يعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط المغربية، اجتماع اللجنة المختصة لمناقشة مشروع الاستراتيجية للمنظمة بمشاركة العديد من الخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة بوفد من وزارة الطاقة والصناعة برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الذي قام بإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 15.93 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 9 آلاف و873.13 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و206 آلاف و749 سهما بقيمة 385 مليونا و168 ألفا و576.96 ريال نتيجة تنفيذ 5694 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و132 ألفا و431 سهما بقيمة 77 مليونا و128 ألفا و826.81 ريال نتيجة تنفيذ 901 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.82 نقطة اي ما نسبته 0.18% ليصل إلى الفين و682.48 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 4 ملايين و 958 ألفا و699 سهما بقيمة 104 ملايين و201 ألف و717.49 ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة، ارتفاعا بمقدار 227.10 نقطة أي ما نسبته 4.09% ليصل إلى 5 آلاف و772.96 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و288 ألفا و172 سهما بقيمة 91 مليونا و717 ألفا و342.48 ريال نتيجة تنفيذ 1521 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.31 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و857.83 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 231 ألفا و674 سهما بقيمة 9 ملايين و6 آلاف و996.18 ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقات، ارتفاعا بمقدار 21.58 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 4 آلاف و181.41 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و140 ألفا و825 سهما بقيمة 69 مليونا و143 ألفا و246.81 ريال نتيجة تنفيذ 1110 صفقات، ارتفاعا بمقدار 3.89 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و158.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 551 ألفا و429 سهما بقيمة 8 ملايين و886 ألفا و29.21 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألف و060.41 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 903 آلاف و519 سهما بقيمة 25 مليونا و84 ألفا و417.98 ريال نتيجة تنفيذ 317 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.94 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألفين و404.47 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.85 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 15 ألفا و398.14 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.64 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3 آلاف و536.39 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.57 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و636.95 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و271 مليونا و161 ألفا و252.56 ريال.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بسعادة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وذلك في إطار زيارته لوزارة التجارة والصناعة السعودية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء تناول بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير عرضا مرئيا حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطويرها وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيا تناول خلاله تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في عدة مجالات. وأعقب ذلك عقد أربعة ورش عمل في مجالات حماية المستهلك والتراخيص ومراقبة الشركات ونظم المعلومات واللوائح والقوانين. وقد أشاد الجانب السعودي بالعرض المرئي القطري وما تضمنه من تجارب في مجال التجارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل على أهمية الزيارة وما تم خلالها من اجتماعات وورش عمل، والتي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون أوسع وتبادل للخبرات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة. يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقي دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الزيارة عقد عدد من ورش العمل التخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تعليق له على أسعار النفط الحالية والتي إنخفضت بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري 2016، أن "السعر الحالي للنفط غير قابل للإستمرار وبالتالي فإنه يجب أن يتغير"، مستشهداً بأن السعر الحالي أقل بكثير من التكلفة الإنتاجية للكثير من النفوط التقليدية ناهيك عن النفوط غير التقليدية". ودلل سعادته في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم، على عدم قابلية أسعار النفط الحالية للإستمرار، بالإنخفاض الكبير في الإستثمارات المقدر بـ130 مليار دولار أمريكي بنسبة 20 بالمائة في العام الماضي 2015 متبوعا بانخفاض بلغت نسبته 16 بالمائة في العام الجاري . ولفت إلى أنه حتى الآن منذ بداية انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014، فقد أشارت التقديرات إلى إرجاء استثمارات بقيمة 380 مليار دولار أمريكي في مشاريع جارية بقطاعي النفط والغاز حتى عام 2020، ملمحا إلى احتمال زيادة معدلات خفض الإنفاق حال استمرار أسعار النفط على نسقها الجاري، مبينا أن هذه هي المرة الأولى خلال عقدين التي نشهد فيها اقتطاعات ضخمة من الاستثمارات على مدى عامين متتاليين. ونوه سعادته إلى أن هذا الانخفاض الكبير بالاستثمارات انعكس بالفعل على عدد منصات الحفر التي تعمل بمجال النفط التقليدي ناهيك عن تلك التي تعمل في مجال النفط غير التقليدي- خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.. مؤكدا أن آثار هذا الانخفاض ستظهر مستقبلا لاسيما في ظل زيادة الطلب العالمي سنويا. وأشار سعادته إلى أن مؤشرات الانخفاض في الإنتاج النفطي خاصة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك"، بدأت تظهر بانخفاض قدره 400 ألف برميل في اليوم في الإنتاج على مدار الأشهر الثمانية الماضية في الولايات المتحدة وحدها، حيث انخفض الإنتاج من 9.6 مليون برميل يوميا إلى 9.2 مليون برميل يوميا. وتطرق سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى تقارير صدرت العام الماضي ، أفادت بأن 24 شركة نفط وغاز أمريكية أعلنت إفلاسها ولجأت لحماية الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، وذلك عندما كان متوسط سعر نفط برنت 52 دولارا أمريكيا. وأردف سعادته أنه مع انخفاض الأسعار بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري، فإنه من المنطقي القول إن المصاعب على شركات النفط والغاز ومخاطر الإفلاس ستتفاقم. وعطفا على التقارير المتعلقة بالنفط الصخري الأمريكي أوضح سعادة الدكتور السادة أن معدل سعر النفط الصخري الأمريكي يجب أن يكون 55 دولارا للبرميل لكي يكون الإنتاج ذا جدوى، في حين أن الأسعار الحالية للنفط أقل بكثير من هذا المعدل، كما أنه من المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط الصخري وأن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الجاري إلى مستوياته في عام 2014 التي كانت 8.7 مليون برميل يوميا. ومضى سعادته قائلا :"إنه حتى في حالة حدوث نمو اقتصادي عالمي متواضع، فإن الطلب العالمي سيزداد بحوالي 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل متوسط إجمالي الطلب إلى 95 مليون برميل يوميا". وفي ظل الظروف الحالية، سيتحول النفط إلى سوق صاعدة جديدة قبل نهاية العام الجاري، حيث يؤدي الانخفاض الشديد الحالي إلى حدوث إيقاف جزئي للإنتاج وتآكل الفائض العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر تشغل حاليا منصب رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

أشاد فخامة السيد انريكه بينيا نيتيو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده مع دولة قطر، وقال ان زيارته الى دولة قطر تعتبر أول زيارة لرئيس مكسيكي الى قطر، وتأتي في اطار العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين البلدين والتي بدأت منذ نحو 40 عاماً. اهتمام واسع من قبل الشركات المكسيكية الكبرى للاستثمار لدخول السوق القطري واشار لدى مخاطبته منتدى الأعمال القطري المكسيكي في فندق سانت ريجيس اليوم، الى ان هنالك رؤية استراتيجية لدى البلدين لتقوية العلاقات في اطار التحولات الاقتصادية الشاملة على مستوى العالم، بما يمنح فرص كبيرة للطرفين في المجال الاقتصادي والمالي، عن طريق تقديم الفرص السانحة للاستثمار لرجال الاعمال في البلدين.واشار الى انه لا بد من تعزيز التقارب المنشود بين الطرفين والاستفادة من الحوافز والامتيازات لتحقيق الاستثمار، لافتا الى ان زيارته والوفد المرافق الى دولة قطر تمنح الفرصة لرجال الاعمال للتقارب والتعرف على المجال الاقتصادي في المكسيك وقطر، لافتا الى ان العديد من الشركات المكسيكية تسعى الى التواجد في السوق القطري، وهنالك اهتمام واسع من قبل عدد كبير من رؤساء أهم الشركات المكسيكية للاستثمار في قطر والاستفادة من الفرص المتاحة في قطر.ميزات فريدةواشار الرئيس المكسيكي الى ان دولة قطر تعتبر بلدا صغيرا من حيث المساحة الجغرافية ولكنه بلد كبير في مستوى التأثير والرؤية، وهنالك ميزات فريدة تتميز بها دولة قطر على المستوى العالمي، مما يدفع المكسيك الى التمسك في تعزيز العلاقات بين البلدين حيث تطمح المكسيك لان تكون شريكا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لدولة قطر.وقال ان المكسيك تعتبر وجهة مفضلة للاستثمار حيث تعد جسرا بين امريكا اللاتينية وامريكا الشمالية، وتمتاز بموقعها الجغرافي المتميز، منوها بان لدى بلاده اتفاقيات للتجارة الحرة والتبادل المشترك مع عدد كبير من الدول الاروبية.واشار الى الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به بلاده الى دانب النظام المالي القوي والنمو الاقتصادي المتقدم حيث حققت المكسيك نموا بنسبة 3.3 بالمائة في العام الماضي، مشيرا الى ان المجتمع المكسيكي هو مجتمع شاب حيث يبلغ متوسط عمر نصف سكان المكسيك نحو 27 سنة وهذا سن مميز بالنسبة للمجال الاقتصادي، واشار الى ان بلاده كانت في ثمانينات القرن الماضي تعتمد على النفط كمصدر اساسي للدخل بنسبة 80%، ولكنها ومع نجاح خطط التنويع الاقتصادي اصبحت الان لا تعتمد على النفط في ناتجها القوي، بل تشكل الصناعات المتنوعة ما نسبته 80% من الدخل القومي، وقال ان المكسيك تعتبر سابع اكبر منتج للسيارات في العالم ورابع اكبر مصدر للسيارات على المستوى العالمي ايضا. غونزاليز دياز: شركة مكسيكية تقوم بتنفيذ الخط الاحمر لمترو الدوحةنموذج عالميوشدد الرئيس نيتيو على ان المسافة الجغرافية التي تفصل بين قطر والمكسيك لن تكون عائقا امام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا الى ان دولة قطر تعتبر نموذج عالمي للنمو الاقتصادي المتسارع، مضيفا: "قطر بلد مدهش بشكل رائع ونموذج للنمو العالمي وتمتلك اعلى مستويات دخل الفرد في العالم وهذا نتيجة للنمو الذي حققته وما زالت تحققه، لذلك فاننا نسعى الى تعزيز العلاقات مع قطر ونرغب بتسريع هذه العلاقة وتحديد الفرص الكبرى والعمل بشكل كبير بين رجال الاعمال في البلدين .. نريد من رجال الاعمال المكسيكيين ان يشاركو في مشروعات البنية التحتية في قطر وان يشارك رجال الاعمال القطريين في مشروعات البنية التحتية في المكسيك".وتابع يقول: " لقد تم فتح العديد من القطاعات في المكسيك امام المستثمرين الاجانب ومنها قطاع المواصلات اللاسلكيةوقطاع الطاقة ، والان نعمل على مجال الطاقة النضيفة وهو قطاع يمكنه ان يستقبل الاستثمارات الخارجية وخصوصا القطرية.قبلة العالموقال ان قطر تجذب انظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 حيث ستكون قبلة للعالم في ذلك الموعد، معربا ان امنيته في ان يتأهل منتخب المكسيك الى نهائيات مونديال قطر لكي يأتي الى الدوحة وياتي المشجعون من المكسيك لكي يتعرفوا على هذا البلد الجميل.واشار الى ان قطر لديها استثمارات كبيرة في عدد كبير من دول العالم، منوها بان بلاده تمنح فرص مجدية جدا للاستثمار، داعيا رجال الاعمال القطريين الى زيارة المكسيك والتعرف على الفرص المتاحة وتوجيه استثماراتهم الى المكسيك والتي تعدثاني اكبر اهم اقتصاد في امريكا اللاتينية بعد البرازيل، وفي ختام كلمته اعرب الرئيس المكسيكي عن شكره الجزيل الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى لدعوته الى زيارة قطر.تطور العلاقاتومن جانبه اشاد السيد غونزاليز دياز رئيس مؤسسة برومكسيكو بالعلاقات بين البلدين منوها باهمية منتدى الاعمال المشترك والذي يعقد في اطار زيارة الرئيس المكسيكي لدولة قطر ، وقال ان العلاقات شهدت تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة وخصوصا في المجال التجاري.واشار الى ن المكسيك تتمتع بميزات هامة للاستثمار ويوجد العديد من الامور المشتركة بين البلدين، لافتا الى ان المكسيك تعتبر رابع اكبر دولة مصدرة للمنتجات الزراعية في العالم، وان دولة قطر تعتبر من ابرز المستوردين من المكسيك، حيث تعتبر المكسيك سادس اكبر مصدر للشاحنات الى السوق القطري، مضيفا ان المنتدى يعد فرصة طيبة لتوطيد العلاقات. المكسيك سادس اكبر مصدر للشاحنات الى السوق القطريمنتجات الحلالواشار الى اهتمام المكسيك منتجات الحلال والتي تقوم بتوجيهها الى السوق العربي والخليجي، لافتا كذلك الى ان بلاده تعتبر اكبر دولة من حيث برائات الاختراع على مستوى القارية الامريكية الجنوبية.واضاف ان الشركات المكسيكية لديها حضور في العديد من الدول الخليجية وهنالك استثمارات كبيرة يتم ضخها في هذا الاطار، لافتا الى ان شركة مكسيكية تقوم بتنفيذ الخط الاحمر لمترو الدوحة.وقال ان هنالك ثمانية قطاعات في المكسيك يمكن ان تشكل فرص استثمارية مهمة لجهاز قطر للاستثمار من بينها قطاع السياحة وقطاع النفط والغاز وقطاع المواصلات، منوها بانه سيتم توقيع اتفاقية بين البلدين يتم بموجبها تحديد المشاريع التي يمكن لقطر ان تستمثر فيها.واشار دياز الى مونديال كأس العالم في قطر 2022 وقال ان بلاده سبق واستضافت مونديال 1986 مما يجعل لجيها من الخبرة ما يمكن ان تشاركه مع قطر في اكار الاستعدادات للمونديال، لافتا الى انل العديد من الشركات المكسيكية ذات الخبرة في هذا المجال تسعى الى الحضور الىقطر والبحث عن الفرص المتاحة، معربا عن امله في ان تكون المكسيك شريكا اقتصاديا لقطر في الفترة المقبلة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 297.13 نقطة، أي ما نسبته 3.31%، ليصل إلى 8 آلاف و689.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و805 آلاف و697 سهما بقيمة 290 مليونا و732 ألفا و893.09 ريال نتيجة تنفيذ 5374 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و586 ألفا و323 سهما بقيمة 151 مليونا و373 ألفا و101.36 ريال نتيجة تنفيذ 1944 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و362.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 594 ألفا و358 سهما بقيمة 17 مليونا و98 ألفا و965.89 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، انخفاضا بمقدار 168.39 نقطة أي ما نسبته 3.47% ليصل إلى 4 آلاف و687.85 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و9 آلاف و370 سهما بقيمة 47 مليونا و717 ألفا و983.24 ريال نتيجة تنفيذ 879 صفقة، انخفاضا بمقدار 103.52 نقطة أي ما نسبته 3.86% ليصل إلى ألفين و581.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 63 ألفا و802 سهم بقيمة 4 ملايين و256 ألفا و317.80 ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.29 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3 آلاف و613.87 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و554 ألفا و985 سهما بقيمة 24 مليونا و644 ألفا و868.92 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 120.83 نقطة أي ما نسبته 6.06% ليصل إلى ألف و874.11 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و365 ألفا و352 سهما بقيمة 27 مليونا و801 ألف و495.70 ريال نتيجة تنفيذ 1111 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.32 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 923.88 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 631 ألفا و507 أسهم بقيمة 17 مليونا و840 ألفا و160.18 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 60.83 نقطة أي ما نسبته2.85% ليصل إلى ألفين و073.49 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 461.85 نقطة أي ما نسبته 3.31% ليصل إلى 13 ألفا و506.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 134.39 نقطة أي ما نسبته 4.18% ليصل إلى 3 آلاف و081.46 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 71.79 نقطة أي ما نسبته 3.01% ليصل إلى ألفين و312.60 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 462 مليارا و699 مليونا و931 ألفا و523.18 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 469.68 نقطة، أي ما نسبته 5.51% ، ليصل إلى 8 آلاف و986.50 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و8 آلاف و809 أسهم بقيمة 367 مليونا و336 ألفا و763.12 ريال نتيجة تنفيذ 6881 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و125 ألفا و694 سهما بقيمة 147 مليونا و510 آلاف و171.02 ريال نتيجة تنفيذ 2220 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 104.37 نقطة اي ما نسبته 4.53% ليصل إلى ألفين و409.82 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 3 ملايين و675 ألفا و609 أسهم بقيمة 55 مليونا و860 ألفا و248.52 ريال نتيجة تنفيذ 1072 صفقة، ارتفاعا بمقدار 272.13 نقطة أي ما نسبته 5.94% ليصل إلى 4 آلاف و856.24 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و502 ألف و631 سهما بقيمة 65 مليونا و152 ألفا و313.31 ريال نتيجة تنفيذ 1275 صفقة، ارتفاعا بمقدار113.96 نقطة أي ما نسبته 4.43% ليصل إلى ألفين و684.70 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 98 ألفا و692 سهما بقيمة 6 ملايين و550 ألفا و706.65 ريال نتيجة تنفيذ 155 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50.93 نقطة أي ما نسبته 1.42% ليصل إلى 3 آلاف و640.16 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و12 ألفا و518 سهما بقيمة 51 مليونا و548 ألفا و22.81 ريال نتيجة تنفيذ 1062 صفقة، ارتفاعا بمقدار150.36 نقطة أي ما نسبته 8.15% ليصل إلى ألف و994.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و78 ألفا و548 سهما بقيمة 28 مليونا و788 ألفا و712.36 ريال نتيجة تنفيذ 912 صفقة، ارتفاعا بمقدار47.69 نقطة أي ما نسبته 5.48% ليصل إلى 918.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 515 ألفا و117 سهما بقيمة 11 مليونا و926 ألفا و588.45 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة،ارتفاعا بمقدار 113.23 نقطة أي ما نسبته 5.60% ليصل إلى ألفين و134.32 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 730.05 نقطة أي ما نسبته 5.51% ليصل إلى 13 ألفا و968.23 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 182.41 نقطة أي ما نسبته 6.01% ليصل إلى 3 آلاف و215.85 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 115.23 نقطة أي ما نسبته 5.08% ليصل إلى الفين و384.39 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات . وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 476 مليارا و180 مليونا و563 ألفا و071.06 ريال.

نجحت "صلتك"، المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، بالتعاون مع شركة التنمية الريفية السودانية المحدودة، بإطلاق وتنفيذ برنامج مبتكر للاحتياجات الملحة يسعى لاستحداث فرص جديدة لتشغيل الشباب في جمهورية السودان والمساهمة في الحد من نسبة البطالة، وقد تم توقيع الاتفاقية المشتركة بين مؤسسة صلتك وشركة التنمية الريفية السودانية المحدودة لتدريب وتمويل ألف شاب وشابة من منتسبي البرنامج.تعد صلتك مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص عمل وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي، وتشجع المؤسسة النشاطات الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، والمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.شملت المبادرة أهم القطاعات في السودان، كالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري والحرفي حيث نجحت شركة التنمية الريفية السودانية ضمن إطار شراكتها مع مؤسسة صلتك بتغطية عدد كبير من الولايات بما في ذلك الخرطوم ونهر النيل والجزيرة وشمال كردفان والبحر الأحمر وكسلا. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار نجاح البرنامج تم الاستعانة بالمدربين الذين قامت مؤسسة صلتك بتدريبهم إلى جانب الاستفادة من المادة التدريبية ودليل تدريب ريادة الأعمال التي وضعتهما المؤسسة لتفعيل برنامج آخر بناء على اتفاقية بين شركة التنمية الريفية ومنظمة الإحسان. تأسست صلتك في يناير من عام 2008 بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد نجحت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء وتطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث واستدام أكثر من 140 ألف فرصة عمل للشباب العربي.

أطلقت قطر للوقود "وقود" اسم سعادة عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وقود سابقاً على القاعة الرئيسية متعددة الاستخدام، والواقعة في برج وقود في منطقة الدفنة، وذلك تقديراً وعرفاناً منها بالجهود الكبيرة التي بذلها السيد العطية لخدمة "وقود" أولا وللنهوض بمسيرة تطوير قطاع الطاقة والصناعة في دولة قطر خلال الحقبة الماضية، ولإسهاماته الأخرى في مجالات النفط والغاز وقضايا المناخ وحماية البيئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.لقد لعب السيد العطية دوراً رئيسيا في إنشاء شركة قطر للوقود عام 2002، والتي حلت محل شركة نودكو للتوزيع التابعة لقطر للبترول، حيث كان رئيساً لمجلس إدارتها، وقد ترك بصمات واضحة في تطوير نشاطات الشركة ودعم مشاريعها الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال نقل وتوزيع وتخزين المشتقات البترولية. لقد ترك السيد العطية بصمات واضحة في تطوير نشاطات الشركة ودعم مشاريعها الهادفة لتقديم أفضل الخدمات في مجال نقل وتوزيع وتخزين المشتقات البترولية بما فيها وقود الطائرات والبوتاجاز على مستوى دولة قطر، إضافة إلى تطوير الخدمات الأخرى مثل الفحص الفني والبيتومين وتجارة التجزئة.وقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة "وقود" إنه كان لمسيرة العمل التي قادها سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية كرئيس مجلس إدارة قطر للوقود خلال الفترة 2003 – 2014 أثر كبير جداً في نجاح الشركة وتطورها واستمرارها في تحقيق معدلات نمو مستدامة منذ إنشائها.وقال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة وقود قائلاً "لقد كان لمسيرة العمل التي قادها سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية كرئيس مجلس إدارة قطر للوقود خلال الفترة 2003 – 2014 أثر كبير جداً في نجاح الشركة وتطورها واستمرارها في تحقيق معدلات نمو مستدامة منذ إنشائها. ورداً للجميل، وتقديراً وعرفاناً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لوقود، فقد رأينا من الواجب تسمية هذه القاعة المتعددة الاستخدام في المقر الرئيسي للشركة باسم " قاعة عبدالله بن حمد العطية المتعددة الاستخدام " لتبقى شاهداً على إنجازاته ورمزاً يذكرنا، والأجيال القادمة، برجالات قطر الذين أسهموا في رفعة وازدهار وبناء هذه الدولة العزيزة علينا، وخدمة مجتمعنا الذي نسعى جميعاً إلى تحقيق أهدافه".وبهذه المناسبة أيضاً، تتقدم قطر للوقود بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة والجهات الرسمية والأهلية على دعمها لمشاريعنا وتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة نمو وتطوير الشركة، كما نشكر مساهمينا الأعزاء على ثقتهم بنا ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة على الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الصغرى والمتوسطة من قبل الحكومة، مشيراً إلى توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب القطري في كافة المجالات، سواء في المجالات الصناعية أو الخدمية، وهذا ما نراه يتحقق على أرض الواقع، عبر هذه الشراكات المميزة لدعم رواد الأعمال من الشباب القطري، الذين هم عماد المستقبل والتنوع الاقتصادي في الدولة.وعبر وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع شركة شل قطر مع ست شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة عقود الأعمال، التي تنضم بموجبها هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز، وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون ريال، عن فخره بالدفعة الثالثة من مبادرة "فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، والتي هي شراكة مثمرة بين بنك قطر للتنمية، وشركة شل قطر.

وقعت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تتارستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة مع أعضاء الوفد التتارستاني الذي يزور الدوحة حالياً، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد رستم مينيخانوف. ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ومن جانب تتارستان سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة كريموف البن بحضور كل من السيد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر الكواري والسيد عبدالعزيز الرضواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.حيث أكد بن طوار- الذي وقعه الاتفاقية من جانب الغرفة مع السيد شاميل اجيف رئيس غرفة تجارة وصناعة تتارستان - خلال كلمته أن دولة قطر استطاعت أن تحقق قفزات هائلة في مجالات عدة منها التجارة والنفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية وأن هناك مشروعات ضخمة يجري تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات المونديال مما يوفر فرص استثمارية كبرى أمام الشركات العالمية للمشاركة فيها ولإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. نائب رئيس وزراء تتارستان يدعو أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده وأضاف "نشجع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فيما بينما بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين".من جانبه قدم سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء، وقال إن بلاده تقدر التعاون مع ممثلي القطاع الخاص القطري.وقال إن الهدف من الزيارة هو تعريف مجتمع الأعمال القطري بالإمكانات المتاحة في بلاده، مؤكداً أن هناك اهتمام بجذب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده خاصة في مجالات الطاقة والغاز والنفط والصرافة الإسلامية والسياحة.وأعرب عن آماله بأن تسهم اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة في تحقيق مزيد من التقارب بين الجانبين.كما تم استعراض إمكانات تتارستان والفرصة المتاحة فيها والأماكن السياحية والتراثية من خلال عرض تقديمي قدمه الجانب التترستاني قدمته السيدة تاليا مينولينا من وكالة تطوير الاستثمار الرئيسية في جهود تتارستان.

أوصى مؤتمر الصناعيين الخامس عشر "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، بضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا سيما في التكنولوجيا الحديثة والإبتكار، ذات الخبرة في التسويق والإدارة الحديثة والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، كما أوصى بوضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد. إشراك القطاع الخاص في وضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وكانت الدورة الخامسة عشر من المؤتمر قد اختتمت جلساتها اليوم الخميس، حيث أعلن سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) البيان الختامي والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، فقال: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، عُقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية" في فندق شيراتون الكويت في الفترة من 25-26 نوفمبر 2015.وأضاف "وقد تكرم سعادة الدكتور يوسف العلي بافتتاح أعمال المؤتمر بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون، ورئيس مجلس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وأعضاء المجلس". وأشار العقيل "إلى أنه عقدت على مدى اليومين ست جلسات عمل نوقشت خلالها أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة لدول المجلس والسياسات والقطاعات التي يجب أن تركز عليها دول المجلس في الاستثمار الأجنبي والتوجهات الجديدة لدول المجلس في هذا المجال" موضحاً أنه على "ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الاستثمار الأجنبي وأثرة في الصناعة والمناقشات والحوار مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر على التوصيات التالية: ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق، والإدارة الحديثة، والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، وضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد، التأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون. تفعيل آليات فض النزاعات التجارية وضوابط التحكيم في الملكية الفكرية وتضمنت التوصيات ايضا تفعيل آليات فض النزاعات التجارية، وخاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية، وضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الإستراتيجيات الوطنية وموائمتها مع التوجهات الاقتصادية، العمل على دعم الصناعة الخليجية بدءاً من ريادة الأعمال انطلاقاً من الجامعات والحاضنات الصناعية، والعمل على ربط الاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يدعم رواد الأعمال، ضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تساعد على الابتكار في ما يساهم في تطوير ونمو الصناعة، العمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية لضمان تطور المنتجات والصناعات الخليجية، ودراسة إمكانية الشراء الموحد لمتطلبات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية لتحفيز المستثمرين لتشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.وختم العقيل بالقول "لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر ووافر التقدير لدولة الكويت على حسن استضافتها لهذا المؤتمر. ‏

قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ورقة عمل خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي إختتمت اعماله في الكويت اليوم، بعوان واقع وآفاق الإستثمار الأجنبي المباشر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولت فيها واقع وتطور الإستثمارات الخليجية مقارنة بالعالم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة بالدول الخليجية، وسياسات وتشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، ومزايا الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العربية، اضافة الى التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وبناء شراكات إستراتيجية صناعية، والقطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في دول المجلس. د.محمد بن صالح السادة وحمد بن عبد الله العطية في مقدمة حضور مؤتمر الصناعيين نمو الإستثمار الأجنبيواشارت ورقة العمل الى نمو الإستثمار الأجنبي في دولة قطر بنسبة 17% خلال السنوات العشر الماضية، وقد ساهمت الإستثمارات الأجنبية بشكل مقبول في قطاع الصناعة في قطر ومعظم الدول الخليجية، سواء من حيث عدد المصانع أو توظيف الأيدي العاملة أو حجم الإستثمار، والتي تتناسب جميعها مع حجم القطاع الصناعي ودوره في الإقتصاديات الوطنية لتلك الدول، وخاصة في قطر والسعودية والإمارات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لكي تتوسع في بعض الدول الأخرى مثل عمان والبحرين والكويت، بل إن قطاع الصناعة نفسه بحاجة لمزيد من التوسع الأفقي في هذه الدول.ارقام حديثةووفقاً لورقة العمل التي تستند الى ارقام حديثة للعام 2014 فقد بلغت قيمة اجمالي الاستثمارات الاجنبية في القطاع الصناعي القطري نحو 20.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 38.4 مليار دولار، وجات عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 2.7 مليار دولار ثم الامارات 2.4 مليار والكويت 1.2 مليار دولار واخيرا البحرين 200 مليون دولار.وبلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر والتي تتضمن رؤوس اموال اجنبية 151 مصنعا تمثل ما نسبته 6.6% من اجمالي عدد المصانع العاملة في الدولة، ويعمل بها نحو 8600 عامل يمثلون ما نسبته 2.8% من اجمالي عدد العاملين في جميع المصانع في قطر. نمو الإستثمار الأجنبي في قطر 17% خلال السنوات العشر الماضية تحسين المناخ الاستثماري الخليجيوقالت ورقة العمل ان دول المجلس بذلت جهوداً مميزة من أجل تحسين مناخها الاستثماري، وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو تطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، فقد سنت أربع من دول المجلس هي (قطر والسعودية والكويت وعمان) تشريعات متكاملة لاستثمار رأس المال الأجنبي، في حين اعتمدت دولة الإمارات ومملكة البحرين على النصوص الموجودة لديها حول استثمار الأجانب في قوانينها التجارية والصناعية. وقد اجاز قانون الاستثمار في قطر تجاوز نسبة الـ 49% لتصل حصة الشركاء الأجانب إلى 100%، وربط ذلك بجملة من الشروط العامة مثل التلاؤم مع خطط التنمية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً.القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في قطروفيما يتعلق بالقطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في دولة قطر ، فقد نظم قانون الاستثمار وتعديلاته الأمرين معاً، النص على مجالات معنية مسموح بها للاستثمار غير القطري، والذي قد يصل 100%، وقد نص أيضاً على مجالات معينة يحظر ممارستها على المستثمر غير القطري. قطر بالمرتبة الثانية خليجيا في جذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع الصناعة ووفقا للدراسة فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الأخيرين إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية،والذي ما زال يشكل حوالي 47% من ناتجها المحلي، وتتسم دول المجلس بارتفاع معدل دخل الفرد فيها، والذي وصل إلى حوالي 33 ألف دولار، فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وقد تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005 إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. بالمقابل بلغت الاستثمارات الخليجية في الخارج حوالي 200 مليار دولار، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.25.4 تريليون دولار الإستثمارات الأجنبية التراكميةلقد وصلت الاستثمارات الأجنبية التراكمية العالمية المباشرة إلى حوالي 25.4 تريليون دولار في العام 2014،أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي العالمي. وقد استحوذت الدول الصناعية على حوالي 75.1% منها، فيما حظيت الدول الخليجية بحوالي 1.6% فقط من مجمل الاستثمارات العالمية، كما شهدت دول المجلس تزايداً ملحوظاً في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة العشر سنوات الماضية (2005-2014)، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9% سنوياً، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، والتي بلغ معدل نموها حوالي 9.6% خلال الفترة نفسها.ومع ذلك ما زالت حصة دول المجلس أقل من حصة دول أخرى منفردة في مجال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها زادت عن دول أخرى مهمة تعد من الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تركيا وماليزيا.وتتصدر الاستثمارات البريطانية، والعربية، والهندية، والفرنسية، والأميركية، واليابانية، قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس. واستحوذت المملكة العربية السعودية على حوالي نصف الاستثمارات الوافدة إلى دول المجلس، والبالغة حوالي 416.3 مليار دولار حتى العام 2014. قطر تمتلك تشريعات متكاملة لإستثمار رأس المال الأجنبي 302 ألف فرصةوقد ساعدت الصناعات التي تحتوي على الاستثمارات الأجنبية في خلق أكثر من 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية، شكلت حوالي 20% من إجمالي العاملين في قطاع الصناعة لدول المجلس. وقد تمكنت دول المجلس حتى العام 2014 من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية غطت العديد من القطاعات، إلا أنها تركزت في صناعات المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية، والتي شكلت ما نسبته 35.3% من إجمالي عدد المصانع التي تحتوي على استثمارات أجنبية في قطاع الصناعة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على منتجات هذا القطاع، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والتي شكلت حوالي 21.3% من عدد تلك المصانع، وتصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حجم الاستثمار، برأس مال بلغ حوالي 43.5 ملياردولار، شكل حوالي 82 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة الاستثمار في مصافي البترول والمرتبطة بهذه الصناعات، ووفرة المواد الخام في منطقة الخليج، والانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة.وقد تمكن قطاع المنتجات المعدنية من استيعاب العدد الأكبر من العمال، حيث استقطب حوالي 89 ألف عامل، شكلوا حوالي 29.5% من إجمالي العاملين في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي. شعار مؤتمر الصناعيين الخامس عشر خرائط استثمارية مدروسةوقد اوصت ورقة العمل بتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق خرائط استثمارية مدروسة، وتضمين هدف تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتصحيح الخلل في سوق العمل ضمن إستراتيجيات استقطاب الاستثمار الأجنبي، واستخدام الاستثمار الأجنبي كوسيلة للانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، والتركيز على استقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والنظيفة، والصناعات المتوسطة والثقيلة، وتنويع الصناعات البتروكيماوية، وإقامة الشراكات العالمية في قطاعات الصناعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية، وإلزام الشركات الأجنبية بجلب وتوطين التكنولوجيا، وضمان تدريب القوى العاملة الوطنية عليها،والاستمرار بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وإنشاء ما يسمى بخدمات النافذة الواحدة،وإدخال البعد البيئي كأحد العوامل الأساسية المحددة للتعامل مع الاستثمارات ضمن إستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية. الجلسة الوزارية تناقش قضايا الإستثمار الأجنبي المباشر وكان سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر بيان اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أصحاب السعادة والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله العطية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، ووزير التجارة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة العُماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 26 نوفمبر 2015.وقد رحب سموه بمعالي الوزراء متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل استراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية. وقد حضر اللقاء معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب المعالي والسعادة. وقد شارك أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، حيث تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية.ومن جانبه قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والشراكة والخصخصة والصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجدة والصناعات الخضراء والصناعات الغذائية وغيرها.من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات. وأضاف "إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول إلى استثمارات وطنية مشيراً إلى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي، لافتاً إلى التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية.وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها. وأشار إلى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على أن يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات. مشعل الصباح: دول الخليج استقطبت 22 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في 2014 من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير لاسيَّما البحوث التطبيقية مشيراً إلى أن المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض لكنها تتنافس فيما بينها وهذا ما يضغط على الأسعار.وكانت كلمة خلال الجلسة لوكيل الصناعة في وزارة الاقتصاد الإماراتية الأستاذ عبد الله الفن الشامسي أكد فيها أن المطلوب التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قيمته، بقدر نوعيته. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والابتكار من العالم واستغلالها في دول الخليج. وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النطاق المعرفي العالي، داعياً إلى الاستثمار في قطاعات ريادية كصناعة السيارات وما يتعلق بها من صناعات صغيرة، ليمكن الصناعات الخليجية من الدخول إلى السوق العالمية. وختاماً كان حوار بين الحضور وأصحاب المعالي والسعادة. ثم جرى تكريم رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر. وجرى بعدها افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، تفتتح صباح غدٍ الأربعاء جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏تستهل أعمال المؤتمر عند الساعة الثامنة بجلسة افتتاحية تبدأ بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تليها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، ثم كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يلقيها بالنيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وكلمة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة المتحدث الرئيسي سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر. ثم يعرض فيلم الافتتاح ويتم تكريم رعاة المؤتمر. تتخلل اليوم الأول من المؤتمر الجلسة الحوارية الوزارية حول "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، والتي يشارك فيها ‏أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس، والأمين العام لدول مجلس التعاون، ويدير الجلسة معالي الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر "واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس"، وتتضمن محاور حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وواقعه وتطوراته ومجالاته، والتطورات العالمية والإقليمية للاستثمار الأجنبي مقارنة بدول المجلس. أما الجلسة الثانية فتتناول "دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس"، وستعالج محاورها مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية لدول المجلس، ودور هذا الاستثمار في التعامل مع المشاكل والتحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون. أما الجلسة الثالثة فتتضمن ورشة عمل حول "الفرص الاستثمارية المستقبلية لصناعة سكة الحديد بدول مجلس التعاون"، وستتضمن جلسة عمل بالتعاون مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكة الحديدية، وعرض فرص الاستثمار الصناعية. ويواصل مؤتمر الصناعيين الخامس عشر أعماله يوم الخميس 26 نوفمبر 2015، فتعقد الجلسة الرابعة حول "دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"، وتتناول دور القطاع الخاص في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، ودور هذا القطاع في تعزيز الاستثمار الخليجي بين دول المجلس، مع استعراض التجارب العالمية الناجحة للقطاع الخاص في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الموجهة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أما الجلسة الخامسة فهي بعنوان: "تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس"، وتتناول محاورها تحسين بيئة مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية نحو بنية تحتية مرنة وفاعلة، والممارسات الفضلى لتحسين البنية التحتية وبيئة مزاولة الأعمال. وستكون الجلسة السادسة والأخيرة حول موضوع "الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا"، وستتناول محاورها القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، وأهمية الاستثمار الأجنبي في تطوير ونقل التكنولوجيا في دول الخليج العربية، والتجارب العالمية الناجحة بجذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات التقليدية والصناعات المعرفية. وفي ختام المؤتمر ستصدر مجموعة توصيات تهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى المؤتمر إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين، وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏ويسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وفد من وزراء دولة الباراجواي وعلى رأسهم سعادة الوزير جوستافو ليتي، وزير الصناعة والتجارة، سعادة الوزير اوسكار فينسينت، وزير ومستشار رئيس دولة الباراجواي للشئون الإقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال في الباراجواي وذلك بحضور سعادة السفير انجيل بارتشينى، سفير دولة الباراجواي بالدوحة. ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، موضحاً أهمية التعاون بين البلدين لفتح قنوات وفرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا من قطر والباراجواي. مضيفا انه بسبب التطور الكبير الذي يشهده قطاع المواصلات في العالم، أصبح من السهل بناء جسور بين الدول مهما كان البعد الجغرافي. وأكد على أهمية نجاح أول مشروع مشترك بين البلدين والذي بدورة سيمثل أداة تسويقية فعالة لجذب المزيد من المستثمرين.وقد توجه السيد جوستافو لييتي، وزير الصناعة والتجارة بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما اضاف "نحن لا نرى الشراكة بين قطر والباراجواي ينحصر نشاطها في أسواق بلدينا فقط ولكننا نطمح لشراكات كبرى تتخطى حدود البلدين لتصل للعالم. كما استعرض سعادة السفير البارجواني فرص التعاون والتبادل التجاري مع دولة الباراجواي، خاصة في القطاع الغذائي والدواجن والحبوب مشيرا الى أهمية الامن الغذائي ووجود طلب مستمر للمنتج الغذائي الجيد في العالم وأكمل حديثة بكلمة أعلن فيها عن زيارة رئيس دولة الباراجواي لقطر في مطلع العام القادم والتي تهدف الى تعزيز خطط التعاون مع الجانب القطري ودعم الشراكات الإقتصادية .كما تناقش الطرفان حول كيفية الإستفادة من خبرات الاخر في القطاعات المختلفة وإمكانية بناء مصانع مشتركة وأيضا العمل على جذب المستثمرين في دولة الباراجواي للاستثمار في الدوحة.ومن الجدير بالذكر انه برغم من صغر دولة الباراجواى الا ان المردود الربحي على الاستثمار يصل فيها الى 30% كما ان النظام الضريبي يفرض ضريبة ثابتة تبلغ 10% مع تقديم الدولة لعدة حوافز منها عدم فرض ضرائب للخمس سنوات الأولى لأي مشروع وذلك لجذب المزيد من المشاريع للدولة.

أكد نبيل محمد الجماعي المدير العام لمصنع العديد للزوارق ان الدولة تنفذ العديد من المشروعات الرائدة في القطاع البحري منها الأحواض الجديدة ونوادي اليخوت التي طال إنتظارها، إضافة إلى "منتجع جزيرة البنانا" الجديد والمرفأ التجاري الجديد وغيرها من المنشآت البحرية ذات الصلة التي يحتاج إليها القطاع السياحي، بالإضافة إلى الإعلان عن العديدة من المشروعات السياحية الكبرى. واضاف الجماعي انه على القطاع الخاص أن يقدم رؤيته الوطنية للاقتصاد القطري أولاً كلٌّ في مجال تخصصه ،وأرى أن دور الدولة مهم جدا في هذا الجانب، وسوف يسهم بشكل حثيث في تطور هذه الصناعة وتشجيع القطريين على الدخول إلى هذا المجال بقوة، لتكتفي قطر ذاتيا بالصناعة المحلية، وتكف عن الاستيراد من الخارج بأسعار باهظة الثمن.واضاف أنه يريد لهذه الصناعة المزيد من المهندسين البحريين القطريين والعاملين في هذا المجال بما يحفز على نمو وتطور هذه الصناعة، وأنه على ثقة أن أصداء مناشدته ستلقى القبول عند الجهات ذات العلاقة.وأكد أن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في مجال الصناعات البحرية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، ،حيث توجهت العديد من الشركات الوطنية الرائدة للإستثمار بقوة في هذه الصناعة والتي تشكل مطلباً ضرورياً في السوق القطري.وقال الجماعي .. عندما بدأ "مصنع العديد للزوارق" إنتاجه جعل عدد كبير من المواطنين القطريين يتوجهون إليه لشراء منتجاته المختلفة من الزوارق واليخوت، محققاً مبدأ الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي وعدم للسفر للدول الأخرى، حيث يلبي المصنع حاجات السوق من المنتجات المختلفة التي يصنعها، سواء أكانت زوارق بحرية أو "دوبا" أو يخوت متوسطة الحجم، مما جعل السوق المحلي يقلّل إلى حدٍ كبير من نسبة الاستيراد من الخارج، وهذا ما شكل ارتفاعاً ملحوظاً لمعدلات الطلب على الزوارق واليخوت البحرية في السوق القطري.وأوضح الجماعي أن مصنع العديد للزوارق البحرية من المصانع القطرية الرائدة، حيث يتم تصميم الزوارق وتشكيلها وتصنيعها بخبرة وطنية عالية، مبيناً أن هذه الخبرة هي ما تعطي منتجاتنا الوطنية الجودة والتميز في الصناعة وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث يقوم بالإشراف على الإنتاج كفاءات قطرية مميزة ذو خبرة واسعة في مجال تصنيع الزوارق البحرية. وحول الكوادر البشرية المدربة من الأيدي العاملة الماهرة ودورها في تطور المصنع وتقدمه اوضح الجماعي، أن أهم ما يميز "مصنع العديد للزوارق" البحرية مقوماته العديدة وإمكاناته المختلفة، وأهمها الكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات في هذا المجال، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الكبيرة التي تمكنه من تصميم منتجات مبتكرة، وفق أحدث التصميمات العالمية الحديثة، وبمقاسات مختلفة تناسب متطلبات السوق المحلي والذوق القطري الأصيل. الدولة تنفذ مشروعات رائدة في القطاع البحري لدعم السياحة واضاف أن "مصنع العديد للزوارق" حرص منذ بدايته على تقديم منتجات نوعية رائدة في مجال الصناعة البحرية، مع تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال ورش الصيانة المتوفرة للمصنع، والضمان الذي يصل إلى خمس سنوات على منتجاته المختلفة والتي نالت استحسان السوق المحلي والخليجي. وأضاف الجماعي أن مصنع العديد للزوراق البحرية سيدخل خلال الفترة المقبلة في مجال صناعة اليخوت الفاخرة ذات الحجم الصغير، والتي يصل طولها إلى 60 قدماً، وذلك كخطوة أولى لتصنيع كافة أنواع اليخوت الفاخرة في المستقبل القريب تحقيقاً لرؤية 2030، ويطمح الجماعي أن يلبي المصنع كافة احتياجات السوق المحلي والخليجي، مشيراً أن المصنع حالياً يصنع زوارق يصل طولها إلى 36 قدماً، ولديه طلبات بهذا الخصوص، تعزّزها الثقة الكبيرة من العملاء والزبائن في "مصنع العديد للزوارق" والذي يعتبر مصنعاً وطنياً100%، وهذا بالإضافة إلى تصنيعه لزوارق بأطوال تبدأ من 8 أقدام ومرورا بـ20 قدماً و26 قدماً وحتى 36 قدماً.وبيّن الجماعي أن المصنع سيركز على صناعة اليخوت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة تلبية لحاجة السوق المحلي والخليجي، ومواكبة لتطور هذه الصناعة المتطورة دائماً والتي تحفل بالجديد كل عام. وأنه يحضر معارض محلية وإقليمية ودولية للاضطلاع على كافة المنتجات البحرية وأحدث المستجدات بها، موضحاً أن معدات الطلب على منتجات المصنع زادت إلى 60% عن العام الماضي. ويوضح ان القطريين سوف يتوقفون عن الاستيراد من الخارج للزوارق واليخوت والإقبال علي شراء المنتجات المحلية وأعتقد أن النسبة ستقل تدريجياً وإلى حدٍ كبير، فهناك مزايا نسبية لمن يشتري المنتج القطري منها توفر المنتج بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة جداً وليست كأسعار المنتجات الخارجية باهظة الثمن، أضف إلى ذلك توفر الصيانة في قطر والضمان على المنتج لمدة 5 سنوات ودعم الاقتصاد الوطني بهذه الصناعة عبر تنويع مصادر الدخل القومي، وعدم السفر المكلف ونقل المنتج البحري إلى الخارج للصيانة، سنوفر عليه الكثير من المصاريف والأعباء خاصة وأن المنتج الوطني يضاهي بل ينافس المنتجات العالمية في الكفاءة والجودة .

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة واللجنة الخاصة بمشروع جائزة الابداع والتميز، واجتماع لجنة شئون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وذلك يومي 8 و 9 نوفمبر بالقاهرة.وضم الوفد كلاً من السيد عبد العزيز إبراهيم رضواني والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس الإدارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعيد عبدالله قدومي مدير مكتب المدير العام، والسيد حمد صالح المهنا من العلاقات العامة.تناولت اجندة الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة الـ (31) للجمعية العمومية والاجتماع الـ (21) لمجلس الإدارة للغرفة الإسلامية، وتقديم تقارير خاصة باجتماع اللجنة الخاصة بمشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة،، كما تم استعراض تقرير خاص باللجنة الخاصة بمشروع انشاء المركز الاسلامي التجاري الدولي للمصالحة والتحكيم للغرفة الإسلامية الذي عقدا في الثاني من سبتمبر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.وتم استعراض انشطة وفعاليات الغرفة الإسلامية التي تمت حتي نهاية شهر اكتوبر الماضي، وتقرير حول انشطة الغرفة الإسلامية وفعالياتها المستقبلية.وعلي الصعيد المالي تم اعتماد تقرير اجتماع الدورة الخامسة والخمسون للجنة المالية للغرفة الإسلامية، ومناقشة الاشتراكات السنوية والمتأخرات لعام 2015م واعتماد مشروع الموازنة المقترحة لعام 2016م.يذكر أن فكرة مشروع جائزة الابداع والتميز تم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل الماضي، وتكوين لجنة خاصة لتحديد المعايير المطلوبة، وان المشروع يهدف الي تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الاسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الاتقان والريادة للشركات بالدول الاسلامية وتحفيز دورها في انعاش اقتصاديات الدول الاسلامية.كما شاركت الغرفة في اجتماع لجنة شؤون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لمناقشة التطورات بشأن الغرف العربية – الايطالية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية وغرفة التجارة العربية البريطانية، وبحث الاجتماع امكانيات الطلب المقدم لانضمام الغرفة التجارية العربية – البيروفية إلي الاتحاد، كذلك تم الاطلاع علي النظام الأساسي المشترك للغرف التجارية العربية الاجنبية المشتركة، وبحث إمكانية تطبيق شهادة EURI العربية وقيام الغرف المشتركة بإصدار شهادات المنشأ.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 221.74 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 10 آلاف و947.02 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و273 الفا و302 سهم بقيمة 337 مليونا و561 الفا و78.76 ريال نتيجة تنفيذ 5003 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و831 الفا و95 سهما بقيمة 110 ملايين و790 الفا و844.24 ريال نتيجة تنفيذ 1292 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 50.11 نقطة اي ما نسبته 1.66% ليصل إلى ألفين و974.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 590 ألفا و503 أسهم بقيمة 23 مليونا و630 الفا و182.40 ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، انخفاضا بمقدار 114.56 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 6 آلاف و413.20 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 974 ألفا و925 سهما بقيمة 78 مليونا و711 ألفا و590.93 ريال نتيجة تنفيذ 1048 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.04 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 3 آلاف و220.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 113 الفا و959 سهما بقيمة 8 ملايين و496 ألفا و951.20 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 2.33% ليصل إلى 4 آلاف و329.17 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و498 الفا و951 سهما بقيمة 41 مليونا و601 ألف و437.23 ريال نتيجة تنفيذ 729 صفقة،انخفاضا بمقدار 68.24 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و560.40 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و379 ألفا و141 سهما بقيمة 49 مليونا و603 ألفا و573.37 ريال نتيجة تنفيذ 978 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.94 نقطة أي ما نسبته 2.92% ليصل إلى 961 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 884 الفا و728 سهما بقيمة 24 مليونا و726 ألفا و499.39 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.45 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و506.67 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 344.66 نقطة أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 17 ألفا و015.57 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 93.77 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى 4 آلاف و122.67 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 58.05 نقطة أي ما نسبته 1.95 ليصل إلى ألفين و917.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 مليارا و401 مليون و231 ألفا و276.90 ريال.