في إطار سلسلة اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذها للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عقدت اللجنة يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً مع وزارة المواصلات والاتصالات. ترأس الاجتماع الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي (رئيس اللجنة)، بحضور السيد راشد طالب النابت -الوكيل المساعد لشؤون النقل البري، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني / مدير إدارة الصحة العامة (عضو اللجنة )، والعميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية (أمين السر)، والمهندس حمد عيسى – مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، والمهندس محمد أبداح – مدير إدارة تخطيط النقل البري. استهل الدكتور ابراهيم النعيمي الاجتماع بالتأكيد على أن مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر في غاية الأهمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأن انجازات الوزارة في هذا المجال لا تخفى على أحد. مؤكداً على أن دور اللجنة هو دعم الوزارة لتحقيق أولوياتها، ومعالجة التحديات التي قد تعوق سير الانجاز لهذه المشاريع. وبدوره أكد السيد راشد طالب النابت على أهمية هذا الاجتماع، لأنه يتعلق بصميم الاختصاصات التي تعمل الوزارة على تحقيقها، والتي تسعى للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، في ظل الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وقد أثنى على دور المكتب الوطني في دعمهم ومساندتهم لخطط الوزارة ومشاريعها المتعلقة بالسلامة المرورية. وقد قام فريق العمل متمثلاً بالمهندس حمد عيسى والمهندس محمد أبداح باستعراض خطط الوزارة والتي يبلغ عددها 29 خطة، تتوزع على إدارات الوزارة المختلفة ومراحل تنفيذها والتواريخ المتوقعة لإنجازها. من هذه المشاريع، الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر ، حيث اختصت الدراسة بإعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر، والتي تشمل على دليل تصميم معابر المشاة، والتصاميم المبدئية لمعابر المشاة، ودراسة تدفقات المشاة بوسط الدوحة. وكذلك خطة التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة طرق سريعة لتسهيل الوصول إليها، وربطها بشبكة طرق متعددة، ومواكبة للتطور الذي تشهده المدينة، بجانب العديد من المشاريع الهامة التي تعمل لتطوير المرور وفق أعلى المعايير العالمية. وقد أوصى الحضور بأهمية العمل المشترك والفاعل مع الشركاء، من خلال إبرام مذكرات تفاهم، وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، والتي تشمل هيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، للتنسيق بين المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية، والبحث عن أفضل السبل لتعزيزها.

واصل فريق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، امس الأربعاء اجتماعاته بالجهات المعنية بتنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية، حيث اجتمع الفريق امس بالإدارة العامة للمرور، للوقوف على نسبة تنفيذ الإدارة للخطط الخاصة بها من الاستراتيجية للعام المنقضي 2018 وقد أشار الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وعضو فريق المتابعة، نائبا عن الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ورئيس فريق المتابعة، إلى أن عمل الفريق هو التأكد من سير الاستراتيجية في خطها الصحيح لتنفيذ أهدافها حتى عام 2022، مؤكدا أن المتابعة هي سر النجاح في أي عمل، وأن الوسيلة هي العمل معا من أجل الفعالية والتأثير.. لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور هي صاحبة النصيب الأوفر من خطط الاستراتيجية، وأن الأمل معقود عليها في إنجاح جزء كبير من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. كما أكد العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، على أهمية المتابعة وضرورتها لأي تقدم ونجاح، مشيرا إلى زيارات الفريق التي تمت لعدد من الجهات المعنية، والتي تمخض عنها عدد من التعديلات والتوصيات لأجل مزيد من الإسراع في تنفيذ خطط اللجنة حتى تتم في موعدها المحدد.. مثمنا ما قامت به الإدارة العامة للمرور خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية، وما تشير إليه معدلات الأداء خلال المرحلة الحالية، في سبيل إنجاز الخطط المنوطة بها، والتي تصل في مجملها إلى 68 خطة.. وقد استعرض الملازم أول فهد مبارك شريدة، منسق الإدارة العامة للمرور لدى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، عددا من مؤشرات تنفيذ وإنجاز خطط الإدارة، وكيفية سير العمل بها ومتابعتها وتقييمها، من خلال الإدارات الفرعية الخمسة العاملة عليها، وطبيعة عمل كل إدارة. كما تداخل كل من الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، والمهندس عبدالعزيز المفتاح، والدكتور كيم جريو، من أعضاء فريق متابعة التنفيذ بعدد من الملاحظات والتساؤلات حول التحديات التي من الممكن أن تعرقل سير العمل وكيفية حلها، وكذلك ما تم بشأن الخطط المرحلة أو المؤجلة من المرحلة الأولى، وأهمية التفصيل وعدم الإجمال في نسب المؤشرات، بحيث يتمايز ما بينها من تفاوت نسبي ومن خلال إعطاء كل نسبة لونا مختلفا ومن الجدير بالذكر أن فريق المتابعة قد تم تشكيله بناء على مقررات اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التاسع عشر، على أن يكون برئاسة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، ويضم في عضويته كلا من الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، والسيد المهندس/ عبدالعزيز جاسم المفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بقطر للبترول، والعميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والدكتور ا/ كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية..

أقيمت بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات صباح أمس، فعاليات معرضها السنوي للبحث العلمي، الذي ضم عدداً من الأبحاث الرائدة، استطاعت أن توجد حلولاً واقعية لعدد من التحديات التي تهم البيئة وأمن الطريق، فيما يتعلق بالناحية المرورية، وذلك للمساهمة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأعربت السيدة مريم إبراهيم الحمادي مديرة المدرسة عن سرورها لافتتاح المعرض، وبمشاركة أولياء الأمور و ذلك بهدف تأهيل الطالبات باعتبارهن جيل المستقبل، وبإمكانهن من وضع حلول لبعض المشاريع البحثية. وقد ظهر هذا جليًا في الموضوعات المتنوعة التي احتضنها المعرض هذا العام ممثلةً في موضوعات تتسم بالفراسة والجدية والقابلية للتنفيذ، إضافةً إلى تيسير تطبيقها على أرض الواقع وخدمة المجتمع القطري، في مجالات التنمية، في مجال الصناعة والسلامة المرورية والزراعة والطرق ومن أمثلة الموضوعات الفريدة والجادة: بحثٌ علمي جاء تحت عنوان إمكانيةُ إنتاجِ أجسامٍ سيراميكية من تربة منطقتي وادي الهول وأم باب في قطر، ويعد هذا الموضوع طفرةً اقتصادية كبيرة واستثماراً حقيقيًا لحقول قطر ومواردها. وكذلك بحثٌ علمي آخرٌ جاء تحت عنوان مدى تأثير استخدام أجهزة الملاحة في التزام السائقين بالسرعة المحددة للحد من الحوادث المرورية داخل قطر وهو بحثٌ علمي رائع يخدم إدارة المرور، ويحافظ على أرواح البشر على الطرق، وغيرها الكثير من الموضوعات التي غلفتها إدارة المدرسة بالرعاية والاهتمام وتوفير كل ما تحتاجه الباحثات من زيارات ميدانية، وتوفير موارد تساعدهن على إتمام أبحاثهن، وكذلك التواصل الجاد مع أولياء الأمور وإشراكهم في عملية البحث في جميع مراحله ، وقد ساهم هذا كله في إبراز معرض البحث العلمي لطالبات مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات في هيئة حديقةٍ غناءٍ متناغمة ومثمرة بأطيب الثمر الذي يلقي بظلال نفعه على المجتمع القطري والعملية التعليمية والرؤية التنموية لقطرنا الحبيب. وأكدت السيدة مريم الحمادي مديرة المدرسة أن من أهداف إقامة معرض الأبحاث بالمدرسة هو نشر ثقافة البحث العلمي ، والذي يعد جزءاً من معايير المناهج ، لأنه يعتمد على المهارات والتفكير الناقد وحل المشكلات، ووجهت الشكر للكادر الإداري والتدريسي بالمدرسة ومنسقة البحث العلمي، كما اعربت عن شكرها للطالبات المشاركات على جهودهن وهمتهن. يذكر أن وزارة التعليم والتعليم العالي تملك رؤية تتضمن تحقيق الريادة في توفير فرص تعلم رائدة ودائمة ومبتكرة ذات جودة عالية ، وأن رؤيتها مشتقة من رؤية قطر 2030.

فازت دولة قطر بجائزة الأمير مايكل للسلامة المرورية في الحفل الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تسلم الجائزة العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وسط حضور عالمي كبير. وتعكس هذه الجائزة مستوى التطور الكبير في دولة قطر فيما يتعلق بجوانب السلامة والحد من الحوادث المرورية حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة شغل موقع عالمي مرموق في مجال السلامة المرورية والنقل المستدام، الأمر الذي رشحها للفوز بهذه الجائزة. كما تؤكد الفهم العلمي الدقيق وغير التقليدي لمتطلبات الحد من المشاكل المرورية التي حددتها الأمم المتحدة كأحد الكوارث التي تهدد المجتمعات الحديثة ووضع الآليات الميدانية التطبيقية التي تساعد في ذلك وخلق علاقة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتبادل التجارب العالمية الناجحة. وقد فازت دولة قطر بهذه الجائزة نظرا للدعم الكبير الذي يحظى به موضوع السلامة المرورية لبناء نظام نقل وطني آمن ومستدام وموقع دولة قطر العالمي من خلال عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة يترأسها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الشاملة للفترة 2013-2022 وأهداف 2022 الشاملة والطموحة وكذلك إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، كجهة اختصاصية تقوم بتقييم ومتابعة التنفيذ وتقديم الاستشارات وفق أسس علمية حديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة ومسجلة عالميا.. وتبني قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وتنفيذ متطلبات مونديال قطر 2022 ورؤية قطر 2030. كما تبنت دولة قطر وطورت ما يسمى بـالنظام الآمن العالمي ليناسب متطلبات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر والدول النامية.. واعتمدت كذلك وسائل البحث العلمي الحديثة، والمبادرات الفعالة من قبل المكتب الوطني للسلامة المرورية، فضلا عن إمكانية تطبيق تجربة دولة قطر عالميا لمساعدة الدول النامية.. وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022، والتي تشتمل على 394 خطة و33 جهة معنية. ويسهم الفوز بجائزة الأمير مايكل في تعزيز موقع دولة قطر العالمي كما ينعكس إيجابيا على تلبية متطلبات مونديال قطر 2022، /كونها تلبي أحد الشروط التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والمتعلقة بالسلامة المرورية والنقل المستدام، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق متطلبات الدولة والمجتمع. وتعتبر مؤسسة الأمير مايكل (ابن عم ملكة بريطانيا) أعرق مؤسسة في هذا المجال في إنجلترا والعالم، وقد تأسست قبل 30 سنة لتحسين السلامة المرورية عالميا، عن طريق منح الجوائز والأوسمة. وتهتم المؤسسة بتقييم نشاطات الدول سنويا، والتي تغطي واحدا من القطاعات الخمسة التي حددتها الأمم المتحدة وهي: إدارة السلامة على الطرق، الطرق الآمنة، مستخدمو الطريق الآمنون، السيارات الآمنة، الاستجابة بعد الحادث. ويقوم 28 محكماً وخبيراً عالمياً باختيار الأنشطة الملائمة سنويا، التي تقدمها عادة الدول والمؤسسات المتطورة، ويتم منح الجائزة والوسام بشكل شخصي، في احتفال يقام في لندن، في شهر ديسمبر من كل عام.

نشر رادارات خاصة لرصد مخالفة التجاوز من اليمين تنظيم الشروط الخاصة بمحلات تأجير الدراجات النارية للأطفال ومرتادي سيلين الخطة التوعوية 2019 تستهدف توعية السائقين والجاليات والطلبة أعلن العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن زيادة أعداد الرادارات من خلال خطة تهدف إلى تغطية كافة الطرق القديمة والجديدة والشوارع الرئيسية بشبكة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للحد من مخالفات السرعة.. و قال في حوار خاص لـــ الشرق انه قد تم نشر العديد من الرادارات الخاصة برصد مخالفة التجاوز من اليمين بهدف تحقيق السلامة المرورية لكافة مرتادي الطريق. كما كشف العقيد الهاجري عن الخطة التوعوية للعام 2019 والتي تتضمن توعية السائقين الجدد بالتعاون مع مدارس تعليم السواقة وإطلاق برنامج لتوعية الجاليات والوافدين الجدد بقواعد السلامة المرورية خاصة فيما يتعلق بعبور المشاة توعية طلاب المدارس والجامعات. مشيرا إلى انه سيتم إطلاق حملات توعية خلال شهر رمضان المبارك واليوم الوطني وفعاليات أسبوع المرور الخليجي. كما أكد على أهمية نشر الوعي المروري لدى رواد منطقة سيلين بهدف الحد من الحوادث المرورية والسلوكيات الخاطئة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بركوب الدراجات النارية والبطابط والتي يقودها الشباب وصغار السن. وقال: لقد عززنا التواجد المروري في الطريق المؤدي من وإلى منطقة سيلين عن طريق الدوريات المرورية وأجهزه الضبط الرادراي، وكذلك تم تنظيم ووضع الشروط الخاصة بمحلات تأجير الدراجات النارية للأطفال ومرتادي المنطقة، بالإضافة إلى حملات التوعية التي تستهدف رواد المنطقة خاصة في العطلات. خطة التوعية لعام 2019 حدثنا عن الخطط والبرامج التي تقوم عليها إدارة المرور في سبيل زيادة التوعية المرورية؟ تعمل إدارة التوعية المرورية وفق خطة سنوية تتضمن عددا من البرامج وحملات التوعية منها برنامج لتوعية السائقين وخاصة الجدد منهم بالتعاون مع مدارس تعليم السواقة، وكذلك برنامج لتوعية الجاليات والوافدين الجدد بقواعد السلامة المرورية خاصة فيما يتعلق بعبور المشاة، وكذلك برنامج لتوعية طلاب وطالبات المدارس والجامعات بداية من الروضة وحتى الجامعة، كما لدينا برنامج للشراكة المجتمعية بهدف الى إشراك كافة الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية في برامج التوعية المرورية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مواجهة الحوادث، فضلا عن برنامج التوعية في المناسبات الرسمية بهدف استغلال التجمعات الجماهيرية لنشر الوعي المروري. كما تتضمن خطة التوعية المرورية لعام 2019 عددا من الحملات التوعوية منها حملة التوعية بمخاطر القيادة بدون رخصة، وحملة الانشغال بالهاتف الجوال خلال القيادة وعدم الانتباه، وكذلك حملة القيادة برعونة وعدم احتراز، وكذلك حملة التوعية في موسم التخييم، وأخيرا حملة التوعية خلال شهر رمضان المبارك، هذا بالإضافة إلى برنامج التوعية في اليوم الوطني وفعاليات أسبوع المرور الخليجي. تقليل الحوادث في سيلين.. هل هناك إجراءات للحد من التقليل من الحوادث المرورية في سيلين؟ بالنسبة لمنطقة سيلين قامت الإدارة العامة للمرور بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة للعمل معا في مشروع ( العنة ) الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة هذا الشهر ويتضمن عددا من البرامج التي تعمل على نشر الوعي المروري لدى رواد منطقة سيلين بهدف الحد من الحوادث المرورية والسلوكيات الخاطئة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بركوب الدراجات النارية والبطابط والتي يقودها الشباب وصغار السن مما ينتج عنها حوادث بليغة، فضلا عن تنظيم سباقات الطعوس من خلال إنشاء مضامير للسباق يشرف عليها مركز مواتر وسوف يكون لنا دور توعوي في المنطقة خاصة حلبة الدراجات النارية والبطابط ومضامير السيارات، كما قامت الإدارة العامة للمرور بعدد من الإجراءات وتم تعزيزها بعد توقيع اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة للسياحة عند إطلاق مشروع العنة ومن هذه الإجراءات التواجد المروري في الطريق المؤدي من وإلى منطقة سيلين عن طريق الدوريات المرورية وأجهزة الضبط الرادراي، وكذلك تم تنظيم ووضع الشروط الخاصة بمحلات تأجير الدراجات النارية للأطفال ومرتادي المنطقة، بالإضافة إلى حملات التوعية التي تستهدف رواد المنطقة خاصة في العطلات..هذا بالإضافة إلى حملة التوعية في موسم التخييم التي أطلقتها إدارة التوعية المرورية في هذا الشهر لتوعية المخيمين بقواعد السلامة المرورية.. وتهدف كل هذه الجهود إلى الحد من الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث التي تشهدها المنطقة. توعية الطلبة هل هناك برامج للتوعية تنفذ لطلبة المدارس والجامعات؟ لدينا في إطار خطة التوعية السنوية برنامج لتوعية طلاب وطالبات المدارس والجامعات بداية من الروضة وحتى الجامعة من خلال تنظيم زيارات للمدارس، وكذلك دعوة رياض الأطفال لزيارة القرية المرورية في الإدارة العامة للمرور لتدريب الأطفال على قواعد السلامة المرورية وتحرص إدارة التوعية المرورية على تقديم المعلومات المرورية التي تناسب كافة الفئات العمرية باستخدام وسائل تعليمية حديثة. زيادة عدد الدوريات هل هناك نية لزيادة عدد الدوريات في مناطق التنزه ذات الطبيعة الرملية أو الطعوس؟ الدوريات المرورية متواجدة في كافة المناطق وخاصة المناطق التي تشهد ممارسات وسلوكيات خاطئة من بعض الشباب ونحن نعمل على الحد من هذه السلوكيات التي تسبب الحوادث المرورية. زيادة أعداد الرادارات.. هل هناك زيادة في أعداد الرادارات؟ نعم هناك زيادة في أعداد الرادارات من خلال خطة تهدف إلى تغطية كافة الطرق القديمة والجديدة والشوارع الرئيسية بشبكة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة وقد ساهمت هذه الرادارات في الحد من مخالفات السرعة والتجاوز من اليمين وهي المخالفات التي كانت من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، كما تم نشر العديد من الرادارات الخاصة برصد مخالفة التجاوز من اليمين بهدف تحقيق السلامة المرورية لكافة مرتادي الطريق.

قطر مستعدة لاستقبال كأس العالم بنجاح اختتمت بالدوحة مساء أمس، أعمال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، الذي نظمته على مدى يومين وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر، وشارك فيه عدد كبير من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، إلى جانب الباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة على الطرق من 60 دولة حول العالم. ونوه المشاركون في توصياتهم الختامية بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تعزيز السلامة على الطرق، بعد أن تمكنت من تخفيض أعداد وفيات حوادث الطرق بنحو 25 بالمائة خلال خمس سنوات، لتستحق بذلك جائزة الأمير مايكل الدولية (بريطانيا) لإدارة السلامة المرورية للعام 2018. وشددوا على أهمية تعزيز نظام السلامة المرورية الحالي في الدولة للمحافظة على هذا التقدم، والعمل المستمر لتخفيض معدلات الحوادث المرورية للوصول إلى نسبة 50 بالمائة في عدد الوفيات بحلول عام 2022 لتكون قطر بذلك مستعدة لاستقبال كأس العالم بنجاح. وأكدت التوصيات أهمية التعاون مع الأمم المتحدة والمشاركة في الاتفاقيات ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وتعزيز دور أنظمة النقل الذكية ليس فقط في حل مشكلات الاختناقات المرورية بل أيضا في تحسين السلامة على الطرق والحد من بعض المخالفات أو السلوكيات الخاطئة من مستخدمي الطرق. ولفت المشاركون إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمرور والحوادث المرورية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية بحيث تكون متاحة للجميع مع التأكيد على ضرورة تطوير عمليات التحقيق في هذه الحوادث لمعرفة أسبابها ووضع حلول فعالة لها. وشددوا على دور البحث العلمي والتعاون مع المراكز البحثية المحلية والعالمية لإيجاد حلول علمية تكنولوجية مبتكرة. كما أكدوا الاستمرار في تعليم وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات المدنية والعسكرية وتبني المبادرات والابتكارات المحلية الهادفة إلى توفير السلامة المرورية في محيط المدارس والحافلات المدرسية. وأشاد العميد محمد بن عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة خلال الجلسة الختامية بالنتائج التي خرج بها المؤتمر والمستخلصة من الممارسات والتجارب الناجحة.. مؤكدا أن كافة الجهات المسؤولة عن السلامة المرورية ستعمل على تطبيقها والاستفادة منها في تطوير وتجويد أدائها، بما يحقق الأهداف التي من أجلها تم تنظيم هذا الحدث العالمي. وناقش المؤتمر عدة محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق، مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل تنفيذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصادات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي. كما بحث الخبراء والمختصون موضوعات تتعلق بالشباب والتعليم وعلاقة ذلك بالسلامة المرورية، إلى جانب المحور الطبي الذي يناقش خدمات الطوارئ والطب المروري، ودور ذلك في الحد من الإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. ونظم على هامش المؤتمر معرض مصاحب شارك فيه عدد من الجهات في الدولة، لإبراز الجهود المشتركة في تعزيز السلامة المرورية، وعرض أحدث التقنيات المستخدمة في هندسة الطرق. انخفاض الحوادث المرورية هدف نسعى لتحقيقه.. اللواء محمد الخرجي: إنشاء جسور للمشاة لتخفيض الوفيات بنسبة 35 % تزويد معظم سيارات الدوريات برادارات لالتقاط السيارات المخالفة قال اللواء محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور إن مؤشرات السلامة المرورية للعام 2018 تبشر جميعها بالخير، وأكد ان إحصاءات العام لم يتم حسابها بعد، ولكنها تدعو إلى التفاؤل، مشيرا إلى أن أي نسبة انخفاض في الحوادث المرورية هي هدف نسعى لتحقيقه، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك انخفاضا في نسبة الحوادث بالعموم. وأضاف أن هناك جهودا مبذولة لدراسة النقاط اللازمة لإنشاء جسور المشاة التي يمكنها أن تخفض ما نسبته حوالي 35% من حالات الوفيات، وهذه نسبة كبيرة تجعلنا نتمنى أن تنخفض نسبة الحوادث المرورية حتى تصل إلى صفر. وفيما يتعلق بالسلامة المرورية بشكل عام أشار إلى أن ارتفاع نسبة الوعي بين مرتادي الطريق ساهم في انخفاض نسبة حوادث السير، مشيرا إلى أن معظم الطرق مراقبة من قبل غرفة العمليات التي تتحكم في تحريك الدوريات ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من سيارات الدوريات تم تزويدها برادارات تلتقط السيارات المخالفة للسرعة في الاتجاهين.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن مشاركتها في المؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي نظمتها وزارة الداخلية وجامعة قطر والذي يناقش القضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل السلامة المرورية، وكيفية ترجمة الأفكار إلى استراتيجيات والاستفادة منها في حلول مشكلات السلامة على الطرق حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات والباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة. وكشفت قطر للتأمين خلال المعرض عن إطلاقها لتطبيق QIC Safe Driver ويعد هذا التطبيق منصة رئيسية يتمكن من خلالها العملاء الحصول على أكثر استفادة ممكنة من الخدمات التي يقدمها البرنامج والمتوفره على أجهزة الآيفون والأندرويد ومن خلال التطبيق سيتمكن العملاء من الحصول على جميع الخدمات والمزايا لرصد سلوكهم من خلال مؤشر القيادة الآمنة على الطرق. تم تصميم البرنامج وفقا لأرقى معايير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى المساعدة في تطبيق المعايير التي حددتها رؤوية قطر للتأمين في إطار المسؤوليه الاجتماعيه من خلال العمل على تخفيض عدد الحوادث المروريه بنسبة كبيرة. كما شاركت قطر للتأمين في إجراء العديد من الاستطلاعات لتطوير تقارير مراقبة RoadSafety التي تبرز أنماط القيادة لسائقي السيارات والمجالات الرئيسية لتعزيز السلامة على الطرق لجميع المستخدمين . ومن خلال مواءمة جهودها مع المرحلة الثانية من خطة التنفيذ الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018-2022) ، يوضح تطبيق Safe Driver من قطر للتأمين مبادرة أخرى تهدف إلى تحفيز السائقين الالتزام بالقواعد المروريه وضمان سلامة الطرق في قطر. تم تطوير التطبيق بواسطة OSeven، حيث يستخدم تطبيق Safe Driver لتقييم سلوك القيادة لسائقي السيارات وتحديد السائقين الآمنين. يسجل التطبيق جميع الفروق الدقيقة للرحلة من البداية إلى النهاية، ويتم تحديد جميع معايير سلوك القيادة المحفوفة بالمخاطر ، مثل السرعة ، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، وتحويلها إلى درجات على مقياس القيادة الآمنة البالغ 100. والهدف من هذا التطبيق هو تشجيع السائقين ليكونوا مسؤولين أثناء القيادة ، كما سيكافأ السائقون الذين يحافظون على حد أدنى 76 من أصل 100 (على مدار العام) من خلال توفير 20٪ من الادخار عند تجديد التأمين على السيارات في العام التالي. هذا سيكون فعالاً فوق علاوة المكافآت المقدمة إلى السائق الآمن. متاح البرنامج حصرياً على الإنترنت ، يمكن للعملاء زيارة موقعqic-insured.com، وتحديد خيار برنامج التشغيل الآمن لتنزيل تطبيق Safe Driver من Google Play لمستخدميAndriod) أو App Store (لمستخدمي iOS وتسجيل أنفسهم. بعد شراء التأمين الشامل الجديد على السيارات ، يتعين على العملاء الحفاظ على تشغيل تطبيق Safe Driver أثناء القيادة حتى يتمكن التطبيق من مراقبة سلوك السائق في القيادة وتقييم السائق. وقد صرح السيد أحمد الجربوعي، مدير قسم تعويضات الحوادث من شركة قطر للتأمين « من خلال تعزيز جهودنا نحو تحقيق السلامة على الطرق والحد من حوادث الطرق والوفيات ، نحن في قطر للتأمين نعمل دائما في رفع الوعي تجاه غرس ثقافة القيادة المسؤولة لضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق في قطر «. وأضاف الجربوعي قائلاً: «لقد قمنا بنشر أحدث التقنيات لتشجيع العملاء المهتمين بالأسعار على القيادة بأمان وجني فوائد التطبيق من خلال تحفيزهم والذي سيساهم التطبيق في معرفة ومكافأة السائقين الآمنين بمنحهم حوافز على توفير كبير على تأمينهم الشامل للسيارات».

أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، استمرار انخفاض معدل الحوادث المرورية في الدولة، متوقعا أن تكون الإحصاءات المرورية للعام الجاري مبشرة لاسيما ما يتعلق بحالات الوفاة الناجمة عن هذه الحوادث. وقال اللواء الخرجي، في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر السلامة المرورية الذي اختتم اليوم، إن الانخفاض المستمر لأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في الدولة، يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بالشأن المروري. وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من النتائج الإيجابية لاسيما في ضوء التنفيذ المتقن لمشاريع النقل العام، ومعابر المشاة، وغيرها من المشاريع المرتبطة باستراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2017-2022. وأوضح أن تنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستراتيجية سيحد من الحوادث المرورية بشكل كبير.. مضيفا نتوقع أن تساهم معابر المشاة التي سيتم إنجازها، على سبيل المثال، في خفض نسبة وفيات الحوادث المرورية بمعدل قد يصل إلى 30 بالمائة. وأشار إلى أن تراجع حالات الوفاة جراء الحوادث المرورية خلال السنوات الماضية (سجلت 5.4 حالة لكل مائة ألف نسمة العام 2017 ) جاء نتيجة ارتفاع الوعي المجتمعي بالسلامة المرورية، وزيادة الرادارات الثابتة والمتحركة في طرقات الدولة، وانتشار الدوريات المرورية المزودة بالرادارات التي تلتقط السيارات المسرعة في الاتجاهين، إلى جانب الاستجابة السريعة لسيارات الإسعاف وتقديم الخدمات الطبية للمصابين. ولفت مدير عام المرور إلى أن المؤشرات المرورية للعام 2018 تدعو إلى التفاؤل، حتى الآن، ونرجو أن تظل كما هي عليه خلال ما تبقى من هذا العام ، داعيا سائقي المركبات لأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد موسم التخييم وسقوط أمطار الخير.

قال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الأخطار الناجمة عن حوادث الطرق أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الدول والشعوب في شتى أنحاء العالم، نظرا للخسائر الكبيرة التي تلحقها بمقوماتها البشرية والاقتصادية، وهو التحدي الذي فرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجماعي لمواجهته، فسارعت الأمم المتحدة الى تبني خطة العقد من أجل السلامة على الطــرق (2011-2020 ) التي تدعو دول العالم الى تطبيــق تدابـيـر واجراءات محددة لجعــل الطــرق أكـثـر امنا وسـلامة، وعززته بخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030 التي اعتمدها رؤسـاء الـدول الذيـن حضـروا الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في سبتمبر 2015 والتي تضمنت هدفين يدعوان دول العالم لا سيما الدول النامية الى خفــض عــدد الوفيــات والإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق إلى النصــف بحلــول عــام 2020م. وأضاف أن دولة قطر قد استشعرت مسؤوليتها في المحافظة على مواردها البشرية والاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية لنموها وتطورها، فاتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق وأولتها اهتماما كبيرا تمثل في انشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في هذا المجال، وكتطبيق عملي لخطة التنمية المستدامة، التي دعت فيها الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء وكالات متخصصة للسلامة على الطرق. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة المرورية حيث قامت بإعداد اول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي استراتيجية طموحة تهدف الى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة الف بحلول عام 2022، وقد حققت دولة قطر هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، وفي إطار هذا الاهتمام يأتي تنظيم المؤتمر الدولي للسلامة المرورية، لمواصلة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلامة المرورية لتحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة الى جعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة في المنطقة وموقع مرموق بين الدول في مجال السلامة على الطرق. وقال إن الهدف الذي تسعى اليه دولة قطر من هذا المؤتمر هو إطلاع العالم على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال توفير السلامة المرورية على الطرق، وعلى المستوى المتقدم الذي وصلت اليه وإظهار مدى التزامها الدولي بتنفيذ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وخطة التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة الدول إلى تنفيذهما لتحقيق السلامة على الطرق للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق، والاطلاع على تجارب وجهود الدول الاخرى في هذا المجال، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير وتجويد عملها، فضلا عن اكتساب الخبرات ومشاركتها مع بقية دول العالم والوقوف على آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا هندسة الطرق. واضاف: لقد حققت دولة قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، التي اعقبت تدشين المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013م نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية، خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة الف عام 2013، إلى أقل من 6 حالات وفاة لكل مائة ألف عام 2017، الأمر الذي أدى لنقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية. واختتم بأن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة.

قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: يأتي تنظيم المؤتمر في اطار اهتمام دولة قطر بالنقل والسلامة المرورية، حيث تم اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وباشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث يوفر المؤتمر الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية سواء على المستوي المؤسسي أو على مستوى الأفراد من أجل مناقشة وتقريب وجهات النظر بخصوص الحلول الهادفة لمشكلات السلامة المرورية وكيفية ترجمة هذه الافكار الي استراتيجيات من الممكن الاستفادة منها في الواقع الحقيقي. مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر في دولة قطر لأول مرة سيرفع من مكانة قطر الدولية في مجال السلامة المرورية وتهيئة المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن المروري لاستقبال الحدث العالمي الذي يترقبه العالم في عام 2022. وأضاف أن جامعة قطر تعمل بشكل دؤوب لخدمة المجتمع القطري من خلال استراتيجيتها الهادفة للمساهمة في نهضة قطر الساملة، ومن هنا تأتي استضافة هذا الحدث العالمي على مدار يومين، كما أن جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية تعتبر احد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022 فهي مسئولة عن تنفيذ 13 إجراء على مستوى الدولة وهذا المؤتمر يعد أحد أهم هذه الاجراءات الموكلة لجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لاطلاق المؤتمر الأول الممثل للدولة في مجال السلامة المرورية والذي سيتم عقده كل سنتين. وأوضح أنه خلال ايام المؤتمر ستستقبل الدولة باحثين من جميع انحاء العالم ومختصين في مجال النقل والسلامة المرورية، اضافة الى مشاركة مهندسين وأساتذة الجامعة ورجال المرور المختصين في المجال من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للأشغال. وأشار الى أنه من خلال اجندة المؤتمر تتضح الشمولية في موضوعاته، اذ تتضمن جلساته مناقشة قضايا مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، والشباب والسلامة المرورية، والتعليم والسلامة المرورية، اضافة الى التكنولوجيا الداخلية للمركبات، وخدمات الطوارئ، والطب والسلامة المرورية، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصاميم الطرق والرصف، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وادارة الحركة المرورية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسلامة المرورية.

قال الدكتور عبد الستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إن الصندوق قام منذ إنشائه بتمويل 27 مشروعا بحثيا ذات علاقة بالسلامة المرورية من ضمنها 10 مشاريع للطلبة الجامعيين. وأوضح الدكتور الطائي في عرض خلال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم، أن تلك المشاريع البحثية تعالج مواضيع عدة من ضمنها نظم النقل الذكي، والعوامل السلوكية في استخدام الطرق، وخصائص الطرقات، وانسيابية عملية السير، والتعامل الأمثل مع الإصابات وتسريع خدمة الإسعاف للوصول إلى المصابين، مما سيسهم في الحد من الحوادث وإنقاذ الأرواح والحفاظ على الثروة البشرية في دولة قطر. وأكد حرص الصندوق على دعم المشاريع البحثية التي تهتم بالسلامة المرورية وتلبي الأولويات الاستراتيجية والقطاعية في الدولة بمشاركة باحثين ومتخصصين وطلاب وبالتعاون مع علماء وخبراء دوليين . ولفت إلى أهمية المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، لتنسيق الجهود المحلية والعربية والدولية في نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من الحوادث وذلك من خلال تقديم الأبحاث وعرض نتائجها العلمية، فضلا عن مناقشة العوائق والتحديات والاتجاهات الحديثة للسلامة المرورية وتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل الوصول إلى حلول تساعد في رفع مستوى السلامة على الطرق في كافة أرجاء المعمورة عامة وفي دولة قطر بشكل خاص . وعبر عن سروره بأن يكون الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي أحد الرعاة الأساسيين لهذا المؤتمر.. مشيرا إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أنشأت الصندوق عام 2006 كجزء من التزامها المستمر في تحقيق احدي الركائز المهمة لرؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في إقامة اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة في دولة قطر . وأوضح الدكتور الطائي أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يولي أهمية قصوى لتمويل البحوث الأصيلة والمختارة على أساس تنافسي في جميع مجالات العلوم استنادا إلى دورها الحيوي في توسيع نطاق اقتصاد البلاد وتنوع مصادره والارتقاء بمستوى التعليم وكفاءة تدريب القوة العاملة وتحفيز التطور في قطاع الصحة والبيئة وغيرها من المجالات المؤثرة في المجتمع. كما أشار إلى أن الصندوق القطري للبحث العلمي يتيح العديد من الفرص أمام الباحثين على اختلاف مستوياتهم بدءا من الطلاب وصولا إلى المتخصصين سواء في الأوساط الأكاديمية والصناعية من القطاعين العام والخاص.. مضيفا دأب الصندوق على دعم البحوث العلمية في دولة قطر خلال السنوات العشر الماضية وساهم في خلق بيئة حيوية للبحوث والتطور في مختلف المجالات العلمية.

عرضت وزارة الداخلية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلامة المرورية أبرز إنجازاتها في مجال السلامة على الطرق، والأهداف المرجوة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2017-2022. وقدم اللواء محمد سعد الخرجي، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مدير عام المرور، والعميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أهم الغايات التي تتطلع لها الاستراتيجية، وأبرز المؤشرات التي تعكس الإنجازات التي قفزت بدولة قطر إلى مكانة متميزة في المجال المروري على الصعيد العالمي. وقال اللواء الخرجي إن دولة قطر أصبحت رائدة في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث.. مشيرا إلى دور كل من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة، والاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة المرورية 2013-2022 وخطتها التنفيذية بمشاركة الجهات المعنية، التي تتبنى منهجية النظام العالمي الآمن في مجال الطرق. كما أشار إلى إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لغرض تنفيذ نظام فعال لتعزيز موقع دولة قطر كرائد عالمي في مجال السلامة المرورية، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة للإسراع بتنفيذ خطط الاستراتيجية المتعلقة بالجهات المعنية. ولفت إلى أنه تمت المباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022، التي تم إطلاقها عام 2018، وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاون جميع الجهات، وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية، وتحقيق أهداف 2022 بكفاءة عالية وبالوقت المحدد. وأضاف بأنه على الرغم من تحقيق نتائج جيدة خلال 2013-2017، فإن هناك تحديا كبيرا ينتظرنا، ويتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، المتعلقة بتخفيض الوفيات بمعدل 10 وفيات سنويا مقارنة مع 2017، للوصول إلى 130 وفاة في العام، إلى جانب تخفيض وفيات المشاة من 32 بالمئة الى 17 بالمئة وتخفيض الإصابات البليغة إلى 400 مع حلول العام 2022. كما أشار إلى جهود الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر المتمثلة في الحد من الازدحام بنسبة 5 بالمئة سنويا، وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل، وتحسين السلامة المرورية، ومعالجة أسباب الحوادث المرورية في المناطق المرورية الخمس والمناطق البلدية التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية. وأكد اللواء الخرجي أن الإدارة العامة للمرور تسعى إلى تعزيز دورها المتعلق بإدارة الحركة المرورية وتطوير نظم التحقيق بالحوادث والدوريات، ودعم جهود فريق زيارة مواقع حوادث المرور، الذي يضم خبراء من المكتب الوطني للسلامة المرورية وهيئة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة. كما لفت إلى أن الإدارة تسعى إلى دعم متطلبات السلامة المرورية المتعلقة بالجوانب الهندسية والبنية التحتية، ونظام سلامة تصاميم الطرق والنقاط السوداء ومسارات الحركة المرورية، والمداخل والمخارج ومعابر المشاة ومناطق سلامة المدارس وإدارة السرعة وحركة مركبات الحمولات الثقيلة وإدارة الازدحام المروري. ولفت في السياق ذاته إلى الجهود المتصلة بتطوير نظام رخص القيادة وعمل مدارس السياقة، ودعم خدمات الإسعاف والطواري والتعاون مع شركات التأمين، وتطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وربطه بأسباب الحوادث والمخالفات وعوامل البنية التحتية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، علاوة على تنفيذ متطلبات مونديال قطر 2022. بدوره قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن دولة قطر استشعرت مسؤوليتها في المحافظة على مواردها البشرية والاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية لنموها وتطورها، فاتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق وأولتها اهتماما كبيرا تمثل في إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في هذا المجال، وكتطبيق عملي لخطة التنمية المستدامة، التي دعت فيها الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء وكالات متخصصة للسلامة على الطرق. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة على الطرق، حيث أعدت اول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي استراتيجية طموحة تهدف الى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مئة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مئة ألف بحلول عام 2022. وأوضح العميد المالكي في كلمة مماثلة أن دولة قطر حققت هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، /حيث سجلت في العام الماضي 5.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة/، الأمر الذي أدى لنقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية. واشار إلى أن المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلامة المرورية لتحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة الى جعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة في المنطقة وموقعا مرموقا بين الدول في مجال السلامة على الطرق. وقال إن الهدف الذي تسعى اليه دولة قطر من هذا المؤتمر هو إطلاع العالم على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال السلامة المرورية على الطرق، وعلى المستوى المتقدم الذي وصلت اليه، وإظهار مدى التزامها بتنفيذ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وخطة التنمية المستدامة التي دعت إليها الأمم المتحدة. كما أكد أهمية المؤتمر للاطلاع على تجارب وجهود الدول الأخرى في مجال السلامة المرورية، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير وتجويد عملها، فضلا عن اكتساب الخبرات ومشاركتها مع بقية دول العالم والوقوف على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا هندسة الطرق. وأكد أن دولة قطر حققت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، التي اعقبت تدشين المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013 ، نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية، إلى جانب خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث. وأكد أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة.

أشاد السيد جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق، وسفير سلامة الطرق في العالم، بالتزام دولة قطر وإنجازاتها في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذه الإنجازات الكبيرة ساهمت في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة. كما أثنى المسؤول الدولي في كلمة له خلال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي بدأ بالدوحة اليوم، على جهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تعزيز السلامة على الطرق .. مبديا استعداده لمشاركة خبراتهم التي توصلوا اليها بغرض تحسين السلامة على المستوى الدولي. وقال إن الأهداف الوطنية للسلامة المرورية في قطر تتسق مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى تخفيض نسبة الحوادث المرورية الى النصف بحلول عام 2020. وعبر عن ثقته بأن دولة قطر ستستمر في تحقيق أهدافها الوطنية، واتباع نهج خاص للقضاء على ظاهرة الحوادث المرورية بحلول عام 2050.. مهنئا دولة قطر على مستوى الإنجاز الذي تحقق وعلى الاستراتيجية المهمة التي تساهم في زيادة الوعي وتعزز الشراكات الفعالة. وذكر أن العالم يسجل 1،3 مليار حادثة سنويا على الطرق السريعة، وأن 90 بالمئة منها تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض.. مؤكدا ضرورة العمل الجاد والمخلص للحد من هذه الحوادث بما يحمي الأرواح ويحافظ على ثروات الدول الفقيرة. وطالب السيد جان تود دول العالم، وخاصة في العالم النامي، بتبني نظم وتشريعات قوية لتعزيز السلامة على الطرق ووقف نزيف الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة للسلامة المرورية.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن الوزارة باشرت العمل على تنفيذ خطة خمسية في مجال السلامة المرورية تشمل محاور عدة بهدف الحد من الحوادث وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عنها. وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي انطلقت فعالياته بالدوحة اليوم، أن الخطة المذكورة تركز على تخفيض الوفيات بنسبة 50 بالمئة سعياً لتحقيق رؤية صفر من الحوادث، ومواصلة بناء شبكات طرق ذات كفاءة عالية تشمل خدمات الجيل الثاني من نظام النقل الذكي بما يحد من الازدحام المروري والحوادث، وتلبية متطلبات نمو الدولة والمجتمع. كما أوضح أن الخطة تشمل تبني نظام وطني لسلامة تصاميم الطرق يعالج كافة الثغرات، وبناء مركز للتحكم المروري شامل لخدمات مستخدمي الطريق، ومواصلة تطوير خدمات النقل الجماعي، وتلبية متطلبات مونديال قطر 2022، وتنفيذ كافة الخطط التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بالنقل المستدام والسلامة وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتطوير المدن. وقال إن السلامة المرورية تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حققت، منذ نشأتها، نتائج فاقت التوقعات..مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة جاء استجابة للتحديات المرورية، ومنسجمة مع قرارات الأمم المتحدة والقوانين الوطنية. ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات دأبت منذ نشأتها على القيام بالواجبات المنوطة بها لتطوير منظومة النقل، كما تقوم بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لوضع الخطط التنفيذية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وبين أن تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري والخطة الشاملة لمعابر المشاة، جاء تتويجاً لالتزام الوزارة في مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق. وأضاف بالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013 فإن وجود 177 وفاة مرورية بالعام على طرق الدولة لا يزال أمراً يشغل الجهات المعنية..مؤكدا مواصلة العمل بكل جهد لتقليل عدد الوفيات، وصولا إلى اليوم الذي لا يشهد أي حوادث. كما أكد مواصلة العمل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بتطوير شبكات الطرق، وخدمات النقل، والحد من الازدحام، وتخطيط النقل، واستعمالات الأراضي، وبناء المدن الذكية. ونوه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بأن أهم عوامل نجاحات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية تمثل في دعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتواصل لموضوع السلامة على الطرق، وجعلها إحدى أولويات خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030، لتعزيز موقع دولة قطر العالمي من خلال حصولها على عضوية وجوائز المنظمات الدولية. كما أشار سعادته إلى تحقيق وزارة المواصلات والاتصالات خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق الحديثة والمترو والنقل الجماعي، وإنجاز نسب كبيرة في ملاعب مونديال قطر 2022، ووضع خطة لربط خدمات النقل البحري والجوي والبري. ولفت إلى أنه جرى تطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتشمل النقل المستدام، والسلامة المرورية، والاقتصاد، والأمن الوطني، فضلا عن إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس القادمة. وعلى المستوى العالمي أكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بدعم الأمم المتحدة ومنظماتها لتحقيق الأهداف المطلوبة فيما يتعلق بالسلامة على الطرق، وبما يحفظ الأرواح والممتلكات ويعزز التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر الذي يستمر يومين على محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل إنفاذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي. كما يدرس الخبراء والمختصون من 60 دولة حول العالم موضوعات تتعلق بالشباب والتعليم وعلاقة ذلك بالسلامة المرورية، إلى جانب المحور الطبي الذي يناقش خدمات الطوارئ والطب المروري، ودور ذلك في الحد من الإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

العميد المالكي: بناء شبكة طرق مستوفية لأعلى معايير الأمن والسلامة د. عمر الأنصاري: إيجاد حلول لمشكلات السلامة على الطرق تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم كل من جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية في كلية الهندسة ووزارة الداخلية ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية المؤتمر العالمي للسلامة المرورية وذلك خلال الفترة من 26 ولغاية 27 نوفمبر الجاري. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته جامعة قطر وتحدث خلاله الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، والعميد محمد بن عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والدكتور عبد المجيد حمودة عميد كلية الهندسة والدكتور فارس تارلوتشان رئيس مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والسيد أليكس حنا مدير مكتب خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية والسيد محمد أحمد مكي المدير العام لشركة تكنولاب. خفض نسب حوادث الطرق وقال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للسلامة المرورية، إن تنظيم مؤتمر عالمي للسلامة المرورية لدليل على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للدولة لموضوع السلامة المرورية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها، مشيرا إلى الأهداف التي تسعى الجهة المنظمة للمؤتمر، في كل من وزارة الداخلية وجامعة قطر، لتحقيقها والرامية إلى تعريف العالم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر في مجال هندسة وتصاميم وبناء الطرق، واستيفائها لمعايير الأمن والسلامة العالمية، والإطلاع على تجارب وجهود الدول الأخرى في مجال سلامة الطرق، والاستفادة من تلك التجارب فضلا عن اكتساب الخبرات، والوقوف على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا هندسة الطرق. وأشار العميد المالكي إلى أهمية هذه المؤتمرات، في تبادل الخبرات والمشاركة مع بقية دول العالم، كتطبيق عملي لما تدعو إليه خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030، التي اعتمدها رؤسـاء الـدول الذين حضروا الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في سبتمبر 2015، والتي تضمنت هدفين يدعوان دول العالم، لا سيما النامية إلى خفــض عــدد الوفيــات والإصابات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق إلى النصــف بحلــول عــام 2020م، فضلا عن الاتفاق على خطة العقــد مــن أجــل الســلامة عــلى الطــرق (2011-2020 ) التي طالبت فيها الأمم المتحدة الدول الموقعة بتطبيــق تدابـيـر وإجراءات محددة لجعــل الطــرق أكـثـر أمنا وسـلامة. وأكد أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بالسلامة في الدولة وتكاملها، من أجل تحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة إلى بناء شبكة طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير الأمن والسلامة، ومنظومة نقل متكاملة تضمن للمجتمع الأمن والسلامة في تنقلاته، بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية اللازمة لتطورها وتقدمها واحتلالها لمرتبة متقدمة بين دول العالم في مجال السلامة على الطرق، مشيرا إلى أهمية بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم كثيرا في رفع كفاءة الأداء من خلال الخبرات التي يتم اكتسابها من المشاركة في المنتديات والمؤتمرات المحلية والدولية. كما أثنى العميد المالكي على التعاون القائم بين وزارة الداخلية وجامعة قطر، الذي يعتبر نموذجا يتعين على بقية الجهات الأخرى الاقتداء به، مضيفا أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي ثمرة لهذا التعاون المثمر بين الجانبين.. وقال إن تنظيم وحضور المؤتمرات هو من صميم الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وفقا لقرار إنشائها، لهذا تولي اللجنة اهتماما كبيرا بتنظيم هذا المؤتمر الدولي، الذي سيتيح للجهات المسئولة عن السلامة المرورية بالدولة فرصة لتبادل الأفكار مع الجهات الدولية الأخرى التي تشاركها الاهتمام. وقال المالكي في تصريحات صحفية: يشارك في المؤتمر أكثر من 35 خبيرا من عدة دول وبحضور سفير الأمم المتحدة للسلامة المرورية، الى جانب خبراء في إدارة المرور حيث ستتم مناقشة استعداد قطر لاستضافة كاس العالم 2022.. وقال كما قامت لجنة الإرث باستقطاب اثنين من الخبراء لمشاركتهم في المؤتمر والاستفادة من خبراتهما في تنظيم المناسبات العالمية وكيفية التحكم في تخفيف الاختناقات المرورية.. وأكد المالكي ان قطر وصلت إلى الرقم العالمي المستهدف للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتطبق إستراتيجية تخفيض عدد الوفيات في المرحلة الأولى، مؤكدا ان هذا المؤتمر سيناقش الخطط للسنوات الخمس القادمة والتحدي لتخفيض هذا العدد. من جهته أوضح د. وائل الحاج ياسين من مركز قطر للسلامة المرورية في تصريحات صحفية أن المؤتمر سيركز على سلوكيات السلامة المرورية خلال كأس العالم 2022 ومناقشة الظروف المتوقعه للسلامة المرورية في ظل هذا الحدث المهم. مستقبل السلامة المرورية وفي كلمته قال الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية إن المؤتمر يناقش المواضيع التي تعنى بالسلامة المرورية وإتاحة فرص للحوار والنقاش على المستوى العالمي للقضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل السلامة المرورية على الطرق بدولة قطر، فضلا عن الفرص التي يوفرها للمهتمين بالسلامة المرورية على مستوى المؤسسات أو مستوى الأفراد من أجل مناقشة وتقريب وجهات النظر حول إيجاد حلول لمشكلات السلامة على الطرق وكيفية ترجمة الأفكار إلى استراتيجيات والاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع. من جهته أشار الدكتور عبد المجيد حمودة عميد كلية الهندسة إلى أن هناك عددا كبيرا من الباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة المرورية والمهندسين من المؤسسات العامة والخاصة سيشاركون في المؤتمر من شتى أنحاء العالم، واكد أن تنظيم دولة قطر لأول مرة مؤتمر من هذا النوع سيرفع من مكانة قطر الدولية في مجال السلامة المرورية وتهيئة المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن المروري لاستقبال الحدث العالمي الذي يترقبه العالم في 2022. كما أشار الدكتور حمودة الى المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي تدور حول هندسة السلامة المرورية، سلوكيات القيادة، الشباب والسلامة المرورية، التعليم والسلامة المرورية، مستخدمي الطرق المعرّضين للخطر، إنفاذ القانون، بيانات الحوادث المرورية، تحقيقات ما بعد الحوادث، التكنولوجيا الداخلية للمركبات، خدمات الطوارئ، الطب والسلامة المرورية، سلامة وأمن النقل، أنظمة النقل الذكية، انسيابية الحركة المرورية، تصميم الطرق والرصف، النقل العام، اقتصاديات وسياسات النقل، إدارة الحركة المرورية، خدمات النقل اللوجستية، التخطيط العمراني واستخدام الأراضي. وأضاف إن برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال لتحقيق السلامة المرورية في قطر، ودعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠، مشيرا الى حرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، ونشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة النقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد بالدوحة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري المؤتمر العالمي للسلامة المرورية والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر ويشارك فيه عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة على الطرق من مختلف أنحاء العالم. ويركز المؤتمر على محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل إنفاذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي. كما يدرس المشاركون موضوعات تتعلق بالشباب والتعليم وعلاقة ذلك بالسلامة المرورية، إلى جانب المحور الطبي الذي يناقش خدمات الطوارئ والطب المروري، ودور ذلك في الحد من الإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. وقال الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، في مؤتمر صحفي، إن المؤتمر يعد محفلا دوليا لدعم وتعزيز رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022، ويسعى لبحث المواضيع التي تعنى بالسلامة المرورية وإتاحة فرص للحوار والنقاش على المستوى العالمي للقضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل السلامة على الطرق بدولة قطر. وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للمهتمين بالسلامة المرورية على مستوى المؤسسات والأفراد من أجل بحث المشكلات المرورية والتي يعاني منها العالم أجمع، وطرح حلول عملية لها مما يتيح للدول والجهات ذات الصلة ترجمة تلك الأفكار والحلول إلى استراتيجيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع. من جانبه، قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للسلامة المرورية، إن تنظيم مؤتمر عالمي للسلامة المرورية دليل على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للدولة بموضوع السلامة المرورية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها. وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تعريف العالم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر في مجال هندسة وتصاميم وبناء الطرق، واستيفائها لمعايير الأمن والسلامة العالمية، والاطلاع على تجارب وجهود الدول الأخرى في هذا المجال، والاستفادة من تلك التجارب فضلا عن اكتساب الخبرات، والوقوف على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا هندسة الطرق. وأشار العميد المالكي إلى أهمية هذه المؤتمرات، في تبادل الخبرات تنفيذا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها رؤساء الدول في قمتهم بالأمم المتحدة عام 2015، وتضمنت دعوة دول العالم، لا سيما النامية إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020 ، فضلا عن الاتفاق على خطة العقد من أجل السلامة على الطرق (2011-2020) التي طالبت فيها الأمم المتحدة الدول الموقعة بتطبيق تدابير وإجراءات محددة لجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة. ودعا أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى تضافر جهود الجهات المعنية بالسلامة في الدولة وتكاملها، من أجل تحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة إلى بناء شبكة طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير الأمن والسلامة، ومنظومة نقل متكاملة تضمن للمجتمع الأمن والسلامة في تنقلاته، بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية اللازمة لتطورها وتقدمها ولتحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في هذا المجال. وأكد أهمية بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم كثيرا في رفع كفاءة الأداء من خلال الخبرات التي يتم اكتسابها من المشاركة في المنتديات والمؤتمرات المحلية والدولية.. مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر، ومثال للشراكات الناجحة. ولفت إلى أن تنظيم وحضور المؤتمرات هو من صميم الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وفقا لقرار إنشائها.. مضيفا تولي اللجنة اهتماما كبيرا لتنظيم هذا المؤتمر الدولي، الذي سيتيح للجهات المسئولة عن السلامة المرورية بالدولة فرصة لتبادل الأفكار مع الجهات الدولية الأخرى التي تشاركها الاهتمام. بدوره، أشار الدكتور عبدالمجيد حمودة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر إلى أن تنظيم دولة قطر لأول مرة مؤتمرا من هذا النوع سيعزز مكانتها في مجال السلامة المرورية، إلى جانب تهيئة المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن المروري لاستقبال الحدث العالمي الذي يترقبه العالم وهو مونديال قطر 2022. وأكد حرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، ونشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة النقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة.

* العميد المالكي: خفض وفيات الحوادث من 13 حالة إلى 6 لكل مائة ألف نسمة * د. محمد آل ثاني: ذاكرة المواطنين والمقيمين تحتفظ بالكثير من صور الحوادث المفجعة نظمت الإدارة العامة للمرور صباح امس فعالية اليوم العالمي لاحياء ذكرى حوادث الطرق تحت شعار ( طرق وحكايات ) بمشاركة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ووزارة الصحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومؤسسة حمد الطبية، وهيئة الأشغال العامة، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر. وقد بدأت الفعالية، فى مسرح الادارة العامة للمرور بفيلم وثائقي من إنتاج إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، يحمل شعار الفعالية طرق وحكايات.. ثم تلته كلمة اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، قال فيها إن وضع أهداف طموحة، من أجل الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، يشكل أكبر التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات، في جهودها الرامية إلى تحقيق السلامة على الطرق. وأشار إلى أن الخطر الذي تسببه حوادث الطرق، هو ما دفع بالأمم المتحدة إلى اعتماد عمل دولي جماعي، يهدف إلى الحد من خطورة الوضع، والمتمثل في خطة العقد (2011 ـ 2020) من أجل السلامة على الطرق، والتي تدعو الدول إلى تطبيق تدابير وإجراءات محددة، لجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة. وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية إلى رصد التقدم المحرز، عبر سلسلة تقاريرها العالمية عن حالة السلامة على الطرق، مشددة على بذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الهدف الذي تدعو إليه خطة العقد وهو خفض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020. وأكد اللواء الخرجي على أنه في هذه المناسبة يجب علينا أن نتذكر ملايين الضحايا في العالم نتيجة حوادث الطرق، وما نتج عنها من آلام ومعاناة لأسرهم وأصدقائهم. إضافة إلى الهدر الكبير للموارد الاقتصادية، بسبب التكلفة الاقتصادية الكبيرة لعلاج الإصابات الناجمة عن تلك الحوادث. ثم التقدير للجهود المبذولة من رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وغيرهم من الذين فقدوا حياتهم لأجل منع تكرار هذه الحوادث. واختتم كلمته قائلا: إن إحياء ذكرى ضحايا الحوادث تحت شعار طرق وحكايات يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة على الطرق، وتوفير أعلى معايير السلامة عليها، بما يضمن أمن وسلامة مستخدميها، وهو ما يجب علينا جميعا العمل من أجله. * حوادث مفجعة الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة اوضح أن ذاكرة المواطنين والمقيمين في قطر تحتفظ بالكثير من صور الحوادث المفجعة التي راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر. وأوضح أن الدولة اولت اهتماما كبيرا لتوفير الامان لكل مستخدمي الطرق لذا تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وشاركت كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية في الجهود الرامية للحد من مشكلة الحوادث المرورية مما اسفر عن انخفاض معدل وفيات حوادث الطرق عام 2017 بنسبة 75% عما كان عليه عام 2006 وقال ان وزارة الصحة العامة في كل برامجها اولت اهتماما كبيرا للسلامة المرورية ولخدمات الاسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة للحادث بما يسهم فى إنقاذ الارواح وتقديم الخدمات المتميزة اضافة الى برامجها وخططها الوقائية في هذا المجال. من جانبه قال راشد طالب النابت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشئون النقل البري إلى أن وقوع الحوادث المرورية لا يقتصر على دولة قطر فقط بل انها عابرة للقارات تعاني منها كل دول العالم وهي في زيادة مضطردة بالرغم من الجهود التي تبذلها الدول للحد منها حيث أنها تتسبب في قتل الملايين من ضحايا فضلا عن اثارها النفسية والاجتماعية والخسائر الاقتصادية الهائلة التي تفرضها على اقتصاديات الدول. وقال ان أرقام منظمة الصحة العالمية تشير في هذا الشأن إلى انه بالإمكان انقاذ ما يقارب من 5 ملايين شخص من حوادث الطرق خلال الفترة من 2011 -2020 من خلال اتخاذ الخطوات والبرامج اللازمة للارتقاء بالسلامة على الطريق وتوفير التقنيات والبرامج اللازمة لذلك، وأن عدد الوفيات على الطرق قدر بحوالي 3.400 وفاة في اليوم الواحد أي اكثر من حوالي 1.25 مليون شخص سنويا على مستوى العالم بالإضافة الى الاصابات غير المميتة التي تتراوح بين 20 – 50 مليون شخص سنويا وبناء على تلك الاحصائيات فقط تصدرت الحوادث المرورية السبب الرئيسي للوفاة للأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 15 – 29 سنة. وأكد أن الاحصائيات تشير إلى ان دول مجلس التعاون تتكبد اكثر من 19 مليار دولار سنويا نتيجة الحوادث المرورية على الطريق وهو ما يعادل 3.7% من اجمالي الخسائر عالميا، وأن نسبة الوفيات فيها تتصدر القائمة عالميا إذ تصل إلى 24 حالة لكل 100 الف نسمة وهي ارقام تشكل مصدر قلق كبيرا لدول مجلس التعاون والتي تعاني ندرة سكانية. * تحقيق الأمن والسلامة وقال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ان الهدف من إحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق هو إظهار عزيمتنا وقوة إرادتنا على عدم تكرار تلك المآسي الأليمة، والعمل بكل قوة للحد من حوادث الطرق، التي تتسبب في سقوط الضحايا، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج التي تحقق الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق من مشاة وسائقين. وأشار إلى أن دولة قطر قد أدركت مبكرا خطورة حوادث الطرق على مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية، فبادرت بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة، وأوكلت إليها مهمة رسم السياسات المرورية، بما يحقق السلامة على الطرق، والمحافظة على المجتمع وممتلكاته ومقومات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، الضروريين لتقدمها وضمان تطورها. مضيفا أن اللجنة أولت موضوع السلامة المرورية أولوية قصوى، فقامت بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، كاستراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، إلى 6 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة بحلول عام 2022. وهو الرقم الذي تقترب منه دولة قطر. * أنظمة ذكية وتناول عبد العزيز علي السادة، مساعد مدير إدارة تصاميم الطرق بهيئة الأشغال العامة، أنظمة النقل الذكية، كونها تعمل على تحسين وإدارة وتشغيل شبكة المواصلات، وتعمل على ضمان انسيابية حركة مستخدمي الطرق، وعمليات نقل البضائع بشكل آمن فعال، ونظرا لما تشكله من أهمية قصوى لدى خبراء النقل والمواصلات في الدول المتقدمة، باعتبارها أحد أهم المعايير الأساسية الدالة على مستوى التطور الحضاري. ومن هذا المنطلق قال إن هيئة الأشغال العامة قامت، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتطبيق عدد من أنظمة النقل الذكية.. منها نظام الكشف عن المركبات عالية الارتفاع، بهدف فرض الرقابة على الشاحنات لحماية الجسور والأنفاق من الحوادث. ونظام التحكم المركزي للتنسيق بين التقاطعات الضوئية، بما يحقق مرور متصل للمركبات على التقاطعات الضوئية (الأمواج المرورية الخضراء). ونظام اللوحات الإلكترونية الإرشادية، الذي يهدف إلى توجيه قائدي المركبات بالمعلومات المتعلقة بالمرور، من خلال عرضها على اللوحات الإلكترونية المتغيرة.. ونظام إدارة وتشغيل الأنفاق، الذي يهدف إلى التحكم الآلي بجميع العمليات المرورية داخل الأنفاق.

نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، امس لقاء لمديري المدارس الآسيوية العاملة بالدولة، على مسرح الإدارة العامة للمرور، لعرض رؤية ورسالة اللجنة الوطنية، في مجال تعليم مفاهيم السلامة المرورية للطلاب، ونشر الثقافة المرورية بين فئات المجتمع المدرسي، من طللاب ومعلمين ومديرين، إضافة إلى أولياء الأمور. وذلك في إطار الاستجابة لما تم التوجيه إليه من غرس لقيم السلامة المرورية، بين مجموعات الجاليات الآسيوية، وخاصة بين طلاب مدارس هذه الجاليات. بدأت الدكتورة ابتسام ناجي، الخبيرة التربوية في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اللقاء بتعريف الحضور، من مديري ومسؤولي حوالي 19 مدرسة آسيوية، تضم ما يناهز 55ألف طالب، بتعريف مختصر عن اللجنة ودورها في الحد من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية. كما تناولت دور المدارس في غرس مفاهيم السلامة المرورية بين الطلاب، من خلال تضمينها المناهج الدراسية والأنشطة الصيفية. وأشارت إلى دور المشاريع التي أنجزتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في مجال نشر ثقافة السلامة المرورية بين الطلاب، من خلال إصدارها المنهج العام التربوي للسلامة المرورية، الذي تم تدشينه وتعميمه على جميع المدارس باللغتين العربية والإنجليزية عام 2013، إضافة إلى إعدادها دليل المعلم في سلامة الأطفال المشاة، الموجه للأطفال من سن الروضة إلى الصف الثالث الابتدائي. وأكدث في سياق حديثها على دور المدرسة في إطار المحافظة على سلامة طلبتها، من الحوادث المرورية في محيط المدرسة، سواء كانوا راكبين أم مشاة.. ومسؤولية كل مدير عن تفقد محيط مدرسته للتأكد من وجود العلامات المرورية المناسبة، التي تحدد سرعة المركبات المارة حولها، إضافة إلى وجود المطبات التي تعمل على تخفيض سرعات المركبات، إلى جانب تخصيص الممرات المسيجة الآمنة للطلاب المشاة. كما لم تغفل دكتورة ابتسام في سياق حديثها، ضرورة التزام المدرسة بشروط السلامة في الحافلات، من حيث عدد وعمر الطلاب المستقلين لها، وتوافر أحزمة الأمان لكل طالب، والتأكد من وجود المشرف المصاحب للطلاب بشكل دائم. وأكدت على أهمية تشجيع المدرسة طلبتها على المشاركة في الأنشطة غير الصيفية، مثل المشاركة في أسبوع المرور، وتخصيص يوم للسلامة المرورية في المدرسة، وإقامة المعارض التي تشجع الطلاب على الرسم، والتعبير عن السلامة المرورية بأكثر من طريقة إبداعية، تسهم في نشر الوعي المروري لديهم. وفي نهاية اللقاء أشارت الدكتورة ابتسام ناجي إلى أن الحضور الكبير من مديري المدارس، التي تضم حوالي 55 ألف طالب، يدعونا إلى مزيد من الاهتمام بهذه المدارس، وتذليل ما تواجهه من صعوبات مرورية في محيطها، بالنظر إلى عدد الحافلات، وسيارات أولياء الأمور، التي تقل الطلاب في رحلتي الذهاب والعودة، إضافة إلى ملاحظاتهم حول سلوك بعض أولياء الأمور، الذين يتركون أبناءهم عرضة للدهس، عندما يقطعون الطريق من سياراتهم إلى المدرسة أو العكس.