أكد أن أنقرة ستعزز التعاون مع الدوحة.. أكد وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، أن تركيا ستعمل على تطوير تعاونها مع قطر، معتبرا أن تقديمها استثمارا بقيمة 15 مليار دولار لبلاده يؤكد مستوى الصداقة بين الجانبين. وقال ألبيرق، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: مرة أخرى شهد العالم الصداقة بين تركيا وقطر، وسنعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا. وأضاف ألبيرق: إننا سنخرج من هذا الوضع بواسطة سياساتنا العقلانية والاستراتيجية القوية وأصدقائنا والتعاون المطور بيننا. وشدّد ألبيرق، على أن تركيا لن تتهاون في التزامها بالانضباط المالي. وأشار إلى أن تركيا ستضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتها. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، أمس الخميس، تناول مخاطبة ألبيرق، لنحو 6 آلاف و100 مستثمر أجنبي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وقال ألبيرق، مخاطبا المستثمرين الأجانب، لن نتهاون في التزامنا بالانضباط المالي، وسنضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتنا. ونفى الوزير وجود أي لقاء لهم مع صندوق النقد الدولي. وأضاف سنوفر تمويلنا من العملات الأجنبية بعد الآن من الأسواق الدولية. وتابع: سنحقق نموا مستداما أكثر مع التدابير الوقائية الجديدة على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الرصينة. ولفت ألبيرق، إلى أن خفض التضخم سيكون على رأس أولوياتنا، ونهدف لخفضه إلى ما دون 10 بالمائة في أقرب وقت. وأوضح ندرك طبيعة التقلبات والصعوبات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وسنخرج أقوى من هذه المرحلة بالخطوات التي سنقدم عليها. كما أشار ألبيرق، إلى أن السياسة النقدية ليست كافية لوحدها في مكافحة التضخم، وسندعم البنك المركزي عن طريق السياسات المالية.

تأكيداً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين بلغ حجم الاستثمار القطري المباشر في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017 مليار دولار، وفي تأكيد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأوضح المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بسلطنة عمان ان النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م الصادرة عن المركز أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع بلغ نحو 9 مليارات و339 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـنحو 8 مليارات و96 مليونا و700 ألف ريال عماني للفترة ذاتها لعام 2016م، وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و242 مليونا و800 ألف ريال عماني بنسبة نمو بلغت (15.3 %). وقد جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م نحو 4 مليارات 454 مليونا و500 ألف ريال عماني مقابل نحو 3 مليارات و505 ملايين و500 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2016م. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو مليار و28 مليونا و400 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، مقارنة بمليار و20 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2016م. أما استثمارات دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين فقد بلغت 416.5 و388 و337.3 مليون ريال عماني على التوالي. أما الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة فقد شهدت تحسنا ملحوظا حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 293.9 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 244،8 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016. وبلغت الاستثمارات الهندية 280،6 مليون ريال عماني والسويسرية 277.1 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م. وذكر المركز أن الاستثمار الأجنبي تركز في نشاط استخراج النفط والغاز حيث بلغ نحو 5 مليارات و162 مليونا و500 ألف ريال عماني في عام 2017، مقارنة بـ 3 مليارات 978 مليونا و800 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016م. في حين بلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الوساطة المالية مليارا و415 مليونا و900 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، منخفضاً عن ذات الفترة من عام 2016 حيث بلغ وقتها مليارا و436 مليونا و800 ألف ريال عماني. اما قطاع الصناعة فبلغ الاستثمار الأجنبي فيه نحو مليار و48 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م، مقارنة بمليار و50 مليونا و300 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016م. فيما بلغ الاستثمار بقطاع الأنشطة العقارية نحو 651.5 مليون ريال عماني مرتفعا بذلك عن 618.8 مليون ريال عماني في نهاية الربع الرابع من عام 2016م.

أحد أشهر الاستثمارات القطرية في لندن اختارت هيئة مكاتب لندن London executive offices مقراً جديداً لها في منطقة مايفير وسط لندن، وهو مبنى بارك هاوس أحد أشهر الاستثمارات القطرية العقارية في وسط لندن، كي تضيفه إلى حافظة الأبنية التي تقدم خلالها خدماتها ذات الخمس نجوم لعملائها، وذلك وفق المميزات التي يشهدها مبنى بارك هاوس. وذكر الرئيس التنفيذي للشركة التي تدير المبنى مايكل بيكر أن هيئة مكاتب لندن اختارت أن تستأجر مساحة تقدر بـ 31949 قدما مربعة في المبنى لمدة 15 عاما، وأوضح بيكر أن الهيئة قد اختارت الطابقين السابع والثامن من المبنى كي يكون مقرها الاساسي الجديد في منطقة مايفير وسط لندن، وذلك كي تقدم خدماتها الخاصة بتأجير قاعات اجتماعات وصالات لقاءات وعقد ندوات وجلسات نقاش لعملائها، مشيرا بيكر إلى أن الهيئة اختارت أن تقدم مستوى متميزا من الخدمات لعملائها في أرقى أحياء لندن وهو حي مايفير في العاصمة البريطانية لندن، حيث يعتبر مبنى بارك هاوس من أفضل الأبنية التي صممت بشكل فريد، كما انه يتميز بتصميمات داخلية فائقة الجودة تسمح بتقديم مستوى من التميز والرفاهية للعملاء، وأكد بيكر على أنه مع تأجير هيئة لندن للمكاتب هذه المساحة يكون مبنى بارك هاوس قد تم تأجيره بالكامل. وفي تعليقه ذكر المدير التنفيذي لهيئة لندن للمكاتب بيث هامبسون أن عملاء الهيئة يتطلعون إلى مساحات مكتبية متميزة خاصة في منطقة مايفير الراقية بلندن، وكان مبنى بارك هاوس نموذجا لهذه الأماكن المتميزة في المنطقة، مضيفا إنه يتميز بتصميمات عصرية رائعة وفريدة في المنطقة، وتوفر للعملاء مساحة فاخرة لإدارة أعمالهم من خلاله، مما جعل الهيئة تسعى إلى استئجار هذه المساحة في المبنى كي تضيفه إلى حافظة مكاتبها الفاخرة والمتميزة في أرقى أحياء العاصمة لندن . ويعتبر مبنى بارك هاوس من أضخم الأبنية في شارع اكسفورد، حيث تصل مساحته إلى فدان، ويرتفع المبنى 9 طوابق مقسمة إلى 163 ألف قدم مربعة للمكاتب الإدارية و87 ألف قدم مربعة للمتاجر العالمية ووحدات التجزئة، و58 ألف قدم مربعة مخصصة للسكن الفاخر، حيث أنشأت في هذه المساحة 39 شقة خاصة فاخرة، وقد تم افتتاح المبنى في عام 2013 . وكانت مؤسسة بروة العقارية القطرية قد اشترت أرض المشروع في عام 2010، من شركة لندن لاند سيكيوريتيز بقيمة 250 مليون استرليني، وبدأت الإنشاءات في نفس العام 2010 بعد فوز قطر بالمناقصة.

المشروع يتضمن 3 أبنية ارتفاعها لا يتجاوز 5 طوابق تشمل مراكز رياضية وصحية 12.8 فدان مساحة المشروع بمساحاته الخضراء وقيمته تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني معارض لاستقبال الراغبين في شراء شقق المشروع في عدة مواقع في ويستمنستر أقامت إدارة مشروع ثكنات تشيلسي أحد أضخم الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية لندن ثلاثة معارض لإطلاع المواطنين على أحدث التصميمات التي سوف تنفذ في المرحلة السادسة في المشروع والتي يطلق عليها اسم مرحلة 6B ، وتتكون هذه المرحلة من ثلاثة أبنية مجهزة بمراكز رياضية وصحية وكافة مستلزمات الحياة العصرية في قلب لندن. وقد أقيم أول معرض في مقر موقع المشروع ، حيث تم عرض أهم ملامح تصميم الأبنية والشقق الملحقة بالمرحلة الجديدة من المشروع لإطلاع الجمهور على تفاصيل ورسومات الهندسية للمرحلة الجديدة من مشروع ثكنات تشيلسي ، والاستماع إلى تعليقاتهم حول طبيعة الأبنية ومساحات الشقق والأماكن الترفيهية الملحقة بكل مرحلة، وذلك بعد الحصول على موافقة من قبل بلدية ويستمنستر على هذه التصميمات المتعلقة بالمرحلة الجديدة في المشروع. وفي زيارة إلى مقر الموقع تعرفت الشرق على أهم ملامح المراحل السابقة في المشروع ، والمرحلة الجديدة التي أعلن عنها في مشروع ثكنات تشيلسي الواقع في قلب العاصمة البريطانية لندن وهو أضخم الاستثمارات القطرية في جنوب محطة سلون سكوير بمنطقة تشيلسي الفاخرة. وتعرفت الشرق عن قرب على أحدث المستجدات التي تمت في المشروع، حيث ترتفع المباني التي تم إنشاؤها في المراحل السابقة من المشروع ، وهناك مجموعة من الأبنية التي تم الانتهاء منها فعليا حيث لا يزيد ارتفاعها عن 5 طوابق وتحيط بها حدائق داخلية ، كما تنقسم إلى عدد من الشقق ذات الغرفة الواحدة والـ 6 غرف على المباني المنشأة، وحرصت إدارة المشروع على الكشف عن أحدث التصميمات المتعلقة بجميع المراحل البنائية في المشروع. كما استقبلت إدارة موقع المشروع أحدث المعدات الخاصة بالتوصيلات التقنية في البناء والتجهيزات الداخلية للمباني والشقق ، وتم تخصيص معارض لاستقبال الجمهور الراغب في شراء شقق في هذا المشروع في عدد من الأماكن الخاصة بالبلدية في منطقة تشيلسي ، وتبلغ مساحة المشروع كاملا ما يقرب من 12.8 فدان بجميع المساحات الخضراء الملحقة به ، وعند انتهاء المشروع كاملا ستصل قيمته إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني ، وسيضم 448 منزلا بين شقق فاخرة وشقق اقتصادية يصل عددها 123 شقة ، كما سيضم المشروع عددا من المراكز الصحية والملاعب للأطفال ومقاهي ومطاعم ومراكز تسوق . ومن ناحيتها ذكرت شركة الديار العقارية أنها مستمرة في إتمام المراحل الكلية الست لمشروع ثكنات تشيلسي ، وحتى الموعد المذكور وهو عام 2024 . ويذكر أن شركة الديار القطرية العقارية قد اشترت موقع ثكنات تشيلسي في يناير من عام 2008 في صفقة قدرت قيمتها بـ 959 مليون جنيه إسترليني ، ومرت بعدة عقبات أهمها ملاحظات الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني على تصميمات المشروع الهندسية ، إلى جانب تغيير التصميمات ، وفي عام 2014 تمت الموافقة على التصميمات وبدأت عملية إزالة الأبنية القديمة وتطهير الأرض في مارس من العام 2015 في أضخم مشروع سكني في قلب العاصمة البريطانية لندن وهو ثكنات تشيلسي. يعد المشروع نتاج تعاون بين أحد أشهر عقول المعماريين العالميين وهو المعماري بن نتريث وبين مهندسين تنفيذيين من مؤسسة Squire and Partners البريطانية. ووفق ما أشارت إليه المصادر البريطانية فإن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعتبر من أهم وأفضل الاستثمارات في بريطانيا من حيث الالتزام بكافة الشروط والواجبات وأيضا تشغيل العديد من البريطانيين في هذه المشروعات.

ضمن مسح للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المركزي.. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السادس في عام 2018 وذلك للسنة المرجعية 2017، وفي هذا المسح تم الحصول على بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية إلى الداخل والى الخارج فقد تم تقدير بياناتها وفقاً للتوجهات السابقة. تمت مراجعة بيانات 2016 وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. هدف المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناء عليه نوجه عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. في نهاية سنة 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13% 96,4 مليار ريال قطري، أي من 745,6 مليار ريال قطري إلى 649,2 مليار، كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65% 424,4 مليار ريال قطري، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال قطري أي 20%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال قطري، أي 14% من إجمالي الخصوم. في نهاية سنة 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة، وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 47,5 مليار ريال قطري أي من 437,6 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 390,1 مليار ريال قطري. كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53% أي 206,1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال قطري (38%)، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 36,6 مليار ريال قطري (9 %)، خلال سنة 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال قطري، والبيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة. الاستثمار الأجنبي في الداخل تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (10%). الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بلغ رصيد قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال قطري وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2% عن السنة السابقة، في عام 2017 شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33%)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18%)، وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 80% من الإجمالي مع نهاية عام 2017.

أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني المهندس يعرب القضاة ، أن العلاقات بين الأردن وقطر قوية على مختلف المستويات، مشيداً بدور الاستثمارات القطرية في دعم الاقتصاد الأردني. وأشار القضاة خلال كلمته في افتتاح اللقاء القطري الاردني بعمان اليوم، الى ان حجم الاستثمارات القطرية بالاردن يبلغ 350 مليون دولار بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالاضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 5. 1 مليار دولار بالسوق المالي، مما يعكس الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين. ودعا القضاة الى ايجاد تكامل اقتصادي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين اصحاب الاعمال الاردنيين والقطريين، مشيرا الى التحديات التي تواجه الاردن جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وبخاصة الدول المحيطة والاعباء التي تحملتها المملكة جراء ذلك خلال السنوات الخمس الماضية والتي أدت الى تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 20 بالمائة لاغلاق اسواقها التقليدية. واشار الى ان هذه التحديات ورغم قسوتها الا انها ولدت فرص حقيقية بالاقتصاد الوطني ستظهر جليا في مرحلة اعادة الاعمار بالمنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تكامل اقتصادي عربي للمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار. واشار الى ان الاردن يركز حاليا على تنويع اسواقه التصديرية لتعويض التقليدية التي فقدها جراء اضطرابات المنطقة واغلاق الحدود والمنافذ البرية مستندا على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

تشمل بناء محطة كهرباء وتأسيس بنك إسلامي وصناعات غذائية .. اختتم وفد أعمال قطري برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، زيارة عمل إلى أوغندا التقى خلالها عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الأوغنديين وتم خلالها التباحث في إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة الكهربائية والسياحة. وقد استقبل فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا وفد الأعمال القطري، وأكد خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر، منوها بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين القطريين. وقال بن طوار في تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة جاءت استكمالا للزيارة الأولى التي قام بها وفد الأعمال القطري إلى أوغندا في أكتوبر من العام الماضي، وذلك بهدف متابعة التباحث حول المشروعات التي تم طرحها في مجالات التطوير العقاري والصناعات الغذائية وبناء محطة توليد كهرباء إضافة إلى تأسيس بنك إسلامي يقوم بالتنسيق مع شركاء استراتيجيين لترتيب التمويل لهذه المشروعات. وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال القطريين سوف يستثمرون في هذه المشروعات والتي تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لمحطة توليد الكهرباء المائية نحو 950 مليون دولار، وتكلفة مشروع الصناعات الغذائية والبيوت المحمية نحو 120 مليون دولار، إضافة إلى رأس مال البنك الإسلامي والذي يقدر بنحو 200 مليون دولار. وأشار إلى أن أوغندا رحبت بالاستثمارات القطرية، وتم خلال لقائنا مع الرئيس ورئيس الوزراء، التأكيد على منح كافة التسهيلات، كما تم تشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلى انه تم كذلك تأسيس شركتين قطريتين في أوغندا لمتابعة المشاريع والتنسيق مع الجهات المعنية هناك. وأوضح بن طوار انه تجري حاليا عملية دراسة هذه المشروعات بشكل معمق، متوقعا أن يبدأ التنفيذ قريبا. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا والتي تعتبر وجهة استثمارية جيدة لرجال الأعمال، بما يقود إلى إقامة تحالفات وشراكات تجارية في مختلف القطاعات، لافتا إلى انه في ضوء التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا إلى تحقيقها والفرص الكبرى التي يتضمنها الاقتصاد الأوغندي الواعد والبكر، فإن هناك العديد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات.

بحث العلاقات الاقتصادية وسبل تنميتها التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، وسبل تطويرها. وأكد سعادة الوزير أحمد بن جاسم آل ثاني متانة العلاقات بين البلدين وحرص القيادة القطرية على تطوير تلك العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ويدعم السلام والاستقرار في العالم. ومن جانبة أشاد حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية بالزيارة والحراك الذي أحدثته في العلاقات القطرية الأمريكية، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا الى الاستثمارات القطرية البارزة. وكان الوزير قد قام بزيارة إلى المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية، والذي يسلط الضوء على عراقة تاريخ دولة قطر وأصالة تراثها وموروثها الثقافي، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها وقدراتها الاقتصادية التنافسية في المنطقة والترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة وآمنة.

ضمن جولة الحراك الاقتصادي بواشنطن قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمار ومشاريع حديثة في البنية التحتية إقامة شراكات بين رجال الأعمال في قطر والولايات المتحدة محافظ استثمارية أمريكية متعددة مفتوحة أمام الاستثمارات القطرية ناقش المشاركون في الجلسات الحوارية القطاعية، التي أقيمت بمدينة واشنطن في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي التي تشمل أربع مدن أمريكية، الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وامكانية عقد شراكات بين رجال الاعمال من الجانبين والتعاون بين مكاتب المحاماه. حضر الجلسات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وعدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من رجال الأعمال الامريكيين . وناقشت الجلسة الأولى فرص التعاون في قطاع الاستثمار بين البلدين وأولوية القطاعات الجاذبة للاستثمار ، وامكانية اقامة شراكات بين رجال الاعمال في البلدين. وقد تم اطلاع الجانب الامريكي على ما توفره دولة قطر من بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، بالاضافة إلى ما قامت به الدولة من مشاريع حديثة تتعلق بالبنية التحتية ، والخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال للشركات والافراد. وأشار رجال الاعمال الامريكيين خلال الجلسة إلى أن لديهم محافظ استثمارية متعددة في امريكا وهي مفتوحة أمام الاستثمارات القطرية، واضافوا أن لديهم شركاء قطريين ، ورحبوا بالمزيد من المستثمرين القطريين. وتمت خلال الجلسة دعوة رجال الاعمال الامريكيين لزيارة الدوحة للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة. وتم خلال الجلسة الثانية تعريف الجانب الامريكي بالقوانين والتشريعات القطرية والخاصة بالاستثمار وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الامريكية إلى قطر ، كما تم مناقشة التطورات التشريعية في دولة قطر ، وبحث سبل التعاون في مجال المحاماه والخدمات القانونية، ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة، وتم استعراض آخر التطورات والتحديثات للقوانين بدولة قطر التي تعكس وحدة القوانين في المنطقة، وشفافية القوانين في دولة قطر.