قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية". وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center). سوق المكاتب يشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، وأضاف التقرير: أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. إيجارات المكاتبوبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض منذ بداية العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار والسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد.وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. مرافق جديدةوبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: "إن الحكومة تضع حاليا خططًا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة فى الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة فى قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 نوفمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.165" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا. توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في الربع الثالث من العام المقبل مناطق مختلفةوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريالا، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل متوقع له تسجيل نمو بنسبة 5 % خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2015.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر ستشهد إستقراراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016، ومن المرجح أن تحافظ الأسعار على استقرارها خلال الربع الأول من العام المقبل 2017، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الأول من عام 2017 افتتاح عدد من المشاريع العقارية، وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.وأشار التقرير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بتوقعات الأرقام الرسمية التي تعلنها عن النمو المتوقع حول الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وفي سياق آخر، لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، ما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.وأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 30 أكتوبر الماضي، إلى 3 نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 92 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 502.4 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 18 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات والوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

شركات القطاع الخاص تثبت مقدرتها في تنفيذها54 مليار ريال تكلفة المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينهم (31) مشروعًا بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال. ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعًا، منها (11) مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات. ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها.

تنافس محموم على تسليم المشاريع العقاريةمنح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص استثماريةالسوق العقارية تشهد توسعًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تستفيد سوق العقار من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاء وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن تشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات ومرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، والذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي (2015) إلى نسب مرتفعة.مبانٍ جديدةوقال التقرير إن السوق العقارية في قطر تشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: ستشهد السوق السكنية أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام. الصفقات والأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 628 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.أسعار المناطقكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات و الوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدماً في إتباع سياسة التنوع الإقتصادي، للنهوض من خلال التركيز على إستثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الإستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية مما دفعه لإحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الإقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. تراجع تصحيحيولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين.وأضاف تقرير شركة "الأصمخ العقارية": أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير شهدت العديد من المناطق انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال البناء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.المساحات الإداريةوعلى صعيد إيجار المساحات الإدارية بين التقرير أن العام 2016 شهد انخفاضا في الطلب على المكاتب، ويتوقع أن تصل نسبة انخفاض المكاتب الشاغرة خلال هذا العام إلى 15 %.وحول قطاع التجزئة قال تقرير "الأصمخ": إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشفت عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 1.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2018 و 2019، لتمثل زيادة بنسبة 220% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير "الأصمخ": أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية الذي يناهز 261 مليار ريال قطري، مما قدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "235" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "618.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "47" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ "12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع ميناء حمد، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2016، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "2 إلى 6 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "100" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "746.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "20" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و "305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

الدوحة الثانية عالمياً في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها قطر تشهد خلال العام الحالي تنفيذ عقود جديدة بقيمة 80 مليار ريالقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى أن يشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو 8% حتى العام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأضاف التقرير أن مدينة الدوحة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها، وفقا لتقرير شركة ماكينزي الذي سلط الضوء على مستقبل المدن وكيف ستكون من الناحية الاقتصادية في العام 2025، توقع التقرير أن تحتل الدوحة مكانة متقدمة من ضمن أغنى المدن في العالم، خاصة مع فوزها بتنظيم كأس العالم للعام 2022 والذي سيعطي دفعة اقتصادية كبيره للبلاد. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2016 تنفيذ عقود جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي)، وفقا لتقرير "ميد للمشاريع". ونوه تقرير الأصمخ إلى أن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيراً إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60% خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك. وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.وبين تقرير الأصمخ أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع السكنية تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المشاريع مجمعات وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، ومشاريع النقل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث بدأت هذه المشاريع تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى مثل توسعة مطار حمد وميناء حمد، ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام.وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطيات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 سبتمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "76" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "724.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تقرير "الأصمخ للمشاريع العقارية" شدد على أهمية الاستثمار في متطلبات المرحلة المقبلة..توسع الدولة في الإنفاق يسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحليقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في الإنشاءات بمختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى".وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة، ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية.مؤكدًا على تسارع وتيرة نمو قطاع الإنشاء خلال الربع الرابع من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية. وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الجيدة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22 سبتمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "36" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "182.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "7" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "900" ريال، و"305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "255" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية بسبب بسبب الإزدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون. وأوضح التقرير: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري يعتبر من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو الحركة الإنشائية في القطاع العقاري القطري، مدفوعا بالمشروعات التي تنفذ لاستكمال إنشاء البنية التحتية الحديثة والمتطورة. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيراً من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية للطرق والجسور والإنفاق، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28 يوليو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "52" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "428" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "10" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدماً في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: أن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق الجديدة وفي المناطق الأخرى، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال.وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الماضي قرابة "1.7" مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، مما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم بها إنشاء هذه المباني ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفذ عدد من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %.وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تساهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، خلال العامين المقبلين إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 يونيو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "210.6" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقارين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر.وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق شهد نمواً كبيراً في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي.مشيراً إلى أن العام "2016" سيشهد خلال النصف الثاني افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة.وأوضح التقرير أن عدد الفنادق وصل إلى أكثر من "110" فنادق، ويتوقع ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة "15 %" خلال العام الحالي، وأشار التقرير إلى أن "80 %" من غرف الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم.وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقا خلال السنوات القليلة القادمة، لتضيف "20" ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بمشروعات تطوير واستكمال البنية التحتية. مشيراً إلى أن قطاع إنشاء العقارات في قطر سيواصل تحقيق نموه خلال العام الحالي. وأضاف التقرير: أن قطرستنفق خلال السنوات القليلة القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل 241 مشروعًا للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحًا أن هذه الأعمال تم إنهاء جزء منها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "12 إلى 16 يونيو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "276" مليون ريال. إنشاء "70" فندقاً في السنوات المقبلة يضيف "20" ألف غرفة وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينها (31) مشروعًا بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال..أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعًا، منها (11) مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال.مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير: ومن مشاريع الطرق الطويلة إنجاز مشروع الدائري السادس الذي يصل طوله لـ «8.7» كيلو متر ويتكون من طرق خدمية عند التقاطعات الثلاثة التي سيتم تشييدها مع كل من شارع المنتزه وشارع النجمة وشارع المطار، والذي انتهى إنجازه بنسب كبيرة جدًا، سيكون نقطة اتصال حيوية في جنوب الدوحة كما سيكون نقطة ربط إستراتيجية إلى مطار حمد الدولي الجديد، حيث سيربط بين شارع مسيمير والطريق الرئيسي المؤدي إلى الوكرة. البنية التحتيةوبين التقرير أن هذا المشروع سينعش القطاع العقاري في كل من منطقة المنتزه وما حولها، والنجمة، والمطار، والوكرة، وسيساهم بالإقبال على العقارات في هذه المناطق.موضحا أن هذا المشروع سيرتبط بالعديد من مشاريع الطرق التي سيتم تنفيذها في المستقبل من بينها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة. وقال تقرير الأصمخ: كما أن الجهات المعنية تقوم بمشاريع في البنية التحتية لتطوير كل من مناطق العين والمشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم، ومنطقة أبوهامور، وشرق العزيزة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حاليًا، وكذلك الأمر هناك مشاريع لتسوية الأرض بالثميد وغرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي. وأضاف التقرير كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية.وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق ستشهد انتعاشا كبيرا في عمليات الإنشاءات العقارية، وستساهم بزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري في هذه المناطق.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 يونيو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "513" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الإستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها نمو في عدد السكان بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام، ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2016، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 مايو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "79" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "536.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.وأضاف التقرير: إن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017.وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترًا مربعًا. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.تطوير الطرقوأضاف التقرير كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.أسعار الأراضيوأضاف إن تلك المشاريع ستؤثر على أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق سكنية جديدة مما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير إلى أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضًا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "87" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "529.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر، الحزم مول، بن طوار مول، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج، والدوحة مول والمرقاب مول، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والإنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. إقبال محدود من القطاع الخاص على استئجار المكاتب في منطقة الخليج الغربي وبين التقرير أن أعمال البنية التحتية في مجال الطرق ستواكب هذه التطورات، مشيرًا أن لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة، وأوضح التقرير أن الخطة المرسومة تقضي بأن يصبح إجمالي تلك الطرق 8500 كيلومترا من الطرق السريعة بحلول عام 2022. كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومترا بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الماضي "2015".كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "303.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيدًا من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.‏ سوق العقار ثاني أبرز القطاعات في قطر بعد الطاقة مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموًا متواصلًا في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدًا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.تسويق العقاراتوأضاف: تتعاون الجهات الرسمية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقارات شهدت ‏نموًا كبيرًا في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1100 شركة تقريبًا.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرون فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصًا في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضًا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏الصفقات وأسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "60" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "337.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي "2015". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الأول من العام الحالي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2016 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.توسع في الاستثماروتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.وأشارت التقارير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.المركز الأولوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن الدول الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 أبريل"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "369" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.ارتفاع الأسعاركما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سترتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات مرورًا بالخدمات والتمويل، ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14 أبريل الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "51" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "414.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "10" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" ملايين ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع في تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية.وأضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل في الطرق الداخلية بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأراضي.وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي خاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة تشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدًا على أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات.وقال تقرير الأصمخ: إن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوي عند الكيلو متر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلو متر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلو متر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلو متر 29، وتقاطع الخور في الكيلو متر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلو متر 59.وأضاف: كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلو متر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطورين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب خاصة القطاع السكني في هذه المناطق.كما بين تقرير الأصمخ أن "أشغال" بدأت تنفيذ خططها لبرنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال محمد، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي "2016".وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7 أبريل الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "116" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.123" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا.وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.