- 28 براءة اختراع تربط الابتكار بأولوياتقطر التنموية - الجامعة تسجل حضوراً بحثياً بـ465 ألف استشهاد علمي تجاوز الإنتاج العلمي لجامعة حمد بن خليفة 12 ألف منشور علمي، حصدت أكثر من 465 ألف استشهاد علمي، إلى جانب أكثر من 270 مشروعًا بحثيًا نشطًا خلال العام الأكاديمي 2024-2025، في مؤشرات تعكس اتساع النشاط البحثي وحضور مخرجات الجامعة داخل المجتمع العلمي. وتواصل جامعة حمد بن خليفة تعزيز حضورها في مجال البحث العلمي والابتكار، مستندة إلى منظومة بحثية تمتد من الذكاء الاصطناعي والهندسة إلى الطب الدقيق والاستدامة والعلوم الإنسانية، مع توجه متزايد نحو تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تقنيات وحلول ومشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي. وتظهر مجموعة البيانات أن إنتاج جامعة حمد بن خليفة العلمي خلال الفترة من 2020 إلى 2024 موزع على مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا والصحة السريرية والفنون والعلوم الإنسانية وغيرها، بما يسمح برصد تطور الإنتاج العلمي واتجاهاته والتخصصات التي تحظى بتركيز بحثي أكبر. وتوضح المنصة أن البيانات تصدر عن جامعة حمد بن خليفة ويتم تحديثها سنويًا. -البحث العلمي وعلى مستوى الصورة الأوسع، تعرض بوابة «علمي» للبحث العلمي التابعة لجامعة حمد بن خليفة مؤشرات لافتة على حجم النشاط البحثي للجامعة؛ إذ تشير حاليًا إلى أكثر من 12 ألف منشور علمي، وما يزيد على 465 ألف استشهاد علمي، إلى جانب أكثر من 270 مشروعًا بحثيًا نشطًا خلال العام الأكاديمي 2024- 2025. وهي أرقام تعكس ليس فقط حجم الإنتاج البحثي المتراكم، وإنما مدى تداول هذا الإنتاج داخل المجتمع العلمي وحضوره في الدراسات والأبحاث الأخرى. ويأخذ هذا النشاط بعدًا مهمًا بالنظر إلى طبيعة المجالات التي تركز عليها الجامعة، والتي ترتكز على خمسة اتجاهات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتعليم المتطور، والتقدم الاجتماعي، والاستدامة، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالتحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات، كما تتقاطع مع توجه قطر نحو تعزيز اقتصاد المعرفة وبناء قدرات وطنية في العلوم والتكنولوجيا. -براءة الاختراع وتكشف مجموعة البيانات الرسمية الخاصة بـ «عدد براءات الاختراع المودعة حسب السنة» عن متابعة سنوية لهذا الجانب من إنتاج جامعة حمد بن خليفة، باعتباره مؤشرًا على مخرجات الابتكار واتجاه البحث نحو الاستخدام والتسويق التجاري. وتورد المنصة، على سبيل المثال، 28 براءة اختراع مودعة في عام 2023، بما يعكس مسارًا موازيًا للنشر الأكاديمي يستهدف حماية الابتكارات الناتجة عن العمل البحثي. وتمنح طبيعة هذه البراءات صورة أوضح عن اتساع مجالات الابتكار في الجامعة، والتي شملت موضوعات تمتد من التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، إلى تقنيات النانو، وابتكارات مرتبطة بالأمراض العصبية، فضلًا عن حلول تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة. ومن بين البراءات المنشورة على سبيل المثال، ابتكار يتعلق بالتقاط ثاني أكسيد الكربون عبر منشآت الأمونيا، وآخر في تقنية تشكيل المعادن بالنانو، إضافة إلى ابتكارات مرتبطة ببروتين «ألفا ساينوكلين» ذي الصلة بالأمراض العصبية. -معاهد وطنية ويقف خلف هذا النشاط هيكل بحثي متعدد المستويات يضم الكليات الأكاديمية والمعاهد والمراكز المتخصصة، حيث تضم جامعة حمد بن خليفة ثلاثة معاهد بحثية وطنية رئيسية هي معهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إلى جانب مراكز ومبادرات متخصصة تمتد إلى الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والأمن السيبراني، والطاقة والمياه، والأبحاث الطبية وغيرها. ويقدم معهد قطر لبحوث الحوسبة نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، إذ تتركز أبحاثه في مجالات من بينها تقنيات اللغة العربية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، حيث يؤكد المعهد أن مهمته تقوم على إجراء بحوث حوسبية تطبيقية ومتعددة التخصصات تستجيب للأولويات الوطنية، مع العمل على تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول عملية. وفي القطاع الصحي، يركز معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على ثلاثة مجالات ذات أولوية هي السكري والسرطان والاضطرابات العصبية، مستهدفًا نقل الاكتشاف العلمي إلى تطبيقات في التشخيص والعلاج والوقاية والطب الدقيق. ويعمل المعهد من خلال مراكز متخصصة ومنصات تقنية متقدمة، مع شراكات بحثية محلية ودولية تربط العلوم الأساسية بالممارسة الصحية. -الابتكار والمختبر ولتعزيز انتقال المعرفة من الجامعة إلى السوق، أنشأت جامعة حمد بن خليفة منظومة متخصصة للابتكار والعلاقات الصناعية، تشمل مكتب الملكية الفكرية ومركز الابتكار وآليات لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع.

مع احتفال العالم باليوم العالمي للسياحة 2026 تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة» تقوم قطر بتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، عن طريق الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة لإعادة صياغة تجربة الزائر بما يتوافق مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة للمسافر اليوم. ‫وقد باتت التقنية اليوم رفيقاً يواكب الزوار في كل محطة من محطات رحلتهم. فقبل الانطلاق في الرحلة، يستعينون بخدمة «Visit Qatar AI Trip Concierge»، وهو رفيق سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساعدة الزوار على استكشاف الوجهة ووضع برنامج سياحي مخصص لرحلتهم، فيما تفتح منصة «هَيّا» الباب أمام المسافرين المؤهلين لإتمام إجراءات التأشيرة إلكترونياً ودون عناء. فعند وصول الزوار إلى مطار حمد الدولي تستقبلهم مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، والتي تشمل خدمة المسار السريع (Fast Pass)، وهي خدمة للتعرّف على الأوجه تسمح للمسافرين بإتمام إجراءاتهم في المطار باستخدام آليات التحقّق من الصفات الحيوية، بالإضافة إلى أنظمة معتمدة لتحديد موقع المسافرين ومساعدتهم بالتنقل في أرجاء المطار. كما يوفر مطار حمد الدولي نقاط معلومات رقمية تُيسّر التنقل داخل صالات المطار. ثم تتواصل الرحلة داخل دولة قطر، حيث يقوم الزوار بالتجول في أرجاء الدوحة عبر شبكة نقل حديثة، حيث يمكنهم أيضًا الاستعانة بمساعد الرحلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعرف على المعالم والوجهات من حولهم، واكتشاف مئات الفعاليات والتجارب من خلال المنصات الرقمية لـ Visit Qatar. وهكذا تتكامل هذه المحطات الرقمية لتنسج خيطاً واحداً يربط الرحلة من الإلهام والتخطيط وصولاً إلى الاستكشاف والتجربة الحية. ويعكس ذلك ريادة دولة قطر المبكرة في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، حيث تعتبر Visit Qatar من أوائل الجهات السياحية في المنطقة التي أدخلت الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصاتها الرقمية المخصصة للزوار في عام 2024، ولا تزال عروضها الرقمية تتطور باستمرار تماشياً مع تغيّر سلوك المسافرين وتصاعد تطلعاتهم نحو مزيد من التخصيص والسرعة والراحة.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن ملامح «مساعد المعلم والطالب الذكي»، وهو حل تعليمي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستهدف توظيف التقنيات المتقدمة في خدمة عمليتي التعليم والتعلم، من خلال تجربة تعليمية آمنة ومتكيفة ترتبط بالمناهج والمصادر التعليمية المعتمدة، وتراعي في الوقت ذاته احتياجات الطلبة والفروق الفردية بينهم، مع إبقاء المعلم قائداً للعملية التعليمية وصاحب القرار النهائي. ويأتي تطوير الحل استجابة لجملة من التحديات التي تواجه الطلبة والمعلمين في البيئة المدرسية؛ إذ يستهدف بالنسبة للطالب الانتقال من نموذج «شرح واحد للجميع» إلى مسار تعلم يتناسب مع مستواه واحتياجاته، فيما يساعد المعلم على تقليل الوقت والجهد في التحضير وإعداد التقييمات ومتابعة أعداد كبيرة من الطلبة، ويتيح له وقتاً أكبر للتفاعل المباشر معهم. ويرتكز الحل على منظومة تعليمية وطنية تجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة التربوية والمشاركة الميدانية والحوكمة المؤسسية، ولا يجري التعامل معه باعتباره أداة ذكاء اصطناعي عامة. ويعتمد تطويره على تحليل الاحتياجات وتصميم حالات الاستخدام واختبارها وتقييمها وتحسينها قبل التوسع. - 55 كتاباً للطالب ويعمل المساعد داخل المنظومة الحكومية مع حماية البيانات وضبط الصلاحيات والإشراف البشري، ويوفر دعماً لغوياً متكاملاً باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، مع إتاحة 55 كتاباً للطالب على المنصة. ويقوم تصميم الحل على تخصيص التجربة بحسب دور المستخدم؛ إذ يحصل الطالب على واجهة تفاعلية ومحفزة، بينما توفر واجهة المعلم أدوات عملية تختصر الوقت والجهد. كما يقدم ذكاءً اصطناعياً موجهاً تربوياً عبر إجابات وأنشطة مرتبطة بالمنهج، وشرحا متدرجا وتعلما تكيفيا، مع تطوير الخصائص باستمرار وفق ملاحظات الطلبة والمعلمين والعاملين وقيادات المدارس. -رحلة تعلم تفاعلية ويقدم «نمط الدراسة» للطالب رحلة تعلم تفاعلية مرتبطة بالمنهج، تبدأ باختيار المادة والصف والدرس المستهدف، ثم تقديم شرح موثوق مرتبط بكتاب الطالب والمصادر التعليمية المعتمدة، مع الإحالة إلى الجزء ذي الصلة عند الحاجة. ولا يقوم النظام على تقديم إجابات جاهزة، بل يعتمد حواراً تعليمياً موجهاً وأسئلة إرشادية تساعد الطالب على التفكير واستنتاج المفهوم. ويتيح النظام إعادة تبسيط المفهوم أو تقديمه بطريقة مختلفة وإضافة أمثلة عند ظهور صعوبة، وفق استجابات الطالب، قبل التحقق من الفهم وتثبيت التعلم من خلال أسئلة قصيرة وملخص للنقاط الأساسية وتحديد المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة إضافية. أما «نمط التمرين» فيتيح للطالب اختيار المادة أو الدرس والمهارة التي يرغب في التدريب عليها، ثم يقدم أسئلة متدرجة تبدأ من المستوى المناسب وتتطور وفق صحة الإجابات ومستوى التقدم. وعند التعثر، يقدم المساعد تلميحات وأسئلة إرشادية بدلاً من إعطاء الإجابة مباشرة، مع تشخيص موضع الخطأ وتقديم شرح يساعد على تصحيح الفهم، ومتابعة التقدم حتى الوصول إلى الإتقان. ويتضمن النظام «نمط التحديات»، الذي يربط التعلم بالدروس ونواتج التعلم والمهارات المستهدفة، حيث يستقبل الطالب تحدياً يحدده المعلم للمادة، متضمناً الموضوع والتعليمات والمدة والموعد النهائي، ثم يخوض تجربة تقييمية بأسئلة متنوعة تحاكي الواجبات والاختبارات، ضمن عدد محاولات ووقت يحددهما المعلم. - تقليل أعباء المعلمين وعلى مستوى المعلمين، يستهدف المساعد معالجة الوقت المستغرق في تحضير الدروس عبر إعداد مسودات لخطط الدروس والأهداف والأنشطة والأسئلة مع بقاء الاعتماد النهائي للمعلم، فضلاً عن إنشاء أسئلة متنوعة مرتبطة بالأهداف ونماذج تقييم ومعايير تصحيح وتغذية راجعة أولية. كما يساعد في تحليل احتياجات الطلبة واقتراح مسارات وأنشطة علاجية أو إثرائية، ورصد أنماط الأداء والمهارات التي تحتاج إلى متابعة، واكتشاف التعثر الدراسي مبكراً، إلى جانب إعداد المحتوى بصيغ تناسب احتياجات مختلفة، واقتراح استراتيجيات تدريس وأنشطة تفاعلية وأسئلة نقاش وسيناريوهات مرتبطة بالمادة والمرحلة.

حصلت أريدُ، الشركة الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، على جائزة رائد الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات خلال الكلمة الافتتاحية للقمة Google Cloud الدوحة 2026، حيث شاركت أيضاً بصفتها الراعي الرئيسي للقمة. وقدّم الجائزة سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسلمها السيد ثاني علي المالكي، رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في أريدُ قطر، تقديراً لدور أريدُ الريادي في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في قطر وتعزيز البنية التحتية السحابية السيادية. كما حصلت أريدُ أيضاً على جائزة شريك GWS للعام خلال مشاركتها في القمة. وتسلم الجائزة الشيخ عبد العزيز بن فهد آل ثاني، مدير إدارة أول حسابات الشركات في أريدُ قطر، خلال جلسة Partner Connect، وذلك تقديراً لنجاح مشروع التحول إلى الحوسبة السحابية الذي نفذته أريدُ مع الخطوط الجوية القطرية عبر Google Cloud. وتؤكد هاتان الجائزتان الدور المحوري الذي تؤديه أريدُ في تمكين الشركات القطرية من اعتماد حلول رقمية وسحابية متقدمة، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعلى نطاق واسع. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال ثاني علي المالكي، رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في أريدُ قطر: «يجسد هذا التكريم التقدم الذي نحرزه في بناء البنية التحتية الآمنة والذكية اللازمة لمستقبل قطر الرقمي. ومع تحول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى ركائز أساسية لعمليات الشركات الحديثة، تواصل أريدُ تركيزها على توفير القدرات السيادية وحلول الاتصال التي تمكّن شركاءنا من الابتكار بمسؤولية وتحقيق قيمة ملموسة لأعمالهم «.

حصلت جامعة قطر على جائزة التميّز الأكاديمي في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي خلال قمة «جوجل كلاود 2026»، تقديرًا لجهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والتعليم والعمليات المؤسسية. وأكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس الجامعة، أن التكريم يعكس التزام جامعة قطر بتحويل التطورات في الذكاء الاصطناعي إلى أثر ملموس، مشيرًا إلى أن التعاون مع «جوجل كلاود» يسهم في تعزيز قدرات الباحثين وتطوير حلول معرفية تستجيب للأولويات الوطنية. وتتبنى الجامعة منصة «Gemini Enterprise» لإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، إلى جانب مركز «سبارك» للابتكار في الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر بنية حوسبية متخصصة لتطوير النماذج واختبارها. وشهدت القمة مشاركة الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار، في جلسة ناقشت توسيع تطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث استعرض تجربة الجامعة في الانتقال بهذه التقنيات من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي.

- سامي الشمري: دفع عجلة تبني الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي عقدت جوجل كلاود أمس قمة الدوحة 2026، حيث استعرضت تسارع التحول الرقمي الوطني في دولة قطر، وأعلنت عن مبادرات جديدة رئيسية، من بينها إطلاق مختبر الابتكار التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (iLab ) والبرنامج الوطني لتنمية المهارات في جوجل كلاود بالشراكة مع أكاديمية قطر الرقمية. وأُقيمت القمة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، احتفالاً بمرور ثلاثة أعوام على إطلاق منطقة جوجل كلاود في الدوحة، وجمعت أكثر من 2000 من قادة قطاع التكنولوجيا والمطورين والشركاء الاستراتيجيين، لاستعراض دمج جيميني إنتربرايز في مختلف القطاعات الرئيسية. وبهذه المناسبة، قال السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «توفر اتفاقية إطار العمل التي أبرمناها مع جوجل كلاود أساساً استراتيجياً لدفع عجلة تبني الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي بدولة قطر. واليوم، تُمكّن البنية التحتية السحابية المرحلة المقبلة من تحولنا الرقمي، وتوفر الأساس لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والذكاء الاصطناعي الوكيل في صميم العمليات الحكومية. ومن خلال هذه الاتفاقية، ندعم الجهات الحكومية في تبني هذه التقنيات على نطاق واسع، مع تعزيز القدرات الرقمية الوطنية اللازمة لتحقيق أثر مستدام، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030». ويمثل الانتقال من النماذج التجريبية إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل محوراً رئيسياً في القمة، حيث تم تسليط الضوء على الأنظمة المستقلة القادرة على تحديد الأهداف والتخطيط وتنفيذ سير العمل المعقد. واستناداً إلى الرؤى الواردة في تقرير جوجل كلاود الأخير بعنوان «حالة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، أظهرت العروض التوضيحية كيف يساعد جيميني إنتربرايز المؤسسات على الانتقال من الأنظمة التقليدية القائمة على تسجيل البيانات وحفظها إلى أنظمة استباقية قائمة على تنفيذ الإجراءات، من خلال توحيد البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن سحابة بيانات قائمة على الوكلاء. وبناءً على شراكتها لمدة خمس سنوات مع الحكومة القطرية، تعمل جوجل كلاود بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدفع مرحلة جديدة من التحول الرقمي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي الوكيل. وفي إطار مواصلة الجهات الحكومية الاستفادة من هذه المنظومة لتحديث عملياتها، يوفر مختبر الابتكار التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (iLab )، الذي أُطلق حديثاً، للمطورين والباحثين والمؤسسات في قطر بيئة سهلة الوصول لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويضم المختبر استوديو متكاملاً للذكاء الاصطناعي مزوداً بقدرات متعددة الوسائط، ويتكامل مباشرة مع جيميني إنتربرايز لتوجيه المشاريع من مرحلة إثبات المفهوم وصولاً إلى النشر على نطاق المؤسسات. - مبادرات وطنية ولتطوير الكفاءات اللازمة لدعم هذا التوسع، أطلقت جوجل كلاود، بالتعاون مع أكاديمية قطر الرقمية، البرنامج الوطني لتنمية المهارات في جوجل كلاود. ومن خلال هذا البرنامج، سيتم توفير أكثر من 50 ألف فرصة جديدة للتعلم في مختلف أنحاء قطر بحلول عام 2030، ضمن إطار متكامل يستهدف ثلاث فئات رئيسية: التدريب الأساسي في مجال الذكاء الاصطناعي للقوى العاملة على نطاق أوسع، والتطوير الاستراتيجي للقادة التنفيذيين، والتدريب التقني المتقدم للمطورين.

في إنجاز جديد يجسد جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية على مستوى الدولة، حصد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جائزة «تحديث البيانات والذكاء الاصطناعي» (Data and AI Modernization Award)، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، حيث تسلم الجائزة نيابة عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي السيد سيف بن علي الكعبي، المدير العام، وذلك خلال قمة Google Cloud الدوحة 2026، التي أُقيمت يوم أمس، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC).

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية في الذكاء الاصطناعي «إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال والابتكار»، الذي أُقيم في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) بمدينة فونتينبلو الفرنسية، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، بالتعاون مع مايكروسوفت وأكاديمية قطر الرقمية. وامتد البرنامج على مدى ثلاثة أيام، وشهد مشاركة 24 قيادياً من 17 جهة حكومية. وركز البرنامج على تمكين القيادات من الانتقال من الفهم العام للذكاء الاصطناعي إلى تقييم فرصه بصورة إستراتيجية، وتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية، وربطها بالأهداف المؤسسية، وبناء المبررات اللازمة لتطبيقها. كما تناول متطلبات التنفيذ والبيانات والحوكمة وإدارة المخاطر والتغيير المؤسسي، بما يدعم التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي. واعتمد البرنامج على مشاريع تطبيقية وتحديات مستمدة من واقع المؤسسات المشاركة، حيث طبّق المشاركون أطرًا وأدوات تساعد على تقييم الفرص وفقاً للقيمة المتوقعة، وقابلية التنفيذ وجاهزية البيانات والمؤسسة. كما أتاح لهم الاطلاع على خبرات وممارسات عالمية، وتبادل التجارب مع قيادات من جهات وقطاعات متعددة. وتتواصل قيمة البرنامج بعد انتهائه من خلال نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى فرق العمل، وتحويلها إلى ممارسات ومبادرات ومشاريع قابلة للتطبيق داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء، وتحسين الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الابتكار.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الذكاء الاصطناعي يجمع آلاف الصور والتسجيلات الصوتية للأشخاص، كي يدرب نفسه على تفاصيل من بينها ( تحديد الملامح ، طريقة الكلام ، نبرة الصوت ) لينتج عن ذلك كله فيديو مزيف لكنه يبدو طبيعياً جداً للوهلة الأولى. وأشارت الوزارة في منشور لها، إلى أن التزييف العميق تقنية ذكية، تستخدم لتغيير الوجوه أو الأصوات في الفيديوهات والتسجيلات بدقة عالية جداً، مؤكدة أنه يمكن للتزييف العميق إنشاء محاكاة مقنعة لأشخاص يقولون أو يفعلون أشياء لم يسبق لهم قولها أو القيام بها في الواقع. أما العلامات التي تكشف الفيديوهات المزيفة على الإنترنت، أوضحت الوزارة أن أبرزها: البحث عن مؤشرات التلاعب، حيث تشير حركة الفم ومطابقة الصوت الصادر عنه بنسبة 100%، بالإضافة إلى رمش العين الطبيعي إلى معرفة إذا كان الفيديو حقيقي أم مزيف بتقنية التزييف العميق. وأضافت، أن التأكد من مصدر المعلومات ونقل الفيديو من المصادر الموثوقة يعد إحدى الطرق الأساسية لكشف التزييف، داعية لضرورة عدم تصديق المحتوى الذي يبدو متقناً لدرجة يصعب اكتشافه، أما العلامة الثالثة والأخيرة هي: الأخذ بعين الاعتبار، السياق الذي وردت فيه المعلومة قبل مشاركتها أو تصديقها. وأشارت الوزارة إلى أن 51% من مقاطع الفيديو المزيفة يمكن كشفها آلياً، داعية إلى ضرورة حماية الخصوصية وعدم مشاركة الصور والتفاصيل الشخصية عبر وسائل التواصل العامة أو مع الحسابات المجهولة، منوهة بتجنب إعادة نشر الفيديوهات الغريبة قبل التأكد من صحتها ومتابعة أحدث الطرق لحماية الحسابات وأمنها الرقمي.

-تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بالأداء والأمان وتوطين البيانات - تمكين المؤسسات الوطنية من الوصول إلى البنية التحتية لقدرات الذكاء الاصطناعي - مايكروسوفت جزء من رحلة قطر في عالم التقنية لأكثر من 20 عاماً - البنية التحتية الرقمية منصة مشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية - أنجزنا خطوة مهمة مع وزارة العدل لأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - فرق العمل قادرة الآن على توقع الاضطرابات بسرعة أكبر -تصميم منطقة المراكز السحابية في قطر خصيصاً لتوطين البيانات - برنامج بناء القدرات الرقمية القطرية يزوّد 50 ألف شخص بمهارات متقدمة أكد السيد سامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة قطر ترسم ملامح واضحة لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث تُمثل الأجندة الوطنية للدولة أحد أوضح النماذج لما سيكون عليه التحول الرقمي عندما يستند إلى رؤية طويلة الأمد. فرؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر، وإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، باعتبارها مؤشرات قوية ترسم ملامح هذا المستقبل. وكشف رئيس مايكروسوفت لـ الشرق عن إنجاز مهم تم مع وزارة العدل لأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأضاف أن مايكروسوفت تتعاون مع مؤسسات رائدة لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في التعليم والبحث، بدءاً من اتفاقية التحول التعليمي مع جامعة قطر، وصولاً إلى تعاونها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وعلى المستوى الوطني، أشار المسؤول الكبير بمايكروسوفت إلى أن برنامج بناء القدرات الرقمية في قطر يهدف إلى تزويد 50,000 شخص بمهارات رقمية متقدمة. وفيما يلي نص الحوار: ◄ تحتضن قطر بعضاً من أكثر برامج التحول الوطني طموحاً على مستوى المنطقة. كيف تنظر مايكروسوفت إلى دورها في المستقبل الرقمي لدولة قطر؟ تُمثل الأجندة الوطنية لدولة قطر أحد أوضح النماذج لما سيكون عليه التحول الرقمي عندما يستند إلى رؤية طويلة الأمد. فرؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر، وإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، مؤشرات قوية على دولة تعمل بنشاط على رسم ملامح واضحة لعصر الذكاء الاصطناعي. وما يميّز قطر هو تعاملها مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قدرة وطنية، وليس مجرد مبادرة تقنية مستقلة. فالدولة تستثمر في البنية التحتية، والمهارات، والحوكمة، والأمن السيبراني، وتحول القطاع العام، في نفس الوقت. وعندما تجتمع هذه العناصر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتوسع بصورة مسؤولة، وأن يساهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام. وكانت مايكروسوفت جزءاً من رحلة قطر في عالم التقنية لأكثر من 20 عاماً. وما نقدمه لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب؛ إذ نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بصفتنا شريكاً طويل الأمد في التنفيذ، للمساعدة في ضمان بناء البنية التحتية والمهارات والحوكمة اللازمة لاستدامة هذا التحول على أسس راسخة. وقد استثمرنا بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية لدولة قطر، بما في ذلك منطقة مراكز البيانات السحابية التابعة لنا في الدولة، وهي أول منطقة مراكز بيانات واسعة النطاق في قطر تحصل على شهادة امتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ونواصل الاستثمار في توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة محلياً، لضمان تمكين المؤسسات في قطر من الوصول إلى البنية التحتية اللازمة للاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي، مع تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بالأداء والأمان وتوطين البيانات. ◄ كيف يتبنى القطاع العام في قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يبدو التحول الرقمي الهادف بقيادة الحكومة فعلياً على أرض الواقع؟ يتطلب التحول الحكومي واسع النطاق إعادة التفكير في طريقة عمل القطاع العام بأكمله. وما نشهده في قطر هو توجه حقيقي نحو نموذج تصبح فيه البنية التحتية الرقمية منصة مشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية، بدلاً من أن تبني كل جهة أنظمتها بمعزل عن الأخرى. وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحدى أكثر مبادرات التحول الحكومي شمولاً التي ندعمها على مستوى المنطقة. وإلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نرى الذكاء الاصطناعي مدمجاً في وظائف حكومية محددة بطرق ملموسة. فقد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي باستخدام Azure OpenAI للتعامل مع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور والجمهور باللغتين العربية والإنجليزية. كما دمج ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قدرات GPT في منصة خدمات المواطنين التابعة له. ومؤخراً، احتفلنا بإنجاز خطوة مهمة مع وزارة العدل في مجال أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتستكشف الوزارة كيف يمكن للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تسهم في تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، بما يساعد المختصين على قضاء بوقت أقل لإنجاز المهام المتكررة، وتخصيص وقت أكبر للأنشطة التي تتطلب الخبرة والتقدير المهني. والاتجاه العام في جميع هذه الجهود واحد يتمثل في ذكاء اصطناعي يعود بالنفع على المواطنين، مع دمج الحوكمة منذ البداية. ◄ يساهم الذكاء الاصطناعي في تغيير ملامح القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي. ما هي القطاعات التي ترون أنها تتحرك بالوتيرة الأسرع في قطر ، وما نوع النتائج التي تحققها؟ في مختلف أنحاء قطر، تتحرك القطاعات الأسرع في المجالات التي تكون فيها درجة التعقيد التشغيلي مرتفعة، وتكون تكلفة بطء اتخاذ القرار كبيرة، ومن بينها الطيران، والخدمات الحكومية، والطاقة، والخدمات المالية. وتُظهر الخطوط الجوية القطرية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى ميزة استراتيجية للمؤسسات القادرة على المنافسة عالمياً. وتعمل الناقلة مع مايكروسوفت للانتقال من نموذج مجزأ ويدوي لاتخاذ القرار إلى نموذج تشغيلي يعمل في الوقت الفعلي ومدعوم بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام Microsoft Fabric وAzure، أصبحت فرق العمل قادرة الآن على توقع الاضطرابات بسرعة أكبر، وإبراز الإجراءات الموصى بها تلقائياً، والاستجابة بسرعة وتنسيق أكبر بكثير مما كان ممكناً في السابق. كما تستكشف الناقلة الوطنية قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة القادرة على اتخاذ إجراءات محددة ضمن حدود معتمدة في مجالات مثل خدمات المسافرين وسير العمليات التشغيلية. وفي قطاع الطاقة، عملنا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» على منصة تجمع بين السحابة والذكاء الاصطناعي لتحليل استهلاك الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحسين الكفاءة ودعم التخطيط الاستراتيجي. والقاسم المشترك في عمليات النشر التي نراها هو أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر. بل يتولى الأعمال المكثفة من حيث الإجراءات والمستهلكة للوقت، بحيث تتوجه الخبرة البشرية إلى المجالات التي يكون التركيز أكثر أهمية فيها على التقييم البشري والمساءلة والعلاقات الإنسانية. ◄ يدور عالمياً نقاش واسع حول سيادة الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات. كيف تتعامل مايكروسوفت مع هذه المخاوف، لا سيما في السياق الخليجي؟ هذه المخاوف مشروعة، وهي بالضبط الأسئلة الصحيحة التي ينبغي على الحكومات والمؤسسات طرحها. وموقف مايكروسوفت هو أن تمكين السيادة والابتكار معًا ليس تناقضًا؛ بل يمكن ويجب أن يسير هذا التمكين على المسارين في وقت واحد. وعملياً، يعني ذلك بناء بنية تحتية للسحابة والذكاء الاصطناعي تراعي متطلبات توطين البيانات، وتدعم أطر الحوكمة المحلية، وتمنح المؤسسات شفافية كاملة حول كيفية استخدام بياناتها وحمايتها. وقد صُممت منطقة مراكز البيانات السحابية التابعة لنا في قطر خصيصاً مع وضع هذه الاعتبارات في الحسبان، وتعكس شهادة الاعتماد التي حصلت عليها من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مستوى المعايير التي نلزم بها أنفسنا. كما نتعاون بانتظام مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر للمساعدة في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة من التهديدات المتنامية. وقد عززت السنوات الأخيرة أيضاً أهمية المرونة الرقمية. ففي مختلف أنحاء قطر، تنظر المؤسسات بشكل متزايد إلى البنية التحتية الرقمية باعتبارها بنية تحتية وطنية حيوية. ومن ثم، فإن بناء هيكليات سحابية مرنة لا يمثل أولوية تقنية فحسب، بل يمثل أيضاً أولوية اقتصادية ووطنية لتعزيز المرونة الرقمية. ومع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي، يتطور هذا النقاش. فالحكومات والمؤسسات تركز بصورة متزايدة على كيفية إطلاق القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الثقة. ويتطلب ذلك نهجاً متوازناً يجمع بين الحوكمة القوية، والأمن السيبراني المتين، وضوابط الذكاء الاصطناعي المسؤول، والوصول إلى البنية التحتية اللازمة للابتكار على نطاق واسع. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المسؤول تحديداً، لدى مايكروسوفت معيار للذكاء الاصطناعي المسؤول يُطبَّق على كل المنتجات التي نطورها. وتشير أكثر من 75% من المؤسسات التي تستخدم أدواتنا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى تحقيق تحسينات في خصوصية البيانات وتجربة العملاء والثقة. فالذكاء الاصطناعي المسؤول ليس مجرد إجراء امتثال؛ بل هو ميزة تنافسية. وإضافةً إلى ذلك، نستثمر أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً في الأمن السيبراني والبحث والتطوير الأمني، بدعم من فريق عالمي يضم 3500 خبير متخصص في الأمن السيبراني. وفي نهاية المطاف، فإن المؤسسات التي تحقق أكبر قيمة من الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تجمع بين الحوكمة القوية، والبنية التحتية الآمنة، والبيانات عالية الجودة، والقوى العاملة المجهزة لاستخدام هذه الأدوات بفعالية. وهذا هو الأساس الذي نرسخ فيه حضورنا كشريك موثوق لعملائنا. ◄ بصفتك رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كيف ترى موقع قطر ضمن المشهد الأوسع للذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً؟ يعتمد كل اقتصاد ناجح قائم على الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف على البشر، لا على التكنولوجيا. وما يمنحني الثقة بمستقبل قطر هو الجدية التي تستثمر بها الدولة في المهارات الرقمية والمعرفة بالذكاء الاصطناعي. وتتعاون مايكروسوفت مع مؤسسات رائدة لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في التعليم والبحث، بدءاً من اتفاقية التحول التعليمي مع جامعة قطر، وصولاً إلى تعاونها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وعلى المستوى الوطني، يهدف برنامج بناء القدرات الرقمية في قطر إلى تزويد 50,000 شخص بمهارات رقمية متقدمة. ويُعد مركز التميّز الرقمي، الذي أُنشئ بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عنصراً رئيسياً في هذا الجهد، حيث يوفر التدريب للطلاب والمهنيين. وعندما أنظر إلى قطر، أرى دولة تتخذ خيارات مدروسة في البنية التحتية والمواهب والحوكمة، وهي خيارات ستحدد موقعها التنافسي خلال العقد المقبل. وهذا توجه صائب، ولهذا تواصل مايكروسوفت تعميق التزامها هنا برؤية حقيقية طويلة الأمد. فالخليج ككل أصبح قوة مؤثرة في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي، وتعتبر قطر جزءًا مهمًا من هذا الحوار.

- خالد الجابر لـالشرق: الملتقى يفتح آفاقًا لأصحاب القصص الملهمة - عبدالرحمن العجيل: نريد للناطقين بالعربية المساهمة في إنتاج المعرفة -وائل الدحدوح: الحب والإيمان والاستعداد والرضا.. 4 مفاتيح للثبات -د. سعيد إسماعيل: الحمض النووي مدونة تاريخية دقيقة للشعوب انطلقت، أمس، أعمال النسخة الثانية من ملتقى «بالعربي» 2026، الذي تنظمه مبادرة «بالعربي» التابعة لمؤسسة قطر تحت عنوان «بأفكارنا نبني» في الدوحة، وذلك في مبنى «ملتقى» (مركز طلاب المدينة التعليمية)، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات، إلى جانب مفكرين ومبدعين وخبراء من مختلف القطاعات، لبحث سبل توظيف المعرفة والإبداع في معالجة قضايا المجتمع. يضم برنامج الملتقى 14 متحدثًا على المسرح الرئيسي، حيث يبحث المشاركون سبل توظيف المعرفة والابتكار لتطوير حلول تراعي احتياجات المجتمعات وخصوصيتها الثقافية، من خلال حوارات تجمع خبرات متنوعة وتتيح تناول القضايا من زوايا مختلفة، كما يتناول البرنامج موضوعات متنوعة تشمل الإعلام والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق وعلم الجينوم، إلى جانب العمارة والتراث وريادة الأعمال والاستدامة البيئية. كما يشمل بناء السلام والرياضة والعمل الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن إبراهيم العجيل، المدير التنفيذي بمكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة قطر: «نجمع في «بالعربي» أصحاب المعرفة والخبرة، ليفيد بعضهم بعضًا، ويجدوا في اختلاف تجاربهم ما يعينهم على فهم المسائل التي تشغل مجتمعاتهم. فكثير من قضايا الحياة لا يمكن تناولها من منظور تخصص واحد، وما يبدو واضحًا نظريًا قد يستدعي إعادة النظر عند تطبيقه عمليًا. وأضاف: نريد للعربية أن تكون لغة هذا البحث، وأن يتسع إسهام الناطقين بها في إنتاج المعرفة بما يبدعونه وما يتعلمونه من غيرهم. ذلك المعنى الذي يحمله عنوان نسخة هذا العام «بأفكارنا نبني»، فهي أفكار تنشأ من فهم الناس وواقعهم، وتعود إليهم بما ينفعهم». قدّم حفل الافتتاح الإعلاميان البارزان محمد الرماش وسارة رشيد، حيث بدأ الحفل فعالياته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عُرض فيلم قصير عن الأفكار والإبداع ودورهما في بناء المستقبل، قبل أن يلقي الصحفي وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، أولى كلمات الملتقى. -قصص مُلهمة وفي تصريحات خاصة بـالشرق، أكد الرحالة القطري خالد محمد الجابر أن مشاركته في ملتقى «بالعربي» تمثل بالنسبة له بداية جديدة، وليست مجرد محطة تنتهي بانتهاء كلمته، مشيرًا إلى أن الملتقى يفتح آفاقًا جديدة أمام أصحاب التجارب والقصص الملهمة، ويمنحهم مساحة لمشاركة تجاربهم مع الجمهور، خصوصًا فئة الشباب. وقال الجابر: «انتهت كلمتي في ملتقى بالعربي، لكنني أرى أن هذه ليست النهاية، بل بداية جديدة بالنسبة لي، وكذلك لكل من يبحث عن القصص والتجارب الملهمة، لا سيما في عالمنا العربي».وأعرب عن أمله في أن تتوسع تجربة ملتقى «بالعربي» خلال السنوات المقبلة، وألا تقتصر على قطر، بل تمتد إلى مختلف الدول العربية، وصولًا إلى حضور أوسع على المستوى العالمي، لما تمثله من منصة تجمع أصحاب الفكر والمعرفة والتجارب الإنسانية الملهمة. وأضاف: «ما يميز الملتقى أنه لا يجمع الباحثين والأكاديميين وأصحاب الشهادات العليا فحسب، بل يفتح المجال أيضًا أمام أصحاب التجارب والقصص الملهمة. ومن خلال مشاركتي اليوم أدركت أن تجربتي قد تكون مصدر إلهام للكثير من الشباب، وقد تحمل دروسًا وتجارب يمكن للآخرين الاستفادة منها». واختتم الجابر تصريحه معربًا عن سعادته بالمشاركة، ومتمنيًا أن يواصل ملتقى «بالعربي» نموه وتطوره عامًا بعد عام، وأن يصل برسالته وأفكاره إلى جمهور أوسع داخل المنطقة العربية وخارجها. -4 مفاتيح للثبات وفي كلمته «أمانة.. ردّ عليّ»، تحدث وائل الدحدوح عن الصمود، مستعيدًا رسالة من زوجته خلال تغطيته الحرب، وما عاشه من صراع بين واجبه في نقل معاناة الناس وخوفه على أسرته. ووصف حال الصحفي الذي يعمل بين أهله وناسه بقوله: «تجده يتحدث عن كل شيء إلا عن الحرب التي تدور في داخله». وروى الدحدوح كيف عاد إلى عمله الصحفي بعد فقدان زوجته وعدد من أفراد أسرته، وخاطب أبناءه قائلًا: «كنتم وما زلتم سرًّا من أسرار صمودي وبقائي واستمراري»، وحدّد أربعة مفاتيح للثبات، هي الحب والإيمان والاستعداد والرضا، مشددًا على أن «نقل الحقيقة والدفاع عنها هو واجب أخلاقي ومهني». وناقش الدكتور سعيد إسماعيل، أستاذ علم الجينوم في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، دور الجينوم في فهم الهوية وتتبّع الروابط التاريخية بين شعوب المنطقة، مستعرضاً أمثلة من دراسات على الحمض النووي في مصر واليمن، وكيف يكشف التداخل الجيني عن تاريخ طويل من الهجرات والتواصل بين المجتمعات، كما شدّد على أن الحمض النووي ليس جواز سفر ولا سند ملكية لأرض. وقال الدكتور سعيد إسماعيل: «أستطيع أن أقرأ التاريخ من خلال الحمض النووي، هذه الشيفرة المعقدة لا تحدد فقط صفاتنا الجسدية والصحية، هي أيضًا مدونة تاريخية دقيقة جدًا». وإلى جانب الكلمات على المسرح الرئيسي، شمل مُلتقى «بالعربي» جلسات استكشافية وورشًا ومساحات تفاعلية، شارك في تقديمها شركاء محليون وإقليميون. وتمنح هذه الأنشطة الحضور فرصة مناقشة ما يُطرح، وتبادل خبراتهم، والتعرّف إلى الأفكار من خلال التجربة والممارسة. -«جيل زد» وما بعده ومن بين هذه الأنشطة جلسة «الذكاء الاصطناعي العربي»، التي قدّمتها جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، حيث ناقش الحضور تحديات إتاحة المحتوى العربي بصيغ قابلة للقراءة الحاسوبية، وتعرّفوا إلى محرك بحث يجمع 150 معجمًا، وإلى موارد لغوية مفتوحة للفصحى واللهجات. كما استعرضت الجلسة أدوات لتحديد معاني الكلمات في سياقها، وطرح الحضور أسئلة عن اختلاف المفردات بين اللهجات وسبل الإفادة من هذه الموارد. كما شملت الفعاليات جلسة «جيل زد وما بعده بين إغراء النموذج المادي وسؤال القيم والهوية»، التي قدّمها مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر. وقال خالد الإبراهيم، مسؤول الاتصال في المركز، إن الجلسة جمعت بين المناظرة والحوار المتخصص، وأتاحت المجال أمام «مساءلة مفهوم التقدم من وجهة نظر شبابية وأخرى أكاديمية والتفكير في المستقبل الذي نريده للأجيال». وفي المساحات التفاعلية، شارك النادي العلمي القطري إلى جانب وزارة الرياضة والشباب بعروض للطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات. وأوضح محمد القصابي، رئيس قسم الروبوت والذكاء الاصطناعي في النادي، أن هذه التقنيات تساعد في تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات ملموسة. ورأى أن اجتماع مفكرين ومبتكرين من مجالات مختلفة في الملتقى يتيح فرصة لتطوير أفكار تسهم في صنع مستقبل الوطن العربي.تستمر أعمال مُلتقى «بالعربي» حتى يوم 20 سبتمبر، وينطلق برنامج اليوم الثاني بكلمات على المسرح الرئيسي في العاشرة صباحًا، ومنها «ما لا يخبرونك به عن الشركات المليارية» لحمد مبارك الهاجري، و»خيالنا ليس ترفًا» لياسر بهجت. كما تشمل الجلسات الاستكشافية في اليوم نفسه «مختبر تسريع المبادرات» لمنتدى الشرق، و»اقرأ لي» لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، والتعريف بمشروع «بالعربي» المفتوح للترجمة. ويأتي الملتقى ضمن جهود مبادرة «بالعربي» التابعة لمؤسسة قطر، المتواصلة على مدار العام لإتاحة مساحات للحوار باللغة العربية، وتوثيق الصلات بين أصحاب الأفكار والخبرات في مجالات المعرفة والإبداع.

-التعامل مع نتائج منصة «شارك» بطريقة أكثر مهنية واحترافية -تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة في إيصال المعلومة القانونية - «المستشار التشريعي الذكي» نموذج للذكاء الاصطناعي تبنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء - ننتقل من التشريع المبني على الحاجة للتشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي - برامج الذكاء الاصطناعي وسيلة في مراجعة العمليات التشريعية التي تمت في فترة سابقة -«شارك» تتوسع لاستطلاع الرأي حول التشريعات والسياسات أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دور المؤسسات الأكاديمية والأنشطة الطلابية في الإسهام بفاعلية في رفع الوعي القانوني للأفراد والمجتمع، وفي إيصال المعلومة القانونية للآخرين بيسر، وفي مساعدة المهن الأخرى والمجالات المختلفة على التطبيق القانوني من خلال تكثيف الأنشطة الجامعية والتفاعل الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني التي تجعله يتفاعل بطريقة إيجابية. جاء ذلك أمس في سلسلة حوارات الرئيس التي عقدتها كلية المجتمع مقر الطالبات، بعنوان (العدالة ليست حكراً على القانونيين) بحضور الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع وعدد من أساتذة الكلية والطالبات، وتمّ تكريم الوزير في ختام اللقاء. وأوضح سعادته أنّ العدالة بمفهومها القيمي والاجتماعي تتحول لقيمة في المجتمع إذا بدأ الفرد من ذاته أولاً لقوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فهذا الخطاب القرآني موجه للناس وهذه هي القيمة إذا استشعرها الإنسان وبذلك ينتقل من المفهوم المؤسسي إلى مفهوم أكبر. وقال إن القيمة الاجتماعية والإنسانية للعدالة تتضح في الدستور القطري وهي من الدعامات الأساسية والتي يقوم عليها المجتمع منها العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق فالعدل دعامة من دعامات المجتمع وليس القانون فقط، أما الرسالة التي أوجهها أنه على كل إنسان يبدأ بالعدالة من نفسه أولاً ليكون القدوة الحسنة ثم تنتقل العدالة من مجرد نص في التشريع إلى سلوك اجتماعي من كل أفراد المجتمع. وأشار إلى أنّ ممارسة الفرد للعدالة في العمل أو مع الآخرين فهي تنطلق من مسؤوليته وتصرفاته، وحتى على مستوى التعاملات الإلكترونية اليومية التي تجرى عبر التطبيقات تعتبر تلك التعاقدات والتصرفات قانونية ومثال ذلك أنّ الموظف إذا استلم عمله في قطاع حكومي أو خاص يبدأ بالعقد الوظيفي الذي يشتمل على نظم ولوائح تحكم طبيعة عمله فهي العلاقة التي تربط بين الموظف وجهة عمله. -القوانين تضبط الحقوق والواجبات وأكد سعادته أنه يتوجب على الفرد قبل الإقدام على أي عمل أو تصرف لابد أن يعي جيداً ما الواجب الذي يؤديه وحقوقه الوظيفية وواجباته فالكثير من القوانين التي تحكم عمل القطاعات الحكومية والخاصة تلزم الإفصاح عن الحقوق والواجبات والتي تقدم الشروط والواجبات وجميعها وضعت لتبصير الفرد بحقوقه ولديها قنوات تقدم من خلالها الشكاوى أو التظلمات. وأشار سعادته إلى أنه اليوم تقوم الوزارة بنشر القوانين من خلال الجريدة الرسمية وموقع الميزان وهذا الموقع يشهد إقبالاً لافتاً حتى على مستوى المنطقة، ويعتبر من المواقع المتطورة التي تعزز الشفافية وتجعل جميع التشريعات والنظم متاحة للجميع، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة بهدف إيصال المعلومة القانونية لكل أفراد المجتمع. -تحديات الذكاء الاصطناعي وعن تحديات الذكاء الاصطناعي أوضح سعادته أنّ التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي أمر حتمي لابد من تحول رقمي وتعاملات إلكترونية آمنة فهي وسيلة في تقديم خدمات بشكل أسرع وأفضل وأكثر شفافية وعند وجود تحول إلكتروني في خدمة ما لابد أن يكون الفرد في مركز هذه العملية فإنّ أي منتج نهائي لأيّ وسيلة إلكترونية خاصة الذكاء الاصطناعي لابد من وجود الفلتر الإنساني لأنسنة التحول الإلكتروني بالشفافية وبطريقة واضحة لتلبية المتطلبات الأساسية أو الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخدمات الحكومية. -المنظومة التشريعية تواكب التطلعات وأكد وزير العدل أنّ المنظومة التشريعية تواكب التقدم السريع للتكنولوجيا تماشياً مع التقدم العالمي في المجال التقني وبالتالي تتطور القوانين المحلية مثل الخدمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وخصوصية البيانات والقرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية والحكومية إضافة ً إلى خدمات الوزارات، فالمشاريع المستقبلية كثيرة وطموحة. -نقلة نوعية في المنظومة التشريعية وقال سعادته: على مستوى المنظومة التشريعية هناك نقلات نوعية في الفترة القادمة، فنحن ننتقل من التشريع المبني على الحاجة إلى التشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي، وهذا الأثر يعني مرحلتين هما: تقييم الأثر المسبق وتقييم الأثر اللاحق لقياس مدى تحقيق هذا التشريع للغايات الذي صدر من أجله سواء تشريع أو قرارات تنفيذية إدارية وهي خطة طموحة ستطبق في القريب العاجل بإذن الله. -قنوات التواصل مع المجتمع وعن قنوات المشاركة والتواصل مع المجتمع، أوضح أنّ القنوات متعددة للمشاركة ومنصة (شارك) من القنوات الرئيسية التي بدأنا فيها سبتمبر 2024 عندما طرح أول موضوع على المنصة من خلال مجلس الوزراء والعديد من الوزارات، وخاصة وزارة التجارة التي كانت تستخدم منصة شارك لاستطلاع الآراء حول ما تنوي الوزارة أن تتبناه من سياسات وتشريعات. وبدأنا في 2024 وكانت الفترة السابقة تجربة لقياس التفاعل وطريقة عرض القوانين على المنصة وكيفية تقييم الملاحظات ونشر النتائج التي خرجت بها الاستطلاعات، وسيتم التعامل مع تلك النتائج حالياً بطريقة أكثر مهنية واحترافية ليس على المشروعات فحسب إنما ما تنوي الحكومة القيام به من تشريعات. وعن اختلاف الرؤى القانونية بين فرد وآخر قال سعادته إنّ الاختلاف يتيح للفرد الدخول بعمق إلى أبواب معرفية أكثر اتساعاً ومرونة . وفي رده على الحاضرين حول إعادة تقييم بعض البرامج القانونية ومدى توافقها وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، قال إنّ القانون مثل أي تخصص آخر يتفرع إلى فروع تعنى بجانب معين ولابد للقانوني أن تتوافر لديه معرفة كافية بالمجالات الأخرى وحتى على مستوى العمل الحكومي نحن نعمل حالياً في مركز الدراسات القانونية والقضائية أن تكون هناك مسارات للقانونيين في الجهات الحكومية مثل مراجعة العقود وصياغة القرارات والتشريعات وغيره. أما الذكاء الاصطناعي فهو سلاح ذو حدين فإنّ استخدام المتخصص القانوني للذكاء الاصطناعي من وجهة نظري الشخصية في مراحل مبكرة من حياته ليس مفيداً كقدر استفادة المتمرس في المجال القانوني وليس التعامل مع هذه الآلة هو المهم إنما الأهم هو الإنسان نفسه الذي يتعامل مع الآلة لديه في أن تكون لديه القدرة الكافية لتقييم المخرجات التي نتجت عن الذكاء الاصطناعي. -ثقافة وممارسة بناءة وعن آلية تحويل العدالة إلى ثقافة وممارسة مؤسسية وليس مجرد التزام قانوني أوضح سعادته أنّ تطبيق الوعي القانوني في المؤسسات الحكومية أن يبدأ الفرد من ذاته ليكون قدوة حسنة في التعامل مع الآخرين والامتثال للقوانين ومعرفة الحقوق والواجبات ومع الوقت تتحول إلى ثقافة مجتمعية وسلوك اجتماعي وأنّ معرفة القوانين تعرّف الآخرين بثقافة المجتمع وتطوره. وعن البدائل التشريعية أوضح سعادته أنها كثيرة فقد تكون قرارات إدارية من بعض الوزارات والمسؤولين حسب الاختصاصات التي حددها القانون والبدائل الإلكترونية أيضاً تترجم إلى إجراءات عملية مثل القرارات التنفيذية. وعن دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين وكيفية الحفاظ على دور المشرع في ظل ثورة المعلومات، قال إنّ التوازن مطلوب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعدم المبالغة في استخدامات الذكاء لحل المشكلات، مضيفاً: أننا اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتبنى نموذجاً للذكاء الاصطناعي اسميناه المستشار التشريعي الذكي في كيفية مراجعة التشريعات بحيث يقدم مقارنة لتشريعات على المستوى المحلي مع المماثلة على المستوى الدولي، فبرامج الذكاء الاصطناعي وسيلة وليست غاية ووجدت لتسهيل عمل الفرد ومراجعة العمليات التشريعية التي كانت تتم في فترة سابقة وتأخذ وقتاً مطولاً فاليوم صارت تتم بدقائق ولكن يبقى الفرد هو المحور المهم لدوره في تقييم منتج الذكاء الاصطناعي. وهناك فرق في الذكاء الاصطناعي الذي يقدم مساعدة وآخر ذكاء اصطناعي توليدي ولابد في الجانبين من وجود فرد قادر وواع لتقييم منتج الذكاء الاصطناعي للتحقق من أي معلومة مولدة بالذكاء الاصطناعي من مصدرها الرسمي.

أعلنت شركة هواوي خطتها لتطوير شرائح الذكاء الاصطناعي خلال عام 2027، في خطوة تؤكد طموحها للمنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، مع اعتمادها على إستراتيجية تقوم على ربط أعداد ضخمة من الشرائح لتشكيل أنظمة حوسبة عملاقة، بدلاً من الاعتماد على شريحة واحدة فائقة القوة. وأكد ديفيد وانغ، الرئيس الدوري للشركة، خلال فعالية أقامتها في مدينة شنغهاي الصينية اليوم، أن الشركة تعمل على إطلاق شريحتين جديدتين للذكاء الاصطناعي في عام 2027، هما /960DT/ و/Ascend 960PR/، وينتظر طرح الشريحة الأولى خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم طرح الشريحة الأخرى خلال الربع الثالث من العام نفسه. وأوضح أن الشركة طورت قرابة 11 مكوناً شبه موصل يعتمد على تقنية /UnifiedBus/، فيما يمكن لأكبر أنظمة الشركة المترابطة، والمعروفة باسم /Superclusters/، التعامل مع ما يصل إلى مليون معالج للذكاء الاصطناعي تعمل معاً، مشيراً إلى أن منظومة شرائح الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة تضم حالياً 5270 مطوراً نشطاً شهرياً. وتراهن /هواوي/ بقوة على هذه التقنية، التي تتيح ربط أعداد كبيرة من شرائح الذكاء الاصطناعي معاً بحيث تعمل باعتبارها نظام حوسبة واحداً وأكبر بكثير، فيما تحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيداً إلى قدرات حوسبة هائلة، إذ لا تستطيع الشرائح القوية التعامل بمفردها مع أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي ومهامها.

شاركت أريدُ، الشركة الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، في أعمال النسخة الثالثة عشرة من قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، حيث ساهم اثنان من خبرائها في إثراء النقاشات خلال عدد من الجلسات الرئيسية، كما حصدت الشركة أربع جوائز عن إنجازاتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وشارك علي دانيش مالك، مدير مساعد - مركز الذكاء الاصطناعي، في جلسة بعنوان «من البيانات إلى الميزة التنافسية: توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم نمو الأعمال»، فيما تحدثت فاطمة الجابر، مدير مساعد -الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، خلال جلسة بعنوان «من حوكمة البيانات إلى تطوير الأعمال: بناء منظومات بيانات سيادية مهيّأة للذكاء الاصطناعي». وسلّطت الجلستان الضوء على عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بكيفية استعداد الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة لاقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي. وتجسدت هذه الريادة أيضاً في فوز أريدُ بأربع جوائز خلال القمة. فقد حصل علي دانيش مالك على جائزة رائد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، فيما حصد فريق علم البيانات في مركز الذكاء الاصطناعي جائزة فريق العام لأثر الذكاء الاصطناعي في الأعمال 2026 وجائزة الريادة في تمكين الذكاء الاصطناعي الوكيلي 2026، بينما حصل فريق الخدمات الرقمية لقطاع الشركات على جائزة التميّز الرقمي لعام 2026. وفي تعليقه على هذه الإنجازات، قال ثاني علي المالكي، رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في أريدُ قطر: «يشكّل الذكاء الاصطناعي والبيانات محوراً أساسياً في مسيرة التحول لدينا، ويؤديان دوراً مباشراً في تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا من الشركات. ومن خلال برنامجنا الاستراتيجي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، نعمل على ترسيخ القدرات المتقدمة وتكاملها عبر مختلف إدارات أريدُ، بما يساهم في تطوير أساليب عملنا وتسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات. وتجسد هذه الإنجازات الخبرات المتميزة التي تتمتع بها فرق العمل، والتزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار والمساهمة في صياغة المستقبل الرقمي لدولة قطر.»

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الذكاء الاصطناعي يتيح للأسواق الناشئة فرصا محورية واعدة، لكنه يفرض في الوقت ذاته مخاطر جسيمة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اغتنام الفرص لتجنب البقاء على هوامش الاقتصاد العالمي المستقبلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي: إن التوجه المشار إليه سيعتمد على اتخاذ إجراءات حاسمة عبر ثلاثة محاور، تشمل إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتطوير منظومات البيانات، والاستثمار في المهارات. وبين التقرير أن الاقتصادات التي تبادر إلى تعزيز هذه الركائز ستكون في وضع يمكنها من تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة قوية لتقليص فجوة النمو، بينما ستجد الاقتصادات التي لا تفعل ذلك، أن الفجوة بينها وبين الاقتصادات الرائدة تكنولوجيا تتسع، ليصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحددات الرئيسية للتباين الاقتصادي في السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يبرز بسرعة كأحد أكثر القوى الاقتصادية التحويلية في العصر الحالي، إذ تتوقع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن يتوسع حجمه في السوق العالمية بنحو خمسة وعشرين ضعفا، ليصل إلى حوالي 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تعد هذه التكنولوجيا بمكاسب كبيرة في الإنتاجية، فيما تكون تداعياتها أكثر تعقيدا وذات حدين بالنسبة للأسواق الناشئة. وتابع بنك قطر الوطني:» الذكاء الاصطناعي يوفر وسيلة قوية لتسريع وتيرة التنمية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة المعرفة الصناعية، وتجاوز التحديات المرتبطة بالبنية التحتية المتقادمة، غير أنه يهدد أيضا بتقويض الميزة التنافسية الراسخة منذ زمن طويل وتوسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، لا سيما في البلدان التي تضم قطاعات خدمات كبيرة تعتمد على المهام اليدوية والمتكررة منخفضة التكلفة، ومن ثم، فإن التداعيات المحتملة على البلدان النامية كبيرة للغاية». وناقش التقرير تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق الناشئة، أي فرص زيادة الإنتاجية والنمو في مقابل الاضطرابات المحتملة في عروض القيمة لقطاعات بأكملها تشكلت على مدى عقود، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية وتسريع وتيرة التنمية. وأضاف أن الاقتصادات التي طالما قيدها نقص العمالة الماهرة وتفاوت القدرات المؤسسية، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن توسع نطاق الاستفادة من الخبرات النادرة، موضحا أنه بالنسبة للتعليم مثلا، يمكن لنماذج الترجمة القائمة على الذكاء الاصطناعي دعم اللهجات الإقليمية واللغات ذات الموارد المحدودة، مما يقلل من الحواجز الهيكلية أمام التواصل، كما يمكن للمعلمين الافتراضيين تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، مع تكييف الدروس بحسب مستويات مهارات كل طالب على حدة. وفي قطاع الرعاية الصحية، أكد بنك قطر الوطني، أن التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، يمكن أن توسع نطاق الخدمات لتشمل المناطق الريفية، مع تحسين جودة التشخيص الأولي، بما قد تترتب عليه آثار ملموسة على وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع. وبالنسبة للقطاع المالي، أوضح التقرير أنه يمكن للتصنيف الائتماني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، باستخدام البيانات غير المهيكلة والسلوكية، أن يساعد في زيادة توافر الائتمان في التمويل متناهي الصغر لصغار المنتجين ورواد الأعمال، مع تقليل مخاطر الائتمان المرتبطة بذلك. وفيما يتعلق بتقنية الهاتف الجوال التي أتاحت للعديد من الدول النامية تجاوز شبكات الخطوط الثابتة والإنترنت عريض النطاق، أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانية تجاوز القيود التاريخية التي تعوق النمو، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت بالفعل مشاركا مهما في الاقتصاد الرقمي، حيث صدرت خدمات قابلة للتقديم رقميا تزيد قيمتها على 1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأنه إذا تم تسخير الذكاء الاصطناعي بفعالية، فقد يزيد هذا الزخم ويساعد على إنشاء قطاعات جديدة بالكامل.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لعام 2026، حيث تُوّج بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب حصوله على لقب أفضل تقنية ذكاء اصطناعي في مجال المدفوعات في قطر والشرق الأوسط. وتعكس هذه الجوائز ريادة المصرف المستمرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وخدمات حلول الدفع لدى التجار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة أكبر لعملائه من التجار. وتكرّم الجوائز تقنية تحليلات التجار (Merchant Analytics) التي طوّرها المصرف لتعزيز قدراته في مجال خدمات حلول الدفع لدى التجار من خلال تحليلات متقدمة للبيانات. ويوفر الحل لفريق عمل المصرف رؤية أعمق لأداء التجار واتجاهات الأعمال، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة. ومن خلال قدرات متقدمة في التحليلات وإعداد التقارير، تساعد هذه التقنية على تحديد فرص الأعمال، وتعزيز التفاعل مع التجار، ودعم التطوير المستمر لخدمات المصرف في مجال حلول الدفع لدى التجار. كما تدعم جهود المصرف لتقديم قيمة أكبر لشركائه من التجار، من خلال توفير رؤى أعمال ذات صلة تساعدهم على فهم أدائهم بصورة أفضل وتحديد فرص النمو، بما يعزز دور المصرف كشريك مصرفي موثوق. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: «يسرنا الحصول على هذه الجوائز من غلوبال فاينانس، والتي تعكس تركيز المصرف المستمر على توظيف الذكاء الاصطناعي بطرق عملية تُعزز قدراتنا المصرفية وقدراتنا في مجال المدفوعات. وتُبيّن تقنية تحليلات التجار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات تحويل معلومات المدفوعات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد فرقنا على فهم احتياجات التجار بشكل أفضل، وتحديد الفرص، ودعم اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً. ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، نُركّز على تطوير قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع تُعزز الكفاءة وتُحقق قيمة أكبر لعملائنا». تُكرّم جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي المؤسسات المالية التي تُقدم تطبيقات مبتكرة ومؤثرة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

أعلنت شركة مِيزة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية، الذي يُعد من أسرع مزودي الخدمات السحابية نمواً في العالم، بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري. وتمثل هذه الاتفاقية أكبر عقد في تاريخ شركة مِيزة، بحيث توفر ميزة سعة تشغيلية تبلغ 8 ميغاواط من خدمات مراكز البيانات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأمد. وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة مِيزة وفي منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة قطر، وتعكس الطلب المتنامي على توفير سعات مراكز البيانات بمستويات عالمية مدفوعاً بالتوسع المتسارع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على معالجة كميات ضخمة من البيانات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات التي توفرها مِيزة، وتعكس ثقة مزود الخدمات السحابية العالمي في قدرة مِيزة على توفير بنية تحتية رقمية تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأمان والكفاءة، وقابلة للتوسع. وسيوفر مجمع مراكز البيانات الجديد البنية التحتية اللازمة لدعم احتياجات مزود الخدمات السحابية المتنامية في مجالات الحوسبة السحابية وأحمال الذكاء الاصطناعي مع توفير أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة وقابلية التوسع بما يسهم في دعم طموحات دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مِيزة بقوله: «تمثل هذه الاتفاقية الاستثنائية، وهي الأكبر في تاريخ مِيزة، دليلاً قوياً على الطلب المتنامي على البنية التحتية لمراكز البيانات التي نوفرها، وعلى الثقة التي يضعها رواد قطاع التكنولوجيا العالميون في مِيزة. ويعكس تأمين هذا الالتزام حجم الفرص المتاحة في السوق وأهمية الاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع. وكما أوضحنا في البيانات السابقة، فإننا نمضي قدماً نحو مضاعفة سعة مراكز البيانات الحالية أربع مرات. وسيسهم هذا التوسع في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030، كما سيمكننا من تلبية الطلب المتسارع على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

-«من قطر لهل قطر» رسالة لدعم المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق - LPF أول منصة لتمكين المنتجين والمزارعين والموردين من الوصول للأسواق - الاستعانة بصناع المحتوى لتطوير التسويق الزراعي والتعريف بالمنتجات - ندعو المزارع والفنادق والمطاعم لبناء منظومة متكاملة لدعم المنتج المحلي - التسويق والذكاء الاصطناعي والتوظيف محاور أساسية في « لو بوتي فارمر» تستعد منصة «لو بوتي فارمر» (LPF)، لإطلاق خدماتها في قطر خلال الفترة المقبلة، كمنصة رقمية متخصصة تهدف إلى ربط قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والضيافة والخدمات والتوصيل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة رقمية متكاملة تتيح إدارة مختلف العمليات من خلال منصة واحدة. وتستهدف المنصة دعم المنتج المحلي وتمكين المزارعين والموردين ومقدمي الخدمات من الوصول إلى الأسواق والمؤسسات والعملاء، من خلال منظومة تشمل إدارة الطلبات والمدفوعات والحجوزات، إلى جانب توفير مساحة رقمية تجمع مختلف الأطراف المرتبطة بالقطاعات المستهدفة. وقالت السيدة عائشة الرميحي، رئيسة مجلس إدارة المنصة لـ «الشرق»، إن تأسيس «لو بوتي فارمر» جاء بهدف سد الفجوة بين قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والضيافة والخدمات المرتبطة بالحياة الخضراء، من خلال بناء منظومة رقمية موحدة تربط الموردين والمنتجات ومقدمي الخدمات بشركات الضيافة والعملاء ضمن منصة واحدة. وأكدت أن المنصة هي الأولى من نوعها في قطر، وتستهدف تعزيز حضور المنتج المحلي وتمكينه من الوصول بصورة مباشرة إلى الأسواق والمؤسسات، مشيرة إلى أن رؤيتها تبدأ من قطر، مع التطلع إلى التوسع تدريجيًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. - من قطر لهل قطر وأوضحت الرميحي: «من هنا نطلق رسالتنا: من قطر لهل قطر»، مؤكدة أن هذه الرسالة تعكس الإيمان بأن دعم المنتج الوطني مسؤولية مشتركة، وأن المنتجات المحلية تستحق أن تصل أولاً إلى أهل قطر، وأن تحظى بحضور حقيقي وفاعل في الفنادق والمطاعم والأسواق والمؤسسات. وأضافت أن تعزيز حضور المنتج الوطني في مختلف منافذ البيع والاستهلاك يسهم في دعم المنتجين المحليين، ويفتح أمامهم فرصاً أكبر للوصول إلى المستهلكين، بما يعزز مكانة المنتج القطري ويدعم استدامة الإنتاج المحلي. -خدمات وأنشطة وأوضحت أن المنصة لا تقتصر على الجانب التجاري، وإنما تسعى إلى جمع مجموعة من الخدمات والأنشطة المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك التجارة والخدمات والمزادات والفرص الوظيفية والتعليم والتسويق والابتكار والذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة رقمية متخصصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. وأضافت أن التوسع الخليجي يمثل جزءًا من خطة المنصة، حيث تستهدف التوسع لاحقًا إلى دولة الكويت وأسواق أخرى في دول مجلس التعاون، مع مراعاة خصوصية واحتياجات كل سوق. وأشارت الرميحي إلى أن الهدف يتجاوز إنشاء منصة تجارية، ليشمل بناء منظومة رقمية تخدم المزارع والمنتج والمستهلك والمختص والجهات والمؤسسات، وتسهم في تحويل الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية وتعليمية ومجتمعية... وتابعت قائلة: ومع اقتراب موعد الإطلاق، تركز المنصة على بناء شراكات مع الجهات المحلية والمنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات والجامعات ووسائل الإعلام، إلى جانب التعرف على احتياجات القطاع والعمل على تطوير التسويق الزراعي، واستقطاب الكفاءات، ونشر المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في منظومة الأمن الغذائي في قطر. -تحديات القطاع وأوضحت السيدة عائشة الرميحي، رئيسة مجلس إدارة منصة «لو بوتي فارمر» (LPF)، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع وجود فجوة بين المنتج والسوق، موضحة أن المزرعة أو المنتج المحلي قد يمتلك إنتاجًا جيدًا، إلا أن الوصول إلى المشترين المناسبين وتسويق المنتجات وتصريفها بصورة مستدامة لا يزال يمثل تحديًا. وقالت إن أحد الأدوار الرئيسية للمنصة يتمثل في ربط الإنتاج بالطلب الفعلي في السوق، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على إنشاء متجر إلكتروني، وإنما توفير حلقة وصل منظمة بين المنتجين والمشترين. وأضافت أن المنصة تتطلع إلى التعاون مع الفنادق والمطاعم ومحال السوبرماركت والشركات والجهات الكبرى في الدولة، إلى جانب القطاعات التي لديها احتياجات دورية من المنتجات الزراعية والمحلية، بما يفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجين، ويعزز الاستفادة من الإنتاج المحلي ويسهم في الحد من الهدر. وأشارت إلى أن المزادات والطلبات التجارية تمثل جانبًا مهمًا ضمن المنصة، بما يتيح للجهات والمشترين طرح احتياجاتهم، وفي المقابل يمكن للمنتجين والموردين الوصول إلى هذه الفرص بصورة أكثر تنظيمًا وشفافية وفاعلية. -التسويق بأساليب حديثة وأكدت رئيس مجلس الإدارة أن تطوير القطاع الزراعي لا يرتبط بزيادة الإنتاج فقط، وإنما يحتاج كذلك إلى أدوات تسويقية حديثة قادرة على الوصول إلى المجتمع، ولا سيما فئة الشباب والأجيال الجديدة. وأوضحت أن خطط المنصة تتضمن إشراك صناع المحتوى والمؤثرين في تطوير أساليب جديدة للتسويق الزراعي، بحيث يتجاوز دورهم الترويج للمنتجات إلى المساهمة في نشر الثقافة الزراعية والتعريف بالمنتجات المحلية والابتكارات والخدمات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية. وقالت إن المؤثرين المشاركين سيكون بإمكانهم إنشاء متاجر خاصة داخل المنصة، واختيار وعرض منتجات المزارع والمنتجين والمتاجر المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن المنصة تطمح من خلال هذا النموذج إلى تشجيع ظهور جيل جديد من صناع المحتوى المهتمين بالزراعة والاستدامة والأمن الغذائي والحياة الخضراء. -الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع وأشارت الرميحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منصة «لو بوتي فارمر»، من خلال العمل على حلول ذكية تساعد المستهلك والبائع ومقدم الخدمة على الوصول إلى المعلومات والمنتجات والخدمات بصورة أسرع وأكثر سهولة. وأضافت أن المنصة تعمل على تطوير منظومة ذكاء اصطناعي متخصصة، تستهدف مستقبلًا توفير مرجع رقمي يخدم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، من خلال تنظيم المعرفة والمعلومات والإرشادات ذات الصلة، وربط المستخدم بالمحتوى والخدمات والجهات والتخصصات التي تتناسب مع احتياجاته. وأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي يأتي باعتباره أداة مساندة لتطوير القطاع وليس بديلًا عن الخبرات البشرية أو الجهات المختصة، لافتة إلى قدرته على تنظيم المعرفة وتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المستخدمين. -منصة للتعليم وتطوير الكفاءات وقالت الرميحي إن تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي لا يعتمد على التجارة وحدها، وإنما يتطلب كذلك الاستثمار في المعرفة والكفاءات والابتكار، موضحة أن المنصة تسعى إلى بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات والجهات التعليمية لإتاحة التسجيل، عبر المنصة، في الدبلومات والشهادات والبرامج المتخصصة ذات الصلة. وأشارت إلى أن هذه البرامج يمكن أن تشمل مجالات مثل الزراعة الذكية والابتكار الزراعي والتخطيط الزراعي وإدارة المشاريع الزراعية والاستدامة وغيرها من التخصصات المرتبطة بالقطاع، بهدف تقريب الفرص التعليمية من المجتمع وتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع والمهتمين على اكتساب مهارات جديدة والانخراط في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. -ربط الكفاءات بأصحاب العمل وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت الرميحي أن صعوبة الوصول إلى الكفاءات المتخصصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها تمثل أحد التحديات التي تستهدف المنصة معالجتها من خلال إطلاق مركز LPF للتوظيف، موضحة أن القسم سيعمل على ربط الباحثين عن فرص العمل بالمزارع والشركات وأصحاب المشاريع والجهات الباحثة عن الكفاءات المتخصصة، مع السعي إلى بناء قاعدة بيانات أكثر تنظيمًا وموثوقية للكفاءات، بدلًا من الاقتصار على توفير مساحة لنشر السير الذاتية. وأضافت أن المنصة تستهدف مراجعة الملفات والسير الذاتية وتصنيف الخبرات والتخصصات، بما يسهل على أصحاب العمل الوصول إلى الكفاءات المناسبة ويحد من العشوائية في البحث عن المتخصصين، ويدعم في الوقت نفسه الباحثين عن فرص مهنية في القطاعات المستهدفة. -دعوة للمشاركة ودعت الرميحي أصحاب المزارع والعزب والشركات المتخصصة والمشاتل والمنتجين ومقدمي الخدمات، إلى جانب الفنادق والمطاعم والجهات المختلفة، إلى الانضمام إلى منصة LPF والمشاركة في بناء منظومة أكثر تكاملًا تخدم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في قطر. كما دعت الفنادق والمطاعم والشركات الكبرى إلى تعزيز مسؤوليتها تجاه القطاع من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي وفتح قنوات شراء مباشرة ومستدامة من المزارع والمنتجين القطريين.

تتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) أن يصل الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ. وبما يتجاوز بفارق هائل حجم الإنفاق على مشروعات مثل السكك الحديدية، والإنترنت، والكهرباء، قد يصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى 50 تريليون دولار خلال العقدين ونصف العقد المقبلين إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز توقعات «السيناريو الأساسي» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بحسب ما ذكرت الشركة في تقرير يوم الأربعاء. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار. شركات التكنولوجيا توسع مراكز البيانات مع تزايد استخدام المستهلكين، والشركات، والحكومات للذكاء الاصطناعي، تسارع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» (Microsoft Corp) و»أمازون دوت كوم» (Amazon.com Inc)، إلى جانب الشركات الأصغر المزودة لمراكز البيانات، إلى إنشاء منشآت حوسبة جديدة في أنحاء العالم.