محليات

1380

الأعلى للقضاء ووزارة التنمية يوقعان مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني وتبادل المعلومات

 وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتعاون في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات وذلك على هامش مشاركة الطرفين في النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي بدأ فعالياته اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وكذلك اشتراطات السلامة والصحة والمهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى.

كما تضمنت المذكرة إمكانية تشكيل لجان تنفيذية وفرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق مذكرة التفاهم وإمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين في حين سيتم تعيين ممثل لكل جهة ليكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين لمتابعة الموضوعات محل التنفيذ.

وبهذه المناسبة، قال السيد عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن توقيع الاتفاقية مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال المساهمة في حل المنازعات العمالية بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع المجلس الأعلى للقضاء على العديد من الاتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية للربط الالكتروني حيث يتيح ذلك توفير المعلومات للقضاة بشكل أسرع ويساعد على سرعة إصدار الأحكام.

ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين يساعد على سرعة الاستعلام عن الأحكام والطعون ومراحل سير الدعاوى.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة وصول الحق لأصحابه.

وفي سياق متصل، يستعرض المجلس الأعلى للقضاء من خلال جناحه في مؤتمر ومعرض كيتكوم أهم الخدمات الالكترونية التي يقدمها لجمهور المتعاملين وأهم التطورات التي اعتمدتها المحاكم والإدارات التابعة له في سبيل "رقمنة" العمل والانتقال نحو التكنولوجيا الحديثة.

ويقدم مسؤولون بالمجلس عروضا حول التطورات الأخيرة والتحديثات التي أجراها الأعلى للقضاء فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف المحاكم والإدارات التابعة له إلى جانب استعراض الخدمات الالكترونية الحالية والمستقبلية ومختلف الإجراءات التقنية الجديدة.

كما يتم من خلال هذا الجناح استعراض خطة التحول الرقمي للخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، وفي إجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة الكترونية لإدارة جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، كما يتم عرض الخدمات الإلكترونية للإشعارات والإخطارات القضائية، وخطة التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويستعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال المعرض واحدا من أهم مشاريعه للتحول الرقمي وهو مشروع "محاكم قطر" وهو نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعتبر مشروعا وطنيا ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية ومن أبرز مشاريع "مبادرة تطوير العدالة" حيث يقوم المشروع على أساس تطوير إجراءات وخدمات المحاكم وإيجاد نظام يربط بين جميع مكونات المنظومة العدلية بدولة قطر ويعتمد فيه على حوسبة جميع إجراءات المحاكم وإعادة هندستها بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، فضلا عن توفير الأدوات التقنية الداعمة للقضاة خلال إدارة جـلسات الدعاوى بمستوى عال من الكفاءة والفعالية.

اقرأ أيضاً

الوزير فادي مكي لـ"الشرق": لبنان خسر برحيل العطية صديقه المخلص

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

تواصل فعاليات كتارا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أخبار ذات صلة

حجاجنا يعودون للدوحة من السبت.. وتنسيق كامل لبعثة الحج القطرية

مخيمات مشعر منى لبعثة الحج القطرية.. نموذج متقدم في جودة التنظيم والتجهيزات