تعد قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال أولوية في الشارع الفلسطيني، الذي أخذ يترقب التحركات الأخيرة لحظة بلحظة، إذ في هذه التحركات فرصة لتحرير «إستراتيجي» ومهم للمئات من الأسرى، من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية. تاريخياً، اعتادت فصائل المقاومة الفلسطينية، على إبرام صفقات لتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني، ومن أبرزها: صفقة «الجليل»، و»وفاء الأحرار» وفيهما فرضت المقاومة الفلسطينية شروطها، وأطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل ثلاثة أسرى إسرائيليين في الأولى، وجندي إسرائيلي واحد وهو «جلعاد شاليط» في الثانية، غير أن صفقة التبادل المرتقبة، تبقى الأبرز والأكثر أهمية، بحسبانها تأتي في أتون معركة شرسة تخوضها فصائل المقاومة ضد الاحتلال. حسب مراقبين، فهناك غضب في الشارع الإسرائيلي من نية قادة الكيان إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس، بحسبان هذه الصفقة «غير متوازنة» من وجهة نظرهم، لإنها تشمل الإفراج عن أسرى تصفهم دولة الاحتلال بـ»الخطيرين» و»الملطخة أيديهم بالدماء» وسبق أن تسببوا بأضرار لدولة الاحتلال. وفي ضوء المعلومات التي استقتها «الشرق» عن جهود الوسطاء الذين تتقدمهم دولة قطر، فإن هناك انفتاحا من دولة الاحتلال على صفقة تبادل جديدة، وأن الخلافات التي طرأت تتعلق فقط بالتفاصيل، لكن يبقى السؤال الأكثر شيوعاً في الشارع الفلسطيني: لماذا هذا الانفتاح من قبل الكيان الصهيوني على صفقة التبادل الجديدة؟. استناداً إلى آراء الخبراء والمحللين، فإن ضغط الشارع الإسرائيلي، الذي شرع بتظاهرات واحتجاجات يومية ضد سياسة الحكومة وجيشها، حيال الرهائن الإسرائيليين الواقعين في قبضة المقاومة منذ 7 أكتوبر، خلق حالة من البلبلة لقادة الكيان، الذي بدأوا يبحثون عن أي طريقة للتوصل إلى هدنة جديدة، يتخللها تبادل للأسرى، يراجعون خلالها حساباتهم، خصوصاً وأن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة منذ اليوم الأول للعدوان، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس، وتحرير الرهائن دون الإفراج عن أسير فلسطيني واحد. يقول الخبير في الشؤون الدولية وسام بحر، إن المقاومة نجحت في إعلاء صروح ومداميك صفقة التبادل الجديدة، من خلال الضغط على الاحتلال بتكبيد جيشه خسائر فادحة في المعارك الجارية على الأرض بقطاع غزة، وإفشال كل محاولاته لتحرير الرهائن، ما أجبره على التفاوض من خلال الوسطاء، وهذا من شأنه أن يعطي بارقة أمل في الشارع الفلسطيني بأن حرية الأسرى وخصوصاً ذوي الأحكام المؤبدة، باتت وشيكة، وفي المقابل يتسبب بتصدعات إضافية في العلاقة بين حكومة الاحتلال وأهالي الرهائن، وهذا ما أجبر قادة الكيان على الانفتاح والتفاوض بشأن هدنة ثانية، وتبادل أسرى ثان. ويرجح الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أن ينزع الاحتلال باتجاه توظيف صفقات التبادل المتوالية، لايجاد مخرج يفضي إلى وقف عدوانه، والخروج بماء الوجه، بعد فشله في القضاء على المقاومة، وتحرير الرهائن دون صفقات، وليس أدل على صحة هذا الاستنتاج، من أن قادة الاحتلال تراجعوا بسرعة عن أهدافهم المعلنة للحرب، مع تراجع آخر في ملف الهدنة وتبادل الأسرى، مضيفاً: «عندما يقول قادة الكيان إن من حق حركة حماس، أن تعتبر تغييراتنا العسكرية في قطاع غزة، انتصاراً لها، فهذه هزيمة كبرى للاحتلال وجيشه».

قالت الأسيرة الفلسطينية المُحررة مرح باكير، إن فرحتها بحريتها منقوصة، نتيجة للدماء الغزيرة التي سالت على أرض غزة، ومشاهد الدمار بفعل العدوان الاحتلالي الجائر، وأيضاً لبقاء كوكبة من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال ينتظرون حريتهم، لكن عزاءها أنها تنسمت عبير الحرية، كثمرة للدماء الطاهرة الزكية التي نزفت من الشهداء، وفق تعبيرها. وأبانت باكير في تصريحات لـ «الشرق» لحظة نزولها من الحافلة التي كانت تقلها مع عدد من الأسيرات، أفرج عنهن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال، برعاية قطرية: «أشعر بالفخر والاعتزاز، لأن حريتي جاءت مجبولة بدماء الشهداء، ونتاج بطولات المقاومة الفلسطينية، وفرحتي لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وتبييض السجون». ولفتت باكير، إلى أنها علمت في سجنها قبل عدة أيام، عن جهود تقودها دولة قطر، لبلورة صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال، بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة للحرب، لكنها لم تعلم أنها ضمن الأسيرات المفرج عنهن، إلا قبل يومين من الإفراج عنها. واختتمت الأسيرة المحررة: «أشكر المقاومة الفلسطينية، التي لم تنس هموم الأسرى وآلامهم وتطلعاتهم للحرية، ووضعتهم على جدول أهدافها، وأنحني أمام تضحيات الشهداء الذين منحونا الحرية بدمائهم، وأشكر دولة قطر على جهودها في إتمام هذه الصفقة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته». وكانت مرح باكير (24) عاماً، وهي من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، اعتقلت عام 2015، خلال الهبّة الشعبية الفلسطينية التي عرفت بـ»انتفاضة السكاكين» وكانت طالبة مدرسية بعمر (16) عاماً، واعتقلتها قوات الاحتلال في حينه بذريعة العثور على سكين في حقيبتها، ووجهت لها تهمة محاولة طعن جندي إسرائيلي، وحكمت عليها بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام.

أعرب الفلسطينيون بمختلف تياراتهم عن تقديرهم، لنجاح الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر، بهدف خفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وصولاً لوقف العدوان، حيث بات التوصل إلى هدنة إنسانية، بين المقاومة الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني، حديث الفلسطينيين، منوهين بحضور الدور القطري اللافت مع الأطراف ذات العلاقة، وبينها مصر والولايات المتحدة، مرسخة بذلك مواقفها الصادقة والأصيلة الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، مثمنة عالياً الجهد القطري الذي تم بذله مع الأطراف ذات العلاقة، مجددة الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على تنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته. وبرأي القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، فإن الجهود القطرية، هي امتداد طبيعي للمواقف القطرية الداعمة والمساندة لفلسطين، والتي لم تتردد يوماً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولم تلتفت إلى حجم الضغوطات التي تمارس عليها لثنيها عن مواقفها. وقال البرغوثي لـ الشرق: «المبادرة القطرية للهدنة، تحمل بين ثناياها بشرى سارة لكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأن حريتهم باتت قريبة، وإن كان هذا بشكل تدريجي، وهي حلقة من سلسلة طويلة من حلقات الدعم والتأييد والنصرة للشعب الفلسطيني، التي دأبت عليها قطر». واستناداً إلى الإعلامي الفلسطيني محمود السقا فإن الدعم والإسناد القطري سجل التفافاً ودعماً وتضامناً غير مسبوق، وعلى مختلف الصعد. وقال السقا لـ الشرق: «القيادة السياسية لدولة قطر، لا تتوقف عن مبادراتها الداعمة لفلسطين، ولأبنائها ولقضاياها العادلة، ومثلما كانت الدوحة مسرحاً واسعاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال مونديالها العالمي، فإن اللجنة المنظمة العليا لبطولة أمم آسيا، التي ستنطلق في العاصمة القطرية في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، قررت تخصيص ريع تذاكر المونديال الآسيوي دعماً لفلسطين، ولغزة الأبية، التي تتعرض لحرب اجتثاثية مبرمجة، منذ 7 أكتوبر».

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم أسيران محرران. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا من بلدة الزاوية غربا، ومن جنين اعتقلت تسعة آخرين وأفرجت لاحقا عن ستة منهم. ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، ومن الخليل أسيرين محررين وآخر. ومن القدس المحتلة اعتقلت فلسطينيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

أصدر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك. يذكر أن المتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلي لعقوبة الإعدام.

أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الذكرى الـ 75 للنكبة تكتسب بعدا مهما هذا العام على الصعيد الدولي، لا سيما بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إحيائها والخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمامها في 15 مايو الجاري بهذه المناسبة، مثمنا الجهود العربية المبذولة لخدمة القضية الفلسطينية، خاصة من جانب دولة قطر. وأوضح أبو بكر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا في الموقف الأممي والأوروبي إزاء النكبة الفلسطينية، خاصة بعد أن تسلمت الحكومة المتطرفة مقاليد الحكم في الكيان الاسرائيلي، لافتا إلى أن الكلمة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، تعد تأكيدا على هذا الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية، وقانونية النضال الوطني الفلسطيني بكل أشكاله. وثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في هذا الشأن، الدعم العربي في ملف تدويل القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود دولة قطر لخدمة هذه القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، قائلا: إن دولة قطر عبر سنوات عديدة، كانت ولا تزال، تدعم الحق وتقف مع الحق الفلسطيني. وأكد أن مواصلة هذا الدعم من دولة قطر والدول العربية من شأنه أن يمثل عاملا ضاغطا على هذا الكيان ليتراجع عن سياسته العنصرية الفاشية تجاه الشعب الفلسطيني، وقضية الأسرى التي تعد قضية وحدوية جامعة لكل أطياف الشعب الفلسطيني، حيث يمعن الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى من أجل تركيع الفلسطينيين. وأعرب عن أمله في ألا يقتصر الدعم الدولي على الشجب والاستنكار، وأن يشمل اتخاذ مواقف عملية وفعلية لإرغام الكيان الإسرائيلي على الخضوع للقوانين والأنظمة الدولية، وألا يتركوا الاحتلال يفعل كما يشاء بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وعن التحركات الهادفة لتدويل قضية الأسرى، قال المسؤول الفلسطيني، إن هناك ترتيبات لإجراء العديد من اللقاءات مع الحقوقيين العرب وغيرهم، فضلا عن المشاركة في مؤتمرات مقبلة في عدد من الدول العربية والأوروبية وغير الأوروبية لتسليط الضوء على الملفات العاجلة المتعلقة بقضية الأسرى. وحول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، نوه إلى أن عدد الأسرى وصل إلى 4900 أسير، من بينهم 1000 أسير إداري، أي أنهم ليسوا متهمين ولم يعترفوا بارتكاب أي جريمة، بما يعد مخالفا لكل القوانين والشرائع الدولية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل 170 طفلا أسيرا دون سن الثامنة عشرة، كما تعتقل 31 امرأة و700 مريض، من بينهم مرضى سرطان ومقعدون. وأدان في هذا الصدد اعتقال قوات الاحتلال للأطفال، لا سيما في مدينة القدس، لافتا إلى أن هناك 40 معتقلا فلسطينيا دون سن الـ14 عاما، في إطار ما يسمى بالحبس المنزلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على الطفل وتجبره على البقاء في المنزل. وحول أسباب هذا التصعيد من جانب الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو وتداعياته على قضية الأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: هذه سلطة متطرفة وفاشية ونازية يقودها عتاة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي أعلن بكل وضوح، وحتى قبل أن يتسلم منصبه، رغبته في التنكيل بالأسرى وأن يجعل حياتهم جحيما. ونوه في هذا الصدد بمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قد يؤدي إلى إعدام أسرى فلسطينيين، مضيفا أنه تم تمرير هذا القانون في الأول من شهر مارس الماضي، والذي قدمته نائبة من حزب القوة اليهودية الذي يرأسه بن غفير، الذي يقف خلف المشروع. وفيما يتعلق باستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يوما، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الإهمال الطبي واضح بحق الأسرى الفلسطينيين، وإن اغتيال خضر عدنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مضيفا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعطى تعليماته إلى الطواقم الطبية بألا يقدموا أي مساعدة لعدنان حتى لو أدى ذلك إلى الموت، وهو ما أدى إلى موته كنتيجة مباشرة لهذه التعليمات، لافتا إلى أن هناك سياسة جديدة لدى سلطات الاحتلال تتلخص في أنه لا تفاوض مع من يضرب عن الطعام وأن يتركوه حتى يموت. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيقدم المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى، مضيفا: ما دام الاحتلال قائما وموجودا ، فإن المقاومة مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال. واختتم تصريحاته قائلا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى لأنهم طليعة الشعب الفلسطيني ومقاتلو حرية لذلك فهم يريدون تركيع هذا الشعب من خلال هؤلاء الأبطال الذين يمثلون الخندق الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية والعربية.

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان، برفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي. وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن في وقت سابق اليوم، استشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة /عرابة/ جنوب جنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما رفضا لاعتقاله. بدورها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الكيان الإسرائيلي وأذرعها ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 87 يوما. وطالبت في بيان صحفي لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية. وفي السياق، أعلن نادي الأسير اليوم، أن حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن (عوفر) قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذلك بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان. وأضاف نادي الأسير أن إدارة السجن أطلقت قنابل الغاز تجاه الأسرى، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، استشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة /عرابة/ جنوب جنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما رفضا لاعتقاله. وقال النادي إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت، رسميا، باستشهاد خضر عدنان، متهما الاحتلال الإسرائيلي باغتياله عن سبق إصرار. وكان الأسير عدنان، البالغ من العمر 44 عاما، قد أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة /عرابة/ جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وجاء الإعلان عن استشهاد الأسير خضر عدنان بعد يومين من رفض المحكمة الإسرائيلية العسكرية في سجن /عوفر/ الإفراج عنه. يذكر أن خضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها عدة إضرابات عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وهو أب لتسعة أطفال.

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، أن الإضراب عن الطعام بات خيار الأسرى الأرجح، في مواجهة سياسات إدارة السجون الإسرائيلية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين، وفقاً لشبكة تي آر تي عربي. وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إن الإضراب عن الطعام بات الخيار الأرجح للأسرى مع بداية شهر رمضان المقبل، في مواجهة سياسة إدارات السجون التي تستهدف التضييق عليهم، وذلك في حال عدم تراجع السجون الإسرائيلية عن إجراءاتها العنصرية المقررة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأضافت: وطّنّا أنفسنا على معركة إضراب الحرية أو الشهادة الذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم، ما دامت إدارة السجون لم تتوقف وتتراجع عن إجراءاتها. ويرضخ الأسرى الفلسطينيون اليوم لشتّى أنواع التضييق والممارسات العنصرية التي تفرض عليهم من قبل إدارات السجون الإسرائيلية في ظل السياسة التي سبق وأعلنها بن غفير، والتي تهدف بشكل رئيسي للتضييق على الفلسطيني، داخل وخارج الأسر. ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة جميع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية والفاعليات الجماهيرية وكل الفصائل والأحزاب لدعم وتعزيز الداخلين بالإضراب. ووفقاً لـ نادي الأسير الفلسطيني، ينفّذ الأسرى منذ 14 فبراير، عصياناً ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية. حيث اشتملت الإجراءات على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج بالإضافة إلى التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة. ووفقاً لـ تي آر تي عربي، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم، من الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن هناك ثلاثة أسرى في سجن /الرملة/ يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم، حيث يواجهون ظروفا صحية صعبة، في ظل ممارسات إدارة سجون الاحتلال. وشددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيانها، على أن الأسرى المرضى يعانون من واقع صعب ومرير، ويواجه العديد منهم إهمالا طبيا متعمدا ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب. وعلى صعيد آخر،هاجمت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة /خان يونس/، جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية في بحر محافظة /خان يونس/ استهدفوا بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة غرب المحافظة، مضيفة أن كثافة النيران وضخ المياه أجبرا الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، استهداف الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم.

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، خطواتهم الاحتجاجية الجماعية ضد إدارة سجون الاحتلال، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، للتضييق عليهم. وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قررت بعد صلاة الجمعة أمس الاعتصام والاحتجاج في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتبارا من أمس الأول /الخميس/ في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات الاحتجاج التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات الاعتصام والاحتجاج ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، إن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت الاعتصام في ساحات السجون غدا بعد صلاة الجمعة، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الثالث خطوات العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم. وكانت إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت المعتقلين بفرض عقوبات جماعية بحقهم، اعتبارا من اليوم الخميس بعدد من المعتقلات، ردا على خطوات العصيان التي نفذوها، رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات بن غفير. وأكدت الهيئة ونادي الأسير أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل. وأشارت إلى أنها ستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة المعتقلات، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم. وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن نفحة يوم الثلاثاء، بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، ورفض ارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك. وكان أسرى نفحة شرعوا أمس الأول /الثلاثاء/ بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة المعتقلات على قطع المياه الساخنة عن المعتقلين. واقتحمت قوات القمع الاسرائيلي المعروفة باسم (المتسادا)، قسم (1) في سجن (جلبوع) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى الأخرى. وسحبت يوم أمس من قسم (1) بلاطات التسخين وبعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى، كما جرى اقتحام قسم (1) في سجن (مجدو) اليوم. وفي سجن النقب أبلغت إدارة السجون الأسرى في قسم (5) بنيتها تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلا إداريا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وذويهم، معتبرة إياه جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، كما أنه أحد أبشع أشكال العنصرية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تشريع هذا القانون يشكل تصعيدا خطيرا في الأوضاع يجرها نحو الانفجار الشامل، كما أنه استخفاف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة. وأضافت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين. بدوره، حذر محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، من التبعات الخطيرة المترتبة على هذا القرار، مضيفا أن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحمله على إلغائه.

وسع الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية وعصيانهم الذي بدأوه أمس الثلاثاء، ردا على بدء إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات عقابية بحقهم، حيث انضمت اليوم مجموعة جديدة من الأسرى في عدة سجون أخرى لزملائهم في سجن نفحة. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن الأسرى الجدد الذين انضموا اليوم إلى الخطوات الاحتجاجية والنضالية معتقلين في سجون ريمونوعوفرومجدووجلبوعوالنقب، لافتا إلى أن خطوات العصيان الأولية جاءت بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بـ الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون كرسالة لتصاعد المواجهة. وأوضح أن توسيع العصيان يأتي استنادا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى ردا على إعلان إدارة السجون البدء في تطبيق إجراءات تنكيل وانتقام أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، مضيفا أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت، مع بدء خطوات الأسرى الاحتجاجية، على قطع المياه الساخنة بسجن نفحة، والاعتداء على المعتقلين. وكان المعتقلون الفلسطينيون قد أعلنوا، أمس الأول الاثنين، عن دخولهم في سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات وزير الأمن القومي للاحتلال، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

فاجأت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، رئيس الأركان الإسرئيلي الجديد هرتسي هليفي بفيديو الأسير منغستو. وبثت كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أبراهام منغستو، بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان جيش الاحتلال، وتنصيب هرتسي هليفي قائداً جديداً خلفاً للحالي أفيف كوخافي. وظهر منغستو في الرسالة يقول، بحسب موقع الجزيرة نت إلى متى سأظل هنا أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟. وقالت كتائب القسام في رسالتها إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه. رد إسرائيل في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن نشر فيديو منغستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مضيفاً أن نتنياهو قال إن حكومته أوعزت للجيش ببلورة خطط عسكرية لمواجهة التهديدات القائمة ضد إسرائيل. من جانبه، قال شقيق منغستو إن العائلة ليست متأكدة تماماً أن أبراهام هو من ظهر بالفيديو والأهم أن نسترده فهذا إثبات أنه حي. وفي أبريل 2016، أعلنت كتائب القسام -لأول مرة- عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، من بينهم الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن اللذان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فهما أبراهام منغستو وهشام السيد اللذان دخلا القطاع في ظروف غير واضحة. ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يُعرف مكان احتجازهم. وفي منتصف الشهر الماضي، هدد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار بإغلاق ملف مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل بشكل نهائي، رداً على مماطلة تل أبيب. وفي يونيو 2021، قالت قناة كان الإسرائيلية الرسمية إن تل أبيب تشترط إعادة أسراها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006، أما حركة حماس فترفض الربط بين الإعمار وتبادل الأسرى، وتصرّ على إجراء صفقة وفق شروطها المتمثلة في تحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عام 2022 هو الأكثر دموية في الضفة الغربية بسبب العنف المفرط من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين. وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت من الفلسطينيين في عام 2022 أكثر من أي عام منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى بشكل منهجي عام 2005. وأضافت الصحيفة وفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 146 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى 19 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 شهيداً عام 2021، بحسب موقع الجزيرة نت. أما وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 224 فلسطينياً (53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية المحتلة) حتى 26 ديسمبر الجاري، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت وفا أن 61 طفلاً فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022 (44 طفلاً في الضفة الغربية و17طفلاً في قطاع غزة). وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من بين القتلى مواطنان أمريكيان هما مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد (78 عاماً)، حيث حَظيت وفاتهما باهتمام عالمي وزادت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل. وألقت جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وخبراء في الأمم المتحدة باللوم في إراقة الدماء على استخدام إسرائيل المفرِط للقوة، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. كذلك دان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين، واستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة عام 2022 مما يجعله الأكثر دموية. وإلى جانب قتل إسرائيل للفلسطينيين، كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري، وذكر نادي الأسير الفلسطيني في نوفمبر الماضي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 750 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام، من بينهم جرحى.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022. وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقا بحق الطفل. وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في يوليو 2014، واتسعت منذ أكتوبر 2015. ويجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوضع له جهاز تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرا ما يسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً. وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة إلى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم. والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ 18 عاما إذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدا من الأعباء المالية، لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس. وقالت الهيئة: إن الحبس المنزلي يترك آثارا نفسية صعبة على الأطفال وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي والعصبية المفرطة.

جددت الأمم المتحدة، اليوم، دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء الاعتقال الإداري بحق المتعقلين الفلسطينيين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة تتابع وضع صلاح حموري المحامي الفلسطيني الذي يحتجزه الكيان الإسرائيلي بدون تهمة وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تجدد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين. وأوضح أن الأمم المتحدة دعت مرارا وتكرارا الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء الاعتقال الإداري عبر إطلاق سراح الأشخاص، أو توجيه التهم إليهم عندما تتوفر الأسباب للقيام بذلك. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري. وشددوا على أن سلطات الاحتلال استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، مشيرين إلى أن الإجراءات الانتقامية منه اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة /الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الإسرائيلي على أنها إرهابية. يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ، في شهر أغسطس الماضي، 723 معتقلا، وهو العدد الأعلى منذ العام 2008، حيث يشكلون نسبة 15% من مجمل الأسرى الفلسطينيين، أي ضعف نسبتهم في العام 2008، حينما عددهم آنذاك 803 معتقلين إداريين.

يخوض ثلاثون أسيرا فلسطينيا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريحات، بأن 30 أسيرا فلسطينيا لدى الاحتلال يخوضون اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الاداري، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار السلطات الإسرائيلية في تصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واتساع دائرة استهدافها للنشطاء الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة. وذكرت المصادر ذاتها أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ، حتى الآن، 760 معتقلا إداريا، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى، مشيرة إلى أن المعتقلين الإداريين وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاما من ماضيهم. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري بهدف الاحتجاز المفتوح للنشطاء، من دون توجيه ملف اتهامات لهم أو عرضهم على المحاكم لمحاكمتهم.

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من خطورة إجراءات الكيان الإسرائيلي القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال. وحملت الرئاسة في بيان لها، حكومة الاحتلال ،المسؤولية كاملة عن حياة كافة الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين، لافتة إلى أن أي مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها. وأشار البيان إلى أن الرئيس محمود عباس سيتطرق في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، إلى ملف الأسرى الفلسطينيين وسيطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. ومن المقرر، أن يبدأ غدا الخميس نحو 1000 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال، احتجاجا على الإجراءات التضييقية والقوانين التي تفرضها عليهم . وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها حوالي 4600 أسير وأسيرة بينهم 682 أسيرا بموجب قرارات الاعتقال الاداري.