أبي صعب: 14 سفارة لاتينية في الدوحة تأكيدا لمكانة قطر شكرا لتسهيلات الخارجية وإطلاق مهرجانات ثقافية لاتينية خلال العام رئيس كوستاريكا يزور الدوحة يناير المقبل وتأشيرة موحدة لدول أمريكا اللاتينية قريبا أمريكا اللاتينية فتحت قلوبها للعرب وقضاياهم و5 سفراء لاتينيين بالدوحة من أصول عربية رحب سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بالدوحة بالاستثمارات القطرية في بلدانهم، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة مع دولة قطر والعالم العربي. كان سعادة السفير قبلان أبي صعب سفير الإكوادور بالدوحة دعا لاجتماع حضره سفراء أمريكا اللاتينية بالدوحة بمقر إقامته بعد توليه مسؤولية عمادة السلك الدبلوماسي اللاتيني بالدوحة، بهدف وضع برنامج عمل لمجموعة دول أمريكا اللاتينية لتعزيز علاقاتها مع دولة قطر. وقال سعادة السفير قبلان أبي صعب سفير الإكوادور بالدوحة إن هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد هذا العام بعد توليه عمادة السلك الدبلوماسي اللاتيني، معربا عن شكره للحكومة القطرية خاصة وزارة الخارجية على ما تقدمه من تسهيلات لدول أمريكا اللاتينية. وأضاف أن الاجتماع لتحضير برنامج عمل لمجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية يتضمن شقين: الأول العلاقات السياسية لدول أمريكا اللاتينية والسفراء مع الحكومة القطرية، والثاني يتضمن العلاقات التجارية والاستثمارات بين دول أمريكا اللاتينية ودولة قطر وعلاقات هذه الدول بالمجتمع القطري، كما يتضمن البرنامج عدة مهرجانات ثقافية وسياحية وتعريف المجتمع القطري أكثر فأكثر على عالم أمريكا اللاتينية الغني بتراثه وثقافته ومعالمه السياحية والقريب من كل الشعوب العربية. وأكد عميد السلك الدبلوماسي اللاتيني أن دول أمريكا اللاتينية فتحت قلوبها لكل الشعوب العربية حيث توجد كمية كبيرة بأمريكا اللاتينية تحوي جنسيات من المجتمع العربي وأن أهم مثل يجسد ذلك أن بين السفراء اللاتينيين بالدوحة يوجد 5 سفراء من أصول عربية، وأمريكا اللاتينية استقبلت العناصر العربية بلا أي تمييز عرقي أو مذهبي أو طائفي أو ديني، وأن الشعوب العربية أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذه المجتمعات بأمريكا اللاتينية ولها دور فعال في بناء الدول والاقتصاد والسياحة والثقافة وفي كل المجالات، وعالم أمريكا اللاتينية مهمة تطلع إليه كل دول العالم خاصة أن كل الشعوب اللاتينية كانت متعاطفة مع الشعب العربي في فلسطين، ووقف الشارع اللاتيني مؤيدا للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. وأعرب عن أسفه من أن التعاطي من قبل العالم العربي تجاه أمريكا اللاتينية ليس بالحجم المطلوب مستدركا بأن علاقات الصداقة بين الجانبين متينة على كل الأصعدة خاصة بين قيادات الدول العربية واللاتينية. 14 سفارة لاتينية وقال السفير قبلان أبي صعب إن 14 دولة من أمريكا اللاتينية فتحت سفاراتها في دولة قطر، وإن هذا يعكس اهتمام أمريكا اللاتينية واحترامها لدولة قطر التي تعتبر دولة شقيقة بشعبها الأبي المنفتح الكريم، حيث يشعر كل مقيم من أمريكا اللاتينية بأنه في وطنه الثاني ولم يشعر بالغربة عن وطنه. ونوه إلى أن البرنامج سيتضمن المزيد من الحضور اللاتيني أكثر فأكثر في قطر والعديد من المشاريع على كل المستويات وبحضور أكبر. وأعرب عميد السلك الدبلوماسي اللاتيني عن شكره للقيادة والحكومة القطرية على ما تقدمه من تسهيلات لكافة الأعمال والمشاريع اللاتينية في الدوحة. وحول حجم التعاون بين قطر ودول أمريكا اللاتينية أوضح السفير أبي صعب أن العلاقات بشكل عام متينة وواسعة ومهمة للغاية حيث أبرمت دولة قطر في السنوات الأخيرة اتفاقيات مع كافة دول أمريكا اللاتينية على كل الأصعدة حيث وقعت كل دولة مالا يقل عن 10 اتفاقيات مع دولة قطر، مرحبا بالاستثمارات القطرية والعربية في دول أمريكا اللاتينية، كما نوه بزيارات سمو الأمير إلى دول أمريكا اللاتينية وزيارات رؤساء دول أمريكا اللاتينية إلى الدوحة والعواصم الخليجية. ونوه بالمشاريع الثقافية والمهرجانات الفنية في دول أمريكا اللاتينية، معربا عن تطلعه للمزيد من تعزيز العلاقات وتوثيقها. وحول أهمية تجاوز العامل الجغرافي لتعزيز العلاقات العربية اللاتينية قال السفير أبي صعب: اليوم سقطت المسافات بين الدول، فالمصالح تقرب المسافات خاصة مع توافر النية بين السلطات للعمل معا، ونوه بوجود رحلات للخطوط القطرية إلى العديد من المدن بأمريكا اللاتينية وسوف تزيد رحلاتها إلى المنطقة، ونوه في هذا الإطار بانفتاح الخطوط القطرية على شركات الطيران في دول أمريكا اللاتينية، كما أن هناك شركات من أمريكا اللاتينية فتحت مستودعات لها بعدة دول بالمنطقة مما يساعد على تسهيل وصول البضائع من دول أمريكا اللاتينية للدوحة والمدن الخليجية، كما أن توسيع قناة بنما وتكبيرها يزيد فرص تسريع الخطوط الملاحية بين العرب وأمريكا اللاتينية. أنشطة ثقافية وتجارية من جانبها أشادت سعادة روسانا سيسيليا سوربالي، سفيرة جمهورية الأرجنتين بالدوحة، بالعلاقات بين البلدين خاصة العلاقات التجارية، وأضافت: من المهم لتكتل دول أمريكا اللاتينية أن يعمق علاقاته ليس فقط مع الحكومة القطرية ولكن مع المجتمع القطري أيضًا. وقالت: إن دول أمريكا اللاتينية في قطر ستنظم العديد من الأنشطة الثقافية والتجارية بالدوحة حتى يكون قريبًا من المجتمع القطري. وفيما يخص التبادل التجاري ما بين الأرجنتين وقطر قالت: إن حجم التبادل مازال يمثل تحديًا بسبب العجز في الموازنة إلا أن واردات الأرجنتين من الغاز القطري بلغت نحو 800 مليون دولار في العام الماضي، ونصدر المواد الغذائية لقطر. وقال سعادة فرانسيسكو نيمبرو، سفير المكسيك بالدوحة، إن اجتماعات دول أمريكا اللاتينية في قطر تأتي بالتزامن مع اجتماعات سفراء تكتل دول المنطقة في العالم. وأضاف أن العلاقات تتسم بالصداقة وهي فرصة للتحدث عن القضايا المشتركة والتحديات التي نواجهها والأهداف التي نود تحقيقها في المنطقة. وأوضح أن دول أمريكا اللاتينية تريد أن تكون قريبة من السلطات والمجتمع القطري وتعمل على خلق تحالف سياسي واقتصادي أفضل، وجعل المجتمع القطري أقرب لثقافاتنا، وبالطبع نسعى لعلاقات اقتصادية قوية مع قطر ولدينا تبادل تجاري مشترك مثل صادرات المواد الغذائية، كما لدينا العديد من النشاطات الموازية مثل الطاقة. وأكد أن الدول اللاتينية تقدم عروضًا جيدة للسياح القطريين وهذا ضمن أهم القضايا التي سيتم طرحها في اجتماع دول أمريكا اللاتينية. وأضاف في رده لسؤال حول إمكانية إصدار تأشيرة موحدة لمواطني دول الخليج خاصة القطريين أسوة بتأشيرة الاتحاد الأوروبي بأن دول المنطقة ستضع في أجندتها بحث التنقل الحر بينها والعمل على إصدار تأشيرة موحدة، مشيرًا إلى أن بعض دول الباسفيك مثل بيرو وتشيلي وكولومبيا والمكسيك لديها بالفعل تنقل حر للمواطنين فيما بينهم. أما سعادة لويس جويلين دوننج، سفير جمهورية كوستاريكا بالدوحة، فقال: إن سفارة بلاده في قطر هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن سمو الأمير الوالد زار كوستاريكا في 2010، وأضاف أن رئيس كوستاريكا سيزور قطر في يناير المقبل، مشيرًا إلى وجود العديد من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها بلاده مع قطر لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين دول أمريكا اللاتينية وقطر في الفترة المقبلة حتى يرتقي مستوى العلاقات بين الطرفين. واستعرض السفير جانبا من المميّزات التي تجعل من أمريكا اللاتينية وجهةً سياحيةً وثقافيةً واستثماريةً مثالية، ومنها التنوّع الذي ينبع من احتضانها نحو 600 مليون نسمة، فهناك دول كبيرة مثل البرازيل والأرجنتين، وأخرى صغيرة المساحة مثل كوستاريكا، وهناك مجموعة متنوّعة من اللغات والأديان والأنظمة السياسية. وقال سعادة آنجل بارشيني، سفير الباراجواي في الدوحة، إن اجتماع دول أمريكا اللاتينية في قطر يأتي في إطار بحث تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دول أمريكا اللاتينية تنتج العديد من الغذاء للعالم إضافة للقطاعات المهمة الأخرى مثل الصناعة والسياحة وتنمية قطاعات البترول والغاز. إنّ أمريكا اللاتينية تشتهر بغناها بالمحاصيل الزراعية والطبيعة الخلابة والمعالم السياحية المتميزة، وإنّ التعاون القطري - اللاتيني يزخر بالفرص الواعدة التي تحقق المنفعة المتبادلة، موضحًا أنّ اجتماع السفراء اللاتينيين بالدوحة يسلط الضوء على هذه الإمكانات ويبحث سبل تطوير التعاون مع قطر من خلالها. وقال سعادته إنّ سفارة الباراجواي منذ افتتاحها في الدوحة قبل سنتين وهي تعمل على توطيد أواصر العلاقات مع دولة قطر على مختلف الأصعدة، خاصة الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. وأشار إلى أنّ فخامة الرئيس هوراسيوكا رئيس جمهورية الباراجواي سيزور الدوحة العام المقبل، حيث سيلتقي بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في جميع المجالات، ومن بينها مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة. البرازيل وأكد سعادة روبرتو عبد الله سفير البرازيل في قطر أهمية قيام تكتل دول أمريكا اللاتينية في قطر، مضيفًا أن الدول اللاتينية تمثل فرصًا كبيرة لقطر في كافة القطاعات. ونوّه إلى أنّ بلاده طالما ساندت القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اعترفت البرازيل بدولة فلسطين على حدود 1967. وأضاف أنّ "البرازيل تستضيف حاليًا أكبر مجتمع سوري لبناني في العالم، حيث يعيش فيها نحو 16 مليون شخص عربي، معظمهم من سوريا ولبنان"، موضحًا أنّ بلاده تدعم التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ ينهي الأزمة السورية. وأشار السفير إلى تقارب الرؤى بين قطر والبرازيل، وإلى تطلع بلاده لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع قطر مستقبلًا بما يحقق المنفعة المتبادلة، مضيفًا: "أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي توفر فرصًا هائلة للتعاون مع قطر، وهي تحتضن دولتين اقتصادهما من أقوى 10 اقتصادات في العالم، وتتميز بموقعٍ جغرافيٍّ مناسب". كما نوّه السفير إلى أنّ مجلس التعاون الخليجي والسوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" يبحثان التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. سعادة سفير جمهورية السلفادور، السيد جيرمو روبيو فونيس قال إن أهمية اجتماع سفراء دول أمريكا اللاتينية تكمن في أنه يدرس كيفية تعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين والاستفادة من الفرص الواعدة التي تحفل بها أمريكا اللاتينية، لاسيَّما اقتصاديًا وثقافيًا، ونتطلّع إلى تطوير تعاوننا مع المؤسّسة العامة للحي الثقافي كتارا وتعريف المجتمع القطري أكثر على ثقافتنا وتاريخنا. أما السيد جورجي يانيير كاستيانوس أورتا نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية كوبا في الدوحة، فأكد أنّ العلاقات القطرية - الكوبية ينتظرها مستقبلٌ واعد، منوهًا بأنّ التعاون بين الجانبين في الفترة الحالية يتركّز على القطاع الصحي، ومن ثمار هذا التعاون المستشفى الكوبي في قطر، الذي يقدّم خدمات رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية. وأضاف: "ونحن كسفراء مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى العمل معًا للمساهمة في دعم العلاقات مع قطر واكتشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون معها ومشاركتها خبراتنا". وقال السيد روبن إسبينوزا نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية البيرو في الدوحة، إنّ بلاده تشتهر بغناها بالموارد الطبيعية والمقوّمات السياحية، وإنّها تحرص دائمًا على تطويرِ تعاونها مع قطر، ومشاركةِ المجتمع القطري موروثها الثقافي، وتقريبِ المسافات بين البلدين. وأشار إلى أنّ سفارة البيرو في الدوحة منذ افتتاحها في الدوحة عام 2011 وهي تبذل جهودًا حثيثةً في المجال الثقافي، معربا عن أمله في مزيدٍ من التعاون والتقارب بين قطر وأمريكا اللاتينية. ونوّه السيد أوريستو ساندوفال القائم بأعمال سفارة جمهورية بنما بالدوحة، بلقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رودريغيز رئيس جمهورية بنما الأسبوع الماضي، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيَّما في مجال الاستثمار، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية، وأكد أهمية الاجتماع قائلا: إنّ هذه الوحدة والتواصل السلس الذي يعكسه اجتماعنا كسفراء لدول أمريكا اللاتينية هو من أهم ما نمتلك، فبلادنا لديها الكثير من الإمكانات التي تحرص على مشاركتها قطر من خلال التعاون في مجالات متنوعة.

توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الطرفين خلال لقاء نظمته الرابطة .. حمد بن فيصل: 81.2 مليار ريال الاستثمارات القطرية في فرنسا وملياران التبادل التجاري فيكيل: 1200 شركة فرنسية تعمل في السوق القطري و5 الاف فرنسي يقيمون في قطر فرنسا تمثل الوجهة الثانية للاستثمارات القطرية حول العالم ونسعى لمزيد من التعاون انه زار قطر في العام الماضي ولاحظ التغيير الكبير والتطور الذي طرأ على مدينة الدوحة، لافتا الى ان انعقاد مجلس الاستثمار القطري الفرنسي هدفه حث المستثمرين القطريين على التوجه الى فرنسا وتعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده سواء من قبل القطاع العام او من قبل رجال الاعمال الذين يمثلون القطاع الخاص. وترأس سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين الجانب القطري في اجتماع مجلس الاستثمار المشترك الذي نظمته الرابطة، وحضر الاجتماع السيد حسين الفردان النائب الاول لرئيس الرابطة، والشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة، كما حضر من أعضاء الرابطة السادة، ناصر سليمان الحيدر، مقبول خلفان، ونبيل أبو عيسى، كما حضرت السيدة عائشة الفردان نائبة رئيس رابطة سيدات الاعمال القطريات وحضر السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والسيد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد أريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدوحة، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين والفرنسيين. واشاد وزير التجارة الخارجية الفرنسي بقوة الاقتصاد القطري بفضل القيادة الحكيمة لدولة قطر، لافتا الى ان مجلس الاستثمار المشترك يفتح الباب لمزيد من الفرص الاسثمارية بين الجانبين ومزيد من التعاون في مختلف قطاعات الاعمال، منوها بان الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين امس سوف تسهم في دفع العلاقات الى مستويات اعلى من التعاون. وأضاف ان فرنسا تتميز باقتصادها الديناميكي، كما ان بلاده تشجع القطاع الخاص في كل من قطر وفرنسا للسير ومواكبة العلاقات المتميزة بين البدلين على الصعيد الرسمي. وكشف فيكيل عن وجود نحو 1200 شركة فرنسية تعمل في دولة قطر، اضافة الى وجود نحو 5 الاف مواطن فرنسي يقيمون في دولة قطر، وقال ان فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الثانية بالنسبة لدولة قطر في استثماراتها حول العالم. وشدد فيكيل على اهمية دعم التعاون المشترك في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مستعرضا مزايا ومناخ الاستثمار في فرنسا والذي وصفه بالجاذب للاستثمارات، وقال ان هنالك نحو 20 الف شركة اجنبية تعمل في فرنسا في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما وجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم الى فرنسا واقامة شراكات مع نظرائهم الفرنسيين. ومن جانبه ألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين كلمة افتتاحية للمجلس الاستثماري، قال فيها ان هذا اللقاء يجمع نخبة من رجال الاعمال لعرض فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين الفرنسي والقطري، مما يجعله خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والانشطة التي تقوم بها الرابطة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الدوحة لتعزيز ودعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. لقطة جماعية لرجال الاعمال القطريين مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي واشار الى ان هذه الزيارة تاتي في اطار دعم العلاقات القطرية الفرنسية الى مستوى جديد من التعاون، منوها بأن تأسيس رابطة كالدران خير دليل على ذلك، حيث تهدف الى فتح افاق الاتصال مع رجال الاعمال في فرنسا وتعزيز التعاون معهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بما يخدم مصلحة الطرفين. واوضح الشيخ حمد بن فيصل ان القوانين الفرنسية والاتفاقيات الموقعة بين البدلين ساهمت في تدفق الاستثمارات القطرية الى فرنسا والتي تزيد عن 20 مليار يورو حاليا (81.2 مليار ريال)، مضيفا ان فرنسا تحتل المرتبة الخامسة بين الموردين لدولة قطر حيث وصل حجم المبادلات التجارية الى 2 مليار يورو في العام 2015 المنصرم . وتابع يقول: "نحن في قطر نعمل وفق ما رسمته لنا رؤية قطر 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية الممستدامة.. ونأمل ان تخلق مثل هذه اللقاءات تعاونا اكبر بين الطرفين من خلال جذب المستثمرين لكلا البلدين، فضلا عن نقل الخبرات العلمية لتحقيق اهداف التنوع الاقتصادي". وفي ختام الاجتماع، شهد السيد ماتياس فيكيل وزير التجارة الخارجية الفرنسي والشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وشركة داسو للطيران، واتفاقية تدريب بين شركة الستوم للنقل وفرع HEC باريس في قطر، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة سانوفي افنتيس والسفارة الفرنسية لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في ادارة الامراض المعدية وغير المعدية. توقيع الاتفاقية بين جامعة قطر وشركة داسو وبخصوص الاتفاقية الثالثة أعرب السيد لجان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة "سانوفي" بمنطقة الخليج واليمن، عن سعادته للتعاون وبحث فرص الشراكة مع وزارة الصحة العامة وسفارة فرنسا في دولة قطر، وذلك بهدف تحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ودعم الأشخاص الذين تخدمهم الشركة من خلال توفير رعاية مستمرة، مضيفا: "بصفتنا رواداً عالميين في الحلول العلاجية لرعاية مرضى السكري، واللقاحات البشرية، والرعاية الصحية الاستهلاكية والأمراض النادرة، فنحن ملتزمون تجاه دعم دولة قطر والمنطقة على وجه العموم لتمكين تقديم نتائج أفضل للمرضى." وتعد سانوفي شركة عالمية رائدة في الرعاية الصحية المتكاملة، حيث تسعى لاكتشاف وتطوير وتوزيع الحلول العلاجية التي تركز على احتياجات المرضى. وتفخر شركة سانوفي بنقاط تميزها وقوتها في حلول مرض السكري، واللقاحات البشرية، والعقاقير المبتكرة، والرعاية الصحية الاستهلاكية، والأسواق الناشئة، وصحة الحيوان، بالاشارة الى ان الشركة مدرجة في باريس (بورصة يورونكست: برمز SAN) وفي نيويورك (بورصة نيويورك: برمز SNY).

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تصل استثمارات دولة قطر داخل الولايات المتحدة إلى 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أكد سعادته أن قطر شريك تجاري للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية التجارة في 2004، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مطرد منذ ذلك التاريخ ، ليصل إلى 6.9 مليار دولار في العام الماضي. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفير الكواري خلال مشاركته، مع السيناتور الديمقراطي جو مانشن عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في حفل الاستقبال الذي نظمته مؤسسة اكتشف فرجينيا الغربية الحقيقية على هامش مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية الذي استضافته ولاية فرجينيا الغربية.. حيث تحدث سعادته عن الفرص الاقتصادية المحتملة بين دولة قطـر وولاية فرجينيا الغربية في مجالات الطاقة وغيرها، مبينا أن هناك حواراً استراتيجياً بين قطر والولايات المتحدة في كافة المجالات، الاقتصادية والتجارية والتعليمية والعسكرية والأمنية وغيرها، موضحاً أن قطر تتمتع بموارد طبيعية وفيرة وفرص للاستثمار في التنمية البشرية فضلاً عن البنية التحتية وذلك كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى التحول للاقتصادي القائم على المعرفة. ولفت سعادة السفير الكواري، إلى وجود عدد كبير من الشركات الأمريكية في الدوحة تعمل في مختلف المجالات كالصحة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم، موضحاً أنه في مرحلة الإعداد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حصل عدد كبير من المستثمرين والشركات من الولايات المتحدة على حصة كبيرة من الاستثمارات، التي بلغت قيمتها 200 بليون دولار في مشروعات البنية التحتية. كما تطرق السفير الكواري خلال كلمته إلى الثقافة والتعليم في قطر، التي باتت تمثل واجهة للشرق الأوسط، والشراكة مع ست مؤسسات تعليمية أمريكية، لافتاً إلى شراكة دولة قطر مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الإستخبارية ومنع الهجمات الالكترونية الإرهابية، مؤكداً أن دولة قطر تتبع سياسة معتدلة، وتدعو للسلام والازدهار والتقدم في منطقة معقدة من العالم. وكان سعادة السفير الكواري قد عبّر في مستهل كلمته عن مواساته لسكان ولاية فرجينيا بعد الفيضانات التي ضربت بعض أجزاء الولاية مؤخرا. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية هو أكبر تجمع لقادة وكبار رجال الأعمال في ولاية فرجينيا الغربية، وتوجه فيه الدعوة لمتحدثين وشخصيات بارزة، وحضر قمة هذا العام أكثر من 700 شخصية من التنفيذيين من الولاية ومن الولايات الأمريكية الأخرى.

أشاد وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان. ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الاستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة لمشروعات الزراعة والثروة الحيواني. وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن مصرف قطر الاسلامي، وبنك قطر الوطني في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الاجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة الديار القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية. واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة ودام الغذائية في مجال الثروة الحيوانية، قائلا أنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية (الحية والمذبوحة) من السودان. ولفت عبدالغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك. كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي، ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الاثار لـ 40 بعثة اثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الاثار.. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي /البجراوية/ و/البركل/ في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الاقتصادية . كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبيه المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي ( 2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وافريقيا .

العبيدلي: المنطقة الاقتصادية تعزز ظهور صناعات وخدمات جديدة في السوقالخلف: قطر تتيح للمستثمر المحلي والأجنبي مزايا كبيرة ومرونة تشجع نمو الاستثمارالخاطر: تكامل المناطق الاقتصادية ومنظومة النقل يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المهندي: ضرورة مراجعة أسعار إيجارات أراضي المناطق الاقتصاديةأكد عدد من رجال الأعمال أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير، يمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز جاذبية قطر للاستثمار، وتحويلها لمركز تجاري إقليمي وعالمي، خصوصا أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يتزامن مع اكتمال منظومة النقل البحري والجوي والبري من موانئ ومطارات وسكك الحديد والطرق البرية الحديثة، وبالتالي فإن وجود منطقة اقتصادية ضروري للاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها البنية التحتية المتطورة لقطر، كما أنها تساهم في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية ووجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة يمثل حلا جذريا لأحد العوائق الكبيرة التي كان يواجهها القطاع الخاص بفعل البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن إجراءات تراخيص بدء النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه المنطقة ستكون عامل جذب لكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن ربطها بميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة السكك الحديدة والطرق الحديثة، سيفتح المجال لظهور صناعات جديدة ويجعل من دولة قطر مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، مشيرين إلى أن إنشاء هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حرة يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة للاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي، وهي عوامل كلها ستنعكس إيجابيا على قطاع الأعمال في قطر وتعزز من تنافسيته وقدرته على الخروج للإقليمية والعالمية. (تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة)وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبالتالي فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يأتي لاستكمال هذه المنظومة الداعمة للتنمية ولجهود الدولة في تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف العبيدلي أنه يجب إعطاء الأولوية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتطور وتمكينها من لعب دورها في العملية التنموية، مشيراً إلى أن وجود منطقة اقتصادية بهذه المواصفات مع اكتمال منظومة البنية التحتية المتطورة والمناطق اللوجستية سيساهم في جعل قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير ويفتح المجال لظهور صناعات وخدمات جديدة في السوق المحلية يجب أن نحرص على أن تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ولقدرة القطاع الخاص القطري على المنافسة والخروج للإقليمية والعالمية، خصوصا أن هذه المنظومة المتكاملة تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال القطريين ولأصحاب المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي، والتركيز على المشاريع الإنتاجية والتي تمثل قيمة مضافة، داعيا إلى ضرورة التأكد من أن فتح المجال للشركات العالمية والمستثمرين الأجانب من خلال هذه المنطقة لن يؤثر على تنافسية القطاع الخاص الوطني. وشدد العبيدلي على أهمية أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، وبالتالي لابد من دراسة متأنية لهذه المنطقة الاقتصادية بما يضمن تحقيق أهدافنا في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. (جاذبية بيئة الاستثمار في قطر)من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية التي تعتمد النافذة الواحدة في تخليص جميع الإجراءات مثل المطلب الملح لرجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الماضية، ويمثل حل لمشكلة كان يعاني منها القطاع الخاص نظرا للبيروقراطية ومشاكل التراخيص التجارية والصناعية والتي تأخذ وقتا طويلا، نظرا لتعدد الجهات التي تصدر هذه التراخيص، وبالتالي فإن وجود نافذة واحدة سيسرع من إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصناعات الكبيرة كما ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة ويعزز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة مع ما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة المؤثرة في مختلف القطاعات. وأضاف الخلف أن توسيع المناطق الاقتصادية في جنوب الدولة وشمالها وارتباط هذه المناطق بالموانئ البحرية والجوية المتطورة، وكذلك اقتراب اكتمال البنية التحتية المتطورة في مجال النقل بما فيها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، يجعل من دولة قطر محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين، وعليه فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير وتحديث البنية التشريعية والقانونية جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق المفتوحة، حيث إن دولة قطر بفضل هذه الجهود أصبحت كلها تمثل منطقة حرة، حيث إنه لا توجد قيود على تحويل الأرباح، والجمارك لا تمثل عوائق والضريبة ضعيفة مقارنة مع كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، والقانون يعفي الصناعات ما عدا الزراعة والتربية الحيوانية التي مازالت غير معفية، وبالتالي فإن المستثمر يتمتع بهذه المزايا في المنطقة الاقتصادية وخارجها والمستثمر في قطر سواء المحلي أو الأجنبي يتمتع بمزايا كبيرة ومرونة عالية تشجع على نمو وتطور الاستثمار. وأوضح الخلف أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي فإن وجود هذا النوع من المناطق مكمل لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع، وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومنافس، داعيا إلى ضرورة إعادة تقييم للمناطق الاقتصادية التي أعلن عنها سابقا حيث تعتبر قيمة تخصيص الأراضي مرتفعة نسبيا، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة. (توطين الخبرات والتكنولوجيا)من جانبه قال رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي نص على إنشاء منطقة اقتصادية يتم فيها تأسيس كافة أنواع الشركات من خلال نافذة واحدة، ويتيح حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود من شأنه تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النوع من المناطق يعتبر حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال والمستثمرين على تطوير وتنمية مشاريعهم، مشيراً إلى أن البعض قد يتردد سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا في حالة وجود بيروقراطية في الإجراءات، وبالتالي فإن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يسمح للاقتصاد الوطني بتوطين الخبرات والتجارب وحتى التكنولوجيا داخل الدولة، ويعزز ديناميكية الاقتصاد والحركة التجارية بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يواكب الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال البنية التحتية وتطويرها وتحديثها وبناء منظومة متكاملة ومتطورة في مجال النقل مما سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني وعلى قدرته التنافسية، خصوصا أن تجربة المناطق الاقتصادية تعتبر ضرورية لتطوير الممارسات والإجراءات الداعمة لحيوية ودينامكية الاقتصاد، وبالتالي فإن ربط إطلاق هذه المناطق الاقتصادية وربطها بالمنظومة المتكاملة في مجال النقل من الموانئ والمطارات والنقل البري بما فيه السكك الحديدية يعتبر حافزا قويا للمستثمر المحلي والأجنبي، وتساهم في خلق منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة وتجعل من قطر مركزا للاستيراد وإعادة التصدير. وشدد الخاطر على أن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، والتخطيط السليم للحاضر والمستقبل يسرع الخطى نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي عكستها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المناطق وربطها بمنظومة النقل الجوي والبحري والبري يمكن المستثمر المحلي والأجنبي من إدارة مشاريعه وأعماله بكفاءة عالية وتقليل المخاطر وتتيح له ربط مختلف أعماله المحلية والخارجية ضمن شبكة واحدة تتيح تطور ونمو هذه المشاريع، كما تساهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفتح له آفاقا جديدة. (تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية)أما رجل الأعمال شاهين بن محمد المهندي فقد شدد على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القانون وإنشاء هذه المنطقة الاقتصادية من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة بشكل عام. وأشار المهندي إلى أن المناطق الاقتصادية التي تم طرحها بالفعل تحتاج لمراجعة، نظرا لارتفاع تكلفة تخصيص الأراضي وإيجاراتها، مشددا على أن التحدي الذي يواجه رجال الأعمال خاصة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع إيجارات الأراضي الصناعية.

تحتل دولة قطر المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدرت بــ 43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبيــة المباشرة. وسجلت الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 حجم 903 ملايين دولار وفي مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة تم تسجيل تحسن بــ 26.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 وارتفاع بــ 17.8 في المائة مقارنة بالعام 2013 وزيادة بــ 36.1 في المائة مقارنة بالعام 2012. وتسعى تونس في هذه الفترة لوضع إطار تشريعي متكامل لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد السواء. وقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بـ 7.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 وشهدت الاستثمارات الفلاحية ارتفاعا بــ 47.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 بالمقابل سجلت انخفاضا مقارنة بالعام 2013 بــ 9.5 في المائة. وقد مثل الاستثمارات في قطاع الطاقة نسبة 55 في المائة من جملة الاستثمار أما الاستثمارات المعملية فقد مثلت 16 في المائة .وقد شهدت الصناعات المعملية تحسنا بــ 123 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 إلا أن قطاع الجلود والأحذية سجل تراجعا بـ 80 في المائة. بينما شهدت الصناعات الإلكترونية ارتفاعا بــ 10.4 في المائة. يذكر أن نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011 ، فبعد اتفاقية التعاون العسكري التي تسلّمت بمقتضاها وزارة الداخلية التونسية هبة بـ 76 سيارة من دولة قطر شملت 13 سيارة من نوع جيب وهامر و50 سيارة رباعية الدفع و8 شاحنات إطفاء إضافة الى 5 حافلات. فقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب لــ 15 جمعية قطر الخيرية ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. فضلا عن مساهمة جلالة أمير دولة قطر بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي أحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في ماي 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وأطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت التكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول فى تونس بحوالي 500 ألف دولار، كما تم إطلاق الست حافلات المتبقية مؤخرا. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس.وفي مرحلة أخرىمناطق الجنوب التونسي. وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام.

استقبلت أعلى القيادات السياسية اﻷلمانية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى وصوله إلى العاصمة برلين، وأجريت المحادثات في جوّ من الصراحة والوضوح، رداّ على العديد من اﻷسئلة الحسّاسة والدقيقة حول موقف قطر من اﻷوضاع المتوترة في منطقة الشرق اﻷوسط، وتحديدا في سوريا والعراق. وانتهت المحادثات مع كل من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يواخيم غاوك، والمستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل، وكل من وزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير، ووزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابريال، بخاتمة سعيدة، كلّلها صاحب السمو بإعلانه للصحفيين عن استعداد قطر لزيادة حجم استثماراتها في ألمانيا الاتحادية. جانب من زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لألمانيا وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري سمو الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني في ملتقى اقتصادي عقد في برلين: "نتوقع نمواً في حجم استثماراتنا في الاقتصاد اﻷلماني، في المستقبل القريب.. كما نتوقع في المقابل استغلال الشركات اﻷلمانية المزيد من فرص الاستثمار داخل قطر".. إلى ذلك، حيّا وزير الاقتصاد والتجارة العلاقات اﻷلمانية ـ القطرية، ووصفها بأنها: "علاقات صداقة جيدة وقوية"، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ارتفعت في عام 2013 في خلال عام واحد من نسبة 12.5 بالمائة إلى حوالي 2 مليار يورو.. فإنّ الصادرات اﻷلمانية إلى قطر تصل إلى حدود 1.3 مليار يورو، وتجري المساعي إلى زيادتها.. إن اﻷسواق القطرية أمام ألمانيا تتجلّى في منتجات قطارات الحديد ومعدات البناء والمواصلات والاتصالات والمعدات الطبية والصحية والطاقة.. ". وجاء هذا الجو من الصراحة والوضوح الذي ساد المحادثات الثنائية القطرية ـ اﻷلمانية، رداً على مجموعة من التساؤلات التي جمعتها قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي، وحليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأحزاب المعارضة في البوندستاغ اﻷلماني، وفي طليعتهم كل من أحزاب اليسار وحزب البيئة (اﻷخضر)، حول مواضيع تتعلق بقوانين عمل اﻷجانب في دولة قطر، وصحّة الموقف الرسمي، والواضح في رفض الإرهاب، وما رافقها من شائعات مغرضة، وصولا إلى الموقف القطري الرسمي والواضح حيال رفض الإرهاب واستنكاره. سمو الأمير لدى إستقباله وزير الإقتصاد الألماني الوضوح هو الثروة ورحّب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البوندستاغ اﻷلماني كلاوس بارتل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بجوّ الصراحة والوضوح، الذي شاب المحادثات، وقال لموقع صحيفة: "هاندلز بلات أونلاين": "ليس بإمكاننا تصوّر وجود سمو اﻷمير بضيافتنا من دون أن تتطرق محادثاتنا معه بصراحة ووضوح، إلى اﻷوضاع في سوريا والعراق، وحول موقف قطر من التطورات هناك". وإلى ذلك، تكلّلت المحادثات السياسية بين القيادتين القطرية والألمانية بإعلان من الناطق الاقتصادي في جبهة التحالف الحاكم في البرلمان اﻷلماني يواخيم بفايفر (الحزب المسيحي الديمقراطي)، حول رغبة ألمانيا بتدعيم أواصر التعاون مع قطر، مؤكداً أمام الصحفيين: "أن ألمانيا ترغب بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج". وأضاف بفايفر: "إن قطر هي صديق مهم ورئيسي لألمانيا، وتلعب استثماراتها دور "مرساة الاستقرار" للقطاعين الصناعي والتجاري اﻷلمانيين".. وأضاف يواخيم بفايفر لصحيفة "هاندلز بلات": "صحيح أنه لدى ألمانيا الكثير من اﻷسئلة السياسية التي كانت على رأس جدول المحادثات، مع سمو اﻷمير الحاكم وهي تتعلق بسوريا وحقوق الإنسان (اليد العاملة اﻷجنبية)، وهي كانت بحاجة إلى توضيح وصراحة من قبل سمو اﻷمير، ويجب ألا ننسى أهمية حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا، والتي تقارب 18 مليار دولار (ما يعادل 13.9 مليار يورو) في القطاعين الصناعي والتجاري، وهي مستعدة لزيادة حجم تلك الاستثمارات المالية، ولكن سمو اﻷمير الحاكم يدرك أكثر من سواه أهمية الصراحة، وبأن "ليس كل ما يلمع ذهبا..". وأكد الناطق الاقتصادي في جبهة التحالف الحاكم في البرلمان اﻷلماني يواخيم بفايفر على أهمية ألمانيا؛ كهدف ناجح ومربح للاستثمارات القطرية في مصانعها وشركاتها ومؤسساتها، مشيرا إلى الاستثمار القطري اﻷخير في القطاع المصرفي (دويتشه بنك) ووصول أسهمها في مصنع سيارات "فولكسفاكن" إلى نسبة 15.6 بالمائة، وأسهمها في شركة البناء "هوختيف" الألمانية إلى نسبة 10 بالمائة.. إضافة إلى الاستثمارات القطرية المتصاعدة في شركة "سيمنس". سمو الأمير خلال لقائه الرئيس الالماني ترحيب شعبي كبير وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصل قبل ظهر اليوم إلى العاصمة اﻷلمانية، وكانت في استقباله المستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل ووزراء من البوندستاغ (البرلمان) اﻷلماني.. وجاء وصول صاحب السمو وسط ترحيب رسمي وشعبي كلّل عناوين الصحافة ووسائل الإعلام، المذاعة والمصورة، وركّزت على وصفه بـ "اﻷمير الشاب" من حيث نشاطه وحيويته، مشيرة إلى انتقاله إلى ولاية بافاريا، ومتابعته الميدانية لمصانع السيارات (فولكسفاكن وأودي)، ورعايته المباشرة للاستثمارات، التي تكشف عمق التعاون بين بلدين، والتي عمادها وثروتها "الصدق والصراحة".

تستعد ادارة سوق “ كامدن” اكبر سوق تجاري في العاصمة البريطانية لندن ، والذي يعد احد الاستثمارات القطرية في بريطانيا ، حيث تمتلك قطر 20% من اسهمه ، الي تحويله الي مركزا للفنون والحرف التقليدية ، ضمن مشروع شامل سيخصص له ما قيمته 20 مليون جنيه استرليني ، كما تسعي شركة “ اوربان ماركيت كامبني” التي تتولي ادارة السوق الي توسيع مساحة السوق بشراء 15 الف قدم مربع اخري لاتمام انشاء اول مركزا للفنون والحرف التقليدية البريطانية ، وذكرت الشركة التي تدير السوق ان عملية بناء المركز ستبدأ في الصيف القادم ، وسيستمر السوق في فتح ابوابه امام الزوار حيث يستقبل سوق “ كامدن” اكثر من 100 الف زائر كل يومي سبت و احد من كل الاسبوع . ويعتبر سوق “ كامدن” سوق تاريخي يضم اكثر من 500 موقعا منهم محلات ومطاعم وبوتيكات ومعارض للفنون ومتاجر لبيع القطع التذكارية القديمة ، وحصل علي المرتبة الرابعة من حيث افضل الاماكن السياحية الاكثر اثارة التي يقبل عليها السياح في بريطانيا ، وفي الاونه الاخيرة اعترف اصحاب المحال والبوتيكات الموجودة في سوق “ كامدن” بانهم اصبحوا تقليديين من حيث المنتجات التي يعرضونها لانها تعود الي فترة التسعينات من القرن الماضي ، وعرض اصحاب المتاجر بالسوق علي الادارة التي تقوم علي سوق “ كامدن” بان يتم تحويل السوق الي اول مركزا للفنون والحرف التقليدية البريطانية ، وافتتاح مواقع لتصنيع اهم الانتيكات والقطع التذكارية التي تعود الي عدة عصور بريطانية قديمة ، دون الالتزام تصنيع قطع تذكارية تعود الي عصر بعينه . وتتباين آراء اصحاب المتاجر في سوق “ كامدن” حيث ذكر” ويل فولفورد” احد اصحاب المتاجر الموجودة في سوق “ كامدن” ان اصحاب المتاجر وهو منهم يسعون الي زيادة جودة المنتجات المعروضه لديهم في المتاجر بسوق “ كامدن” ، في الوقت الذي نريد الحفاظ علي طابع السوق التقليدي التراثي للانتيكات التذكارية البريطانية التي تشتهر بها المنطقة ، ويري “ الكسندر هايود” وهو صاحب محل فساتين في سوق “ كامدن” ان السوق يحتاج الي انعاش المعروضات الموجودة فيه ، وادخال كثير من الابداعات والافكار الجديدة علي الاعمال التجارية بالسوق ، ليحقق جانب من التطوير الحقيقي للسوق ، الذي يعتبر من اهم الاسواق التجارية في لندن . ويذكر ان هيئة قطر للاستثمار قامت بشراء 20% من اسهم شركة مجموعة “ تشيفيلد” العقارية البريطانية التي تمتلك سوق “ كامدن” ، وذلك في سبتمبر من عام 2009 ، في صفقة تجارية قدرت ب80 مليون جنيه استرليني ، لانقاذ الشركة البريطانية من عملية الكساد التي تمر بها الشركة ، اثناء الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت اوروبا والولايات المتحدة الامريكية في نفس العام 2009 .

قدرت مصادر إسبانية مطلعة حجم الإستثمارات القطرية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية بنحو 600 مليون يورو، تشمل جملة من المشاريع الضخمة في القطاع السياحي للمقاطعة التي تعد واحدة من أبرز الوجهات في إسبانيا وفي العالم.أبرز الإستثمارات القطريةوقالت المصادر ذاتها إن أبرز الإستثمارات القطرية تتمثل في منتجع سياحي في مايوركا تبلغ جملة إستثماراته بنحو 250 مليون يورو، ويشمل إقامة فنادق ومراكز تجارية تحت علامة بارك حياة "كانيامل"، ومن المنتظر أن يدخل هذا المنتجع في العام 2015. فندق دبليوفندق دبليو Wكما إستحوذت شركة قطر القابضة على فندق "دبليو W" في برشلونة الإسبانية والذي يعرف هناك باسم فندق "فيلا"، وذلك مقابل 200 مليون يورو.. ويضم الفندق 473 غرفة في 27 طابقاً.. ووفقاً لبعض المصادر فإن هذه العملية تأتي في إطار إستحواذ قطر القابضة على 100 % من أسهم نوفا بوكانا الإسبانية الشركة المعنية بمنطقة الترفيه وإعادة هيكلة ميناء برشلونة. ويعد هذا الفندق أول إستثمار للعلامة التجارية ستاروود الأمريكية في أوروبا الغربية.. ويضـاف إلى هذه الاستثمارات ضخ نحو 64 مليون يور في مشروع "بورتو مارينا تراكو". الإستثمار في الطاقة الاستثمارات القطرية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية لا تقتصر فقط على الإستثمار في مجال السياحي بل تمتد إلى قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء، حيث تقدر جملة الاستثمارات القطرية في هذا المجال بنحو86 مليون يور وذلك من خلال المساهمة في شركة إيبردرولا، ومقرها في مقاطعة الباسك الإسبانية وتتخصص في إنتاج الطاقة. منتجع بارك حياة كانيامل وتقع مقاطعة كتالونيا في شمال شرق إسبانيا، وهي إقليم من سبع عشرة منطقة حكم ذاتي في إسبانيا، عاصمتها هي مدينة برشلونة، والمنطقة مقسمة إلى أربع مقاطعات: برشلونة، جرندة، لاردة وطراغونة.وتبلغ مساحة كتالونيا 32.106 كم² "سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا" ويبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة. تنوع المحفظة الإستثماريةويرى المراقبون أن الاستثمارات القطرية الموجودة في إسبانيا تأتي في إطار تنويع المحفظة الاستثمارية لدولة قطر في الخارج وتطعيمها بقطاعات ذات مردودية عالية، على غرار القطاع السياحي الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الإسباني، فخلال العقود الأربعة الماضية نمت صناعة السياحة الإسبانية لتصبح ثاني أكبر قطاع سياحي في العالم، حيث تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار يورو أي 5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.

أكدت سعادة السيدة سوزان زيادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة على قوة العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقالت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن هذه العلاقات شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في ظل حرص البلدين علي دعمها علي جميع الأصعدة. العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر وأمريكا قوية وتنمو بإستمراروأكدت السفيرة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد نمواً متزايداً خلال الفترة القادمة من خلال الشراكات التي تتم سواء علي المستوى الرسمي أو على مستوى رجال الأعمال في البلدين، وكلها تهدف إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الطرفين.إرتفاع صادرات أمريكا إلى قطر وأوضحت أن الصادرات الأمريكية إلى قطر شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال العام الماضي حيث بلغت حوالي 5 مليارات دولار هي الأعلى خلال السنوات الماضية حيث تضاعفت خلال عامين فقط بفضل الشراكات بين البلدين . السفيرة الامريكية تتحدث لـ "بوابة الشرق" وأكدت أن هناك طلباً على المنتجات الأمريكية في السوق القطري نتيجة لجودتها العالمية والسعر المناسب الذي تطرح به.وأبدت السفيرة إعجابها بمعرض قطر الدولي للسيارات الذي تم تنظيمه مؤخراً وحرص الشركات الأمريكية العملاقة على المشاركة والحضور لأهمية السوق القطري، وأضافت أن هذه الشركات طرحت أحدث موديلات السيارات الأمريكية المعروفة بجودتها ومتانتها عبر التاريخ، كما طرحت أنواعاً جديدة لم تطرح من قبل بتقنيات أمريكية على أحدث مستوى التي تميز السيارات الأمريكية عن أي سيارات في العالم . مشيرة إلى الطلب المتزايد علي هذه السيارات من السوق القطري الذي يفضل الإمكانيات والخيارات العالية التي توفرها السيارات الأمريكية. 5 مليارات دولار حجم الصادرات الأمريكية إلى قطر.. وسعي لبناء شراكات جديدةالتبادل التجاري وتؤكد التقارير الاقتصادية - مكتب الممثل التجاري للحكومة الأمريكية - إن قطر تحتل الموقع رقم 64 على قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بحساب الصادرات والواردات لكل من البلدين في علاقته بالآخر كما انها تحتل الرقم 56 على قائمة أكبر المستوردين من الأسواق الأمريكية. وقدر البيان الصادر عن المكتب حجم مجمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر في عام 2011 بما قيمته 2,8 مليار دولار .أما في العام 2012 فإن مجموع الصادرات الأمريكية إلى قطر بلغ 3,577 مليار دولار فيما بلغ مجموع الصادرات القطرية الى الولايات المتحدة 1,028 مليار دولار. وخلال العام الماضي إرتفعت الصادرات الأمريكية إلى قطر إلى نحو 5 مليارات دولار . مجسم لمشروع سيتي سنتر واشنطن دي سي أبرز استثمارات قطر في امريكا مجلس الأعمال القطري الأمريكي وكان مجلس الأعمال القطري الأمريكي قد عقد إجتماعاً أواخر العام الماضي ..وأكد باتريك ثيروس رئيس المجلس أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية يرغب في دخول السوق القطري، واستكشاف الفرص المتاحة في قطر واقامة شراكات وتحالفات مع نظيراتها القطرية بما يعزز التعاون التجاري بين الطرفين. وكشف بارتريك ثيروس أن حجم الاستثمارات الأمريكية في قطر يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، حيث أن شركة اكسون موبيل لديها الحصة الأكبر من هذه الاستمارات. السوق القطري يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الأمريكية نظراً لجودتها العالية وأسعارها المناسبةإستثمارات قطر في أمريكاأما بالنسبة للاستثمارات القطرية في أميركا فقال إنه لا يوجد إحصائية محددة ولكن هنالك إستثمارات قطرية في الغاز الطبيعي المسال في تكساس بحدود 10 مليارات دولار، ومشروع واشنطن دي سي التابع للديار القطرية بحدود 700 مليون دولار واستثمارات للقطاع الخاص القطري في شيكاغو من خلال مجموعة الفيصل وهي بحدود 200 مليون دولار، وهنالك استثمارات صغيرة من رجال أعمال قطريين .

أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار، إيان ليفينغستون، في الحوار الذي جمعه بـ"بوابة الشرق"، أن التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية في الفترة الماضية لا يمكن الوثوق بها بنسبة 100%، وأن الدولة شريك تجاري مهم في المنطقة، حيث لا تزال دولة قطر واحدة من أكبر الأسواق للصادرات البريطانية، قائلاً:" لدي كل الثقة بأن هذه العلاقة سوف تستمر في النمو. فهي علاقة إستراتيجية وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد ضمان استمراريتها وازدهارها، مشيراً إلى أن النمو الحاصل في العلامات التجارية العالمية في كل من المملكة المتحدة وقطر يوفر فرصاً استثمارية واعدة ويعزز المناخ الاستثماري في كلا البلدين. اللورد إيان ليفينغستون - وزير الإستثمار والتجارة البريطانيتقارير غير أصليةوبالرجوع إلى موضوع التقارير التي تناولتها الصحافة البريطانية بخصوص حقوق عمال البناء المتواجدين في دولة قطر وإمكانية أن تكون مدفوعة من قبل بعض اللوبيات للضغط على دولة قطر للحصول على بعض الامتيازات، قال الوزير البريطاني:"لا أستطيع أن أضمن أن تكون جميع هذه التقارير أصلية وموثوقا بها ولكن ما يمكنني قوله إن الحكومة القطرية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التقارير وأخذتها محمل الجد، ونحن نرحب بتدخل الحكومة لتحسين الوضع، وفي هذا الإطار نحن أيضاً مستعدون لتقديم المزيد من المساعدة في مجال الخبرات المتعلقة بالصحة وسلامة عمال البناء".علاقات تجارية قوية وقال اللورد إيان ليفينغستون وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار إن قطر وبريطانيا لديهما علاقة إستثمارية وتجارية قوية، حيث بلغت التجارة البينة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في العام 2012، حيث صدرت المملكة المتحدة نحو 1.460 مليار جنيه إسترليني في العام 2014، في المقابل تستورد المملكة المتحدة من قطر نحو 20% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، قائلا:"إن المملكة المتحدة وقطر ترتبطان بعلاقات تجارية وإستثمارية قوية التي يمكن أن تتعزز في المستقبل". 3.7 مليار جنيه إسترليني حجم المبادلات التجارية بين قطر وبريطانياصادرات قطر إلى المملكة المتحدةولفت إلى أن صادرات قطر للملكة المتحدة بلغت في العام 2012 نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني تشكلت أساسا من الغاز الطبيعي المسال، في حين تبلغ واردات قطر من المملكة المتحدة 1.8 مليار جنيه إسترليني ووفق المعطيات الصادرة عن السفارة البريطانية بالدوحة فقد بلغت الصادرات البريطانية نحو قطر في العام 2013 نحو 1.64 مليار جنيه إسترليني بزيادة 11.45% دون اعتبار صادرات الخدمات، في حين بلغت الصادرات القطرية نحو المملكة المتحدة في العام الماضي نحو 2.56 مليار جنيه. وعلى هذا الأساس تكون حجم المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2013 في حدود 3.7 مليار جنيه إسترليني، دون اعتبار المبادلات في قطاع الخدمات.نمو العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدينوتؤكد لغة الأرقام النمو الكبير للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث تتضاعف نسبة النمو سنويا بأكثر من رقمين، وتصدر في المملكة المتحدة مجموعة واسعة من المنتجات من آلات توليد الطاقة والمعدات والآلات الصناعية العامة، المركبات على الطرق الوعرة، معدات النقل العامة، والمواد الكيميائية، والسلع الفاخرة والمعدات العلمية، وتشمل صادرات المملكة المتحدة نحو قطر في قطاع الخدمات كلا من الخدمات المهنية، والخدمات الاستشارية، والخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. محطة ساوث هوك التي تستقبل الغاز القطري ليتم توزيعه على شبكة الغاز البريطانيةتواجد كبير للشركات البريطانية في قطر وفي هذا الإطار قال وزير الدولة للاستثمار:"أنا فخور بالمساهمة التي قدمتها الشركات البريطانية إلى تطور الذي سجلته دولة قطر وأعتقد جازما أن هذا النجاح يأتي من شراكة تقوم على الصداقة والثقة. التجارة والاستثمار القائمان بين بلدينا هما دليل على قوة هذه الشراكة. لكننا نريد أن نشجع على المزيد من الأعمال التجارية بين بلدينا. ونحن ملتزمون أننا بمزيد فتح القطاعات أمام رجال الأعمال في البلدين".تعميق العلاقات المشتركةوحول أسباب الزيارة التي قام بها لدولة قطر، أضاف المسؤول البريطاني أن زيارته تأتي في إطار دفع هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مضيفا:"أنا هنا لتعميق وتعزيز هذه العلاقة من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات بين بلدين من أجل المنفعة المتبادلة". 20 ألفاً عدد أفراد الجالية البريطانية في قطر بنسبة نمو 10% سنوياً220 مليار دولار للتنمية بدولة قطروقال إن بلاده تسعى إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في دولة قطر من خلال المساهمة في المجهود التنموي المبذول في دولة قطر والذي يشمل مختلف المجالات والتي تقدر جملة استثماراته بنحو 220 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، خاصة مجالات البنية التحتية والمشاريع العملاقة المرتبطة بالمواعيد الكبرى التي ستحتضنها دولة قطر في العام 2022، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات البريطانية في تنفيذ المشاريع العملاقة خاصة المرتبطة بالمنشآت الرياضية انطلاقا من الخبرة التي اكتسبتها في تنظيم الألعاب الأولمبية الأخيرة التي احتضنتها لندن في العام 2012 وغيرها من أكبر الأحداث العالمية.150 شركة من المملكة المتحدة في قطروقال ليفينغستون إن هناك أكثر من 150 شركة مقرها في المملكة المتحدة عاملة في قطر، وإن حجم الجالية البريطانية في دولة قطر قد تجاوزت العشرين ألفا بنسبة نمو سنوية تقدر بنحو 10%. برج شارد الزجاجي "أعلى مبنى في أوروبا" أحد الإستثمارات القطرية في لندن فرص تعاون كبرى وأوضح أن العلامات التجارية البريطانية وجدت بيئة خصبة للنمو والازدهار في أسواق قطر والمنطقة عموما، مما يعزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للمنتجات البريطانية ذات العلامة التجارية المرموقة في قطاعات السلع الفاخرة والتصميم.وقال إنه بصرف النظر عن التعاون الموجود والمستقبلي في قطاع البناء والتشييد، هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن تطويرها، قائلا:"نحن في المملكة المتحدة نسعى إلى توسيع علاقتنا في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال لدينا في بريطانيا خبرات كبيرة في إدارة وتشغيل السكك الحديدية التي شهدت نموا بأكثر من 50% على امتداد السنوات الماضية كذلك يمكن تطوير التعاون في مجال الطيران". 11.4 % نسبة نمو الصادرات البريطانية الى السوق القطري في 2013 تنوع المحفظة الإستثمارية القطرية في بريطانيا وحول الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة أوضح المسؤول البريطاني: "قطر لديها محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة والتي تبلغ أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مجموعة واسعة من الاستثمارات مثل شارد، والقرية الأولمبية ومركز شل، والسفارة الأمريكية في ساحة غروسفينور، حيازة الأسهم في بنك باركليز، سينسبري وBAA، وكذلك ملكية هارودز".وأضاف: "نحن نرحب أيضا باستمرار الاستثمار من قطر إلى المملكة المتحدة.. في الواقع، هناك عديد من المواطنين القطريين يسافرون إلى المملكة المتحدة كسياح، طلاب أو القيام بأعمال تجارية. ويسعدني أن هيئة التجارة والاستثمار لديها الآن فريق الاستثمار المعمول بها في دولة قطر لدعم الشركات لتحديد وتقييم الفرص المتاحة في السوق في المملكة المتحدة، والعثور على استثمارات جديدة وتحديد أفضل القنوات للنمو".

قدر نيك آرتشر مدير الاستراتيجيات التجارية بوحدة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار والتي تتخذ العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، الاستثمارات القطرية في لندن بنحو 124.5 مليار ريال قطري، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعد من الوجهات الرئيسية للإستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي.وخلال الرحلة الصحفية التي نظمتها وحدة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار مؤخراً، سجلت "بوابة الشرق" زيارة إلى سوق "هارودز" الذي يعتبر أحد أشهر المحلات الضخمة في لندن، وقد تم بيعه في 2010 لشركة قطر القابضة، بما قدرته وسائل الإعلام بحوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني "2.2 مليار دولار أمريكي"، وقد أسهمت عملية الاستثمار الهائلة في تطويره والتي وصلت تكلفتها إلى 250 مليون جنيه إسترليني وما تزال متواصلة حتى الآن، إلى جانب زيادة مبيعاته بنسبة 70 بالمئة منذ انتقال ملكيته إلى قطر، ويشغل المتجر مساحة تصل إلى مليون قدم مربع يشهد عملية تحديث شاملة تتضمن العديد من مشروعات التجديد التي ما تزال جارية حتى الآن ومنها الجناح الهائل للأحذية الذي يقوم على مساحة أربعين ألف قدم مربع والذي سيفتتح في أغسطس القادم ثم جناح أزياء المرأة الذي يقوم على مساحة 55 ألف قدم مربع والذي سيكتمل أيضاً قريباً، وتعد لندن من الوجهات الرئيسية للاستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى بريطانيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات من المنطقة من خلال المزيد من تحسين مناخ الأعمال والارتكاز أكثر على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المملكة المتحدة، والاستثمارات القطرية تتميز بالتنوع وتشمل العديد من المجالات على غرار قطاع الطاقة والعقار والقطاع البنكي وغيرها من المجالات، وهي من الاستثمارات التي تشهد نمواً مستمراً وملفتاً. والاقتصاد البريطاني يشهد نمواً كبيراً وملحوظاً، حيث إن هنالك إقبال استثماري عالمي للاستثمار في العاصمة لندن، وما يدل على هذا هو الزيادة الملحوظة للاستثمارات والشركات الخليجية والعربية والعالمية، التي وجدت لها مكان مميز في لندن، وذلك بسبب قوانين الاستثمار المغرية والجاذبة إلى جانب إتاحة الفرص، لطرح المشروعات المبتكرة والجديدة من نوعها، ولو سلطنا الضوء على الاقتصاد البريطاني، لوجدنا ميناء لندن النهري الذي يعمل على تشغيل 10% من مجمل حركة الصادرات والواردات لبريطانيا، وأصبح النمو الاقتصادي السنوي للمدينة منذ عام 1971 بنسبة 1.4% أقل من النسبة العامة للبلاد التي تبلغ معدلها 1.9%. رغم ذلك، فإن قطاع الخدمات في المدينة خاصة البنوك وشركات التأمين تشكل مصدر عائدات وحركة تجارية مهمة للمدينة ولبريطانيا بشكل عام، وتوجد بورصة المملكة الرئيسية في لندن، بورصة لندن، التي هي ثالث أقوى بورصة أوراق مالية عالميا بعد نيويورك وطوكيو، ويزور لندن سنويا حوالي 20 مليون سائح، جاعلا من قطاع السياحة من القطاعات المربحة في اقتصاد المدينة.

دعت سفارة المملكة المتحدة بالدوحة، المستثمرين القطريين للاستفادة من الخطط التي أعدتها بلادها لإنجاز مشاريع استثمارية مفتوحة أمام جميع المستثمرين تصل قيمتها لأكثر من 600 مليار ريال قطري. وذكر بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالدوحة أن المكتب التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار (UKTI) الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد (RIO) الذي يهدف لتقديم الدعم والتوجيه إلى المستثمرين الدوليين في التعرف على مشاريع التجديد في كافة أنحاء المملكة، كشف عن أن المملكة المتحدة قد أعدت خططاً لانجاز مشاريع تجديد استثمارية مفتوحة أمام جميع المستثمرين، حيث تتيح المملكة المتحدة للمستثمرين القطريين فرصة المشاركة في مشاريع ستقود إلى تطوير 27 مليون متر مربع من المساحات الأرضية وإنشاء 220 ألف منزل، وسيستفيد المستثمرون من دولة قطر من مشاركة الحكومة البريطانية بالاستثمار في العديد من هذه المشاريع والتي يلتزم القطاع الخاص بالتكفل بنحو ثلث حجم الاستثمار فيها. وفي هذا الصدد، قال السير مايكل بير، رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار: "نسعى بشكل جاد إلى استقطاب المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليار ريال قطري. وتشمل محفظة المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد مشاريع هامة مثل مشروع "تايتنك كوارتر ببلفاست" الذي يمتد على مساحة 300 فدان بحجم استثمار يصل إلى 6 مليارات ريال قطري حيث يضم المشروع أيضاً عدداً من الشركات العالمية مثل شركة سيتي (Citi) ، وآي بي إم" (IBM) وشركة "ساب" SAP. والهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار هي الإدارة الحكومية المعنية بمساعدة الشركات البريطانية، والأجنبية على جلب استثماراتها إلى المملكة المتحدة.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر أصبحت سابع أكبر سوق لشركات المقاولات التركية من خلال مساهمة الشركات التركية بإنجاز "43" مشروعاً بقيمة "7.4" مليار دولار خلال الفترة "2004-2009" حيث ارتفع إلى "8.3" مليار دولار في بداية 2010 ثم إرتفع عدد المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر إلى أكثر من "108" مشروعاً بلغ قيمتها نحو 12.2 مليار دولار حتى مايو عام 2013، ويوجد حالياً حوالي "16" شركة تركية في قطر بتملك بنسبة 100 %، بالإضافة إلى "128" شركة بشراكة قطرية تركية.قطر وتركياوقال، في حديثه بمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك اليوم، إن العلاقات القطرية التركية تميزت بالنمو والتطور المستمر على كافة الأصعدة وأعلى المستويات سواء الرسمية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء التركي أو الوفود التجارية التركية في جميع المجالات الاقتصادية أو السياحية أو التعليمية أو الصحية، ولقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية فقد تم توقيع إتفاقيات تعاون منذ عام 1997، وإنشاء مجلس أعمال قطري تركي مشترك عام 2011 لتعزيز ودعم التبادل التجاري، حيث كان من أولى ثمراتها إقامة معرض "صنع في تركيا "، في أكتوبر من عام 2009، بمشاركة 265 و700 رجل أعمال بهدف المساعدة في إيجاد بيئة داعمة لشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم الأتراك. 25 شركة قطرية لديها إستثمارات في تركيا بقيمة 274 مليون دولار في عام 2012علاقات إقتصادية قويةوأضاف أن كلاً من قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية وإقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع إتفاقيات تطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات المقبلة، فإن قطر مقبلة على طرح مشاريع كبيرة للبنية التحتية بعد فوزها بإستحقاق استضافة كأس العالم 2022، وكذلك مشاريع صناعية كبرى، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع سيحفز أي رجل أعمال في العالم للمشاركة في تنفيذ تلك النهضة، خصوصا رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين وهم مرحب بهم على كافة الأصعدة، وغرفة قطر على استعداد لتقديم أي دعم لتحقيق هذا التوجه. 128 شركة قطرية تركية مشتركة تعمل في السوق المحلي و "16" شركة تركية في قطر بنسبة تملك 100 %المناخ الإستثماري التركيوأوضح إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا، لافتاً إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة والمواد الغذائية والقطاع الصناعي غيرها من المجالات حيث بلغت قيمة الإستثمارات القطرية 274 مليون دولار في عام 2012، من خلال العديد من الشركات القطرية من أهمها بروة العقارية والديار القطرية وشركة حصاد الغذائية والعديد من شركات القطاع الخاص والتي تصل إلى أكثر من "25" شركة قطرية.

قال سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الإستثمارات القطرية فيها، لافتا في حديثه في منتدى الأعمال القطري التركي المشترك إلى أن قطر القابضة لديها إهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريباً.وافتتح اليوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات منتدى الأعمال القطري التركي بحضور السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري التركي المشترك، والسيد مصطفى سيكريكيو غلوف نائب رئيس جمعية المصدرين الأتراك، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأتراك وممثلو نحو 40 شركة من كبرى الشركات التركية.وتم خلال المنتدى الذي عقد في فندق جراند حياة بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية القطرية التركية، ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين لبناء علاقات قوية وشراكات تفيد اقتصادي البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين، مما يجعل المنتدى خطوة لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وتركيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين. وزير الإقتصاد ونظيره التركيإزدهار العلاقاتوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن ما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار كبير ليس إلا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى ووجود العديد من القواسم المشتركة بيننا، مضيفا أن وجود الوفد التركي في الدوحة يعتبر دليلاً حياً وماثلاً على حرص الطرفين على ترجمة هذه العلاقات الوطيدة بين بلدينا من قرارات وتوصيات أخرجتها اللجان المشتركة من خلال تحركات المسؤولين على الطرفين لتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات.وقال إن زيارة وزير الاقتصاد التركي على رأس وفد من رجال الأعمال والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين تؤكد على تطابق الرؤى بيننا في أن نفرد للقطاع الخاص في بلدينا ما يستحق من مساحة ليقوم بدوره في تبادل الآراء وتبادل الخبرات التي اكتسبها على الجانبين من خلال تجاربهم الميدانية العملية، والنظر في كيفية الدخول في مزيد من الاستثمارات الجماعية أو الفردية، مما سيكون له مردود إيجابي في دفع معدل وحجم التبادل التجاري بين بلدينا، وكذلك استشراف آفاق جديدة من الاستثمارات البناءة التي بلا شك ستسهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدل الناتج المحلي الإجمالي في الجانبين مما يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي المتسارع للأمام.إقتصاد خلاقوأشار إلى إن دولة قطر تدعم الأفكار والآراء التي يقدمها المبدعون من رجال الأعمال ضمن اقتصاد خلاق يرتكز على دعائم رؤية قطر "2030"، مضيفا أن هذه الرؤيا والتي ارتكزت ليس فقط على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد، بل انطلقت نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بناء القدرات البشرية الخلاقة عبر احدث وسائل العلم والتعليم والتدريب إيماناً بأن الإنسان هو صانع التنمية وغايتها، لذلك اتجهت الدولة لتنويع مصادر الدخل وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على سلعتي البترول والغاز بإدخال قطاعات أخرى في الاقتصاد وتنشيطها.وأضاف أن هذا السلوك يشكل حجر الزاوية في إيجاد اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 من جعل دولة قطر ذات بصمة واضحة على مسارات الاقتصاد والتجارة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنها ستكون لاعباً أساسيا في صيانة البيئة من خلال تطوير تجارة وصناعة تقوم في الأساس على المحافظة على صحة الإنسان وإصحاح البيئة حفاظاً على المناخ، وكل ذلك يتم ضمن العمل المؤسسي المقنن الذي يقوم على الإبداع والابتكار والشفافية التامة.وتابع يقول: "نجدد الترحيب بكم وقلوبنا مفتوحة في بلد الانفتاح الاقتصادي القائم على الشفافية وعلى توفير كل ما هو جاذب للمستثمرين في بيئة اقتصادية معافاة وتتطور دوماً نحو الأفضل.. نقول ذلك راجين أن توفق مداولاتنا سواء من خلال قطاع الأعمال أو القطاع العام، ساعين دوماً لأن نحقق الإنجازات العظيمة التي ستفخر بها أجيالنا القادمة. أحمد بن جاسم: قطر تدعم إبداعات رجال الأعمال لخلق اقتصاد يرتكز على رؤية 2030 والعلاقات القطرية التركية تشهد تطور متسارع ونمو وإزدهار كبيروهذا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى الرفاهيةومن جانبه أكد سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أنه يشعر بالامتنان إلى قطر وشعبها وأنه ينقل تحيات 76 مليون تركي إلى الشعب القطري ومسؤوليه وقال: " كل الأتراك يبتسمون عند سماع اسم قطر لن هناك علاقة صداقة وثيقة وقديمة وأخوية بين الطرفين ولذلك نأمل في أن نزيد من هذا الترابط من خلال هذا المنتدى المهم خاصة في ظل وجود مناخ ملائم بين الطرفين لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ".وأضاف زيبكجي في كلمته بمنتدى الأعمال القطري التركي، أن كلا البلدين يرفعان خلال هذه المرحلة راية الرفاهية في السياسة الخارجية والاقتصادية حيث أصبحتا ماركة عالمية في السياسة والاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة التعاون واستغلال الفرصة، معربا عن اعتقاده بأن رجال الأعمال في البلدين لديهم إرادة قوية جدا لتفعيل أوجه التعاون ولذلك لابد من استغلال فرصة التحول في الاقتصاد العالمي لنكون لاعبين أساسيين نؤثر ونتأثر بهذه التحولات خاصة أن الجميع أصبح في قرية واحدة فمثلا إذا حدث إضراب لعمال النسيج في الصين فسيتأثر الإنتاج العالمي وهكذا بالنسبة للعديد من المجالات الأخرى في البلدان الأخرى ".قوة إقتصادية جديدةوشدد وزير الاقتصاد التركي على أن قطر وتركيا تمثلان قوة اقتصادية جديدة خاصة وأن الاقتصاد التركي يعتبر في المرتبة 16 على مستوى العالم ويسعى لأن يصبح العاشر بحلول عام 2023، لافتا إلى أن هذا التطور لم يحدث بالصدفة خاصة وأن الاقتصاد التركي تطور كثيراً في آخر عشر سنوات فمثلا كان الناتج القومي عام 2002 نحو 232 مليار دولار، والآن أصبح 830 مليار دولار ونسعى لأن يكون 2 تريليون بحلول في العام 2023، بالإضافة إلى الدخل القومي للفرد الذي كان 3519 دولار وأصبح في عام 2013 مما يقرب من 10782 دولارا ونسعى أن يصل إلى 25 ألف دولار بحلول عام 2023. حضور كبير لرجال الأعمال من البلدينالصادرات التركيةوأشار وزير الاقتصاد التركي إلى أن صادرات بلاده بلغت قيمتها في العام 2002 ما يقرب من 36 مليار دولار وأصبح في عام 2013 ما يقرب من 151.8 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصدرة بلغ 32 ألف شركة في العام 2003، وحاليا يوجد في تركيا 60 ألف شركة مصدرة إلى ما يقرب من 241 بلدا ومنطقة في العالم، لافتا إلى أن حجم الصادرات في العام 2013 بلغ 40 مليار دولار وسوف يصل في العام الجاري إلى 50 مليار دولار ونسعى لأن تصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2023. زيبكجي: قطر على رأس الرؤى الإقتصادية لتركيا وشريكنا التجاري الأول وصادراتنا بلغت ما يقرب من 151.8 مليار دولار في 2013 ويتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023وأوضح أن صادرات الخدمات بلغت قيمتها 46 مليار دولار في العام 2013 سوف تصل إلى 50 مليار دولار هذا العام، منوها بأن الاستثمار الأجنبي في تركيا بلغ 15 مليار دولار في العام 2003 وارتفع إلى نحو 140 مليار دولار في العام 2013 المنصرم، لافتا إلى أن نحو 72% من هذه الاستثمارات قادمة من أوروبا.وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وقطر لما يقود إلى زيادة حجم التجارة المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 24 مليون دولار في العام 2003 وارتفع ليصل إلى 770 مليون دولار في العام 2013، لكنه أشار إلى أنه برغم هذا الارتفاع فانه لا يزال قليلا للغاية خصوصا وأن حجم الناتج القومي للبلدين معا يزيد على تريليون دولار، ولذلك نحن نريد أن يصل إلى 1.5 مليار دولار مع نهاية عام 2015.وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها شركات تركية في قطر يبلغ نحو 13.5 مليار دولار معظمها تمت ترسيته في السنوات العشرة الأخيرة، مؤكداً بان تركيا تنفذ مشروعات بقيمة 280 مليار دولار في 103 دول حول العالم ".قطر في المرتبة الأولىوقال إن دولة قطر تعتبر على رأس الرؤى الاقتصادية لتركيا فيما يتعلق بالتعاون والشراكة التجارية حيث تحتل قطر المرتبة الأولى بالنسبة لتركيا في هذا المجال وسوف تحافظ على هذه المكانة. 770 مليون دولار التبادل التجاري في 2013 ومساع لزيادته إلى 1.5 مليار العام المقبل و18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي وفرص سياحية مجدية للمستثمرين القطريينوطالب الوزير التركي بأن يقف الجانبين معا لوضع أهداف جديدة تتفق مع الرؤى الاقتصادية الطموحة بين البلدين وقال مخاطبا رجال الأعمال القطريين: " تركيا باب مفتوح لكم والشراكة معها لن تجعلكم تندمون فلا تترددون ولذلك لابد من السير قدما من أجل مصلحة البلدين والشعبين ".وقال إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم استثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية فيها، لافتا إلى أن قطر القابضة لديها اهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريبا.وقال إن تركيا تثق كل الثقة بأن دولة قطر سوف تحقق نجاحا باهرا في استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وستقوم بأفضل تنظيم لهذا الحدث العالمي، موضحا أن الشركات التركية مستعدة لتنفيذ مشاريع المونديال ورؤية قطر 2030، داعيا في الوقت ذاته الشركات القطرية إلى الاستثمار في تركيا، وقال إن هنالك فرص سياحية كبيرة في تركيا والتي تعتبر في المرتبة 17 عالميا من حيث استقبالها لإعداد السياح وبالمركز السادس على مستوى القارة الأوروبية، حيث استقبلت في العام الماضي نحو 34 مليون سائحا، من بينهم 18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي في حين كان الرقم بحدود 1400 زائر فقط في العام 2002.

سجلت بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 21 إستثماراً قطرياً في سوق العقار بالمملكة في شهر مارس من العام 2014، ما يرفع الاستثمارات القطرية في العقار الأردني إلى 46 استثماراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري.وذكر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة أن حجم إستثمارات القطريين في العقار الأردني خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام 2014 بلغ مليوناً و549 ألف دينار "2.1 مليون دولار".وتوزعت الاستثمارات القطرية على الأراضي والشقق، بواقع 34 استثماراً في الأراضي، و12 استثماراً في الشقق.

يفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في السادس من يونيو المقبل المقر الجديد لشركة "ساوث هوك للغاز" الصرح الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، وذلك في مبنى برج شارد، وتحديدا في الطابق 28 من البرج الذي يعد أعلى قمة في أوروبا وأحدث الاستثمارات القطرية في لندن، حيث تتعانق الاستثمارات القطرية سويا كي ترسم أرضيتها الثابتة في العاصمة البريطانية في شكل متميز. ومن المنتظر أن يحضر هذا الاحتفال ما يقرب من 200 شخصية هامة من الجانبين القطري والبريطاني. ومن الجانب القطري، سيحضر سعادة السيد خالد راشد المنصوري سفير قطر لدى المملكة المتحدة وأيرلندا وأعضاء السفارة القطرية والملحقية الثقافية القطري في بريطانيا، فيما يحضر من الجانب البريطاني سعادة وزير الطاقة والتغير المناخي البريطاني "مايكل فالون"، والسفير البريطاني لدي قطر " نيكولاس هيبتون"، ولفيف من أعضاء البرلمان البريطاني بغرفتيه مجلس اللوردات ومجلس العموم، ومسؤولي الشركات البريطانية التي تعمل في مجال الطاقة، وعدد من المساهمين في هذا الصرح الاستراتيجي القطري البريطاني، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات القطرية والبريطانية الأخرى. وتجري الاستعدادات على قدم وساق لإتمام عملية الانتقال للمقر الجديد لشركة " ساوث هوك للغاز" إلى برج شارد لتكون أول شركة توريد غاز طبيعي دولية تنقل مقرها إلى البرج. أيقونة قطرية وعبر السيد راشد المري مدير عام شركة "ساوث هوك للغاز" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" عن سعادته بالانتقال إلى برج " شارد"، لأنه أيقونة قطرية متميزة، مضيفا أن الانتقال إلى برج " شارد" هدفه أيضاً إظهار الوجه الحضاري لشركة " ساوث هوك للغاز" من خلال الاهتمام بعملائنا والشركات الأخرى التي نتعامل معها في مجال الغاز الطبيعي، وتقديم كل ما يزيد من ثقلنا التجاري في الأسواق العالمية والبريطانية التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي، وذلك بتوجيهات من قبل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والمسؤولين في شركة قطر للبترول الدولية. وأوضح المري أنه منذ كانت فكرة انتقال الشركة إلى برج " شارد" في مراحلها الأولى ونحن نلقى كل الدعم من قبل الشركاء المساهمين بالشركة والمسؤولين التجاريين في "برج شارد"، لتحقيق عملية انتقال سلس للمقر الجديد لشركة ساوث هوك للغاز في برج شارد. وكانت شركة " ساوث هوك للغاز" قد حصلت على مساحة تقدر بـ 15 ألف قدم مربع في الطابق 28 في برج " شارد" ليكون مقرا دائما للشركة والشركات التابعة لقطر للبترول الدولية، وتسعى شركة "ساوث هوك للغاز" إلى إتمام عملية الانتقال خلال وقت قياسي. وتعد شركة "ساوث هوك للغاز" شراكة استراتيجية قطرية بريطانية، حيث تمتلك شركة "قطر للبترول الدولية" ما نسبته %70 من حجم الشركة، أما شركة "اكسون موبيل" العالمية فتمتلك %30 من قيمة الشركة. وبانتقال شركة ساوث هوك للغاز إلى برج شارد، ستنضم إلى قناة الجزيرة التي ستفتتح أمرا جديدا لها هناك خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتقوم شبكة "الجزيرة الإعلامية" بتجهيز مقرها الجديد في برج " شارد" في الطابق 16 والذي تبلغ مساحته 27.700 ألف قدم مربع، حيث يضم مكاتب وقاعات تسجيل مسموع ومرئي واستوديوهات، كما ستبدأ في بث إرسالها من برج شارد خلال فترة صيف هذا العام. وقامت قطر بتمويل مشروع "برج شارد" على أحد ضفاف نهر التايمز بنحو ملياري جنيه إسترليني، وهو يتكون من برج شارد أعلى قمة في أوروبا والبناية الصغرى وهي "بالاس"، بينما يجري الآن تنفيذ أعمال بناية ثالثة بجوار برج شارد ضمن مشروع برج "شارد" بشراكة قطرية بريطانية.

أعادت الاستثمارات القطرية الحياة الى وسط العاصمة الامريكية واشنطن دي سي من خلال مشروع سيتي سنتر دي سي الذي تطوره شركة الديار القطرية، "الذراع العقاري لجهاز قطر للاستثمار". مجسم مشروع سيتي سنتر دي سي في واشنطنوكانت تطلعات سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن إلى خلق مشروع رائد في منطقة حيوية للغاية وسط العاصمة بالقرب من البيت الأبيض وبدأت فعلياً في تنفيذه، ولكن في 2008 خلفت الأزمة المالية العالمية التي هزت سوق العقار الأمريكي ركوداً رهيباً وسط العاصمة مما أدى لتوقف العمل في المشروع بالكامل. المشروع سيحدث نقلة نوعية وسط العاصمة الأمريكية واشنطنووفقاً لصحيفة الواشنطن بوست التي أشارت الى ان الإستثمار القطري أعاد مشروع الكونفينشين سنتر، "وهو الاسم السابق للمشروع" الى الواجهة، حيث تم في عام 2010 إستئناف العمل بالمشروع تحت اسمه الجديد سيتي سنتر دي سي كواحد من الاستثمارات القطرية الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية. واستقبل المشروع حتى الآن أول 9 مستأجرين، ومن المنتظر أن ترتفع تعاقدات استئجار المكاتب خلال الاشهر المقبلة، أما في شهر أكتوبر القادم فان المشروع سيحضن 40 محلاً تجارياً شهيراً. جانب من الأعمال في مشروع سيتي سنتر دي سي في واشنطنويتكون المشروع من عدة مرافق إنشائية. يقف مبنيان مخصصان كمكاتب وشقق للايجار وشقق للتمليك وفندق، في قلب المخطط المعماري. يقال: إن المفاوضات كانت شاقة، فالمشروع ضخم ويمثل التجربة الاستثمارية الاولى لدولة قطر في الولايات المتحدة، بكل تعقيدات قوانينها الضريبية. وبدأت مؤسسة قطر العالمية إجراءات انتقالها لمقرها الجديد في سيتي سنتر، حيث تحتل المؤسسة مساحة مقدارها 15 ألفا و188 قدماً مكعبة، تضم مركزا ثقافيا ضخما في الطابق الخامس من إحدى بنايات سيتي سنتر، في الشارع رقم 10 من الشمال الغربي للعاصمة دي سي.

بلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمان 941.6 مليون دينار أردني "1.32 مليار دولار" مع نهاية العام 2013.، ووفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، حلت الإستثمارات القطرية في المرتبة الرابعة بين نظيراتها العربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 941.605 ألف دينار أردني "1.328 مليار دولار" من إجمالي الاستثمارات غير الأردنية التي بلغت قيمتها 8.6 مليار دينار، فيما بلغت استثمارات الأردنيين في البورصة نحو 14.1 مليار دولار.وذكرت البيانات أن الإستثمارات القطرية في البورصة تعود إلى 398 مساهماً، يمتلكون 147,196,892 ورقة مالية حتى نهاية ديسمبر الماضي.الى ذلك، إستثمر 153 قطرياً في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2013، بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.وأشارت الدائرة إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال العام الماضي 2013 بلغ 4.319 مليون دينار أردني (6.09 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 132 استثماراً في الأراضي و21 مستثمراً في الشقق. إلى ذلك بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي نحو 6.344 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته %13 عن عام 2012.فيما بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال عام 2013: 98.581 معاملة: توزعت على 37.911 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 38%، و60.670 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 62%.