وسط علاقات متميزة في كافة المجالات .. مديرة مكتب الاستثمار الخارجي: الاستثمارات القطرية وفّرت فرص عمل للآلاف في تونس السفير الصالحي: حريصون على تعزيز أواصر التعاون مع قطر المنستيري: الاستثمارات القطرية في تونس وصلت 4 مليارات ريال اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتونس تُعقد العام الجاري وتتوج التعاون صندوق قطر للتنمية عمل على تسهيل وزيادة الاستثمارات الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات دعمت العلاقات بين البلدين تشهد العلاقات القطرية التونسية تناميا ملحوظا في كافة المجالات، حيث سجل العام الماضي أعلى مستويات للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، حيث زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 150%. كما شهدت الاستثمارات ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يعبر عن عمق العلاقات وتقاربها. تلك العلاقات المتميزة عبر عنها سعادة صلاح الصالحي، سفير تونس في قطر، بقوله إن العلاقات القطرية التونسية شهدت زخما وتطورا كبيرا في إطار العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، كما زاد التبادل التجاري وتعزيز التعاون المالي والاستثماري، وفي مجال التشغيل وتبادل الخبرات. وقال السفير الصالحي إن تونس التي تحرص على المضي في تعزيز أواصر التعاون المثمر وعلاقات الأخوة المتينة مع قطر. وأشار سفير تونس إلى أنه تأكيدا للإرادة السياسية الثابتة التي تحدو الجانبين من أجل مزيد الارتقاء بهذه العلاقات وتدعيمها لتشمل كافة المجالات، فقد تم خلال السنة الماضية وبداية هذه السنة تبادل عدة زيارات لوزراء ومسؤولين كبار في البلدين. ويتطلّع البلدان إلى تتويج هذه الديناميكية في العلاقات الثنائية بعقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بتونس خلال هذه السنة. مشاريع كبيرة من جانبها، قالت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في الدوحة، إن قطر تعتبر من أهم المستثمرين الأجانب بتونس، حيث تقدر حجم استثماراتها في تونس بنهاية العام 2017 بأكثر من 2.7 مليار دينار أي ما يناهز 4 مليارات ريال. 90% منها هي استثمارات مباشرة، توفر ما يقارب ألفي فرصة عمل تتوزع على قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات البنكية وغيرها. وأضافت المنستيري في بيان صحفي أن المشاريع القطرية في تونس تشهد نجاحا ملحوظا، حيث عمدت أغلبيتها على توسعة أعمالها من عام إلى آخر، وقد قامت العام الماضي باستثمارات توسعة تقدر بـ 31 مليون دينار (أي نحو 47 مليون ريال) مكنت من خلق عدة فرص عمل إضافية. إلى جانب وجود مشاريع جديدة في القطاع السياحي والزراعي، فقد قدر حجم استثماراتها بـ 51 مليون دينار (أي نحو 77 مليون ريال). وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة، كان هناك تميز آخر على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، حيث شهدت العلاقات تبادل زيارات على مستويات عليا، وعدد كبير من الوزراء على مستوى الدولتين وحضور العديد من المسؤولين في البلدين لحضور مناسبات في تونس أو الدوحة، علاوة على تنسيق المواقف والتباحث حول الكثير من ملفات المنطقة. وفي المجال الأمني والدفاعي يجري حاليا الاتفاق على انعقاد لجنة مشتركة بين قطر وتونس في مجال الدفاع، وهناك زيارات متبادلة بين المسوؤلين في تبادل الخبرات العسكرية والتدريب والأكاديميات العسكرية. عام مميزة وخلال العام 2017 كانت التبادلات التجارية متميزة ومتقدمة للغاية وشهدت زيادة بشكل كبير. كما عمل صندوق قطر للتنمية على تسهيل وتيرة الاستثمار، والدعم المالي القطري للجهات التونسية. ومن أهم المشاريع المهمة، التي يجري التفاوض عليها لصياغة مرحلة التمويل، مستشفى كبير للأطفال. وأيضا منتجع سياحي كبير في تونس العاصمة في المنطقة البحرية، وفندق خمس نجوم، 550 سريرا، طاقته الاستيعابية، و90 فيلا ضخمة، وقصر مؤتمرات يتسع لنحو خمسة آلاف مقعد، ومركز علاج بالمياه الطبيعية، ومركز تجاري، وقاعات سينما. وفي شهر نوفمبر الماضي، كانت هناك زيارة لوزير التجارة التونسي للدوحة على رأس وفد رسمي كبير وأكثر من 130 من رجال الأعمال لحضور المنتدى التونسي القطري، فلأول مرة يتم تنظيم تظاهرة اقتصادية ثنائية. كما كانت هناك زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأيضا كان في شهر نوفمبر الماضي، ونفس توقيت المنتدى الإقتصادي. وكان للزيارة بُعدان، أحدهما البعد الثنائي، والآخر، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الوايز. وأجرى عدة لقاءات مع نظيره في التعليم العالي، ورؤوساء الجامعات، وتم إبرام مذكرة تفاهم في مجال التعاون في البحث العلمي والتعليم العالي. وتعتبر الاستثمارات القطرية في تونس من أهم وأبرز الاستثمارات، وخاصة في السياحة والخدمات، كما أن هناك استثمارات جديدة، سوف يتم تدشينها ومنها المجمع السياحي في الخريف القادم. ويدعم كل تلك الجهود الزيارات عالية المستوى للعديد من المسؤولين القطريين للمشاركة في العديد من الفعاليات، وأهمها زيارة صاحبة السمو الشيخة موزا في شهر مارس، حيث استقبلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وقامت بزيارات لعدة مشروعات، تمولها مؤسسة صلتك ، حيث إن هناك عدة مشاريع متعددة خاصة مع وزارة الاتصال وتكنولجيا الاتصال الرقمي للتنفيذ بين صلتك، وهذه الوزارات في المشاريع التنموية بتونس. وكانت هناك زيارة للشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء في شهر ابريل الماضي، وزيارة لسعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن في 10 ديسمبر الماضي واستقبله رئيس الجمهورية، علاوة على زيارة لوزير البلدية الرميحي، من أجل حضور فعاليات المؤتمر الزراعي والصيد البحري في شهر أكتوبر. قوانين جديدة وما شجع زيادة الاستثمارات القطرية في تونس إقرار قانون الاستثمار الجديد في تونس، وهو القانون الذي يعد خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس. ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الإجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي، لاسيَّما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر. ويضمن الإطار القانوني الجديد للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي واللجوء إلى التحكيم في صورة عدم التوصل إلى حلول بين الأطراف، كما يكرس مبدأ حرية تحويل الأموال إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي. وبمقتضى هذا القانون تم اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة للاستثمار تتكون من مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين بالاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزي. ويتولى هذا المجلس، الذي يعوض اللجنة العليا للاستثمار، ضبط سياسة إستراتيجية وبرامج الدولة في المجال وبالأساس من خلال تقييم سياسة الاستثمار واتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بمناخ الأعمال وإقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستثمار.

الغرفة تستقبل وفداً عمالياً سنغالياً التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس 22 مارس 2018 بسعادة السيد دارميندر سيسنجوكر وزير الخدمات المالية والحكم الرشيد بجمهورية مورشيوس والوفد المرافق له، خلال لقاء نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية مورشيوس بعنوان الأعمال في قطر، بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، وبحث اللقاء تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص المتاحة في قطاعات المالية والصرافة والمحاسبة بجمهورية مورشيوس. من جهته قال بن طوار إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دول أفريقيا، وإن مورشيوس استطاعت أن تحقق ازدهاراً في قطاعات المالية والصرافة في وقت وجيز، وأضاف إن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في مجال البنوك والصرافة، خاصة البنوك الإسلامية، ويمكن للجانب المورشيوسي الاستفادة منها، داعياً المستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية في مورشيوس والتباحث لعقد شراكات. بدوره قال سعادة وزير الخدمات المالية بمورشيوس إن بلاده تعتبر مركزاً مالياً دولياً، حيث يأتي قطاع المالية في المرتبة الثانية من حيث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، حيث يمثل قطاع المالية 12.1%، ويأتي بعد قطاع الصناعة الذي يمثل 13.9%، وأضاف سعادته إن مورشيوس تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث شهدت قطاعات المالية والخدمات والسياحة تطوراً ملحوظاً، وتستقطب مورشيوس اكثر من 1.5 مليون سائح سنوياً. وأضاف سيسنجوكر إن القطاع البنكي يضم اكثر من 22 بنكاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية، مضيفاً إن اللقاء فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية لدى مشغلي قطاع الخدمات المالية وشركات المحاسبة والمحاماة في مورشيوس، والتباحث حول عقد شركات مع القطاع الخاص القطري، مقدراً عدد الشركات الأجنبية في بلاده بحوالي 983 شركة، وأوضح الوزير أن عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال من الجانبين سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص، ويعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أمس بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، مع وفد عمالي سنغالي ترأسه السيد ديمبا جوب من وزارة العمل السنغالية، لبحث التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الوافدة من السنغال، ويأتي اللقاء في إطار جدول أعمال زيارة وفد اللجنة القطرية السنغالية المشتركة. وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة في مجال الإنشاءات والصناعة والسياحة وغيرها، وهو ما يتطلب توافر عمالة مدربة بشكل أكبر، موضحاً أن الجالية السنغالية تسهم في النهضة التي تشهدها قطر على كافة القطاعات، ويشهد لها بالكفاءة من جانب أصحاب الأعمال. وأضاف إن دولة قطر لا تدخر جهداً في سبيل حفظ حقوق العمال، ولعل إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل خير دليل، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين الغرفة ومكاتب إلحاق العمالة لتذليل أية عقبات تواجههم في هذا الصدد. وأوضح بن طوار أن اللجنة القطرية السنغالية المشتركة تستهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مضيفاً إن البلدين تجمعهما اتفاقيات لتيسير إجراءات استجلاب العمالة من السنغال إلى قطر. بدوره قال ديمبا جوب إن اللقاء يستهدف التعريف بالمجالات التي يمكن للعمالة السنغالية الماهرة العمل فيها، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاعتماد على العمالة السنغالية في الأعمال المختلفة، مشيراً إلى أن هناك مراكز متخصصة بالسنغال لتدريب وتأهيل العمالة قبل دخولها سوق العمل. وأشار جوب إلى أن دولة قطر تشهد مشروعات كبرى على مستوى البنية التحتية، أو مشروعات كأس العالم 2022، معرباً عن أمله أن تعزز الجالية السنغالية وجودها في قطر.

بدأت عام 1990 واستمرت في التنامي والفاعلية بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في أكتوبر 1990. و في عام 2009 افتتحت بلغاريا سفارة لها في الدوحة. وفي 2012 افتتحت دولة قطر سفارة لها في صوفيا. ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقات الثنائية في التوسع والقوة يوما بعد الآخر. وفي السطور التالية أبرز محطاتها: - أبريل 2009 : زيارة رسمية لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لصوفيا وتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية بلغاريا ودولة قطر. - مارس 2010 : زيارة رسمية لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف للدوحة لإجراء لقاء ثنائي بين مسؤولين من الدولتين، وبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأموال والسياحة والعقارات والاتصالات. - مايو 2010 : زيارة شركة الديار القطرية لصوفيا للاطلاع على المواقع الاستثمارية البلغارية. - يونيو 2010 : زيارة نائب وزير الخارجية مارين رايكوف ونائب وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة إيفغيني أنغيلوف للدوحة لحضور منتدى دولي وإجراء لقاء مع شركة الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار لبحث إمكانية جذب استثمارات قطرية إلى بلغاريا. - نوفمبر 2010 : زيارة وزير الزراعة والأغذية ميروسلاف نايدينوف لقطر وبحث طرق تعزيز التعاون في القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي. - أبريل 2011 : الاجتماع الأول للجنة القطرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في الدوحة. - مارس 2012 : زيارة وفد حكومي برئاسة رئيس الحكومة بويكو بوريسوف لدولة قطر، فضلا عن ممثلين عن 103 شركات بلغارية لعقد مؤتمر الأعمال الثنائي. - مايو 2012 : زيارة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، لبلغاريا برفقة ممثلين لرئاسة عدد من الشركات الحكومية القطرية مثل الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر للتعدين وشركة الريل وشركة قطر الوطنية للفنادق. - مايو 2012 : زيارة رسمية لرئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ردا على زيارة نظيره البلغاري بويكو بوريسوف في مارس من نفس العام. حيث شهدت الزيارة توقيع 9 اتفاقات ثنائية تسعى إلى تطوير العلاقات البلغارية – القطرية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية. - يونيو 2012 : زيارات عمل قطرية لشركة الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر للتعدين وشركة الريل وشركة قطر الوطنية للفنادق، تنفيذا للالتزامات الناجمة عن الاتفاقات الثنائية المبرمة وبحث فرص تحقيق الاستثمار في مشاريع بلغارية توافق نشاط هذه الشركات. - يوليو 2012 : زيارة وفد من وزارة التنمية الإقليمية والتعمير البلغارية والشركة الوطنية لمشاريع البنى التحتية الاستراتيجية للدوحة، بشأن المفاوضات حول مذكرة التفاهم للتعاون والاستثمار في بناء الطريق السريع بين مدينتي روسه وسفيلينغراد. - أغسطس 2012 : زيارة ممثلين لوزارة المالية والبنك البلغاري للتنمية للدوحة، بخصوص تحقيق مشاريع استثمارية ومالية قطرية في بلغاريا. - سبتمبر 2012 : زيارة الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني. - نوفمبر 2012 : زيارة رسمية لوزيرة التنمية الإقليمية والتعمير ليليانا بافلوفا مع وفد رجال أعمال لغرض استكشاف آفاق مشاركة شركات بناء بلغارية في تحقيق بعض مشاريع البنى التحتية القطرية. وتزامن مع ذلك افتتاح مكتب لشركات البناء البلغارية في الدوحة. - أبريل 2013 : زيارة رسمية لوزيرة التنمية الإقليمية والتعمير إيكاتيرينا زاخارييفا ووفد بلغاري من قطاع البناء. - نوفمبر 2013 : زيارة نائب وزير الاقتصاد والطاقة كراسين ديميتروف للدوحة، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في مجال الاقتصاد بمن فيهم وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني. حيث تم استعراض تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتحديد عدد من المبادرات في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. - يناير 2014 :عقد الاجتماع الثاني للجنة القطرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في الدوحة. - مارس 2014 : زيارة رسمية للرئيس البلغاري روسين بليفنيلييف أثناء منتدى أعمال ثنائي في الدوحة. - مايو 2015 : زيارة رسمية لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ووزراء الاقتصاد، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتنمية الإقليمية والتعمير، والزراعة والأغذية، والطاقة، والمدير التنفيذي لشركة بلغارغاز، حيث تم التوقيع على وثيقتين هما: كتاب الاهتمام بالتعاون بين شركتي بلغارغاز وقطر للغاز واتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة.

ينطلق مارس المقبل تستضيف العاصمة العمانية مسقط في مارس المقبل المعرض والمؤتمر الدولي للعقار والبناء والتشييد والتصميم الداخلي بمشاركة 425 شركة من مختلف دول العالم تقدم خدمات وتسهيلات للاستثمار والتمويل العقاري ويستمر 3 أيام. ويعد فرصة للاستفادة من تواجد العديد من الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض والاطلاع على الفرص المتاحة في سوق العقار العماني. ومن المتوقع أن تكون هناك مشاركة قطرية لا سيما وأن الاستثمارات القطرية في مجال العقار في سلطنة عمان حاضرة وبقوة خاصة في مجال قطاع السياحة وهي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. ويعد معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي الذي يتضمن هذا العام -في نسخته الخامسة عشرة- مؤتمر عُمان للعقار في النسخة الرابعة فرصة لرجال الأعمال القطريين والمهتمين بقطاع العقار والبناء الذي سيشهد مشاركة من مختلف دول العالم.

تبلغ نحو 20 مليار يورو قال السيد خاطر محمد الخاطر، السكرتير الأول لسفارة قطر في باريس، في حديث نقله موقع دي آن أي ، إن الاستثمارات القطرية في فرنسا تساعد على توفير نحو 60 ألف فرصة عمل ، مشيرا إلى ان قطر ليس لديها ما تخفيه في علاقتها مع فرنسا المستمرة لأكثر من ثلاثين عاما. وقال إن قطر تسعى لتنويع اقتصادها القائم على الغاز والنفط، حيث تبلغ الاستثمارات القطرية نحو 20 مليار يورو ، مضيفا : لدينا استثمارات في فرنسا ليست مضاربات . ولفت الخاطر إلى وجود ما يتراوح بين 15 ألفا و 20 ألف فرنسي يعملون في قطر في جميع المجالات كما أن قطر عن طريق خطوطها الجوية القطرية تقدمت بعدت طلبات لشراء طائرات من صنف إيرباص، كما ان شركة الستوم الفرنسية تصنع قطارات لفائدة شركة السكك الحديد القطرية الريل كما أن هناك طلبات لطائرات رافال .. ، قائلا : تعد فرنسا شريكا موثوقا به ..وهي علاقة مبنية على قاعدة رابح رابح .

43 مليار دولار قيمة الاستثمارات القطرية في لندن قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر شاركت أمس في ندوة حول الاستثمار في المملكة المتحدة تنظمها مؤسسة لندن آند بارتنرز الحكومية البريطانية، وإدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية وسفارة المملكة المتحدة في الدوحة، وذلك في مقر مؤسسة «لندن آند بارتنرز» في العاصمة لندن. وقال المسند للجزيرة، إن الغرفة شاركت في عدة محاور رئيسية في مجالات الاقتصاد والتجارة، بمشاركة من رجال وسيدات أعمال قطريين، ومن أهم هذه المحاور الاستثمار والتجارة البينية والقوانين الجديدة في الضرائب وغيرها، متمنيًا أن تكون هذه الفعالية حجر أساس في تنمية العلاقات الوطيدة بين البلدين، خاصة أن الاقتصاد البريطاني متنوع جدا وهو جاذب للاستثمارات العالمية. وقطر من أهم الشركاء الإستراتيجيين للحكومة البريطانية، لما تتميز به الحكومة القطرية من جدية في القول والفعل تجاه برامج الاستثمارات الدولية. موضحًا أنه تم خلال الندوة استعراض العديد من التجارب التي تقوم بها الحكومة البريطانية من أجل تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتم الحديث أيضًا عن العديد من الشراكات والمشروعات المستقبلية التي يمكن أن تتم في القريب العاجل وإطلاقها في قطر. الجدير بالذكر أن قيمة الاستثمارات القطرية في بريطانيا بلغت حوالي 43 مليار دولار، وقد أعلنت قطر سابقا عن نيتها الاستثمار بأكثر من 6 مليارات دولار في بريطانيا.

قال السيد عبد الرحيم نقي رئيس اتحاد الغرف الخليجية في تصريح خاص لـ "الشرق": إن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتجاوز ثلث الاستثمارات الخليجية، مشيرا إلى أن المستثمرين القطريين تمكنوا في السنوات الماضية من اقتناص فرص استثمارية في مجالات متنوعة ساهمت في دفع الاقتصاد البريطاني نحو الارتفاع. وتقدر الاستثمارات القطرية في بريطانية بنحو 45 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات الخليجية وفق ما أورده رئيس اتحاد الغرف الخليجية تناهز 130 مليار دولار، ولفت نقي إلى أن المشاركة القطرية في المنتدى الخليجي البريطاني ركزت على جملة من العناصر الرئيسية منها أهمية الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة بالإضافة إلى تقديم ابرز ملامح رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وبيئة العمل والاستثمار في الدولة. وشدد نقي على أهمية الاستثمار الخليجي في بريطانيا خاصة وأن الأرقام تشيرا إلى تحقيق نقلة نوعية في المجال، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعطي حركية للتوسع في العلاقات البريطانية الخليجية وتكون أكثر واقعية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن هناك فرصا كبيرة لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في الخليج وبريطانيا تمهد لإطلاق لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وتقديم تسهيلات تتعلق بالتأشيرات بخصوص تنقل المواطنين الخليجيين، بالإضافة إلى دعم تطوير التعاون في مجال الصيرفة الاسلامية والبنية التحتية وقطاع الطاقة والشركات الصغرى والمتوسطة التي قطعت فيها بريطانيا خطوات كبرى وتتمتع في هذا المجال بخبرات يمكن للقطاع الصغير والمتوسط الخليجي أن يستفيد منه خاصة وان نحو 90 % من نسيج الشركات الخليجية ينتمي لهذا الصنف، وأكد نقي على أهمية التعاون بين الجانبين الخليج والبريطاني في مجال البحث والتجديد التكنولوجي.

تدشين اللجنة الاستراتيجية عام 2014 ساهم في تقويتهاتركيا وجهة اقتصادية واستثمارية مهمة لقطر حجم التبادل التجاري بلغ مليار و300 مليون دولار العام الماضي تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية بقيمة 20 مليار دولار تعاون مالي ومصرفي ضخم خلال السنوات الماضية عدد الشركات التركية العاملة في قطر بلغ 242 تشهد العلاقات القطرية - التركية تكاملاً وتنسيقاً على كافة الأصعدة، انطلاقاً من الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء. وقد حققت التجارة البينية بين الدوحة وأنقرة خلال العام الماضي 2016 طفرة غير مسبوقة، إذ قفز حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار في دلالة على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. كما باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، ويأتي هذا الرقم مدفوعاً بتدفقات من الزوار القطريين إلى تركيا وصلت نهاية عام 2016 إلى نحو 35 ألف زائر، إذ تمثل تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر كونها من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها. وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تخطت 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. تطور كبير وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة تطوراً كبيراً، إذ صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى الشركات التركية التي تعمل في قطر على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، وبلغ حجم أعمال هذه الشركات نحو 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2016. وتأتي هذه الأرقام مدعومة برغبة من قيادتي البلدين على دفعها إلى الأمام باستمرار، والمضي نحو المزيد من الخطوات الملموسة خصوصا من القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين خلال السنوات القادمة، بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات أكبر. وساهم تدشين اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا عام 2014 وانعقاد اجتماعها الاول بالدوحة في ديسمبر عام 2015 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في الوصول بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال 22 اتفاقية في كافة مناحي التعاون (السياسية - الأمنية - المالية - الصناعة والطاقة - البنوك - والتعليم والجامعات). ثم تعزز هذا التعاون المميز مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا بمدينة طرابزون التركية في ديسمبر عام 2016 والذي شهد التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالات عدة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين الشقيقين. العلاقات المالية وعلى الصعيد المالي والمصرفي فقد كانت قطر من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاه عدد من المصارف القطرية نحو الاستثمار في الخارج سواء من خلال إنشاء فروع لها في عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق الدخول في شراكات مع مصارف أخرى لإنشاء وحدات مصرفية مشتركة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر 2015 على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81% مقابل 2.94 مليار دولار، ويعتبر "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة، وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعا، ويعمل لديه ما يربو عن 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75% من (ألترناتيف بنك) التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا منذ عام 2013 ، واستحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا. وفي مجال القطاع الخاص، فقد استضافت الدوحة أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في نوفمبر من العام الماضي كأحد أشكال التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. الشركات التركية في قطر وذكرت الأرقام الواردة خلال اجتماعات اللجنة أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة. ومن أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي القطري - التركي ما سيشهده العام الجاري من اشتراك الدولتين معا لأول مرة في تنظيم معرض (إكسبو تركيا في قطر) إبريل المقبل حرصا منهما على ضمان المشاركة الاقتصادية الكبرى، وهو المعرض الذي سوف يرتقي بالتعاون الاستراتيجي بين الدولتين، كما يبرهن على حرص دولة قطر على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، وانفتاح السوق القطرية للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية. نشاط سياحي متميز وقد انعكس حجم الإنجاز التجاري والاستثماري والاقتصادي الذي تحقق بين دولة قطر وتركيا على حركة السفر والطيران بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الرحلات التي تسيّرها الخطوط الجوية التركية (14) رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى إسطنبول، بزيادة 40% عن الفترة ذاتها من عام 2014. ويعد الزائر القطري في مقدمة السائحين الذين تستهدفهم السياحة التركية، كما تم الاتفاق على زيادة عدد رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية في اتجاه المطارات التركية لتصل إلى 18 رحلة أسبوعيا لنقل الركاب، بالإضافة إلى 4 رحلات للشحن الجوي بواقع 7 رحلات إلى مدينة إسطنبول ومثلها إلى أنقرة، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية لمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وبذلك تزيد دولة قطر حصتها في سوق النقل التركية 4 رحلات إضافية. ونتيجة لزيادة حركة السفر والنشاط التجاري والسياحي بين قطر وتركيا، فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة في يوليو الماضي عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في تركيا لكي يشكل دعما للتعاون السياحي بين البلدين، بموجب اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية لمواطني الدولتين التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو من العام الماضي. خطوات ثابتة في النمو ويسير الاقتصاد القطري بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو عالية وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري في عام 2017 إلى 3.5 في المائة على ضوء التوقعات بتحسن الأسعار العالمية للنفط والغاز، أما تركيا . ووفقا لأحدث مؤشرات البنك الدولي، فإنها تحتل المرتبة السابعة عشرة من حيث أكبر الاقتصاديات العالمية بناتج إجمالي يبلغ 799.54 مليار دولار، الأمر الذي أهلها لتنضم الى مجموعة الـ20 (G20)، وقد تضاعف دخل الفرد فيها ثلاث مرات خلال العقد الأخير ليصل إلى 10 آلاف و500 دولار في العام. وتلتقي مواقف الدولتين السياسية في ملفات سياسية خارجية عديدة، وخصوصا بشأن ما يجري في سوريا والعراق، وما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني، وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة المحاصر.

8 مليارات دولار قيمة عقود وقعتها شركات فرنسية في قطر خلال 2016 30 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية 4.6 مليار يورو الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر العام المنصرم 200 شركة فرنسية تستثمر في قطر نصفها مسجلة برأسمال 100% يعتبر العام 2016 عاماً مثالياً وشاهداً على العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا، التي تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لكونها شهدت زخماً استثنائياً وتعاوناً مثمراً على كافة المستويات وفي مختلف الميادين والقطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتجارية والثقافية والعلمية والطبية والفنية والرياضية.. كما أن فرنسا تدعم مرشح قطر ليفوز بمنصب مدير عام اليونسكو بسبب إنجازات قطر في منظمة الأمم المتحدة في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث العالمي والاستثمار في الإنسان ومساعدة أطفال العالم. متجر برانتامب أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وتدرك فرنسا أن قطر تمثل أهمية حيوية في الاقتصادي والتجاري لكونها تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم وخامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، كما تؤدي قطر في الاقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة. عقود استثمارية وقد أسهمت دولة قطر في إعادة إطلاق الاقتصاد الفرنسي بتعاقدات مهمة عبر الصندوق السيادي القطري وتوسيع الاستثمارات القطرية في السوق الفرنسي وفق خطة التنويع الاقتصادي والاستثماري للبلدين، حيث تضاعف مستوى التجارة الثنائية بين البلدين لعام 2016، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بينما كانت في العام الماضي حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، مما جعل فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر، والوجهة الثانية للاستثمار القطري في العالم، بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية. فرنسا ضمن قائمة الدول المستوردة للغاز القطري وحقّقت فرنسا طفرة وقد كانت تحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وتبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية أكثر من 25 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار، ولهذا تعتبر فرنسا أكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. نمو الصادرات وسجّلت صادرات فرنسا إلى قطر في الأشهر الثمانية الأولى لعام 2016 ارتفاعاً بمعدل 300% مقارنة بنفس الفترة لعام 2015 (ارتفاع بمعدل 460% في خلال الأشهر الستة الأولى) إذ بلغت 8 مليارات يورو. كما سجّلت الصادرات في غير الصناعات الجوية ارتفاعاً بمعدل 55% وبلغت 463 مليون يورو، وهو اتجاه مطّرد منذ عدة أعوام، سواء فيما يخص التجهيزات أو السلع الاستهلاكية. باريس الشريك الاستثماري الثاني للدوحة وتشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن حصة فرنسا من السوق في الربع الأول من عام 2016 تبلغ 7.3%، بينما كانت 3.5% في عام 2015، ومن ثم تتبوأ فرنسا المرتبة الثانية في قائمة مورّدي قطر في عام 2016، قبل الصين والمملكة المتحدة وبعد الولايات المتحدة الأمريكية (16.3%). الاستثمارات الفرنسية وسجّلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما فرضت المنشآت الفرنسية نفسها في القطاعات العديدة التالية: الصناعات الجوية ومعالجة المياه والتوزيع والإنشاء والترف. وتشير بيانات مصرف فرنسا إلى أن مخزون الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2016، ولا ينفك عدد فروع المنشآت الفرنسية في قطر يتزايد ليتضاعف في عام 2017. فندق رويال مونسو.. أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوقع قصر الإليزيه في تصريحات لمندوب "الشرق" في باريس، أن يرتفع حجم الاستثمارات الفرنسية في قطر بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة في عام 2017 لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب أكبر من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري، ولاسيَّما مع اقترابنا من العام 2022 والاتفاق على العديد من المشاريع الفرنسية المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لإطلاق عجلة التنمية في فرنسا وتوفير فرص عمل تتجاوز 6000 وظيفة، عبر سلسلة من المشاريع الفرنسية الموقعة هذا العام ويجري العمل بها كالمترو وميناء الدوحة الجديد وشركات الإضاءة والكهرباء الفرنسية وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الفرنسية. 200 شركة ويوجد في السوق القطري أكثر من 200 شركة فرنسية تستثمر في البلاد نصفها مسجلة برأسمال مملوك بنسبة 100% للمؤسسات الفرنسية، وتأمل فرنسا في مضاعفتها فضلًا عن وجود 100 شركة أخرى برأسمال مشترك قطري فرنسي، فقد استقطب السوق القطري مؤسسات فرنسية كبرى مثل فنسي ولاجرديار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز عبر شركة توتال، حيث زادت الاستثمارات في الشركات القطرية هذا العام، سيما: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي، وهناك شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات حيث تعتبر الدوحة واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض. صفقات هامة ورغم أن المملكة المتحدة تتصدر بفارق كبير وجهات استقطاب الاستثمارات القطرية من حيث عدد الاستثمارات وقيمتها، فإن فرنسا غدت هدفا جذّاباً على نحو خاص لهذه الاستثمارات بعد خروج لندن من الفلك الأوروبي، وتمثل استثمارات جهاز قطر للاستثمار حافظة طويلة الأجل موجهة لملكية الأسهم، وتعزّز صورة قطر على الصعيد الدولي، إذ إنها تنجز صفقات شراء مرموقة (شبكة متاجر لو برانتان، ونادي كرة القدم باريس-سان-جيرمان، ومجموعة لو تانور) ولاسيَّما فيما يخص العقارات والفنادق الفخمة في كل من باريس ونيس وكان. كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار عبر الصندوق المشترك بينه وبين صندوق الودائع والأمانات الفرنسي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم، الذي يطلق عليه اسم "أبطال المستقبل الفرنسيون". كادران أنشأ مع مستهل عام 2016 سفير دولة قطر السابق في باريس والحالي في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وطاقم السفارة القطرية المتميز في باريس، مجموعة اقتصادية مشتركة بين قطر وفرنسا (كادران) لتكون بمثابة الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية بجمع رموز الاقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية واجتماعهم بشكل دوري في لقاءات شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين. علاقات متميزة وكان وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشاد في تصريحات سابقة بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية، لتميزها، لكونها تشهد زخماً استثنائياً في شتى المجالات، ولاسيَّما السياسية والاقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية، وهناك تعاون أيضاً في المجال الثقافي والعلمي، وقال: إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأضاف ماكرون: إن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلح اقتصاديًا، لأن لديها اقتصاداً سليماً وقوياً وصلباً، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا بانخفاض سعر النفط الذي هو تحدٍ كبير.

2016 سنة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين صندوق الصداقة القطري يمول 900 مشروع بمختلف المناطق التونسيةالاستثمارات القطرية في تونس توفر 11 ألف فرصة عمل كانت سنة 2016 على المستوى الاقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط تونس بشقيقتها دولة قطر، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أسهمت في إيجاد حوالي 11 ألف فرصة عمل. وقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم افتتاح المكتب 15 لجمعية قطر الخيرية، ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. تتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية، والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. صندوق الصداقة بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وقد وفر صندوق الصداقة القطري تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت الكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي، وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس. وفي مرحلة أخرى مناطق الجنوب التونسي. منتجع سياحي وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام، ويوفر المشروع فرص عمل كبيرة في مجال البناء واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية. ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثل للسياح من تونس ومن دول العالم المكان المثالي لقربه من العديد من المعالم الرائعة. وتأتي الاستثمارات القطرية في المجال السياحي في مقدمة الحضور القطري بتونس، حيث تبلغ حوالي 83 مليون ريالا فيما يستأثر القطاع الصناعي باستثمارات تقدر بـ7 ملايين ريال.. وهي أرقام في طريقها إلى التطور، خاصة بعد قرار صندوق قطر للتنمية فتح مكتب له في تونس، وهو أول مكتب للصندوق خارج دولة قطر بما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى مزيد الدعم والتعزيز خلال السنوات القادمة بما يعكس رغبة صاحب السمو في إسناد الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي. تونس 2020 وعلى اعتبار المكانة التي تحظى بها تونس لدى دولة قطر، فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الذي التأم أيام 29 و30 نوفمبر الماضي، وألقى سموه كلمة أعلن فيها عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وفي ذات السياق وخلال المؤتمر وقعت مجموعة الماجدة القطرية اتفاقية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بمبلغ قدره 200 مليون دولار ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل في بلد يشكو قرابة المليون شاب فيه من بطالة قاسية، خاصة أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا.

خلال مشاركتها في قمة العرب للطيران 2016 بالبحر الميت.. الحكومة الأردنية تقدم حوافز وامتيازات عديدة للمستثمرين القطريين والخليجيين نسعى للترويج السياحي للأردن خلال أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني بالدوحة سوق الطيران والسياحة العربية مكلفة ولا بد من إعادة النظر بالأسعار أشادت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب بالاستثمارات القطرية في الأردن، وقالت إن هذه الاستثمارات محل تقدير واعتزاز من جانب الحكومة الأردنية، واصفة تلك الاستثمارات بـ"المهمة". وقالت إن الأردن يقدم حوافز وامتيازات عديدة لاستقطاب المستثمرين القطريين والخليجيين خصوصا، والعرب والأجانب بشكل عام. وزيرة السياحة الأردنية كانت تتحدث في تصريحات خاصة لـ "الشرق" عقب افتتاحها أعمال مؤتمر قمة العرب للطيران 2016 التي عقدت في البحر الميت أواخر الأسبوع الفائت. وأوضحت أنه بخصوص قطاع السياحة فإن الحكومة الأردنية تقدم حوافز متعلقة بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات التي تتركز على تخصيص أراض للمشروعات الاستثمارية، حيث إن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لتشجيع المستثمرين على القدوم إلى الأردن والاستثمار في قطاع السياحة المهم بالنسبة للأردن، وفي مختلف القطاعات الأخرى أيضا، لكن يبقى لقطاع السياحة أهمية استثنائية بالنظر إلى دوره في تنمية الاقتصاد الأردني بشكل عام. ترويج مستمر وبشأن الملتقى الاقتصادي الأردني ومعرض الصناعات الأردنية الذين تستضيفهما الدوحة غدا، وقيام وزارة السياحة الأردنية باستثمار هذين الحدثين للترويج للأردن السياحي في قطر والخليج، قالت لينا عناب: "نحن على تواصل واتصال مستمر فيما يتعلق بدول الخليج العربي للترويج للأردني سياحيا، فهذه المناسبات نستغلها عادة لكي يكون لنا وجود وطريقة تواصل للتعريف بالسياحة في الأردن وبما هو لدينا من مواقع وأماكن تاريخية وأثرية جاذبة". وتابعت بقولها: "هذه إحدى المناسبات التي نعمل على استثمارها في هذا المجال، ولكن عموما هناك ترويج سياحي للأردن مستمر ومتواصل في دول الخليج خصوصا في دولة قطر الشقيقة". إرث عظيم وعقدت قمة العرب للطيران هذا العام تحت شعار "تواصل الثقافات وتحفيز الاقتصادات". وكانت وزيرة السياحة الأردنية قد أكدت في كلمة افتتحت بها أعمال القمة أن المملكة الأردنية الهاشمية تفتح قلبها لكل سائح وزائر، مستندة إلى إرث عظيم من الثقافة والتاريخ والحضارة، ونموذج مهم للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة التي يتمازج فيها التاريخ والحاضر والمستقبل. وأضافت قائلة: "تمثل استضافة المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الدورة السادسة لــ "قمة العرب للطيران 2016"" تأكيدًا جديدًا على التزام الأردن نحو تعزيز القطاع السياحي في الوطن العربي وفي الإقليم". وتابعت بقولها: "بقيت العلاقة بين الطيران والسياحة علاقة متكاملة، شكّلت في نتائجها تأسيسًا حقيقيا للشراكة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبقي الطيران بوصفه وسيلة النقل الأساسي بين الدول، عنصرا فاعلا ومهما من عناصر نجاح القطاع السياحي أينما كان، وبات يشكل قيمة أساسية مضافة للمنتج السياحي، ومدخلا من مداخل التنمية التي يوفرها القطاع السياحي، ويسهم بصورة أساسية في تنفيذ المبادئ التي قامت عليها هذه المبادرة في السعي نحو تحسين حالة السفر العربي والسياحة من خلال تسهيل حوار بناء من أجل التعاون بين القطاعين العام والخاص". الأسواق السياحية وقالت: "لقد أضحت الحاجة ملحّة لتلمّس التحديات التي يواجهها قطاع الطيران والسياحة، وكذلك دراسة الأسواق السياحية. ومضت تقول إن استضافة الأردن لفعاليات "قمة العرب للطيران"، تأتي ضمن الاهتمام الذي يوليه الأردن لقطاع الطيران والسياحة، وفي إطار مناقشة الفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الاقتصادي المهم، وتعزيز التكامل في الأدوار بين قطاعي الطيران والسياحة، والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافا تنموية اقتصادية في المنطقة، "وإننا في الأردن نعتز ونفتخر بشريكنا الرئيسي "الملكية الأردنية" ودورها المهم والمساند لعملية الترويج السياحي ونقل الصورة الحضارية للأردن أمام زواره". جهود كبيرة وقالت لينا عناب "إن "الملكية الأردنية" ذات الأهمية العالية في صناعة السياحة الأردنية تعد نموذجاَ نعتز ونفخر به، وكذلك شركات الطيران الأردنية الأخرى والعربية التي تنطلق من الأردن يبذلون جهودا كبيرة ومتميزة". ودعت عناب القائمين على قطاع الطيران إلى إعادة النظر ودراسة الأسعار ومراعاة البرنامج السياحي والكلف الاقتصادية للدول، وكذلك التركيز على تقديم أفضل الخدمات ومراعاة شروط السلامة العامة في عمليات النقل. وقالت إن الأردن ينظر إلى هذا النشاط الاقتصادي السياحي، كونه يعزز الجهود الترويجية التي نبذلها للتسويق للمنتج السياحي الأردني، مثلما يمثّل تعزيزا لجهود الحكومة الأردنية في تشجيع السياحة البينية العربية والإقليمية، وصولا إلى تنمية اقتصادية وثقافية شاملة. فرص عمل من جانبه، قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس منظمة السياحة العربية إن السياحة جزء لا يتجزأ من الطيران، مؤكدًا أن القطاعين يكملان بعضهما. وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن المنظمة تتبنى رؤية قائمة على دعم نمو هذين القطاعين الحيويين خلال الأعوام القادمة، حيث إن قطاع السياحة يشكل 12% من إجمالي فرص العمل المتاحة في العالم العربي مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في المستقبل. كما ألقى السيد عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة. وعقب الكلمة الافتتاحية للقمة، نظمت قناة "سي إن بي سي عربية" جلسة نقاشية تحت عنوان "لماذا يُعد قطاع الطيران والسياحة العربي محورًا رئيسيًا في دفع الاقتصاد وتعزيز الثقافة؟"، بإدارة أُسيد خريسات المحلل والمراسل المالي في القناة، وشارك فيها السيد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام لمنظمة الاتحاد العربي للنقل الجوى. العقول الواعدة ومن ضمن أبرز فعاليات القمة التي أدارها السيد ريتشارد دين، مقدم برنامج "بيزنس بريكفاست" على محطة "دبي آي" الإذاعية التي تبث على تردد 103.8 إف إم، إطلاق ورشة عمل "المهندس الصغير"، وهي مبادرة حائزة على عدد من الجوائز تهدف إلى تدريب العقول الواعدة وتعزيز الفهم والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال عدد من البرامج التفاعلية المتخصصة. وتضمنت القمة عدة جلسات نقاشية ألقت الضوء على قطاع السياحة في الأردن، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير قطاعي الطيران والسياحة ومستقبل وجهات السفر والمسافرين. وتوصف "قمة العرب للطيران" بأنها "المنصة الناطقة بقضايا القطاع"، التي يتم تنظيمها سنويًا لتسليط الضوء على التوجهات والرؤى الواسعة والفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور في قطاع الطيران والسياحة في العالم العربي.

لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية لـ «الشرق».. مضاعفة مبادلاتنا تتصدر اجتماعات مجلس التنسيق الإستراتيجي في نوفمبر نخطط لإطلاق مشاريع مشتركة لرجال الأعمال تستثمر في البلدين وبدولة ثالثة المحاولة الفاشلة أظهرت قائدا قويا يتحلى بالعزم والديناميكية هو الرئيس أردوغان تركيا أنفقت 15 مليار دولار على اللاجئين السوريين ولم تتلق سوى 450 مليونا مساعدات دولية أقصينا كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام المنظمة تمتلك مدارس بأوروبا واستعدنا السيطرة على الشركات الممولة للمنظمة 6 آلاف شركة ألمانية تستثمر ببلادنا لكن دولا أوروبية قلقة من نمو وتطور تركيا أكد سعادة السيد لطفي ألوان -وزير التنمية بالجمهورية التركية الشقيقة- تطلع بلاده لجذب الاستثمارات القطرية لتركيا ومضاعفة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر من 1.3 مليار دولار حاليا إلى ما بين 5 - 6 مليارات دولار في الأعوام المقبلة وتعزيز علاقات البلدين بمزيد من الاتفاقيات المتوقع إبرامها خلال انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي بين البلدين والمزمع انعقاده بتركيا خلال شهر نوفمبر. وقال في حوار مع الشرق في ختام زيارته للدوحة إن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين كان أحد أهداف زيارته للدوحة ضمن جولة له بعدة دول عربية وأجنبية، رافقه فيها عدد من رجال الأعمال الأتراك ونواب برلمانيين من الأحزاب السياسية التركية. وأكد الوزير لطفي ألوان أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا 15 يوليو الماضي لم تعق مسيرة التنمية في تركيا لكنها أظهرت للعالم قائدا يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي شهد العالم كله عزمه وصرامته وأن هذا يثير قلق بعض دول العالم ممن لا يريدون قائدا قويا فاعلا، مؤكدًا أن الرئيس أردوغان سيواصل قيادة تركيا نحو التطور والنمو. وقال إن المحاولة الانقلابية الفاشلة كشفت الأصدقاء الحقيقيين للشعب التركي وفي مقدمتهم دولة قطر وأسهمت في إكساب العلاقات القطرية التركية السرعة، منوها بشراء البنك التجاري القطري ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في بنك "الترناتيف" التركية والتي كانت تبلغ 75 %، أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 % كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وأثبتت قطر صداقتها الحقيقية للجمهورية التركية. ونوه بتعاون قطر وتركيا لحل أزمة اللاجئين السوريين موضحا أن تركيا أنفقت ما قيمته 15 مليار دولار دعما للاجئين واستجابة لاعتبارات يمليها ديننا الحنيف، في الوقت الذي لم تتلق مساعدات خارجية سوى 450 مليون دولار وهي غير كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة الناجمة عن ازدياد تدفق اللاجئين نتيجة تصاعد دموية النظام السوري ضد شعبه. ودعا رجال الأعمال القطريين إلى تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا، مشيرًا إلى قيام نوع من الاستثمارات داخل مخيمات اللاجئين والتي تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية وغيرها من الأنشطة. ولفت وزير التنمية التركي في حواره مع الشرق إلى اصطحاب نواب برلمانيين معه في الجولة تأكيدا لوحدة الأحزاب التركية في مواجهة الانقلاب والدول التي تتربص بتركيا، وقال إن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا لكننا سنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا. وفيما يلي نص الحوار.. لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية في ضوء الزيارة التي قمتم بها للدوحة أين تقف مسيرة العلاقات القطرية التركية اليوم؟ وكيف تستشرفون آفاقها؟ قطر لها موقف مختلف للغاية بالنسبة إلى تركيا، ونحن لا نفرق بين المواطن القطري والمواطن التركي بتاتا ومثلما ننظر للمواطن التركي ننظر لأشقائنا القطريين بذات القدر وعندما نزور قطر كأننا نزور بلدنا ولهذا السبب فإن قطر تعتبر دولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وعلاقاتنا السياسية والاقتصادية جيدة وممتازة وسنقوم بتطوير هذه العلاقات أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة. وعندما نلقي نظرة على حجم التبادل التجاري الحالي بين تركيا وقطر فإننا نرى أنه ليس عند المستويات المنشودة حيث يبلغ نحو 1.3 مليار دولار في حين أن بإمكاننا أن نزيد حجم التبادل التجاري فيما بيننا إلى 5 أو 6 مليارات بكل سهولة، وسنؤمن هذا الوضع خلال الفترة المقبلة وأحد الأهداف الأساسية لزيارتنا لقطر هي تعزيز وتوثيق هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وجمع شمل رجال الأعمال القطريين والأتراك وتحفيزهم للقيام بتحقيق الأعمال المشتركة. فالقوة تولد من الوحدة، ولهذا السبب فإننا نرغب بقيام رجال الأعمال القطريين والأتراك بتحقيق المشاريع المشتركة ليس فقط في تركيا أو قطر بل في دول ثالثة أيضًا ونحن على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم التقني لقطر ورغبتنا هي تحقيق تكامل هذه الشركات والإسهام في تنمية البلدين. أصدقاؤنا الحقيقيون التحديات التي يفرضها الانقلاب على التنمية والاستثمار هل انسحبت على مسيرة علاقات البلدين والاستثمارات المشتركة وأبطأت وتيرة التعاون بين البلدين؟ لم تؤثر إطلاقا بل إن هذه المحاولة الفاشلة أسهمت في إكساب السرعة لعلاقاتنا، فبعد ثلاثة أيام فقط من الانقلاب الفاشل قام البنك التجاري القطري بشراء ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في شركة الترناتيف التركية والتي كانت تبلغ 75 % أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 %، كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وكان صاحب السمو أمير البلاد من السباقين الذين اتصلوا مباشرة بعد الانقلاب بفخامة رئيس الجمهورية ونحن رأينا عن كثب أصدقاءنا الحقيقيين وتعد قطر من أصدقائنا الحقيقيين، ولهذا فإن حدوث أي بطء في مسيرة العلاقات بين البلدين ليس فقط مدار حديث بل إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وتكثيف التعاون أكثر فأكثر؟ المرحلة المقبلة، هل تقصد انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي ومتى سينعقد وتتم ترجمة هذه الرغبة على أرض الواقع؟ نحن نولي أهمية كبيرة لاجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، ولأول مرة فإن تركيا هي التي بدأت بإطلاق ما يسمى اجتماعات المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى كما نقوم بعقد مثل هذه الاجتماعات وننسق مع الدول الشقيقة والصديقة ويتم اتخاذ قرارات من خلال هذه الاجتماعات.. وهناك نية لعقد هذه الاجتماعات في نهاية شهر نوفمبر لكن بالنسبة لانعقاد مجلس التنسيق فلا أود الإشارة إلى تاريخ قطعي في هذا الأمر، لأن الموعد سيتم تحديده من خلال الاتصال المباشر بين قائدي البلدين، ومما لاشك فيه فإن هذا الاجتماع المزمع عقده في عام 2016 سيساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية هامة وكان قد تم إبرام العديد من الاتفاقيات خلال الاجتماع الأخير في مجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى. وهذه الاجتماعات بالتأكيد ستعزز علاقاتنا. ما هي الاتفاقيات المطلوبة لإكمال مسيرة التعاون والتي تودون أن يشملها هذا الاجتماع؟ ليس بمقدوري الآن إعطاء معلومات مؤكدة بشأن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع، ولكن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نعزز فيها التعاون فيما بيننا، وإذا كان هناك أي نقص في مجال فإننا نأمل أن يتم توقيع اتفاقية بشأنه وتعزز التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والأمنية والدفاعية والثقافية والصحية وقد بحثت مع وزير التخطيط جوانب من شأنها أن تعزز علاقاتنا.. واستعرضنا الجوانب التي يمكن أن تتطلب إبرام اتفاقية جديدة في المستقبل وقد لمسنا حرصا من الجانب القطري على تعزيز مسيرة علاقاتنا. ادعاءات كاذبة لوحظ اهتمامكم باصطحاب شخصيات من خارج الحكومة فالوفد الزائر لا يمثل الحكومة وإنما يضم شخصيات حزبية من الأحزاب المعارضة فما هي الرسالة التي تحرص تركيا على إيصالها؟ الذين يشعرون بالقلق جراء النمو والتطور الذي تشهده تركيا والذين يضطربون جراء الوقفة الشامخة والصامدة التي أظهرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة للأسف الشديد يسعون للقيام ببعض الحملات المعادية ضد تركيا، ونحن نتابع القيام بعمليات نشر لبعض الادعاءات الكاذبة التي تشير إلى أنه بعد الانقلاب الفاشل حدث تقاتل بين المواطنين وادعاء حدوث نوع من التراجع في الحركة الاقتصادية أو خروج رؤوس الأموال خارج تركيا، وهي ادعاءات يكذبها الواقع فالذي حدث ليس التقاتل وإنما التمازج والتوحد القوي بين المواطنين في تركيا فقد تكاتفت كافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى أجهزة الإعلام والمواطنين، وجميعهم أكدوا على وجوب تقديم الدعم للحكومة في كفاحها ضد المنظمة الإرهابية من أجل الدفاع عن الديمقراطية والإرادة الوطنية.. وبعد الانقلاب الفاشل التقى فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وزعيمي حزبي المعارضة، حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، كما تم تنظيم حشد جماهيري كبير في إسطنبول شمل 5 ملايين مواطن وقد أظهر الشعب التركي والأحزاب كلها وحدتها ومساندتها ودعمها للديمقراطية، والهدف من اشتمال الوفد على عدد من النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية الأخرى هو للرد على قيام بعض الجهات المغرضة خارج تركيا ببث دعايات لا أساس لها بأنه حدث نوع من التقاتل ولأجل أن تسمعوا مباشرة من هؤلاء النواب الذي يشكلون أحزاب المعارضة وهم قد أظهروا لكم مدى وقوفهم إلى جانب الحكومة وتوحدهم معا ضد أعداء الديمقراطية، وللعلم فإنا لم نقم باختيار النواب وإنما كل حزب سياسي معارض هو من يختار النائب ويرسله مع الوفد وفي هذا الإطار فإنني قمت بجولة شملت رومانيا وبولندا وقبل مجيئي إلى قطر زرنا الكويت وخلال هذه الزيارات كان يرافقنا نواب ينتمون إلى الأحزاب المعارضة وكانوا يبدون وجهات نظرهم خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع المسؤولين بهذه الدول وأردنا أن نظهر الصورة الأساسية لهذه القوى الخارجية التي لا تريد التنمية أو الخير لتركيا لكي يرى العالم برمته الصورة الحقيقية في تركيا ولكي نبدد الأكاذيب والادعاءات الخاطئة الكاذبة من قبل هذه الجهات المغرضة التي تحاول النيل من تركيا. تمويل أجنبي أنت كوزير للتنمية.. ما الذي أضفته إلى خطة عملك في الوزارة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.. هل أحدثتم خططا جديدة في ضوء ما أظهرته هذه المحاولة؟ كلا، لم نقم بإضافة أي خطة جديدة فحسبما تعلمون فإننا نسير وفق خطة خمسية للبلاد ونمتلك خطة متوسطة المدى مدتها ثلاثة أعوام وخلال كل عام يتم إعادة النظر في الخطة الثلاثية، وخلال الشهر المقبل سنلقي نظرة عليها مجددا وبرنامج حكومتنا واضح وحزبنا لا يضع خططه لفترة قصيرة بل يأخذ بنظر الاعتبار فترات عشرة أعوام أو 20 عاما ولهذا السبب فإن برنامجنا سائر على قدم وساق. هل تواجه تركيا صعوبات في التمويل من الجانب الأوروبي وما الذي يمكن للجانب القطري القيام به في هذا المجال؟ بطبيعة الحال نحن نرغب في جذب المستثمرين القطريين والعرب والأجانب إلى تركيا وعندما نلقي نظرة على المستثمرين الموجودين في تركيا فإننا نرى أن أكبر قطاع من هؤلاء المستثمرين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال هناك 6 آلاف شركة ألمانية لديها استثمارات في تركيا كما أن هناك أعدادا كبيرة من المستثمرين الفرنسيين والهولنديين والنمساويين والإنجليز والإيطاليين وهذه الشركات تنمو وتتطور في تركيا ولكن من الناحية السياسية فإن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا، وترغب في أن تتحرك تركيا وفق توجيهاتها. ولكن لا يمكننا القبول بهذا الوضع. حتى اليوم، قمنا باتخاذ كل ما نرى أنه صائب ودافعنا عن وجهات نظرنا، وسنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا مهما قيل، لأنّ ما يهم هو ما نقوم به نحن. وبشأن قطر الشقيقة، قطر تؤدي دورًا هامًا. وبالنسبة لحجم الاستثمارات القطرية في تركيا فهو ليس مرتفعًا، ونرغب في ازدياده. وبإمكان المستثمرين القطريين إطلاق استثمارات مباشرة في تركيا، كما بإمكانهم الدخول في شراكات مع المستثمرين الأتراك. قطر وتركيا تتمتعان بمصداقية في هذا المجال، وعندما تتواجد المصداقية والحميمية يصبح بالإمكان تقديم كافة الدعم. وأريد أن أوجه رسالة إلى الشركات القطرية مفادها أننا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين القطريين. دعم اللاجئين دين كيف بإمكان قطر وتركيا التعاون في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين في تركيا وتأثيرها على اقتصاد بلادكم؟ قامت الحكومة التركية حتى الآن بإنفاق ما قيمته 15 مليار دولار فيما يخص اللاجئين السوريين. وبالنظر إلى مساعدات الدول الأخرى، نرى أنّها مساعدات قليلة لا تُذكر. وقد تلقت تركيا إلى اليوم ما قيمته 450 مليون دولار فقط كمساعدات من دول مختلفة. وبإمكان المرء أن يدرك مدى انخفاض هذا الرقم مقارنة بـ ما قدمته تركيا. كما أن منظمات المجتمع المدني أنفقت على اللاجئين نحو 10 مليارات دولار. إنّ ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا الموروثة توصينا بتقديم العون والدعم لكلّ المحتاجين والمظلومين، ولهذا السبب سنواصل تقديم المساعدة ما استطعنا. وأعتقد أن بإمكان رجال الأعمال القطريين تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا. علمًا بأن ذلك يمكن أن يتم عبر أحد نواب رؤساء الوزراء الأتراك المكلّفين بالإشراف على شؤون اللاجئين. أيضا سمعنا عن استثمارات لسوريين داخل المخيمات، هل يسمح القانون التركي بتشجيع هذا النوع من الاستثمارات؟ نعم، ذلك ممكن. ومن المعروف أن المخيمات تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية ومستوصفات صغيرة، وبالإمكان عبر هذه الجهات القيام بتقديم الدعم والمساعدة. ملاحقة منظمة غولن بعد نحو شهرين على محاولة الانقلاب الفاشلة، هل تم تطهير الجهاز الاقتصادي التركي من جماعة فتح الله غولن وتأثيرها على الاقتصاد؟ تم إقصاء وإبعاد كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام، واستعادة السيطرة على الشركات التي كانت تقدم تمويلا مباشرا لهذه الجهة الإرهابية، ليتم بعد ذلك تكليف مؤسسة تابعة للقطاع العام بهذه الشركات لتواصل عملها.. لكن بالنسبة لمدراء وموظفي الشركات التابعين لمنظمة غولن فقد تم اعتقالهم. هل لهذه الشركات امتدادات أوروبية؟ نعم، لها امتدادات أوروبية. وهناك بعض الأشخاص المرتبطين بمنظمة غولن الذين يعملون في الشركات الصغيرة وفي الجامعات والمؤسسات الإعلامية. حتى أن هذه المنظمة الإرهابية تمتلك مدارس في بعض الدول الأوروبية، ونحن نقوم بالمبادرات اللازمة بشأن إغلاق هذه المدارس. قائد قوي رسالة طمأنة منكم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب القطري، فماذا عن تماسكه وأدائه بعد شهرين من المحاولة الانقلابية الفاشلة؟ بالنظر إلى العقد الماضي، نرى أنه لم يشهد ظهور قادة بارزين على الصعيد العالمي. ولله الحمد والشكر، ظهر في تركيا قائد يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد شهد العالم كله عزمه وصرامته.. وهذا يثير قلق بعض دول العالم، فهم لا يريدون قائدا قويا فاعلا، بل يرغبون أن يكون القادة خاملين. وبإذن الله تعالى، سيساهم قائدنا ورئيسنا أردوغان في مواصلة نمو وتطور تركيا وكل العالم الإسلامي.