قال السيد عبد الرحيم نقي رئيس اتحاد الغرف الخليجية في تصريح خاص لـ "الشرق": إن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتجاوز ثلث الاستثمارات الخليجية، مشيرا إلى أن المستثمرين القطريين تمكنوا في السنوات الماضية من اقتناص فرص استثمارية في مجالات متنوعة ساهمت في دفع الاقتصاد البريطاني نحو الارتفاع. وتقدر الاستثمارات القطرية في بريطانية بنحو 45 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات الخليجية وفق ما أورده رئيس اتحاد الغرف الخليجية تناهز 130 مليار دولار، ولفت نقي إلى أن المشاركة القطرية في المنتدى الخليجي البريطاني ركزت على جملة من العناصر الرئيسية منها أهمية الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة بالإضافة إلى تقديم ابرز ملامح رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وبيئة العمل والاستثمار في الدولة. وشدد نقي على أهمية الاستثمار الخليجي في بريطانيا خاصة وأن الأرقام تشيرا إلى تحقيق نقلة نوعية في المجال، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعطي حركية للتوسع في العلاقات البريطانية الخليجية وتكون أكثر واقعية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن هناك فرصا كبيرة لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في الخليج وبريطانيا تمهد لإطلاق لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وتقديم تسهيلات تتعلق بالتأشيرات بخصوص تنقل المواطنين الخليجيين، بالإضافة إلى دعم تطوير التعاون في مجال الصيرفة الاسلامية والبنية التحتية وقطاع الطاقة والشركات الصغرى والمتوسطة التي قطعت فيها بريطانيا خطوات كبرى وتتمتع في هذا المجال بخبرات يمكن للقطاع الصغير والمتوسط الخليجي أن يستفيد منه خاصة وان نحو 90 % من نسيج الشركات الخليجية ينتمي لهذا الصنف، وأكد نقي على أهمية التعاون بين الجانبين الخليج والبريطاني في مجال البحث والتجديد التكنولوجي.

تدشين اللجنة الاستراتيجية عام 2014 ساهم في تقويتهاتركيا وجهة اقتصادية واستثمارية مهمة لقطر حجم التبادل التجاري بلغ مليار و300 مليون دولار العام الماضي تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية بقيمة 20 مليار دولار تعاون مالي ومصرفي ضخم خلال السنوات الماضية عدد الشركات التركية العاملة في قطر بلغ 242 تشهد العلاقات القطرية - التركية تكاملاً وتنسيقاً على كافة الأصعدة، انطلاقاً من الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء. وقد حققت التجارة البينية بين الدوحة وأنقرة خلال العام الماضي 2016 طفرة غير مسبوقة، إذ قفز حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار في دلالة على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. كما باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، ويأتي هذا الرقم مدفوعاً بتدفقات من الزوار القطريين إلى تركيا وصلت نهاية عام 2016 إلى نحو 35 ألف زائر، إذ تمثل تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر كونها من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها. وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تخطت 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. تطور كبير وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة تطوراً كبيراً، إذ صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى الشركات التركية التي تعمل في قطر على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، وبلغ حجم أعمال هذه الشركات نحو 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2016. وتأتي هذه الأرقام مدعومة برغبة من قيادتي البلدين على دفعها إلى الأمام باستمرار، والمضي نحو المزيد من الخطوات الملموسة خصوصا من القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين خلال السنوات القادمة، بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات أكبر. وساهم تدشين اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا عام 2014 وانعقاد اجتماعها الاول بالدوحة في ديسمبر عام 2015 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في الوصول بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال 22 اتفاقية في كافة مناحي التعاون (السياسية - الأمنية - المالية - الصناعة والطاقة - البنوك - والتعليم والجامعات). ثم تعزز هذا التعاون المميز مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا بمدينة طرابزون التركية في ديسمبر عام 2016 والذي شهد التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالات عدة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين الشقيقين. العلاقات المالية وعلى الصعيد المالي والمصرفي فقد كانت قطر من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاه عدد من المصارف القطرية نحو الاستثمار في الخارج سواء من خلال إنشاء فروع لها في عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق الدخول في شراكات مع مصارف أخرى لإنشاء وحدات مصرفية مشتركة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر 2015 على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81% مقابل 2.94 مليار دولار، ويعتبر "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة، وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعا، ويعمل لديه ما يربو عن 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75% من (ألترناتيف بنك) التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا منذ عام 2013 ، واستحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا. وفي مجال القطاع الخاص، فقد استضافت الدوحة أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في نوفمبر من العام الماضي كأحد أشكال التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. الشركات التركية في قطر وذكرت الأرقام الواردة خلال اجتماعات اللجنة أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة. ومن أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي القطري - التركي ما سيشهده العام الجاري من اشتراك الدولتين معا لأول مرة في تنظيم معرض (إكسبو تركيا في قطر) إبريل المقبل حرصا منهما على ضمان المشاركة الاقتصادية الكبرى، وهو المعرض الذي سوف يرتقي بالتعاون الاستراتيجي بين الدولتين، كما يبرهن على حرص دولة قطر على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، وانفتاح السوق القطرية للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية. نشاط سياحي متميز وقد انعكس حجم الإنجاز التجاري والاستثماري والاقتصادي الذي تحقق بين دولة قطر وتركيا على حركة السفر والطيران بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الرحلات التي تسيّرها الخطوط الجوية التركية (14) رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى إسطنبول، بزيادة 40% عن الفترة ذاتها من عام 2014. ويعد الزائر القطري في مقدمة السائحين الذين تستهدفهم السياحة التركية، كما تم الاتفاق على زيادة عدد رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية في اتجاه المطارات التركية لتصل إلى 18 رحلة أسبوعيا لنقل الركاب، بالإضافة إلى 4 رحلات للشحن الجوي بواقع 7 رحلات إلى مدينة إسطنبول ومثلها إلى أنقرة، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية لمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وبذلك تزيد دولة قطر حصتها في سوق النقل التركية 4 رحلات إضافية. ونتيجة لزيادة حركة السفر والنشاط التجاري والسياحي بين قطر وتركيا، فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة في يوليو الماضي عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في تركيا لكي يشكل دعما للتعاون السياحي بين البلدين، بموجب اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية لمواطني الدولتين التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو من العام الماضي. خطوات ثابتة في النمو ويسير الاقتصاد القطري بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو عالية وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري في عام 2017 إلى 3.5 في المائة على ضوء التوقعات بتحسن الأسعار العالمية للنفط والغاز، أما تركيا . ووفقا لأحدث مؤشرات البنك الدولي، فإنها تحتل المرتبة السابعة عشرة من حيث أكبر الاقتصاديات العالمية بناتج إجمالي يبلغ 799.54 مليار دولار، الأمر الذي أهلها لتنضم الى مجموعة الـ20 (G20)، وقد تضاعف دخل الفرد فيها ثلاث مرات خلال العقد الأخير ليصل إلى 10 آلاف و500 دولار في العام. وتلتقي مواقف الدولتين السياسية في ملفات سياسية خارجية عديدة، وخصوصا بشأن ما يجري في سوريا والعراق، وما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني، وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة المحاصر.

8 مليارات دولار قيمة عقود وقعتها شركات فرنسية في قطر خلال 2016 30 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية 4.6 مليار يورو الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر العام المنصرم 200 شركة فرنسية تستثمر في قطر نصفها مسجلة برأسمال 100% يعتبر العام 2016 عاماً مثالياً وشاهداً على العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا، التي تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لكونها شهدت زخماً استثنائياً وتعاوناً مثمراً على كافة المستويات وفي مختلف الميادين والقطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتجارية والثقافية والعلمية والطبية والفنية والرياضية.. كما أن فرنسا تدعم مرشح قطر ليفوز بمنصب مدير عام اليونسكو بسبب إنجازات قطر في منظمة الأمم المتحدة في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث العالمي والاستثمار في الإنسان ومساعدة أطفال العالم. متجر برانتامب أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وتدرك فرنسا أن قطر تمثل أهمية حيوية في الاقتصادي والتجاري لكونها تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم وخامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، كما تؤدي قطر في الاقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة. عقود استثمارية وقد أسهمت دولة قطر في إعادة إطلاق الاقتصاد الفرنسي بتعاقدات مهمة عبر الصندوق السيادي القطري وتوسيع الاستثمارات القطرية في السوق الفرنسي وفق خطة التنويع الاقتصادي والاستثماري للبلدين، حيث تضاعف مستوى التجارة الثنائية بين البلدين لعام 2016، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بينما كانت في العام الماضي حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، مما جعل فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر، والوجهة الثانية للاستثمار القطري في العالم، بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية. فرنسا ضمن قائمة الدول المستوردة للغاز القطري وحقّقت فرنسا طفرة وقد كانت تحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وتبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية أكثر من 25 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار، ولهذا تعتبر فرنسا أكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. نمو الصادرات وسجّلت صادرات فرنسا إلى قطر في الأشهر الثمانية الأولى لعام 2016 ارتفاعاً بمعدل 300% مقارنة بنفس الفترة لعام 2015 (ارتفاع بمعدل 460% في خلال الأشهر الستة الأولى) إذ بلغت 8 مليارات يورو. كما سجّلت الصادرات في غير الصناعات الجوية ارتفاعاً بمعدل 55% وبلغت 463 مليون يورو، وهو اتجاه مطّرد منذ عدة أعوام، سواء فيما يخص التجهيزات أو السلع الاستهلاكية. باريس الشريك الاستثماري الثاني للدوحة وتشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن حصة فرنسا من السوق في الربع الأول من عام 2016 تبلغ 7.3%، بينما كانت 3.5% في عام 2015، ومن ثم تتبوأ فرنسا المرتبة الثانية في قائمة مورّدي قطر في عام 2016، قبل الصين والمملكة المتحدة وبعد الولايات المتحدة الأمريكية (16.3%). الاستثمارات الفرنسية وسجّلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما فرضت المنشآت الفرنسية نفسها في القطاعات العديدة التالية: الصناعات الجوية ومعالجة المياه والتوزيع والإنشاء والترف. وتشير بيانات مصرف فرنسا إلى أن مخزون الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2016، ولا ينفك عدد فروع المنشآت الفرنسية في قطر يتزايد ليتضاعف في عام 2017. فندق رويال مونسو.. أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوقع قصر الإليزيه في تصريحات لمندوب "الشرق" في باريس، أن يرتفع حجم الاستثمارات الفرنسية في قطر بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة في عام 2017 لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب أكبر من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري، ولاسيَّما مع اقترابنا من العام 2022 والاتفاق على العديد من المشاريع الفرنسية المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لإطلاق عجلة التنمية في فرنسا وتوفير فرص عمل تتجاوز 6000 وظيفة، عبر سلسلة من المشاريع الفرنسية الموقعة هذا العام ويجري العمل بها كالمترو وميناء الدوحة الجديد وشركات الإضاءة والكهرباء الفرنسية وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الفرنسية. 200 شركة ويوجد في السوق القطري أكثر من 200 شركة فرنسية تستثمر في البلاد نصفها مسجلة برأسمال مملوك بنسبة 100% للمؤسسات الفرنسية، وتأمل فرنسا في مضاعفتها فضلًا عن وجود 100 شركة أخرى برأسمال مشترك قطري فرنسي، فقد استقطب السوق القطري مؤسسات فرنسية كبرى مثل فنسي ولاجرديار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز عبر شركة توتال، حيث زادت الاستثمارات في الشركات القطرية هذا العام، سيما: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي، وهناك شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات حيث تعتبر الدوحة واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض. صفقات هامة ورغم أن المملكة المتحدة تتصدر بفارق كبير وجهات استقطاب الاستثمارات القطرية من حيث عدد الاستثمارات وقيمتها، فإن فرنسا غدت هدفا جذّاباً على نحو خاص لهذه الاستثمارات بعد خروج لندن من الفلك الأوروبي، وتمثل استثمارات جهاز قطر للاستثمار حافظة طويلة الأجل موجهة لملكية الأسهم، وتعزّز صورة قطر على الصعيد الدولي، إذ إنها تنجز صفقات شراء مرموقة (شبكة متاجر لو برانتان، ونادي كرة القدم باريس-سان-جيرمان، ومجموعة لو تانور) ولاسيَّما فيما يخص العقارات والفنادق الفخمة في كل من باريس ونيس وكان. كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار عبر الصندوق المشترك بينه وبين صندوق الودائع والأمانات الفرنسي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم، الذي يطلق عليه اسم "أبطال المستقبل الفرنسيون". كادران أنشأ مع مستهل عام 2016 سفير دولة قطر السابق في باريس والحالي في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وطاقم السفارة القطرية المتميز في باريس، مجموعة اقتصادية مشتركة بين قطر وفرنسا (كادران) لتكون بمثابة الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية بجمع رموز الاقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية واجتماعهم بشكل دوري في لقاءات شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين. علاقات متميزة وكان وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشاد في تصريحات سابقة بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية، لتميزها، لكونها تشهد زخماً استثنائياً في شتى المجالات، ولاسيَّما السياسية والاقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية، وهناك تعاون أيضاً في المجال الثقافي والعلمي، وقال: إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأضاف ماكرون: إن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلح اقتصاديًا، لأن لديها اقتصاداً سليماً وقوياً وصلباً، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا بانخفاض سعر النفط الذي هو تحدٍ كبير.

2016 سنة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين صندوق الصداقة القطري يمول 900 مشروع بمختلف المناطق التونسيةالاستثمارات القطرية في تونس توفر 11 ألف فرصة عمل كانت سنة 2016 على المستوى الاقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط تونس بشقيقتها دولة قطر، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أسهمت في إيجاد حوالي 11 ألف فرصة عمل. وقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم افتتاح المكتب 15 لجمعية قطر الخيرية، ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. تتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية، والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. صندوق الصداقة بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وقد وفر صندوق الصداقة القطري تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت الكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي، وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس. وفي مرحلة أخرى مناطق الجنوب التونسي. منتجع سياحي وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام، ويوفر المشروع فرص عمل كبيرة في مجال البناء واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية. ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثل للسياح من تونس ومن دول العالم المكان المثالي لقربه من العديد من المعالم الرائعة. وتأتي الاستثمارات القطرية في المجال السياحي في مقدمة الحضور القطري بتونس، حيث تبلغ حوالي 83 مليون ريالا فيما يستأثر القطاع الصناعي باستثمارات تقدر بـ7 ملايين ريال.. وهي أرقام في طريقها إلى التطور، خاصة بعد قرار صندوق قطر للتنمية فتح مكتب له في تونس، وهو أول مكتب للصندوق خارج دولة قطر بما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى مزيد الدعم والتعزيز خلال السنوات القادمة بما يعكس رغبة صاحب السمو في إسناد الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي. تونس 2020 وعلى اعتبار المكانة التي تحظى بها تونس لدى دولة قطر، فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الذي التأم أيام 29 و30 نوفمبر الماضي، وألقى سموه كلمة أعلن فيها عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وفي ذات السياق وخلال المؤتمر وقعت مجموعة الماجدة القطرية اتفاقية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بمبلغ قدره 200 مليون دولار ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل في بلد يشكو قرابة المليون شاب فيه من بطالة قاسية، خاصة أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا.

خلال مشاركتها في قمة العرب للطيران 2016 بالبحر الميت.. الحكومة الأردنية تقدم حوافز وامتيازات عديدة للمستثمرين القطريين والخليجيين نسعى للترويج السياحي للأردن خلال أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني بالدوحة سوق الطيران والسياحة العربية مكلفة ولا بد من إعادة النظر بالأسعار أشادت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب بالاستثمارات القطرية في الأردن، وقالت إن هذه الاستثمارات محل تقدير واعتزاز من جانب الحكومة الأردنية، واصفة تلك الاستثمارات بـ"المهمة". وقالت إن الأردن يقدم حوافز وامتيازات عديدة لاستقطاب المستثمرين القطريين والخليجيين خصوصا، والعرب والأجانب بشكل عام. وزيرة السياحة الأردنية كانت تتحدث في تصريحات خاصة لـ "الشرق" عقب افتتاحها أعمال مؤتمر قمة العرب للطيران 2016 التي عقدت في البحر الميت أواخر الأسبوع الفائت. وأوضحت أنه بخصوص قطاع السياحة فإن الحكومة الأردنية تقدم حوافز متعلقة بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات التي تتركز على تخصيص أراض للمشروعات الاستثمارية، حيث إن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لتشجيع المستثمرين على القدوم إلى الأردن والاستثمار في قطاع السياحة المهم بالنسبة للأردن، وفي مختلف القطاعات الأخرى أيضا، لكن يبقى لقطاع السياحة أهمية استثنائية بالنظر إلى دوره في تنمية الاقتصاد الأردني بشكل عام. ترويج مستمر وبشأن الملتقى الاقتصادي الأردني ومعرض الصناعات الأردنية الذين تستضيفهما الدوحة غدا، وقيام وزارة السياحة الأردنية باستثمار هذين الحدثين للترويج للأردن السياحي في قطر والخليج، قالت لينا عناب: "نحن على تواصل واتصال مستمر فيما يتعلق بدول الخليج العربي للترويج للأردني سياحيا، فهذه المناسبات نستغلها عادة لكي يكون لنا وجود وطريقة تواصل للتعريف بالسياحة في الأردن وبما هو لدينا من مواقع وأماكن تاريخية وأثرية جاذبة". وتابعت بقولها: "هذه إحدى المناسبات التي نعمل على استثمارها في هذا المجال، ولكن عموما هناك ترويج سياحي للأردن مستمر ومتواصل في دول الخليج خصوصا في دولة قطر الشقيقة". إرث عظيم وعقدت قمة العرب للطيران هذا العام تحت شعار "تواصل الثقافات وتحفيز الاقتصادات". وكانت وزيرة السياحة الأردنية قد أكدت في كلمة افتتحت بها أعمال القمة أن المملكة الأردنية الهاشمية تفتح قلبها لكل سائح وزائر، مستندة إلى إرث عظيم من الثقافة والتاريخ والحضارة، ونموذج مهم للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة التي يتمازج فيها التاريخ والحاضر والمستقبل. وأضافت قائلة: "تمثل استضافة المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الدورة السادسة لــ "قمة العرب للطيران 2016"" تأكيدًا جديدًا على التزام الأردن نحو تعزيز القطاع السياحي في الوطن العربي وفي الإقليم". وتابعت بقولها: "بقيت العلاقة بين الطيران والسياحة علاقة متكاملة، شكّلت في نتائجها تأسيسًا حقيقيا للشراكة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبقي الطيران بوصفه وسيلة النقل الأساسي بين الدول، عنصرا فاعلا ومهما من عناصر نجاح القطاع السياحي أينما كان، وبات يشكل قيمة أساسية مضافة للمنتج السياحي، ومدخلا من مداخل التنمية التي يوفرها القطاع السياحي، ويسهم بصورة أساسية في تنفيذ المبادئ التي قامت عليها هذه المبادرة في السعي نحو تحسين حالة السفر العربي والسياحة من خلال تسهيل حوار بناء من أجل التعاون بين القطاعين العام والخاص". الأسواق السياحية وقالت: "لقد أضحت الحاجة ملحّة لتلمّس التحديات التي يواجهها قطاع الطيران والسياحة، وكذلك دراسة الأسواق السياحية. ومضت تقول إن استضافة الأردن لفعاليات "قمة العرب للطيران"، تأتي ضمن الاهتمام الذي يوليه الأردن لقطاع الطيران والسياحة، وفي إطار مناقشة الفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الاقتصادي المهم، وتعزيز التكامل في الأدوار بين قطاعي الطيران والسياحة، والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافا تنموية اقتصادية في المنطقة، "وإننا في الأردن نعتز ونفتخر بشريكنا الرئيسي "الملكية الأردنية" ودورها المهم والمساند لعملية الترويج السياحي ونقل الصورة الحضارية للأردن أمام زواره". جهود كبيرة وقالت لينا عناب "إن "الملكية الأردنية" ذات الأهمية العالية في صناعة السياحة الأردنية تعد نموذجاَ نعتز ونفخر به، وكذلك شركات الطيران الأردنية الأخرى والعربية التي تنطلق من الأردن يبذلون جهودا كبيرة ومتميزة". ودعت عناب القائمين على قطاع الطيران إلى إعادة النظر ودراسة الأسعار ومراعاة البرنامج السياحي والكلف الاقتصادية للدول، وكذلك التركيز على تقديم أفضل الخدمات ومراعاة شروط السلامة العامة في عمليات النقل. وقالت إن الأردن ينظر إلى هذا النشاط الاقتصادي السياحي، كونه يعزز الجهود الترويجية التي نبذلها للتسويق للمنتج السياحي الأردني، مثلما يمثّل تعزيزا لجهود الحكومة الأردنية في تشجيع السياحة البينية العربية والإقليمية، وصولا إلى تنمية اقتصادية وثقافية شاملة. فرص عمل من جانبه، قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس منظمة السياحة العربية إن السياحة جزء لا يتجزأ من الطيران، مؤكدًا أن القطاعين يكملان بعضهما. وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن المنظمة تتبنى رؤية قائمة على دعم نمو هذين القطاعين الحيويين خلال الأعوام القادمة، حيث إن قطاع السياحة يشكل 12% من إجمالي فرص العمل المتاحة في العالم العربي مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في المستقبل. كما ألقى السيد عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة. وعقب الكلمة الافتتاحية للقمة، نظمت قناة "سي إن بي سي عربية" جلسة نقاشية تحت عنوان "لماذا يُعد قطاع الطيران والسياحة العربي محورًا رئيسيًا في دفع الاقتصاد وتعزيز الثقافة؟"، بإدارة أُسيد خريسات المحلل والمراسل المالي في القناة، وشارك فيها السيد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام لمنظمة الاتحاد العربي للنقل الجوى. العقول الواعدة ومن ضمن أبرز فعاليات القمة التي أدارها السيد ريتشارد دين، مقدم برنامج "بيزنس بريكفاست" على محطة "دبي آي" الإذاعية التي تبث على تردد 103.8 إف إم، إطلاق ورشة عمل "المهندس الصغير"، وهي مبادرة حائزة على عدد من الجوائز تهدف إلى تدريب العقول الواعدة وتعزيز الفهم والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال عدد من البرامج التفاعلية المتخصصة. وتضمنت القمة عدة جلسات نقاشية ألقت الضوء على قطاع السياحة في الأردن، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير قطاعي الطيران والسياحة ومستقبل وجهات السفر والمسافرين. وتوصف "قمة العرب للطيران" بأنها "المنصة الناطقة بقضايا القطاع"، التي يتم تنظيمها سنويًا لتسليط الضوء على التوجهات والرؤى الواسعة والفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور في قطاع الطيران والسياحة في العالم العربي.

لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية لـ «الشرق».. مضاعفة مبادلاتنا تتصدر اجتماعات مجلس التنسيق الإستراتيجي في نوفمبر نخطط لإطلاق مشاريع مشتركة لرجال الأعمال تستثمر في البلدين وبدولة ثالثة المحاولة الفاشلة أظهرت قائدا قويا يتحلى بالعزم والديناميكية هو الرئيس أردوغان تركيا أنفقت 15 مليار دولار على اللاجئين السوريين ولم تتلق سوى 450 مليونا مساعدات دولية أقصينا كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام المنظمة تمتلك مدارس بأوروبا واستعدنا السيطرة على الشركات الممولة للمنظمة 6 آلاف شركة ألمانية تستثمر ببلادنا لكن دولا أوروبية قلقة من نمو وتطور تركيا أكد سعادة السيد لطفي ألوان -وزير التنمية بالجمهورية التركية الشقيقة- تطلع بلاده لجذب الاستثمارات القطرية لتركيا ومضاعفة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر من 1.3 مليار دولار حاليا إلى ما بين 5 - 6 مليارات دولار في الأعوام المقبلة وتعزيز علاقات البلدين بمزيد من الاتفاقيات المتوقع إبرامها خلال انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي بين البلدين والمزمع انعقاده بتركيا خلال شهر نوفمبر. وقال في حوار مع الشرق في ختام زيارته للدوحة إن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين كان أحد أهداف زيارته للدوحة ضمن جولة له بعدة دول عربية وأجنبية، رافقه فيها عدد من رجال الأعمال الأتراك ونواب برلمانيين من الأحزاب السياسية التركية. وأكد الوزير لطفي ألوان أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا 15 يوليو الماضي لم تعق مسيرة التنمية في تركيا لكنها أظهرت للعالم قائدا يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي شهد العالم كله عزمه وصرامته وأن هذا يثير قلق بعض دول العالم ممن لا يريدون قائدا قويا فاعلا، مؤكدًا أن الرئيس أردوغان سيواصل قيادة تركيا نحو التطور والنمو. وقال إن المحاولة الانقلابية الفاشلة كشفت الأصدقاء الحقيقيين للشعب التركي وفي مقدمتهم دولة قطر وأسهمت في إكساب العلاقات القطرية التركية السرعة، منوها بشراء البنك التجاري القطري ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في بنك "الترناتيف" التركية والتي كانت تبلغ 75 %، أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 % كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وأثبتت قطر صداقتها الحقيقية للجمهورية التركية. ونوه بتعاون قطر وتركيا لحل أزمة اللاجئين السوريين موضحا أن تركيا أنفقت ما قيمته 15 مليار دولار دعما للاجئين واستجابة لاعتبارات يمليها ديننا الحنيف، في الوقت الذي لم تتلق مساعدات خارجية سوى 450 مليون دولار وهي غير كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة الناجمة عن ازدياد تدفق اللاجئين نتيجة تصاعد دموية النظام السوري ضد شعبه. ودعا رجال الأعمال القطريين إلى تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا، مشيرًا إلى قيام نوع من الاستثمارات داخل مخيمات اللاجئين والتي تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية وغيرها من الأنشطة. ولفت وزير التنمية التركي في حواره مع الشرق إلى اصطحاب نواب برلمانيين معه في الجولة تأكيدا لوحدة الأحزاب التركية في مواجهة الانقلاب والدول التي تتربص بتركيا، وقال إن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا لكننا سنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا. وفيما يلي نص الحوار.. لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية في ضوء الزيارة التي قمتم بها للدوحة أين تقف مسيرة العلاقات القطرية التركية اليوم؟ وكيف تستشرفون آفاقها؟ قطر لها موقف مختلف للغاية بالنسبة إلى تركيا، ونحن لا نفرق بين المواطن القطري والمواطن التركي بتاتا ومثلما ننظر للمواطن التركي ننظر لأشقائنا القطريين بذات القدر وعندما نزور قطر كأننا نزور بلدنا ولهذا السبب فإن قطر تعتبر دولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وعلاقاتنا السياسية والاقتصادية جيدة وممتازة وسنقوم بتطوير هذه العلاقات أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة. وعندما نلقي نظرة على حجم التبادل التجاري الحالي بين تركيا وقطر فإننا نرى أنه ليس عند المستويات المنشودة حيث يبلغ نحو 1.3 مليار دولار في حين أن بإمكاننا أن نزيد حجم التبادل التجاري فيما بيننا إلى 5 أو 6 مليارات بكل سهولة، وسنؤمن هذا الوضع خلال الفترة المقبلة وأحد الأهداف الأساسية لزيارتنا لقطر هي تعزيز وتوثيق هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وجمع شمل رجال الأعمال القطريين والأتراك وتحفيزهم للقيام بتحقيق الأعمال المشتركة. فالقوة تولد من الوحدة، ولهذا السبب فإننا نرغب بقيام رجال الأعمال القطريين والأتراك بتحقيق المشاريع المشتركة ليس فقط في تركيا أو قطر بل في دول ثالثة أيضًا ونحن على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم التقني لقطر ورغبتنا هي تحقيق تكامل هذه الشركات والإسهام في تنمية البلدين. أصدقاؤنا الحقيقيون التحديات التي يفرضها الانقلاب على التنمية والاستثمار هل انسحبت على مسيرة علاقات البلدين والاستثمارات المشتركة وأبطأت وتيرة التعاون بين البلدين؟ لم تؤثر إطلاقا بل إن هذه المحاولة الفاشلة أسهمت في إكساب السرعة لعلاقاتنا، فبعد ثلاثة أيام فقط من الانقلاب الفاشل قام البنك التجاري القطري بشراء ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في شركة الترناتيف التركية والتي كانت تبلغ 75 % أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 %، كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وكان صاحب السمو أمير البلاد من السباقين الذين اتصلوا مباشرة بعد الانقلاب بفخامة رئيس الجمهورية ونحن رأينا عن كثب أصدقاءنا الحقيقيين وتعد قطر من أصدقائنا الحقيقيين، ولهذا فإن حدوث أي بطء في مسيرة العلاقات بين البلدين ليس فقط مدار حديث بل إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وتكثيف التعاون أكثر فأكثر؟ المرحلة المقبلة، هل تقصد انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي ومتى سينعقد وتتم ترجمة هذه الرغبة على أرض الواقع؟ نحن نولي أهمية كبيرة لاجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، ولأول مرة فإن تركيا هي التي بدأت بإطلاق ما يسمى اجتماعات المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى كما نقوم بعقد مثل هذه الاجتماعات وننسق مع الدول الشقيقة والصديقة ويتم اتخاذ قرارات من خلال هذه الاجتماعات.. وهناك نية لعقد هذه الاجتماعات في نهاية شهر نوفمبر لكن بالنسبة لانعقاد مجلس التنسيق فلا أود الإشارة إلى تاريخ قطعي في هذا الأمر، لأن الموعد سيتم تحديده من خلال الاتصال المباشر بين قائدي البلدين، ومما لاشك فيه فإن هذا الاجتماع المزمع عقده في عام 2016 سيساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية هامة وكان قد تم إبرام العديد من الاتفاقيات خلال الاجتماع الأخير في مجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى. وهذه الاجتماعات بالتأكيد ستعزز علاقاتنا. ما هي الاتفاقيات المطلوبة لإكمال مسيرة التعاون والتي تودون أن يشملها هذا الاجتماع؟ ليس بمقدوري الآن إعطاء معلومات مؤكدة بشأن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع، ولكن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نعزز فيها التعاون فيما بيننا، وإذا كان هناك أي نقص في مجال فإننا نأمل أن يتم توقيع اتفاقية بشأنه وتعزز التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والأمنية والدفاعية والثقافية والصحية وقد بحثت مع وزير التخطيط جوانب من شأنها أن تعزز علاقاتنا.. واستعرضنا الجوانب التي يمكن أن تتطلب إبرام اتفاقية جديدة في المستقبل وقد لمسنا حرصا من الجانب القطري على تعزيز مسيرة علاقاتنا. ادعاءات كاذبة لوحظ اهتمامكم باصطحاب شخصيات من خارج الحكومة فالوفد الزائر لا يمثل الحكومة وإنما يضم شخصيات حزبية من الأحزاب المعارضة فما هي الرسالة التي تحرص تركيا على إيصالها؟ الذين يشعرون بالقلق جراء النمو والتطور الذي تشهده تركيا والذين يضطربون جراء الوقفة الشامخة والصامدة التي أظهرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة للأسف الشديد يسعون للقيام ببعض الحملات المعادية ضد تركيا، ونحن نتابع القيام بعمليات نشر لبعض الادعاءات الكاذبة التي تشير إلى أنه بعد الانقلاب الفاشل حدث تقاتل بين المواطنين وادعاء حدوث نوع من التراجع في الحركة الاقتصادية أو خروج رؤوس الأموال خارج تركيا، وهي ادعاءات يكذبها الواقع فالذي حدث ليس التقاتل وإنما التمازج والتوحد القوي بين المواطنين في تركيا فقد تكاتفت كافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى أجهزة الإعلام والمواطنين، وجميعهم أكدوا على وجوب تقديم الدعم للحكومة في كفاحها ضد المنظمة الإرهابية من أجل الدفاع عن الديمقراطية والإرادة الوطنية.. وبعد الانقلاب الفاشل التقى فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وزعيمي حزبي المعارضة، حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، كما تم تنظيم حشد جماهيري كبير في إسطنبول شمل 5 ملايين مواطن وقد أظهر الشعب التركي والأحزاب كلها وحدتها ومساندتها ودعمها للديمقراطية، والهدف من اشتمال الوفد على عدد من النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية الأخرى هو للرد على قيام بعض الجهات المغرضة خارج تركيا ببث دعايات لا أساس لها بأنه حدث نوع من التقاتل ولأجل أن تسمعوا مباشرة من هؤلاء النواب الذي يشكلون أحزاب المعارضة وهم قد أظهروا لكم مدى وقوفهم إلى جانب الحكومة وتوحدهم معا ضد أعداء الديمقراطية، وللعلم فإنا لم نقم باختيار النواب وإنما كل حزب سياسي معارض هو من يختار النائب ويرسله مع الوفد وفي هذا الإطار فإنني قمت بجولة شملت رومانيا وبولندا وقبل مجيئي إلى قطر زرنا الكويت وخلال هذه الزيارات كان يرافقنا نواب ينتمون إلى الأحزاب المعارضة وكانوا يبدون وجهات نظرهم خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع المسؤولين بهذه الدول وأردنا أن نظهر الصورة الأساسية لهذه القوى الخارجية التي لا تريد التنمية أو الخير لتركيا لكي يرى العالم برمته الصورة الحقيقية في تركيا ولكي نبدد الأكاذيب والادعاءات الخاطئة الكاذبة من قبل هذه الجهات المغرضة التي تحاول النيل من تركيا. تمويل أجنبي أنت كوزير للتنمية.. ما الذي أضفته إلى خطة عملك في الوزارة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.. هل أحدثتم خططا جديدة في ضوء ما أظهرته هذه المحاولة؟ كلا، لم نقم بإضافة أي خطة جديدة فحسبما تعلمون فإننا نسير وفق خطة خمسية للبلاد ونمتلك خطة متوسطة المدى مدتها ثلاثة أعوام وخلال كل عام يتم إعادة النظر في الخطة الثلاثية، وخلال الشهر المقبل سنلقي نظرة عليها مجددا وبرنامج حكومتنا واضح وحزبنا لا يضع خططه لفترة قصيرة بل يأخذ بنظر الاعتبار فترات عشرة أعوام أو 20 عاما ولهذا السبب فإن برنامجنا سائر على قدم وساق. هل تواجه تركيا صعوبات في التمويل من الجانب الأوروبي وما الذي يمكن للجانب القطري القيام به في هذا المجال؟ بطبيعة الحال نحن نرغب في جذب المستثمرين القطريين والعرب والأجانب إلى تركيا وعندما نلقي نظرة على المستثمرين الموجودين في تركيا فإننا نرى أن أكبر قطاع من هؤلاء المستثمرين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال هناك 6 آلاف شركة ألمانية لديها استثمارات في تركيا كما أن هناك أعدادا كبيرة من المستثمرين الفرنسيين والهولنديين والنمساويين والإنجليز والإيطاليين وهذه الشركات تنمو وتتطور في تركيا ولكن من الناحية السياسية فإن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا، وترغب في أن تتحرك تركيا وفق توجيهاتها. ولكن لا يمكننا القبول بهذا الوضع. حتى اليوم، قمنا باتخاذ كل ما نرى أنه صائب ودافعنا عن وجهات نظرنا، وسنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا مهما قيل، لأنّ ما يهم هو ما نقوم به نحن. وبشأن قطر الشقيقة، قطر تؤدي دورًا هامًا. وبالنسبة لحجم الاستثمارات القطرية في تركيا فهو ليس مرتفعًا، ونرغب في ازدياده. وبإمكان المستثمرين القطريين إطلاق استثمارات مباشرة في تركيا، كما بإمكانهم الدخول في شراكات مع المستثمرين الأتراك. قطر وتركيا تتمتعان بمصداقية في هذا المجال، وعندما تتواجد المصداقية والحميمية يصبح بالإمكان تقديم كافة الدعم. وأريد أن أوجه رسالة إلى الشركات القطرية مفادها أننا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين القطريين. دعم اللاجئين دين كيف بإمكان قطر وتركيا التعاون في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين في تركيا وتأثيرها على اقتصاد بلادكم؟ قامت الحكومة التركية حتى الآن بإنفاق ما قيمته 15 مليار دولار فيما يخص اللاجئين السوريين. وبالنظر إلى مساعدات الدول الأخرى، نرى أنّها مساعدات قليلة لا تُذكر. وقد تلقت تركيا إلى اليوم ما قيمته 450 مليون دولار فقط كمساعدات من دول مختلفة. وبإمكان المرء أن يدرك مدى انخفاض هذا الرقم مقارنة بـ ما قدمته تركيا. كما أن منظمات المجتمع المدني أنفقت على اللاجئين نحو 10 مليارات دولار. إنّ ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا الموروثة توصينا بتقديم العون والدعم لكلّ المحتاجين والمظلومين، ولهذا السبب سنواصل تقديم المساعدة ما استطعنا. وأعتقد أن بإمكان رجال الأعمال القطريين تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا. علمًا بأن ذلك يمكن أن يتم عبر أحد نواب رؤساء الوزراء الأتراك المكلّفين بالإشراف على شؤون اللاجئين. أيضا سمعنا عن استثمارات لسوريين داخل المخيمات، هل يسمح القانون التركي بتشجيع هذا النوع من الاستثمارات؟ نعم، ذلك ممكن. ومن المعروف أن المخيمات تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية ومستوصفات صغيرة، وبالإمكان عبر هذه الجهات القيام بتقديم الدعم والمساعدة. ملاحقة منظمة غولن بعد نحو شهرين على محاولة الانقلاب الفاشلة، هل تم تطهير الجهاز الاقتصادي التركي من جماعة فتح الله غولن وتأثيرها على الاقتصاد؟ تم إقصاء وإبعاد كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام، واستعادة السيطرة على الشركات التي كانت تقدم تمويلا مباشرا لهذه الجهة الإرهابية، ليتم بعد ذلك تكليف مؤسسة تابعة للقطاع العام بهذه الشركات لتواصل عملها.. لكن بالنسبة لمدراء وموظفي الشركات التابعين لمنظمة غولن فقد تم اعتقالهم. هل لهذه الشركات امتدادات أوروبية؟ نعم، لها امتدادات أوروبية. وهناك بعض الأشخاص المرتبطين بمنظمة غولن الذين يعملون في الشركات الصغيرة وفي الجامعات والمؤسسات الإعلامية. حتى أن هذه المنظمة الإرهابية تمتلك مدارس في بعض الدول الأوروبية، ونحن نقوم بالمبادرات اللازمة بشأن إغلاق هذه المدارس. قائد قوي رسالة طمأنة منكم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب القطري، فماذا عن تماسكه وأدائه بعد شهرين من المحاولة الانقلابية الفاشلة؟ بالنظر إلى العقد الماضي، نرى أنه لم يشهد ظهور قادة بارزين على الصعيد العالمي. ولله الحمد والشكر، ظهر في تركيا قائد يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد شهد العالم كله عزمه وصرامته.. وهذا يثير قلق بعض دول العالم، فهم لا يريدون قائدا قويا فاعلا، بل يرغبون أن يكون القادة خاملين. وبإذن الله تعالى، سيساهم قائدنا ورئيسنا أردوغان في مواصلة نمو وتطور تركيا وكل العالم الإسلامي.

أبي صعب: 14 سفارة لاتينية في الدوحة تأكيدا لمكانة قطر شكرا لتسهيلات الخارجية وإطلاق مهرجانات ثقافية لاتينية خلال العام رئيس كوستاريكا يزور الدوحة يناير المقبل وتأشيرة موحدة لدول أمريكا اللاتينية قريبا أمريكا اللاتينية فتحت قلوبها للعرب وقضاياهم و5 سفراء لاتينيين بالدوحة من أصول عربية رحب سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بالدوحة بالاستثمارات القطرية في بلدانهم، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة مع دولة قطر والعالم العربي. كان سعادة السفير قبلان أبي صعب سفير الإكوادور بالدوحة دعا لاجتماع حضره سفراء أمريكا اللاتينية بالدوحة بمقر إقامته بعد توليه مسؤولية عمادة السلك الدبلوماسي اللاتيني بالدوحة، بهدف وضع برنامج عمل لمجموعة دول أمريكا اللاتينية لتعزيز علاقاتها مع دولة قطر. وقال سعادة السفير قبلان أبي صعب سفير الإكوادور بالدوحة إن هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد هذا العام بعد توليه عمادة السلك الدبلوماسي اللاتيني، معربا عن شكره للحكومة القطرية خاصة وزارة الخارجية على ما تقدمه من تسهيلات لدول أمريكا اللاتينية. وأضاف أن الاجتماع لتحضير برنامج عمل لمجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية يتضمن شقين: الأول العلاقات السياسية لدول أمريكا اللاتينية والسفراء مع الحكومة القطرية، والثاني يتضمن العلاقات التجارية والاستثمارات بين دول أمريكا اللاتينية ودولة قطر وعلاقات هذه الدول بالمجتمع القطري، كما يتضمن البرنامج عدة مهرجانات ثقافية وسياحية وتعريف المجتمع القطري أكثر فأكثر على عالم أمريكا اللاتينية الغني بتراثه وثقافته ومعالمه السياحية والقريب من كل الشعوب العربية. وأكد عميد السلك الدبلوماسي اللاتيني أن دول أمريكا اللاتينية فتحت قلوبها لكل الشعوب العربية حيث توجد كمية كبيرة بأمريكا اللاتينية تحوي جنسيات من المجتمع العربي وأن أهم مثل يجسد ذلك أن بين السفراء اللاتينيين بالدوحة يوجد 5 سفراء من أصول عربية، وأمريكا اللاتينية استقبلت العناصر العربية بلا أي تمييز عرقي أو مذهبي أو طائفي أو ديني، وأن الشعوب العربية أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذه المجتمعات بأمريكا اللاتينية ولها دور فعال في بناء الدول والاقتصاد والسياحة والثقافة وفي كل المجالات، وعالم أمريكا اللاتينية مهمة تطلع إليه كل دول العالم خاصة أن كل الشعوب اللاتينية كانت متعاطفة مع الشعب العربي في فلسطين، ووقف الشارع اللاتيني مؤيدا للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. وأعرب عن أسفه من أن التعاطي من قبل العالم العربي تجاه أمريكا اللاتينية ليس بالحجم المطلوب مستدركا بأن علاقات الصداقة بين الجانبين متينة على كل الأصعدة خاصة بين قيادات الدول العربية واللاتينية. 14 سفارة لاتينية وقال السفير قبلان أبي صعب إن 14 دولة من أمريكا اللاتينية فتحت سفاراتها في دولة قطر، وإن هذا يعكس اهتمام أمريكا اللاتينية واحترامها لدولة قطر التي تعتبر دولة شقيقة بشعبها الأبي المنفتح الكريم، حيث يشعر كل مقيم من أمريكا اللاتينية بأنه في وطنه الثاني ولم يشعر بالغربة عن وطنه. ونوه إلى أن البرنامج سيتضمن المزيد من الحضور اللاتيني أكثر فأكثر في قطر والعديد من المشاريع على كل المستويات وبحضور أكبر. وأعرب عميد السلك الدبلوماسي اللاتيني عن شكره للقيادة والحكومة القطرية على ما تقدمه من تسهيلات لكافة الأعمال والمشاريع اللاتينية في الدوحة. وحول حجم التعاون بين قطر ودول أمريكا اللاتينية أوضح السفير أبي صعب أن العلاقات بشكل عام متينة وواسعة ومهمة للغاية حيث أبرمت دولة قطر في السنوات الأخيرة اتفاقيات مع كافة دول أمريكا اللاتينية على كل الأصعدة حيث وقعت كل دولة مالا يقل عن 10 اتفاقيات مع دولة قطر، مرحبا بالاستثمارات القطرية والعربية في دول أمريكا اللاتينية، كما نوه بزيارات سمو الأمير إلى دول أمريكا اللاتينية وزيارات رؤساء دول أمريكا اللاتينية إلى الدوحة والعواصم الخليجية. ونوه بالمشاريع الثقافية والمهرجانات الفنية في دول أمريكا اللاتينية، معربا عن تطلعه للمزيد من تعزيز العلاقات وتوثيقها. وحول أهمية تجاوز العامل الجغرافي لتعزيز العلاقات العربية اللاتينية قال السفير أبي صعب: اليوم سقطت المسافات بين الدول، فالمصالح تقرب المسافات خاصة مع توافر النية بين السلطات للعمل معا، ونوه بوجود رحلات للخطوط القطرية إلى العديد من المدن بأمريكا اللاتينية وسوف تزيد رحلاتها إلى المنطقة، ونوه في هذا الإطار بانفتاح الخطوط القطرية على شركات الطيران في دول أمريكا اللاتينية، كما أن هناك شركات من أمريكا اللاتينية فتحت مستودعات لها بعدة دول بالمنطقة مما يساعد على تسهيل وصول البضائع من دول أمريكا اللاتينية للدوحة والمدن الخليجية، كما أن توسيع قناة بنما وتكبيرها يزيد فرص تسريع الخطوط الملاحية بين العرب وأمريكا اللاتينية. أنشطة ثقافية وتجارية من جانبها أشادت سعادة روسانا سيسيليا سوربالي، سفيرة جمهورية الأرجنتين بالدوحة، بالعلاقات بين البلدين خاصة العلاقات التجارية، وأضافت: من المهم لتكتل دول أمريكا اللاتينية أن يعمق علاقاته ليس فقط مع الحكومة القطرية ولكن مع المجتمع القطري أيضًا. وقالت: إن دول أمريكا اللاتينية في قطر ستنظم العديد من الأنشطة الثقافية والتجارية بالدوحة حتى يكون قريبًا من المجتمع القطري. وفيما يخص التبادل التجاري ما بين الأرجنتين وقطر قالت: إن حجم التبادل مازال يمثل تحديًا بسبب العجز في الموازنة إلا أن واردات الأرجنتين من الغاز القطري بلغت نحو 800 مليون دولار في العام الماضي، ونصدر المواد الغذائية لقطر. وقال سعادة فرانسيسكو نيمبرو، سفير المكسيك بالدوحة، إن اجتماعات دول أمريكا اللاتينية في قطر تأتي بالتزامن مع اجتماعات سفراء تكتل دول المنطقة في العالم. وأضاف أن العلاقات تتسم بالصداقة وهي فرصة للتحدث عن القضايا المشتركة والتحديات التي نواجهها والأهداف التي نود تحقيقها في المنطقة. وأوضح أن دول أمريكا اللاتينية تريد أن تكون قريبة من السلطات والمجتمع القطري وتعمل على خلق تحالف سياسي واقتصادي أفضل، وجعل المجتمع القطري أقرب لثقافاتنا، وبالطبع نسعى لعلاقات اقتصادية قوية مع قطر ولدينا تبادل تجاري مشترك مثل صادرات المواد الغذائية، كما لدينا العديد من النشاطات الموازية مثل الطاقة. وأكد أن الدول اللاتينية تقدم عروضًا جيدة للسياح القطريين وهذا ضمن أهم القضايا التي سيتم طرحها في اجتماع دول أمريكا اللاتينية. وأضاف في رده لسؤال حول إمكانية إصدار تأشيرة موحدة لمواطني دول الخليج خاصة القطريين أسوة بتأشيرة الاتحاد الأوروبي بأن دول المنطقة ستضع في أجندتها بحث التنقل الحر بينها والعمل على إصدار تأشيرة موحدة، مشيرًا إلى أن بعض دول الباسفيك مثل بيرو وتشيلي وكولومبيا والمكسيك لديها بالفعل تنقل حر للمواطنين فيما بينهم. أما سعادة لويس جويلين دوننج، سفير جمهورية كوستاريكا بالدوحة، فقال: إن سفارة بلاده في قطر هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن سمو الأمير الوالد زار كوستاريكا في 2010، وأضاف أن رئيس كوستاريكا سيزور قطر في يناير المقبل، مشيرًا إلى وجود العديد من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها بلاده مع قطر لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين دول أمريكا اللاتينية وقطر في الفترة المقبلة حتى يرتقي مستوى العلاقات بين الطرفين. واستعرض السفير جانبا من المميّزات التي تجعل من أمريكا اللاتينية وجهةً سياحيةً وثقافيةً واستثماريةً مثالية، ومنها التنوّع الذي ينبع من احتضانها نحو 600 مليون نسمة، فهناك دول كبيرة مثل البرازيل والأرجنتين، وأخرى صغيرة المساحة مثل كوستاريكا، وهناك مجموعة متنوّعة من اللغات والأديان والأنظمة السياسية. وقال سعادة آنجل بارشيني، سفير الباراجواي في الدوحة، إن اجتماع دول أمريكا اللاتينية في قطر يأتي في إطار بحث تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دول أمريكا اللاتينية تنتج العديد من الغذاء للعالم إضافة للقطاعات المهمة الأخرى مثل الصناعة والسياحة وتنمية قطاعات البترول والغاز. إنّ أمريكا اللاتينية تشتهر بغناها بالمحاصيل الزراعية والطبيعة الخلابة والمعالم السياحية المتميزة، وإنّ التعاون القطري - اللاتيني يزخر بالفرص الواعدة التي تحقق المنفعة المتبادلة، موضحًا أنّ اجتماع السفراء اللاتينيين بالدوحة يسلط الضوء على هذه الإمكانات ويبحث سبل تطوير التعاون مع قطر من خلالها. وقال سعادته إنّ سفارة الباراجواي منذ افتتاحها في الدوحة قبل سنتين وهي تعمل على توطيد أواصر العلاقات مع دولة قطر على مختلف الأصعدة، خاصة الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. وأشار إلى أنّ فخامة الرئيس هوراسيوكا رئيس جمهورية الباراجواي سيزور الدوحة العام المقبل، حيث سيلتقي بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في جميع المجالات، ومن بينها مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة. البرازيل وأكد سعادة روبرتو عبد الله سفير البرازيل في قطر أهمية قيام تكتل دول أمريكا اللاتينية في قطر، مضيفًا أن الدول اللاتينية تمثل فرصًا كبيرة لقطر في كافة القطاعات. ونوّه إلى أنّ بلاده طالما ساندت القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اعترفت البرازيل بدولة فلسطين على حدود 1967. وأضاف أنّ "البرازيل تستضيف حاليًا أكبر مجتمع سوري لبناني في العالم، حيث يعيش فيها نحو 16 مليون شخص عربي، معظمهم من سوريا ولبنان"، موضحًا أنّ بلاده تدعم التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ ينهي الأزمة السورية. وأشار السفير إلى تقارب الرؤى بين قطر والبرازيل، وإلى تطلع بلاده لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع قطر مستقبلًا بما يحقق المنفعة المتبادلة، مضيفًا: "أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي توفر فرصًا هائلة للتعاون مع قطر، وهي تحتضن دولتين اقتصادهما من أقوى 10 اقتصادات في العالم، وتتميز بموقعٍ جغرافيٍّ مناسب". كما نوّه السفير إلى أنّ مجلس التعاون الخليجي والسوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" يبحثان التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. سعادة سفير جمهورية السلفادور، السيد جيرمو روبيو فونيس قال إن أهمية اجتماع سفراء دول أمريكا اللاتينية تكمن في أنه يدرس كيفية تعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين والاستفادة من الفرص الواعدة التي تحفل بها أمريكا اللاتينية، لاسيَّما اقتصاديًا وثقافيًا، ونتطلّع إلى تطوير تعاوننا مع المؤسّسة العامة للحي الثقافي كتارا وتعريف المجتمع القطري أكثر على ثقافتنا وتاريخنا. أما السيد جورجي يانيير كاستيانوس أورتا نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية كوبا في الدوحة، فأكد أنّ العلاقات القطرية - الكوبية ينتظرها مستقبلٌ واعد، منوهًا بأنّ التعاون بين الجانبين في الفترة الحالية يتركّز على القطاع الصحي، ومن ثمار هذا التعاون المستشفى الكوبي في قطر، الذي يقدّم خدمات رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية. وأضاف: "ونحن كسفراء مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى العمل معًا للمساهمة في دعم العلاقات مع قطر واكتشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون معها ومشاركتها خبراتنا". وقال السيد روبن إسبينوزا نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية البيرو في الدوحة، إنّ بلاده تشتهر بغناها بالموارد الطبيعية والمقوّمات السياحية، وإنّها تحرص دائمًا على تطويرِ تعاونها مع قطر، ومشاركةِ المجتمع القطري موروثها الثقافي، وتقريبِ المسافات بين البلدين. وأشار إلى أنّ سفارة البيرو في الدوحة منذ افتتاحها في الدوحة عام 2011 وهي تبذل جهودًا حثيثةً في المجال الثقافي، معربا عن أمله في مزيدٍ من التعاون والتقارب بين قطر وأمريكا اللاتينية. ونوّه السيد أوريستو ساندوفال القائم بأعمال سفارة جمهورية بنما بالدوحة، بلقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رودريغيز رئيس جمهورية بنما الأسبوع الماضي، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيَّما في مجال الاستثمار، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية، وأكد أهمية الاجتماع قائلا: إنّ هذه الوحدة والتواصل السلس الذي يعكسه اجتماعنا كسفراء لدول أمريكا اللاتينية هو من أهم ما نمتلك، فبلادنا لديها الكثير من الإمكانات التي تحرص على مشاركتها قطر من خلال التعاون في مجالات متنوعة.

توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الطرفين خلال لقاء نظمته الرابطة .. حمد بن فيصل: 81.2 مليار ريال الاستثمارات القطرية في فرنسا وملياران التبادل التجاري فيكيل: 1200 شركة فرنسية تعمل في السوق القطري و5 الاف فرنسي يقيمون في قطر فرنسا تمثل الوجهة الثانية للاستثمارات القطرية حول العالم ونسعى لمزيد من التعاون انه زار قطر في العام الماضي ولاحظ التغيير الكبير والتطور الذي طرأ على مدينة الدوحة، لافتا الى ان انعقاد مجلس الاستثمار القطري الفرنسي هدفه حث المستثمرين القطريين على التوجه الى فرنسا وتعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده سواء من قبل القطاع العام او من قبل رجال الاعمال الذين يمثلون القطاع الخاص. وترأس سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين الجانب القطري في اجتماع مجلس الاستثمار المشترك الذي نظمته الرابطة، وحضر الاجتماع السيد حسين الفردان النائب الاول لرئيس الرابطة، والشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة، كما حضر من أعضاء الرابطة السادة، ناصر سليمان الحيدر، مقبول خلفان، ونبيل أبو عيسى، كما حضرت السيدة عائشة الفردان نائبة رئيس رابطة سيدات الاعمال القطريات وحضر السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والسيد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد أريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدوحة، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين والفرنسيين. واشاد وزير التجارة الخارجية الفرنسي بقوة الاقتصاد القطري بفضل القيادة الحكيمة لدولة قطر، لافتا الى ان مجلس الاستثمار المشترك يفتح الباب لمزيد من الفرص الاسثمارية بين الجانبين ومزيد من التعاون في مختلف قطاعات الاعمال، منوها بان الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين امس سوف تسهم في دفع العلاقات الى مستويات اعلى من التعاون. وأضاف ان فرنسا تتميز باقتصادها الديناميكي، كما ان بلاده تشجع القطاع الخاص في كل من قطر وفرنسا للسير ومواكبة العلاقات المتميزة بين البدلين على الصعيد الرسمي. وكشف فيكيل عن وجود نحو 1200 شركة فرنسية تعمل في دولة قطر، اضافة الى وجود نحو 5 الاف مواطن فرنسي يقيمون في دولة قطر، وقال ان فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الثانية بالنسبة لدولة قطر في استثماراتها حول العالم. وشدد فيكيل على اهمية دعم التعاون المشترك في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مستعرضا مزايا ومناخ الاستثمار في فرنسا والذي وصفه بالجاذب للاستثمارات، وقال ان هنالك نحو 20 الف شركة اجنبية تعمل في فرنسا في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما وجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم الى فرنسا واقامة شراكات مع نظرائهم الفرنسيين. ومن جانبه ألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين كلمة افتتاحية للمجلس الاستثماري، قال فيها ان هذا اللقاء يجمع نخبة من رجال الاعمال لعرض فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين الفرنسي والقطري، مما يجعله خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والانشطة التي تقوم بها الرابطة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الدوحة لتعزيز ودعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. لقطة جماعية لرجال الاعمال القطريين مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي واشار الى ان هذه الزيارة تاتي في اطار دعم العلاقات القطرية الفرنسية الى مستوى جديد من التعاون، منوها بأن تأسيس رابطة كالدران خير دليل على ذلك، حيث تهدف الى فتح افاق الاتصال مع رجال الاعمال في فرنسا وتعزيز التعاون معهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بما يخدم مصلحة الطرفين. واوضح الشيخ حمد بن فيصل ان القوانين الفرنسية والاتفاقيات الموقعة بين البدلين ساهمت في تدفق الاستثمارات القطرية الى فرنسا والتي تزيد عن 20 مليار يورو حاليا (81.2 مليار ريال)، مضيفا ان فرنسا تحتل المرتبة الخامسة بين الموردين لدولة قطر حيث وصل حجم المبادلات التجارية الى 2 مليار يورو في العام 2015 المنصرم . وتابع يقول: "نحن في قطر نعمل وفق ما رسمته لنا رؤية قطر 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية الممستدامة.. ونأمل ان تخلق مثل هذه اللقاءات تعاونا اكبر بين الطرفين من خلال جذب المستثمرين لكلا البلدين، فضلا عن نقل الخبرات العلمية لتحقيق اهداف التنوع الاقتصادي". وفي ختام الاجتماع، شهد السيد ماتياس فيكيل وزير التجارة الخارجية الفرنسي والشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وشركة داسو للطيران، واتفاقية تدريب بين شركة الستوم للنقل وفرع HEC باريس في قطر، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة سانوفي افنتيس والسفارة الفرنسية لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في ادارة الامراض المعدية وغير المعدية. توقيع الاتفاقية بين جامعة قطر وشركة داسو وبخصوص الاتفاقية الثالثة أعرب السيد لجان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة "سانوفي" بمنطقة الخليج واليمن، عن سعادته للتعاون وبحث فرص الشراكة مع وزارة الصحة العامة وسفارة فرنسا في دولة قطر، وذلك بهدف تحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ودعم الأشخاص الذين تخدمهم الشركة من خلال توفير رعاية مستمرة، مضيفا: "بصفتنا رواداً عالميين في الحلول العلاجية لرعاية مرضى السكري، واللقاحات البشرية، والرعاية الصحية الاستهلاكية والأمراض النادرة، فنحن ملتزمون تجاه دعم دولة قطر والمنطقة على وجه العموم لتمكين تقديم نتائج أفضل للمرضى." وتعد سانوفي شركة عالمية رائدة في الرعاية الصحية المتكاملة، حيث تسعى لاكتشاف وتطوير وتوزيع الحلول العلاجية التي تركز على احتياجات المرضى. وتفخر شركة سانوفي بنقاط تميزها وقوتها في حلول مرض السكري، واللقاحات البشرية، والعقاقير المبتكرة، والرعاية الصحية الاستهلاكية، والأسواق الناشئة، وصحة الحيوان، بالاشارة الى ان الشركة مدرجة في باريس (بورصة يورونكست: برمز SAN) وفي نيويورك (بورصة نيويورك: برمز SNY).

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تصل استثمارات دولة قطر داخل الولايات المتحدة إلى 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أكد سعادته أن قطر شريك تجاري للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية التجارة في 2004، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مطرد منذ ذلك التاريخ ، ليصل إلى 6.9 مليار دولار في العام الماضي. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفير الكواري خلال مشاركته، مع السيناتور الديمقراطي جو مانشن عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في حفل الاستقبال الذي نظمته مؤسسة اكتشف فرجينيا الغربية الحقيقية على هامش مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية الذي استضافته ولاية فرجينيا الغربية.. حيث تحدث سعادته عن الفرص الاقتصادية المحتملة بين دولة قطـر وولاية فرجينيا الغربية في مجالات الطاقة وغيرها، مبينا أن هناك حواراً استراتيجياً بين قطر والولايات المتحدة في كافة المجالات، الاقتصادية والتجارية والتعليمية والعسكرية والأمنية وغيرها، موضحاً أن قطر تتمتع بموارد طبيعية وفيرة وفرص للاستثمار في التنمية البشرية فضلاً عن البنية التحتية وذلك كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى التحول للاقتصادي القائم على المعرفة. ولفت سعادة السفير الكواري، إلى وجود عدد كبير من الشركات الأمريكية في الدوحة تعمل في مختلف المجالات كالصحة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم، موضحاً أنه في مرحلة الإعداد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حصل عدد كبير من المستثمرين والشركات من الولايات المتحدة على حصة كبيرة من الاستثمارات، التي بلغت قيمتها 200 بليون دولار في مشروعات البنية التحتية. كما تطرق السفير الكواري خلال كلمته إلى الثقافة والتعليم في قطر، التي باتت تمثل واجهة للشرق الأوسط، والشراكة مع ست مؤسسات تعليمية أمريكية، لافتاً إلى شراكة دولة قطر مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الإستخبارية ومنع الهجمات الالكترونية الإرهابية، مؤكداً أن دولة قطر تتبع سياسة معتدلة، وتدعو للسلام والازدهار والتقدم في منطقة معقدة من العالم. وكان سعادة السفير الكواري قد عبّر في مستهل كلمته عن مواساته لسكان ولاية فرجينيا بعد الفيضانات التي ضربت بعض أجزاء الولاية مؤخرا. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية هو أكبر تجمع لقادة وكبار رجال الأعمال في ولاية فرجينيا الغربية، وتوجه فيه الدعوة لمتحدثين وشخصيات بارزة، وحضر قمة هذا العام أكثر من 700 شخصية من التنفيذيين من الولاية ومن الولايات الأمريكية الأخرى.

أشاد وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان. ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الاستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة لمشروعات الزراعة والثروة الحيواني. وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن مصرف قطر الاسلامي، وبنك قطر الوطني في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الاجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة الديار القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية. واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة ودام الغذائية في مجال الثروة الحيوانية، قائلا أنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية (الحية والمذبوحة) من السودان. ولفت عبدالغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك. كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي، ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الاثار لـ 40 بعثة اثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الاثار.. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي /البجراوية/ و/البركل/ في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الاقتصادية . كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبيه المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي ( 2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وافريقيا .

العبيدلي: المنطقة الاقتصادية تعزز ظهور صناعات وخدمات جديدة في السوقالخلف: قطر تتيح للمستثمر المحلي والأجنبي مزايا كبيرة ومرونة تشجع نمو الاستثمارالخاطر: تكامل المناطق الاقتصادية ومنظومة النقل يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المهندي: ضرورة مراجعة أسعار إيجارات أراضي المناطق الاقتصاديةأكد عدد من رجال الأعمال أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير، يمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز جاذبية قطر للاستثمار، وتحويلها لمركز تجاري إقليمي وعالمي، خصوصا أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يتزامن مع اكتمال منظومة النقل البحري والجوي والبري من موانئ ومطارات وسكك الحديد والطرق البرية الحديثة، وبالتالي فإن وجود منطقة اقتصادية ضروري للاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها البنية التحتية المتطورة لقطر، كما أنها تساهم في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية ووجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة يمثل حلا جذريا لأحد العوائق الكبيرة التي كان يواجهها القطاع الخاص بفعل البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن إجراءات تراخيص بدء النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه المنطقة ستكون عامل جذب لكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن ربطها بميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة السكك الحديدة والطرق الحديثة، سيفتح المجال لظهور صناعات جديدة ويجعل من دولة قطر مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، مشيرين إلى أن إنشاء هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حرة يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة للاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي، وهي عوامل كلها ستنعكس إيجابيا على قطاع الأعمال في قطر وتعزز من تنافسيته وقدرته على الخروج للإقليمية والعالمية. (تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة)وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبالتالي فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يأتي لاستكمال هذه المنظومة الداعمة للتنمية ولجهود الدولة في تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف العبيدلي أنه يجب إعطاء الأولوية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتطور وتمكينها من لعب دورها في العملية التنموية، مشيراً إلى أن وجود منطقة اقتصادية بهذه المواصفات مع اكتمال منظومة البنية التحتية المتطورة والمناطق اللوجستية سيساهم في جعل قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير ويفتح المجال لظهور صناعات وخدمات جديدة في السوق المحلية يجب أن نحرص على أن تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ولقدرة القطاع الخاص القطري على المنافسة والخروج للإقليمية والعالمية، خصوصا أن هذه المنظومة المتكاملة تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال القطريين ولأصحاب المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي، والتركيز على المشاريع الإنتاجية والتي تمثل قيمة مضافة، داعيا إلى ضرورة التأكد من أن فتح المجال للشركات العالمية والمستثمرين الأجانب من خلال هذه المنطقة لن يؤثر على تنافسية القطاع الخاص الوطني. وشدد العبيدلي على أهمية أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، وبالتالي لابد من دراسة متأنية لهذه المنطقة الاقتصادية بما يضمن تحقيق أهدافنا في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. (جاذبية بيئة الاستثمار في قطر)من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية التي تعتمد النافذة الواحدة في تخليص جميع الإجراءات مثل المطلب الملح لرجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الماضية، ويمثل حل لمشكلة كان يعاني منها القطاع الخاص نظرا للبيروقراطية ومشاكل التراخيص التجارية والصناعية والتي تأخذ وقتا طويلا، نظرا لتعدد الجهات التي تصدر هذه التراخيص، وبالتالي فإن وجود نافذة واحدة سيسرع من إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصناعات الكبيرة كما ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة ويعزز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة مع ما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة المؤثرة في مختلف القطاعات. وأضاف الخلف أن توسيع المناطق الاقتصادية في جنوب الدولة وشمالها وارتباط هذه المناطق بالموانئ البحرية والجوية المتطورة، وكذلك اقتراب اكتمال البنية التحتية المتطورة في مجال النقل بما فيها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، يجعل من دولة قطر محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين، وعليه فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير وتحديث البنية التشريعية والقانونية جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق المفتوحة، حيث إن دولة قطر بفضل هذه الجهود أصبحت كلها تمثل منطقة حرة، حيث إنه لا توجد قيود على تحويل الأرباح، والجمارك لا تمثل عوائق والضريبة ضعيفة مقارنة مع كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، والقانون يعفي الصناعات ما عدا الزراعة والتربية الحيوانية التي مازالت غير معفية، وبالتالي فإن المستثمر يتمتع بهذه المزايا في المنطقة الاقتصادية وخارجها والمستثمر في قطر سواء المحلي أو الأجنبي يتمتع بمزايا كبيرة ومرونة عالية تشجع على نمو وتطور الاستثمار. وأوضح الخلف أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي فإن وجود هذا النوع من المناطق مكمل لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع، وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومنافس، داعيا إلى ضرورة إعادة تقييم للمناطق الاقتصادية التي أعلن عنها سابقا حيث تعتبر قيمة تخصيص الأراضي مرتفعة نسبيا، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة. (توطين الخبرات والتكنولوجيا)من جانبه قال رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي نص على إنشاء منطقة اقتصادية يتم فيها تأسيس كافة أنواع الشركات من خلال نافذة واحدة، ويتيح حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود من شأنه تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النوع من المناطق يعتبر حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال والمستثمرين على تطوير وتنمية مشاريعهم، مشيراً إلى أن البعض قد يتردد سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا في حالة وجود بيروقراطية في الإجراءات، وبالتالي فإن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يسمح للاقتصاد الوطني بتوطين الخبرات والتجارب وحتى التكنولوجيا داخل الدولة، ويعزز ديناميكية الاقتصاد والحركة التجارية بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يواكب الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال البنية التحتية وتطويرها وتحديثها وبناء منظومة متكاملة ومتطورة في مجال النقل مما سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني وعلى قدرته التنافسية، خصوصا أن تجربة المناطق الاقتصادية تعتبر ضرورية لتطوير الممارسات والإجراءات الداعمة لحيوية ودينامكية الاقتصاد، وبالتالي فإن ربط إطلاق هذه المناطق الاقتصادية وربطها بالمنظومة المتكاملة في مجال النقل من الموانئ والمطارات والنقل البري بما فيه السكك الحديدية يعتبر حافزا قويا للمستثمر المحلي والأجنبي، وتساهم في خلق منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة وتجعل من قطر مركزا للاستيراد وإعادة التصدير. وشدد الخاطر على أن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، والتخطيط السليم للحاضر والمستقبل يسرع الخطى نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي عكستها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المناطق وربطها بمنظومة النقل الجوي والبحري والبري يمكن المستثمر المحلي والأجنبي من إدارة مشاريعه وأعماله بكفاءة عالية وتقليل المخاطر وتتيح له ربط مختلف أعماله المحلية والخارجية ضمن شبكة واحدة تتيح تطور ونمو هذه المشاريع، كما تساهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفتح له آفاقا جديدة. (تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية)أما رجل الأعمال شاهين بن محمد المهندي فقد شدد على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القانون وإنشاء هذه المنطقة الاقتصادية من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة بشكل عام. وأشار المهندي إلى أن المناطق الاقتصادية التي تم طرحها بالفعل تحتاج لمراجعة، نظرا لارتفاع تكلفة تخصيص الأراضي وإيجاراتها، مشددا على أن التحدي الذي يواجه رجال الأعمال خاصة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع إيجارات الأراضي الصناعية.

تحتل دولة قطر المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدرت بــ 43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبيــة المباشرة. وسجلت الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 حجم 903 ملايين دولار وفي مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة تم تسجيل تحسن بــ 26.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 وارتفاع بــ 17.8 في المائة مقارنة بالعام 2013 وزيادة بــ 36.1 في المائة مقارنة بالعام 2012. وتسعى تونس في هذه الفترة لوضع إطار تشريعي متكامل لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد السواء. وقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بـ 7.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 وشهدت الاستثمارات الفلاحية ارتفاعا بــ 47.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 بالمقابل سجلت انخفاضا مقارنة بالعام 2013 بــ 9.5 في المائة. وقد مثل الاستثمارات في قطاع الطاقة نسبة 55 في المائة من جملة الاستثمار أما الاستثمارات المعملية فقد مثلت 16 في المائة .وقد شهدت الصناعات المعملية تحسنا بــ 123 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 إلا أن قطاع الجلود والأحذية سجل تراجعا بـ 80 في المائة. بينما شهدت الصناعات الإلكترونية ارتفاعا بــ 10.4 في المائة. يذكر أن نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011 ، فبعد اتفاقية التعاون العسكري التي تسلّمت بمقتضاها وزارة الداخلية التونسية هبة بـ 76 سيارة من دولة قطر شملت 13 سيارة من نوع جيب وهامر و50 سيارة رباعية الدفع و8 شاحنات إطفاء إضافة الى 5 حافلات. فقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب لــ 15 جمعية قطر الخيرية ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. فضلا عن مساهمة جلالة أمير دولة قطر بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي أحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في ماي 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وأطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت التكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول فى تونس بحوالي 500 ألف دولار، كما تم إطلاق الست حافلات المتبقية مؤخرا. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس.وفي مرحلة أخرىمناطق الجنوب التونسي. وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام.

استقبلت أعلى القيادات السياسية اﻷلمانية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى وصوله إلى العاصمة برلين، وأجريت المحادثات في جوّ من الصراحة والوضوح، رداّ على العديد من اﻷسئلة الحسّاسة والدقيقة حول موقف قطر من اﻷوضاع المتوترة في منطقة الشرق اﻷوسط، وتحديدا في سوريا والعراق. وانتهت المحادثات مع كل من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يواخيم غاوك، والمستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل، وكل من وزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير، ووزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابريال، بخاتمة سعيدة، كلّلها صاحب السمو بإعلانه للصحفيين عن استعداد قطر لزيادة حجم استثماراتها في ألمانيا الاتحادية. جانب من زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لألمانيا وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري سمو الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني في ملتقى اقتصادي عقد في برلين: "نتوقع نمواً في حجم استثماراتنا في الاقتصاد اﻷلماني، في المستقبل القريب.. كما نتوقع في المقابل استغلال الشركات اﻷلمانية المزيد من فرص الاستثمار داخل قطر".. إلى ذلك، حيّا وزير الاقتصاد والتجارة العلاقات اﻷلمانية ـ القطرية، ووصفها بأنها: "علاقات صداقة جيدة وقوية"، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ارتفعت في عام 2013 في خلال عام واحد من نسبة 12.5 بالمائة إلى حوالي 2 مليار يورو.. فإنّ الصادرات اﻷلمانية إلى قطر تصل إلى حدود 1.3 مليار يورو، وتجري المساعي إلى زيادتها.. إن اﻷسواق القطرية أمام ألمانيا تتجلّى في منتجات قطارات الحديد ومعدات البناء والمواصلات والاتصالات والمعدات الطبية والصحية والطاقة.. ". وجاء هذا الجو من الصراحة والوضوح الذي ساد المحادثات الثنائية القطرية ـ اﻷلمانية، رداً على مجموعة من التساؤلات التي جمعتها قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي، وحليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأحزاب المعارضة في البوندستاغ اﻷلماني، وفي طليعتهم كل من أحزاب اليسار وحزب البيئة (اﻷخضر)، حول مواضيع تتعلق بقوانين عمل اﻷجانب في دولة قطر، وصحّة الموقف الرسمي، والواضح في رفض الإرهاب، وما رافقها من شائعات مغرضة، وصولا إلى الموقف القطري الرسمي والواضح حيال رفض الإرهاب واستنكاره. سمو الأمير لدى إستقباله وزير الإقتصاد الألماني الوضوح هو الثروة ورحّب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البوندستاغ اﻷلماني كلاوس بارتل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بجوّ الصراحة والوضوح، الذي شاب المحادثات، وقال لموقع صحيفة: "هاندلز بلات أونلاين": "ليس بإمكاننا تصوّر وجود سمو اﻷمير بضيافتنا من دون أن تتطرق محادثاتنا معه بصراحة ووضوح، إلى اﻷوضاع في سوريا والعراق، وحول موقف قطر من التطورات هناك". وإلى ذلك، تكلّلت المحادثات السياسية بين القيادتين القطرية والألمانية بإعلان من الناطق الاقتصادي في جبهة التحالف الحاكم في البرلمان اﻷلماني يواخيم بفايفر (الحزب المسيحي الديمقراطي)، حول رغبة ألمانيا بتدعيم أواصر التعاون مع قطر، مؤكداً أمام الصحفيين: "أن ألمانيا ترغب بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج". وأضاف بفايفر: "إن قطر هي صديق مهم ورئيسي لألمانيا، وتلعب استثماراتها دور "مرساة الاستقرار" للقطاعين الصناعي والتجاري اﻷلمانيين".. وأضاف يواخيم بفايفر لصحيفة "هاندلز بلات": "صحيح أنه لدى ألمانيا الكثير من اﻷسئلة السياسية التي كانت على رأس جدول المحادثات، مع سمو اﻷمير الحاكم وهي تتعلق بسوريا وحقوق الإنسان (اليد العاملة اﻷجنبية)، وهي كانت بحاجة إلى توضيح وصراحة من قبل سمو اﻷمير، ويجب ألا ننسى أهمية حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا، والتي تقارب 18 مليار دولار (ما يعادل 13.9 مليار يورو) في القطاعين الصناعي والتجاري، وهي مستعدة لزيادة حجم تلك الاستثمارات المالية، ولكن سمو اﻷمير الحاكم يدرك أكثر من سواه أهمية الصراحة، وبأن "ليس كل ما يلمع ذهبا..". وأكد الناطق الاقتصادي في جبهة التحالف الحاكم في البرلمان اﻷلماني يواخيم بفايفر على أهمية ألمانيا؛ كهدف ناجح ومربح للاستثمارات القطرية في مصانعها وشركاتها ومؤسساتها، مشيرا إلى الاستثمار القطري اﻷخير في القطاع المصرفي (دويتشه بنك) ووصول أسهمها في مصنع سيارات "فولكسفاكن" إلى نسبة 15.6 بالمائة، وأسهمها في شركة البناء "هوختيف" الألمانية إلى نسبة 10 بالمائة.. إضافة إلى الاستثمارات القطرية المتصاعدة في شركة "سيمنس". سمو الأمير خلال لقائه الرئيس الالماني ترحيب شعبي كبير وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصل قبل ظهر اليوم إلى العاصمة اﻷلمانية، وكانت في استقباله المستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل ووزراء من البوندستاغ (البرلمان) اﻷلماني.. وجاء وصول صاحب السمو وسط ترحيب رسمي وشعبي كلّل عناوين الصحافة ووسائل الإعلام، المذاعة والمصورة، وركّزت على وصفه بـ "اﻷمير الشاب" من حيث نشاطه وحيويته، مشيرة إلى انتقاله إلى ولاية بافاريا، ومتابعته الميدانية لمصانع السيارات (فولكسفاكن وأودي)، ورعايته المباشرة للاستثمارات، التي تكشف عمق التعاون بين بلدين، والتي عمادها وثروتها "الصدق والصراحة".

تستعد ادارة سوق “ كامدن” اكبر سوق تجاري في العاصمة البريطانية لندن ، والذي يعد احد الاستثمارات القطرية في بريطانيا ، حيث تمتلك قطر 20% من اسهمه ، الي تحويله الي مركزا للفنون والحرف التقليدية ، ضمن مشروع شامل سيخصص له ما قيمته 20 مليون جنيه استرليني ، كما تسعي شركة “ اوربان ماركيت كامبني” التي تتولي ادارة السوق الي توسيع مساحة السوق بشراء 15 الف قدم مربع اخري لاتمام انشاء اول مركزا للفنون والحرف التقليدية البريطانية ، وذكرت الشركة التي تدير السوق ان عملية بناء المركز ستبدأ في الصيف القادم ، وسيستمر السوق في فتح ابوابه امام الزوار حيث يستقبل سوق “ كامدن” اكثر من 100 الف زائر كل يومي سبت و احد من كل الاسبوع . ويعتبر سوق “ كامدن” سوق تاريخي يضم اكثر من 500 موقعا منهم محلات ومطاعم وبوتيكات ومعارض للفنون ومتاجر لبيع القطع التذكارية القديمة ، وحصل علي المرتبة الرابعة من حيث افضل الاماكن السياحية الاكثر اثارة التي يقبل عليها السياح في بريطانيا ، وفي الاونه الاخيرة اعترف اصحاب المحال والبوتيكات الموجودة في سوق “ كامدن” بانهم اصبحوا تقليديين من حيث المنتجات التي يعرضونها لانها تعود الي فترة التسعينات من القرن الماضي ، وعرض اصحاب المتاجر بالسوق علي الادارة التي تقوم علي سوق “ كامدن” بان يتم تحويل السوق الي اول مركزا للفنون والحرف التقليدية البريطانية ، وافتتاح مواقع لتصنيع اهم الانتيكات والقطع التذكارية التي تعود الي عدة عصور بريطانية قديمة ، دون الالتزام تصنيع قطع تذكارية تعود الي عصر بعينه . وتتباين آراء اصحاب المتاجر في سوق “ كامدن” حيث ذكر” ويل فولفورد” احد اصحاب المتاجر الموجودة في سوق “ كامدن” ان اصحاب المتاجر وهو منهم يسعون الي زيادة جودة المنتجات المعروضه لديهم في المتاجر بسوق “ كامدن” ، في الوقت الذي نريد الحفاظ علي طابع السوق التقليدي التراثي للانتيكات التذكارية البريطانية التي تشتهر بها المنطقة ، ويري “ الكسندر هايود” وهو صاحب محل فساتين في سوق “ كامدن” ان السوق يحتاج الي انعاش المعروضات الموجودة فيه ، وادخال كثير من الابداعات والافكار الجديدة علي الاعمال التجارية بالسوق ، ليحقق جانب من التطوير الحقيقي للسوق ، الذي يعتبر من اهم الاسواق التجارية في لندن . ويذكر ان هيئة قطر للاستثمار قامت بشراء 20% من اسهم شركة مجموعة “ تشيفيلد” العقارية البريطانية التي تمتلك سوق “ كامدن” ، وذلك في سبتمبر من عام 2009 ، في صفقة تجارية قدرت ب80 مليون جنيه استرليني ، لانقاذ الشركة البريطانية من عملية الكساد التي تمر بها الشركة ، اثناء الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت اوروبا والولايات المتحدة الامريكية في نفس العام 2009 .

قدرت مصادر إسبانية مطلعة حجم الإستثمارات القطرية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية بنحو 600 مليون يورو، تشمل جملة من المشاريع الضخمة في القطاع السياحي للمقاطعة التي تعد واحدة من أبرز الوجهات في إسبانيا وفي العالم.أبرز الإستثمارات القطريةوقالت المصادر ذاتها إن أبرز الإستثمارات القطرية تتمثل في منتجع سياحي في مايوركا تبلغ جملة إستثماراته بنحو 250 مليون يورو، ويشمل إقامة فنادق ومراكز تجارية تحت علامة بارك حياة "كانيامل"، ومن المنتظر أن يدخل هذا المنتجع في العام 2015. فندق دبليوفندق دبليو Wكما إستحوذت شركة قطر القابضة على فندق "دبليو W" في برشلونة الإسبانية والذي يعرف هناك باسم فندق "فيلا"، وذلك مقابل 200 مليون يورو.. ويضم الفندق 473 غرفة في 27 طابقاً.. ووفقاً لبعض المصادر فإن هذه العملية تأتي في إطار إستحواذ قطر القابضة على 100 % من أسهم نوفا بوكانا الإسبانية الشركة المعنية بمنطقة الترفيه وإعادة هيكلة ميناء برشلونة. ويعد هذا الفندق أول إستثمار للعلامة التجارية ستاروود الأمريكية في أوروبا الغربية.. ويضـاف إلى هذه الاستثمارات ضخ نحو 64 مليون يور في مشروع "بورتو مارينا تراكو". الإستثمار في الطاقة الاستثمارات القطرية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية لا تقتصر فقط على الإستثمار في مجال السياحي بل تمتد إلى قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء، حيث تقدر جملة الاستثمارات القطرية في هذا المجال بنحو86 مليون يور وذلك من خلال المساهمة في شركة إيبردرولا، ومقرها في مقاطعة الباسك الإسبانية وتتخصص في إنتاج الطاقة. منتجع بارك حياة كانيامل وتقع مقاطعة كتالونيا في شمال شرق إسبانيا، وهي إقليم من سبع عشرة منطقة حكم ذاتي في إسبانيا، عاصمتها هي مدينة برشلونة، والمنطقة مقسمة إلى أربع مقاطعات: برشلونة، جرندة، لاردة وطراغونة.وتبلغ مساحة كتالونيا 32.106 كم² "سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا" ويبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة. تنوع المحفظة الإستثماريةويرى المراقبون أن الاستثمارات القطرية الموجودة في إسبانيا تأتي في إطار تنويع المحفظة الاستثمارية لدولة قطر في الخارج وتطعيمها بقطاعات ذات مردودية عالية، على غرار القطاع السياحي الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الإسباني، فخلال العقود الأربعة الماضية نمت صناعة السياحة الإسبانية لتصبح ثاني أكبر قطاع سياحي في العالم، حيث تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار يورو أي 5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.

أكدت سعادة السيدة سوزان زيادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة على قوة العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقالت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن هذه العلاقات شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في ظل حرص البلدين علي دعمها علي جميع الأصعدة. العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر وأمريكا قوية وتنمو بإستمراروأكدت السفيرة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد نمواً متزايداً خلال الفترة القادمة من خلال الشراكات التي تتم سواء علي المستوى الرسمي أو على مستوى رجال الأعمال في البلدين، وكلها تهدف إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الطرفين.إرتفاع صادرات أمريكا إلى قطر وأوضحت أن الصادرات الأمريكية إلى قطر شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال العام الماضي حيث بلغت حوالي 5 مليارات دولار هي الأعلى خلال السنوات الماضية حيث تضاعفت خلال عامين فقط بفضل الشراكات بين البلدين . السفيرة الامريكية تتحدث لـ "بوابة الشرق" وأكدت أن هناك طلباً على المنتجات الأمريكية في السوق القطري نتيجة لجودتها العالمية والسعر المناسب الذي تطرح به.وأبدت السفيرة إعجابها بمعرض قطر الدولي للسيارات الذي تم تنظيمه مؤخراً وحرص الشركات الأمريكية العملاقة على المشاركة والحضور لأهمية السوق القطري، وأضافت أن هذه الشركات طرحت أحدث موديلات السيارات الأمريكية المعروفة بجودتها ومتانتها عبر التاريخ، كما طرحت أنواعاً جديدة لم تطرح من قبل بتقنيات أمريكية على أحدث مستوى التي تميز السيارات الأمريكية عن أي سيارات في العالم . مشيرة إلى الطلب المتزايد علي هذه السيارات من السوق القطري الذي يفضل الإمكانيات والخيارات العالية التي توفرها السيارات الأمريكية. 5 مليارات دولار حجم الصادرات الأمريكية إلى قطر.. وسعي لبناء شراكات جديدةالتبادل التجاري وتؤكد التقارير الاقتصادية - مكتب الممثل التجاري للحكومة الأمريكية - إن قطر تحتل الموقع رقم 64 على قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بحساب الصادرات والواردات لكل من البلدين في علاقته بالآخر كما انها تحتل الرقم 56 على قائمة أكبر المستوردين من الأسواق الأمريكية. وقدر البيان الصادر عن المكتب حجم مجمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر في عام 2011 بما قيمته 2,8 مليار دولار .أما في العام 2012 فإن مجموع الصادرات الأمريكية إلى قطر بلغ 3,577 مليار دولار فيما بلغ مجموع الصادرات القطرية الى الولايات المتحدة 1,028 مليار دولار. وخلال العام الماضي إرتفعت الصادرات الأمريكية إلى قطر إلى نحو 5 مليارات دولار . مجسم لمشروع سيتي سنتر واشنطن دي سي أبرز استثمارات قطر في امريكا مجلس الأعمال القطري الأمريكي وكان مجلس الأعمال القطري الأمريكي قد عقد إجتماعاً أواخر العام الماضي ..وأكد باتريك ثيروس رئيس المجلس أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية يرغب في دخول السوق القطري، واستكشاف الفرص المتاحة في قطر واقامة شراكات وتحالفات مع نظيراتها القطرية بما يعزز التعاون التجاري بين الطرفين. وكشف بارتريك ثيروس أن حجم الاستثمارات الأمريكية في قطر يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، حيث أن شركة اكسون موبيل لديها الحصة الأكبر من هذه الاستمارات. السوق القطري يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الأمريكية نظراً لجودتها العالية وأسعارها المناسبةإستثمارات قطر في أمريكاأما بالنسبة للاستثمارات القطرية في أميركا فقال إنه لا يوجد إحصائية محددة ولكن هنالك إستثمارات قطرية في الغاز الطبيعي المسال في تكساس بحدود 10 مليارات دولار، ومشروع واشنطن دي سي التابع للديار القطرية بحدود 700 مليون دولار واستثمارات للقطاع الخاص القطري في شيكاغو من خلال مجموعة الفيصل وهي بحدود 200 مليون دولار، وهنالك استثمارات صغيرة من رجال أعمال قطريين .

أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار، إيان ليفينغستون، في الحوار الذي جمعه بـ"بوابة الشرق"، أن التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية في الفترة الماضية لا يمكن الوثوق بها بنسبة 100%، وأن الدولة شريك تجاري مهم في المنطقة، حيث لا تزال دولة قطر واحدة من أكبر الأسواق للصادرات البريطانية، قائلاً:" لدي كل الثقة بأن هذه العلاقة سوف تستمر في النمو. فهي علاقة إستراتيجية وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد ضمان استمراريتها وازدهارها، مشيراً إلى أن النمو الحاصل في العلامات التجارية العالمية في كل من المملكة المتحدة وقطر يوفر فرصاً استثمارية واعدة ويعزز المناخ الاستثماري في كلا البلدين. اللورد إيان ليفينغستون - وزير الإستثمار والتجارة البريطانيتقارير غير أصليةوبالرجوع إلى موضوع التقارير التي تناولتها الصحافة البريطانية بخصوص حقوق عمال البناء المتواجدين في دولة قطر وإمكانية أن تكون مدفوعة من قبل بعض اللوبيات للضغط على دولة قطر للحصول على بعض الامتيازات، قال الوزير البريطاني:"لا أستطيع أن أضمن أن تكون جميع هذه التقارير أصلية وموثوقا بها ولكن ما يمكنني قوله إن الحكومة القطرية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التقارير وأخذتها محمل الجد، ونحن نرحب بتدخل الحكومة لتحسين الوضع، وفي هذا الإطار نحن أيضاً مستعدون لتقديم المزيد من المساعدة في مجال الخبرات المتعلقة بالصحة وسلامة عمال البناء".علاقات تجارية قوية وقال اللورد إيان ليفينغستون وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار إن قطر وبريطانيا لديهما علاقة إستثمارية وتجارية قوية، حيث بلغت التجارة البينة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في العام 2012، حيث صدرت المملكة المتحدة نحو 1.460 مليار جنيه إسترليني في العام 2014، في المقابل تستورد المملكة المتحدة من قطر نحو 20% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، قائلا:"إن المملكة المتحدة وقطر ترتبطان بعلاقات تجارية وإستثمارية قوية التي يمكن أن تتعزز في المستقبل". 3.7 مليار جنيه إسترليني حجم المبادلات التجارية بين قطر وبريطانياصادرات قطر إلى المملكة المتحدةولفت إلى أن صادرات قطر للملكة المتحدة بلغت في العام 2012 نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني تشكلت أساسا من الغاز الطبيعي المسال، في حين تبلغ واردات قطر من المملكة المتحدة 1.8 مليار جنيه إسترليني ووفق المعطيات الصادرة عن السفارة البريطانية بالدوحة فقد بلغت الصادرات البريطانية نحو قطر في العام 2013 نحو 1.64 مليار جنيه إسترليني بزيادة 11.45% دون اعتبار صادرات الخدمات، في حين بلغت الصادرات القطرية نحو المملكة المتحدة في العام الماضي نحو 2.56 مليار جنيه. وعلى هذا الأساس تكون حجم المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2013 في حدود 3.7 مليار جنيه إسترليني، دون اعتبار المبادلات في قطاع الخدمات.نمو العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدينوتؤكد لغة الأرقام النمو الكبير للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث تتضاعف نسبة النمو سنويا بأكثر من رقمين، وتصدر في المملكة المتحدة مجموعة واسعة من المنتجات من آلات توليد الطاقة والمعدات والآلات الصناعية العامة، المركبات على الطرق الوعرة، معدات النقل العامة، والمواد الكيميائية، والسلع الفاخرة والمعدات العلمية، وتشمل صادرات المملكة المتحدة نحو قطر في قطاع الخدمات كلا من الخدمات المهنية، والخدمات الاستشارية، والخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. محطة ساوث هوك التي تستقبل الغاز القطري ليتم توزيعه على شبكة الغاز البريطانيةتواجد كبير للشركات البريطانية في قطر وفي هذا الإطار قال وزير الدولة للاستثمار:"أنا فخور بالمساهمة التي قدمتها الشركات البريطانية إلى تطور الذي سجلته دولة قطر وأعتقد جازما أن هذا النجاح يأتي من شراكة تقوم على الصداقة والثقة. التجارة والاستثمار القائمان بين بلدينا هما دليل على قوة هذه الشراكة. لكننا نريد أن نشجع على المزيد من الأعمال التجارية بين بلدينا. ونحن ملتزمون أننا بمزيد فتح القطاعات أمام رجال الأعمال في البلدين".تعميق العلاقات المشتركةوحول أسباب الزيارة التي قام بها لدولة قطر، أضاف المسؤول البريطاني أن زيارته تأتي في إطار دفع هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مضيفا:"أنا هنا لتعميق وتعزيز هذه العلاقة من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات بين بلدين من أجل المنفعة المتبادلة". 20 ألفاً عدد أفراد الجالية البريطانية في قطر بنسبة نمو 10% سنوياً220 مليار دولار للتنمية بدولة قطروقال إن بلاده تسعى إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في دولة قطر من خلال المساهمة في المجهود التنموي المبذول في دولة قطر والذي يشمل مختلف المجالات والتي تقدر جملة استثماراته بنحو 220 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، خاصة مجالات البنية التحتية والمشاريع العملاقة المرتبطة بالمواعيد الكبرى التي ستحتضنها دولة قطر في العام 2022، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات البريطانية في تنفيذ المشاريع العملاقة خاصة المرتبطة بالمنشآت الرياضية انطلاقا من الخبرة التي اكتسبتها في تنظيم الألعاب الأولمبية الأخيرة التي احتضنتها لندن في العام 2012 وغيرها من أكبر الأحداث العالمية.150 شركة من المملكة المتحدة في قطروقال ليفينغستون إن هناك أكثر من 150 شركة مقرها في المملكة المتحدة عاملة في قطر، وإن حجم الجالية البريطانية في دولة قطر قد تجاوزت العشرين ألفا بنسبة نمو سنوية تقدر بنحو 10%. برج شارد الزجاجي "أعلى مبنى في أوروبا" أحد الإستثمارات القطرية في لندن فرص تعاون كبرى وأوضح أن العلامات التجارية البريطانية وجدت بيئة خصبة للنمو والازدهار في أسواق قطر والمنطقة عموما، مما يعزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للمنتجات البريطانية ذات العلامة التجارية المرموقة في قطاعات السلع الفاخرة والتصميم.وقال إنه بصرف النظر عن التعاون الموجود والمستقبلي في قطاع البناء والتشييد، هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن تطويرها، قائلا:"نحن في المملكة المتحدة نسعى إلى توسيع علاقتنا في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال لدينا في بريطانيا خبرات كبيرة في إدارة وتشغيل السكك الحديدية التي شهدت نموا بأكثر من 50% على امتداد السنوات الماضية كذلك يمكن تطوير التعاون في مجال الطيران". 11.4 % نسبة نمو الصادرات البريطانية الى السوق القطري في 2013 تنوع المحفظة الإستثمارية القطرية في بريطانيا وحول الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة أوضح المسؤول البريطاني: "قطر لديها محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة والتي تبلغ أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مجموعة واسعة من الاستثمارات مثل شارد، والقرية الأولمبية ومركز شل، والسفارة الأمريكية في ساحة غروسفينور، حيازة الأسهم في بنك باركليز، سينسبري وBAA، وكذلك ملكية هارودز".وأضاف: "نحن نرحب أيضا باستمرار الاستثمار من قطر إلى المملكة المتحدة.. في الواقع، هناك عديد من المواطنين القطريين يسافرون إلى المملكة المتحدة كسياح، طلاب أو القيام بأعمال تجارية. ويسعدني أن هيئة التجارة والاستثمار لديها الآن فريق الاستثمار المعمول بها في دولة قطر لدعم الشركات لتحديد وتقييم الفرص المتاحة في السوق في المملكة المتحدة، والعثور على استثمارات جديدة وتحديد أفضل القنوات للنمو".

قدر نيك آرتشر مدير الاستراتيجيات التجارية بوحدة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار والتي تتخذ العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، الاستثمارات القطرية في لندن بنحو 124.5 مليار ريال قطري، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعد من الوجهات الرئيسية للإستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي.وخلال الرحلة الصحفية التي نظمتها وحدة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار مؤخراً، سجلت "بوابة الشرق" زيارة إلى سوق "هارودز" الذي يعتبر أحد أشهر المحلات الضخمة في لندن، وقد تم بيعه في 2010 لشركة قطر القابضة، بما قدرته وسائل الإعلام بحوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني "2.2 مليار دولار أمريكي"، وقد أسهمت عملية الاستثمار الهائلة في تطويره والتي وصلت تكلفتها إلى 250 مليون جنيه إسترليني وما تزال متواصلة حتى الآن، إلى جانب زيادة مبيعاته بنسبة 70 بالمئة منذ انتقال ملكيته إلى قطر، ويشغل المتجر مساحة تصل إلى مليون قدم مربع يشهد عملية تحديث شاملة تتضمن العديد من مشروعات التجديد التي ما تزال جارية حتى الآن ومنها الجناح الهائل للأحذية الذي يقوم على مساحة أربعين ألف قدم مربع والذي سيفتتح في أغسطس القادم ثم جناح أزياء المرأة الذي يقوم على مساحة 55 ألف قدم مربع والذي سيكتمل أيضاً قريباً، وتعد لندن من الوجهات الرئيسية للاستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى بريطانيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات من المنطقة من خلال المزيد من تحسين مناخ الأعمال والارتكاز أكثر على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المملكة المتحدة، والاستثمارات القطرية تتميز بالتنوع وتشمل العديد من المجالات على غرار قطاع الطاقة والعقار والقطاع البنكي وغيرها من المجالات، وهي من الاستثمارات التي تشهد نمواً مستمراً وملفتاً. والاقتصاد البريطاني يشهد نمواً كبيراً وملحوظاً، حيث إن هنالك إقبال استثماري عالمي للاستثمار في العاصمة لندن، وما يدل على هذا هو الزيادة الملحوظة للاستثمارات والشركات الخليجية والعربية والعالمية، التي وجدت لها مكان مميز في لندن، وذلك بسبب قوانين الاستثمار المغرية والجاذبة إلى جانب إتاحة الفرص، لطرح المشروعات المبتكرة والجديدة من نوعها، ولو سلطنا الضوء على الاقتصاد البريطاني، لوجدنا ميناء لندن النهري الذي يعمل على تشغيل 10% من مجمل حركة الصادرات والواردات لبريطانيا، وأصبح النمو الاقتصادي السنوي للمدينة منذ عام 1971 بنسبة 1.4% أقل من النسبة العامة للبلاد التي تبلغ معدلها 1.9%. رغم ذلك، فإن قطاع الخدمات في المدينة خاصة البنوك وشركات التأمين تشكل مصدر عائدات وحركة تجارية مهمة للمدينة ولبريطانيا بشكل عام، وتوجد بورصة المملكة الرئيسية في لندن، بورصة لندن، التي هي ثالث أقوى بورصة أوراق مالية عالميا بعد نيويورك وطوكيو، ويزور لندن سنويا حوالي 20 مليون سائح، جاعلا من قطاع السياحة من القطاعات المربحة في اقتصاد المدينة.

دعت سفارة المملكة المتحدة بالدوحة، المستثمرين القطريين للاستفادة من الخطط التي أعدتها بلادها لإنجاز مشاريع استثمارية مفتوحة أمام جميع المستثمرين تصل قيمتها لأكثر من 600 مليار ريال قطري. وذكر بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالدوحة أن المكتب التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار (UKTI) الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد (RIO) الذي يهدف لتقديم الدعم والتوجيه إلى المستثمرين الدوليين في التعرف على مشاريع التجديد في كافة أنحاء المملكة، كشف عن أن المملكة المتحدة قد أعدت خططاً لانجاز مشاريع تجديد استثمارية مفتوحة أمام جميع المستثمرين، حيث تتيح المملكة المتحدة للمستثمرين القطريين فرصة المشاركة في مشاريع ستقود إلى تطوير 27 مليون متر مربع من المساحات الأرضية وإنشاء 220 ألف منزل، وسيستفيد المستثمرون من دولة قطر من مشاركة الحكومة البريطانية بالاستثمار في العديد من هذه المشاريع والتي يلتزم القطاع الخاص بالتكفل بنحو ثلث حجم الاستثمار فيها. وفي هذا الصدد، قال السير مايكل بير، رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار: "نسعى بشكل جاد إلى استقطاب المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليار ريال قطري. وتشمل محفظة المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد مشاريع هامة مثل مشروع "تايتنك كوارتر ببلفاست" الذي يمتد على مساحة 300 فدان بحجم استثمار يصل إلى 6 مليارات ريال قطري حيث يضم المشروع أيضاً عدداً من الشركات العالمية مثل شركة سيتي (Citi) ، وآي بي إم" (IBM) وشركة "ساب" SAP. والهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار هي الإدارة الحكومية المعنية بمساعدة الشركات البريطانية، والأجنبية على جلب استثماراتها إلى المملكة المتحدة.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر أصبحت سابع أكبر سوق لشركات المقاولات التركية من خلال مساهمة الشركات التركية بإنجاز "43" مشروعاً بقيمة "7.4" مليار دولار خلال الفترة "2004-2009" حيث ارتفع إلى "8.3" مليار دولار في بداية 2010 ثم إرتفع عدد المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر إلى أكثر من "108" مشروعاً بلغ قيمتها نحو 12.2 مليار دولار حتى مايو عام 2013، ويوجد حالياً حوالي "16" شركة تركية في قطر بتملك بنسبة 100 %، بالإضافة إلى "128" شركة بشراكة قطرية تركية.قطر وتركياوقال، في حديثه بمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك اليوم، إن العلاقات القطرية التركية تميزت بالنمو والتطور المستمر على كافة الأصعدة وأعلى المستويات سواء الرسمية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء التركي أو الوفود التجارية التركية في جميع المجالات الاقتصادية أو السياحية أو التعليمية أو الصحية، ولقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية فقد تم توقيع إتفاقيات تعاون منذ عام 1997، وإنشاء مجلس أعمال قطري تركي مشترك عام 2011 لتعزيز ودعم التبادل التجاري، حيث كان من أولى ثمراتها إقامة معرض "صنع في تركيا "، في أكتوبر من عام 2009، بمشاركة 265 و700 رجل أعمال بهدف المساعدة في إيجاد بيئة داعمة لشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم الأتراك. 25 شركة قطرية لديها إستثمارات في تركيا بقيمة 274 مليون دولار في عام 2012علاقات إقتصادية قويةوأضاف أن كلاً من قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية وإقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع إتفاقيات تطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات المقبلة، فإن قطر مقبلة على طرح مشاريع كبيرة للبنية التحتية بعد فوزها بإستحقاق استضافة كأس العالم 2022، وكذلك مشاريع صناعية كبرى، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع سيحفز أي رجل أعمال في العالم للمشاركة في تنفيذ تلك النهضة، خصوصا رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين وهم مرحب بهم على كافة الأصعدة، وغرفة قطر على استعداد لتقديم أي دعم لتحقيق هذا التوجه. 128 شركة قطرية تركية مشتركة تعمل في السوق المحلي و "16" شركة تركية في قطر بنسبة تملك 100 %المناخ الإستثماري التركيوأوضح إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا، لافتاً إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة والمواد الغذائية والقطاع الصناعي غيرها من المجالات حيث بلغت قيمة الإستثمارات القطرية 274 مليون دولار في عام 2012، من خلال العديد من الشركات القطرية من أهمها بروة العقارية والديار القطرية وشركة حصاد الغذائية والعديد من شركات القطاع الخاص والتي تصل إلى أكثر من "25" شركة قطرية.