أخبرها طبيب المستشفى المتابع لحالة زوجها أنه في حال فك خليل إضرابه عن الطعام في هذه المرحلة فإن كثيرا من أعضاء جسده ستكون غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل طبيعي؛ وهو ما زاد مخاوف الزوجة التي تنتظر وعائلتها قرار محكمة الاحتلال في الجلسة المقبلة في 15 أغسطس، بشأن الاستجابة لمطالبه. ووسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة داخل الغرفة وخارجها، كانت الزيارة التي استمرت ساعة ونصف الساعة. ومُنعت دلال من الاقتراب من زوجها ومصافحته من قريب، وطوال الزيارة كان 5 جنود يرافقونها في الغرفة، ومُنعت من التصوير بالكامل. لم يتعرف خليل على زوجته في البداية؛ فالرؤية لديه مشوشة وغير واضحة، ولكن بعد دقائق من حديثها عرفها من صوتها، فقال لها مواسيا صورتك محفورة بقلبي، أراك حتى لو عجزت عيناي عن ذلك. تقول دلال رغم هذه الحالة فإنه أكد لي أنه صامد صمود جبال فلسطين ولن يتراجع حتى تحقيق مطلبه وانتزاع حريته ولو كان الثمن استشهاده. ومن الرسائل التي أوصلها خليل خلال زيارة زوجته -تأكيداً لما نقلته عنه محاميته في السابق أيضاً- أن خوضه هذا الإضراب من أجل الحرية، وأنه إضراب للقيد بلا تهمة ولا محاكمة، وليس رفضاً للحياة؛ الحرية ليست شعارات يرددها خليل، وإنما يقين بحقه في ممارستها وهو الذي حرم منها سنوات تحت مسمى الاعتقال الإداري، كما تقول دلال. أحلام بوقف الاعتقال الإداري واعتقل خليل نهاية عام 2021، وقرر خوض الإضراب عن الطعام بداية مارس 2022، رفضاً للاعتقال الإداري الذي حرمه من العيش حياة طبيعية. وقبل 20 عاماً التحق خليل بجامعة بوليتكنك بالخليل لدراسة الهندسة التي أحبها منذ صغره، ولكن اعتقاله الإداري المتكرر حرمه من إكمال حلمه، فتوجه لدراسة الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة، ولكنه لم يكمل تخصصه أيضاً بسبب الاعتقال قبل فصل واحد من تخرجه. اعتقل خليل -الذي لم يتجاوز عمره 40 عاما- 12 عاماً متفرقة، ولم تكن بين كل اعتقال والذي يليه مدة طويلة، ولكنها كانت كافية لتعطيل حياته العلمية والمهنية والاجتماعية أيضا، وهو ما جعله يصر خلال إضرابه الحالي على انتزاع حريته. حديث خليل لم يكن سهلاً عليه، فقد كان يحتاج لجهد لإخراج كلمات معدودة، أخبر زوجته فيها عن الضغوط التي تمارس عليه من طاقم المستشفى أطباء وممرضين لتناول المدعمات مع إصراره على رفضه الشديد على تناول أي من المدعمات. وحمل خليل زوجته رسائل عدة؛ أهمها لعائلته وبناته الأربع (أكبرهن تولين 9 سنوات وأصغرهن مريم عام وتسعة أشهر) بأمنيات من أجل تجاوز كل هذا الألم والحرمان وعودته للعيش بينهن. وتقول دلال في نهاية الزيارة أشار إلي بيده مودعاً، وقال بحبك واللقاء القادم سأكون أنا عندكم.

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بإرسال وفد طبي محايد إلى سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على طبيعة الأوضاع الصحية للأسرى. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن إرسال وفد طبي دولي إلى سجون الاحتلال بات مطلباً ضرورياً، وأن توفير الحماية الإنسانية الطبية بات أمراً ملحاً ومهماً، وأن الأوان آن للتحرك نحو ذلك بجدية عالية. وقال السيد قدري أبو بكر رئيس الهيئة، في تصريح له، إن ما تفعله إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي وعدم توفير العلاج هو أمر مخطط وواضح من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي. وتابع رغم المطالبات والحملات الدولية والإقليمية التي أطلقتها مؤسسات الأسرى للإفراج عن الأسرى المرضى، إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث ولم تستجب ورفضت الإفراج عن أي أسير بل زادت من إجراءاتها القمعية، واستمرت في استهتارها بأوضاعهم الصحية. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معتقلاته 500 أسير مريض، منهم 200 أسير بحاجة إلى تدخلات علاجية عاجلة، وتحديدا الأسرى الذين يعانون من السرطان والفشل الكلوي والشلل والأمراض النفسية المزمنة.

الساعة الواحدة فجرًا، استيقظت رُبى عاصي - 20 عامًا - وعائلتها على صوت تفجير في العمارة الواقعة في بيت لقيا برام الله في الضفة الغربية المحتلة، ثم طرق شديد على باب البيت، هرع الجميع مفزوعين وقد تأكدوا أنه جيش الاحتلال كان طرقًا وحشيًا. للوهلة الأولى ظنّت رُبى أن الاحتلال جاء ليعتقل والدها كونه أسيرًا محرّرًا، ولم تكن تتوقّع أن تكون هي المستهدفَة هذه المرّة، فهي ليست إلا طالبة في سنتها الدراسية الثالثة تدرس علم الاجتماع في جامعة بير زيت وتمارس نشاطها الطلابي الطبيعي. اقتحام وحشي تروي ربى للشرق: قرابة 15 جنديا اقتحموا البيت، وطلب أحدهم بطاقاتنا الشخصية، وحين عرضها عليه والدي عرف أنه أسير محرر وحينها راح يصرخ عليه بلغته العربية، بكلمات مفادها أنه مُخرّب فلسطيني. انتهى الأمر من والدِ رُبى، فانتقل الجندي إلى رُبى وأخبرها أن تتقدّم للاعتقال والذهاب للتحقيق برفقتهم، تقول: كنت متعبة ولم يمض على نومي إلا قليل، طلبتُ تغيير ملابسي، ورحت كالمكوك ألبس البنطلون، والمجنّدة لم تفارق غرفتي ولم تقبل بإغلاق الباب، كان كلّ همي وقتها أن أخرج سريعًا كي لا أزيد التوتر في البيت خاصة وأن أخواي الصغيرين مجد ورؤى كانا في حالة فزعٍ شديد، خشيت أن يلقوا بقنابل الغاز أو يؤذوا أبي أمام إخوتي أو يؤذوا أحدًا من أهلي فهذا ليس غريبًا عليهم بل إنه أحد أهم أهدافهم ساعة اعتقال شخص. وتضيف: شدّتني المجندة ولم تسمح لي باستكمال ارتداء قميصي وحذائي، ولا حتى دخول الحمام وقد كنت أعاني من آلام في البطن أعراض الدورة الشهرية، وما زال الجندي يصرخ بشراسة. أمسكوا برُبى دون أن يسمحوا لها باحتضان كل أهلها، فألقت والدتُها عليها قميصًا يقيها برد الليل وشدّدت وحرصت على ارتدائه في لحظتها، فهي حين يتم تقييدها لن يُسمح لها بذلك. تعلق: يحاولون أن يشعروا المعتقل أنه إرهابي بالفعل وأنه ذاهبٌ للجحيم في حين أن كل أفعالهم إجرامية تحمل كل معاني الإرهاب. دعم رغم الألم كوني قوية يا رُبَى.. متخافيش.. ديري بالك على حالك ولا تتركي أحدًا منهم يمسّك أو يؤثر على نفسيتك.. ظل صدى كلمات والديها يلوح في عقلها وأذنيها وهي بين يدي الجيش. لم يترك الاحتلال لوالدِها فرصةً لتوصيلها والنزول معها على سلم البيت، قيدتها مجندتان، في تلك الأثناء صارت الأخت الصغرى تبكي، وحينها لم تتوقّف المجندة عن شتم والدتها بكلماتٍ سافلة – وفق رُبى - التي واصلت الرواية. وضعوا كمامة على فمي وعلى عينيّ، ثم ألقوني في الجِب العسكري الذي لا يحتوي إلا على كرسي واحد خاص بالمجندة، أما أنا فلم أتمكن من الجلوس بطريقة عادية على أرضية الجِب، لم يكن أمامي سوى أن أجلس القرفصاء على أرضيته المليئة بالأسلحة والأدوات الحادة. كان الأمر صعبًا للغاية وأنا المتعبة المقيدة الملقاة على أرض خطِرة قد أتعرض في أي لحظة للجرح خاصة في ظل نشوب مواجهات وإلقاء حجارة من قبل الشباب في المنطقة لعدة ساعات متواصلة، وخلال تلك الساعات مكثت قرابة النصف ساعة وحيدة في الجِب على نفس الحالة، حين خرجت المجندة لإلقاء قنبلة غاز على الشباب، وحينها أعاد الشباب الثائر إلقاءها على الجيش كعادتهم - وهم بالطبع لا يعلمون أنني معتقلة - فأصابني الكثير من رائحة الغاز السامة والخانقة دون أن يلقِ أحدٌ من الجنود بالًا لحالتي. وتصف: لا تعلمون كيف صرخت المجندة بوجهي حين كانت خارج الجِب وحين عودتها وجدتني جلست على كرسيها لأريح جسدي قليلًا، كانت الأكثر إجرامًا وتلذذًا بآلامي. وتؤكد رُبى أن الاحتلال خبيث في كل تصرفاته، ولأنهم يعلمون أنني بحاجة لدخول الحمام كانوا يعرضون عليَّ شرب الماء، ولو أنني كنت بحاجةٍ إليه لما عرضوه، لقد عهدناهم يحرصون على إيذائنا أشد الحرص. استفزاز كان ذلك حين انقضت الساعات كأنها أشهر على نفس رُبى حيث اقترب بزوغ الفجر، وأنزلوها إلى أحد المعسكرات، وهناك راحت المجندة تحاول استفزازها بتصويرها على هاتفها النقال الخاص بجوار جندي. تحكي: وقف أحد الجنود بجانبي وراح يبتسم لكاميرا هاتف المجندة، لففتُ وجهي بغصبٍ كي لا أظهر بجوارِه، فأصرّت المجندة أن تصورني بالقرب منه لنبدو كما لو أننا صديقان، وقد تمكّنت من ذلك، إنه اللعب على وتر الأخلاق، الأمر الذي نرفضه وقد قدّمت شكوى لمحاميتي في ذلك الفعل لأكتشف أن الكثيرات من قبلي تم استفزازهن بنفس الفعل. ليس هذا فحسب فخلال نقل ربى من إدارة جنود الاحتلال إلى إدارة مصلحة السجون عبر البوسطة، جلس أحد الجنود بجوارِها في سيارة البوسطة الحديدية وهي مقيدة اليدين بلا ظهر يسندها ولا جنب، وهي معصوبة العينين مكممة الفم، وراح بتصوير نفسه برفقتها سيلفي، تعبر: كانت مواقف صعبة للغاية ومحاولات لاستفزازنا وإتعابنا نفسيًا، أزلت الكمامة عن فمي ومن أسفل عيني المعصوبتين رأيته يبعث بالصورة على الواتس، وهو يضحك بصوت عالٍ، لقد التهبت أعصابي وتعبت نفسيتي حقًا لكنني كنت أحاول الظهور كما لو أن شيئًا لم يكن. تؤكد ربى أنها قررت التحدي والمواجهة، فرهبة الاعتقال الأولى انتهت وبات كل تفكيرها في أهلها ومشاعرهم، ولا تزال كلماتها الأخيرة التي ألقاها عليها والداها تترسخ في عقلها وتدعم نفسها كوني قوية.. قبل أن يتم وضعها في زنزانة لا حمام فيها ولا ماء ولا فراش، لا شيء سوى مقعد إسمنتي ألقت عليه بجسدها الضعيف ونامت يلفحها برد الليل ويزيد آلامها. ومن تلك الزنزانة انتقلت ربى إلى معبار الشارون الذي تطالب الأسيرات اليوم بإنهائه لعدم آدميته ولشدة ما فيه من أجواء إجرامية، وقضت فيه 21 يومًا. تعلق: الشارون بارد كالثلج، تملؤه الصراصير والبراغيث، طعام مقرف، فيه قطعة الدجاج نيئة تقريبًا ويملؤها الريش، لا ماء كافٍ ولا محارم للحمام، ولا يمكن توفير أخص الخصوصيات للفتاة. تم الحكم على ربى بالسجن مدة عام و8 شهور، انتقلت بعدها إلى سجن الديمون، وبالرغم من قساوة كل شيء فيه إلا أن وجودها مع الأسيرات كان أرحم عليها من أن تكون وحيدة، آنسنها وطمأنّها والتففن حولها، فعلمت أنها رغم كل الظروف التي مرت إلا أنها لم تعانِ شيئًا أمام الأسيرات المحكوم عليهن بالسجن 16 عامًا، وأمام الأخريات المريضات، والجريحات وغيرهن. خرجت ربى من الأسر بعد قضاء محكوميتها تفتقد خلفها أسيرات يحلمن برؤية السمام والحمام، وبرؤية البدر يملأ عيونهن بدلا من الظلم والظلام.

يحتفل العالم بالثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي الذي خصص لتكريم المرأة وحمايتها، وصون حقوقها وإنصافها من الظلم والاضطهاد، في حين تقبع 32 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال بظروف إنسانية قاهرة، ويحرمن من كافة حقوقهن الدنيا ويتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم دون تدخل حقيقي من تلك المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة. وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر للشرق: تفتقر الأسيرات الفلسطينيات لكل مقومات الحياة ويحرمن من حقوقهن التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية والتي تغمض المؤسسات الإنسانية عينيها عنها في يوم المرأة، ولا تأتى على ذكرها ولو بتصريح إعلامي، مما يشكل حالة من الخنوع والتماهي مع سياسة الاحتلال الإجرامية ومساندة الجلاد ضد الضحية . وأضاف: اهتمام المجتمع الدولي بقضية المرأة ما هو إلا شعارات زائفة وتتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، حيث يغلق العالم عينه عن معاناة عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وهن يتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتعذيب. وأكد أن الأسيرات يتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويعانين من ظروف صعبة وقاسية، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة . والفورة مصطلح أطلقته الحركة الأسيرة، ويوازيها باللغة العبرية حتسير التي تعني النزهة، لكنّها في حقيقة الأمر نزهة مأسورة لا يستطيع الأسير الخروج إليها إلا في أوقات محددة وبحسب مزاج الاحتلال. وتعاني الأسيرات – وفق الأشقر- من التنقل بسيارة البوسطة فيتعمد الاحتلال إذلالهن بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل التعسفي لهن. وتعرف البوسطة بأنها عبارة عن سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها نقل ولكنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية، ولا يوجد في البوسطة مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام. ويواصل الأشقر: يتم إخراج الأسيرات من السجن الساعة الرابعة فجرا، ويعدنَ مساء من نفس اليوم، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر بالبوسطة يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل وينقلن مع معتقلين جنائيين يوجهن لهن الشتائم والتهديد في كثير من الأحيان.. وتساءل الأشقر عن موقف المؤسسات الدولية التي تدعي حرصها على حقوق المرأة من الاعتداء الهمجي التي تعرضت له الأسيرات قبل 3 شهور في سجن الدامون حيث تم ضربهن وسحلهن على الأرض وعزل عدد منهن وفرض عدة عقوبات تمثلت في إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل كبير، ومنع الكنتين عنهن، ووقف الزيارات، وغيرها. وأكد الأشقر أن الاحتلال يستهدف المرأة الفلسطينية كما الرجل بالاعتقال والتعذيب والأحكام التعسفية العالية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال، وأن السجون لم تخل منذ ذلك الوقت من وجود أسيرات في الاعتقال حتى لو بأعداد قليلة. مشيراً إلى أن الأسيرات يتفقدن في فصل الشتاء الى الملابس والأغطية الشتوية، كذلك يحرمهن الاحتلال من الكثير من أغراض الكنتين، ويقدم لهن طعاما غير كاف وغير صحي، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية بين الأسيرات أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص حين الاعتقال، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن. وطالب مركز فلسطين في يوم المرأة العالمي كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة،، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهن.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2015، أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلالها كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيًا، وسياسيًا، ومعرفيًا. وأضاف النادي، في بيان له اليوم، أن هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة. ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، ، وأن أكثرهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري. وقال نادي الأسير إن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن عامي 1987 انتفاضة الحجارة، و2000 انتفاضة الأقصى والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يومًا عن الاستمرار بها، بل حولتها إلى نهج مركزي في سياساتها. وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع الهبة الشعبية، وبلغت أوامر الإداري خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا. وعلى مدار العقود الماضية، تمكن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام. كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 400 إضراب فردي، علمًا أن بعضهم نفذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه الأسرى عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 24 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من بلدة /تقوع/ شرق بيت لحم، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً من مخيم /الامعري/ بمحافظة رام الله والبيرة، وفلسطينيين اثنين من مدينة /قلقيلية/ ومن بلدة /سعير/ شمال شرق الخليل. وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وعلى مداخل بلدتي /سعير وحلحول/، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين الفلسطينيين، مما تسبب في إعاقة مرورهم. ويشن الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مختلف قرى وبلدات ومحافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأطفال. وحث الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح صحفي له اليوم، المجتمع الدولي على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين وكافة المرضى وكبار السن . وحمل الأمين العام المساعد ، سلطة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى ، مشيرا الى أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة. وأوضح أن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة منهم 4 أسرى مصابون بالسرطان . وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.