الحملات ستغطى كافة الأنشطة التجارية في الأسواقأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات المكثفة على مدار الساعة ضمن مبادرة الوزارة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وستغطي الحملات التفتيشية على مدار الساعة المجمعات التجارية والاستهلاكية، ومراكز بيع المواد التموينية والأعلاف ، والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات التجميل والعطورات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه بالأسواق المركزية ، ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومحال الخياطة والمستلزمات الرجالية والنسائية والعطارة ، والصالونات الرجالية والنسائية، وغيرها من الأنشطة التجارية.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.على التجار واصحاب المحال التجارية ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

المخافات تضمنت انتهاء صلاحية الرخصة واستخدام جزء من المحل كموقع للسكنقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية غطت مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف مراقبة إلتزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية لممارسة الأنشطة التجارية.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، عن ضبط وتحرير 81 مخالفة، تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وأنشطة غير مستوفية للشروط الواردة في الترخيص، وإستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وكذلك ضبط نشاط غير مدرج بالرخصة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالاسم التجاري في اللوحة الإعلانية غير مطابق للاسم التجاري في السجل. وقد تمت مخالفة هذه المحلات وإخطارها بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.بدورها تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov,qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة صالونا نسائيا في منطقة أسلطة الجديدة لمدة شهر، إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا الإجراء جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأفاد البيان بأنه تم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر لمخالفته للمادة رقم /7/ من القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأشار إلى أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي، وعمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

*مشروع (Indoartamiks) عزز قدرات 90 طالباً و10 فنانين يعتبر مشروع (Indoartamiks) من المشاريع التي تبنتها مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" في إندونيسيا، بهدف تطوير نموذج ريادة الأعمال لتعزيز استدامة الأنشطة التجارية، تطوير استراتيجية التسويق بهدف تشجيع الابتكار والحفاظ على التقاليد، إلى جانب تعزيز القدرات الإبداعية لـ90 طالبا، و10 فنانين زائرين. واللافت في الأمر أنَّ "روتا" قامت بالتنسيق مع جامعة فرجينيا كومنولث لإعداد لورشة عمل لمدة شهرين تعنى بالكتابة على الجدران، إلى جانب التركيز على الإبداع ومهارات الرسم، والإنتاجية والجودة، حيث أجرى الطلاب البحوث حول الحرف المحلية ومقابلات مع الحرفيين في المجتمع لاكتساب المعرفة المباشرة للتاريخ، كما تعلم الطلاب تقنيات الرسم واقعية وتنفيذ العمليات التي تندرج تحت فكرة (Indoartifaks) ثم جرى ترجمتها إلى الحرف، وكان الهدف من الورشة هو إنشاء أعمال صغيرة من الفن والتجارة التي يمكن أن ينظر إليها على أنها القطع الأثرية الحديثة وخلق تصاميم وزخارف. ومن أجل زيادة مهارات الرسم التقني، تم تخصيص أسبوعين للتركيز على الواقعية، مع التركيز على portraitures، وتضمنت التدريبات خالية من ناحية، gridding، وتطبيق النهائي لكل حرفة. كان هذا على النقيض من حلقات العمل السابقة، حيث تم التركيز على الرسم من محض خيال، بهدف إعدادهم لورشة عمل قادمة تجمع كل الدروس المستفادة (سواء الواقعية والخيال) في المنتجات النهائية التي لديها قصة شخصية وثقافية. * التصوير الذاتي أما الأسبوع الثاني من الورش، فقد ركز على التصوير الذاتي من خلال تمارين الرسم، والأسبوع الثالث ركز على رسم من الصور، بما في ذلك الحرية والرسم الهندسي، مع استخدام الشبكة، طريقة لزيادة الإدراك في التنسيق بين اليد والعين. وتخلل المشروع افتتاح استوديو للسيراميك، حيث إنه تم تغيير هيكل الاستوديوهات المفتوحة، حيث تم تخصيص يوم للتركيز على النسيج، ويوم آخر للتركيز على السيراميك، الأمر الذي لاقى استحسانا وحماسة وانتاجية من الطلاب. تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها "روتا" في أندونيسيا على اعتبارها من الدول الأقل حظا، وكان من بين هذه المشاريع مشروع تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم وتحسين جودته في 12 مدرسة، بهدف الإسهام في تحسين جودة التعليم، وإلى تعزيز قدرة الأطفال على التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهذه المدارس ودعم المدرسين والطلاب في تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، ويقوم المشروع الذي انطلق عام 2013 على محورين هما تطوير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وعقد ورش عمل لتدريب المعلمين، وتتواصل الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين.

رغم الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بصفة مستمرة، وحرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، إلا أنه مازال هناك بعض المحلات التجارية تتلاعب في أسعار التخفيضات والتنزيلات التي تقوم بها على البضائع الموجودة لديها، مما يشجع الجمهور على الإقبال وشراء أكبر قدر من مستلزماتهم، مستغلين هذه التنزيلات، للاستفادة من فرق السعر، ولكن هناك بعض المحلات لا تلتزم بكتابة السعر بشكل صحيح، على الملابس والأحذية وألعاب الأطفال التي تشملها التتخفيضات، أو تقوم بوضع سعر أقل من سعر البضاعة الحقيقي، ليقوم الزبون بشرائها، ثم يفاجأ بالسعر الأصلي عند الدفع "الكاشير"، ليجد نفسه في موقف محرج أمام الزبائن الآخرين، فيضطر لدفع المبالغ المالية، تفاديا لهذا الموقف . واشتكي أحد الزبائن، من قيام محل شهير بوضع سعر أقل من السعر الأصلي، الخاص بأحد ألعاب الأطفال، حيث تم وضع سعر 119 ريالا على السيارة، والتي شملتها التنزيلات بعد أن كان سعرها 292 ريالا، ليفاجأ الزبون أثناء توجهه للكاشير، بأن ثمن السيارة داخل فاتورة الشراء هو 190 ريالا، ولولا انتباه الزبون وتأكده من السعر المكتوب على اللعبة، لوقع ضحية لهذا التخبط، ثم قام بمناقشة العاملين بهذا المحل، مما اضطرهم في النهاية لتحرير فاتورة ورقية مكتوبة بخط اليد، تساوي السعر الذي تم وضعه على اللعبة بعد التنزيلات، وذلك بعد إصرار العميل على دفع الثمن المكتوب فقط دون زيادة أو نقصان، وتم حل الإشكالية بالتعاون مع العاملين بهذا المحل . وأوضح المشتكي أنه لولا يقظته ومراجعة فاتورة الشراء الخاصة به، لما انتبه للأمر، وقد يقع أي مستهلك آخر ضحية لهذا التلاعب وعدم الدقة في كتابة الأسعار بشكل صحيح، لافتا إلى أهمية مراجعة الفاتورة قبل الدفع، لمعرفة أسعار البضائع والسلع التي يقوم الشخص بشرائها بشكل دقيق، نظرا لوجود بعض التلاعب الذي يحدث من قبل بعض المحلات في فترات التخفيضات، وأحيانا قد يحدث خطأ فني من غير قصد، موضحا أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور مفتشي الجهات المختصة، حيث إنه يعد العنصر الرئيسي في عمليات الكشف عن عمليات التلاعب في العروض والتنزيلات، لذلك فإن عليه الانتباه ومناقشة العاملين بالمحل، بأي اختلاف قد يراه في سعر البضاعة بين المكتوب على السلعة والمحرر في الفاتورة . وطالب الزبون بضرورة إجبار أصحاب المحلات على إطلاع الزبائن على سعر السلعة المبيعة أو الملابس والبضائع المختلفة، قبل وخلال فترة التنزيلات لزيادة ضمان وجود تخفيضات بالفعل، وتوضيح نسبة الخصم أيضا وضرورة حصول الزبون على فاتورة تفصيلية بهذا الشأن، يوضح فيها السعر الفعلي للسلعة المبيعة وسعر التنزيلات، حيث إن جميعها ضمانات تسهم في القضاء أو الحد من التلاعب في أسعار العروض والتنزيلات من قبل بعض المحلات التجارية .

انتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة تكرار الأنشطة التجارية في مكان واحد، وقالوا إن هذه الظاهرة تعتبر سلاحا ذا حدين، وهي قابلة لموازنة الربح والخسائرة، مؤكدين أن أكثر المتضررين منها سكان المناطق المجاورة لها، باعتبار أنهم بحاجة فعلية إلى تعدد الأنشطة التجارية وليس تكرارها في مكان واحد، لافتين إلى أن إدارة التراخيص بوزارة البلدية والبيئة تساعد على ذلك من خلال منحهم تراخيص مزاولة نشاط، وهي على علم بأن هذا النشاط موجود وليس هناك ضرورة تستدعي الموافقة عليه. وذكر هؤلاء أن الكثير من المناطق بدأت تشهد هذه الظاهرة والتي تتمثل في فتح محال عبايات وعقب شهر من الافتتاح تجد أن بقية المحال الأخرى بدأت تزاول نفس النشاط، وقال أحدهم: إذا قام أحد المواطنين بفتح محل موبايل والمبنى يتكون من عشرة أبواب نجدهم جميعا قاموا بفتح محال موبايلات، على الرغم من أن المنطقة بحاجة إلى سوبر ماركت أو خياط نسائي ورجالي وصيدلية، وبنشر ومطعم وكافتيريا ومحل لبيع الخضراوات والفاكهة.. الخ. وطالبوا وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بدراسة طلبات إصدار الرخص التجارية، وإصدار قانون يمنع تكرار النشاط التجاري في مكان واحد من أجل إتاحة الفرصة للأنشطة الأخرى، فضلا عن استفادة المنطقة المعنية من نوعية هذه الخدمات، مؤكدين أن هذه الظاهرة ربما تعرض البعض للخسارة والبعض الآخر للربح، وقالوا إن ذلك يعتمد على جودة ما يتم عرضه وكسب عدد من الزبائن، لافتين إلى أن أكثر الأنشطة التجارية المتكررة تشمل محال بيع العبايات والجوالات، وكذلك الديكورات والستائر ودعا البعض مفتشي البلدية إلى عمل جولة في مناطق الدوحة والمدن الأخرى، ومتابعة نوعية هذه الأنشطة وتكرارها الواضح والذي يشكل جانبا سلبيا لكل منطقة هي بحاجة إلى أنشطة مختلفة .

أعلن بنك الخليج التجاري اليوم عن صافي الأرباح المحققة في الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2014 والذي بلغ 109 ملايين ريال . وارتفعت القروض والسلف بنسبة 11% خلال هذا الربع لتبلغ 22.9 مليار ريال، كما ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 12%. وقد أتت تلك النتائج منسجمة مع استراتيجية البنك التي تهدف الى الحدّ تدريجيا من الاعتماد على الأرباح الاستثمارية والتركيز على رفع الإيرادات من الأنشطة التجارية المصرفية الأساسية للبنك وذلك تداركاً لاستدامة النمو في المستقبل.وقال الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ان الخليجي يستمر في توسيع أنشطته التجارية بطريقة تمكنه من تقديم القيمة المستدامة لمساهميه وعملائه على المدى الطويل، لافتاً الى ان المركز المالي الراسخ الذي يتمتع به البنك إلى جانب التزامنا بتنفيذ المبادرات التي حددناها بوضوح في الخطة الاستراتيجية للبنك يجعلاننا في وضع جيد لتحقيق النمو المنشود في أعمالنا التجارية بالمستقبل.من ناحية أخرى افتتح البنك فرعاً جديداً له في أم لخبا بالقرب من مجمع اللاندمارك التجاري ليوفر للعملاء كافة الخدمات المصرفية. ويعكس المبنى الجديد مقاربة الخليجي للعمل المصرفي في قطر، حيث يتمتع الفرع بمظهر عصري وبتصميم حديث يعكس التزام البنك بالابتكار ويربط شعار الخليجي بكونه بنك الجيل القادم. بالإضافة إلى الخدمات الاستثنائية، صمم بناء الفرع وفق تقسيمات تضيف خدمات مميزة خاصة للعملاء من الشركات والمؤسسات. ويعتبر الفرع الجديد جزءاً من إستراتيجية البنك الهادفة إلى زيادة شبكة انتشاره في قطر، وتوفير خدمة مميزة لعملائه بطريقة تتلاءم مع نمط حياتهم وحاجات شركاتهم.