تولي دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبني آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، واستخدام النباتات المحلية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية. وبحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة (UN)، فإن الجفاف سيؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم وهو ما يزيد من مساحات التصحر، ومن هنا تبذل دولة قطر جهودا جبارة من أجل مواجهة هذه التحديات، ووقف تدهور الأراضي، عبر تشجيع مشاريع الاستصلاح الزراعي، ضمن رؤية مستقبلية لتحويل الصحراء إلى حدائق ممتدة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والتزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون الذي تم تبنيه عام 2015، فقد سبق وأن أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، نظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من التصحر وآثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وتتضمن خطة العمل أن المبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر والغاف والسمر، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل: المحاور الطرقية الرئيسية والطرق الدائرية بالدوحة وطريق المجد وطريق الشمال وطريق الخور الساحلي والمدن الصناعية ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي ومواقع تجميع مياه الأمطار ومداخل المدن والبلديات بالإضافة إلى الحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية. وشهدت جهود تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 خطوة جبارة في هذا المسار، وكان للبيئة حصة معتبرة من خطط دولة قطر الشاملة، فتكللت الجهود بمضاعفة عدد الحدائق العامة لتعزيز المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية عبر الدولة، فبلغ عدد الحدائق 148 حديقة بحلول عام 2022، بعدما كانت 56 في عام 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 164 في المئة، كما زادت المساحات الخضراء في البلاد إلى أكثر من 43 مليون متر مربع وفقا لآخر الإحصاءات في العام 2022. ومن أهم الجهود التي نالت إشادة عالمية في هذا الإطار، احتضان دولة قطر، معرض إكسبو الدوحة 2023 على مدى ستة شهور، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، بهف تبني الحلول المبتكرة والمستدامة ومكافحة التصحر، عبر أربع ركائز رئيسية، وهي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وكان لافتا أن يقام الحدث العالمي لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، ما شكل فرصة مهمة لاسيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي. واحتضنت حدائق البدع الفسيحة ذات المناظر الخلابة، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ما يقرب من 79 دولة، ومنظمة غير حكومية، وممثلين عن كيانات أخرى، وحضره أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر برامج موسعة على مدار 179 يوما، عكست التزام دولة قطر الثابت بالاستدامة، ودمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتقدمة من أجل تحقيق تجربة ثرية ومتطورة. وسلط المعرض العالمي الضوء على مشاكل وتحديات جمة ينبغي التصدي لها، ومن أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، والأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الأساليب الحديثة في إنتاج الغذاء، وأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على النباتات، والاستدامة البيئية والتغير المناخ، بجانب تعزيز الابتكارات والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة. وتتواصل جهود دولة قطر البيئية في المحافل الإقليمية والدولية، فأمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر /كوب 16/ في السعودية خلال ديسمبر 2024، طرحت دولة قطر رؤيتها لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ظاهرة التصحر أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستدامة الحياة على كوكب الأرض، مطالبا بضرورة توحيد جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التوازن البيئي. وبين سعادته أن دولة قطر حرصت على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تمثل المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية شملت برامج ومبادرات متكاملة لمكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن قطر تعمل حاليا على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن سياسات متكاملة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى اعتماد قطر لاتفاقيات ريو كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات الفعالة في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر، ارتفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الدولة إلى 16 مترا مربعا عام 2022، بعدما كان أقل من متر مربع للفرد في العام 2010، بزيادة قدرها 16 ضعفا. وكذلك تستثمر قطر كافة الإمكانات من أجل استصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، ومواجهة التحديات، وأبرزها تغيير طبيعة التربة الصحراوية ومدها بالعناصر كالحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المهمة للتربة، بالإضافة إلى الأسمدة ومواجهة صعوبات التقلبات المناخية القاسية للمنطقة الخليجية. وبالتالي، فإن خطوات تحقيق الاستدامة ومكافحة التصحر تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهو الهدف الذي تعمل دولة قطر على تحقيقه وتخصص له كافة الآليات والإمكانات، ما يمثل فرصة مهمة للعاملين بالمجال لتطوير عملهم والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة. وجاء معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة الذي انعقد خلال (4-8 فبراير 2025) في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 29 دولة، ليضع لبنة مهمة في صرح الجهود القطرية البيئية والبلدية، والذي تم تخصيصه لتعزيز التقنيات الزراعية، ودعم الاستدامة، إضافة إلى الشراكات الدولية، بهدف دفع الابتكار والاستثمار في قطاع الزراعة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتسق جهود وزارة البلدية مع وزارة البيئة والتغير المناخي، في المحافظة على تنوع الحياة الفطرية وجودة الهواء ومكافحة التصحر، وتشير إحصاءاتها إلى أن أعداد الحدائق العامة والمساحات الخضراء في دولة قطر حققت قفزات نوعية، مشددة على الأهمية التي توليها بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأوضحت وزارة البلدية أن الهدف من تلك المبادرات يأتي للارتقاء بجودة الحياة في المدن، والتي أسهمت في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وكشفت الوزارة عن عدة مبادرات منجزة لزراعة الأشجار في دولة قطر؛ إذ حققت مبادرة مليون شجرة خلال الفترة (2019 / 2022) زراعة مليون شتلة أشجار، مشيرة إلى أن مبادرة عشرة ملايين شجرة (2023 / 2030) أثمرت زراعة 320 ألف شتلة أشجار حتى عام 2024. ولضمان حماية الحياة الفطرية والمساحات الخضراء ومنع زحف التصحر، تضع القوانيين القطرية ضوابط وإجراءات احترازية معتمدة، لتوثيق المخالفات وضعف التدابير اللازمة للحد من الإضرار بالبيئة، الأمر الذي يُعد انتهاكا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002. وتشدد وزارة البيئة على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة بين جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تستوجب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الـ 23 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية حول التصحر والتنوع البيولوجي، والذي انطلقت أعماله امس ويستمر حتى 22 من مايو الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. يمثل دولة قطر في الاجتماع السيد خالد جمعة المهندي، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي في مواجهة تحديات التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، ومتابعة تنفيذ التزامات الدول العربية في الاتفاقيات البيئية الدولية، وذلك تمهيدًا للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف المقبل.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الـ 22 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، والذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدى أربعة أيام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وأوضح سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، حيث يناقش العديد من البنود، من أهمها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تغير المناخ والحلول المبنية على الطبيعة. ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذا الاجتماع ورشة عمل للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي حول التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خاصة وأن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمقرر عقدها خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.

تحتفل دولة قطر غدا /الجمعة/ مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار /النهوض من الجفاف معًا/،وتحرص قطر دائماً على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي، الساعي إلى تضافر الجهود المعنية بالسبل الرامية إلى مكافحة التصحر. ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، بهدف المساهمة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. وتحرص الدولة ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وتحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل، تمكنت الدولة إلى حد كبير من التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها. وتطبق دولة قطر مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، عبر استراتيجية محكمة تتبناها كافة الوزارات المعنية من خلال التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ومن قبلها وزارة البلدية والبيئة سابقا، والتي حرصت على وضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في الدولة يستند على مبادئ التنمية المستدامة، وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي، ووضع خطط من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات، سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وبجانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة سابقاً، فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر، كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال، بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. كما يجري العمل حاليا من خلال وزارة البيئة والتغير المناخي على استكمال مشروعات إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة حاليا تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. كما يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه، والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. وقد تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، واعتمدت الدراسة لأول مرة على المقارنات بين روض مغلقة تماما، وروض معرضة للرعي، وأخرى يتم تعريضها لرعي الإبل، وذلك لتحديد التأثيرات الفعلية طبقا لمخرجات الدراسة. ووفق مخطط الأراضي في قطر فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة تبلغ 65 ألف هكتار من الأراضي الجافة من جميع الوجوه، بينها ما يقارب 14 ألف هكتار مستغلة في الزراعة قابلة للنمو باستمرار في ظل مخططات التنمية التي تدعمها الدولة. وتبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل مضاعفة المساحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة، حيث تجاوز نصيب الفرد من تلك المسطحات الخضراء أكثر من 9 أمتار مربعة، فبالتعاون مع الجهات العاملة في مجال حماية البيئة تقوم إدارة الحدائق التابعة لوزارة البلدية بالمساهمة في مكافحة التصحر وتزويد تلك الجهات بشتلات النباتات البيئية المحلية التي تنتجها الوزارة، بالإضافة إلى توفير شتلات الأشجار والنباتات للزراعة في البيوت والمزارع والبر القطري، وتوزيع الأشجار البرية القطرية التراثية المعروفة على المزارع مثل الغاف والسمر والعوسج والقرط، والأشجار المثمرة كالسدر والليمون العماني والتوت. وتضمنت هذه الجهود أيضا تبني مبادرات ومشاريع وأعمال متعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي، ونقل الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري. كما تم تشكيل فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر من الجهات المعنية بالدولة، ومن نتائجه المباشرة، إعداد مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وحماية وإعادة تأهيل الروض، كما تم تسوير الروض في مختلف أنحاء البلاد، وإغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، وأيضا إغلاق بعض الروض جزئيا لحماية النباتات من التهديد، فضلا عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. ولا يقتصر الاهتمام القطري بمكافحة التصحر على الشأن المحلي فقط، فقد حرصت الدولة على القيام بدورها الإقليمي والدولي في هذا الشأن، ولعل أبرز ذلك تبنيها لـالتحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014. وتأسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في أكتوبر 2017، بمشاركة 11 دولة، وهي قطر، بنين، بوركينا فاسو، المغرب، تونس، العراق، السنغال، غينيا، غينيا بيساو، مالي، وتنزانيا، ويضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة ببحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة عن ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. ويساهم التحالف في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، والتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة. ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة إلى الاشتراك في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في التحالف في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، وتيسير المشاركة التعاونية لأعضائه في الجهود الدولية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحسين سياسات وخطط الأمن الغذائي الخاصة بالأعضاء، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي، وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نموًا، وذلك سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. ووفق وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يتخذ من دولة قطر مقراً له، فإن هناك أربعة تحديات تواجه تحويل الأراضي الجافة إلى أراض منتجة، أولها، كيفية إنتاج الغذاء والتغذية. ومن المؤكد أن تحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية في بلدان الأراضي الجافة سيسهم في تقليص بقعة الفقر وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ففي الدول النامية وخصوصاً ذات الأراضي الجافة، الرابط بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي واضح للعيان، إذ إن معظم الفئات الفقيرة إما تعاني نقص التغذية أو انعدام الأمن الغذائي. ثاني التحديات التي حددتها وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة، الطاقة، حيث يصعب الوصول إلى موارد الطاقة الحديثة في الأراضي الجافة، ويعتبرُ النقص في الكهرباء عائقاً أساسياً لتطوير الزراعة والإنتاج الحيواني، والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنوع سبل العيش. ثالث تلك التحديات، يتعلق بالمياه، حيث تشير وثيقة التحالف إلى أن الأراضي الجافة تعاني بطبيعتها من هشاشة النظام البيئي، كما أن ندرة المياه العذبة، وعدم توفر الأراضي الزراعية، والاستهلاك المفرط للمراعي، والإنتاجية الزراعية الضعيفة تعيق إنتاج المزارع. وقد تؤثر قلة مياه الري على زيادة ملوحة التربة في أنظمة إنتاج المزارع خصوصاً في الأراضي ذات التربة والمياه الهامشية. أما التحدي الرابع والأخير، فيتعلق بالأرض والتربة، حيث يهدد تدهور التربة القدرة على توفير الغذاء لسكان العالم الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 9 مليارات بحلول عام 2050. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الغذاء بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنةً بالمعدلات الحالية، وتتطلب تلبية هذه الاحتياجات زيادة عدد الأراضي الصالحة للزراعة من 175 إلى 220 مليون هكتار، وتعزو الوثيقة الأسباب المباشرة لتدهور التربة والتصحر إلى الزراعة غير المستدامة، وإفراط المواشي في الرعي، والإفراط في استغلال الغابات والأراضي المشجرة. وفي هذا الإطار، تؤدي الممارسات غير المستدامة في الري والإنتاج إلى زيادة نسبة ملوحة التربة، واستنزاف المواد المغذية والتآكل، ويتواجد 950 مليون هكتار من الأراضي المالحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وتشكل بذلك نسبة 33 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة في العالم، لذلك، من المهم العمل على إيقاف تدهور المزيد من الأراضي، ولا بد أن تركز الاستراتيجيات المستقبلية على عدم استنزاف الأراضي وزيادة الإنتاجية للمزارع القائمة. وفي جانب دولي آخر، تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على استعادة الأرض وتحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض خصبة لخلق مرونة اقتصادية وفرص عمل جديدة، وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتعمل تلك الجهات بصفة متصلة، على تحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض صحية منتجة بهدف توفر دخل وفرص عمل ورفع نسبة الأمن الغذائي، وتوفير مناخ صحي لحياة الإنسان، وهو ما يتطابق مع أهداف التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تحتضنه دولة قطر. ووفق ما أعلنته الأمم المتحدة تحدد الالتزامات الحالية لأكثر من 100 دولة استعادة ما يقرب من مليار هكتار من الأراضي خلال العقد المقبل، وهي مساحة تقارب حجم الصين، ويقول خبراء دوليون إذا استعدنا هذه الأرض، فيمكننا تقديم فوائد هائلة للناس والكوكب. وإلى جانب ما تدره من إنتاج، يمكن للأشجار والنباتات في المدن أن تقلل من التوتر وتعزز الصحة العقلية وتوفر بيئة صحية، ووفق منظمة الأغذية والزراعة العالمية فللأشجار بالمدن 5 فوائد رئيسية، وهي تبريد الهواء، تصفية ملوثات المدن، زيادة قيمة الممتلكات، رفع معدلات التنوع البيولوجي الحضري، وتحسين الصحة النفسية والعقلية. وفي ذات السياق استضافت أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، في التاسع من مايو الماضي، أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP15) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي الدورة التي تعتبر بمثابة دعوة للعمل من أجل ضمان أن الأرض، التي هي شريان الحياة على هذا الكوكب، ستفيد أيضا الأجيال الحالية والمقبلة. ومن بين أهداف مؤتمر أبيدجان خلق زخم سياسي، ورفع الطموح على وجه الخصوص في الوفاء بالالتزامات العالمية لعام 2030 بشأن الاستعادة والإجراءات القوية التي تبني القدرة على الصمود من المجتمعات المعرضة للجفاف. وترتبط استعادة الأراضي بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، فالأزمات المترابطة، بما فيها المناخ و/كوفيد-19/ وأوكرانيا، تذكرنا بالسبب الذي اجتمع لأجله العالم عام 2015 والالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، وتحقيق هذه الالتزامات يتطلب استثمارات على نطاق واسع، وتحديد الأولويات، وفي كثير من الحالات، دعما ماليا. والنبأ السار الذي خرج من هذا المؤتمر كما أعلنته أمية محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، هو إحراز تقدم في استعادة الأراضي، إذ إن مجموعة العشرين التزمت بتخفيض مساحة الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، واستعادة مليار هكتار بحلول عام 2030، وهي مساحة تعادل حجم الولايات المتحدة أو الصين.

عصفت الرياح العاتية بالعراق على مدى السنوات الماضية، وهددت الحروب والعقوبات والإرهاب والصراعات الداخلية استقرارها ورفاهية مواطنيها على المدى الطويل. لكن التأثير البيئي المحتمل لتغير المناخ هو إلى حد بعيد أخطر تهديد طويل الأجل يواجه البلاد، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العراق هو خامس دولة معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية في العالم. أصبحت درجات الحرارة العالية جدًا حقيقة ملحوظة في جميع أنحاء البلاد، والجفاف أكثر تواتراً والعواصف الترابية أكثر حدة، ويؤثر التصحر على 39% من أراضي العراق، كما أن زيادة الملوحة تهدد الزراعة بنحو 54% من المساحة المزروعة في البلاد، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك نقلاً عن صحيفة financial times البريطانية. Fighting climate change is an economic opportunity for Iraq https://t.co/9LjoVFOYlM | opinion — Financial Times (@FT) October 31, 2021 كما أدت السدود على منابع وروافد نهري دجلة والفرات، والذين يعتبران شريان الحياة في البلاد، إلى انخفاض كبير في تدفق المياه، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد المائية، ووفقًا لوزارة الموارد المائية العراقية، قد يواجه البلاد عجزًا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035. سوف يتفاقم هذا بسبب مجموعة من العوامل الديموغرافية والبيئية، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العراق من 40 مليون نسمة اليوم إلى 80 مليونًا بحلول عام 2050، كما سينخفض الدخل، الذي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط، بشكل كبير نتيجة تخلي العالم عن الوقود الأحفوري أثناء انتقاله إلى طاقة نظيفة ومستدامة. وأكدت الصحيفة أنه يجب أن تكون مواجهة تغير المناخ أولوية وطنية ملحة، لكنها أيضًا فرصة لتنويع اقتصاد العراق، ودعم الطاقة المتجددة والنظيفة، والمشاركة في أسواق الكربون، وزيادة مرونة المناطق الضعيفة بيئيًا واقتصاديًا، وتوفير ظروف معيشية أفضل وأكثر استدامة للمواطنين. في تطلع إلى مستقبل أفضل، يجب أن يعود العراق إلى الماضي الأخضر القريب، بمشروع إحياء بلاد ما بين النهرين هو مجموعة من المشاريع التي تركز على العمل مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المناخية. يقع العراق في القلب الجغرافي للشرق الأوسط، وينعم بتنوع بيولوجي غني، ويمتلك العراق القدرة على الجمع بين دول المنطقة للتصدي لخطر تغير المناخ. لا شك أن المهمة شاقة، لكن معالجة تغير المناخ تمثل أيضًا فرصة للعراق والمنطقة لاتخاذ تدابير من شأنها أن تتركهم على أساس أكثر صلابة في مواجهة تحديات العقود القادمة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة حرص دولة قطر الدائم على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي لمكافحة التصحر والجفاف. ونبه سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يوافق (17 يونيو) كل عام إلى أنه يمكن التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها عبر التعاون والتآزر الدولي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل. وأوضح أن دولة قطر ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ العام 1999 ، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. كما أشاد سعادة الوزير بالدور الذي يلعبه التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة إلى بحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة على ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. في السياق ذاته، أوضح المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في كلمته بهذه المناسبة بأن شعار هذا العام لليوم العالمي لمكافحة التصحر إصلاح النظم الايكولوجية. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، يسلط الضوء على استصلاح الأراضي مع ربطه بمفهوم التعافي من جائحة كوفيد-19 ، بالشكل الذي يوضح مدى الترابط بين عملية استصلاح الأراضي وتحقيق التعافي في عدة جوانب من أبرزها النظم البيئية والتنوع الحيوي. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة ومن باب إدراكها التام لأهمية تطبيق مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، حرصت ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وأضاف أن العمل لايزال جارياً لوضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في دولة قطر يستند على مبادئ التنمية المستدامة وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي ووضع الخطط التي من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وأوضح أنه إلى جانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. وفي ختام كلمته، استبشر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالنتائج التي يحققها مشروع إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. وتشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف ال 17 يونيو من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: إصلاح النظم الايكولوجية.. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، بهدف رفع الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، والتوعية بأن حل أثر تدهور الأراضي يأتي من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون على جميع المستويات. وتبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهودا بارزة لمكافحة التصحر، من خلال تنفيذها لعدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. بالإضافة لطرح برامج ومبادرات للحد من ظاهرة التصحر مثل مشروع حماية الروض المهددة، وزراعة مليون شجرة، وبرنامج حظر رعي الإبل بالدولة، فضلاً عن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وفي هذا الصدد أكد السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة حرص الوزارة على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بهدف دفع الإجراءات نحو حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية خاصة في ظل جائحة كورونا وما فرضته من قيود على العالم ككل. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وتعد مشاريع الاستزراع التي أدرجتها الوزارة ضمن أولوياتها واستراتيجياتها خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة. وأشار الشهواني إلى قرار سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (7) لسنة 2021 بتشكيل فريق عمل إعادة تأهيل البر القطري. حيث بدأ الفريق بحصر الروض بالدولة وعمل قاعدة بيانات خاصة بها، وبذل جهود كبيرة في إطار حماية وإعادة تأهيل الروض. حيث تم حتى الآن تسوير (16) روضة وإعادة تأهيل واستزراع (7) روض في مختلف أنحاء البلاد، جرى إغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، بينما تم إغلاق بعض الروض جزئياً لحماية النباتات، فضلاً عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. وتابع بأنه تم تشكيل فرق ميدانية متخصصة لهذا الغرض ومزودة بأجهزة (GPS) وخرائط قديمة للروض والاحداثيات، وقد قامت بحصر ما يقارب (500) روضة حتى الآن وقد تم عمل غرفة عمليات بمركز نظم المعلومات الجغرافية للتحديث الفوري للخرائط ولمتابعة وتوجيه فرق العمل الميدانية، كما تم إعادة استزراع وتأهيل (7) روض حتى الآن من بين (14) مخطط لها لهذا العام. بالإضافة لتسوير (16) روضة لحمايتها والحفاظ عليها من التعديات، كما تم استزراع (4625) شتلة برية بمختلف الروض التي تم إعادة تأهيلها في إطار برنامج إعادة تأهيل البر القطري منذ عام 2019، ونقل (2100) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية خلال العام 2020، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. وتأتي هذه الجهود في وقت قياسي بما يفوق المخطط له بالرغم من ظروف الجائحة والحد من التجمعات وإلغاء وتأجيل العديد من الفعاليات التوعوية المصاحبة لعمليات الاستزراع. وكشف مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أنه يجري حالياً وضع خطة خمسية لفريق العمل يتم فيها وضع الأسس العلمية لعملية إعادة التأهيل وتحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل اتساع وتسارع مشاريع البنية التحتية المصاحبة للتحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبين أنه تم تأسيس البنك الوراثي الحقلي Field Gene Bank للنباتات البرية والمحلية في محطة روضة الفرس، والبدء بتأسيس بنك وراثي حقلي عالمي في موقع الغشامية، وهو عبارة عن حقل تم تجهيزه لحماية هذه الأنواع من الانقراض بفعل الرعي الجائر أو الظروف المناخية القاسية كالجفاف والحرارة المرتفعة، وبلغ عدد الأنواع النباتية التي تم حفظها حتى الآن ما يقارب 130 نوع نبات بري وفطري. ولفت السيد طالب الشهواني إلى أن إدارة الحماية والحياة الفطرية أصدرت مؤخراً كتاب مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وكتاب فلورا دولة قطر وكتاب النباتات الطبية والعطرية، وهي مراجع هامة للتعريف بالنباتات القطرية وطرق حمايتها وطرق مكافحة التصحر وتثبيت الرمال وأهم الانواع النباتية المناسبة لاستزراع الرمال وتثبيت الكثبان.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يركز هذا العام على موضوع غذاء. علف. ألياف، والعلاقات بين الاستهلاك والأراضي، من حيث تغيير النزعات العامة تجاه أنماط الإنتاج والاستهلاك البشرية المفرطة التي تعد السبب الرئيسي في التصحر وتدهور الأراضي. وتبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهودا كبيرة في مجال مكافحة التصحر، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية، وتضمنت هذه الجهود، استزراع (3280) شتلة برية في إطار إعادة تأهيل البر القطري خلال عام 2019، ونقل (1773) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. وفي هذا الصدد أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2019 بتمديد قرار حظر رعي الإبل بالدولة لمدة سنتين، ما أسهم في استعادة بعض الروض في البر القطري لنموه الطبيعي، فيما يلاحظ في البر القطري خلال السنوات الأخيرة، تجدد الأشجار البرية كالسمر والسلم والسدر والعوسج بشكل كبير بعد صدور القرار. كما وضع فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، والذي تشكل أيضا بفرار من سعادة وزير البلدية والبيئة، خطته الخاصة به، مع تشكيل فرق العمل الميدانية التي بدأت الدراسات الميدانية، حيث اعتمدت الدراسة لأول مرة على المقارنات بين روض مغلقة تماما، وروض معرضة للرعي، وأخرى يتم تعريضها لرعي الإبل، وذلك لتحديد التأثيرات الفعلية طبقا لمخرجات الدراسة، علما أنه قد تم الانتهاء من التقرير الأول للفريق. وتم في سياق متصل أيضا تشكيل فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر من الجهات المعنية بالدوحة، بموجب قرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (373) لسنة 2017، وكذا الانتهاء من وضع مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، في حين يجري العمل لإدخال التعديلات والتحديثات المطلوبة عليها تمهيدا لاعتمادها. وفي إطار حماية وإعادة تأهيل الروض، تم حتى الآن تسوير (16) روضة في مختلف أنحاء البلاد، جرى إغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، بينما تم إغلاق بعض الروض جزئيا لحماية النباتات من التهديد، علاوة على القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. يشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة التصحر، يوافق السابع عشر من شهر يونيو كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، وتذكير الجميع بأن تحييد أثر تدهور الأراضي يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.

استقبلت إدارة الحدائق العامة طالبات مدرسة البيان الابتدائية الثانية، في إطار خطة قسم العلوم الاجتماعية البحثية لإعداد بحث حول: (تقنية تحول صحراء قطر إلى غابات ومروج خضراء)، وقد تم استعراض تجربة الصين باستخدام Nano clay liquid في تشجير الصحراء. وقد قامت السيدة مريم الدوسري خبير بيولوجي أول بإلادارة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الطالبات، وقدمت إليهن شرحاً عن أحدث الحلول المقترحة من إدارة الحدائق العامة لمواجهة التصحر باستخدام ووتر بوكس وتطبيق الجهاز على زراعة أشجار الغاف ونجاح التجربة في دولة قطر. ضم فريق الباحثات الطالبتين: نورة المهيري والعنود الغانم، بإشراف الأستاذة موزة الكواري معلمة الجغرافيا.

* إجراءات للحد من مخالفات الاعتداء على الروض * تمديد موسم التخييم الحالي استثنائي * أعداد الحلال في تزايد والغطاء النباتي ثابت وكان علينا إيجاد بدائل * المراعي المتوفرة لا تكفي لأعداد الحلال ولذا توفر البلدية الأعلاف * غافات مكين بها 400 شجرة بعدما كان في قطر 50 * التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور ولكن للاستفادة منها * نتعامل مع الروض على أنها أرث وطني علينا الحفاظ عليه * تسوير 6 روض حتى الآن ونعمل للانتهاء من السابعة * تسوير 15 روضة على مدى 3 سنوات * التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور * حظر الرعي ليس لإلحاق الضرر بالحلال إنما لحماية الإرث البيئي *إتاحة تسيير الحلال حول المجمعات لتلافي آثار حظر الرعي عليها * مشاركة المخالف في إعادة الروضة لما كانت عليه * نعمل بجد لتأهيل وتطوير الغطاء النباتي في ربوع البلاد * 13 وحدة برية وبحرية تعمل لحماية البيئة على مدار الساعة كشف السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، عن الإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصحر نهاية العام الجاري 2019، مشيرا إلى أن الفريق الوطني المعني يعكف حاليا على تحديث الإستراتيجية. ونبه عمر النعيمي في حوار خاص لـ الشرق إلى أن تمديد موسم التخييم الحالي استثنائي لعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة الموسم، مشيرا إلى أن قرار التمديد غير مستمر. وأكد النعيمي في حواره أن مشروع تسوير الروض حقق الأهداف الوطنية المرجوة منه، مشددا على أن استراتيجية الادارة واضحة وتركز على الحفاظ على جميع الروض في قطر. ولفت النعيمي في حواره الى أن تسوير الروض حافظ على نباتي الغاف والبمبر المهددين بالانقراض، مبينا أن غافات مكين على سبيل المثال بها حاليا 400 شجرة بعدما كانت أعداد أشجار الغاف في قطر كلها لا تتعدى 50 شجرة. وشدد في حواره لـ الشرق على أن التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور ولكنه يستهدف تعظيم الاستفادة منها، مؤكدا أن التعامل مع الروض حاليا على أساس أنها إرث وطني يجب الحفاظ عليه. وكشف لـ الشرق أن المشروع فاق المخطط له من حيث عدد الروض التي تم تسويرها، مبينا تسوير 6 روض حتى الآن وأن العمل يجري للانتهاء من تسوير الروضة رقم 7، وملمحا إلى أن المشروع في الأساس يستهدف تسوير 15 روضة على مدى 3 سنوات. وبخصوص قرار حظر الرعي، أكد عمر النعيمي لـ الشرق أن هذا القرار يتكامل مع مشروع تسوير الروض في كثير من الأهداف، مشددا على أن حظر الرعي لم يصدر لإلحاق الضرر بالحلال لكنه لحماية الإرث البيئي وتأهيل وتطوير الغطاء النباتي في ربوع البلاد. وقال يجب علينا جميعا أن نتفق على أن الأضرار على الغطاء النباتي كانت في تزايد مستمر ولذا كان قرار حظر الرعي ضروريا، ولكن الوزارة درست تأثيرات القرار على الحلال وتجري حاليا دراسة علمية معمقة لأثر القرار على الروض وعلى الحلال للخروج بتقرير علمي حول هذا الأمر. وأشار إلى أن المراعي المتوفرة في قطر لا تكفي لأعداد الحلال المتزايدة ولذا تم توفير بدائل مثل الأعلاف المدعومة وأيضا إتاحة الفرصة للمربين لتسيير الحلال حول المجمعات لتلافي الآثار السلبية. الشرق التقته في حوار خاص فتح خلاله جميع الملفات الخاصة بإدارة الحماية والحياة الفطرية فإلى نص الحوار: * إستراتيجية التصحر * أين وصلت مساعيكم الرامية إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصحر؟ ــــــــ هناك فريق عمل وطني تم تشكيله بقرار وزاري مهمته تحديث الإستراتيجية في ضوء المعايير التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ونطمح إلى عقد ورشة عمل مع نهاية العام الجاري للإعلان عن الإستراتيجية. وقد تم عقد ورشة عمل في بداية العام الماضي 2018 حضرها خبراء من الأمم المتحدة حيث تم الإعلان عن بدء أعمال الفريق الوطني وضع خلالها المعايير التي تم الاعتماد عليها خلال بناء الإستراتيجية، وقد خرجنا بتوصيات يسترشد بها الفريق حاليا في تحديث الإستراتيجية. وهناك تعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار ذلك. * 13 وحدة برية * ما هي آليات الرقابة المتبعة في إدارة الحماية والحياة الفطرية؟ ــــ تختص الإدارة بالرقابة البرية حيث توفر 8 وحدات إدارية برية هي: الشمال، الخور، المزروعة وأم صلال، الجميلية، الشيحانية، أم باب، جريان البطنة، الوكرة، وتغطي كل منها نطاقا جغرافيا وتتكامل جميعها لتغطية جميع مناطق الدولة، وتعتمد الآلية على توزيع المفتشين على مدار الساعة وذلك بالتعاون مع إدارة العمليات البيئية التي تتلقى البلاغات على مدار الساعة وتحولها للإدارة. وتختص هذه الوحدات بمراقبة الروض ومواسم التخييم والصيد، وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى لتجديد رخص العزب، كما تختص بتسجيل المخالفات في ضوء القرارات والقوانين البيئية المعمول بها في دولة قطر. أما مجال الرقابة البحرية فالإدارة توفر في هذا الإطار 5 وحدات بحرية هي: الشمال، الخور، الدوحة، الوكرة، دخان، وجميعها تختص بتوفير الرقابة على مواسم الصيد مثل موسم حظر صيد الكنعد خلال الفترة 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر، إضافة إلى مراقبة آليات وأدوات الصيد إضافة إلى مهام مراقبة الشواطئ والمخيمات الساحلية ومتابعة البلاغات البيئية ضمن النطاق الجغرافي لكل وحدة، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات داخل وخارج وزارة البلدية والبيئة مثل خفر السواحل. والوحدات مجهزة بسيارات وطرادات بحرية تمكنها من متابعة ومراقبة السواحل وسلاح الجو الأميري. * وهل تخططون لتطوير آليات الرقابة الخاصة بكم ؟ ـــ في الواقع الآليات التي نتبعها حاليا فعالة وتحقق الأهداف بفاعلية، ولكن التطور من الأمور التي نضعها دائما في الحسبان، فعلى سبيل المثال ندرس إدخال تقنيات الطائرات بدون طيار لما تملكه من قدرات وجودة ودقة عالية خصوصا في المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها باستخدام ما نملكه من آليات حاليا، كما أننا قمنا بتجربة المراقب الجوي بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات. * وماذا عن مخالفات الدخول إلى الروض بالسيارات خلال الأمطار؟ ــــ يجب التأكيد على أن دوريات التفتيش لا تهدف إلى مخالفة الشخص وبقدر ما تعمل من أجل منع حدوث المخالفة، ولذلك تكون الدوريات في حالة تأهب قصوى خلال سقوط الأمطار. ولكن في حالة حدوث المخالفة يتم مشاركة الشخص في إعادة مكان المخالفة قريبا إلى الوضع الذي كان عليه قبل اقترافه المخالفة قدر الإمكان، كنوع من التوعية العملية. * الارث البيئي * وماذا عن نتائج قرار حظر الرعي ؟ ــ أود التأكيد على أن قرار حظر الرعي لم يصدر لإلحاق الضرر بالحلال ولكنه يستهدف حماية الإرث البيئي المتمثل في الروض وما تتضمنه من غطاء نباتي، ويجب أن نعلم جميعا أن الأضرار على الغطاء النباتي كانت تتزايد بمضي الوقت وربما وصلت إلى الحد الذي لا يمكن معه إعادة تأهيله. وعلينا أن نتفق أن أعداد الحلال في تزايد مستمر وأن مساحة الغطاء النباتي ثابتة ومن ثم يجب علينا إيجاد بدائل وحلول توازي الرعي في فوائدها وتلبي احتياجات أصحاب الحلال. ويجب الإشارة إلى أن قرار حظر الرعي في بدايته كان صعبا على المربين حيث ظهرت بعض الآثار السلبية على الحلال، ولذا عكفت الوزارة على دراسة تلك الآثار وقد وجدنا نتيجة للدراسة أن مجمعي أبو نخلة ولخريب يعدان الأكثر كثافة من حيث تواجد الحلال وهو ما دفعنا إلى إتاحة المجال أمام المربين لتسيير حلالهم حول المجمعات، حيث تم منع الرعي وليس المشي وذلك لتلافي الآثار السلبية التي أشرت اليها. وعلينا أن نتفق على أن مساحة المراعي المتوفرة لا تكفي لأعداد الحلال المتزايدة، كما أنها مراع موسمية، ومن ثم أوجدت وزارة البلدية بدائل من خلال توفير الأعلاف. وللأمر شق ثقافي مرتبط بفكرة الرعي ذاتها كونها عملية تراثية قديمة يمارسها المربي منذ قرون طويلة، ولذا هناك جهود توعية متواصلة تبذلها الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة لتوضيح أسباب قرار حظر الرعي وتأثيره الايجابي على تأهيل الغطاء النباتي في الدولة، وفي عام 2011 وقت إصدار القرار كان هناك من يعارض بشدة هذا القرار ولكن بمضي الوقت وظهور النتائج الايجابية تحول هؤلاء إلى مؤيدين للقرار. وخلاصة ذلك أن قرار حظر الرعي يصب في صالح البيئة الطبيعية التي يحرص كل مواطن عليها. تسوير الروض حافظ على نباتي الغاف والبمبر المهددين بالانقراض * وما الجديد في مشروع تسوير الروض الذي تنفذه الإدارة حاليا؟ ـــ الإدارة تنفذ إستراتيجية تهدف للحفاظ على جميع الروض في قطر، ويأتي مشروع تسوير الروض ضمن هذه الإستراتيجية، وهنا أود التأكيد على أن المشروع لا يستهدف إطلاقا إغلاق الروض أمام الجمهور ولكن المشروع جاء ليضع ضوابط جديدة لاستخدام الروض الحالية ويعظم من الاستفادة منها على أساس التعامل معها كإرث وطني يجب علينا الحفاظ عليه وتسليمه للأجيال المقبلة. والإدارة تحاول أن تجتهد في هذا الملف قدر الإمكان، وقد خرج المشروع بشكل يرضي طموحنا. أما بخصوص المشروع ذاته فإن التسوير له عدة أشكال منه الدائم الذي يهدف إلى الحفاظ على الروضة ويستخدم لحماية أنواع نباتية مهددة بالانقراض وذلك مثل مشروع تسوير روضتي الغاف في غافات مكين وروضة راشد كونها نادرة. وقد نجح التسوير في حماية أشجار الغاف ففي عام 2012 كان عدد أشجار الغاف في قطر لا يتجاوز 50 شجرة فقط، ولكن الآن الفرق شاسع بين ما كان وما هو قائم حاليا حيث وصل عدد أشجار الغاف في روضة غافات مكين فقط إلى 400 شجرة غاف. أضف إلى ذلك تسوير روضة البمبر قرب العطورية، وكما تعلم نبات البمبر البري نبات نادر وكان مهددا بالانقراض أيضا فعندما بدأ المشروع كان لا يوجد في قطر سوى 3 تجمعات فقط، والآن يتم تنميتها. وهذا يؤكد الهدف الوطني الذي من أجله تم إطلاق المشروع لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. أما النوع الثاني من التسوير فهو لحماية الروض ذات الأهمية والتي تتضمن تنوعا حيويا ويتم التسوير باستخدام الحواجز المتحركة التي يمكن إزالتها ويتم إتاحتها أمام الجمهور ولكن على الأقدام وبدون سيارات ويتم إغلاقها بالطبع أمام الرعي، ويتم وضع بوابات للتحكم في ذلك إضافة إلى تطبيق عدد من الاشتراطات والمعايير عند زيارة الجمهور لتلك الروض. أما النوع الثالث فهو تسوير الروض التي تحتاج إلى إعادة تأهيل كونها تعرضت للتدمير، ويبدأ العمل بحماية الروضة في البداية من خلال التسوير ثم الشروع في التأهيل من خلال زراعة النباتات وعند تلقي تقارير بأن الروضة استعادت حيوتها يتم نقل الحواجز. وقد تم الانتهاء حتى الآن من تسوير 6 روض ونعمل على الانتهاء من تسوير الروضة رقم 7، على الرغم من أن العدد المستهدف من المشروع كان 5 روض ولكن من خلال تعديل ارتفاع الأسوار ساهم ذلك في توفير أسوار تكفي لروضتين. وكانت الخطة تقضي بتسوير 5 روض كل عام لمدة 3 سنوات أي بإجمالي 15 روضة، ولكن هناك خطة لزيادة هذا العدد حاليا في طور الدراسة. * وهل هناك تعاون مع القطاع الخاص أو أفراد المجتمع لتطوير المشروع؟ ــــ أبوابنا مفتوحة لأي مبادرة في هذا الإطار، وقد جرى تعاون مع عدد من أفراد المجتمع الذين تطوعوا ضمن المشروع إضافة إلى بعض الشركات التي تعاونت معنا في هذا الأمر، ولكن التعاون يتم في ضوء عدد من الاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية. * وما تأثير مشروع التسوير في الحد من المخالفات البيئية ؟ ــــ بالتأكيد المشروع حد من المخالفات البيئية، فعلى سبيل المثال أشعل مجموعة من الزوار النار تحت جذع إحدى أشجار الغاف وتركوها وغادروا لتلتهم جذع الشجرة وهو يمثل إرثا طبيعيا عمره مئات السنين. وأيضا التسوير المؤقت يحد من دخول السيارات إلى الروض. ** نهاية موسم التخييم في 31 مارس وقرار التمديد هذا العام غير مستمر * نريد الاطلاع على مستجدات موسم التخييم الذي أشرف على الانتهاء؟ ـــــــ بداية أود الإشارة إلى أن الموسم كما هو في السنوات المقبلة أي يبدأ في مطلع نوفمبر وينتهي مع نهاية مارس، ولكن وزارة البلدية والبيئة أصدرت قرارا بتمديد موسم التخييم حتى نهاية ابريل نظرا لأن الموسم الحالي استثنائي من حيث الاستعدادات وكذلك من حيث طبيعة الطقس حتى الآن، إضافة إلى أن إجازة الربيع كانت قد ألغيت العام الماضي ولكن في هذا العام أقرت من جديد وهذه كلها عوامل دفعتنا إلى تمديد الموسم. وأود التأكيد على أن التمديد الذي شهده الموسم هذا العام غير مستمر بمعنى أن نهاية الموسم كما هي في نهاية شهر مارس. د. محمد السيد: دراسة تأثيرات قرار حظر الرعي على الروض والإبل من جهته أوضح الدكتور محمد السيد أحمد، خبير البيئة النباتية في إدارة الحماية والحياة الفطرية، أن فريق دراسة حظر الرعي هو فريق دائم تم تشكيله بقرار وزاري انتهج طريقة جديدة في الدراسة، مشيرا إلى وضع خطة عمل تراعي دراسة تأثيرات القرار على الروض وعلى الإبل. وأضاف قائلا حيث تم إخضاع 10 روض متنوعة الظروف بمناطق مختلفة من الدولة للدراسة بحيث تتضمن روضا مغلقة تماما وأخرى مفتوحة أمام رعي الأغنام ومنها روض تم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، وذلك بهدف دراسة تأثيرات ذلك على الغطاء النباتي بها، وفي المقابل يتم إجراء دراسة مقارنة على الإبل التي يتوفر لها الرعي وتلك التي لا يتوفر لها، للوقوف على التأثيرات السلبية المحتملة. وأكد عمل الفريق على وضع تقرير علمي يصل إلى نتائج عملية من شأنها التعرف على التأثيرات الفعلية على الروض نتيجة الرعي سواء الإبل أو الأغنام.

في إطار النسخة الثالثة من أسبوع الاستدامة في قطر، وللسنة الثالثة على التوالي، أكدتا السفارة الفرنسية وبلدية الوكرة حرصهما على حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. وحسب بيان صحفي للسفارة الفرنسية، تمّ تنظيم حملة كبرى لتنظيف شاطئ الوكرة في عام 2016، وفي عام 2017، وقع اطلاق عملية إعادة تدوير الورق والكرتون لكامل السفارة. أما هذه السنة، فلقد استقبل السيد منصور البوعينين، مدير بلدية الوكرة، السيد فلوريان كاردينو، المستشار الأول بالسفارة الفرنسية في قطر، والسيدة فاليري بوشيرال، رئيسة جمعية Doha Accueil (استقبال الدوحة) في منتزه الوكرة العام، وقاموا بغراسة شجيرات كعمل رمزي توعوي لدعم أهمية مكافحة التصحّر. وبهذه المناسبة، قال السيد منصور البوعينين، مدير بلدية الوكرة: أتوجّه بالشكر العميق لكلّ الجهات المشاركة و الداعمة لأسبوع الاستدامة في نسخته الثالثة والذي تطلقه بلدية الوكرة بمشاركة مجلس قطر للمباني الخضراء. واضاف كما نخصّ بالشكر السفارة الفرنسية و الجالية الفرنسية، الشركاء الاستراتيجيون لأسبوع الاستدامة في الوكرة، اذ لمشاركتهم المستمرّة في مجال البيئة والحفاظ على المناخ الأثر الكبير في دعم رؤية قطر 2030 ودعم مسيرة بلدية الوكرة في التحوّل للاستدامة سيما وأن الوكرة هي المدينة الأولى خليجيا التي حصلت على مقعد دائم في الشبكة العالمية لمدن التعلّم التابعة لمنظمة اليونسكو.

اختتمت ورشة العمل الوطنية الأولى حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، فعالياتها التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتم خلال الورشة التركيز على المعايير المحدثة لوضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر، والقيام بتدريب خاص حول وضع وإعداد التقرير الوطني السابع لدولة قطر لمكافحة التصحر، وصياغة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليل الخطورة المحتملة الناتجة عن تدهور الأراضي وانجراف التربة والجفاف، وفتح الطريق أمام ممارسات وخيارات الإدارة المستدامة للأراضي. واستعرضت السيدة سابين صقر، مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في اليوم الختامي، محاور الورشة المتعلقة بكتابة الاستراتيجيات الوطنية والمعايير وخطة العمل الخاصة بها والتدريب عليها، وتحديد تدهور أثر الأراضي المعتمد حديثاً من الأمم المتحدة، وحثت الفريق المختص على تطبيق المعايير الجديدة المحدثة المطبقة في تدهور الأراضي. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر قد اعتمد عام 1977 خطة عمل من أجل مكافحة التصحر، ليبدأ الحديث بشكل جدي عن التصحر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على قرار يقضي بإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف، وتم اعتماد هذه الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس في يونيو عام 1994. وتهدف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 27/ 1/ 1999، إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر. وتشمل التزامات دولة قطر بموجب الاتفاقية تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية للتصحر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر، وتوفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وكذلك سن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة ، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل. ونفذت قطر العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة لأجل المساهمة في مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية والبرية، من بينها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بالدولة، ومشروع حماية نبات الغاف، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي ومشروع تأهيل البر القطري.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في قطر، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيتم التركيز خلال الورشة على المعايير المحدثة لوضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر، وكذا تدريب خاص بوضع وإعداد التقرير الوطني السابع لدولة قطر لمكافحة التصحر، وصياغة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليل الخطورة المحتملة الناتجة عن تدهور الأراضي وانجراف التربة والجفاف، وفتح الطريق أمام ممارسات وخيارات الإدارة المستدامة للأراضي. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، في كلمة له بافتتاح الورشة، إن دولة قطر هي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، وتقوم في إطار التزامها بتخصيص موارد كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة في هذا السياق. من جهته، قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة إن العمل يجري على وضع برنامج وطني لمكافحة التصحر في قطر، يقوم على أسس التنمية المستدامة وبناء القدرات في عدة مجالات، بحيث يشمل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي التي لم تتعرض للتدهور بعد، أو تعرضت جزئيا له، ووضع الخطط لمكافحة الجفاف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتطوير برامج ري مستدامة للأعلاف والماشية باستخدام المياه غير التقليدية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا المناسبة والتدريب في مجال الزراعة ونشاط الرعي، بما يتواكب والظروف الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث، وتوزيع أشتال لأصناف الأشجار على المزارعين والمواطنين لاستخدامها كمصدات للرياح ولأغراض الزينة. ونوهت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، بأن فعالية اليوم تعتبر أول ورشة عمل منظمة من قبل وزارة البلدية والبيئة لمناقشة كيفية مكافحة التصحر في دولة قطر وكيفية إيجاد الحلول من أجل مستقبل أكثر استدامة وأقل تصحرا. وأكدت أن التصحر وتدهور الأراضي مشكلة حقيقية تواجه العالم خاصة الدول العربية، موضحة أن الأرقام تشير إلى تدهور حوالي 70 بالمائة من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية، وأن التدهور والتصحر مرتبطان بمشاكل أخرى تعاني منها المنطقة مثل الجفاف والعواصف الرملية والغبارية وتغير المناخ وغيرها من المشاكل البيئية. واستعرضت السيدة صقر رسالة السيدة مونيك باربو الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في اليوم العالمي لمكافحة التصحر في 17 يونيو الماضي تحت شعار الأرض، لها قيمة حقيقية، استثمرها، والتي تناولت فيها القيمة الحقيقية للأراضي والتي تتعدى الجانب الاقتصادي إلى تحديد حياة وثقافة البشرية، كما نبهت فيها من بين أمور أخرى إلى أن النمو السكاني وأنماط الاستهلاك المتغيرة، قد ولدت ضغطا مفرطا على موارد الأرض المحدودة، ما أدى إلى تدهور الأراضي في جميع أنحاء العالم، والتي فقدت 30 بالمائة من قيمتها الحقيقية بسبب التدهور. في تصريح لوكالة لأنباء القطرية /قنا/، قالت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن من الأهداف الرئيسية للورشة إعداد الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة التصحر، ووضع التقرير الوطني في هذا الصدد لقطر لتقديمه للأمم المتحدة. وأضافت مشاركتنا في هذه الفعالية المهمة لدعم ومساعدة دولة قطر في إعداد هذه الاستراتيجية وتحسينها وإعداد التقرير الوطني الذي سيساعد الدولة على معرفة نسبة الأراضي المتدهورة لديها، وبالتالي معرفة ما هي المشاريع والبرامج التي يجب اعتمادها من خلال وزارة البلدية والبيئة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الغطاء النباتي بالدولة. وأشادت السيدة صقر في تصريحها بمبادرة دولة قطر لتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة واستضافة مقره، واصفة هذه الخطوة بالكبيرة والمهمة في سبيل مكافحة التصحر ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على الصعيد العالمي، خاصة أن مشكلة التصحر في ازدياد وتوسع. وأوضحت أن هناك مشاريع لدولة قطر في هذا المجال وغيره تهدف إلى الاستدامة من خلال استخدام الأراضي والمراعي والمياه لوقف التصحر واستدامة استخدام الموارد. ودعت دول المنطقة إلى حذو قطر في مجال مكافحة التصحر، مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية أن تتضافر جهود جميع الحكومات والجهات المعنية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل من الجهات ذات العلاقة بدول المنطقة لمكافحة التصحر، باعتباره مسؤولية لأصحاب المصلحة. كما أشادت بالتعاون القائم بين قطر وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لافتة إلى أن قطر هي طرف منذ 20 سنة في الاتفاقية، معتبرة الورشة خطوة مهمة وجادة ومستمرة بين الطرفين في مثل هذه المجالات. ويتضمن برنامج عمل الورشة على مدى أيام انعقادها الثلاثة عدة مواضيع ومحاضرات وحلقات عمل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والغطاء النباتي ومشاريع إعادة تأهيله في قطر ومصادر المياه في قطر.. التحديات والحلول، وكتابة الاستراتيجية الوطنية من حيث المعايير وخطة العمل، واستكمال التدريب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وغيرها من الموضوعات. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر قد اعتمد عام 1977 خطة عمل من أجل مكافحة التصحر، ليبدأ الحديث بشكل جدي عن التصحر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على قرار يقضي بإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف، علما بأنه تم اعتماد هذه الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس في يونيو عام 1994. وتهدف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 27 / 1 / 1999، إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر. وتشمل التزامات قطر بموجب الاتفاقية تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية للتصحر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر، وتوفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وكذلك سن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل. وهناك العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة التي قامت بها قطر من أجل المساهمة في مجال مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية والبرية، من بينها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بالدولة، ومشروع حماية نبات الغاف، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي ومشروع تأهيل البر القطري.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، صباح اليوم، بفندق شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أكد فيها أن الأمن الغذائي يحتل الصدارة في سياسات الدول وفي برامج المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "يؤكد ذلك أن من أصل سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وأنه على الرغم من هذا الوعي الدولي المتزايد والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية". وأشار معاليه إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعاً في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضاً في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضرورة النظر إلى معالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر باعتبارها أمورا ذات أولوية في إطار العديد من التحديات العالمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معاليه في هذا السياق إلى أن هذه الأوضاع تزداد تعقيداً بالنسبة لأكثر من خمسين دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة، يعيش فيها أكثر من ثلث سكان العالم، وفي ظروف تتسم بشح الموارد المائية، وتدهور المساحات الصالحة للزراعة، وانتشار الفقر والمجاعة، وأن هذه الأمور تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإلى الهجرة والتشرد وفقدان الأمل في الأوطان وتجعل الدول الفقيرة تدخل في دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية والمعونات. وزير البلدية_والبيئة يوقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة بجانب رؤساء وفود الدولةالمشاركة بالتحالف. كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار استراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية. وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتاً معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي. وأضاف معاليه "نحن ندرك أن معالجة قضية التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، يفوق قدرة كثير من الدول التي تعاني هذه المشكلة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الدول في هذا الشأن". ومضى معاليه إلى القول "وانسجاماً مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). جانب من فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن سمو الأمير، حفظه الله، قد وجّه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلاً للمنظمات الدولية القائمة أو منافساً لها، وإنما سيكون مكملاً لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعماً لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم وتابع معاليه "إن قناعتنا كبيرة بالضرورة الملحة لإنشاء وإنجاح هذا التحالف ومن هذا المنطلق يسرني أن أعلن قيام دولة قطر بالتكفل بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة". ودعا معاليه المجتمع الدولي - دوله ومؤسساته- لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الاستئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة. وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكاً منها بان بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. جانب من المؤتمر رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم [image:10]

جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد على التزام دولة قطر كشريك في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالمياه، مؤكداً على أن دولة قطر لن تدخر جهداً للإسهام في "العقد الدولي للعمل :المياه من أجل التنمية المستدامة 2018/2028". وأشار سعادته، في كلمة أدلى بها في فطور عمل حول "التنمية المستدامة والمياه" شاركت دولة قطر في تنظيمه على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أهداف العقد الدولي، مشدداً على ضرورة زيادة التركيز وتعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات من أجل المساعدة على تحقيق الغايات والأهداف المتصلة بالمياه. ونوه سعادته بالدور الأساسي الذي تلعبه المياه في الحفاظ على الحياة على الأرض، وأعرب عن اعتقاده بأهمية الدور الحاسم الذي تضطلع به مجموعة أصدقاء المياه التي انضمت إليها دولة قطر. وفي هذا السياق أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى المبادرة التي أطلقتها وهي مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة، لإنشاء منظمة دولية تكمّل عمل المنظمات الأخرى لتركز على مكافحة التصحر والجفاف، فضلاً عن الحفاظ على البيئة. كما أشار إلى الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي استضافتها دولة قطر في عام 2012. وأفاد سعادة وزير الدولة، بأن دولة قطر، قد اتخذت إجراءات لإدارة المياه کمورد مهم بطريقة فعالة ومستدامة. وكمثال على هذه الجهود، أطلقت المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" برنامجاً وطنياً للحفاظ على كفاءة وترشيد الطاقة، وذلك لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه والطاقة. وفي ختام كلمته، شدد سعادته على أهمية الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الوصول الشامل والمنصف إلى مياه الشرب الآمنة والمقبولة للجميع، فضلاً عن استخدام الحلول المبتكرة والتكنولوجيات المستدامة قائلاً "كلها أمور بالغة الأهمية لنجاح تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

تشارك دولة قطر في الاجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. ويناقش الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بمعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي وتعزيز العمل الخليجي المشترك في هذه المجالات والمحافظة على البيئة بدول المجلس . كما يناقش موضوع تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول المجلس بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون ومشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس في مواجهة التحديات البيئية. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في شهر أكتوبر من العام الماضي

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إنَّ منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة، ومتعددة الأوجة، بدءاً من الصراع واحتلال الاراضي الفلسطينية، وانتهاء باللامساواة والتصحر، لافتا سعادته إلى أن المجتمع المدني أدى دوراً في صوغ الخطة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة، التي ضمت هيئات المجتمع المدني من النساء والرجال والاطفال والشباب والمنظمات غير الحكومية والشعوب الاصيلة والقطاع الخاص والدوائر العلمية إلى عملية التشاور التي انتهت إلى اتفاق تاريخي بشأن أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015. وأشار سعادته في الكلمة التي ألقتها بالإنابة عنه الدكتورة سيما بحوث — الأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي — إلى أن المجتمع الدولي يشرع في تنفذ خطة 2030، فإننا سنواصل الاعتماد على المجتمع المدني باعتباره شريكاً مخلصاً، وذلك من خلال المنتديات الإقليمية المعنية المستدامة والمنابر الاخرى للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. وأضافت أن الوعد "بألا يخلف الركب أحدا وراءه"، وعداً مركزياً لخطة عام 2030، وهو وعد لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق شراكات على أوسع نطاق بين المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني، وبما سيكون تكييف أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في الخطط التنموية الوطنية مسعى ضخماً بالنسبة للدول الأعضاء، ويمكن للمجتمع المدني أن يساعد في هذا المسعى باعتباره وسيلة للتعبير عن أصوات الشعوب وتوعية الجمهور بالالتزامات الوطنية وتحسين العملية وجعلها ذات مغزى أكبر للشعوب التي نقوم على خدمتها، وللمجتمع المدني أيضاً دور فاعل في تخطيط التنمية وتنفيذها ورصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق خطة 2030. ولفتت الدكتورة سيما في كلمة لها إلى أن المؤتمر يمثل أول اجتماع عربي أقليمي للمجتمع المدني من هذا القبيل في أي منطقة من العالم، ولينضم لفاعليتين نوعيتين أخريين سبقتاه ليؤكد معهما على ريادة المنطقة العربية واهتمامها الحقيقي بتحويل خطة 2030 إلى واقع حي وبتحقيق أهداف للتنمية المستدامة من اجل رفاه الشعوب العربية كافة. وأشارت إلى أن عوامل النجاح الأساسية لهذا المسعى: أولاً الملكية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030، وتحتل رأس العوامل الحاسمة لنجاحه، وقد استهلت البلدان العربية جهودها في هذا المجال بنجاح فبدأت عدد منها بالفعل العمل على دمج خطة التنمية المستدامة 2030 في أطرها وسياساتها وخططها الوطنية، ثانياً يتطلب تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 نهجاً تنفيذيا يشمل الحكومة كلها ويتكامل عبر القطاعات، ثالثاً التمويل فيجب حشد وتوجيه جميع الموارد المتاحة من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وعلى كافة المستويات، رابعاً، ضرورة توليد وتبادل الافكار الجديدة والمعرفة والتكنولوجيا، للاستفادة من خبرات التنمية الناجحة لدى الآخرين، وحريَ بنا أن نبدأ بأنفسنا لندعم التعاون فيما بين بلدان المنطقة لتحقيق أهداف خطة 2030، خامساً وهو ما يرتبط بمؤتمرنا هذا بشكل مباشر، يشكل تكوين تحالفات مجتمعية واسعة النطاق حجر زاوية وضرورة عملية من أجل تحقيق أهداف خطة 2030. وأكدت الدكتورة بحوث أن الالتزام الحكومي بتنفيذ الخطة أمر حيوي، لكنه غير كاف لوحده فيجب أن يشارك المجتمع المدني وكل الجهات الفاعلة الاخرى في جهود التنفيذ بشكل جدي، وذلك لأن التنمية المستدامة ليست مجرد نهاية في حد ذاتها، بل هي أيضاً، وهو الأهم عملية جارية، ينبغي ألا تقودها جهة فاعلة واحدة، فلكي تصبح التنمية مستدامة، يجب أن تكون نتيجة جهد وطني جماعي. لقد أكدت التحولات الكبيرة في عدد من بلدان المنطقة ـ البلدان العربية ـ منذ عام2011 على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يضمن الكرامة المتساوية لجميع المواطنين وتكافؤ الفرص لمشاركتهم في الشؤون العامة وهو ما يتطلب مجالا أرحب لدور للمجتمع المدني في تعزيز التنمية المستدامة، فالمجتمع المدني في المنطقة العربية، وعلى رأسه منظمات الشباب والنساء؛ يمكن أن يكونوا القوة الرئيسية لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا.

وجهت الرحلة الثامنة عشرة لبرنامج لكل ربيع زهرة، جملة من الرسائل التوعوية المهمة استهدفت من ورائها بشكل خاص النشء والشباب وطلبة المدارس، ومفادها ضرورة تعزيز السلوك الإيجابي لديهم في تعاملاتهم اليومية الحياتية أو تجاه البيئة من حيث صداقتها وحمايتها وعدم الإضرار بها وأهمية اكتساب المعرفة المفيدة بشتى أنواعها والإلمام بقيمة الماء والكهرباء والطاقة عموماً والحرص على ترشيدها وعدم هدرها والإسراف في استخدامها. ودعا الدكتور سيف الحجري رئيس البرنامج لدى مخاطبته المشاركين في هذه الرحلة في راس مطبخ بمنطقة الخور، إلى الاعتماد على النفس والمحافظة على النظافة العامة، سواء الشخصية أو نظافة الأماكن التي يرتادونها أو يقطنونها وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لذلك وتعلم قيمة وثقافة تدوير النفايات والاستفادة من محطات البرنامج المختلفة المرتبطة بعناصر ومكونات بيئة قطر من نباتات وطيور وتراث وحشرات وتوعية مرورية وترشيد استهلاك الطاقة والماء والعمل على نقل جميع هذه المعارف إلى زملائهم وأسرهم ومدارسهم وأن يكونوا أهلاً لهذه المسؤولية، مشيراً إلى الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعية الإيجابية في تعلم مثل هذه المهارات. ورحب الحجري خلال الرحلة المدارس المشاركة وقام بتكريمها، وهي روضة راشد والشيحانية الإعدادية والثانوية بنات، وقال إن مشاركتها تجسد احترامها وتقديرها للبيئة. وقد ردّد المشاركون في الرحلة قسم البيئة الذي يؤكد على أهمية المحافظة على البيئة والانتفاع والاستمتاع بها من دون الإساءة إليها، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية دون إفسادها، فضلاً عن تعهد الجميع بالعمل الصادق وبأقصى جهد لتنمية البيئة والحفاظ عليها جميلة ونظيفة وآمنة للأجيال الحاضرة والمقبلة. كما تعرفوا على نبتة العتر وثمرتها "اليراوة" التي يحتفل بها البرنامج في هذا الربيع، وخصائصها وأماكن نموها في قطر، علماً أنها نبات عشبي بري حولي، قائم ومتفرع ويتراوح ارتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، وأوراقه متعاقبة، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات "زغب صوفي ناعم" وحافتها متموجة وأزهاره مفردة صفراء وسطها مبيض، وهى خماسية البتلات. من ناحية أخرى تحدث الحجري في تصريح للصحفيين عن خصائص ومعايير المدينة الذكية لا سيما من جوانبها التقنية والبيئية وذلك بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" بالدوحة يومي 11 و 12 أبريل الجاري. وأوضح أن من ركائز المدينة الذكية هو البعد البيئي في كل مرافقها ومنشآتها والتطبيقات التقنية الآمنة والمنازل الخضراء وتوفير الخدمات وسهولة الوصول إليها وتيسير حركة النقل والاقتصاد الأخضر ومعايير الصحة والسلامة والطاقة المتجددة والمياه وتوزيع الخدمات بصورة متوازنة داخلها لتكون قريبة من السكان وغير ذلك من مستلزمات العصر الأخرى كالتخطيط العمراني والأمن والرقابة والخدمات الاجتماعية والحوكمة والإبلاغ الذكي عن الحوادث والطوارئ وذلك في منظومة خدمية تكنولوجية متكاملة. وأوضح أن هذا النوع من المدن الذكية لا يتوفر في المنطقة العربية، وهو قليل جداً على مستوى العالم، داعياً كافة الفاعلين والمختصين حضور المؤتمر كونه يبرز مستلزمات وأساليب وتقنيات هذا النوع من المدن. يأتي برنامج لكل ربيع زهرة، الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضا إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريساً للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي.

وجّه برنامج لكل ربيع زهرة عدة رسائل توعوية هامة، تتعلق بضرورة المحافظة على البيئة عموما، وبيئة قطر خاصة، وصيانة شتى مكوناتها وعناصرها والاهتمام بالنظافة العامة وترشيد الكهرباء والماء والمحافظة على سائر نعم الله تعالى، ومنها البيئة والطبيعة والالتزام الجاد بالاستفادة من فعاليات البرنامج ومحطاته المختلفة التي تعنى بطيور ونباتات وحشرات وزهور قطر والطاقة، وأن يكون جميع المشاركين سفراء للبرنامج ينقلون أهدافه ومعارفه لزملائهم وأسرهم ومدارسهم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور سيف الحجري، رئيس لجنة برنامج لكل ربيع زهرة، رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، أمام المشاركين في الرحلة 11 للبرنامج بمقره في راس مطبخ بمنطقة الخور، بحضور نحو 400 مشارك من طلبة مدارس علي بن أبي طالب الإعدادية وعبدالله بن علي المسند الثانوية وعبدالرحمن بن جاسم وعلي بن جاسم الثانوية والخور العالمية البريطانية، بالإضافة إلى الفريق العامل بالبرنامج. وتطرق الحجري إلى التحديات التي تواجه كوكب الأرض مثل التغيرات المناخية وتلك التي تتعرض لها البيئة عموما ومنها بيئة قطر الصحراوية، داعياً الجميع إلى حماية بيئة الوطن والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تصونها، لا سيما وأن البيئة هي واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وحيّا رئيس البرنامج المدارس المشاركة، وقال إن وجودها ومشاركتها في فعاليات لكل ربيع زهرة فيه احترام وتقدير للبيئة ويؤكد مدى تحملها لمسؤولياتها في هذا الخصوص، منوّهاً بأهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق المزيد من التعلم بقضايا البيئة ونشر المعرفة بين جميع المشاركين. وردّد المشاركون في الرحلة قسم البيئة الذي يؤكد على أهمية المحافظة على البيئة والانتفاع والاستمتاع بها من دون الإساءة إليها، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية دون إفسادها، فضلاً عن تعهد الجميع بالعمل الصادق وبأقصى جهد لتنمية البيئة والحفاظ عليها جميلة ونظيفة وآمنة للأجيال الحاضرة والمقبلة. وقد تعرّف المشاركون على نبتة العتر وثمرتها "اليراوة" التي يحتفل بها البرنامج في هذا الربيع، وخصائصها وأماكن نموها في قطر ، علما أنها نبات عشبي بري حولي، قائم ومتفرع ويتراوح ارتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، وأوراقه متعاقبة، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات "زغب صوفي ناعم" وحافتها متموجة ،وأزهاره مفردة صفراء وسطها مبيض، وهى خماسية البتلات. وينمو هذا النبات في التربة الرملية والطينية والحجرية. وشكل ثمرة اليراوة بيضاوي وذات قمم مدببة وعليها زوائد كالأشواك لكنها غضة وتحمل بذوراً متراصة ومكسوة بزغب حريري وطولها من 2- سنتيمتر وتؤكل نيئة كالخيار أو مطبوخة كأكلة ذائعة الصيت "المضروبة" أو كمخلل. يأتي برنامج لكل ربيع زهرة، الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الإبتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريسا للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي.

أكدت دولة قطر أنها لعبت دوراً أساسياً في إطلاق مبادرة "التحالف العالمي لمكافحة الأراضي الجافة"، وذلك إدراكاً منها لأهمية تنمية الأراضي الجافة، مشددة على أنها اتخذت خطوات لتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح الأرض الصحراوية من أجل الزراعة، كما أنها من خلال مجموعة "أصدقاء مكافحة التصحر"، سلّطت الضوء على الأهمية القصوى لظاهرة التصحر وتآكل التربة والجفاف باعتبارها من بين أخطر ظواهر الطبيعة ولها تأثير خطير على جوانب عدة من التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي أقامها وفد الدولة بمناسبة اليوم العالمي للتربة، وبالاشتراك مع الوفد الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة (إيفاد)، والتي عقدت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك تحت شعار "التربة: أرضية صلبة للحياة". وأفادت سعادتها، بأن هناك وعياً متنامياً بأهمية الإدارة المستدامة للأرض، بما فيها التربة كعامل مهم للتخفيف وللتكيف مع التغيّر المناخي، مشيرة إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنوع البيولوجي وبالزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وأوضحت أن دولة قطر تدرك أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون معالجة التصحر وتآكل التربة والجفاف، لذا قدمت مبادرات لإبراز أهمية القضايا ذات الصلة بالزراعة المستدامة وبالأمن الغذائي والتغذية، وعلاقتها بالمياه والفقر والصحة والطاقة والمناخ. وقد أطلق في الندوة تقرير منظمة "الفاو" تحت عنوان "مصادر حالات التربة في العالم" والذي أعده مجموعة من علماء التربة ومن 60 بلداً. وأفاد التقرير بأن التربة تتدهور بسرعة على الصعيد العالمي بسبب عوامل التآكل، واستنزاف المغذيات، وفقد الكربون العضوي، والتصلًّب وغير ذلك من التهديدات. إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى أنه من الممكن عكس هذا الاتجاه من خلال قيام البلدان بزمام المبادرة لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة وتطبيق التكنولوجيات الملائمة. وتزامن صدور التقرير مع الاحتفال باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ووجد تقرير "الفاو" الدولي حول التربة، أن أغلبية مواردها في العالم هي في حالة متوسطة، أو سيئة، أو بالغة السوء وأصبح 33% من مجموع الأراضي في العالم متدهوراً، من التردي المعتدل إلى التردي الشديد بفعل عوامل التعرية، والملوحة، والإجهاد، والتحمُّض، والتلوث الكيميائي. وشارك في الندوة الممثل الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومديرة مكتب منظمة الفاو في نيويورك التي مثلت الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد بان كي مون. كما شارك البروفسور دان بينوك من جامعة كندا أحد كتاب تقرير الفاو. واختتمت الندوة أعمالها بمناقشة شارك فيها عدد من المختصين في مجال التربة والزراعة، استعرضوا فيها أسباب تدهور التربة على الصعيد العالمي، كما قدموا الحلول الممكنة لمعالجة التآكل والجفاف والتصحر ومكافحة كل عوامل تدهور التربة باعتبارها الأرضية الصلبة للحياة والأمن الغذائي والتنمية والمستدامة.

صرح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أنه تم الاتفاق على مشروع البوابة الالكترونية البيئية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 6 أشهر، والتي ستشمل الجهود البيئية لدول المجلس وجميع الاتفاقيات والبرامج المشتركة المتعلقة بالبيئة. وأشار إلى أن قطر ستستضيف حفل جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى استضافة مؤتمرين عالميين حول ثلوث المياه والتصحر العام المقبل. جاء ذلك خلال ختام أعمال الاجتماع التاسع عشر لوزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته دولة قطر برئاسة سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، ضمن فعاليات المؤتمر الخليجي العام للبيئة في الفترة من 17 وحتى 28 اكتوبر الجاري، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء شؤون البيئة ورؤساء الوفود بدول التعاون، وسعادة الدكتور عادل خليفة الزياني — رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال سعادة وزير البيئة إن البيئة أصبحت هي الشغل الشاغل للعالم اليوم فهي تشكل الموطن الإنساني المشترك الذي نعيش فيه والذي أصبح أمنه ورخاءه مهدد بالمخاطر الناتجة عن تغير المناخ، والجفاف والتصحر، مضيفاً أنه على الرغم من كل الجهود الدولية التي بذلت خلال العقود الماضية وتوصيات الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت، فلا تزال المخاطر تهدد كوكبنا الأرضي مما يتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم والوصول إلى توافق دولي ضمن نظام متفق عليه من أجل التصدي الفعال لهذه المخاطر. * تعاون دولي وإقليمي وأضاف أن مقتضيات المرحلة تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة في دول المجلس، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة للتغلب عليها وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية ودعم الإعلام البيئي وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لمعرفة الآثار المترتبة على المشاكل البيئية في المنطقة وذلك حماية للبيئة ولسلامة وصحة الإنسان فيها. كما أوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من المواضيع المهمة منها ما يهدف إلى توحيد المواقف تجاه الاتفاقيات الإقليمية والدولية كاتفاقية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية التصحر وغيرها من الاتفاقيات، كما تم العمل على التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين البيئية والموضوعات المتعلقة بالتوعية والإعلام البيئي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق إلى المشاريع والدراسات الهادفة لحماية البيئة وصيانة مواردنا الطبيعية. ومنها إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج. وأكد سعادة وزير البيئة في تصريحات صحفية، أن الاجتماع ركز على التنسيق فيما بين دول المجلس وتوحيد الموقف خلال مؤتمر الأطراف 21 للاتفاقية الإطارية للمناخ التي ستعقد في باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن دولة قطر سوف تشارك في فعالياته بوفد يضم كافة جهات الاختصاص المعنية بالتغير المناخي في الدولة. كما أشار إلى أن قطر تلتزم بالاتفاقية الخاصة بالمحافظة على كوكب الأرض. * مؤتمر التغير المناخي من جانبه توجه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني — رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، توجه بالشكر إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لما يولونه من اهتمام خاص لمسيرة العمل البيئي المشترك منذ تأسيس المجلس، مبينا أن قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، شكلت محطات أساسية في هذه المسيرة تطلعا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المجلس وسعادتها وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني الدورة 21 لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر ديسمبر القادم، ذات أهمية بالغة وحاسمة كونها تدخل مرحلة التفاوض لاتفاق دولي جديد بشأن المناخ مما يستلزم على دول المجلس أن تسعى جاهدة لتنسيق الرؤى وتعزيز المواقف بينها وبين المجموعات الصديقة حتى تحافظ على مصالحها، منوهاً إلى أن دول العالم تترقب أيضا خلال الأسبوع القادم نتائج الاجتماع الـ 27 للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي سيعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في الشأن البيئي فضلا عن علاقتها وتأثيرها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يتطلب الاستمرار في التنسيق والمتابعة بين دول المجلس لتوحيد المواقف والتنسيق مع الدول الصديقة كما يتطلب ذلك أيضا من دول المجلس جميعها الوقوف إلى جانب دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث المهم بما يعود بالنفع على دول المجلس. وفي نهاية الاجتماع كرم سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، السيد احمد بن على الشرياني مدير إدارة البيئة بقطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالأمانة العامة، ولجهوده الكبيرة والمميزة في خدمة البيئة الخليجية.