حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تدهور كارثي غير مسبوق للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكداً أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. وأوضح المكتب في تقرير صادر اليوم، أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميا لتأمين وجبة واحدة أساسية، فيما وصل 10% من السكان فعليا إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة (المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي). وأرجع التقرير، هذا الانهيار الحاد إلى توقف التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وانهيار سلاسل التوريد المحلية، بالإضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية الدولية، محذرا من أن الساعات القادمة حاسمة لمنع وقوع كارثة جماعية، مطالبا في هذا الصدد بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية قبل فوات الأوان.

- فراس البديري: الآلية الوطنية للإحالة تعزز حماية الضحايا - فرانشيسكو دأوفيديو: خطوة مهمة تسهل الوصول للعدالة - مازن شقورة: قطر أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة الاتجار بالبشر - العقيد طلال يوسف: إنجاز وطني يعزز حماية الإنسان - إلياس شاتزيس: إجراء هام للتعرف على الضحايا وحمايتهم أكد عدد من المسؤولين بمنظمة العمل الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، أهمية نظام الإحالة الوطني والذي أطلقته وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتباره نموذجا يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويوفر منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة. وأشادوا بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها القيادي في الدفع بهذا العمل الهام قدماً، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة. -محطة مهمة وقال السيد فراس عادل البديري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة قطر، إن إنشاء الآلية الوطنية للإحالة واستمرار تعزيزها يمثل محطة مهمة في جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم وإحالتهم وتقديم المساعدة لهم. وأضاف أن هذه الآلية تعكس التزاماً واضحاً بضمان التعامل مع الضحايا، وأن تظل سلامتهم وكرامتهم وإمكانية حصولهم على الدعم المناسب في صميم جميع الاستجابات المؤسسية. وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة يسرها المساهمة في دعم تطوير وتنفيذ الآلية الوطنية للإحالة في دولة قطر، بالشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الوطنية المعنية، موضحاً أن المنظمة، واستناداً إلى خبرتها العالمية، قدمت الإرشاد الفني، ودعماً لبناء القدرات، وأدوات عملية أسهمت في تعزيز الاستجابات المنسقة والمتمحورة حول الضحايا. وأكد التزام المنظمة الدولية للهجرة بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة . -دعم الآلية الوطنية من جانبه قال السيد فرانشيسكو دأوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدى دولة قطر، إنه يسر منظمة العمل الدولية دعم إصدار الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا العمل الجبري والاتجار بالبشر في دولة قطر، والتي تم إعدادها تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن الآلية الوطنية للإحالة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن تحديد الضحايا وحمايتهم وإحالتهم وتقديم خدمات الدعم لهم، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز فعالية الاستجابة المرتكزة على الضحية، إلى جانب تعزيز جهود الوقاية والمساءلة وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة. وأضاف أن دولة قطر بذلت خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لحماية العمال والوقاية من الاستغلال في العمل، مؤكداً التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم دولة قطر وشركائها في تعزيز العمل اللائق، وحماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان الوقاية الفعالة من جميع أشكال العمل الجبري والاتجار بالبشر والتصدي لها. -بالغ الأهمية بدوره أشار السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن آلية الإحالة الوطنية (NRM) تُعد إطاراً بالغ الأهمية لضمان التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في الوقت المناسب وإحالتهم إلى الخدمات وتدابير الحماية التي يحتاجون إليها. وأضاف أن الآلية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القانون، والجهات القضائية، ومقدمي الخدمات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الشركاء، تسهم في ضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة منسقة تحفظ حقوق وكرامة الضحايا. وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا من خلال تدابير تشريعية ومؤسسية وسياسية،. -تطور مهم من جهته قال العقيد طلال يوسف، خبير في حقوق الإنسان والهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، إن تطور الدول يُقاس بمدى احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان، وهي حقوق طبيعية متأصلة منذ الولادة لا يمكن نزعها أو تعليقها، ومنها الحق في الحرية، والمأكل، والمشرب، والإقامة، والانتقال من مكان إلى آخر دون تقييد. وأشار إلى أن خرق هذه الحقوق يُعد اعتداءً على الإنسان، وليس على قوانين وضعية، وذلك بالاستناد إلى العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر وتعريفها بموجب اتفاقية «باليرمو» وقانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر وغيرها من الدول. ونوه بأن قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر بتطوير منظومة وآلية مكافحة هذه الجريمة بشكل مرحلي، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية والقيم المجتمعية التي تميّز المجتمع القطري، وإنجاز نظام إحالة وطني لمكافحة هذه الجريمة وإلحاقه بدليل خاص يفصل ويفسر ما ورد فيه. -خطوة إلى الأمام وقال السيد إلياس شاتزيس، القائم بأعمال رئيس فرع الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إنهاء جريمة الاتجار بالبشر يتطلب أكثر من مجرد الالتزام، بل يتطلب العمل. -اختصاصات الجهات وقد أكدت وزارة العمل أن تكامل أدوار الجهات الوطنية ضمن نظام آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يسهم في رصد الحالات، وحماية الضحايا،.وأوضحت اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن نظام الإحالة الوطنية، حيث تتولى وزارة العمل رئاسة لجنة نظام آلية الإحالة الوطنية وأمانة سرها، كما تنسق الجهود الوطنية بين الجهات المعنية، وتستقبل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بحالات الاستغلال العمالي، وتحيل الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة، مع متابعة الإجراءات ذات الصلة. وتتولى وزارة الخارجية التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بشأن حالات الاتجار بالبشر، والإسهام في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب متابعة أوضاع الضحايا من غير المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتختص وزارة الداخلية بتلقي البلاغات ومباشرة أعمال التحري والاستدلال، وتحديد مؤشرات الاشتباه بحالات الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية الأمنية للضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة. وتضطلع إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحريات المتخصصة بشأن جرائم الاتجار بالبشر، ومباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيقات الأولية في الحالات المشتبه بها، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط الجناة وجمع الأدلة، إلى جانب دعم عمليات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى جهات الحماية والرعاية المناسبة. وتتولى وزارة الصحة العامة تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للضحايا، وإجراء الفحوصات الطبية وتوثيق الحالات عند الحاجة، إلى جانب توفير الدعم الصحي والنفسي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في القضايا المحالة المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة وإنفاذ أحكام القانون، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا. وتتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وتحريك الدعوى الجنائية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مع ضمان حماية حقوق الضحايا والشهود أثناء سير التحقيقات. ويتولى مكتب الاتصال الحكومي دعم تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية الوطنية، وتنسيق الرسائل الإعلامية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والإسهام في إبراز جهود الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ عنها. ويقدم مركز أمان خدمات الإيواء والحماية للضحايا، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، ويسهم في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للضحايا. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد أوضاع الضحايا من منظور حقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة، فضلاً عن دعم نشر الوعي بالحقوق والضمانات القانونية للضحايا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته إلى سوريا، اليوم الأحد، إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. وبدأ غوتيريش السبت زيارة إلى سوريا هي الأولى لأمين عام منذ بان كي-مون سنة 2009، بعد أكثر من عام ونصف عام على تولي السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر 2024. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بحسب وكالة فرانس برس، أرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن ترفع كافة هذه العقوبات على الفور. ومنذ سقوط الأسد، رفعت دول غربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العقوبات التي فرضت على الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في العام 2011، لإتاحة المجال للشروع بعملية إعادة الإعمار. وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار، إلا أن تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية يبقى بطيئا رغم الاستقرار النسبي للأوضاع. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقابل تصميم سوريا بدعم سياسي مستدام، وانخراط اقتصادي، ومساعدة عملية، فسوريا بحاجة إلى الاستثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها. وأضاف سوريا بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية وإنعاش سبل كسب العيش. ورأى أن البلاد تحتاج إلى أن يعاود شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية الانخراط معها بما يساعد على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وإعادة ربطها بالحياة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقال غوتيريش الأحد إن سوريا تحتاج أيضا إلى المساعدة لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً، متابعاً ليس لدي أدنى شك في أن هذا الانتقال يسير في الاتجاه الصحيح، ويستحق دعم المجتمع الدولي، وسنبذل كل ما في وسعنا لحشد هذا الدعم. والتقى غوتيريش خلال زيارته التي استمرت يومين الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين آخرين وممثلين عن المجتمع المدني وعاملين في المجال الانساني كما جال في سجن صيدنايا الذي شكّل لسنوات رمزا للقمع في عهد الأسد. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1,9 مليون نازح داخليا و1,7 مليون كانوا في الخارج عادوا إلى سوريا منذ إطاحة الأسد، بينما لا يزال نحو 5,5 ملايين شخص نازحين داخل البلاد، وستة ملايين آخرين خارجها. ويُقدَّر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 15,6 مليون شخص.

دعت أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع المرشحين لمنصب الأمين العام المقبل للمشاركة في مناظرة يوم 23 يوليو الجاري بقاعة الجمعية العامة. وفقا لما أعلنته المتحدثة باسمها لا نيس كولينز . وقالت كولينز إن رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك وجهت رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأضافت أن المعلومات الإضافية حول المناظرة، بما فيها تفاصيل التسجيل فيها، سيتم مشاركتها في الوقت المناسب. ويخوض ستة مرشحين رسميين السباق لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر المقبل. وتشهد هذه الدورة منافسة قوية لتمثيل منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب تزايد فرص تولي امرأة للمنصب لأول مرة في تاريخ المنظمة. والقائمة الرسمية الحالية للمرشحين تضم رافائيل غروسي (الأرجنتين): المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماكي سال (السنغال): الرئيس السنغالي السابق. ريبيكا غرينسبان (كوستاريكا): الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ماريا فرناندا إسبينوزا (الإكوادور): رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة ووزيرة الخارجية السابقة للإكوادور، ميشيل باشيليت (تشيلي): الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان وكارولين رودريغز بيركيت (غويانا): الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يجري مجلس الأمن أول اقتراع استطلاعي سري في 30 يوليو الجاري لتقييم حظوظ المرشحين وفرص حشدهم للتأييد، وتجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول الخمس دائمة العضوية.

شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2026. ‏ وعلى هامش أعمال الأسبوع، عقد الوفد القطري اجتماعا مع السيدة ناتاليا غيرمان المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، كما التقى الوفد مع السيد ألكسندر زوييف، القائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور عدد من مسؤولي المكتب. ‏وجرى خلال اللقاءين استعراض التعاون القائم بين دولة قطر وكل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وبحث سبل تعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏وتأتي مشاركة دولة قطر في أعمال الأسبوع تأكيدا لالتزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كشفت الأمم المتحدة، عن إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص في قطاع غزة بأضرار سمعية كبيرة نتيجة الانفجارات المتكررة، الناتجة عن غارات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع منذ أكتوبر 2023. وأوضحت الأمم المتحدة، في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، والذي يصادف 27 يونيو من كل عام، أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. وأضافت الأمم المتحدة أن الحرب على غزة ضاعفت هشاشة هذه الفئة، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا لا يسمعون أوامر الإخلاء، أو لا يستطيعون رؤية الطريق، أو لا يقدرون على الحركة دون مساعدة، مما يجعلهم يواجهون خطرا مضاعفا في بيئة تتغير فيها مناطق الخطر والنزوح بسرعة. وأضافت الأمم المتحدة، أن معظم سكان قطاع غزة ما زالوا يواجهون انعدام الأمن والنزوح المطول والمتجدد، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن مواقع النزوح المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى شروط كافية للمياه والصرف الصحي والحماية، وهي ظروف تجعل حياة ذوي الإعاقة أكثر تعقيدا وخطورة. من جانبها قدرت منظمة الصحة العالمية أن نحو ثلاثة وأربعين ألفا من المصابين في قطاع غزة تعرضوا لإصابات مغيرة للحياة، منذ أكتوبر 2023، مضيفة أن أكثر من خمسين ألف إصابة مرتبطة بالحرب تحتاج إلى تأهيل طويل الأمد. وأشارت الصحة العالمية إلى أن هذه الإصابات تشمل بتر أطراف، وإصابات في العمود الفقري، وحروقا شديدة، وإصابات دماغية وكسورا معقدة، موضحة أن مرافق التأهيل في غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وأن المعدات والأجهزة المساعدة لا تدخل بما يكفي لتلبية الاحتياج المتزايد.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أنها ستبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين جراء إغلاق مضيق هرمز. وأفاد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة في بيان، بأن هذه العملية واسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري. وأضاف لقد حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة وتحققنا بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات. وتعد هذه العملية من أكبر عمليات الإجلاء البحري التي تشهدها المنطقة، وسط جهود دولية متسارعة للحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم.

وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية اتفاقيتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,079,324 ريالًا قطريًا أي ما يعادل 844,808 دولارًا أمريكيًا، وذلك لدعم أكثر من 15,000 شخص من النازحين قسرًا من الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد وقّع الاتفاقيتين في الدوحة كلٌّ من أحمد محسن، ممثل المفوضية لدى دولة قطر، ونواف عبد الله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والاتصال في قطر الخيرية. وتأتي هاتان الاتفاقيتان استكمالًا لمذكرة تفاهم التي وقّعها الطرفان في عام 2024. وأعلن البنك الإسلامي للتنمية، بصفته أمينًا للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، عن توقيع اتفاقية مساهمة استراتيجية مع قطر الخيرية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك لإتمام التعهد الذي تم الإعلان عنه خلال الجلسة العامة لمراجعة التقدم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر 2025. وتشكل هذه الخطوة محطة بارزة تعزز التزام قطر الخيرية بدفع حلول التمويل المبتكرة والمستدامة لدعم الأشخاص النازحين قسرًا. وبموجب هذه المساهمة، ستنضم قطر الخيرية إلى اللجنة التوجيهية للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، التي تتشارك المفوضية والبنك الإسلامي للتنمية في قيادتها، للمساهمة في توجيه تخصيص التمويل في الدول الأعضاء، كما تأتي هذه الخطوة استكمالًا النقاشات الاستراتيجية التي عقدت بين المفوضية وقطر الخيرية في نوفمبر 2025، وتمهد الطريق أمام توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين. وبهذه المناسبة، أشاد أحمد محيسن، ممثل المفوضية لدى دولة قطر، بالشراكة مع قطر الخيرية، وقال: فيما نحيي اليوم العالمي للاجئين لعام 2026، تؤكد هذه الشراكة على المسؤولية المشتركة في دعم الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار. فعندما يضطر الناس إلى النزوح، يكون لكل منا دور يؤديه. إن حماية اللاجئين تسهم في إنقاذ الأرواح، وتعزيز المجتمعات، وترسيخ الاستقرار. وتظل المفوضية وقطر الخيرية، ملتزمتين ببناء مستقبل يكون فيه اللجوء مجرد فصل من حياة الإنسان لا القصة بأكملها، وبالوفاء بالالتزام بإبقاء وعد الأمان قائمًا للفئات الأكثر ضعفًا بيننا. من جانبه، صرّح نواف عبد الله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والاتصال في قطر الخيرية، قائلًا: من خلال مساهمات قطر الخيرية، سيحصل آلاف الأشخاص النازحين قسرًا على مساعدات إنسانية أساسية تسهم في تلبية احتياجاتهم الملحة وتحسين ظروفهم المعيشية. ويعكس هذا الدعم التزامنا المستمر بدعم اللاجئين والمجتمعات المتأثرة بالأزمات حول العالم. وفي هذا السياق، أطلقنا حملة إنسانية بعنوان اللاجئون: في كل خيمة قصة، والتي تهدف إلى تقديم إغاثة متكاملة ودعم مستدام للفئات الأكثر ضعفًا في عدد من الدول. أظهر أحدث تقرير للاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية أن مستويات النزوح القسري شهدت انخفاضًا خلال عام 2025 للمرة الأولى منذ عقد، وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بعمليات العودة واسعة النطاق في عدد من أبرز أزمات النزوح حول العالم. وبحلول نهاية عام 2025، شمل الأشخاص النازحون قسرًا 41.6 مليون لاجئ وأشخاص آخرين بحاجة إلى الحماية الدولية، بالإضافة إلى 58.8 مليون نازح داخليًا، ونحو 9 ملايين طالب لجوء. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي أعداد النازحين قسرًا عالميًا، لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة، ولا يزال الملايين يعيشون في أوضاع شديدة الهشاشة، كما شهد عام 2025 موجات نزوح جديدة. ولا يزال لبنان يواجه تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الإنسانية والأمنية، في ظل ما خلفه النزوح والأضرار التي طالت البنية التحتية المدنية من ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية وتراجع في إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وقد طالت آثار الأزمة أكثر من 1.3 مليون شخص، من بينهم نحو مليون شخص مسجلين كنازحين داخل البلاد. ويُعد لبنان من بين أكثر الدول استضافة للاجئين نسبةً إلى عدد السكان في العالم، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الخدمات والمجتمعات المحلية التي تعاني أصلًا من محدودية الموارد والقدرات. وتواصل قطر الخيرية، الشريك الاستراتيجي للمفوضية منذ عام 2012، دعم الاستجابات الإنسانية المقدمة للمجتمعات النازحة حول العالم. وعلى مدار العقد الماضي، قدمت قطر الخيرية أكثر من 60 مليون دولار أمريكي لبرامج المفوضية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مما ساهم في دعم أكثر من 2.1 مليون شخص من النازحين قسرًا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، بحسب وزارة الخارجية بمنصة إكس، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، الضربات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد. وقال غوتيريش،في بيان، إن هذه الضربات وقعت رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع. وأوضح أنه يأمل بشدة في أن تُكلل الجهود المبذولة حاليا لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح. وأعلنت السلطات اللبنانية ،في وقت سابق اليوم، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح جراء غارة للكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جولة رابعة لمفاوضيهما بالعاصمة واشنطن، لكن قوات الكيان تواصل عدوانها على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية.

جددت الأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، في البيان، من أن المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، بما يشمل عمال الإغاثة ومبانيهم وممتلكاتهم، لا يزالون عرضة للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي، وقد أفيد بوقوع إصابات وأضرار، لافتا إلى تعرض مبنى تابع لمنظمة إنسانية في دير البلح أمس /الخميس/ لأضرار جراء غارة جوية إسرائيلية على منطقة مجاورة، كما تم أيضا تقليص دخول الإمدادات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بسبب أعمال متعلقة بالبنية التحتية. وأوضح أن حصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الضفة الغربية لا يزال محدودا بسبب عنف المستوطنين، والقيود على الحركة، وعمليات الهدم، وتدمير البنية التحتية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، ومسافر يطا جنوبا وغيرها. ونقلت الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني مواد غذائية وأدوية ومستلزمات نظافة إلى غزة لتوزيعها على الأسر الأكثر ضعفا، كما دعمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الإجلاء الطبي لـ 26 مريضا ومرافقيهم.

أقرت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أول معاهدة دولية تهدف إلى تعزيز حماية جميع العاملين في المنصات الرقمية، والذين يمثلون ركيزة الاقتصاد الرقمي. ويشير نص المعاهدة، التي جرت مناقشتها على مدى سنوات عدة قبل إقرارها خلال جلسة عامة اختتمت أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، إلى أنّها تنطبق على جميع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية بغضّ النظر عن وضعهم الوظيفي. وذكر خوان كاستيو رئيس المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، أن الاتفاقية أُقرت بصيغتها الكاملة، فيما أوضحت أطراف مشاركة في جلسة المصادقة أن المعاهدة تهدف إلى إحداث تحسينات ملموسة في حياة ملايين العاملين في العالم، وتشكل تقدما كبيرا ونقطة انطلاق نحو وضع سياسات عامة ترمي إلى حماية العاملين عبر المنصات الرقمية. وفي سياق متصل، دعا ممثلو عدد من الدول، لاسيما الولايات المتحدة والهند وبنغلادش، إلى ضرورة تطبيق المعاهدة بمرونة تراعي اختلاف الأطر القانونية والاقتصادية من بلد إلى آخر.

أكدت الأمم المتحدة تواصل انتشار فيروس /إيبولا/ في شرق الكونغو الديمقراطية، مرجحة ارتفاع عدد الإصابات بين الأطفال خلال الأيام المقبلة. وقال الدكتور أوليفييه لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليلات للاستجابة في منظمة الصحة العالمية، في تصريحات اليوم، إنه يتم رصد حالات إصابة جديدة يوميا في مناطق جديدة، وهو ما يعكس حجم التفشي الهائل الذي يفوق بكثير ما يتم رصده، فضلا عن التنقل الكبير للسكان في هذا الجزء من الكونغو الديمقراطية. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية وعلى مدى تأكيد تفشي المرض، أبلغت السلطات الصحية الكونغولية عن 676 حالة إصابة و136 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس النادر والقاتل من نوع بونديبوجيو. كما أكد القائمون على الاستجابة أن العديد من الشباب في المنطقة يعانون من سوء التغذية، ولم يتلقوا التطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ما يعني أنهم عرضة بشدة للإصابة بالأمراض. من جانبها، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أكثر من 1600 عامل صحي ومنسق مجتمعي و24 فريقا للتطهير وصلوا إلى أكثر من 160 ألف أسرة، مشيرة إلى أنه يمكن تجنيب الأطفال أسوأ آثار هذا التفشي، وأن الكشف السريع والرعاية الطبية المتميزة للأطفال ومراقبة المخالطين وتوعية المجتمعات المحلية ومشاركتها الفعالة كلها عوامل تسهم في السيطرة على هذا التفشي.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق بشأن ورود تقارير عن أعمال عنف يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة محذرا من مخاطر جعل حل الدولتين مستحيلا. وقال غوتيريش في منشور على موقع /إكس/ اليوم، إن تدمير المنازل والتوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية واستمرار تهجير الفلسطينيين، والتهديد بمحاولة ضم الأراضي، ليس لها أي شرعية قانونية مثلما هو الحال مع الاحتلال المستمر منذ عقود. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وشدد على ضرورة إنهاء هذه المظالم، مضيفا أن على الدول الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بلا استثناء. وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا، أعلنت أول أمس/الثلاثاء/ عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وتعليق دخول الإمدادات إلى غزة. ونقل فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة الأمين العام إلى الاستئناف الفوري لحركة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة وبأنحائها، مؤكدا أن الأمين العام حث جميع الأطراف على تيسير توصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق، بما يتفق مع التزاماتها وفق القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني. وشدد الأمين العام على أهمية المساعدات الإنسانية لبقاء ورفاه المدنيين في غزة، مبينا أن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال هائلة. وأكد على ضرورة ضمان الوصول الإنساني المستدام بدون عوائق. وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على مدار الساعة للحفاظ على تدفق الإمدادات بشكل مستمر ومضمون، رغم القيود، إلا أن تلك الجهود لا يمكن أن تستمر إذا ظلت المعابر مغلقة، كما قال المتحدث الأممي، مشيرا إلى استمرار تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة للقصف الجوي الإسرائيلي، وإطلاق القذائف والنيران مما أدى إلى وقوع ضحايا ودمار وفق التقارير. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أفاد بأن سلطات الاحتلال منذ ليلة أمس /الأحد/ أغلقت معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي كانت تدخل عبره الشحنات خلال الأسبوعين المنصرمين.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أنها تعتزم إطلاق نداء إنساني جديد بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لزيادة التمويل المطلوب للاستجابة للأزمة الإنسانية في لبنان، في ظل تزايد الاحتياجات مع دخول الحرب شهرها الرابع. وأوضحت المنظمة الدولية أن النداء الجديد يهدف إلى جمع 331.5 مليون دولار إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو 1.4 مليون شخص، ما يرفع إجمالي التمويل المطلوب إلى 639.9 مليون دولار، بعد أن تم توفير نحو 185.9 مليون دولار حتى 31 مايو الماضي. وحذرت الأمم المتحدة من أن تداعيات الأزمة الحالية تؤدي إلى تدهور سريع في أوضاع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يواجه نحو ربع سكان لبنان، أي ما يقارب 1.24 مليون شخص، مستويات حرجة وطارئة من انعدام الأمن الغذائي بحلول أغسطس المقبل. وقال عمران رضا المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في لبنان: في الأشهر الثلاثة الماضية، واجه السكان المحليون في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد ‌الأعمال القتالية. وأشار المنسق الأممي إلى ارتفاع عدد القتلى وتزايد وتيرة النزوح والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مضيفا أن الخسائر في صفوف المدنيين تثير القلق وتتفاقم يوما بعد يوم. وأوضح رضا أنه التقى عائلة لبنانية في مدينة صور أدت الحرب إلى نزوحها خمس مرات، مؤكدا أن الغارات الجوية التي يشنها الكيان الإسرائيلي ألحقت أضرارا ‌بالمستشفيات والعيادات وأحرقت الأراضي الزراعية.

أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال الأيام الماضية، مع استمرار تصاعد القتال في أجزاء من كردفان ودارفور. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إدانة المنظمة بشكل قاطع لقتل المدنيين. ونقل عن العاملين في المجال الإنساني أن الاشتباكات في بارا بولاية شمال كردفان أدت إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل وأجبرت الأسر على مغادرة ديارها وفاقمت الاحتياجات الإنسانية للسكان الذين يحتاجون بشدة إلى المساعدة. وفي جنوب كردفان، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 2200 شخص أجبروا على المغادرة بحثا عن الأمان خلال الأيام الأخيرة، وفقا للتقارير. وبالتوازي مع استمرار أعمال القتال في السودان، حذرت وكالات أممية من تفشي حالات يشتبه في أنها إصابات بالكوليرا في وسط كردفان، وصل عددها إلى 300 بالإضافة إلى 77 وفاة مشتبها بعلاقتها بالمرض. ويستجيب شركاء الأمم المتحدة لذلك الوضع، إلا أن شح الإمدادات والموارد يعرقل تلك الجهود. يذكر أن السلطات السودانية كانت قد أعلنت في شهر مارس الماضي وقف تفشي الكوليرا في أنحاء السودان.. فيما حذرت وكالات أممية من أن مخاطر انتشار الكوليرا وغيره من الأمراض المنقولة عبر المياه، غالبا ما ستزداد في موسم هطول الأمطار الذي يبدأ الشهر الحالي. يشار إلى أنه في 15 أبريل 2023، اندلع القتال بين الجيش السوداني من جهة، وقوات التدخل السريع من جهة أخرى، ما أدى لمقتل آلاف المدنيين ومغادرة الملايين لمنازلهم بسبب العنف.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة في فيينا، بوفد ترأسه سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مستعرضاً جهود الدولة في دعم التعاون الدولي في مجالي مكافحة الفساد والجريمة السيبرانية، مجدداً التزام دولة قطر بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.

أكدت الأمم المتحدة أن حماية الأطفال على الإنترنت أصبحت أولوية ملحة، معلنة إرشادات جديدة لتعزيز سلامة القُصّر في الفضاء الرقمي، ومشددة على أن القيود العمرية التي اعتمدتها بعض الدول لا تكفي وحدها لضمان حمايتهم بشكل فعال. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن الانتهاكات التي تطال سلامة الأطفال وخصوصيتهم عبر الإنترنت ليست أمرا حتميا، بل ترتبط بخيارات التصميم والممارسات التجارية التي تعتمدها بعض شركات التكنولوجيا، ولا سيما الخصائص التي تعزز التعلق المفرط بالمنصات، مثل التمرير اللانهائي للمحتوى والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو. وأضاف: تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت أولوية ملحة، ويجب ألا يقتصر الأمر على تبني التدابير اللازمة، بل يتعين أيضا ضمان تطبيقها بصورة صحيحة وفعالة. ودعا تورك الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اعتماد معايير السلامة منذ مراحل تصميم المنصات والتطبيقات، بدلا من تحميل الآباء وحدهم مسؤولية حماية الأطفال، محذرا من أن القيود العمرية البسيطة يمكن التحايل عليها بسهولة، وقد تدفع الأطفال إلى استخدام منصات أقل رقابة وأكثر خطورة. وفي هذا السياق، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشر إرشادات تنظيمية جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت، تضمنت الدعوة إلى إخضاع إجراءات الحماية لرقابة مستقلة، وفرض آليات مساءلة وعقوبات قانونية رادعة بحق الجهات المخالفة. وأكدت الأمم المتحدة أن توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والشركات التقنية والهيئات التنظيمية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم في العالم الرقمي.