تقارير وحوارات

2819

ندرس إدخال تقنيات الطائرات بدون طيار..

عمر النعيمي لـ الشرق: تمديد موسم التخييم الحالي استثنائي

* إجراءات للحد من مخالفات الاعتداء على الروض

* تمديد موسم التخييم الحالي استثنائي

* أعداد الحلال في تزايد والغطاء النباتي ثابت وكان علينا إيجاد بدائل

* المراعي المتوفرة لا تكفي لأعداد الحلال ولذا توفر البلدية الأعلاف

* غافات مكين بها 400 شجرة بعدما كان في قطر 50

* التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور ولكن للاستفادة منها

* نتعامل مع الروض على أنها أرث وطني علينا الحفاظ عليه

* تسوير 6 روض حتى الآن ونعمل للانتهاء من السابعة

* تسوير 15 روضة على مدى 3 سنوات

* التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور

* حظر الرعي ليس لإلحاق الضرر بالحلال إنما لحماية الإرث البيئي

*إتاحة تسيير الحلال حول المجمعات لتلافي آثار حظر الرعي عليها

* مشاركة المخالف في إعادة الروضة لما كانت عليه

* نعمل بجد لتأهيل وتطوير الغطاء النباتي في ربوع البلاد

* 13 وحدة برية وبحرية تعمل لحماية البيئة على مدار الساعة

 

كشف السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، عن الإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصحر نهاية العام الجاري 2019، مشيرا إلى أن الفريق الوطني المعني يعكف حاليا على تحديث الإستراتيجية.

ونبه عمر النعيمي في حوار خاص لـ الشرق إلى أن تمديد موسم التخييم الحالي استثنائي لعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة الموسم، مشيرا إلى أن قرار التمديد غير مستمر.

وأكد النعيمي في حواره أن مشروع تسوير الروض حقق الأهداف الوطنية المرجوة منه، مشددا على أن استراتيجية الادارة واضحة وتركز على الحفاظ على جميع الروض في قطر.

ولفت النعيمي في حواره الى أن تسوير الروض حافظ على نباتي الغاف والبمبر المهددين بالانقراض، مبينا أن غافات مكين على سبيل المثال بها حاليا 400 شجرة بعدما كانت أعداد أشجار الغاف في قطر كلها لا تتعدى 50 شجرة.

وشدد في حواره لـ الشرق على أن التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور ولكنه يستهدف تعظيم الاستفادة منها، مؤكدا أن التعامل مع الروض حاليا على أساس أنها إرث وطني يجب الحفاظ عليه.

وكشف لـ الشرق أن المشروع فاق المخطط له من حيث عدد الروض التي تم تسويرها، مبينا تسوير 6 روض حتى الآن وأن العمل يجري للانتهاء من تسوير الروضة رقم 7، وملمحا إلى أن المشروع في الأساس يستهدف تسوير 15 روضة على مدى 3 سنوات.

وبخصوص قرار حظر الرعي، أكد عمر النعيمي لـ الشرق أن هذا القرار يتكامل مع مشروع تسوير الروض في كثير من الأهداف، مشددا على أن حظر الرعي لم يصدر لإلحاق الضرر بالحلال لكنه لحماية الإرث البيئي وتأهيل وتطوير الغطاء النباتي في ربوع البلاد.

وقال "يجب علينا جميعا أن نتفق على أن الأضرار على الغطاء النباتي كانت في تزايد مستمر ولذا كان قرار حظر الرعي ضروريا، ولكن الوزارة درست تأثيرات القرار على الحلال وتجري حاليا دراسة علمية معمقة لأثر القرار على الروض وعلى الحلال للخروج بتقرير علمي حول هذا الأمر".

 

وأشار إلى أن المراعي المتوفرة في قطر لا تكفي لأعداد الحلال المتزايدة ولذا تم توفير بدائل مثل الأعلاف المدعومة وأيضا إتاحة الفرصة للمربين لتسيير الحلال حول المجمعات لتلافي الآثار السلبية.

الشرق التقته في حوار خاص فتح خلاله جميع الملفات الخاصة بإدارة الحماية والحياة الفطرية فإلى نص الحوار:

 

* إستراتيجية التصحر

* أين وصلت مساعيكم الرامية إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصحر؟

ــــــــ هناك فريق عمل وطني تم تشكيله بقرار وزاري مهمته تحديث الإستراتيجية في ضوء المعايير التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ونطمح إلى عقد ورشة عمل مع نهاية العام الجاري للإعلان عن الإستراتيجية.

وقد تم عقد ورشة عمل في بداية العام الماضي 2018 حضرها خبراء من الأمم المتحدة حيث تم الإعلان عن بدء أعمال الفريق الوطني وضع خلالها المعايير التي تم الاعتماد عليها خلال بناء الإستراتيجية، وقد خرجنا بتوصيات يسترشد بها الفريق حاليا في تحديث الإستراتيجية. وهناك تعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار ذلك.

* 13 وحدة برية

* ما هي آليات الرقابة المتبعة في إدارة الحماية والحياة الفطرية؟

ــــ تختص الإدارة بالرقابة البرية حيث توفر 8 وحدات إدارية برية هي: الشمال، الخور، المزروعة وأم صلال، الجميلية، الشيحانية، أم باب، جريان البطنة، الوكرة، وتغطي كل منها نطاقا جغرافيا وتتكامل جميعها لتغطية جميع مناطق الدولة، وتعتمد الآلية على توزيع المفتشين على مدار الساعة وذلك بالتعاون مع إدارة العمليات البيئية التي تتلقى البلاغات على مدار الساعة وتحولها للإدارة.

وتختص هذه الوحدات بمراقبة الروض ومواسم التخييم والصيد، وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى لتجديد رخص العزب، كما تختص بتسجيل المخالفات في ضوء القرارات والقوانين البيئية المعمول بها في دولة قطر.

أما مجال الرقابة البحرية فالإدارة توفر في هذا الإطار 5 وحدات بحرية هي: الشمال، الخور، الدوحة، الوكرة، دخان، وجميعها تختص بتوفير الرقابة على مواسم الصيد مثل موسم حظر صيد الكنعد خلال الفترة 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر، إضافة إلى مراقبة آليات وأدوات الصيد إضافة إلى مهام مراقبة الشواطئ والمخيمات الساحلية ومتابعة البلاغات البيئية ضمن النطاق الجغرافي لكل وحدة، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات داخل وخارج وزارة البلدية والبيئة مثل خفر السواحل. والوحدات مجهزة بسيارات وطرادات بحرية تمكنها من متابعة ومراقبة السواحل وسلاح الجو الأميري.

* وهل تخططون لتطوير آليات الرقابة الخاصة بكم ؟

ـــ في الواقع الآليات التي نتبعها حاليا فعالة وتحقق الأهداف بفاعلية، ولكن التطور من الأمور التي نضعها دائما في الحسبان، فعلى سبيل المثال ندرس إدخال تقنيات الطائرات بدون طيار لما تملكه من قدرات وجودة ودقة عالية خصوصا في المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها باستخدام ما نملكه من آليات حاليا، كما أننا قمنا بتجربة المراقب الجوي بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات.

* وماذا عن مخالفات الدخول إلى الروض بالسيارات خلال الأمطار؟

ــــ يجب التأكيد على أن دوريات التفتيش لا تهدف إلى مخالفة الشخص وبقدر ما تعمل من أجل منع حدوث المخالفة، ولذلك تكون الدوريات في حالة تأهب قصوى خلال سقوط الأمطار.

ولكن في حالة حدوث المخالفة يتم مشاركة الشخص في إعادة مكان المخالفة قريبا إلى الوضع الذي كان عليه قبل اقترافه المخالفة قدر الإمكان، كنوع من التوعية العملية.

* الارث البيئي

* وماذا عن نتائج قرار حظر الرعي ؟

ــ أود التأكيد على أن قرار حظر الرعي لم يصدر لإلحاق الضرر بالحلال ولكنه يستهدف حماية الإرث البيئي المتمثل في الروض وما تتضمنه من غطاء نباتي، ويجب أن نعلم جميعا أن الأضرار على الغطاء النباتي كانت تتزايد بمضي الوقت وربما وصلت إلى الحد الذي لا يمكن معه إعادة تأهيله.

وعلينا أن نتفق أن أعداد الحلال في تزايد مستمر وأن مساحة الغطاء النباتي ثابتة ومن ثم يجب علينا إيجاد بدائل وحلول توازي الرعي في فوائدها وتلبي احتياجات أصحاب الحلال.

ويجب الإشارة إلى أن قرار حظر الرعي في بدايته كان صعبا على المربين حيث ظهرت بعض الآثار السلبية على الحلال، ولذا عكفت الوزارة على دراسة تلك الآثار وقد وجدنا نتيجة للدراسة أن مجمعي أبو نخلة ولخريب يعدان الأكثر كثافة من حيث تواجد الحلال وهو ما دفعنا إلى إتاحة المجال أمام المربين لتسيير حلالهم حول المجمعات، حيث تم منع الرعي وليس المشي وذلك لتلافي الآثار السلبية التي أشرت اليها.

وعلينا أن نتفق على أن مساحة المراعي المتوفرة لا تكفي لأعداد الحلال المتزايدة، كما أنها مراع موسمية، ومن ثم أوجدت وزارة البلدية بدائل من خلال توفير الأعلاف.

وللأمر شق ثقافي مرتبط بفكرة الرعي ذاتها كونها عملية تراثية قديمة يمارسها المربي منذ قرون طويلة، ولذا هناك جهود توعية متواصلة تبذلها الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة لتوضيح أسباب قرار حظر الرعي وتأثيره الايجابي على تأهيل الغطاء النباتي في الدولة، وفي عام 2011 وقت إصدار القرار كان هناك من يعارض بشدة هذا القرار ولكن بمضي الوقت وظهور النتائج الايجابية تحول هؤلاء إلى مؤيدين للقرار. وخلاصة ذلك أن قرار حظر الرعي يصب في صالح البيئة الطبيعية التي يحرص كل مواطن عليها.

 تسوير الروض حافظ على نباتي الغاف والبمبر المهددين بالانقراض

* وما الجديد في مشروع تسوير الروض الذي تنفذه الإدارة حاليا؟

ـــ الإدارة تنفذ إستراتيجية تهدف للحفاظ على جميع الروض في قطر، ويأتي مشروع تسوير الروض ضمن هذه الإستراتيجية، وهنا أود التأكيد على أن المشروع لا يستهدف إطلاقا إغلاق الروض أمام الجمهور ولكن المشروع جاء ليضع ضوابط جديدة لاستخدام الروض الحالية ويعظم من الاستفادة منها على أساس التعامل معها كإرث وطني يجب علينا الحفاظ عليه وتسليمه للأجيال المقبلة.

والإدارة تحاول أن تجتهد في هذا الملف قدر الإمكان، وقد خرج المشروع بشكل يرضي طموحنا.

أما بخصوص المشروع ذاته فإن التسوير له عدة أشكال منه الدائم الذي يهدف إلى الحفاظ على الروضة ويستخدم لحماية أنواع نباتية مهددة بالانقراض وذلك مثل مشروع تسوير روضتي الغاف في غافات مكين وروضة راشد كونها نادرة.

وقد نجح التسوير في حماية أشجار الغاف ففي عام 2012 كان عدد أشجار الغاف في قطر لا يتجاوز 50 شجرة فقط، ولكن الآن الفرق شاسع بين ما كان وما هو قائم حاليا حيث وصل عدد أشجار الغاف في روضة غافات مكين فقط إلى 400 شجرة غاف.

أضف إلى ذلك تسوير روضة البمبر قرب العطورية، وكما تعلم نبات البمبر البري نبات نادر وكان مهددا بالانقراض أيضا فعندما بدأ المشروع كان لا يوجد في قطر سوى 3 تجمعات فقط، والآن يتم تنميتها. وهذا يؤكد الهدف الوطني الذي من أجله تم إطلاق المشروع لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية.

أما النوع الثاني من التسوير فهو لحماية الروض ذات الأهمية والتي تتضمن تنوعا حيويا ويتم التسوير باستخدام الحواجز المتحركة التي يمكن إزالتها ويتم إتاحتها أمام الجمهور ولكن على الأقدام وبدون سيارات ويتم إغلاقها بالطبع أمام الرعي، ويتم وضع بوابات للتحكم في ذلك إضافة إلى تطبيق عدد من الاشتراطات والمعايير عند زيارة الجمهور لتلك الروض.

أما النوع الثالث فهو تسوير الروض التي تحتاج إلى إعادة تأهيل كونها تعرضت للتدمير، ويبدأ العمل بحماية الروضة في البداية من خلال التسوير ثم الشروع في التأهيل من خلال زراعة النباتات وعند تلقي تقارير بأن الروضة استعادت حيوتها يتم نقل الحواجز.

وقد تم الانتهاء حتى الآن من تسوير 6 روض ونعمل على الانتهاء من تسوير الروضة رقم 7، على الرغم من أن العدد المستهدف من المشروع كان 5 روض ولكن من خلال تعديل ارتفاع الأسوار ساهم ذلك في توفير أسوار تكفي لروضتين.

وكانت الخطة تقضي بتسوير 5 روض كل عام لمدة 3 سنوات أي بإجمالي 15 روضة، ولكن هناك خطة لزيادة هذا العدد حاليا في طور الدراسة.

* وهل هناك تعاون مع القطاع الخاص أو أفراد المجتمع لتطوير المشروع؟

ــــ أبوابنا مفتوحة لأي مبادرة في هذا الإطار، وقد جرى تعاون مع عدد من أفراد المجتمع الذين تطوعوا ضمن المشروع إضافة إلى بعض الشركات التي تعاونت معنا في هذا الأمر، ولكن التعاون يتم في ضوء عدد من الاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية.

* وما تأثير مشروع التسوير في الحد من المخالفات البيئية ؟

ــــ بالتأكيد المشروع حد من المخالفات البيئية، فعلى سبيل المثال أشعل مجموعة من الزوار النار تحت جذع إحدى أشجار الغاف وتركوها وغادروا لتلتهم جذع الشجرة وهو يمثل إرثا طبيعيا عمره مئات السنين. وأيضا التسوير المؤقت يحد من دخول السيارات إلى الروض.

** نهاية موسم التخييم في 31 مارس وقرار التمديد هذا العام غير مستمر

* نريد الاطلاع على مستجدات موسم التخييم الذي أشرف على الانتهاء؟

ـــــــ بداية أود الإشارة إلى أن الموسم كما هو في السنوات المقبلة أي يبدأ في مطلع نوفمبر وينتهي مع نهاية مارس، ولكن وزارة البلدية والبيئة أصدرت قرارا بتمديد موسم التخييم حتى نهاية ابريل نظرا لأن الموسم الحالي استثنائي من حيث الاستعدادات وكذلك من حيث طبيعة الطقس حتى الآن، إضافة إلى أن إجازة الربيع كانت قد ألغيت العام الماضي ولكن في هذا العام أقرت من جديد وهذه كلها عوامل دفعتنا إلى تمديد الموسم.

وأود التأكيد على أن التمديد الذي شهده الموسم هذا العام غير مستمر بمعنى أن نهاية الموسم كما هي في نهاية شهر مارس.

د. محمد السيد: دراسة تأثيرات قرار حظر الرعي على الروض والإبل

من جهته أوضح الدكتور محمد السيد أحمد، خبير البيئة النباتية في إدارة الحماية والحياة الفطرية، أن فريق دراسة حظر الرعي هو فريق دائم تم تشكيله بقرار وزاري انتهج طريقة جديدة في الدراسة، مشيرا إلى وضع خطة عمل تراعي دراسة تأثيرات القرار على الروض وعلى الإبل.

وأضاف قائلا "حيث تم إخضاع 10 روض متنوعة الظروف بمناطق مختلفة من الدولة للدراسة بحيث تتضمن روضا مغلقة تماما وأخرى مفتوحة أمام رعي الأغنام ومنها روض تم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، وذلك بهدف دراسة تأثيرات ذلك على الغطاء النباتي بها، وفي المقابل يتم إجراء دراسة مقارنة على الإبل التي يتوفر لها الرعي وتلك التي لا يتوفر لها، للوقوف على التأثيرات السلبية المحتملة".

وأكد عمل الفريق على وضع تقرير علمي يصل إلى نتائج عملية من شأنها التعرف على التأثيرات الفعلية على الروض نتيجة الرعي سواء الإبل أو الأغنام.