استنكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اليوم، قرار وزير الجيش المؤقت في الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء. وصرح السيد قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار بينيت تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم. وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة. وكان نفتالي بينيت، قد أوعز للجيش وجهاز الأمن في الكيان الإسرائيلي بوقف تحرير جثامين الشهداء لفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم. وقال بينيت إن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـالردع، موضحا أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، والتي أدت إلى استشهاده جراء الإهمال الطبي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى ما كان يعانيه أبو دياك من استفحال إصابته بالسرطان، ومع ذلك ظل الاحتلال يبقيه مكبلا بأغلال الأسر في زنزانته. وأشار إلى استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية. وحذر أبوعلي من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كما حدث مع جرائم سابقة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية في حماية الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية، على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية. وطالب بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة، مؤكدا أن استشهاد الأسير أبو دياك يجدد صرخة الأسرى الفلسطينيين المدوية إلى الضمير العالمي والإنساني، لاستغاثة منصفة تستجيب لمعاناة المرضى والشيوخ والنساء والأطفال في سجون الاحتلال، ولتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، والعيش حرا في وطنه ودولته المستقلة.

جدد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده عدم استلام الحكومة أموال المقاصة منقوصة جراء الاقتطاع الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي من هذه الأموال. وأكد اشتية اليوم، خلال لقائه وفدا من التجمع الوطني لأسر الشهداء، التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقال سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى، والأرض ومشروعنا الوطني، وصولا لنيل حقوقنا كاملة، بإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، في منتصف فبراير الماضي، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعني اقتطاع نحو 138 مليون دولار من تلك العائدات. وزعم الكيان الإسرائيلي وقتها أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتطاع مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن السلطة تعتبر القرار الإسرائيلي التعسفي باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس.. مشيرا إلى موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدائم الذي أكد فيه أن السلطة لن تقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة خلال أيام. وكان المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، مساء اليوم، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية إن الكابينت، قرر في ختام اجتماع عقده اليوم، اقتطاع نحو 138 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية. وزعم الكيان الإسرائيلي أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت تسعة وعشرين أمر اعتقال إداري بحق أسرى، في الفترة من الحادي والعشرين من مايو الجاري وحتى اليوم. وأوضح محمود الحلبي محامي نادي الأسير، في بيان، أن من بين الأوامر الصادرة، ثمانية أوامر صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم. في الوقت نفسه، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل سياستها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم، حيث تتعمد اقتيادهم بطريقة وحشية من منازلهم وفي الغالب في ساعات متأخرة، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم من دون طعام أو شراب، إضافة إلى استخدام الضرب المبرح، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد. ونقلت هيئة الأسرى، في تقرير لها اليوم، شهادات أدلى بها أربعة أطفال حول تفاصيل تعرضهم للتعذيب والضرب القاسي والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق التابعة للكيان الإسرائيلي.