حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لعام 2026، حيث تُوّج بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب حصوله على لقب أفضل تقنية ذكاء اصطناعي في مجال المدفوعات في قطر والشرق الأوسط. وتعكس هذه الجوائز ريادة المصرف المستمرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وخدمات حلول الدفع لدى التجار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة أكبر لعملائه من التجار. وتكرّم الجوائز تقنية تحليلات التجار (Merchant Analytics) التي طوّرها المصرف لتعزيز قدراته في مجال خدمات حلول الدفع لدى التجار من خلال تحليلات متقدمة للبيانات. ويوفر الحل لفريق عمل المصرف رؤية أعمق لأداء التجار واتجاهات الأعمال، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة. ومن خلال قدرات متقدمة في التحليلات وإعداد التقارير، تساعد هذه التقنية على تحديد فرص الأعمال، وتعزيز التفاعل مع التجار، ودعم التطوير المستمر لخدمات المصرف في مجال حلول الدفع لدى التجار. كما تدعم جهود المصرف لتقديم قيمة أكبر لشركائه من التجار، من خلال توفير رؤى أعمال ذات صلة تساعدهم على فهم أدائهم بصورة أفضل وتحديد فرص النمو، بما يعزز دور المصرف كشريك مصرفي موثوق. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: «يسرنا الحصول على هذه الجوائز من غلوبال فاينانس، والتي تعكس تركيز المصرف المستمر على توظيف الذكاء الاصطناعي بطرق عملية تُعزز قدراتنا المصرفية وقدراتنا في مجال المدفوعات. وتُبيّن تقنية تحليلات التجار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات تحويل معلومات المدفوعات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد فرقنا على فهم احتياجات التجار بشكل أفضل، وتحديد الفرص، ودعم اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً. ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، نُركّز على تطوير قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع تُعزز الكفاءة وتُحقق قيمة أكبر لعملائنا». تُكرّم جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي المؤسسات المالية التي تُقدم تطبيقات مبتكرة ومؤثرة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

أعلنت شركة مِيزة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية، الذي يُعد من أسرع مزودي الخدمات السحابية نمواً في العالم، بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري. وتمثل هذه الاتفاقية أكبر عقد في تاريخ شركة مِيزة، بحيث توفر ميزة سعة تشغيلية تبلغ 8 ميغاواط من خدمات مراكز البيانات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأمد. وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة مِيزة وفي منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة قطر، وتعكس الطلب المتنامي على توفير سعات مراكز البيانات بمستويات عالمية مدفوعاً بالتوسع المتسارع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على معالجة كميات ضخمة من البيانات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات التي توفرها مِيزة، وتعكس ثقة مزود الخدمات السحابية العالمي في قدرة مِيزة على توفير بنية تحتية رقمية تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأمان والكفاءة، وقابلة للتوسع. وسيوفر مجمع مراكز البيانات الجديد البنية التحتية اللازمة لدعم احتياجات مزود الخدمات السحابية المتنامية في مجالات الحوسبة السحابية وأحمال الذكاء الاصطناعي مع توفير أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة وقابلية التوسع بما يسهم في دعم طموحات دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مِيزة بقوله: «تمثل هذه الاتفاقية الاستثنائية، وهي الأكبر في تاريخ مِيزة، دليلاً قوياً على الطلب المتنامي على البنية التحتية لمراكز البيانات التي نوفرها، وعلى الثقة التي يضعها رواد قطاع التكنولوجيا العالميون في مِيزة. ويعكس تأمين هذا الالتزام حجم الفرص المتاحة في السوق وأهمية الاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع. وكما أوضحنا في البيانات السابقة، فإننا نمضي قدماً نحو مضاعفة سعة مراكز البيانات الحالية أربع مرات. وسيسهم هذا التوسع في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030، كما سيمكننا من تلبية الطلب المتسارع على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

-«من قطر لهل قطر» رسالة لدعم المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق - LPF أول منصة لتمكين المنتجين والمزارعين والموردين من الوصول للأسواق - الاستعانة بصناع المحتوى لتطوير التسويق الزراعي والتعريف بالمنتجات - ندعو المزارع والفنادق والمطاعم لبناء منظومة متكاملة لدعم المنتج المحلي - التسويق والذكاء الاصطناعي والتوظيف محاور أساسية في « لو بوتي فارمر» تستعد منصة «لو بوتي فارمر» (LPF)، لإطلاق خدماتها في قطر خلال الفترة المقبلة، كمنصة رقمية متخصصة تهدف إلى ربط قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والضيافة والخدمات والتوصيل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة رقمية متكاملة تتيح إدارة مختلف العمليات من خلال منصة واحدة. وتستهدف المنصة دعم المنتج المحلي وتمكين المزارعين والموردين ومقدمي الخدمات من الوصول إلى الأسواق والمؤسسات والعملاء، من خلال منظومة تشمل إدارة الطلبات والمدفوعات والحجوزات، إلى جانب توفير مساحة رقمية تجمع مختلف الأطراف المرتبطة بالقطاعات المستهدفة. وقالت السيدة عائشة الرميحي، رئيسة مجلس إدارة المنصة لـ «الشرق»، إن تأسيس «لو بوتي فارمر» جاء بهدف سد الفجوة بين قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والضيافة والخدمات المرتبطة بالحياة الخضراء، من خلال بناء منظومة رقمية موحدة تربط الموردين والمنتجات ومقدمي الخدمات بشركات الضيافة والعملاء ضمن منصة واحدة. وأكدت أن المنصة هي الأولى من نوعها في قطر، وتستهدف تعزيز حضور المنتج المحلي وتمكينه من الوصول بصورة مباشرة إلى الأسواق والمؤسسات، مشيرة إلى أن رؤيتها تبدأ من قطر، مع التطلع إلى التوسع تدريجيًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. - من قطر لهل قطر وأوضحت الرميحي: «من هنا نطلق رسالتنا: من قطر لهل قطر»، مؤكدة أن هذه الرسالة تعكس الإيمان بأن دعم المنتج الوطني مسؤولية مشتركة، وأن المنتجات المحلية تستحق أن تصل أولاً إلى أهل قطر، وأن تحظى بحضور حقيقي وفاعل في الفنادق والمطاعم والأسواق والمؤسسات. وأضافت أن تعزيز حضور المنتج الوطني في مختلف منافذ البيع والاستهلاك يسهم في دعم المنتجين المحليين، ويفتح أمامهم فرصاً أكبر للوصول إلى المستهلكين، بما يعزز مكانة المنتج القطري ويدعم استدامة الإنتاج المحلي. -خدمات وأنشطة وأوضحت أن المنصة لا تقتصر على الجانب التجاري، وإنما تسعى إلى جمع مجموعة من الخدمات والأنشطة المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك التجارة والخدمات والمزادات والفرص الوظيفية والتعليم والتسويق والابتكار والذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة رقمية متخصصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. وأضافت أن التوسع الخليجي يمثل جزءًا من خطة المنصة، حيث تستهدف التوسع لاحقًا إلى دولة الكويت وأسواق أخرى في دول مجلس التعاون، مع مراعاة خصوصية واحتياجات كل سوق. وأشارت الرميحي إلى أن الهدف يتجاوز إنشاء منصة تجارية، ليشمل بناء منظومة رقمية تخدم المزارع والمنتج والمستهلك والمختص والجهات والمؤسسات، وتسهم في تحويل الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية وتعليمية ومجتمعية... وتابعت قائلة: ومع اقتراب موعد الإطلاق، تركز المنصة على بناء شراكات مع الجهات المحلية والمنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات والجامعات ووسائل الإعلام، إلى جانب التعرف على احتياجات القطاع والعمل على تطوير التسويق الزراعي، واستقطاب الكفاءات، ونشر المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في منظومة الأمن الغذائي في قطر. -تحديات القطاع وأوضحت السيدة عائشة الرميحي، رئيسة مجلس إدارة منصة «لو بوتي فارمر» (LPF)، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع وجود فجوة بين المنتج والسوق، موضحة أن المزرعة أو المنتج المحلي قد يمتلك إنتاجًا جيدًا، إلا أن الوصول إلى المشترين المناسبين وتسويق المنتجات وتصريفها بصورة مستدامة لا يزال يمثل تحديًا. وقالت إن أحد الأدوار الرئيسية للمنصة يتمثل في ربط الإنتاج بالطلب الفعلي في السوق، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على إنشاء متجر إلكتروني، وإنما توفير حلقة وصل منظمة بين المنتجين والمشترين. وأضافت أن المنصة تتطلع إلى التعاون مع الفنادق والمطاعم ومحال السوبرماركت والشركات والجهات الكبرى في الدولة، إلى جانب القطاعات التي لديها احتياجات دورية من المنتجات الزراعية والمحلية، بما يفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجين، ويعزز الاستفادة من الإنتاج المحلي ويسهم في الحد من الهدر. وأشارت إلى أن المزادات والطلبات التجارية تمثل جانبًا مهمًا ضمن المنصة، بما يتيح للجهات والمشترين طرح احتياجاتهم، وفي المقابل يمكن للمنتجين والموردين الوصول إلى هذه الفرص بصورة أكثر تنظيمًا وشفافية وفاعلية. -التسويق بأساليب حديثة وأكدت رئيس مجلس الإدارة أن تطوير القطاع الزراعي لا يرتبط بزيادة الإنتاج فقط، وإنما يحتاج كذلك إلى أدوات تسويقية حديثة قادرة على الوصول إلى المجتمع، ولا سيما فئة الشباب والأجيال الجديدة. وأوضحت أن خطط المنصة تتضمن إشراك صناع المحتوى والمؤثرين في تطوير أساليب جديدة للتسويق الزراعي، بحيث يتجاوز دورهم الترويج للمنتجات إلى المساهمة في نشر الثقافة الزراعية والتعريف بالمنتجات المحلية والابتكارات والخدمات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية. وقالت إن المؤثرين المشاركين سيكون بإمكانهم إنشاء متاجر خاصة داخل المنصة، واختيار وعرض منتجات المزارع والمنتجين والمتاجر المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن المنصة تطمح من خلال هذا النموذج إلى تشجيع ظهور جيل جديد من صناع المحتوى المهتمين بالزراعة والاستدامة والأمن الغذائي والحياة الخضراء. -الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع وأشارت الرميحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منصة «لو بوتي فارمر»، من خلال العمل على حلول ذكية تساعد المستهلك والبائع ومقدم الخدمة على الوصول إلى المعلومات والمنتجات والخدمات بصورة أسرع وأكثر سهولة. وأضافت أن المنصة تعمل على تطوير منظومة ذكاء اصطناعي متخصصة، تستهدف مستقبلًا توفير مرجع رقمي يخدم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، من خلال تنظيم المعرفة والمعلومات والإرشادات ذات الصلة، وربط المستخدم بالمحتوى والخدمات والجهات والتخصصات التي تتناسب مع احتياجاته. وأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي يأتي باعتباره أداة مساندة لتطوير القطاع وليس بديلًا عن الخبرات البشرية أو الجهات المختصة، لافتة إلى قدرته على تنظيم المعرفة وتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المستخدمين. -منصة للتعليم وتطوير الكفاءات وقالت الرميحي إن تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي لا يعتمد على التجارة وحدها، وإنما يتطلب كذلك الاستثمار في المعرفة والكفاءات والابتكار، موضحة أن المنصة تسعى إلى بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات والجهات التعليمية لإتاحة التسجيل، عبر المنصة، في الدبلومات والشهادات والبرامج المتخصصة ذات الصلة. وأشارت إلى أن هذه البرامج يمكن أن تشمل مجالات مثل الزراعة الذكية والابتكار الزراعي والتخطيط الزراعي وإدارة المشاريع الزراعية والاستدامة وغيرها من التخصصات المرتبطة بالقطاع، بهدف تقريب الفرص التعليمية من المجتمع وتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع والمهتمين على اكتساب مهارات جديدة والانخراط في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. -ربط الكفاءات بأصحاب العمل وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت الرميحي أن صعوبة الوصول إلى الكفاءات المتخصصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها تمثل أحد التحديات التي تستهدف المنصة معالجتها من خلال إطلاق مركز LPF للتوظيف، موضحة أن القسم سيعمل على ربط الباحثين عن فرص العمل بالمزارع والشركات وأصحاب المشاريع والجهات الباحثة عن الكفاءات المتخصصة، مع السعي إلى بناء قاعدة بيانات أكثر تنظيمًا وموثوقية للكفاءات، بدلًا من الاقتصار على توفير مساحة لنشر السير الذاتية. وأضافت أن المنصة تستهدف مراجعة الملفات والسير الذاتية وتصنيف الخبرات والتخصصات، بما يسهل على أصحاب العمل الوصول إلى الكفاءات المناسبة ويحد من العشوائية في البحث عن المتخصصين، ويدعم في الوقت نفسه الباحثين عن فرص مهنية في القطاعات المستهدفة. -دعوة للمشاركة ودعت الرميحي أصحاب المزارع والعزب والشركات المتخصصة والمشاتل والمنتجين ومقدمي الخدمات، إلى جانب الفنادق والمطاعم والجهات المختلفة، إلى الانضمام إلى منصة LPF والمشاركة في بناء منظومة أكثر تكاملًا تخدم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في قطر. كما دعت الفنادق والمطاعم والشركات الكبرى إلى تعزيز مسؤوليتها تجاه القطاع من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي وفتح قنوات شراء مباشرة ومستدامة من المزارع والمنتجين القطريين.

تتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) أن يصل الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ. وبما يتجاوز بفارق هائل حجم الإنفاق على مشروعات مثل السكك الحديدية، والإنترنت، والكهرباء، قد يصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى 50 تريليون دولار خلال العقدين ونصف العقد المقبلين إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز توقعات «السيناريو الأساسي» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بحسب ما ذكرت الشركة في تقرير يوم الأربعاء. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار. شركات التكنولوجيا توسع مراكز البيانات مع تزايد استخدام المستهلكين، والشركات، والحكومات للذكاء الاصطناعي، تسارع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» (Microsoft Corp) و»أمازون دوت كوم» (Amazon.com Inc)، إلى جانب الشركات الأصغر المزودة لمراكز البيانات، إلى إنشاء منشآت حوسبة جديدة في أنحاء العالم.

أعلن مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تصنف ضمن أفضل 10 دول في العالم في الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات شركة مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026. وقال المكتب في منشور له على منصة إكس، أن هذا التصنيف يبرز التنامي المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي وتوسع سوقه في قطر، والذي بلغ نحو 59 مليون دولار في عام 2026

أشاد مختصون بتوسع المؤسسات الحكومية في إنشاء مراكز خدمات لوجستية وقانونية في التسجيل العقاري والتوثيق وتقديم طلبات قضائية ومتابعة تعاملات أسرية وقانونية وقضائية أمام المحاكم وإنجاز معاملات في الرخص وشهادات البناء والتحكيم وغيره، بهدف توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات بوجود مراكز متخصصة تعنى بالقضاء والقانون في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن وزارات الداخلية والعدل والتجارة والعمل والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها توسعت في إنشاء خدمات قانونية في مراكز خدمية داخل الدوحة وخارجها، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وفي وقت وجيز. فإلى التفاصيل: - فروع خدمية خارجية أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري- أستاذ أكاديمي- أهمية التوسع في الخدمات القانونية لتشمل كل شرائح المجتمع، وذلك عن طريق فتح فروع خدمية متعددة في المناطق الخارجية مثل إدارات التحكيم وشؤون المحاماة والخبراء التي انتقلت إلى برج بمنطقة لوسيل، والتوسع في مراكز الخدمات القضائية في الخور والمرخية ولوسيل وهذا يوفر الوقت والجهد على المراجعين وأصحاب المهن القانونية. وقال إن الدولة تحرص من خلال مؤسساتها وإداراتها الحكومية على التوسع الخدمي في كل المناطق لتخدم كل شرائح المجتمع، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية أو المنصات الرقمية للوزارات التي توفر خدمات متنوعة تتيح للمراجعين الدخول إليها وإنهاء معاملاتهم بسلاسة. وأضاف أن التعدد في المراكز الخدمية لكل الوزارات يخفف الضغط على المرافق الحكومية الرئيسية، ويريح المراجعين في متابعة تعاملاتهم بالانتقال إلى مركز خدمي يوفر نفس الخدمات التي يقدمها المقر الرئيسي، متمنياً أن تتضاعف تلك الخدمات لأن العصر اليوم باتت فيه كل الخدمات عبر منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية. -تحديث المنصات الرقمية لتسريع إنجاز التعاملات من جهته، قال السيد محمد المحمدي ناشط في مجال التطوع إن التوسع في مراكز الخدمات القانونية التي تشمل وزارات الداخلية والعدل والقضاء إيجابي وحقق الهدف المرجو منها، لأن كل المراجعين لديهم تعاملات قانونية في تلك الجهات، والتي تقدم كل التعاملات القانونية بيسر وسلاسة، إضافة إلى أن كل الجهات الحكومية تحرص على تحديث منصاتها الرقمية لتقدم خدماتها عبر التعامل الإلكتروني بدون أن يتكبد المراجع عناء البحث عن موقف للسيارة أو الانتقال من مكان لآخر. وأشاد بأداء كل الوزارات في التعامل الرقمي وتهيئته وتوفيره للمراجعين والمتعاملين من خلال بوابات رقمية أو تطبيقات إلكترونية آمنة جداً، إضافة إلى طرح تلك الخدمات موضحة عبر منصاتها باللغتين العربية والإنجليزية للمراجعين بشكل ييسر على الجميع الدخول إليها وإنجاز معاملاتهم في وقت وجيز. -آثار إيجابية من جهته، قال السيد حمد الشيبه مسؤول الأنشطة بالمدينة التعليمية وناشط إلكتروني: إن توسّع الخدمات خارج مدينة الدوحة له آثاره الإيجابية، من أبرزها تخفيف الازدحام المروري داخل الدوحة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية. كما ساعد على رفع جودة الحياة في المدن والمناطق الخارجية، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي فيها. كذلك أسهم انتشار الخدمات في تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار وافتتاح المشاريع التجارية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المناطق. كما عزز التوازن العمراني والسكاني، ورفع من قيمة المناطق الواقعة خارج العاصمة، وجعلها أكثر جذبًا للسكن والاستثمار. إن استمرار التوسع المدروس في الخدمات يحقق التنمية الشاملة والمتوازنة، ويضمن وصول الخدمات بجودة عالية إلى جميع السكان، أينما كانوا، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء مدن حديثة ومستدامة تتمتع بمستوى متقدم من الرفاه وجودة الحياة. -المجتمع يعي أهمية التحول الرقمي من جهته، أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن جميع المؤسسات الحكومية تقدم خدماتها عبر تقنيات متطورة من التطبيقات الإلكترونية أو بالحضور في مراكز الخدمات أو بالتواصل عبر منصات رقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والخدمات القانونية هي تقديم طلبات للمحاكم أو متابعة المحامين لقضاياهم وتعاملاتهم المكتبية أو لتقديم طلبات التوثيق والتسجيل العقاري أو شهادات موثقة أو طلبات العمل وغيره. وقال إن المجتمع على وعي كافٍ بأهمية التحول الرقمي في كل القطاعات، فقد أنشأت الجهات الحكومية والشركات مواقع خدمية عبر تطبيقات إلكترونية آمنة، والكثير منها يوجد في فروع خدمية داخل الدوحة أو خارجها وهذا يلبي طبيعة العصر والحاجة إلى إنجاز المعاملات بدون تأخير. -مجاراة التوسع السكاني من جانبها، قالت السيدة سعيدة البدر إعلامية وفنانة تشكيلية: أرى أنه لابد ان يتركز توسع خدمات الدولة الى التطبيقات الالكترونية تماشياً مع التطور التكنولوجي ومجاراة التوسع السكاني للمناطق البعيدة عن العاصمة وايضاً تفادياً لزيادة الازدحام المروري خلال ساعات العمل الصباحية.

-«رواد» برنامج جديد للتميز الطلابي في الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة - تعليم بلا هواتف.. ومناهج جديدة لصناعة جيل المستقبل - تطبيق منهج الحضارة الإسلامية لمنح الطلاب أساساً معرفياً بالإرث الفكري أوضح السيد مهدي بن شعبان، نائب الرئيس لمدارس مؤسسة قطر، التعليم ما قبل الجامعي لـ الشرق أبرز ملامح العام الأكاديمي الجديد، من إطلاق برامج ومناهج جديدة، والتوسع في المراحل التعليمية والمرافق، إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز مفهوم «التعلّم الأصيل»، فضلًا عن الفرص التي تتيحها منظومة مؤسسة قطر للطلاب لاكتشاف اهتماماتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم. -مفهوم التعلم الأصيل وعن أبرز المستجدات في مدارس مؤسسة قطر قال: يمثل مفهوم «التعلّم الأصيل» المحور الذي يجمع كل ما نقوم به هذا العام، وأن يكون الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة وقتًا مستثمرًا بالشكل الأمثل، وهذا الطموح يشكّل مختلف مبادراتنا الجديدة. -إطلاق برنامج رواد للتميز الطلابي ونطلق هذا العام برنامج «روّاد»، وهو إطار للتميز الطلابي يمنح كل طالب مسارًا منظّمًا لتحقيق التميز في مجالات الرياضة، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتفكير الحاسوبي، والفنون واللغات، والخدمة والقيادة. ويحتفي البرنامج بتطور الطالب وإنجازاته أينما تحققت، سواء داخل الصف الدراسي أو خارجه. كما نعمل على تطبيق منهج الحضارة الإسلامية، الذي يمنح الطلاب أساسًا معرفيًا رصينًا حول الإرث الفكري والثقافي الذي أسهم في تشكيل المنطقة التي ينشأون فيها. كما نطلق برنامجًا لتعزيز الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تبني نهج أكثر وعيًا ومدروسًا في استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك تطبيق سياسة عدم استخدام الهواتف في مدارس مؤسسة قطر. وهذان التوجهان يكمل أحدهما الآخر؛ فنحن نريد للطلاب أن يستخدموا التكنولوجيا لتعميق تعلمهم وتخصيصه بما يتناسب مع احتياجاتهم، لا أن يعتمدوا عليها بدلًا من ممارسة التفكير الذي تتطلبه عملية التعلم. -توسع جديد وبالنسبة للتوسع، أوضح أنّ هذا العام يمثل محطة مهمة، وستفتتح أكاديمية قطر – السدرة حرمها الجديد، بما يوفر للمدرسة المرافق التي تتناسب مع برنامجها التعليمي، كما تبدأ أكاديمية قطر للقادة العام بهوية جديدة، من خلال تعاونها مع وزارة الدفاع، بما يفتح مسارًا مميزًا أمام الطلاب المهتمين بالقيادة والخدمة. كذلك نعمل على تطوير أكاديمية للتعليم المستمر، التي كانت تُعرف سابقًا باسم برنامج «برايم»، لتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل تعليم الكبار والتعليم المستمر، وتواصل مدارسنا الحالية أيضًا توسيع نطاق برامجها التعليمية ؛ إذ تفتتح مدرسة طارق بن زياد الصف الثامن هذا العام، مواصلة بذلك توسعها التدريجي في المراحل الدراسية، كما نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى مركز «جذور» للتعليم المبكر في مواقع جديدة. ويأتي هذا التوسع استجابةً للطلب وتعزيزًا لإتاحة التعليم. فالأسر في قطر تتطلع إلى تعليم عالي الجودة وراسخ في القيم، ومتاح في مختلف المراحل. وهدفنا هو توفير مسار تعليمي متكامل يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر، اليوم، حتى مرحلة البلوغ. وأشار إلى أنّ العدد التقريبي للطلاب المتوقع استقبالهم في مدارس مؤسسة قطر 9379 طالبًا في مدارس المؤسسة خلال هذا العام الأكاديمي، وهو نمو ثابت ومدروس وليس توسعًا سريعًا، فكل مقعد دراسي إضافي يجب أن يقابله العدد المناسب من الكوادر والمرافق ومستوى الجودة المطلوب، بالنسبة لنا، النمو بجودة أهم من النمو بسرعة. وما تعكسه هذه الأرقام هو الثقة؛ فالأسر تختار مدارسنا، والأهم أنها تواصل معنا عبر مختلف مراحل تعليم أبنائها. ومع افتتاح الحرم الجديد لأكاديمية قطر – السدرة، وإضافة الصف الثامن في مدرسة طارق بن زياد، وتوسيع نطاق مركز «جذور» للتعليم المبكر، نتوقع استمرار هذا النمو بصورة مدروسة خلال السنوات المقبلة. -الأنشطة اللامنهجية وقال: من أولوياتنا هذا العام زيادة فرص الوصول إلى الأنشطة اللامنهجية بعد الدوام المدرسي وتعزيز مشاركة الطلاب فيها. فلا يكفي أن نقدم قائمة طويلة من الأندية والأنشطة ؛ بل أن يشارك الطلاب فيها فعليًا، وأن يكون التنوع كافيًا ليجد كل طالب نشاطًا يتناسب بالفعل مع اهتماماته. ويشارك الطلاب في المسابقات، وخدمة المجتمع، ونموذج الأمم المتحدة، والفعاليات الرياضية، والعروض، والقيادة الطلابية. كما تمنح مدارسنا الطلاب مسؤوليات حقيقية من خلال المجالس الطلابية والمبادرات التي يصممونها ويديرونها بأنفسهم. ويؤدي منع استخدام الهواتف في الحرم المدرسي دورًا مهمًا هنا أيضًا، إذ يغير طبيعة أوقات الاستراحة والغذاء؛ فيتشارك الطلاب مع بعضهم البعض، ويلعبون، وينخرطون في الأنشطة، وهذا أمر له أهميته. ويتيح انتماء المدارس إلى منظومة مؤسسة قطر للطلاب فرصًا وتجارب قد لا تتوفر لهم في أماكن أخرى، وهذه واحدة من أهم المزايا التي نتمتع بها، وهذا العام نعمل على تعزيز تعاوننا مع مختلف كيانات مؤسسة قطر للاستفادة منها بشكل أكبر. ويتشارك طلابنا الحرم مع جامعات عالمية المستوى، ومعاهد بحثية، ومؤسسات ثقافية، ومرافق رياضية. ويتيح هذا القرب فرصًا يصعب على معظم الأنظمة المدرسية توفيرها، مثل البرامج الجامعية المفتوحة للطلاب، والتجارب المختبرية والبحثية مع كيانات مؤسسة قطر البحثية، والتدريب العملي، والإرشاد على أيدي أكاديميين ومتخصصين، والمشاركة في مسابقات تُنظم على مستوى رفيع.

اختتمت القمة العالمية للاستثمار 2026 أعمال يومها الأول في باريس، بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم، ضمن برنامج ركز على التحولات التي تعيد تشكيل حركة رأس المال والقطاعات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. وتشارك صحيفة «الشرق» القطرية في القمة العالمية بوصفها الراعي الإعلامي، من خلال تغطية إخبارية موسعة لفعالياتها، تواكب أبرز اللقاءات والجلسات والنقاشات التي تشهدها أعمال القمة. وتناولت جلسات اليوم الأول مستقبل التمويل العالمي عبر جلسة «التمويل متعدد الأقطاب: إلى أين تتجه الثروات غدًا؟»، التي بحثت التحولات في حركة رؤوس الأموال وتغير مراكز الثقل الاستثماري، وما تتيحه المرحلة المقبلة من فرص لربط الأسواق الأوروبية والخليجية والدولية. وحضرت التقنية والذكاء الاصطناعي بصورة بارزة في البرنامج، من خلال جلسة «سيادة الذكاء الاصطناعي: بناء البنية التحتية للاستقلال الاستراتيجي»، إلى جانب جلسة «أوروبا تقود نشر التقنيات: الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الاقتصاد الحقيقي»، التي تناولت انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مراحل التطوير إلى الاستخدام الفعلي في القطاعات الاقتصادية، ومتطلبات بناء بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول. كما ناقشت جلسة «المياه: البنية التحتية الخفية لعصر الذكاء الاصطناعي» العلاقة المتنامية بين التوسع في التقنيات الحديثة والطلب على الموارد والبنية التحتية، فيما تناولت جلسة «سباق السيادة القادم: الحوسبة الكمية» موقع التقنيات الكمية في مستقبل الاقتصاد والتنافس الدولي، ودورها المحتمل في إعادة صياغة عدد من القطاعات والصناعات. وركزت جلسة «بناء منظومة طاقة مرنة وقادرة على الصمود» على مستقبل أنظمة الطاقة والقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي والطلب المتزايد، فيما بحثت جلسات المناخ والاستدامة ملفات الدبلوماسية البيئية الجديدة، وأجندة الاستثمار الأخضر، وجاذبية الاستثمار المناخي، وتحول الطاقة والنهضة النووية، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بالمشروعات المرتبطة بالاستدامة وكفاءة الموارد. وامتدت حوارات القمة إلى مستقبل أسواق المال والتمويل، عبر جلسة «ما الذي يتيحه ترميز الأصول لأوروبا ومنطقة الخليج؟»، التي تناولت الفرص المرتبطة برقمنة الأصول وتطوير أدوات مالية جديدة، إلى جانب جلسة «ممر رأس المال الجريء: فرنسا والخليج والمؤسسون الساعون إلى جمع التمويل بينهما»، التي ركزت على تعزيز قنوات التمويل بين منظومات الابتكار والشركات الناشئة والمستثمرين في فرنسا ومنطقة الخليج. وتطرق البرنامج كذلك إلى البعد الإنساني والقيادي للتحولات التقنية، من خلال جلستي «وضع الإنسان في صميم المستقبل الرقمي لأوروبا» و«القيادة الموثوقة في عالم مؤتمت»، اللتين تناولتا أهمية بناء نماذج تقنية تراعي الإنسان، وتعزيز الثقة والمسؤولية في بيئات العمل والاقتصادات التي تتوسع فيها الأتمتة. وأكدت مناقشات اليوم الأول توجه القمة نحو ربط الحوار الاستثماري بالتنفيذ، عبر الجمع بين رأس المال والخبرات والفرص في مجالات التقنية والطاقة والمناخ والبنية التحتية والتمويل، وفتح قنوات مباشرة أمام المستثمرين والمؤسسات والشركات لبناء شراكات قابلة للنمو. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، بهدف تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات نوعية تدعم تطوير مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية. وتستكمل القمة العالمية للاستثمار أعمالها غدًا في باريس ببرنامج جديد من الجلسات واللقاءات المتخصصة، إلى جانب عدد من المبادرات والاتفاقيات، ضمن مسارها الهادف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين أوروبا ودول الخليج والأسواق العالمية.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن أولويات العام الأكاديمي الجديد تنطلق من هدف واضح يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، وبناء طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من النجاح في مستقبله والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية ومستقبل دولة قطر. وأوضح سعادته أن المعلم يمثل أولوية رئيسية في المنظومة التعليمية، باعتباره حجر الأساس في تحقيق جودة التعليم، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على تمكين المعلمين وتطوير ممارساتهم التدريسية، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة، وينعكس بصورة مباشرة على مستوى الطلبة ومخرجات العملية التعليمية. وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل كذلك مواصلة تطوير المناهج والمسارات التعليمية وربطها بمهارات المستقبل، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويلبي احتياجات الطلبة، إلى جانب العمل على تسريع التحول الرقمي وتعزيز التوظيف الفاعل والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. ولفت سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي إلى أن من بين المبادرات التي تحمل أثراً مباشراً على الأسرة القطرية مبادرة المسؤولية المجتمعية، التي وفرت أكثر من 3700 مقعد في 17 مدرسة خاصة، إلى جانب توفير ما يزيد على 15 ألف مقعد مجاني ومخفض للأسر من مختلف الجنسيات في الدولة، وفق الضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ووجّه سعادته رسالة إلى الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، حثهم فيها على بدء عامهم الدراسي بطموح، وإدراك أهمية الدور الذي يقومون به في خدمة وطنهم، مؤكداً أن نجاح الطالب لا يصنع مستقبله الشخصي فحسب، وإنما يسهم أيضاً في صناعة مستقبل دولة قطر. كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في دعم مسيرة الطالب، داعياً أولياء الأمور إلى جعل المتابعة الأسرية دائمة ومحفزة، بعيداً عن الضغط والمقارنة، وأن يكونوا قريبين من أبنائهم، ويحرصوا على الاستماع إليهم وفهم ما يشعرون به واحتياجاتهم خلال مسيرتهم التعليمية. وأكد سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الأسرة والمدرسة شريكان أساسيان في نجاح الطالب، وأن تعزيز التواصل الإيجابي والمستمر بينهما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتربوية أكثر دعماً للطلبة، ويزيد من فاعلية الجهود المبذولة لمساعدتهم على النجاح والتفوق وتحقيق طموحاتهم.

أكدت السيدة خلود البوعينين، خبير ذكاء اصطناعي، أن عدداً من الوظائف لن تنتهي بين ليلة وضحاها، لكن بعض الوظائف الأخرى ستنتهي خلال السنوات القادمة بسبب قيام الذكاء الاصطناعي بتنفيذها. وقالت الخبيرة القطرية – في تصريحات لـتلفزيون قطر – أن الوظائف التي تحوي تكراراً وخطوات روتينية ثابتة هي أكثر الوظائف التي سيمسها التغيير، مثل خدمة العملاء والدعم الفني حيث سيتم برمجة الروبوت وإعطائه كل الخيارات للإجابة على العميل. وعلى سبيل المثال أيضاً مهمة إدخال البيانات حيث يقوم الذكاء الاصطناعي يقوم بمهمة إدخال الملفات وخصوصا البيانات الكبيرة الضخمة، كما أنوظيفة الترجمة الفورية، لن نحتاج موظفاً في المستقبل يتقن لغات كثيرة للقيام بها لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بهذه المهمة. أيضا لدينا مهام السكرتارية مثل ترتيب المواعيد، كتابة الإيميلات وغيرها مثلا تنظيم الاجتماعات،سيقوم الذكاء الاصطناعي بهذه المهام. وأضافت أن وظائف كثيرة ستتأثر من بينها عمال التوصيل، سيكون هناك درون وأيضاً في مجال قيادة السيارات والشاحنات، الآن صار هناك قيادة ذاتية. ورداً على سؤال هل سيخلق الذكاء الاصطناعي وظائف أكثر مما يلغي؟.. أوضحت أن التاريخ سيعيد نفسه، فيوم اختراع السيارات اختفت وظيفة الخيل والجمال،وظهرت وظائف مثل إصلاح السيارات ومهندس الطرق. وأضافت: الذكاء الاصطناعي سيلغي مهاماً روتينية نعم، لكن سيخلق وظائف جديدة مثل مراجعين جودة الذكاء الاصطناعي،وموجهين الأوامر، ومحللين بيانات متقدمين، وأخصائي أمن المعلومات، لافتة إلى أنالحسبة في النهاية ستكون لصالح الموظف الذي يطور من نفسه .

قالت شركتا الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» (OpenAI) و»أنثروبيك» (Anthropic PBC)، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة تقنية ومالية أخرى، إنه يتعين على الشركات والحكومات تكثيف جهودها للاستعداد والتصدي للهجمات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. في رسالة مفتوحة صدرت الخميس الماضي، دعت شركتا الذكاء الاصطناعي الناشئتان، إلى جانب «جوجل» التابعة لـ «ألفابت» و»مايكروسوفت» وغيرها، المؤسسات والحكومات وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى التركيز على جعل الدفاع السيبراني «أولوية فورية للقيادات»، ومعالجة نقاط الضعف القائمة في برمجياتها. كما دعت الرسالة شركات الأمن السيبراني إلى المساعدة في التصدي لـ «الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

أظهرت دراسة يابانية قدرة نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي على رصد ارتفاع ضغط الدم والسكري من خلال مقاطع فيديو للوجه لا تتجاوز مدتها خمس ثوانٍ، ما قد يمهد مستقبلاً لفحوص صحية أسرع ودون تلامس.

- دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج قفزة نوعية تلبي طموحات أولياء الأمور - خطوة تاريخية وجريئة تجعل التعليم مواكباً للثورة التكنولوجية العالمية تدخل مسيرة التعليم في دولة قطر مرحلة استثنائية وجديدة مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن حزمة تحديثات جوهرية للمناهج الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027. هذه الخطوة لا تمثل مجرد تعديل عابر، بل هي قفزة نوعية نحو تعليم مستقبلي قائم على الكفايات والاكتشاف، عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في 5 مناهج دراسية جديدة تتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية وتطلعات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ولم تتوقف عجلة التطوير عند حدود التكنولوجيا؛ بل امتدت لتعيد تشكيل الفكر العلمي لطلاب المستوى العاشر عبر دمج مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء في مقرر علوم موحد ينمي التفكير التكاملي. وتزامنًا مع هذه القفزة الأكاديمية ولسد الثغرات أمام أي عشوائية، أحكمت الوزارة قبضتها التنظيمية بإعلان قائمة محدثة لـ 90 مركزاً معتمداً لدروس التقوية، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومراقبة خارج أسوار المدارس الرسمية. وفي هذا الاستطلاع، تفتح «الشرق» ملف التطوير في التعليم المدرسي وتستطلع آراء الخبراء والمواطنون لمعرفة مدى جاهزية الميدان التربوي لاستقبال هذه المناهج، وكيف ستسهم هذه الرؤية في صياغة عقول جيل قطري مبتكر يقود قاطرة التنمية المستدامة. -د. بهاء الأحمد:إعادة ضبط علاقة الطلاب بالتقنية والتكنولوجيا أشار الدكتور بهاء الأحمد الباحث في اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وخبير تسويق رقمي معتمد الى أهمية هذه الخطوة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقال إن وجهة نظري الأهمية الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في تعليم أدوات جديدة فحسب، بل في إعادة ضبط علاقة الطلاب بالتقنية والتكنولوجيا. فالجيل الحالي لديه إلمام كبير بالأدوات الجديدة ويستخدم الذكاء الاصطناعي يومياً، لكن لاختصار الوصول إلى الإجابة لا كأداة للتفكير وان تدريس هذه المجالات ضمن إطار منهجي يحوّله من وسيلة لتجاوز الجهد إلى أداة بحث ومساءلة، ويُعلّم الطالب متى يثق بالمخرجات ومتى يشكك فيها، وهي مهارة أثمن من إتقان أي أداة بعينها. وأضاف الدكتور بهاء أن الطالب لم يدخل الجامعة بميزة معرفته عن التخصصات التقنية وحدها؛ فقراءة البيانات أصبحت مهارة عرضية تخدم دارس الطب والقانون والإعلام بالقدر نفسه. واختيار صيغة التعلم الذاتي ذكيٌّ تحديداً لأن هذه المجالات تتغير أسرع من دورة تحديث المناهج، فما يبقى مع الطالب هو قدرته على تعلّم ما لم يُدرَّس له بعد. -خلود البوعينين مدربة في القيادة الرقمية: إعداد لمستقبل تتغير فيه المهارات والوظائف قالت خلود البوعينين المدرب في القيادة الرقمية إن إدخال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات ضمن المناهج الثانوية في قطر خطوة تتجاوز إضافة مواد دراسية جديدة فهي استثمار في طريقة تفكير جيل كامل، وإعداد مبكر لمستقبل تتغير فيه المهارات والوظائف بوتيرة متسارعة لكن الأهم من إدخال هذه المواد هو كيف نعلمها لأبنائنا فالهدف يجب ألا يكون مجرد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل تمكين الطلبة من فهمها وتحليل مخرجاتها والتفكير النقدي عند استخدامها، مع إدراك أبعادها الأخلاقية ومسؤولية التعامل معها، فسوق العمل مستقبلاً لن يبحث فقط عمّن يجيد استخدام التقنية، بل عمّن يستطيع توظيفها لصناعة حلول وأفكار جديدة. وطموحنا أن نرى جيلاً لا يكتفي بمواكبة التطور التقني، بل يمتلك المعرفة والمهارات للمشاركة في صناعته. فالمستقبل لن يكون لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي فقط. -محمد السقطري.. خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يمكِّن من التعلم الذاتي أكد محمد السقطري خبير تكنولوجيا وأمن معلومات أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية يتطلب في المقام الأول تمكين الطالب من فهم المبادئ الأساسية لهذه التكنولوجيا. وأشار السقطري إلى أن تعرّف الطالب على أنواع النماذج الاصطناعية المختلفة-مثل «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) و»الذكاء الاصطناعي التوليدي» (Generative AI) - يُعد خطوة جوهرية تمنحه القدرة على التعامل الذكي والفعّال مع هذه الأدوات في مسيرته الدراسية. وأوضح السقطري أن التوجه الحديث لا يقتصر على مجرد استخدام التكنولوجيا، بل يمتد إلى تدريب الطلاب على كيفية تطويع وتمرين نماذج الذكاء الاصطناعي بناءً على المشكلات الأكاديمية المحددة التي تواجههم أثناء الدراسة. وأضاف قائلاً: «إن الذكاء الاصطناعي بات بمثابة المُعلّم الخصوصي الرقمي للطالب بعد انتهاء اليوم المدرسي؛ حيث يتيح له الرجوع إلى المحتوى والمنهج التعليمي الذي تلقاه في الفصل، ومراجعته بدقة، وحل الواجبات المنزلية بشكل مستقل تماماً ودون الحاجة للاعتماد على الآخرين». وفي ختام تصريحه، لفت السقطري إلى أن هذه التقنيات المتقدمة تلعب دوراً محورياً في توجيه الطلاب نحو تجنب الأخطاء، ومراجعة الفروض المدرسية، وتصحيحها بشكل فوري ومستمر، مما يعزز مهارات التعلم الذاتي ويضمن تحقيق أقصى استفادة من المناهج المطور. -صالح اليافعي: استثمار حقيقي في العقول القطرية الشابة أشاد صالح اليافعي بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووصفه بـ الخطوة التاريخية والجريئة التي تنقل التعليم في قطر إلى مرحلة جديدة تواكب الثورة التكنولوجية العالمية. وأكد أن إدراج مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والاقتصاد في المناهج الثانوية يعد استثماراً حقيقياً في العقول القطرية الشابة. ويرى صالح أن هذه المبادرة لن تقتصر على تطوير المهارات الأكاديمية للطلاب فحسب، بل ستساهم بشكل مباشر في بناء جيل ريادي ومبتكر يمتلك أدوات القرن الحادي والعشرين. كما أشار إلى أن التعاون مع مؤسسات رائدة مثل بنك قطر للتنمية وأكاديمية سيسكو يمنح هذه المواد قيمة عملية وربطاً حقيقياً بمتطلبات سوق العمل المستقبلي. وفي ختام رأيه، عبّر صالح عن فخره بهذه الرؤية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية، مؤكداً أن المدارس اليوم لم تعد مجرد قاعات للتلقين، بل تحولت إلى حاضنات لبناء قادة المستقبل وصناع التغيير التكنولوجي والاقتصادي.

انطلقت اليوم في الدوحة أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، التي تستضيفها وزارة الداخلية، وتنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلي دول المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الجريمة السيبرانية. حضر افتتاح الورشة اللواء محمد إبراهيم الجفيري، مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بالمكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي في مواجهة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى العمل المشترك في هذا المجال، وتطوير القدرات الخليجية في التعامل مع التهديدات السيبرانية المستجدة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الإقليمي. وتناقش الورشة، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المحاور المتعلقة بتوظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسبل بناء وتطوير إطار خليجي موحد لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتطوير آليات التحقيقات السيبرانية وتبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود.

أدمجت شركة /تسلا/ الأمريكية نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني دوباو في سياراتها المباعة في الصين، لتوفير مساعد صوتي ذكي يتيح التفاعل مع المركبة عبر الأوامر الصوتية. وأفادت شركة تسلا تشاينا بأن المساعد يوفر أربعة أصوات وخمسة أنماط للتشغيل، إلى جانب مجموعة من الخدمات التفاعلية، تشمل المحادثة والغناء وسرد القصص والمناظرة والتدريب على اللغة الإنجليزية وتقمص الشخصيات. وطورت شركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس نموذج دوباو، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا والسيارات في الصين إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المركبات.

- «المجيب الذكي» يختصر الوقت ويحد من مراجعة الجهات - مطالب بتوظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الجمهور طالب عدد من المواطنين بضرورة تفعيل الرد الآلي عبر الذكاء الاصطناعي في مختلف جهات الدولة لا سيما الخدمية منها، والتي تستقبل أعدادا كبيرة من المراجعين يوميا، خاصة أن بعض الجهات لا ترد على هواتفها الأمر الذي يستدعي توجيهها لتعزيز سرعة الاستجابة على اتصالات واستفسارات الجمهور، مؤكدين أن عدم الرد على الهواتف المخصصة لخدمة المراجعين يدفع الكثيرين إلى الحضور شخصيا إلى مقار الجهات للاستفسار عن معاملاتهم حتى في الحالات التي لا تستدعي حضورهم ويمكن التعامل معها هاتفيا، موضحين أن بعض المراجعين يضطرون إلى الاتصال بالجهة لأكثر من مرة وفي أوقات مختلفة، وبعض المرات تستمر المحاولات في الاتصال لعدة أيام دون الحصول على رد، الأمر الذي يضع المراجع أمام خيار واحد وهو التوجه إلى مقر الجهة لمعرفة مصير معاملته أو الاستفسار عن إجراء بسيط من الممكن أن يتم حله فقط في حال الرد على الاتصالات، مؤكدين أنه من الممكن الحد من التوجه إلى تلك الجهات وخلق زحام في المواقف وعلى الطرق وداخل مبانيها في حال تفعيل قنوات التواصل الهاتفي، أو توفير أنظمة إلكترونية وتطبيقات هاتفية تتيح للمراجع معرفة حالة معاملته ومراحل إنجازها بشكل مباشر، مشيرين إلى أن حضور المراجع إلى مقر الجهة لا يمثل عبئا عليه فقط، وإنما تترتب عليه أيضا زيادة أعداد المراجعين داخل المباني، وارتفاع الضغط على الموظفين، وخلق زحام مروري خصوصا في الأماكن المزدحمة بالسيارات، متمنين العمل على تحسين خدمة الرد على الاتصالات وتوفير المعلومات إلكترونيا مما يسهم في معالجة جزء كبير من المشكلة، مطالبين التعامل بالذكاء الاصطناعي والمجيب الآلي في الرد على استفساراتهم ومعرفة مصير معاملاتهم، كما هو الحال في بعض الدول. - مسافات طويلة بسبب عدم الرد وقال سعيد حمد الأسود: أسكن في منطقة خارج الدوحة، وعدم الرد على الهواتف والاستفسار عن سير المعاملة يجعلني أقطع مسافات طويلة للوصول إلى الجهة المعنية للاستفسار عن مجريات المعاملة. فضلا عن أن ذلك فيه عبء على الجهة، مع ضرورة مراعاة كبار القدر في هذا الأمر، وطالب بتفعيل المجيب الآلي للرد على استفسارات الجمهور. وأوضح أن هناك معاملات يكون فيها دور المراجع قد انتهى بعد تقديم الطلب، وكل ما يحتاج إليه هو معرفة ما إذا كانت المعاملة أنجزت أم لا تزال قيد الإجراء. وأضاف أن المراجع قد يحاول الاتصال بالجهة أكثر من مرة، خصوصا عندما تكون لديه معاملة مرتبطة بموعد أو إجراء آخر، لكنه لا يحصل على إجابة، فيضطر إلى ترك عمله والتوجه إلى مقر الجهة. وأكد أن الأمر قد لا يستغرق من الموظف سوى دقائق للرد على الاستفسار، بينما يكلف المراجع وقتا أطول في الانتقال والبحث عن موقف للسيارة والانتظار داخل مقر الجهة. وأشار إلى أن بعض الجهات لديها خدمات إلكترونية متطورة يمكن من خلالها متابعة المعاملات، وهو أمر إيجابي ينبغي تعميمه على مختلف الجهات الحكومية، بحيث يستطيع المراجع الدخول إلى التطبيق أو المنصة ومعرفة حالة معاملته بصورة واضحة، بدلا من الاتصال المتكرر أو الحضور الشخصي. -اتصالات متكررة دون رد من جانبه، قال حسين صفر: إن تطوير الخدمات الحكومية يجب أن ينطلق من احتياجات المراجع الفعلية، ومن بينها سهولة الوصول إلى المعلومة، لافتا إلى أن كثيرا من المراجعين لا يرغبون في زيارة الجهات الحكومية إذا كان بإمكانهم الحصول على إجابة واضحة عبر الهاتف. وأوضح أن المراجع عندما يتصل بالجهة الحكومية فإنه لا يطلب بالضرورة إنجاز معاملة عبر الهاتف، وإنما قد يرغب فقط في معرفة الخطوة التالية أو التأكد من اكتمال المستندات أو الاستفسار عن حالة طلب سبق تقديمه. وأضاف أن عدم الرد يحوّل الاستفسار البسيط إلى زيارة كاملة، وقد يتطلب الأمر انتظارا وقطع مسافة طويلة، رغم أن المعلومة المطلوبة يمكن تقديمها خلال دقائق. وشدد على أهمية تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الجمهور، أو تطبيق نظام تسجيل الاستفسار ومن ثم الرد عليه من قبل أحد الموظفين، ولكن تعليق المعاملة وعدم الرد مشكلة تبحث عن حل لدى بعض الجهات. -منصات لمتابعة المعاملات أما مبارك يوسف السهل فقال: إن الكثير من المراجعين أصبحوا يعتمدون على الخدمات الإلكترونية في مختلف جوانب حياتهم، ولذلك من الطبيعي أن يتوقعوا المستوى نفسه من السهولة والسرعة في الخدمات الحكومية. وأضاف أن توفير تطبيق حكومي أو منصة إلكترونية لمتابعة المعاملة سيكون أكثر فاعلية من اضطرار المراجع إلى الاتصال يوميا لمعرفة آخر المستجدات، مبينا أن النظام أو الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوضح للمراجع أن معاملته قيد الدراسة أو تمت الموافقة عليها أو تحتاج إلى استكمال مستند معين، وبالتالي يعرف المراجع ما المطلوب منه دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهة. وأشار إلى أن بعض المراجعين قد يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى جهة حكومية، ثم يكتشفون أن معاملتهم لا تزال قيد الإجراء ولا يوجد ما يمكن فعله في الوقت الحالي، معتبرا أن مثل هذه الزيارات يمكن تجنبها بسهولة من خلال تحسين قنوات التواصل. ولفت إلى أن بعض المراجعين من كبار القدر لديهم أدوية ومراجعات طبية ولا يمكنهم مراجعة تلك الجهات ولكن ينبغي عليهم القيام بذلك بسبب عدم الرد على الهواتف في بعض الجهات للإجابة على استفسارات الجمهور، حيث إنه من الممكن توفير الجهد والعناء أمام كبار القدر فقط في حال الرد والإجابة على الهواتف في تلك الجهات.

كشفت شركة /أوبن إيه آي/ عن ميزة جديدة في تطبيق /شات جي بي تي/ للحواسيب العاملة بنظام macOS، تتيح للذكاء الاصطناعي التعلم من نشاط المستخدم على جهازه، بما في ذلك النقرات وضغطات المفاتيح والتفاعلات المختلفة. وتحمل الميزة اسم Computer History، وتعمل على إنشاء سجل زمني لأنشطة المستخدم، يمكن للذكاء الاصطناعي الاستفادة منه لفهم طريقة عمله ومواصلة المهام التي بدأها واقتراح عمليات أتمتة مناسبة. وأكدت الشركة أن الميزة اختيارية ولا تعمل تلقائيا، كما تتيح للمستخدم حظر تطبيقات محددة من التتبع ومراجعة البيانات المحفوظة وحذفها، موضحة أنها لا تعتمد على التقاط صور متواصلة للشاشة، وإنما تسجل الأحداث والتفاعلات التي تحدث على الجهاز.

أعلنت /ألفابت/ المالكة لشركة جوجل عن إطلاق أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش (Gemini 3.7 Flash)، والذي يمثل ترقية نوعية تستهدف مطوري البرمجيات والمؤسسات التجارية الساعية لتطبيق الأنظمة المؤتمتة. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الإصدار الجديد يُعد خياراً اقتصادياً منخفض التكلفة لمساعدة الشركات على بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين. وتمتلك هذه الأنظمة القدرة على التخطيط الذكي للمهام، واستخدام الأدوات البرمجية بكفاءة، وتنفيذ العمليات متعددة الخطوات بحد أدنى من التدخل البشري. وأظهر النموذج ترقية كبيرة في معالجة الأكواد البرمجية، تشمل تسريع اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging)، وحل المشكلات التقنية المعقدة، وإنتاج شيفرات برمجية جاهزة للتشغيل الفوري في بيئات العمل الحقيقية. وقد أتيح النموذج فوراً عبر جيميناي سبارك (Gemini Spark)، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل، والمتاحة لمشتركي باقات جوجل إيه آي برو (Google AI Pro) وألترا في أكثر من 160 دولة حول العالم.

كشفت منظمة العمل الدولية عن أرقام البطالة لدى الشباب وأبرز الوظائف التي تأثرت بالذكاء الاصطناعي والبلدان الأكثر عرضة لذلك مستقبلاً. وأفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل بطالة الشباب ارتفع عالمياً العام الماضي، فيما سُجّلت بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء، بحسب وكالة فرانس برس، حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية 15-24 عاماً بلغ 12,4% عام 2025، مقارنة بـ12,3% عام 2024، ما يعادل 67 مليون شخص عاطل عن العمل. كذلك، ارتفعت بشكل طفيف نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريباً لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبحسب منظمة العمل الدولية، يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب مستقراً عند 12,3% في عامي 2026 و2027. ويظهر التقرير أن التطورات التكنولوجية لا سيما تصاعد دور الذكاء الاصطناعي، تغيّر آفاق العمل لدى الشباب. وأشار التقرير إلى أن الوظائف التي كانت تشكّل تقليدياً بوابة لدخول الشباب إلى سوق العمل شهدت تراجعاً، خصوصاً الوظائف المكتبية والإدارية ومهن الخدمات والمبيعات والوظائف المرتبطة بالصناعة التحويلية، بالإضافة إلى بعض المهن التقنية. وقالت سوكتي داسغوبتا، مديرة إدارة التوظيف والمهارات والمؤسسات المستدامة في منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر صحفي إن 6,1% من الوظائف التي يشغلها حالياً شباب تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، تندرج ضمن مهن شديدة التأثر بالتغيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتابعت أنه في حال اختفاء 10% من هذه الوظائف المعرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، فإن 5,6 ملايين شاب من القوى العاملة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع، سيواجهون خطر البطالة أو الاضطرار لتغيير مهنتهم أو الخروج من سوق العمل.