2.4 تريليون دولار أصولها في الدول الصناعية والصاعدة .. كشف تقرير اقتصادي نشرته قناة DW الألمانية العربية عن نمو الاستثمارات القطرية في ألمانيا وأهمية هذه الاستثمارات لاستقطاب التكنولوجيا المتقدمة، وهو القطاع الذي لا تزال تفتقر إليه الدول العربية. وقالت القناة في التقرير الذي نشرته بعنوان العالم العربي- غني بالمال لكنه فقير في التكنولوجيا إنه حتى الآن لم تتمكن أيّ دولة عربية من نقل التكنولوجيا العالية إليها وإقامة صناعة تقوم على الابتكار رغم الغنى الفاحش لبعضها. وتساءلت لماذا هذا التصحر التكنولوجي في العالم العربي رغم توفر كفاءات فردية واستثمارات ضخمة في الخارج؟ ويقول التقرير : يسأل كثيرون في عالمنا لماذا لا ينتقل إنتاج وابتكار التكنولوجيا الداعمة لإقامة صناعات متطورة في الدول العربية رغم استثماراتها الضخمة التي تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في الدول الصناعية والصاعدة حسب تقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية. وتعود الاستثمارات العربية في شركات صناعية غربية رائدة إلى نحو أربعة عقود عندما استثمر الكويتيون في سبعينات القرن الماضي عدة مليارات في شركة دايملر الألمانية لصناعة مرسيدس. وتبعها الاستثمار بشركات سيارات وبناء وتعدين وكيماويات من قبل مستثمرين من قطر . و السؤال هنا، لماذا يسود في العالم العربي هذا التصحر في إنتاج التكنولوجيا الوطنية العالية رغم أمواله الكثيرة واستهلاكه الكثيف لأحدث المنتجات؟. في معرض الإجابة على السؤال تركز إجابات الخبراء والمعنيين كالعادة على البيروقراطية وغياب البنية التحتية في المسؤولية الكبرى عن غياب التكنولوجيا الوطنية. وفي معرض التطلع الغربي للاستثمار في الشركات الألمانية صاحبة التكنولوجيا المتقدمة يستعرض التقرير أشهر الشركات الألمانية التي اجتذبت المستثمرين العرب، ويشير إلى أن قطر اشترت أسهما من رأسمال فولكسفاغن وبورشه في وقت الشدة. ففي عام 2009 حاولت بورشه الاستحواذ على فولكسفاغن، إلا أن الأزمة المالية عطلت ذلك الطموح. وتعرضت بورشه لضائقة مالية كبيرة دفعتها لبيع عشرة بالمائة من أسهم الشركة للصندوق السيادي لقطر، الذي اشترى أيضا 17 بالمائة من فولكسفاغن. كما استحوذت قطر على حوالي تسعة بالمائة من أسهم شركة هوختيف الألمانية العريقة في قطاع البناء. وتلعب هذه الشركة دورا بارزا في تشييد عدد من المشاريع الكبرى في قطر بما فيها تلك المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم المقرر إجراؤها في الإمارة الخليجية عام 2022. كما شرع دويتشه بنك في زيادة رأسماله بمشاركة قطر كمستثمر رئيسي في مسعى من جانبه لوضع حد للشكوك بشأن قوة رأسماله. وقال البنك الألماني إن وحدة استثمار قطرية حصلت على حصة بقيمة مليار و75 مليون يورو. وحسب دراسة لشركة إرنست إند يونغ للتدقيق الاقتصادي فإن نسبة المساهمين الأجانب في أكبر ثلاثين شركة مدرجة في مؤشر البورصة الألمانية (داكس) ارتفعت خلال الأربعين عاما الماضية من 44 إلى 54 بالمائة عام 2013. ويمثل الأوروبيون الجزء الأكبر من المستثمرين يليهم مستثمرون من أمريكا الشمالية. أما الآسيويون والعرب فلا يزالون يمثلون الأقلية إلا أن حضورهم في البورصة الألمانية يزداد باطراد.

استقبل معالي وزير التجارة، السيد سعيد جلاب، أمس الاربعاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر بالجزائر، السيد حسن بن إبراهيم المالكي، حيث بحث الطرفان إمكانيات تطوير وترقية المبادلات القطرية - الجزائرية، وخلال هذا اللقاء، تباحث الطرفان حول تعزيز وترقية التبادلات التجارية بين الجزائر وقطر التي بلغت خلال السبع أشهر الأولى من 2018 مايفوق 65 مليون دولار، عن طريق وضع سبل ووسائل لتعزيز الشراكة الثنائية، سيما تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية التي تعرف وفرة في الكمية والنوعية، كما هو الشأن بالنسبة لفروع الصناعات الغذائية والصناعة الالكترونية والكهرومنزلية والاسمنت. واعتبر الطرفان بأن تبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم لقاءات أعمال بين متعاملي البلدين من شأنه المساهمة في تحديد إمكانية خلق شراكات ثنائية واعدة على الرغم من أن تواجد القطري بالجزائر ضعيف حيث تم تسجيل 245 شركة فقط تعمل معظمها في مجال تجارة الهواتف وملحقاتها. وفي هذا الخصوص، دعا السفير القطري المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى اكتساح الأسواق القطرية مبرزا في السياق ذاته اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة الجزائرية في عديد المجالات. أما الوزير فقد شدد على المشاركة النوعية للشركات الجزائرية في الطبعة الرابعة للمعرض الدولي للغذاء والضيافة المزمع تنظيمه بالدوحة في الفترة الممتدة بين 6 و8 نوفمبر القادم.

52 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتطلع عمدة الحي المالي لمدينة لندن ألدرمان بومان خلال زيارته لقطر إلى تعميق الشراكة القطرية البريطانية، حيث أكد طموحه لتكون الدوحة شريكا إقليميا ووجهة طبيعية للشركات البريطانية. شراكة تؤكدها لغة الارقام والتي تبين الحضور القوي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، حيث تفيد آخر التوقعات أن حجمها بلغ نحو 52 مليار دولار وأن الرقم مرشح للارتفاع في ظل استعداد الدوحة لتوسع استثماراتها بمبلغ يناهز 5 مليارات جنيه استرليني. وتمتلك قطر عبر جهاز قطر للاستثمار محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل العديد من الاستثمارات مثل برج شارد الأطول في اوروبا، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأمريكية في لندن، وبنك باركليز، ومتاجر سينسيبري وحصة في الخطوط الدولية مالكة شركة خطوط الطيران البريطانية، بالإضافة إلى متاجر هارودز. ومجمع كناري وورف و«فندق سافوي» البريطاني، وبرج اتش اس بي سي كما قام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم مطار هيثرو فضلا عن حصة في شركة رويال داتش شل كما ان قطر تعتبر اكبر مستثمر في بورصة لندن باستثمارات تبلغ 7 مليارات استرليني وفندق إنتركونتيننتال بمنطقة بارك ومجمعات سكنية ضخمة باسم (سيتادينز) بمنطقة (ازلينغتون) لين وفندق كانوت، وكامدون ماركت، وفندق كلاريدج . واشار تقرير للـبي بي سي إلى أن المستثمرين القطريين يملكون مساحات من الأراضي في لندن تفوق المساحات التي تملكها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية حيث تبلغ مساحة العقارات المملوكة لمجموعة كناري وارف القابضة 21.5 مليون متر مربع والاستثمارات العقارية القطرية الاخرى 8.1 مليون قدم مربعة في لندن فيما تبلغ ملكية ملكة بريطانيا 7.3 مليون قدم مربعة فقط . وفقا لبيانات جمعتها شركة داتشا للأبحاث العقارية حتى صيف عام 2017، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقارا تجاريا وسكنيا في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربع. وتستقبل بريطانيا هذه الإمدادات عبر مرفأ ساوث هوك الذي تملك شركة قطر للبترول 67.5% منه، ويشكل الغاز المسال القطري نحو 30% من مجمل واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي. ووفقا لبيانات من غرفة قطر للتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة العام الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار، وقالت الغرفة إن هذه التبادلات تنمو بوتيرة متسارعة. وتعمل في السوق القطرية أكثر من 620 شركة قطرية بريطانية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار ريال قطري (نحو أربعة مليارات دولار).

استقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بمقر الغرفة اليوم الثلاثاء سعادة السيد محمد الطيب يعقوب الوزير المستشار الخاص المسؤول بالتعاون مع الوطن العربي بجمهورية افريقيا الوسطى. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتعريف القطاع الخاص القطري والشركات القطرية بالفرص الاستثمارية المتاحة في افريقيا الوسطى. بدوره، قال الطيب يعقوب ان بلاده تهتم بتعزيز علاقات التعاون مع قطر وتحرص على جذب الاستثمارات القطرية، منوهاً بأن هناك كثيرا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها بلاده في مجالات الزراعة والتعدين والبترول. وقال ان جمهورية افريقيا الوسطى تبلغ مساحتها 623 ألف كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، معرباً عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء داعياً القطريين إلى زيارة بلاده والتعرف على مناخ الاستثمار فيها والتسهيلات التي تقدمها الحكومة دعماً للاستثمارات الاجنبية. وقال بن طوار ان غرفة قطر ترحب بالوفد الزائر ومستعدة لتقديم المساعدة من أجل تعزيز الاستثمارات القطرية في افريقيا الوسطى، مشيراً الى ان الغرفة ستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار فيها. وأكد أن دولة قطر تتجه حالياً نحو تعزيز استثماراتها في القارة الافريقية خاصة وانها تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار دعمه للمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني، سيكون الراعي الرسمي للنسخة الثانية من معرض التمويل والتقسيط 2018، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بحضور الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة وبمشاركة قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال. ومن بين الشركاء الرسميين للمعرض غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك ضمن نشاطها الترويجي لمناخ الاستثمار الوطني واستقطاب رجال الأعمال الأجانب لإقامة شراكات استثمارية مع نظرائهم القطريين. وفي تصريح للشرق قالت السيدة مباركة المري، مدير شركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، منسق المؤتمر، إن هذا المعرض يشكل فرصة مثالية لتناول أبرز محطات الاقتصاد القطري ومناخه الاستثماري والمشاريع الكبرى التي يجري التحضير لها في إطار الاستعدادات لكأس العالم والترويج لقطاع السياحة في الدولة، مشيرة إلى أن حملة تسويقية واسعة النطاق يجري تنفيذها بالتزامن مع التحضير للمعرض، حيث تأكد حضور قطاع واسع من الشركات ورجال الأعمال من داخل قطر ومن خارجها، كما تمت مخاطبة العديد من الجهات في دول عربية مثل سلطنة عمان والكويت والأردن، ودول صديقة مثل بريطانيا وإسبانيا، حيث تأكد حضور عدد من هذه البلدان، وفي إسبانيا مثلا تم التنسيق مع شركة زميلة لدعوة نحو 300 شركة متخصصة في مختلف المجالات الاقتصادية.

أكد أن أنقرة ستعزز التعاون مع الدوحة.. أكد وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، أن تركيا ستعمل على تطوير تعاونها مع قطر، معتبرا أن تقديمها استثمارا بقيمة 15 مليار دولار لبلاده يؤكد مستوى الصداقة بين الجانبين. وقال ألبيرق، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: مرة أخرى شهد العالم الصداقة بين تركيا وقطر، وسنعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا. وأضاف ألبيرق: إننا سنخرج من هذا الوضع بواسطة سياساتنا العقلانية والاستراتيجية القوية وأصدقائنا والتعاون المطور بيننا. وشدّد ألبيرق، على أن تركيا لن تتهاون في التزامها بالانضباط المالي. وأشار إلى أن تركيا ستضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتها. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، أمس الخميس، تناول مخاطبة ألبيرق، لنحو 6 آلاف و100 مستثمر أجنبي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وقال ألبيرق، مخاطبا المستثمرين الأجانب، لن نتهاون في التزامنا بالانضباط المالي، وسنضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتنا. ونفى الوزير وجود أي لقاء لهم مع صندوق النقد الدولي. وأضاف سنوفر تمويلنا من العملات الأجنبية بعد الآن من الأسواق الدولية. وتابع: سنحقق نموا مستداما أكثر مع التدابير الوقائية الجديدة على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الرصينة. ولفت ألبيرق، إلى أن خفض التضخم سيكون على رأس أولوياتنا، ونهدف لخفضه إلى ما دون 10 بالمائة في أقرب وقت. وأوضح ندرك طبيعة التقلبات والصعوبات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وسنخرج أقوى من هذه المرحلة بالخطوات التي سنقدم عليها. كما أشار ألبيرق، إلى أن السياسة النقدية ليست كافية لوحدها في مكافحة التضخم، وسندعم البنك المركزي عن طريق السياسات المالية.

تأكيداً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين بلغ حجم الاستثمار القطري المباشر في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017 مليار دولار، وفي تأكيد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأوضح المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بسلطنة عمان ان النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م الصادرة عن المركز أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع بلغ نحو 9 مليارات و339 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـنحو 8 مليارات و96 مليونا و700 ألف ريال عماني للفترة ذاتها لعام 2016م، وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و242 مليونا و800 ألف ريال عماني بنسبة نمو بلغت (15.3 %). وقد جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م نحو 4 مليارات 454 مليونا و500 ألف ريال عماني مقابل نحو 3 مليارات و505 ملايين و500 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2016م. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو مليار و28 مليونا و400 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، مقارنة بمليار و20 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2016م. أما استثمارات دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين فقد بلغت 416.5 و388 و337.3 مليون ريال عماني على التوالي. أما الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة فقد شهدت تحسنا ملحوظا حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 293.9 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 244،8 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016. وبلغت الاستثمارات الهندية 280،6 مليون ريال عماني والسويسرية 277.1 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م. وذكر المركز أن الاستثمار الأجنبي تركز في نشاط استخراج النفط والغاز حيث بلغ نحو 5 مليارات و162 مليونا و500 ألف ريال عماني في عام 2017، مقارنة بـ 3 مليارات 978 مليونا و800 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016م. في حين بلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الوساطة المالية مليارا و415 مليونا و900 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، منخفضاً عن ذات الفترة من عام 2016 حيث بلغ وقتها مليارا و436 مليونا و800 ألف ريال عماني. اما قطاع الصناعة فبلغ الاستثمار الأجنبي فيه نحو مليار و48 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، مقارنة بمليار و50 مليونا و300 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016م. فيما بلغ الاستثمار بقطاع الأنشطة العقارية نحو 651.5 مليون ريال عماني مرتفعا بذلك عن 618.8 مليون ريال عماني في نهاية الربع الرابع من عام 2016م.

أحد أشهر الاستثمارات القطرية في لندن اختارت هيئة مكاتب لندن London executive offices مقراً جديداً لها في منطقة مايفير وسط لندن، وهو مبنى بارك هاوس أحد أشهر الاستثمارات القطرية العقارية في وسط لندن، كي تضيفه إلى حافظة الأبنية التي تقدم خلالها خدماتها ذات الخمس نجوم لعملائها، وذلك وفق المميزات التي يشهدها مبنى بارك هاوس. وذكر الرئيس التنفيذي للشركة التي تدير المبنى مايكل بيكر أن هيئة مكاتب لندن اختارت أن تستأجر مساحة تقدر بـ 31949 قدما مربعة في المبنى لمدة 15 عاما، وأوضح بيكر أن الهيئة قد اختارت الطابقين السابع والثامن من المبنى كي يكون مقرها الاساسي الجديد في منطقة مايفير وسط لندن، وذلك كي تقدم خدماتها الخاصة بتأجير قاعات اجتماعات وصالات لقاءات وعقد ندوات وجلسات نقاش لعملائها، مشيرا بيكر إلى أن الهيئة اختارت أن تقدم مستوى متميزا من الخدمات لعملائها في أرقى أحياء لندن وهو حي مايفير في العاصمة البريطانية لندن، حيث يعتبر مبنى بارك هاوس من أفضل الأبنية التي صممت بشكل فريد، كما انه يتميز بتصميمات داخلية فائقة الجودة تسمح بتقديم مستوى من التميز والرفاهية للعملاء، وأكد بيكر على أنه مع تأجير هيئة لندن للمكاتب هذه المساحة يكون مبنى بارك هاوس قد تم تأجيره بالكامل. وفي تعليقه ذكر المدير التنفيذي لهيئة لندن للمكاتب بيث هامبسون أن عملاء الهيئة يتطلعون إلى مساحات مكتبية متميزة خاصة في منطقة مايفير الراقية بلندن، وكان مبنى بارك هاوس نموذجا لهذه الأماكن المتميزة في المنطقة، مضيفا إنه يتميز بتصميمات عصرية رائعة وفريدة في المنطقة، وتوفر للعملاء مساحة فاخرة لإدارة أعمالهم من خلاله، مما جعل الهيئة تسعى إلى استئجار هذه المساحة في المبنى كي تضيفه إلى حافظة مكاتبها الفاخرة والمتميزة في أرقى أحياء العاصمة لندن . ويعتبر مبنى بارك هاوس من أضخم الأبنية في شارع اكسفورد، حيث تصل مساحته إلى فدان، ويرتفع المبنى 9 طوابق مقسمة إلى 163 ألف قدم مربعة للمكاتب الإدارية و87 ألف قدم مربعة للمتاجر العالمية ووحدات التجزئة، و58 ألف قدم مربعة مخصصة للسكن الفاخر، حيث أنشأت في هذه المساحة 39 شقة خاصة فاخرة، وقد تم افتتاح المبنى في عام 2013 . وكانت مؤسسة بروة العقارية القطرية قد اشترت أرض المشروع في عام 2010، من شركة لندن لاند سيكيوريتيز بقيمة 250 مليون استرليني، وبدأت الإنشاءات في نفس العام 2010 بعد فوز قطر بالمناقصة.

المشروع يتضمن 3 أبنية ارتفاعها لا يتجاوز 5 طوابق تشمل مراكز رياضية وصحية 12.8 فدان مساحة المشروع بمساحاته الخضراء وقيمته تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني معارض لاستقبال الراغبين في شراء شقق المشروع في عدة مواقع في ويستمنستر أقامت إدارة مشروع ثكنات تشيلسي أحد أضخم الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية لندن ثلاثة معارض لإطلاع المواطنين على أحدث التصميمات التي سوف تنفذ في المرحلة السادسة في المشروع والتي يطلق عليها اسم مرحلة 6B ، وتتكون هذه المرحلة من ثلاثة أبنية مجهزة بمراكز رياضية وصحية وكافة مستلزمات الحياة العصرية في قلب لندن. وقد أقيم أول معرض في مقر موقع المشروع ، حيث تم عرض أهم ملامح تصميم الأبنية والشقق الملحقة بالمرحلة الجديدة من المشروع لإطلاع الجمهور على تفاصيل ورسومات الهندسية للمرحلة الجديدة من مشروع ثكنات تشيلسي ، والاستماع إلى تعليقاتهم حول طبيعة الأبنية ومساحات الشقق والأماكن الترفيهية الملحقة بكل مرحلة، وذلك بعد الحصول على موافقة من قبل بلدية ويستمنستر على هذه التصميمات المتعلقة بالمرحلة الجديدة في المشروع. وفي زيارة إلى مقر الموقع تعرفت الشرق على أهم ملامح المراحل السابقة في المشروع ، والمرحلة الجديدة التي أعلن عنها في مشروع ثكنات تشيلسي الواقع في قلب العاصمة البريطانية لندن وهو أضخم الاستثمارات القطرية في جنوب محطة سلون سكوير بمنطقة تشيلسي الفاخرة. وتعرفت الشرق عن قرب على أحدث المستجدات التي تمت في المشروع، حيث ترتفع المباني التي تم إنشاؤها في المراحل السابقة من المشروع ، وهناك مجموعة من الأبنية التي تم الانتهاء منها فعليا حيث لا يزيد ارتفاعها عن 5 طوابق وتحيط بها حدائق داخلية ، كما تنقسم إلى عدد من الشقق ذات الغرفة الواحدة والـ 6 غرف على المباني المنشأة، وحرصت إدارة المشروع على الكشف عن أحدث التصميمات المتعلقة بجميع المراحل البنائية في المشروع. كما استقبلت إدارة موقع المشروع أحدث المعدات الخاصة بالتوصيلات التقنية في البناء والتجهيزات الداخلية للمباني والشقق ، وتم تخصيص معارض لاستقبال الجمهور الراغب في شراء شقق في هذا المشروع في عدد من الأماكن الخاصة بالبلدية في منطقة تشيلسي ، وتبلغ مساحة المشروع كاملا ما يقرب من 12.8 فدان بجميع المساحات الخضراء الملحقة به ، وعند انتهاء المشروع كاملا ستصل قيمته إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني ، وسيضم 448 منزلا بين شقق فاخرة وشقق اقتصادية يصل عددها 123 شقة ، كما سيضم المشروع عددا من المراكز الصحية والملاعب للأطفال ومقاهي ومطاعم ومراكز تسوق . ومن ناحيتها ذكرت شركة الديار العقارية أنها مستمرة في إتمام المراحل الكلية الست لمشروع ثكنات تشيلسي ، وحتى الموعد المذكور وهو عام 2024 . ويذكر أن شركة الديار القطرية العقارية قد اشترت موقع ثكنات تشيلسي في يناير من عام 2008 في صفقة قدرت قيمتها بـ 959 مليون جنيه إسترليني ، ومرت بعدة عقبات أهمها ملاحظات الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني على تصميمات المشروع الهندسية ، إلى جانب تغيير التصميمات ، وفي عام 2014 تمت الموافقة على التصميمات وبدأت عملية إزالة الأبنية القديمة وتطهير الأرض في مارس من العام 2015 في أضخم مشروع سكني في قلب العاصمة البريطانية لندن وهو ثكنات تشيلسي. يعد المشروع نتاج تعاون بين أحد أشهر عقول المعماريين العالميين وهو المعماري بن نتريث وبين مهندسين تنفيذيين من مؤسسة Squire and Partners البريطانية. ووفق ما أشارت إليه المصادر البريطانية فإن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعتبر من أهم وأفضل الاستثمارات في بريطانيا من حيث الالتزام بكافة الشروط والواجبات وأيضا تشغيل العديد من البريطانيين في هذه المشروعات.

ضمن مسح للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المركزي.. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السادس في عام 2018 وذلك للسنة المرجعية 2017، وفي هذا المسح تم الحصول على بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية إلى الداخل والى الخارج فقد تم تقدير بياناتها وفقاً للتوجهات السابقة. تمت مراجعة بيانات 2016 وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. هدف المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناء عليه نوجه عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. في نهاية سنة 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13% 96,4 مليار ريال قطري، أي من 745,6 مليار ريال قطري إلى 649,2 مليار، كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65% 424,4 مليار ريال قطري، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال قطري أي 20%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال قطري، أي 14% من إجمالي الخصوم. في نهاية سنة 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة، وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 47,5 مليار ريال قطري أي من 437,6 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 390,1 مليار ريال قطري. كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53% أي 206,1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال قطري (38%)، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 36,6 مليار ريال قطري (9 %)، خلال سنة 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال قطري، والبيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة. الاستثمار الأجنبي في الداخل تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (10%). الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بلغ رصيد قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال قطري وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2% عن السنة السابقة، في عام 2017 شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33%)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18%)، وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 80% من الإجمالي مع نهاية عام 2017.